|
حکومت وحدت ملی افغانستان
کارنامه‌ی اقتصادی
فهرست مندرجات
◉ سیاستهای اقتصادی حکومت وحدت ملی افغانستان
◉ يادداشت‌ها
◉ پی‌نوشت‌ها
◉ جُستارهای وابسته
◉ سرچشمه‌ها
.
سیاستهای اقتصادی حکومت وحدت ملی افغانستان
پس از توافق‌نامه‌ای که میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای تشکیل دولت وحدت ملی به امضا رسید، توافق شد که از ۲۵ وزارتخانه افغانستان ۱۳ وزارتخانه از طرف اشرف غنی و ۱۲ وزارت‌خانه‌ی دیگر از طرف عبدالله عبدالله مدیریت شود. در این میان، تعیین وزیر اقتصاد افغانستان، سهمیه‌ی عبدالله عبدالله، رئیس‌اجرایی دولت وحدت ملی این کشور بود.
وزارت اقتصاد افغانستان، در قسمت طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی انکشاف اقتصادی و اجتماعی دولت برمبنای اقتصاد بازار، نظارت و کنترل از جریان تطبیق فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور افغانستان فعالیت می‌کند. این وزارت در زمینه‌ی رشد و انکشاف متوازن کلیه عرصه‌های اقتصاد ملی در مرکز و ولایات غرض رفع عقب‌ماندگی اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدایی، ازدیاد عاید سرانه در روشنی پالیسی دولت، تشویق، حمایت و تقویت سکتور خصوصی نقش اساسی دارد.
عبدالستار مراد (زاده‌ی ۱۹۵۷ از ولایت پروان) نخستین وزیر اقتصاد افغانستان در دولت وحدت ملی بود، که از جانب دکتر عبدالله عبدالله تعیین شد. او که یکی از اعضای گروه جمعیت اسلامی افغانستان است، از ۱۸ آپریل ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ وزیر این وزارتخانه بود و پس از وی، محمدمصطفی مستور (زاده‌ی ۱۳۴۷ از شهر کابل)، که از نزدیکان دکتر عبدالله عبدالله و مشاور ارشد ریاست اجرایی او بود به وزارت رسید.
در پنجسال حکومت وحدت ملی افغانستان (۱۳۹۳-۱۳۹۸)، این کشور با فراز و نشیب‌های فراوان امنیتی و سیاسی روبرو بوده است. اما کارنامه‌ی اقتصادی این حکومت چگونه بوده است؟
برای فهم این موضوع، این مطلب از داده‌های بودجه ملی افغانستان از سال ۱۳۹۲ تاکنون استفاده کرده است.
افغانستان دو نوع بودجه عادی، برای مصارف روزمره اداری، مثل پرداخت حقوق کارمندان، و بودجه توسعه‌ای (انکشافی)، مثلاً برای گسترش خدمات آموزش و پرورش، دارد.
تحلیل داده‌های بودجه ملی افغانستان از دو سال مالی آخر حکومت حامد کرزی تاکنون نشان می‌دهد که:
-
◼ توسعه روستایی و کشاورزی اولویت نخست - بعد از امنیت - در حکومت وحدت ملی و حکومت کرزی بوده است.
◼ دولت وحدت‌ملی برنامه‌ریزی هدف‌مند اقتصادی برای افزایش اشتغال و درآمد نداشته است.
◼ ارزش واحد پول افغانی در برابر دالر (دلار) به‌شدت کاهش یافته است.
◼ سرانه‌ی تولید ناخالص ملی شدیداً کم شده است.
◼ سیاستهای اقتصادی حکومت وحدت‌ملی نتیجه‌بخش نبوده‌اند و مردم افغانستان در پنجسال گذشته فقیرتر و گرسنه‌تر شده‌اند.
