جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۰ مرداد ۱۴, جمعه

درباره: "دموکراسی ایرانی‏ و سوسیالیسم ایرانی"

از: محمدعلی همایون کاتوزیان


فهرست مندرجات

[...][...]


    یادداشت فصلنامۀ اطلاعات سیاسی-اقتصادی: به‏دنبال چاپ مقاله آقای دکتر موسی غنی‏نژاد زیر عنوان ”نکاتی دربارۀ دموکراسی‏ ایرانی و سولسیالیسم ایرانی” در شماره ۵٢-۵۱ ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، نامه‏ای محبت‏آمیز همراه با یک مقاله از آقای دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان دریافت‏ گردید که متن آن پس از جرح و تعدیلی اندک (همان‏گونه که در مورد نوشته آقای دکتر غنی‏نژاد عمل شده بود) به‏نظر خوانندگان گرامی می‏رسد.

    آقای دکتر سعید برزین از دانشگاه Exeter (انگلستان) نیز در همین زمینه مقاله‏ای‏ فرستاده‏اند که چاپ آن به شمارۀ آینده موکول می‏شود.


[] درباره: "دموکراسی ایرانی‏ و سوسیالیسم ایرانی"

نوشته آقای غنی‏نژاد از یک جهت مرا خوشحال کرد و از چند جهت‏ متاسف.[۱] خوشحالی من به این دلیل بود که ظاهراً پاره‏ای از نظریات مرا به‏ بحث و نقد گذاشته بودند، و من چون در عرضه آراء خود غرضی جز ایجاد بحث و گفتگو برای دست یافتن به درک روشن‏تری از اجتماع، اقتصاد و تاریخ ایران‏ ندارم، و نیز چون خود را صاحب منخصر به فرد هیچ حقیقتی نمی‏دانم، طبیعتاً از این که بحثی سوای کلیشه‏های متداول در این زمینه‏ها درگیرد خوشوقت‏ می‏شوم و امید می‏بندم که آراء و نظریات درست‏‏تر و کامل‏تری پدید آید که‏ نواقص و کمبودهای فکری مرا (حتی برای خودم) جبران کند.

و اما تاسف من، اولا از راه و روش آقای غنی‏نژاد است که از همان ابتدا اساس بحث را بر کوبیدن و بی‏اعتبار کردن طرف مقابل می‏گذارند و این شیوه‏ را منظماً در سراسر نوشتۀ خود ادامه می‏دهند. به‏عنوان نمونه به این پاراگراف، ایشان توجه کنید: ”یکی از ویژگی‏های بیشتر روشنفکران سیاسی ایران عدم‏ درک صحیح آن‏ها از ماهیت جوامع جدید و چگونگی پیشرفت آن‏هاست. به‏نظر می‏رسد که ذهن اغلب این روشنفکران به‏علل معرفتی مزمنی، عاجز از درک‏ اسباب و مولفه‏های پیشرفت دنیای جدید است. به این ترتیب، کسانی چون آقای‏ کاتوزیان هم که سال‏های طولانی در چنین دنیایی زیسته‏اند، هنوز نتوانسته‏اند پیوند ذهنی منسجمی با آن برقرار کنند. تعبیرهای سطحی و عامیانه آقای‏ کاتوزیان از مفاهیم اساسی تمدن جدید نظیر ”دموکراسی”، ”سوسیالیسم” و نیز “اقتصاد سیاسی” که عنوان یکی از کتاب‏های وی را تشکیل می‏دهد، نشانه‏های بارزی از این مشکلات معرفتی هستند”[٢]

گمان می‏کنم بهتر بود که آقای غنی‏نژاد که بی‏شک خود را جزیی از این‏ مجموعه انسان‏های ”عاجز از درک اسباب و مولفه‏های پیشرفت دنیای جدید” و صاحب ”تعبیرهای سطحی و عامیانه” نمی‏دانند، خود به یکی از دستاوردهای‏ ابتدایی ”پیشرفت دنیای جدید” توجه می‏کردند، و برای بیان اختلاف‏نظر خود با دیگران اصل را بر انهدام شخصی آنان نمی‏گذاشتند. آخر اگر ما مردمان عاجز “درک صحیحی” از ”ماهیت جوامع جدید و چگونگی پیشرفت آن‏ها” نداریم‏ ایشان که لابد دارند. آقای غنی‏نژاد در صدر و ذیل مقاله خود از ”آشفته بازار فکری‏ دهه ۱٣٢٠” و ”بستر عقیدتی شهریور بیست” سخن می‏گویند، و اندیشه‏های من‏ (و بیشتر روشنفکران ایران) را محصول این ”آشفته بازار” می‏خوانند. از این‏ بگذریم که من در شهریور بیست اصلاً به‏دنیا نیامده بودم، و در دهه ۱٣٢٠ هم‏ طفل بیسوادی بیش نبودم. از این هم بگذریم که من درست در سال انقلاب‏ کتابی نوشتم که آرأ و الگوهای مد روز را کنار می‏گذاشت، و (از درست و نادرست) الگوهای جدیدی برای بررسی و نقد تحولات تاریخی و اجتماعی‏ ایران ارائه می‏کرد، و نظریات مبتنی بر توطئه و بیگانه‏ترسی را وارد نمی‏دانست و به‏جای این‏که همه چیز را از چشم ”امپریالیسم و نوکرانش” ببیند تأکید را بر سوابق و تحولات اجتماع ایران می‏گذاشت. اما باز هم اگر من محصول این یا آن ”آشفته بازار فکری” باشم، و از این یا آن مقوله” تعبیرهای سطحی و عامیانه” داشته باشم، چرا ایشان با نقد لابد عمیق و عالمانه خود نظریات مرا رد نمی‏کنند، و در عوض مرتباً شخص مرا می‏کوبند؟ باری، این را هم اضافه کنم‏ که من حاضر نیستم حتی به‏سبب این ناسزاگویی‏ها از سوابق کار و زندگی خود صحبت کنم، چون حوزه بحث علمی را شایسته ورود به زندگی‏نامه‏های‏ خصوصی نمی‏دانم. همین‏قدر می‏گویم که بنده کتابی به‏نام ”اقتصاد سیاسی” ندارم، و کتاب مورد اشاره ایشان باید ”اقتصاد سیاسی ایران” باشد. اگر میل‏ دارند در زمینه نظریات اقتصاد، اقتصاد سیاسی، فلسفه اقتصاد از من‏ چیزی بخوانند، به‏عنوان نمونه می‏توانند به کتاب ”ایدئولوژی و اقتصاد” (به‏ انگلیسی) رجوع فرمایند[٣].

