مجلس شورای ملی در دهه دموکراسی
(در دوره ظاهر شاه - ٢)
فهرست مندرجات
- مجلس شورای ملی در دهه دموکراسی
- يادداشت‌ها
- پی‌نوشت‌ها
- جُستارهای وابسته
- سرچشمه‌ها
دهه چهل خورشیدی بهترین دوره پارلمان در نظام سلطنتی افغانستان شمرده می‌شود. اختیارات گسترده و تنوع بی‌سابقه در ترکیب اعضای مجلس، از مشخصات پارلمان این دوره است.
به نظر می‌رسد که عقده های سرکوب شده مردم و طیف‌های مختلف اجتماعی با برقراری نظام دموکراتیک و دست یافتن مردم به پارلمانی منتخب و پرقدرت، آنها را به گرفتن انتقام از مراجع قدرت فرصت داد، هر چند این قدرت هم تا حدودی ناشی از اراده مردم و پارلمان منتخب آنها بود.
در ظرف ده سال حاکمیت نظام پارلمانی در افغانستان پنج کابینه تغییر کرد و سرنگون شد. استیضاح‌ها، رد صلاحیت‌ها و استعفاهای پی‌هم وزیران و نخست وزیران در این دوره، نمایندگان مردم در مجلس را راضی نکرد و آنها هنوز هم در جستجوی نظام "بهتر" بودند.
نویسندگان و تصویب کنندگان قانون اساسی سال ۱۳۴۳ خورشیدی اختیارات گسترده‌ای را به مجلس داده بودند. بر اساس این قانون، مجلس در زمینه‌های قانونگذاری و نظارت بر کارکردهای قوه مجریه اختیارات مشخصی داشت که هیچ کسی توانایی محدود کردن آن را نداشت.
مجلس در سالهای چهل تلاش کرد که با اعمال نظارت بر کارکردهای قوه مجریه، مردم سالاری را تقویت و زمینه مشارت همگانی را در قدرت فراهم کند. هر چند این تلاش آنها با توجه به تجربه کمی که افغانستان در زمینه مدیریت پارلمان داشت، به موفقیت مورد نظر نمایندگان نرسید.
نخستین انتخابات پارلمانی "دهه دموکراسی" در سنبله/شهریور ۱۳۴۴ برگزار شد که از لحاظ دموکراتیک بودن تا آن زمان در افغانستان سابقه نداشت. این انتخابات بر اساس تقسیمات اداری جدید، ۲۱۶ نماینده را از همین تعداد حوزه انتخاباتی در سراسر کشور وارد مجلس نمایندگان کرد.
هر چند این مجلس بر اساس قانون اساسی جدید، مجلس اول نامیده می‌شد، اما رهبری نظام سلطنتی آن را مجلس "دوازدهم" نامید و افتتاحییه آن هم در ۲۲ میزان، زادروز محمد ظاهر، شاه وقت برگزار شد. دوره کاری مجلس بر اساس قانون اساسی جدید، چهار ساله بود.
به همین ترتیب، آن گونه که عبدالحمید مبارز، روزنامه‌نگار و پژوهشگر می‌گوید دولت پیشتر از آن، حتی در برگزاری انتخابات مجلس هم به نحوی "مداخله" کرد، ولی محمد صدیق فرهنگ، عضو این مجلس در کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر از "مشکلاتی" سخن گفته که ناشی از "ناآشنایی" رای دهندگان با انتخابات بود.
هر چند فرهنگ نقش دولت را در رسیدن عبدالظاهر به ریاست مجلس دوازدهم و محمدعمر وردک به ریاست مجلس سیزدهم و حتی راه یافتن آنها به مجلس را رد نکرده است.
[↑] ترکیب نمایندگان مجلس
صباح‌الدین کشککی، آخرین وزیر مطبوعات "دهه دموکراسی" اعضای مجلس را به سه گروه عمده تقسیم کرده است: محافظه‌کاران مخالف تغییر، طرفداران تغییر در چهارچوب قانون اساسی و چپی‌هایی که وفادار به نظام نبودند.