بودجه توسعه‌ای در حکومت وحدت‌ملی
تحلیل تخصیص بودجه توسعه‌ای افغانستان در دو سال آخر حکومت حامد کرزی نشان می‌دهد که بیش‌ترین تمرکز منابع دولت به این ترتیب بوده است:
-
◼ توسعه کشاورزی-محورِ روستاهای افغانستان (در قالب وزارت‌های زراعت، انکشاف دهات، و مواد مخدر)
◼ توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل هوایی و زمینی (وزارت‌های فواید عامه و ترانسپورت)
◼ انرژی و آب (در چوکات وزارت انرژی و شرکت برشنا)
◼ آموزش و پرورش از دوره‌ی ابتدایی تا دوره‌ی لیسه (توسط وزارت معارف)
◼ خدمات بهداشتی (به‌وسیله‌ی وزارت صحت‌عامه)
| ▲ | بودجه توسعه‌ای افغانستان (از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸) |
منبع: بودجه‌ی ملی افغانستان از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸ (ریاست عمومی بودجه افغانستان، ۱۳۹۸)
در پنجسال حکومت وحدت‌ملی نیز بیش‌ترین سهم از بودجه‌ی انکشافی افغانستان - بعد از بودجه‌ی امنیتی - در همین پنج زمینه مصرف شده است.
به‌گونه‌ی مثال در دو سال اخیر مالی دولت وحدت ملی در سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۸، منابع دولت به‌ترتیب به (۱) توسعه کشاورزی، (۲) انرژی و آب، (۳) زیر ساخت‌های حمل‌ونقل هوایی و زمینی، (۴) خدمات بهداشتی، (۵) و آموزش پرورش اختصاص یافته است.
تحلیل این داده‌ها حکایت از آن دارد که دولت برنامه‌ریزی هدف‌مند اقتصادی نداشته است.
مثلاً در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ توسعه‌ی کشاورزی-محور روستاها از مهم‌ترین سیاست‌گذاری دولت - بعد از امنیت - به موضوع درجه سوم دولت تبدیل شده است.
اما در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بار دیگر توسعه‌ی کشاورزی-محور روستاها به اولیت مهم و اساسی دولت تبدیل شده است. این نشان از آن دارد که دولت به‌شکل هدف‌مند و برنامه‌ریزی‌شده منابع را مصرف نکرده است.
زیرا اگر این کار را انجام می‌داد باید به‌شکل پی‌هم و بدون وقفه ادامه می‌داد، در عین‌حال اهداف قابل اندازه‌گیری در این زمینه تعیین می‌نمود تا بتواند مؤفقیت و یا شکست برنامه‌های خود را بسنجد.
هم‌چنان حکومت وحدت ملی اختصاص منابع مالی توسعه‌ای به وزارت معارف را در دو سال اخیر - بدون توضیح دلائل آن - به‌شدت کاهش داده است؛ به‌گونه‌ای که از بودجه‌ی انکشافی ۳۰۰ میلیون دلاری دوران حامد کرزی که به وزارت معارف اختصاص داده می‌شد اکنون سهم وزارت معارف کمتر از پنجاه میلیون دلار امریکایی از بودجه‌ی انکشافی‌ست.
کاهش ارزش پول افغانی و افزایش مالیات
ارزش پول افغانی در حکومت وحدت ملی کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است. هنگامی که حکومت وحدت ملی به قدرت رسید - بر اساس سند بودجه‌ی ملی افغانستان - ارزش افغانی در برابر یک دلار آمریکایی ۵۷،۳ افغانی بوده است.
اما اکنون ارزش پول افغانی در بودجه‌ی رسمی دولت ۷۵،۹ افغانی‌ست. این به آن معناست که ارزش پول افغانی - بدون در نظر گرفتن تورم- بیش از ۳۲٪ نقطه‌ای کاهش یافته است. این در حالی‌ست که در بازار ارز، سقوط افغانی بیش از این بوده است. به‌زبان ساده‌تر ارزش صد افغانی امسال - به‌دلیل کاهش ارزش افغانی در برابر دلار - مساوی به ۶۸ افغانی سال ۱۳۹۳ است.
| ▲ | ارزش برابری دلار آمریکا و افغانی (از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸) |
منبع: بازار ارز افغانستان
تلاش‌های دولت برای افزایش عواید داخلی - با وجود افزایش مالیات - به‌دلیل کاهش ارزش افغانی به‌شدت صدمه دیده است. مالیات جدید شامل مالیات بر معاملات تجارتی، مشتقات نفتی، مالیات بر کریدت گوشی‌های همراه، پروازهای داخلی و خارجی، و افزایش تعرفه‌های گمرکی بر انواع اقلام وارداتی‌ست.