نکته دیگر این که آقای غنی‏نژاد ظاهراً می‏خواهند به بهانه بحث درباره‏ پاره‏ای از نظریات و آرأ بنده، نظریات و آرأ دیگری را القأ کنند، بدون این‏که‏ برای آن دلیل و مدرکی ارائه دهند. مثلا ایشان در صدر مقال خود می‏گویند:

<ül>“سوسیالیسم ایرانی مدّعیان مشخصی دارد که صراحتاً یا تلویحاً از این‏ فکر سیاسی هواداری می‏کنند، اما به‏نظر می‏رسد که این تصور عام و مبهم به‏‏طور کلی طیف وسیعی از جریان‏های فکری و سیاسی دهه‏ها اخیر را در بر می‏گیرد، به‏طوری که بخش عمده نوشته‏های روشنفکری به ظاهر پراکنده‏ و متفاوت، و نیز گرایش‏های سیاسی از جبهه ملی گرفته تا گروه‏های گوناگون‏ مارکسیست و بالاخره حزب رستاخیز شاه را می‏توان در این چارچوب‏ ایدئولوژیکی تحلیل کرد و توضیح داد. اختلاف‏های ظاهری و کشمکش‏های‏ سیاسی بین این گرایش‏های فکری - سیاسی به ظاهر نامتجانس و متضاد، عملاً تبدیل به حجابی شده که تاکنون ما را از درک واقعی جوهر تفکر سیاسی ایران در دوران اخیر باز داشته است. البته اثبات این ادعا نیاز به تحلیل مفصل و موردی (کذا) دارد که از حدی یک یا دو مقاله بسیار فراتر می‏رود. اما برای آغاز کار دو مفهوم ”دموکراسی ایرانی” و ”سوسیالیسم ایرانی” را به استناد تفسیرهای آقای محمدعلی کاتوزیان مورد بررسی قرار خواهیم داد”[۴].

این ”ادعا”ی بسیار جالب توجهی است، و خیلی آموزنده‏تر می‏بود اگر ایشان در هر چند مقاله که می‏خواستند به تشریح و توضیح آن می‏پرداختند. حال‏ آن‏که آقای غنی‏نژاد ”ادعا”ی خود را کرده‏اند، و سپس - ”برای آغاز کار” - به‏ مقولات دیگری پرداخته‏اند که در حدود مقاله ایشان کوچکترین دلیلی برای‏ اثبات آن به‏دست نمی‏دهد.

نکته سوم در واقع نتیجه اجتناب‏ناپذیر نکات اول و دوم است. ایشان ظاهراً دو کتاب مرا مأخذ قرار داده‏اند، اما اولا به‏وجوه عمده‏ای از نظریّات این‏جانب‏ ابداً توجهّی مبذول نمی‏دارند (از جمله، ایشان فقط در دو مورد به ص ٣٢ کتاب‏ اقتصاد سیاسی ایران اشاره می‏کنند، به‏نحوی که نمی‏توان اطمینان داشت که‏ این کتاب را خوانده باشند)؛ثانیا، آنچه را هم جسته گریخته و به میل خود برای‏ رد کردن انتخاب کرده‏اند به شکلی منعکس می‏کنند که رد کردن آن آسان‏ باشد؛ ثالثاً، در مواردی به شیوه‏های طنز و استهزاء و احتجاج متوسل می‏شوند که چیزی بر قدرت استدلال نمی‏افزاید. باری مشکل اصلی این است که غرض ااز گفتگو درباره مفاهیم ”ملت”، ”ملّی” و جز آن، ورود به مباحث زبان شناختی نیست، بلکه وصول به‏معنا و مفهم اجتماعی این واژگان است که فقط از موارد استعمال آن قابل درک می‏باشد.

در انقلاب‏های ایرانی، ملّت یا جامعه مجموعاً بر ضد دولت می‏شورد، و در وهله نهایی خشم خود را به یک فرد که‏ نماد خودسری و خودرأیی دولت است معطوف می‏کند. چه‏ در انقلاب مشورطه و چه در انقلاب اسلامی حتی یک طبقه‏ اجتماعی را نمی‏توان یافت که حاضر باشد گام پیش‏ بگذارد و از دولت دفاع کند.

اگر چه نمی‏توان برای تغییر ویژگی‏های عمیق‏ تاریخی و اجتماعی نسخه‏های ساده پیچید، اما با توجه به‏ ماهیت اساسی استبداد سنتّی، حداقّلی که برای حل تضاد بین ملت و دولت لازم است این است که دولت پایگاه‏ اجتماعی داشته باشد، و به یک چارچوب قانوناً قرص و محکم نیز محدود باشد. البته منظور ”قانونی” نیست که هر لحظه به ارادۀ صاحبان قدرت قابل تغییر باشد.

گمان نمی‏رود که بشر هرگز به ”حقیقت” یا ”کمال” دست یابد، اما تردیدی هم نیست که پیشرفت به‏سوی‏ “حقیقت” تنها از طریق تبادل افکار و آراء ممکن است. متأسفانه این‏گونه مبالات در جامعه ایران سابقه چندانی‏ نداشته، و به‏همین دلیل موازین و معیارهای آن هنوز آن‏چنان که باید پرورانده نشده است.

من نمی‏توانم در عرض و طول یک مقاله محتوای چند صد صفحه مطلب را به‏ شیوه قابل درکی خلاصه کنم. و اگر آقای غنی‏نژاد در برخورد با نظریات من‏ شیوه مرسوم در جوامع جدید را در پیش می‏گرفتند این مشکل پیش نمی‏آمد.

