طرفهای معظم متعاهد، نظر به اينكه منشور ملل متحد و اعلاميه جهانی حقوق بشر كه در ۱۰ دسامبر ۱٩٤٨ به تصويب مجمع عمومی رسيده است ـ اين اصل را مورد تأكيد قرار داده‌اند كه كليه افراد بشر بايد بدون تبعيض از حقوق بشری و آزاديهای اساسی برخوردار گردند؛
نظر به اينكه سازمان ملل متحد در مواقع مختلف نسبت به وضع پناهندگان علاقمندی بسيار نشان داده و كوشيده است تا برخورداری از حقوق بشری و آزاديهای اساسی را بوسيع‌ترين شكل ممكن برای پناهندگان تضمين كند؛
نظر به اينكه مطلوب است موافقتنامه‌های بين‌المللی قبلی مربوط به وضع پناهندگان مورد تجديدنظر قرار گرفته و تدوين گردد و حدود شمول اين اسناد و ميزان حمايتی كه طبق آنها از پناهندگان بعمل می‌آيد بوسيله موافقتنامه جديدی بسط و توسعه يابد؛
نظر به اينكه ممكن است در نتيجه اعطاء حق پناهندگی تعهدات فوق‌العاده سنگينی برای بعضی از كشورها ايجاد گردد و لهذا حل رضايت بخش مسائلی كه ملل متحد خصوصيت و وسعت بين‌المللی آن را به رسميت شناخته است نخواهد توانست بدون همكاری بين‌المللی تحقق يابد ـ با ابراز اميدواری باينكه كليه دول با شناسائی جنبه اجتماعی و بشر دوستانه مسئله پناهندگان تا آنجائی كه در امكان دارند بكوشند تا اين مسئله موجب تشنج بين دولت‌ها نشود؛
با توجه به اينكه كميسر عالی ملل متحد برای پناهندگان عهده‌دار نظارت بر اجرای كنوانسيونهای بين‌المللی مربوط به حمايت از پناهندگان می‌باشد و با علم به اينكه هماهنگی مؤثر اقداماتی كه برای حل اين مسئله بعمل مي‌آيد بستگی به همكاری دولت‌ها با كميسر عالی دارد؛ بشرح زير موافقت نموده‌اند:
مقررات عمومی
مادهٔ ۱ ـ تعريف اصطلاح "پناهنده"
الف ـ از لحاظ كنوانسيون حاضر اصطلاح "پناهنده" به شخصی اطلاق می‌گردد كه:
- (۱) به موجب ترتيبات مورخ ۱٢ مه ۱٩٢۶ و ۳۰ ژوئن ۱٩٢٨ يا به موجب كنوانسيونهای مورخ ٢٨ اكتبر ۱٩۳۳ و ۱۰ فوريه ۱٩۳٨ يا پروتكل مورخ ۱٤ سپتامبر ۱٩۳٩ يا اساسنامه سازمان بين‌المللی پناهندگان، پناهنده تلقی شده است.
تصميمات مربوط به عدم قابليت انتخاب شدن كه از طرف سازمان بين‌المللی پناهندگان در مدت فعاليت سازمان اتخاذ گرديده است مانع آن نيست كه اشخاص واجد شرايط مقرر در بند ٢ اين قسمت پناهنده شناخته شوند.
(٢) در نتيجه حوادث قبل از يكم ژانويه ۱٩۵۱ و به علت ترس موجه از اينكه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در بعضی گروههای اجتماعی يا داشتن عقايد سياسی تحت شكنجه قرار گيرد ـ در خارج از كشور محل سكونت عادی خود به سر می‌برد و نمی‌تواند و يا بعلت ترس مذكور نمی‌خواهد خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد يا در صورتی كه فاقد تابعيت است و پس از چنين حوادثی در خارج از كشور محل سكونت دائمی خود بسر می‌برد ـ نمي‌تواند يا بعلت ترس مذكور نمی‌خواهد به آن كشور بازگردد.
