فهرست مندرجاتپولشویی
(ناپاکی اقتصاد و سیاست در افغانستان)
[قبل] [بعد]
 |
این روزها خبرهای انتخابات و نتایج نهایی آن چنان داغ شده که در رسانه‌ها به مسایل مهم دیگر کمتر پرداخته می‌شود. یکی از این مسایل مهم قانون مبارزه علیه تطهیر پول یا پول‌شویی است که اخیراً نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی افغانستان هشدار داد که اگر تا اخیر ماه جون سال جاری این قانون به تصویب نرسد، افغانستان در فهرست سیاه شماری از کشورها شامل خواهد شد.
نبود این قانون در حالی‌که برای یک عده ممکن سودآور باشد، بدون شک پیامدهای زشتی را بر ثبات اقتصادی و سیاسی افغانستان در پی داشته است.
| مفهوم و راه‌های پول‌شویی | ▲ |
پول‌شویی یا به‌عبارت ساده، شستن پول یا پاک کردن پول از پول ناپاک است. پول‌شویی به روندهای گفته می‌شود که در آن مافیای پول، قاچاقبران، تروریستان، زورمندان، فرارکنندگان مالیات و سایر متخلفان، پول‌های «سیاه» یا پول‌های غیرقانونی را به پول پاک یا به پول قانونی از طریق معاملات غیرمشروع تبدیل می‌نمایند. به‌گونه مثال پولی‌که از طرق نامشروع مانند عواید قاچاق، مواد مخدر و غیره به‌دست می‌آید با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مشروع مانند خرید زمین، خانه، موتر و غیره صورت گرفته و بعد از فروش، این دارایی‌ها دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود که به این ترتیب پول سیاه به پول «سفید» تبدیل می‌شود.
قانون مبارزه علیه پول‌شویی به دلایل نامعلوم تصویب نمی‌شود
پول‌شویی به‌طرق مختلف صورت می‌گیرد، ولی یکی از شیوه‌های بارز آن لایه‌بندی (Layering) است. مراد از لایه‌بندی چهار موضوع است: اول پول سیاه توسط تعداد زیادی از افراد معامله می‌شود تا حجم آن به لایه‌های کوچک بین اشخاص بیشتر دادوستد شود. دوم پول سیاه به مبالغ کوچک و معاملات کوچک تقسیم می‌شود. سوم پول سیاه به نهادهای متعدد به‌ویژه به حواله‌داران و بانکهای مختلف واریز می‌شود و بالاخره پول سیاه به مراجع مختلف از طریق حواله‌داران یا بانکهای متعدد ارسال می‌شود که به این ترتیب پول‌های سیاه به پول سفید تبدیل می‌شود.
هرچند پول‌شویی در کشورهای عقب‌مانده بیشتر محسوس است، ولی کشورهای پیشرفته جهان از جمله بریتانیا هم از آن مستثنی نیستند. بر اساس گزارش سازمان جرایم سازمان بریتانیا، مجموع معاملات مشکوک در این کشور در جریان سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ به بیشتر از ۳۰۰ هزار معامله رسیده که نسبت به سال ۲۰۰۷ یک رشد بیشتر از ۳۱ در صدی را نشان می‌دهد.
| تطهیر پول در افغانستان | ▲ |
در حالی‌که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان مساله تطهیر پول یا پول‌شویی به مثابه یکی از جرایم جدی در قوانین و لوایح اقتصادی شان تلقی می‌شود، این اصطلاح در ادبیات اقتصادی افغانستان تقریباً تازه وارد شده. به‌همین دلیل با وجودی آن‌که از تسوید قانون مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریسم نزدیک به یک دهه می‌گذرد، هنوز هم به منصه تطبیق و اجرای کامل گذاشته نشده است. این قانون در سال ۱۳۸۳ توسط بانک مرکزی در ۷ فصل و ۷۵ ماده تسوید و تصویب شد.
یک سال قبل این قانون نیازمند تغییرات شد که هشت ماه پیش بعد از یک سلسله تعدیلات به وزارت عدلیه و شورای وزیران ارسال شد، ولی با وجود تعدیلات متعدد این قانون هنوز هم نهایی نشده‌است.
بعد از اظهارات اخیر نورالله دلاوری، سید یوسف حلیم سرپرست وزارت عدلیه هفته گذشته گفت که این قانون نهایی شده و روی ترجمه پشتوی آن کار جریان دارد و تا ده روز دیگر به پارلمان افغانستان فرستاده خواهد شد. ولی هنوز روشن نیست که واقعاً این قانون تا چند روز دیگر به پارلمان ارسال و چه وقت تصویب آن نهایی خواهد شد.
یک علت تأخیر در تأیید این قانون شاید به‌خاطر منافع یک تعداد از اراکین دولت باشد که ممکن این قانون آن‌ها را متاثر می‌سازد. حبیبه دانش یک تن از وکلای پارلمان در این مورد می‌گوید که مافیای اقتصادی امروز حکومت افغانستان را در چنگالش گرفته و به پارلمان هم دامنه کشیده و در رده‌های پایین نظام هم تعدادی در این دخیل هستند. به نظر او این قانون می‌توانست این مافیا را در هم بشکند.