بحث اصلی من دو وجه دارد: یکی تحلیلی از جامعه‏شناسی تاریخی ایران؛ دیگری کاربرد و اطلاق آن در بررسی تحولات اجتماعی - اقتصادی ایران در قرن بیستم. آقای غنی‏نژاد به هیچ‏یک از این دو مقوله توجهی نکرده‏اند، بلکه‏ صرفا تکه‏های جسته گریخته‏ای از نظریات این‏جانب را برگزیده‏اند، و تازه در همین زمینه هم وجوه گوناگون بحث و استدلال مرا نادیده انگاشته‏اند. باری، چنان که من در نوشته‏هایم توضیح داده‏ام غرض از گفتگو درباره مفاهیم‏ “ملت”، ”ملی” و جز آن، ورود به مباحث زبان شناختی نیست، بلکه وصول به‏‏معنا و مفهوم اجتماعی این واژگان است که فقط از موارد استعمال آن قابل درک‏ می‏باشد. از جمله در ضمیمه‏ای به مقدمه ”خاطرات سیاسی خلیل مکی”، بحث نسبتا مفصلی‏ درباره این مفاهیم و مقملات، و کاربرد سیاسی و اجتماعی آن‏ها عرضه شده که با این که پیداست آقای غنی‏نژاد آن را دیده‏اند التفات چندانی به مضمون و محتوای آن نکرده‏اند. در ابتدای این ضمیمه از جمله چنین آمده است: ”ملی‏ صفتی بود به‏معنایی که امروز اصطلاح ”مردمی” را برای آن ساخته‏اند، و نزدیک‏ترین الفاظ فرنگی به آن واژگان ”پوپولر” و ”دمکراتیک” است. اما مفهوم‏ دقیق اجتماعی آن ”غیر دولتی” و (هنگام برخورد ملت و دولت) ”ضد دولتی” بود، نه‏معنای فرنگی ”آنارشیست”، بلکه به مفهوم ایرانی ”ضد استبدادی”. و این از آن جهت بود که دولت نمایندۀ زیر بنای استبدادی جامعه بود، و در نتیجه‏ در فوق طبقات، یعنی در فوق ملت، یعنی در فوق اجتماع قرار داشت (نه فقط در رأس آن)”[۵]. نتیجه بی‏توجهی آقای غنی‏نژاد یکی این است که پس از ادای‏ تعارفاتی دربارۀ ”اغتشاش فکری عجیب” بنده می‏نویسند: ”دمکراسی یک‏ مفهوم اساساً یونانی و غربی است و هیچ سنخیتی با فرهنگ سنتی ایرانیان‏ ندارد. معادل قرار دادن ”ملی” و ”دمکرات” کاری خودسرانه و نادرست است. بویژه آن‏که از نظر نویسنده ما، واژۀ ملی به‏معنای غیر دولتی و ضد دولتی نیز هست.”

حال آن که من از خودم چیزی نساخته‏ام، بلکه موارد استعمال این مفاهیم را آن‏چنان که در جنبش مشروطه و پس از آن بوده است ذکر کرده‏ام. و سپس‏ ریشه‏های این موارد استعمال را در رابطه با استبداد سنتی (که تفصیل آن‏ بویژه در اقتصاد سیاسی ایران آمده است) توضیح داده‏ام. وقتی که می‏گفتند فلان کارمند دولت، ملی است منظورشان این بود که به‏رغم وضع شغلی‏اش با دولت مخالف است. اگر آقای غنی‏نژاد نوشته‏های مرا می‏خواندند، یا اگر خوانده باشند، به مضمون و محتوای آن عنایت می‏کردند، لزومی نمی‏داشت‏ یادآوری کنند که ”دمکراسی یک مفهوم اساساً یونانی و غربی است.” مسئله این‏ است که وقتی این مفهوم، و مشتقات لغوی آن، به اجتماع و سیاست ایران راه‏ پیدا کرد، برای رساندن آن از چه لغات فارسی استفاده شد.من در همان ضمیمه‏ نوشتم: ”روشنفکران مشروطه و پس از آن، ”دمکراسی” را به ”حکومت ملی” ترجمه کرده بودند، یعنی ”حکومت” برای ”کراسی” و ”ملی” برای ”دمو”. سید حسن مدرس... در مجلس پنجم... می‏گوید: ”انقلاب ایران بر پا شد و ملت بیدار شد و حکومت یک نفری به حکومت ملی مبدّل شد”[٦]. و در همانجا دربارۀ کاربرد تاریخی واژگان ”ملت”، ”ملی” و ”حکومت ملی” و جز آن مثال‏های متعدد دیگری‏ نیز آورده‏ام که به تفصیل قابل رجوع است. اما بی‏مناسبت نیست که در اینجا نمونۀ تازه‏ای را ذکر کنم که در آن ضمیمه نیست. محمدعلی فروغی، در نوبت‏ سوم نخست وزیری خود، ضمن یک نطق بلند رادیویی که در مهر ماه ۱٣٢٠ ایراد کرد از جمله گفت که حکومت به سه نوع است، قسم سوم را حکومت ملی‏ می‏گویند که اروپاییان دمکراسی می‏نامند... شما ملت ایران به‏موجب قانون‏ اساسی که تقریباً ٣۵ سال پیش مقرر شده است دارای حکومت ملی پادشاهی‏ هستید... چندین مرتبه حکومت ملی یعنی اساس مشروطیّت شما مختل شده‏ است... فراموش نکنید که معنی حکومت ملی این است که اختیار امور کشور با ملت باشد”[٧]. مهم این نیست که کارسران انقلاب مشورطه، و رجال و روشنفکران بعدی در ترجمۀ دمکراسی به ”حکومت ملی” - به قول آقای غنی‏نژاد - ”خودسرانه و نادرست” بوده یا نبوده، مهم این است که بدانیم وقتی‏ این‏گونه اصطلاحات به‏کار می‏خواستند برسانند. باری، تنگی مجال اجازه نمی‏دهد که در این باره بیش از این بحث کنیم، و من خوانندگان را بویژه به همان ضمیمه‏ (که آقای غنی‏نژاد ظاهراً خوانده‏اند اما تقریباً نادیده انگاشته‏اند) رجوع‏ می‏دهم.