برای نخستین بار در تاریخ پارلمانی افغانستان، چهار زن هم عضو مجلس دوازدهم شدند: رقیه حبیب و اناهیتا راتب‌زاد از کابل، خدیجه احراری از هرات و معصومه عصمتی از قندهار.
آقای مبارز می‌گوید که با برگزاری انتخابات ۱۳۴۴، شمار زیادی از "روشنفکران" وارد مجلس شدند و با آغاز به کار مجلس، مبارزات پارلمانی به صورت "واقعی" آغاز شد. تنوع اعضای این مجلس از لحاظ فکری، قومی و انتساب به طیف‌های مختلف اجتماعی، این مبارزات را پررنگ‌تر کرده بود.
جمعه خان محمدی، استاد دانشگاه و نویسنده کتابی در باره پارلمان افغانستان می‌گوید تنوع گسترده‌ای که در میان اعضای مجلس بود، این مجلس را با مجالس پیشین متمایز کرد. آقای محمدی افزود: "همین تنوعی که در داخل پارلمان به وجود آمد، به فضای نسبی آزادی فرهنگی-سیاسی در کل جامعه افغانستان کمک کرد."
این نخستین باری بود که نمایندگان مردم از مناطق مختلف و با زبان‌ها، قومیتها، مذاهب و فرهنگ‌های مختلف به‌طور آزادانه با هم در صحن یک مجلس گفتگو می‌کردند. ولی این تنوع گاهی اختلافات بحث انگیزی را در میان نمایندگان مجلس برمی‌انگیخت. این گفتگوها گاهی به مشاجرات طولانی منجر می‌شد.
اختلاف زبانی، یکی از مسایل بحث برانگیز بود. این بحث زمانی داغ شد که در یکی از لایحه‌های پیشنهادی دولت بر اجباری شدن آموزش زبان پشتو از سوی ماموران دولت تاکید شده بود. بحث بر سر مسایل کوچی‌ها و اختلافات ایدئولوژیک، از دیگر موضوع‌های اختلاف برانگیز در مجالس دهه دموکراسی بود.
عبدالحمید مبارز می‌گوید بیشتر اعضای مجلس، به دلیل عدم فعالیت‌های حزبی، فاقد برنامه مشخص بودند و به همین دلیل هر عضو مجلس تلاش داشتند مشکلات محلی خود را مطرح کنند. آقای مبارز می‌گوید در مجلس تنها یک اقلیت حزبی مربوط به گروه خلق بود که برای اهداف خاصی مبارزه می‌کرد.
اکرم عارفی، استاد دانشگاه کاتب می‌گوید عدم برنامه مشخص، نمایندگان مجلس را درگیر "مسایل حاشیه‌ای" کرد. این وضعیت مجلس را با "ضعف‌های اساسی" مواجه کرد و عملا کارآیی آن را به چالش کشید. صباح‌الدین کشککی اما دلیل آن را در "سطح پائین فرهنگی" بیشتر نمایندگان و فقدان رهبری نیرومند در مجلس دانسته است.
کشککی پارلمان دهه دموکراسی را "مجمع لفاظی" نامیده و در کتاب "دهه قانون اساسی" نوشته که هنگام بررسی صلاحیت‌های کابینه دوم نور احمد اعتمادی (۱۳۴۸)، ۲۰۴ نماینده در ۱۴ روز و همچنین پیش از رای‌گیری برای کابینه نخست وزیر عبدالظاهر (۱۳۵۰)، هم ۲۰۴ نماینده در ۱۷ روز پی‌هم سخنرانی کردند.
با این همه، جمعه‌خان محمدی به این نظر است که پارلمان سالهای چهل خورشیدی به "تنویر افکار عمومی" تاثیر عمده‌ای داشته است. او گفت: "با ارائه نظرات و دیدگاه‌های روشنفکران آن دوره در پارلمان، به باز شدن فضای سیاسی-فرهنگی کمک کرد."
