ه‍.ش. ۱۳۹۳ مهر ۱۸, جمعه

قانون شوراهای ولایتی

برگرفته از: وب‌سایت رسمی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، دولت جمهوری اسلامی افغانستان

قانون شوراهای ولایتی

جمهوری اسلامی افغانستان


فهرست مندرجات
[قبل][بعد]

فصل اول

احکام عمومی

ماده اول: اين قانون به تاسی از احکام مندرج مواد يکصد و سی و هشتم و يکصد و سی و نهم قانون اساسی افغانستان به‌منظور تنظيم فعاليت‌های شوراهای ولايتی و ساير امور مربوط به آن، وضع گرديده است.

هدف

ماده دوم: شورای ولايتی به‌حيث يک مجمع انتخابی به هدف ايجاد ساختاری که مشارکت و سهم گيری مردم و نهادهای جامعه مدنی را با ادارات دولتی در سطح ولايت تامين و ادارات ولايتی را در امور مربوط مشوره دهد، فعاليت می‌نمايد.

سلوک عضو شورای ولايتی

ماده سوم: عضو شورای ولايتی در اجرای وظايف خويش از ساکنين محل نمايندگی نموده، منافع عليا افغانستان را در نظر گرفته، صداقت، امانت‌داری و بی‌طرفی را معيار عمل قرار داده، نزد مردم خود را مسئول پنداشته و نظر ساير اعضای شورا را احترام می‌نمايد.

عضو شورای ولايتی بدون تبعيض و ملحوظات قومی، دينی، مذهبی، لسانی، جنسی و معلوليت، سلوک خويش را عيار نموده از قانون حمايت و با نظر داشت اعتمادی که از طرف مردم به آن‌ها شده است، عمل می‌نمايد.


فصل دوم

وظايف و صلاحيت‌های شورای ولايتی

ماده چهارم: شورای ولايتی دارای وظايف و صلاحيت‌های ذيل می‌باشد:

    ۱- مشارکت در تعيين اهداف انکشافی حکومت در ساحات اقتصادی، اجتماعی، صحت، معارف و بازسازی و ساير امور مروبط به ولايت.

    ۲- ارايه مشوره در مورد استفاده موثر از منابع مالی ولايت.

    ۳- مشارکت در حل اختلافات و منازعات قومی و محلی از طريق جرگه‌های اصلاحی.

    ۴- ارايه مشوره در مورد طرح پلان انکشافی ولايت و پلان پيش بينی شده قبل از پيشنهاد به حکومت.

    ۵- سهم‌گيری فعال به‌طرق ممکنه برای از بين بردن رسوم و عنعنات مغير شريعت اسلامی و قانون (ازدواج‌های اجباری، بد دادن زن‌ها و امثال آن) و مساعی در تامين حقوق بشر.

    ۶- بازديد از محلات سلب آزادی به استيذان مقامات مربوط، تحليل و ارزيابی عملکردهای مراجع حراست قانون و حقوق و ارايه گزارش در مورد به اداره ولايت.

    ۷- سهم‌گيری موثر و فعال در جلوگيری از زرع کوکنار، توليد، نگهداری و قاچاق مواد مخدر و اعتياد به آن و استعمال مسکرات از طريق آگاهی دادن از خطرات استعمال مواد مذکور، جلب همکاری مردم و مساعدت با موسساتی که در امور مبارزه عليه مواد مخدر فعاليت می‌نمايند.

    ۸- حصول معلومات در رابطه به اجراآت و پلان کار اداره ولايتی و شعبات مربوط.

    ۹- بررسی پلان انکشافی و نحوه مخارج سالانه اداره ولايتی و ارايه گزارش آن به ساکنين ولايت مربوط از طريق رسانه‌های همگانی.

    ۱۰- سهم‌گيری در حفظ آثار تاريخی و جلوگيری از تخريب، سرقت و قاچاق آن.

    ۱۱- مشوره با ساکنين ولايت از طريق جلسات مشورتی عمومی حد اقل هر سه ماه يک‌بار و با والی و مسئولين ادارات مربوط حد اقل ماه يک‌بار.