بزرگترین مشکل آقای غنی‏نژاد بر سر مسئله دولت است که از قضا در مورد آن من کمترین اختلاف را با ایشان دارم، یعنی به گمان من ایشان نسبت به‏ نظریات این‏جانب دچار سوءتفاهماتی هستند که اگر رفع شود اختلاف زیادی‏ بین آراء خود و من نخواهند یافت. و اگر چه ایشان - در پی تعارفات قبلی - می‏گویند که من ”اشعار به تحولی که طی آن جوامع سنتی اروپایی به جوامع‏ مدرن تبدیل شده‏اند”[٨] ندارم، اما با همۀ این بی‏شعوری با آنچه ایشان مختصراً درباره تحول دولت و اجتماع در اروپا می‏گویند در مجموع موافقت دارم.

مسئله این است که ما وقتی سخن از دولت می‏گوئیم منظورمان صرفاً یک‏ سلسله مراتب اداری - سیاسی نیست، بلکه بویژه، یک پدیدۀ اجتماعی و یک‏ مقولۀ جامعه‏شناختی است. گویا عباراتی از قبیل ”جدا بودن” دولت از ملت‏ برای آقای غنی‏نژاد سوءتفاهماتی ایجاد کرده که بهیچوجه مورد نظر من نبوده‏ است. من نخواسته بودم که بگویم: “در جامعۀ اروپایی دولت در همۀ شئون‏ زندگی مردم دخالت می‏کند - و این خوب است”؛ یا ”در جامعه سنتی ایران‏ دولت مردم را به حال خود رها می‏کند - و این بد است”؛ (بگذریم از این که من‏ در رابطه با یک بحث تئوریک به بد و خوب مسایل کاری ندارم). حرف من این‏ است که ماهیت دولت در جامعۀ سنتی ایران اساساً با ماهیت دولت در جوامع‏ اروپایی متفاوت است. دولت در جوامع اروپایی البته تحول یافته، ولی هر شکلی از آن را بگیرید کم یا بیش دارای یک پایگاه اجتماعی است، و به همان‏ نسبت از مشروعیت سیاسی برخوردار است، و به‏همین دلایل، قدرتش چه در تئوری و چه در عمل نامحدود نیست، بلکه به ضوابط و سنت‏ها و قرار دادها و قوانین مقیّد است. در جامعۀ سنتی ایران، بر عکس، دولت دولت استبدادی است که اصولا پایگاه اجتماعی ندارد؛ به هیچ طبقه یا گروه وسیعی از جامعه‏ اتکأ ندارد و آن را نمایندگی نمی‏کند؛ در نتیجه، فاقد مشروعیت است و موجودیت آن اساساً به اعمال قدرت بستگی دارد. همۀ این ویژگی‏ها در لفظ “استبداد” - یعنی ”خود سری” و ”خود رائی” - مستتر است، که حتی در حدّ لغوی، معنای فقدان قرارداد و قانون را می‏رساند. و به همین دلایل است که‏ شما چه در انقلاب مشروطه و چه در انقلاب اسلامی حتی یک طبقه اجتماعی را نمی‏بینید که حاضر باشد گام پیش بگذارد و از دولت دفاع کند. و به‏همین‏ معانی است که بنده عرض کرده‏ام در انقلاب‏های ایرانی، ملت یا جامعه‏ مجموعا بر ضد دولت می‏شورد، و در وهلۀ نهایی خشم خود را یه یک فرد که نماد خود سری و خود رأیی دولت است معطوف می‏کند. آنچه من می‏گویم با تلقی‏ مبهم و ظاهراً جهان‏شمول آقای غنی‏نژاد از ”ستیز بین مردم و حکومت” و “طغیان‏های مردمی علیه حکومت‏ها” که به‏قول ایشان ”خصلت ویژه جامعه‏ ایرانی” نیست متفاوت است. حرف من این است که در جامعۀ ایرانی انقلاب‏ سبب شورش همه ملت بر ضد دولت می‏شود، حال آن که در جامعه اروپایی‏ انقلاب را بخشی از اجتماع می‏کند و بخش دیگر (و احتمالا اقلیت) آن پایگاه و هوادار دولت است.

از قضأ این نظر آقای غنی‏نژاد که در عصیان‏های عمومی ”مردم با قیام‏ خود حاکم ”جباری” را بر کنار می‏کنند و حاکم ”عادلی” را بر سریر قدرت‏ می‏نشانند اما در این میان ساختار قدرت سیاسی و شیوۀ توزیع آن در جامعه‏ دگرگون نمی‏شود”[۹] دقیقاً دربارۀ جامعه استبدادی صدق می‏کند. به‏عنوان‏ مثال، انقلاب فرانسه به‏خاطر برکنار کردن یک حاکم جبّار و روی‏کار آوردن یک‏ حاکم عادل نبود، و بر اثر آن ”ساختار قدرت سیاسی و شیوۀ توزیع آن در جامعه‏ (نیز) دگرگون” شد. اما نظر آقای غنی‏نژاد دربارۀ شورش‏ها و عصیان‏های‏ سنتی در جامعه استبدادی صادق است، چون جامعۀ استبدادی چیزی خارج از خودش نمی‏شناسد که شورش و عصیان در آن اساس سیستم را هدف قرار دهد.