قانون مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریسم نه تنها مانع خلق عواید نامشروع برای عده‌ای در سطح دولت می‌شود بلکه پیامد فراتر از آن را هم در قبال دارد:
۱- تاثیر بالای نظام بانکی و مالی
این قانون بالای نظام بانکی و مالی افغانستان تأثیر مستقیم دارد. به‌قول دلاوری قسمی که گفته شد اگر تا اخیر ماه جون سال جاری تصویب این قانون نهایی نشود، افغانستان در فهرست سیاه کشورها شامل می‌شود. به‌قول دلاوری مراد از فهرست سیاه قطع همکاری بانکهای بین‌المللی برای بانکهای افغانستان است.
نورالله دلاوری هشدار داده که اگر تا اخیر ماه جون سال جاری قانون مبارزه با پول‌شویی تصویب نشود، افغانستان در فهرست سیاه شماری از کشورها شامل خواهد شد.
او اضافه کرد که بانکهای تجارتی در بانک کشورهای خارجی حساب‌های دارند که از طریق آن پرداخت‌ها و انتقالات بین‌المللی پولی صورت می‌گیرد. در صورت نبود هم‌چو قانون، تمام این حساب‌ها بسته خواهد شد که تأثیر آن بر نظام بانکی نوپای کشور جبران‌ناپذیر است. قابل یادآوری است که تا کنون حساب‌های ۵ بانک تجارتی افغانستان در خارج به این خاطر بسته شده است.
٢- تاثیر بالای ثبات اقتصادی و سیاسی
ثبات اقتصادی و سیاسی افغانستان هم به این قانون گره عمیق خورده‌است. متأسفانه در بیشتر از ده سال گذشته در کنار اقتصاد رسمی دولت، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد «سیاه» به ویژه اقتصاد مواد مخدر هم رشد کرده که نه تنها برای ثبات اقتصادی بلکه برای ثبات سیاسی هم خطر جدی را متوجه ساخته‌است.
چون اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی است، پس تابع مالیات نیست. از این‌رو درآمدهای داخلی دولت افزایش نمی‌یابد. علاوه بر آن اقتصاد مواد مخدر برای شورشیان وجوه پولی را تهیه می‌کند که این خود قدرت نظامی آن‌ها را تقویت کرده و در نهایت امنیت و ثبات سیاسی را تضعیف می‌کند.
قاچاقبران مواد مخدر در نبود این قانون دست بلند دارند. احمد مسعود استاد دانشگاه کابل در این رابطه می‌گوید که بعضی‌ها با درآمد پول کوکنار مسکن می‌خرند و دوباره آن را فروخته و بعد پول را به دوبی ارسال می‌کنند تا در آن‌جا برای جنگ افغانستان اسلحه بخرند. پس ثبات سیاسی چی‌گونه تامین می‌شود؟
٣- تاثیر بالای کمک‌ها و امنیت
قانون منع پول‌شویی با اعطای کمک‌های خارجی هم گره عمیق خورده است. دلاوری در این رابطه گفت که اعطای کمک‌های وعده شده در کنفرانس توکیو همه به داشتن این قانون بستگی دارد که در صورت نبود آن، به‌دست آوردن این کمک‌های دشوار خواهد بود.
پول سیاه توسط تعداد زیادی از افراد معامله می‌شود تا حجم آن به لایه‌های کوچک بین اشخاص بیشتر دادوستد شود.
افغانستان کشوری‌ست که ۹۷ در صد تولیدات ناخالص داخلی آن از مخارجی تامین می‌شود که با حضور نیروهای بین‌المللی و جامعه جهانی در افغانستان ارتباط مستقیم دارد. سهم اعظم این کمک‌ها روی امنیت متمرکز بوده‌است. بر اساس ارقام موجود بین سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، از مجموع ۹۰ ملیارد دلار کمک‌های وعده شده به افغانستان، ۵۷ میلیارد دلار آن تنها بالای بخش امنیت به مصرف رسیده‌است.
بنا در نبود این قانون افغانستان یک کشور مصون نخواهد بود. گروه بین‌المللی بحران هشدارد داده که اگر جامعه جهانی پرداخت مخارج ارتش افغانستان را ادامه ندهد، این کشور شاهد بی‌ثباتی و ناآرامی‌های بیشتری خواهد بود.
با توجه به خطرات و نگرانی‌های ناشی از فقدان این قانون، ضرور است تا دولت و پارلمان افغانستان هرچه عاجل در نهایی شدن این قانون اقدام کنند تا کشور را بیشتر از این آسیب‌پذیر نسازند. این مشکل از سوی دیگر فرصتی خوب برای دو نامزد مطرح انتخاباتی نیز است تا نشان دهند که در برابر نگرانی‌های تطهیر پول و تمویل تروریسم چی برنامه‌هایی را روی دست دارند.[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- سراج‌الدین ایثار، پول‌شویی؛ ناپاکی اقتصاد و سیاست در افغانستان، وب‌سایت فارسی بی بی سی - بخش افغانستان: چهارشنبه ٢۱ مه ٢٠۱۴ - ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹٣
[↑] جُستارهای وابسته
□ ویژه‌نامه‌ی اقتصاد افغانستان1
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت فارسی بی بی سی (بخش افغانستان)