در مورد شخصی كه بيش از يك تابعيت دارد اصطلاح "كشور محل تابعيت" او عبارت خواهد بود از هر يك از كشورهائی كه شخص مزبور تابعيت آن را دارد. شخصی را كه بدون دليل معتبر و مبتنی بر ترس موجه خود را تحت حمايت يكی از كشورهايی كه تابعيت آن را دارد قرار نداده باشد نمی‌توان از حمايت كشور محل تابعيت خود محروم تلقی كرد.
ب ـ (۱) ـ از لحاظ كنوانسيون حاضر عبارت "وقايعی كه قبل از اول ژانويه ۱٩۵۱ اتفاق افتاده است" مذكور در قسمت الف ماده ۱ عبارتست از:
- الف ـ "وقايعی كه قبل از اول ژانويه ۱٩۵۱ در اروپا روی داده است" يا
ب ـ "وقايعی كه قبل از اول ژانويه ۱٩۵۱ در اروپا يا جای ديگر روی داده است"
هر يك از دول متعاهد بايد موقع امضاء يا تصويب يا الحاق اعلاميه‌ای صادر و در آن تصريح نمايد كه بر تعهدات خود نسبت به كنوانسيون حاضر برای اصطلاح مذكور چه شعاع عملی را منظور می‌دارد.
(٢) ـ دولت متعاهدی كه شق "الف" را پذيرفته است در هر موقع می‌تواند با ارسال يادداشتی خطاب به دبيركل ملل متحد تعهدات خود را شامل شق "ب" نيز بنمايد.
ج ـ اين كنوانسيون در موارد ذيل درباره اشخاص مذكور در قسمت الف اين ماده اجرا نخواهد گرديد:
- ۱. شخصی كه داوطلبانه خود را مجدداً تحت حمايت كشور متبوع خويش قرار دهد ـ يا
٢. در صورتی كه تابعيت خود را از دست داده باشد آن را مجدداً تحصيل نمايد ـ يا
۳. تابعيت جديدی كسب كرده و از حمايت كشور متبوعه جديد برخوردار باشد ـ يا
٤. داوطلبانه برای سكونت به كشوری بازگردد كه به علت ترس از شكنجه قبلاً آنجا را ترك گفته يا در خارج از آن بسر مي‌برده ـ يا
۵. به علت از بين رفتن اوضاع و احوالی كه باعث شده بود وی به عنوان پناهنده شناخته شود ديگر نتواند از قبول حمايت دولت متبوع خود امتناع نمايد.
بديهی است مقررات اين بند شامل پناهنده‌ای كه مشمول مقررات بند ۱ قسمت «الف» ماده حاضر است و مي‌تواند برای امتناع از قبول حمايت دولت متبوعه خود دلايل قاطعی دال بر شكنجه قبلی اقامه نمايد، نخواهد گرديد.
۶. اگر اوضاع و احوالی كه باعث شده بودند يك شخص بدون تابعيت بعنوان پناهنده شناخته شود از بين برود، آن شخص مي‌تواند به كشوری كه در آنجا سكونت دائم داشته مراجعه نمايد.
بديهی است مقررات اين بند شامل پناهنده‌ای كه مشمول مقررات بند ۱ قسمت "الف" ماده حاضر است و مي‌تواند برای امتناع از بازگشت به كشور محل سكونت عادی قبلی خود دلائل قاطعی دال بر شكنجه قبلی اقامه نمايد نخواهد گرديد.
د ـ اين كنوانسيون در مورد اشخاصی كه در حال حاضر تحت حمايت مؤسسات يا اركان سازمان ملل متحد غير از كميسر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان قرار ندارند يا از مؤسسات يا اركان مزبور كمك دريافت مي‌دارند مجری نخواهد بود. در صورتی كه حمايت يا كمك مزبور بعلتی قطع شود و سرنوشت اين اشخاص به موجب قطعنامه‌های مربوطه مجمع عمومی ملل متحد تعيين نگردد اشخاص مزبور كاملاً حق خواهند داشت از مقررات اين كنوانسيون بهره‌مند گردند.