متاسفانه بحث درباره وجوه گوناگون نظام استبدادی ایران در مجال این‏ مقاله نیست. من دربارۀ ریشه‏ها و ویژگی‏های این نظام در کتاب اقتصاد سیاسی ایران و نیز در مقالۀ نسبتاً مفصلی که اخیراً به فارسی ترجمه شده‏ است، گفتگو کرده‏ام و از خوانندگان دعوت می‏کنم که اگر مسئله بر ایشان‏ روشن نشده است به این مأخذها رجوع فرمایند. اما ذکر یک نکته احتمالا ضروری است و آن این که هر الگوی نظری - در زمینه همه علوم - الزاما ساده و مطلق به‏نظر می‏رسد. اصولا نقش تئوری این است که ویژگی‏های اساسی هر پدیدۀ پیچیده‏ای را کشف کند و به فرضیه‏ای بدل سازد که به کمک آن بتوان‏ ماهیت و دگرگونی‏های آن پدیده را درک کرد و توضیح داد. آنچه من درباره‏ نظام استبدادی ایران می‏گویم نیز همین خصلت را دارد، و گرنه نمی‏توان تاریخ‏ یک جامعه را در یک نظریه خلاصه کرد. اما ایرادی که آقای غنی‏نژاد در یک‏ مورد از من می‏گیرند براستی حیرت‏انگیز است، چون ایشان اصلاً توجه ندارند که حجت من دربارۀ برخورد ملت و دولت در ارتباط با دولت استبدادی است، نه‏ هر دولتی با هر ماهیتی در هر جا و هر زمان. ایشان می‏گویند: ”کاتوزیان بدون‏ توجه به این مسائل و با مدل برداشتن از تضاد طبقاتی در اروپا و تعمیم آن به‏ روابط سیاسی در ایران به‏صورت تضاد بین ملت و دولت، به نتایج متناقض و گاه مضحکی می‏رسد: اگر در ایران تضادی بین ملت و دولت، مانند تضاد طبقاتی در اروپا وجود دارد، چگونه می‏توان از حکومت ملی (در مورد مثلا دکتر مصدق) سخن گفت؟ اصولاً این تضاد از کجا ناشی می‏شود و به چه‏ صورت قابل حل است.”[۱٠] از اصطلاح مضحک که بگذریم، اولا من ”تضاد طبقاتی در اروپا” را به جامعۀ ایران تعمیم نداده‏ام. این کار را بارها و بارها دیگران کرده بودند و لابد هنوز هم می‏کنند. کوشش من دقیقاً برای این بوده‏ است که ببینیم در تجربۀ ما چه تفاوت‏های اساسی با جامعۀ اروپایی وجود دارد. و گر نه نفس تضاد، اروپایی و غیر اروپایی نمی‏شناسد؛ تضاد هم در طبیعت‏ هست،و هم در همۀ جماعات بشری، ثانیاً، صحبت من در بارۀ بیگانگی عموم‏ مردم نسبت به دولت استبدادی است نه ”حکومت ملی مصدق”. ثالثاً، من در بارۀ این که ”این تضاد از کجا ناشی می‏شود” به تفصیل در کتاب اقتصاد سیاسی ایران (و به اختصار زیاد در سطور بالا) بحث کرده‏ام. رابعاً، اگر چه‏ اندیشه ناشی از لیبرالیسم فردگرای کلاسیک، در ده‏ پانزده سال اخیر در اروپا و امریکا دوباره مد شده، و در انگلستان به ”تاچریسم” شهرت دارد. متاسفانه گروهی‏ چنین می‏پندارند که هر کس صد در صد لیبرالیسم فردگرای‏ کلاسیک را نپذیرد اصلا دموکرات نیست.

اشکال در این نیست که کسانی، سازمان‏هایی، جوامعی به تاچریسم و ریگانیسم عقیده داشته باشند، که هر کس جز آنان بیندیشد بی‏اطلاع و سطحی و عامی و سنتّی و توتالیتر است.

اصولاً نقش تئوری این است که ویژگی‏های اساسی‏ هر پدیدۀ پیچیده‏ای را کشف کند و به فرضیه‏ای بدل سازد که به کمک آن بتوان ماهیت و دگرگونی‏های آن پدیده را درک‏ کرد و توضیح داد، ولی در هر حال نمی‏توان تاریخ یک‏ جامعه را در یک نظریه خلاصه کرد.

نمی‏توان برای تغییر ویژگی‏های عمیق تاریخی و اجتماعی نسخه‏های ساده‏ پیچید، اما با توجه به ماهیت اساسی استبداد سنتّی، حداقلی که برای حل آن‏ تضاد لازم است این است که دولت پایگاه اجتماعی داشته باشد، و به یک‏ چارچوب قانوناً قرص و محکم نیز محدود باشد. البته منظور ”قانونی” نیست که‏ هر لحظه به اراده صاحبان قدرت قابل تغییر باشد.

آقای غنی‏نژاد می‏نویسند: ”در جامعۀ جدید انسجام کل جامعه در سایۀ قانون و نیز رشتۀ نامریی متقابل افراد، از طریق سیستم مبادله و انتخاب آزاد صورت می‏گیرد. فرد وسیله رسیدن به هدف‏های ”علی” از پیش تعیین شده‏ جامعه (دولت) نیست، بلکه هدف در این جوامع، اگر بتوان چنین گفت، سعادت‏ فرد است و دولت وسیله‏ای در خدمت این هدف تلقّی می‏شود.”[۱۱] این طرز تفکر بهیچوجه تازگی ندارد، و محصول لیبرالیسم فردگرای کلاسیک است: از جان‏ لاک تا آدم اسمیت، و از آدام اسمیت گرفته تا جان استوارت میل (منهای این که‏ استوارت میل در وجوه عملی عقاید خود تمایلات سوسیالیستی خفیفی نیز داشت.) منتهی در ده پانزده سال اخیر در اروپا و آمریکا دوباره مد شده، و در انگلستان به تاچریسم شهرت دارد. هیچ فرد یا جنبش دمکراتی عقیده نداشته‏ است و ندارد که ”فرد وسیله رسیدن به هدف‏های” عالی ”از پیش تعیین شده‏ جامعه” است، اما این دلیل نمی‏شود که هر کسی که صد در صد لیبرالیسم‏ فردگرای کلاسیک را نپذیرد اصلا دموکرات نباشد. بی‏جهت نیست که ایشان‏ نتیجه می‏گیرند که آراء مصدق و ملکی ”ناگزیر بازگشت به خویشتن جامعه‏ سنتی پدرسالارانه را در پی می‏آورد.” چون ظاهرا به نظر ایشان از جامعه سنتی‏ پدرسالارانه، و نیز توتالیتاریسم، که بگذریم تنها انتخابی که می‏ماند پیروی از روایت اخیر لیبرالیسم فردگرای کلاسیک است. اما کسانی که عمری از جامعه‏ سنتی و توتالیتاریسم (وقتی که مد روز بود) انتقاد کرده‏اند، اکنون هم باید با مد روز برخورد انتقادی داشته باشند. اشکال در این نیست که کسی، افرادی، سازمان‏هایی، جوامعی به تاچریسم و ریگانیسم عقیده داشته باشند، اشکال در این است که صریحاً یا تلویحاً چنین وانمود کنند که هر کسی جز آنان بیندیشد بی‏اطلاع و بی‏شعور و سطحی و عامی و سنتی و توتالیتر است. آقای غنی‏نژاد از ”انتخاب آزاد” و ”سعادت فرد” سخن می‏گویند.