[↑] استیضاح‌ها
به‌نظر بسیاری‌ها، پارلمان سالهای چهل در بخش "نظارتی" بیشتر از هر زمینه دیگر کار کرد. نمایندگان مجلس با فراخواندن نخست وزیران و اعضای کابینه آنها و استیضاح‌های متعدد، نقش قوه مقننه را به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی نظام تقویت کردند.
از پنج کابینه و چهار نخست وزیری که از مجلس‌های دوازدهم و سیزدهم "رای اعتماد" گرفتند، کابینه محمدهاشم میوندوال بیشتر از همه استیضاح شد. کابینه میوندوال نه بار از سوی مجلس استیضاح شد، تا آن که او در ماه میزان/مهر سال ۱۳۴۶ از مقام نخست وزیری کنار رفت.
اکرم عارفی "استیضاح‌های مکرر" کابینه‌ها از سوی مجلس را از "ضعف‌های" مجلس در سالهای چهل خورشیدی می‌داند. او به نمایش گذاشتن قدرت مجلس، تلاش برای اعمال نظارت بر کارکردهای قوه مجریه و "سطح پائین تحمل و مدارا" در میان نمایندگان را از دلائل اصلی این استیضاح‌ها می‌داند.
دومین انتخابات پارلمانی در سنبله ۱۳۴۸ برگزار شد که به نظر برخی با "مداخله" خانواده سلطنتی و دولت نور احمد اعتمادی، نخست وزیر به همراه بود. در نتیجه این انتخابات تغییراتی در کار مجلس وارد شد و استیضاح‌ها و استجواب‌ها به شدت کاهش یافت، ولی به کلی متوقف نشد.
اکرم عارفی می‌گوید هر چند این استضاح ها به توسعه فضای باز سیاسی در کشور کمک کرد، اما در کل باعث تضعیف دولت شد. به گفته او، به همین دلیل شماری از افراد "محافظه کار" خانواده سلطنتی به فکر افزایش کنترل دولت بر اوضاع سیاسی افتادند. به نظر آقای عارفی، یکی از دلایل اصلی کودتای محمد داوود، پسر عم شاه در ۲۶ سرطان/تیر ۱۳۵۲ ریشه در همین موضوع داشت.
جمعه خان محمدی، ضمن تایید این موضوع، می‌گوید که این استیضاح‌ها، بر کارکردهای دولت تاثیرگذاری عمده‌ای داشته است که از دستارودهای عمده مجلس در سالهای چهل شمرده می‌شود. احراز نقش اساسی در تصویب بودجه، یکی از پیامدهای این اثرگذاری بوده است. هرچند این موضوع در قانون اساسی هم تصریح شده بود.
این نخستین بار بود که نمایندگان مجلس به "توسعه متوازن" در کشور تاکید می‌کردند. به گفته آقای محمدی، "پارلمان دهه چهل توانست که تعدیلی در بودجه بیاورد و بودجه را در میان کلیه ولایت های افغانستان توزیع کند."
پیش از آن، مردم و نمایندگان آنها نه تنها توانایی فشار آوردن بر هیات دولت برای تقسیم عادلانه "ثروت‌های ملی را نداشتند، بلکه حتی حق انتقاد از دولت را هم نداشتند. این شخص پادشاه و نخست‌وزیران آنها بودند که تصمیم می‌گرفتند دارایی‌های کشور را در کجا مصرف کنند.
آقای محمدی تصویب قانون مطبوعات را هم یکی دیگر از دستاوردهای مهم مجلس در دهه دموکراسی می‌داند. در سالهای چهل، در پی تصویب این قانون، دهها روزنامه و نشریه آزاد به فعالیت آغاز کردند و آنها به ایجاد فضای جدید در کشور کمک زیادی کرد.[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين نوشتار که توسط ایوب آروین برشتۀ تحرير درآمده، برای دانشنامهی آريانا توسط مهديزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- ایوب آروین، مجلس شورای ملی در دهه دموکراسی، بخش فارسی بی بی سی: چهارشنبه ٠۸ سپتامبر ٢٠۱٠ - ۱٧ شهریور ۱۳۸۹
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت بخش فارسی بی‌بی‌سی
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]