دولت با افزایش مالیات توانسته‌است در آمد خود را از ۱۰۰ ملیون افغانی در سال آخر دوره‌ی حامد کرزی به حدود ۱۸۸ میلیون افغانی در سال جاری برساند. اما افزایش مالیات‌ها - با وجود آن‌که درآمد دولت را تقریباً دو برابر کرده است - به‌دلیل کاهش ارزش افغانی در برابر دلار به‌شدت لطمه خورده است.
به‌طور مثال با آن‌که عواید دولت در سال ۱۳۹۸ نسبت به‌سال ۱۳۹۷ از ۱۷۳ میلیون افغانی به ۱۸۸ میلیون افغانی افزایش می‌یابد؛ اما - به‌خاطر کاهش ارزش افغانی در برابر دلار - درآمد دولت در سال ۱۳۹۸ دو میلیارد و چهارصد و هفتاد‌وشش میلیون دلار می‌باشد که در حدود صدمیلیون دلار کمتر از ۱۳۹۷ است.
ظرفیت دولت در مصرف بودجه‌ی توسعه‌ای
یکی از انتقادهای جامعه جهانی از دولت افغانستان، ناتوانی‌اش در مصرف بودجه‌ی انکشافی بوده است. دولت وحدت ملی ادعا دارد که مصرف بودجه‌ی انکشافی را از ۴۵٪ در زمان حامد کرزی در سال ۱۳۹۳ به ۹۳٪ در سال ۱۳۹۷ رسانده است.
اما پرسش مهم این است که آیا ظرفیت دولت برای مصرف بودجه افزایش یافته و یا دلیل دیگری پشت آن نهفته است؟
| ▲ | درآمد دولت افغانستان از منابع داخلی (از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸) |
منبع: قوانین بودجه افغانستان، گزارش‌های ربع چهارم سال‌های مالی، و گزارش قطعیه‌ی سال ۱۳۹۶ وزارت مالیه در سال ۱۳۹۸
تحلیل داده‌های مصرف بودجه در افغانستان نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۲ دولت افغانستان یک میلیارد و هفت‌صدوسی‌‌وچهار میلیون دلار بودجه‌ی انکشافی را مصرف کرده است که برابر با ۵۷٪ بودجه‌ی انکشافی آن‌سال می‌شده است.
هم‌چنین در نمودار مصرف بودجه نشان داده شده است که مصرف بودجه‌ی انکشافی در سال ۱۳۹۷ به یک میلیارد و هشت‌صدوشصت میلیون دلار رسیده است، که برابر با ۹۳٪ بودجه‌ی انکشافی سال ۱۳۹۷ می‌شود.
درصد مصرف بودجه بالا رفته، اما در رقم واقعی مصرف بودجه تغییر قابل ملاحظه‌ای نسبت به‌سال ۱۳۹۲ رونما نشده است. حکومت وحدت ملی، تنها در این مدت توانسته در حدود صد میلیون دلار بیش از دولت حامد کرزی مصرف کند.
سرانه‌ی تولید ناخالص ملی در حکومت وحدت ملی
یکی از بهترین شیوه‌های محاسبه سنجش کیفیت زندگی مردمان یک کشور، سرانه‌ی تولید ناخالص ملی‌ست. بنابر داده‌های بانک جهانی، هنگامی‌‌که حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۴ زمام امور را در دست گرفت، سرانه‌ی تولید ناخالص ملی در حدود ۶۱۴ دلار آمریکایی بود. در حالی‌که سال گذشته این سرانه به ۵۲۰ دلار سقوط کرد. این به آن معناست که سفره‌ی مردم در این پنجسال به‌طور میانگین به اندازه ۹۶ دلار کوچک‌‌تر شده است.
| ▲ | درآمد سرانه ناخالص داخلی افغانستان (از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷) |
منبع: بانک جهانی
[▲] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[▲] پی‌نوشت‌ها
[۱]- محمد احمدی، سیاستهای اقتصادی حکومت وحدت ملی افغانستان چقدر موفق بوده است؟، وب‌سایت بخش فارسی بی‌بی‌سی: ۸ اکتبر ۲۰۱۹ - ۱۶ مهر ۱۳۹۸
[▲] جُستارهای وابسته
□
[▲] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت بخش فارسی بی‌بی‌سی