بچه گرسنه، زن محروم و مرد بیکار چه انتخابی دارند و از کدام سعادت برخوردارند؟ کارنامۀ تاچریسم در انگلستان صد در صد منفی نیست، اما از جمله عوامقب آن وجود سه میلیون بیکار، پائین رفتن سطح آموزش و پرورش‏ مجانی و دولتی (در برابر پولی و خصوصی)، و تزلزل در بهداشت ملی است. جامعی آمریکایی مانند هر جامعۀ دیگری دارای وجوه مثبت زیادی است، اما فقر و بیکاری و قهر و از خودبیگانگی نیز در آن بسیار زیاد است. مردم فرانسه کم‏‏سال‏های دراز است به حزب سوسیالیست رای داده‏اند خواهان بازگشت به‏ جامعۀ سنتی یا استقرار توتالیتاریسم نبودند، و حزب سوسیالیست هم ”ناگزیر” چنین پیامدهایی را نداشت. البته می‏توان گفت که من فلان برنامۀ سیاسی را می‏پذیرم چون به‏نظر من وجوه مثبت آن بر وجوه منفی آن می‏چربد، اما این‏ تصور که هر کس برنامۀ سیاسی مورد تأیید مرا نپذیرد اصلاً از دموکراسی‏ چیزی نمی‏فهمد، دقیقاً با روح دموکراسی منافات دارد. خوشبختانه در ”جامعه‏ جدید” هنوز هم احزابی با برنامه‏های سیاسی‏ گوناگون وجود دارند، و در نتیجه، رأی‏دهندگان حق ”انتخاب” دارند. تمام‏ حملات آقای غنی‏نژاد به مصدق و ملکی ناشی از این طرز فکر است که تا کسی به لیبرالیسم فردگرای کلاسیک (آن هم به صورت انتزاعی و آرمان‏ سوسیالیست هم باشد. مصدق تئوریسین نبود، و به طریق اولی کتاب‏های‏ درسی اروپا و آمریکای بیست سال اخیر را نخوانده بود. در نتیجه،نقل چند جمله از خاطرات او هیچ مشکلی را حل نمی‏کند. او رقیب شصت سال از دور و نزدیک در کار سیاست ایران بود، و راه روشش را بیشتر از آنچه می‏کرد و نمی‏کرد می‏توان تمیز داد. خوشبختانه آقای غنی‏نژاد در این زمینه یکی دو مثال (آن هم فقط از دورۀ نخست وزیری مصدق) آورده‏اند که می‏توان دربارۀ آن گفتگو کرد. بیش از این بگویم که من با ایشان موافقم که ”نباید این شبهه را القاء کرد که همۀ اندیشه‏ها و عملکردهای (مصدق) الزاما درست بوده‏ است‏[۱٢]”. امّا عکس این هم درست است، و به‏عنوان مثال، نباید گمان کرد که‏ چون همۀ اعمال و اقوال چرچیل با تئوری‏های دهۀ ۱۹٨٠ نمی‏خواند پس او هوادار دموکراسی نبود. اصولاً دموکراسی یک شیوۀ ادارۀ اجتماع است که با خود اجتماع پیشرفت می‏کند: پیش از جنگ بین‏المللی دوم در انگلستان‏ دموکراسی وجود داشت و اکنون هم وجود دارد، اما دموکراسی امروز به نسبت‏ آن زمان بسیار گسترده‏تر و پیشرفته‏تر است.

باری، آقای غنی‏نژاد این واقعیت را که مصدق از مجلس اختیارات گرفت. با دموکراسی سازگار نمی‏دانند. اما دلیل این اعتقاد خود را شرح نمی‏دهند. بارها شده است که در وامع دموکرات بر اثر بروز بحران بزرگی همه یا بخشی‏ از قانون اساسی را معلق کرده‏اند، یا انتخابات مجلس را به تعویق انداخته‏اند. حتی در انگلستان در جنگ جهانی‏ دوم پاره‏ای از اینگونه تصمیمات گرفته شد. اما با این که ایران در زمان‏ مصدق با بزرگ‏ترین امپراطوری منطقه طرف شده بود، و با بحران بزرگ‏ تحریم نفت نیز رو به رو بود، مصدق به چنین اقداماتی دست نزد. او لایحه‏ای به مجلس برد و از مجلسی تقاضا کرد به مدت شش ماه (که بعد برای‏ یک سال دیگر تمدید شد) به او اجازه دهند که لوایحی را به تصویب برساند تا پس از انقضاء مدت اختیارات، مجلس تصمیم نهایی را نسبت به آن لوایح‏ بگیرد. این کار نه غیر قانونی بود،نه مخالف دموکراسی، به‏ویژه آن‏ که با رأی اکثریت مجلس انجام شد. لزوم گرفتن اختیارات از طرفی به‏‏خاطر بحران خارجی و داخلی بود، ولی علاوه بر آن از این مشکل هم‏ ناشی می‏شد که اولا حوزۀ اقتدار مجلس (بر خلاف دموکراسی‏های غربی) آنقدر زیاد بود که مثلا برای نشر اسکناس هم دولت باید به مجلس لایحه می‏برد؛ثانیا، مجلس فاقد احزاب پارلمانی بود، و از این نظر رسیدن به توافق حتی در مورد لوایح کم اهمیّت مدت‏ها طول می‏کشید. گذشته از این، مجلس در تمام مدت دایر بود و بحث و انتقاد (و حتی فحش و فضیحت) ادامه داشت. مصدق هم مرتباً از مجلس رای اعتماد می‏گرفت، و بدیهی است که اگر به او رای اعتماد نمی‏دادند بر سر کار نمی‏ماند.