وظايف روسأ و اعضای شورا

ماده پنجم: الف - روسای شوراهای ولايتی دارای وظايف ذيل می‌باشند:

    ۱- نمايندگی از شورا در سطح ولايت و خارج از آن.

    ۲- رهبری جلسات و شورا و ابلاغ مسايل مورد بررسی به اعضا.

    ۳- ارايه مشوره‌ها، تصاميم و مصوبات شورا به ادارات مربوط و حصول اطمينان از اجرای آن.

ب - اعضای شورا دارای وظايف ذيل می‌باشند:

    ۱- مفاهمه، تبادل نظر و تعطی افکار با مردم به‌منظور آگاهی از مشکلات آن‌ها.

    ۲- اشتراک در جلسات و سهم‌گيری در حل مسايلی که در اجلاس شورای مربوط مورد بررسی قرار می‌گيرد.

    ۳- سعی مستمر برای ايجاد اداره سالم و سعی غرض ارتقای ظرفيت‌های عرضه خدمات با کيفيت و سريع و مبارزه عليه ارتشأ، فساد اداری و ساير نارسايی‌ها در ادارات مربوط.


فصل سوم

اجلاس شوراهای ولايتی

اولين اجلاس

ماده ششم: شورای ولايتی در اولين اجلاس خود که تحت رياست مسن‌ترين عضو شورا داير می‌گردد، از بين خويش رئيس، معاون و منشی شورا را انتخاب می‌نمايد.

هرگاه يکی از کانديدان در مرحله اول به کسب اکثريت کل آرا نايل نگردد، رای‌گيری برای دور دوم بين دو کانديدی که بيش‌ترين آرأ به‌دست آورده‌اند صورت می‌گيرد. در اين مرحله کانديدی که بيش‌ترين آرأ را به‌دست آورد، به‌حيث رييس شورا انتخاب می‌گردد.

در صورت تساوی آرأ در اين مرحله مسن‌ترين کانديد به‌حيث رييس شورا انتخاب می‌گردد.

نصاب جلسات و مصوبات

ماده هفتم: الف - نصاب تدوير جلسات شورای ولايتی حضور حد اقل اکثريت تمام اعضای آن می‌باشد.

ب - تصاميم و مصوبات شورا به رای دو ثلث اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌گردد.

علنيت و سری بودن جلسات شورا

ماده هشتم:مجالس شورای ولايتی طور علنی داير می‌گردد مگر اين که ثلث اعضای شورا سری بودن آن‌را تقاضا نمايند.

جلسات

ماده نهم: الف - شورای ولايتی در هر ماه يک‌بار جلسه می‌نمايد. جلسات فوق‌العاده شورا به پيشنهاد يک ثلث اعضا يا رئيس آن و يا در صورت پيشنهاد والی به رييس شورا و موافقه وی داير شده می‌تواند.

ب - اجلاس شورای ولايتی در مرکز ولايت داير و گزارش و فعاليت‌های شورای مربوط در اخير هر ربع سال از طريق رسانه‌های همگانی به اطلاع ساکنان محل رسانيده می‌شود.


فصل چهارم

تعليق و انحلال شورای ولايتی

حالت تعطيل

ماده دهم: هرگاه مطابق حکم مندرج ماده (۱۴۳) قانون اساسی افغانستان در يک و يا چند ولايت حالت اضطرار اعلان گردد، شورا و يا شوراهای مربوط تعطيل و والی طبق دساتير و هدايات مقام رياست جمهوری، تدابير لازم را جهت اداره امور ولايت اتخاذ و با رفع حالت اضطرار شورا دوباره به فعاليت خود آغاز می‌نمايد.