ه ـ اين كنوانسيون در مورد شخصی كه از طرف مقامات صلاحيتدار كشور محل سكونت دائم خود حائز حقوق و تكاليفی ناشی از تحصيل تابعيت آن كشور شناخته شده باشد مجری نخواهد بود.
و ـ مقررات اين كنوانسيون در مورد اشخاصی كه عليه آنها دلايل محكمی دال بر مراتب زير وجود داشته باشد مجری نخواهد بود:
- الف ـ مرتكب جنايتی عليه صلح يا بشريت يا جنايات جنگی شده باشد (طبق تعاريف مندرج در اسناد بين‌المللی كه برای پيش‌بينی مقررات مربوط به اين جنايات تنظيم گرديده است).
ب ـ قبل از آنكه در كشور پناه دهنده بعنوان پناهنده پذيرفته شود در خارج از آن كشور مرتكب جنايات عمده‌ای كه مشمول مجازات عمومی مي‌باشد شده باشند.
ج ـ مرتكب اعمالی كه مغاير با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.
هر پناهنده در كشوری كه بسر مي‌برد دارای وظايفی است كه به موجب آن مخصوصاً ملزم مي‌باشد خود را با قوانين و مقررات آن كشور و اقداماتی كه برای حفظ نظم عمومی بعمل مي‌آيد تطبيق دهد.
ماده ۳ ـ عدم تبعيض
دول متعاهد مقررات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلی درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.
ماده ٤ ـ دين
دول متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دينی و دادن تعليمات مذهبی به كودكان خود رفتاری لااقل در حد رفتاری كه نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۵ ـ حقوقی كه خارج از حدود اين كنوانسيون اعطاء می‌شود
هيچيك از مقررات كنوانسيون حاضر به حقوق و مزايايی كه خارج از حدود اين كنوانسيون به پناهندگان داده شده است لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت.
ماده ۶ ـ اصطلاح "در شرايط يكسان"
از لحاظ اين كنوانسيون منظور از اصطلاح "در شرايط يكسان" اين است كه تمام شرايطی (بخصوص شرايط مربوط به مدت و نحوه اقامت موقت يا دائم) كه فرد اگر پناهنده نباشد بايد برای برخورداری از حق مورد نظر دارا باشد مراعات گردد به استثنای شرايطی كه طبيعتاً پناهنده نمي‌تواند واجد آن باشد.
ماده ٧ ـ معافيت از عمل متقابل
۱. هر يك از دول متعاهد در مورد پناهندگان همان رژيمی را معمول خواهد داشت كه با بيگانگان به طور كلی به عمل مي‌آورد جز در مواردی كه به موجب اين كنوانسيون رژيم بهتری مقرر گرديده است.
٢. كليه پناهندگان پس از سه سال سكونت در سرزمين دول متعاهد از شرط بعمل متقابل كه قانوناً مقرر شده باشد معاف خواهند بود.
۳. هر يك از دول متعاهد بايد حقوق و مزايايی را كه پناهندگان تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون در صورتيكه اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد از آن برخوردار بوده‌اند كماكان به آنها اعطاء نمايد.
٤. دول متعاهد ـ در صورتی كه اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد امكان اعطای حقوق و مزايايی را به پناهندگان علاوه بر آنچه به موجب بند ٢ و ۳ اعطاء گرديده است و همچنين امكان اعطای معافيت از عمل متقابل را به پناهندگانی كه واجد شرايط مقرر در بند ٢ و ۳ نبوده‌اند با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد.
۵. مقررات بندهای ٢ و ۳ اين ماده در مورد حقوق و مزايای مذكور در مواد ۱۳ و ۱٨ و ۱٩ و ٢۱ و ٢٢ اين كنوانسيون و همچنين در مورد حقوق و مزايايی كه در اين كنوانسيون پيش‌بينی نشده است اجراء خواهد شد.