مثال دیگری که آقای غنی‏نژاد زده‏اند، رفراندم مصدق است برای بستن‏ مجلس هفدهم (و به دنبال آن انتخابات برای مجلس هیجدهم). این تصور ایشان که چون مصدق برای بستن مجلس هفدهم به ”آرأ مستقیم مردم” مراجعه کرد بنا بر این برای مجلس به‏عنوان یک نهاد دموکراتیک ارزش قائل‏ نبوده، پایه‏ای ندارد. مصدق تقریباً همۀ فعالیت‏های سیاسی خود را از طریق‏ پارلمان انجام داد؛ مساله انتخابات آزاد پیوسته یکی از برنامه‏های سیاسی او بود؛ و در همۀ عمر بسیار به‏ندرت در میتینگ‏های عمومی سخنرانی می‏کرد. اگر مصدق مجلس را بسته بود و مرتباً با مراجعه به آرأ عمومی حکومت‏ فقط با اتکأ به تظاهرات مستمّر خیابانی حکومت می‏کرد مسلما نظر آقای‏ غنی‏نژاد صائب می‏بود. اما در جوامع دموکرات گاهی توسل به رفراندم‏ ضروری به نظر می‏رسد. چنان که در همین انگلستان در سال‏های ۱۹٧٠ برای‏ تایید عضویت کشور در بازار مشترک اروپا، رفراندم کردند. مصدق‏ می‏خواست مجلس هفدهم را ببندد، برای این‏که بلا فاصله انتخابات کند و مجلس هیجدهم را تشکیل دهد، و البته با این انتظار که مردم بیشتر به‏ نمایندگانی رأی خواهند داد که دولت او را تأیید کنند. این کار نه خلاف قانون‏ بود نه مغایر با دموکراسی، به‏ویژه آن که بیشتر مخالفان فعال و پر سر و صدای‏ مصدق در مجلس، از پشتیبانان سابق او بودند، و به‏عنوان نامزدهای جبهۀ ملی نمایندۀ مجلس شده بودند. پس انتخابات جدید می‏توانست تکلیف را روشن کند. نکته دیگر این که وقتی دولت تصمیم به رفراندم گرفت اکثریت‏ نمایندگان مجلس داوطلبانه استعفا دادند، به‏نحوی که دیگر مجلسی باقی‏ نمانده بود که برای بستن آن رفراندم شود، اما با این وصف دولت به آرأ عمومی مراجعه کرد. اما چنان‏که من، هم در اقتصاد سیاسی ایران، هم در مقدمه خاطرات سیاسی خلیل مکی، و هم در جاهای دیگری نوشته‏ام، رفراندم‏ از نظر سیاسی اشتباه بزرگی بود، به‏ویژه به این جهت که راه را برای تکوین‏ کودتایی که دو سال بود برای آن طرح‏های گوناگون ریخته شده بود، باز می‏کرد. آقای غنی‏نژاد می‏گویند: ”اما عجیب‏‏تر این‏که حتی تناقض آشکار بین نتیجه رفراندم، که ظاهراً تأیید اکثریت قریب به اتفاق مردم از دکتر مصدق‏ بود، و کودتای ٢٨ مرداد که به فاصله کوتاهی از آن صورت گرفت، هیچ‏گاه او و یاران و طرفدارانش را نسبت به ارزیابی‏هایشان در مورد خواست و ارادۀ مردم‏ هشیار نکرد.”[۱٣] حقیقت آن کودتا مدتی است که با سند و مدرک و شهادت‏ سازمان دهندگانش تماماً بر ملا شده، و جای شک و شبهه‏ای باقی نمانده است. در نتیجه لزومی ندارد که برای اثبات این که کودتای ٢٨ مرداد به ”خواست و ارادۀ مردم” ارتباطی نداشت به تفصیل گفتگو کنیم.

دربارۀ حرف و عمل مصدق در ارتباط با دموکراسی (نه فقط در دو سال و چهار ماه نخست وزیری‏اش) می‏توان به‏تفصیل گفتگو کرد. اصلاً بنده در این‏ باره یک کتاب کامل (به انگلیسی) نوشته‏ام که در حال حاضر در ایران در دست ترجمه است.[۱۴] در اینجا به‏طور خلاصه می‏گویم که اولا مصدق مانند همه افراد بشر خطاناپذیر نبود؛ ثانیاً، تلقی او از دموکراسی طبیعتاً از زمان و مکانش به‏کلی جدا و منتزع نبود - و نمی‏توانست باشد؛ ثالثاً، چنان‏که آقای‏ غنی‏نژاد خوب تشخیص داده‏اند، او به ایدئولوژی لیبرالیسم فردگرای‏ کلاسی کاعتقاد نداشت؛ رابعاً، برای این که کسی دموکرات باشد به هیچ‏وجه‏ لازم نیست که حتما آن ایدئولوژی را بپذیرد. آقای غنی‏نژاد چندبار در مقاله‏شان گفته‏اند که معنای ”دموکراسی ایرانی” و ”سوسیالیسم ایرانی” روشن نیست، یعنی من تعریف دقیقی از این مقولات نداده‏ام. یک نکته جالب‏ این است که - چنان که دیده‏ایم - ایشان در صدر مقاله‏شان ادعا می‏کنند که هم‏ حزب توده، همه جبهۀ ملی، هم ”حزب رستاخیز شاه” به سوسیالیسم ایرانی‏ اعتقاد داشته‏اند، اما در پایان مقاله به این نتیجه می‏رسند که‏ اصلاً مقوله‏ای به‏نام ”سوسیالیسم ایرانی” وجود ندارد. آقای غنی‏نژاد نتیجه‏ می‏گیرند: ”آقای کاتوزیان دموکراسی را شیوه حکومتی مطلوبی می‏داند، اما چون نمی‏تواند مهر تایید بر پدیده‏ای صرفا ”بیگانه” بزند، از این رو به‏زحمت‏ دنبال دموکراسی از نوع ایرانی‏اش می‏گردد.”[۱۵] مگر هواپیما و اتوموبیل را ما اختراع کرده‏ایم که من از پدیده‏های ”صرفا بیگانه” وحشت داشته باشم؟ شیوۀ ادارۀ کشور، هم در آمریکا هم در فرانسه و هم در انگلستان اساساً بر پایۀ دموکراسی است، با این وصف از بسیاری جهات شکل و محتوای دموکراسی‏ در این کشورهای با یکدیگر تفاوت دارد. درست به دلیل این که بستر فرهنگی آن‏ در هر کشوری از کشور دیگر متفاوت است. تازه این جوامع از خیلی از نظرها به یکدیگر شبیهند، و دموکراسی‏شان نیز وارداتی نبوده است. اصطلاحات‏ “دموکراسی فرانسوی”، ”دموکراسی انگلیسی” و جز آن در فرهنگ و آمریکا مرسوم و متداول است، و مراد از آن تاکید بر مختصات ویژۀ دموکراسی در این با آن کشور است.