حالت انحلال

ماده یازدهم: هرگاه شورای ولايتی مخالف احکام قانون اساسی و اين قانون طوری عمل نمايد که امن و نظم عامه مورد تهديد واقع گردد، شورا يا شوراها تعليق و موضوع توسط هيأت موظف که از طرف رئيس جمهور تعيين می‌شود بررسی شده و در صورتی‌که در نتيجه تحقيقات ثابت شود که اعضای شورا از وجايب قانونی خويش تخلف ورزيده‌اند، بالاثر پيشنهاد هيأت و تأييد ستره محکمه، رييس جمهور با صدور فرمان، انحلال شورا و انتخابات مجدد را امر می‌نمايد.

شکايت عليه عضو شورا

ماده دوازدهم: الف - شکايت عليه عضو شورا با ذکر دلايل و مدارک اثباتيه و شهرت شاکی به اداره محل ارايه می‌گردد، اداره محل بدون ذکر شهرت شاکی، موضوع را به رئيس شورای مربوط محول می‌نمايد.

در صورتی‌که شکايت متوجه رييس شورا باشد اداره محل شکايت را مستقيماً به کميته ضوابط اخلاقی مندرج ماده چهاردهم اين قانون ارايه می‌دارد.

ب - هرگاه شکايت وارده ناشی از عدم رعايت مکلفيت‌های قانونی عضو شورا باشد، رئيس شورا موضوع را غرض بررسی و تحقيقات به کميته ضوابط اخلاقی راجع می‌نمايد، کميته موضوع را در خلال هفت روز به وی ابلاغ نموده و عضو شورا مکلف است در خلال پانزده روز جواب مقنع ارايه نمايد. در صورت عدم ارايه جواب مقنع، حسب احوال به عضو شورا توصيه يا اخطار صادر می‌گردد.

ارتکاب جرم

ماده سیزدهم: عضو شورای ولايتی در حالت ارتکاب جرم توسط محکمه ذيصلاح محاکمه شده می‌تواند.

کميته‌ها

ماده چهاردهم: شورای ولايتی غرض نظارت بر ضوابط اخلاقی اعضای شورا از بين خود کميته متشکل از سه عضو را ايجاد می‌نمايد و شورای ولايتی عندالضرورت کميته‌های ديگری را نيز ايجاد کرده می‌تواند.

تعلق کرسی

ماده پانزدهم: در صورت وفات، استعفأ يا عزل عضو شورا و يا مريضی‌ای که مانع اجرای وظيفه وی شود، کرسی او برای ميعاد باقی مانده طبق لیست مرتبه کميسيون مستقل انتخابات به کانديد بعدی دارای بيشترين آرا، از عين جنس تعلق می‌گيرد.

امتيازات

ماده شانزدهم: برای اعضای شوراهای ولايتی معاش مناسب مطابق به احکام قانون تعيين می‌گردد.

نيازمندی شورا

ماده هفدهم: امور اداری و خدماتی شورا از طريق ولايت مربوط تهيه و تنظيم می‌گردد.


فصل پنجم

احکام متفرقه

ارايه معلومات

ماده هجدهم: نمايندگی‌های وزارت‌ها و رياست‌های عمومی مستقل مرکزی موظف‌اند عندالضرورت معلوماتی را که در موارد مشخص از طرف شورا مطالبه می‌گردد، حداکثر الی مدت ده روز در حدود احکام قانون ارايه نمايند.

همکاری شوراها

ماده نزدهم: موضوعاتی که رسيدگی و حل و فصل آن ايجاب همکاری شوراهای متعدد ولايتی را نمايد، صلاحيت رسيدگی آن به‌هياتی واگذار می‌شود که عندالضرورت از طرف شوراهای ولايات ذيدخل تشکيل می‌گردد.

ماده بیستم: اين قانون از تاريخ توشيح نافذ و در جريده رسمی نشر می‌گردد.[۱]


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.



[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- قانون شوراهای ولایتی، وب‌سایت رسمی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی - دولت جمهوری اسلامی افغانستان: سه‌شنبه، ٢۵ سرطان ١٣٩٢



[] جُستارهای وابسته







[] سرچشمه‌ها

وب‌سایت رسمی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی - دولت جمهوری اسلامی افغانستان