ماده ٨ ـ معافيت از اقدامات استثنائی
در مورد اقدامات استثنايی كه ممكن است عليه شخص مال يا منافع اتباع يك دولت معين بعمل آيد دول متعاهد اين اقدامات را درباره پناهنده‌ای كه بالصراحه از اتباع دولت مزبور است صرفاً بخاطر تابعيت او بعمل نخواهند آورد. دول متعاهدی كه قوانين آنها مانع از اجرای اصل كلی مصرح در اين ماده است در موارد مقتضی اقدام به اعطای معافيت‌هايی به پناهندگان مزبور خواهند نمود.
ماده ٩ ـ اقدامات موقتی
هيچيك از مقررات كنوانسيون حاضر مانع از آن نخواهد بود كه يك دولت متعاهد در موقع جنگ يا ساير مواقع استثنايی و دشوار در مورد يك شخص معين موقتاً و تا حصول يقين باينكه شخص مزبور يك پناهنده است اقداماتی معمول دارد كه به نظر آن دولت مبادرت به آنها برای حفظ امنيت ملی ضروری است.
ماده ۱۰ ـ ادامه اقامت
۱. در صورتی كه پناهنده‌ای در اثنای جنگ دوم جهانی تبعيد گرديده و به سرزمين يكی از دول متعاهد برده شده و در آنجا ساكن باشد مدت اقامت اجباری جزء اقامت قانونی وی در سرزمين دولت مذكور محسوب خواهد شد.
٢. در صورتی كه پناهنده‌ای در اثنای جنگ دوم جهانی از سرزمين دولت متعاهد تبعيد گرديده و قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون به منظور سكونت به سرزمين مزبور بازگشته باشد مدت سكونت قبل و بعد از تبعيد مزبور برای هر منظوری كه مستلزم اقامت بلاانقطاع است به منزله يك دوره بلاانقطاع تلقی خواهد شد.
ماده ۱۱ ـ ملوانان پناهنده
در مورد پناهندگانی كه بعنوان ملوان بطور منظم در كشتی دارای پرچم يكی از دول متعاهد خدمت مي‌كنند دولت مزبور نسبت به امكان اجازه اسكان آنها در سرزمين خود و صدور اسناد مسافرت برای آنان يا نسبت به قبول موقت آنان در سرزمين خود بخصوص به منظور تسهيل در كار اسكان آنان در كشور ديگر توجه خاص مبذول خواهد داشت.
وضع حقوقی
ماده ۱٢ ـ احوال شخصيه
۱. احوال شخصيه پناهنده تابع قوانين كشوری است كه در آنجا اقامت دارد ولی چنانچه فاقد محل اقامت باشد تابع قوانين كشور محل سكونت او خواهد بود.
٢. حقوقی كه پناهنده قبلاً كسب نموده و مربوط باحوال شخصيه او مي‌باشد مخصوصاً حقوق مربوط به ازدواج بايد از طرف هر دولت متعاهد محترم شمرده شود بشرط آنكه در صورت لزوم تشريفات پيش بينی شده در قوانين دولت مزبور را انجام دهد. بديهی است حق مورد بحث بايد از جمله حقوقی باشد كه طبق قوانين دولت مذكور چنانچه وی پناهنده هم نباشد شناخته شده باشد.
ماده ۱۳ ـ اموال منقول و غيرمنقول
دول متعاهد در مورد تحصيل اموال منقول و غيرمنقول و ساير حقوق مربوطه و همچنين در مورد قراردادهای اجاره يا ساير قراردادهای مربوط به مالكيت اموال منقول و غيرمنقول يا پناهندگان رفتاری خواهند نمود كه تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری كه در اينگونه موارد نسبت به بيگانگان به طور اعم بعمل مي‌آيد نامساعدتر نباشد.