در مورد ایران، دموکراسی از حد آزمایش‏های کوتاه مدت فراتر نرفت، و سوسیالیسم هم که اصلا کارش بجایی نرسید. در نتیجه ما تجربۀ مستمری‏ نداریم که - مثلا چنان که دربارۀ ”دموکراسی فرانسوی” و ”سوسیالیسم‏ فرانسوی” امکان دارد - با رجوع به آن، مختصات ویژۀ دموکراسی یا سوسیالیسم ایرانی را تشریح کنیم. دلیل این که من برای دموکراسی مصدق و سوسیالیسم ملکی اصطلاح ”ایرانی” را به کار می‏برم، این است که آنان و امثال‏ آنان، بر خلاف خیلی از دیگران - برخوردشان با این مقولات مکانیستی نبود، و توجه داشتند که اگر قرار باشد این شیوه‏ها و برنامه‏ها در ایران ریشه بدواند باید با فرهنگ ایرانی تطبیق داده شود. این به ظاهر ساده می‏نماید ولی در واقع‏ سهل و ممتنع است.

به این ترتیب، گمان می‏کنم همۀ نکات اصلی مقالۀ آقای غنی‏نژاد را حتی‏ در مورد ملکی - پوشانده باشم. آنچه می‏ماند یا این است که آقای غنی‏نژاد با نقل‏ چند جمله از ملکی، نسبت دادن ”ساده لوحی” و ”پریشان ذهنی” به او، او را کوبیده‏اند. اگر آقای غنی‏نژاد خواسته باشند با ملکی برخورد انتقادی کنند بهتر است نوشته‏های انبوه او را بخوانند، و این آثار را نه به شکل انتزاعی یا آناکرویستی بلکه در متن زمان و مکان‏شان بررسی کنند تا به هر نتیجه‏ای که‏ حق و انصاف می‏دانند برسند. و اگر ضمناً از ناسزاگویی هم پرهیز کنند حرف‏شان قطعاً تاثیر بیشتری خواهد داشت. اما من در اینجا فقط به اختصار می‏گویم که غرض ملکی از آن جملاتی که ایشان از او نقل کرده و به تمسخر گرفته‏اند، مخالفت با فلسفۀ جبری، و تأکید بر اهمیت آزادی و آگاهی انسان‏ها در تعیین سرنوشت خویش است. شاید چون آقای غنی نژاد از ”آشفته بازار فکری دهۀ ۱٣٢٠” مصون بوده‏اند توجه نداشته باشند که در آن زمان، و تا مدت‏ها بعد، طرز فکر جبری (دترمینیستی) آهنینی بر آراء جامعۀ روشنفکری‏ ایران حاکم بود. و مخالفت ملکی با این طرز فکر - هم در تئوری و هم در عمل - نه‏ فقط تازگی داشت، بلکه جرات و جسارت هم می‏خواست.

جان استوارت میل می‏گوید: ”حقیقت از برخورد عقاید حاصل می‏شود.”من‏ گمان نمی‏کنم که بشر هرگز به ”حقیقت” یا ”کمال” دست یابد، اما تردیدی هم‏ ندارم که پیشرفت به‏سوی ”حقیقت” تنها از طریق تبادل افکار و آراء ممکن‏ است. متأسفانه این‏گونه مبادلات در جامعۀ ایران سابقۀ چندانی نداشته، و به‏ همین دلیل موازین و معیارهای آن هنوز آن‏چنان‏که باید پرورانده نشده است. اما باز هم باید خوش بین بود، چون بالاخره کار را باید از یک جا شروع کرد.


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.



[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- دکتر موسی غنی نژاد، نکاتی دربارۀ ”دموکراسی ایرانی” و ”سوسیالیسم ایرانی”، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ۵۱ و ۵٢، صص ٣٣-٣٠.
[٢]- همانجا، ص ٣٠.
[٣]- Ideology and Method in Economics, London: Mac Millan, and New York: New York University Press, 1980.
[۴]- آقای غنی‌نژاد، همان مقاله، ص ٣٠.
[۵]- خاطرات سیاسی خلیل ملکی، نشر دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱٣٦٨، ص ٢٣۱.
[٦]- همان کتاب، صص ٢٣۵-٢٣۴.
[٧]- حسین مکّی، تاریخ بیست سالۀ ایران، جلد هشتم، چاپ دوم، تهران: انتشارات علمی، ۱٣٦٦، صص ۱٨٢-۱٨۱.
[٨]- آقای غنی‌نژاد، همان مقاله، ص ٣۱.
[۹]- همانجا، همان صفحه.
[۱٠]- ایضاً، همان صفحه.
[۱۱]- ایضاً، همان صفحه.
[۱٢]- ایضاً، ص ٣٢.
[۱٣]- ایضاً، همان صفحه.
[۱۴]- Musaddiq and The Struggie for Power in Iran, London and New Yark: I.B. Tauris, 1990.
[۱۵]- آقای غنی‌نژاد، همان مقاله، ص ٣٣.



[] جُستارهای وابسته

دکتر موسی غنی‏نژاد، نکاتی درباره‏ "دمکراسی ایرانی" و "سوسیالیسم ایرانی"





[] سرچشمه‌ها

همایون کاتوزیان، محمدعلی، درباره: "دموکراسی ایرانی‏ و سوسیالیسم ایرانی"، فصل‌نامۀ اطلاعات سیاسی - اقتصادی، فروردين و ارديبهشت ۱٣٧۱ خ، شماره ۵۵ و ۵٦، صص ۴٨-۵٢