ماده ۱٤ ـ مالكيت معنوی و صنعتی
در مورد حمايت از مالكيت صنعتی بخصوص حمايت از اختراعات طرحها و مدلها، علائم تجارتی و اسامی تجارتی و همچنين حمايت از مالكيت ادبی و هنری و علمی پناهنده در كشوری كه معمولاً سكونت دارد مورد همان حمايتی واقع خواهد شد كه از اتباع كشوری كه پناهنده در آن سكونت دارد معمول گردد.
ماده ۱۵ ـ حق عضويت
در مورد عضويت در جمعيتهای غيرسياسی و غيرانتفاعی و سنديكاهای حرفه‌ای دول متعاهد نسبت به پناهندگانی كه طبق قانون در سرزمين آنان سكونت دارند مساعدترين رفتاری را كه در چنين مواردی در مورد اتباع دول خارجی بعمل مي‌آورند معمول خواهند داشت.
ماده ۱۶ ـ حق مراجعه به دادگاهها
۱. هر پناهنده می‌تواند در سرزمين دول متعاهد آزادانه به محاكم قضائی مراجعه نمايد.
٢. هر پناهنده در سرزمين دولت متعاهدی كه محل سكونت عادی اوست در مورد دسترسی به دادگاهها از جمله استفاده از معاضدت قضائی و معافيت از سپردن تضمين هزينه‌های دادرسی از همان رفتاری كه درباره اتباع دولت مزبور به عمل مي‌آيد بهره‌مند خواهد شد.
۳. هر پناهنده در سرزمينهای دول متعاهد ديگر غير از سرزمين محل سكونت دائمی خود در مورد مسائل مندرج در بند ٢ از رفتاری برخوردار خواهد شد كه در بين اتباع كشور محل سكونت دائمی وی به عمل می‌آيد.
مشاغل انتفاعی
ماده ۱٧ ـ اشتغال با دستمزد
۱. در مورد حق اشتغال بكار با دريافت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانی كه بطور منظم در سرزمين او سكونت كرده‌اند مطلوب ترين رفتاری را كه در چنين موارد، نسبت به اتباع دول بيگانه معمول مي‌دارد بعمل خواهد آورد.
٢. در هر حال مقررات محدود كننده‌ای كه درباره بيگانگان يا استخدام بيگانگان به منظور حمايت از بازار داخلی كار وضع مي‌گردد درباره پناهنده‌ای كه در تاريخ اجرای اين كنوانسيون در سرزمين دولت متعاهد مذكور از مقررات مورد بحث معاف بوده و يا واجد يكی از شرايط زير باشد اجراء نخواهد شد:
- الف ـ مدت سه سال در كشور سابقه سكونت دارد.
ب ـ همسری دارد كه دارای تابعيت كشور محل سكونت اوست. پناهنده‌ای كه با همسرش متاركه كرده نمي‌تواند به مقررات اين بند استناد نمايد.
ج ـ فرزند يا فرزندانی دارد كه دارای تابعيت كشور محل سكونت او مي‌باشند.
۳ ـ دول متعاهد با نظر مساعد كوشش خواهند كرد كه حقوق مربوط به استخدام پناهندگان خصوصاً پناهندگانی را كه به موجب برنامه‌های مربوط به استخدام كارگر يا برنامه‌های مهاجرتی وارد سرزمين آنها شده‌اند با حقوق اتباع خود در اين مورد مشابه و يكسان نمايند.
ماده ۱٨ ـ اشتغال بكارهای آزاد
دول متعاهد نسبت به پناهندگانی كه قانوناً در سرزمين آنها بسر مي‌برند در مورد اشتغال بكار آزاد در زمينه كشاورزی ـ صنعت ـ كارهای دستی و تجارت و تأسيس شركتهای تجارتی و صنعتی رفتاری معمول خواهند داشت كه تا سرحد امكان مساعد بوده. در هر حال از رفتاری كه در چنين موارد نسبت به بيگانگان بطور كلی بعمل مي‌آيد نامساعدتر نباشد.
ماده ۱٩ ـ حرفه‌های آزاد علمی
۱. هر يك از دول متعاهد نسبت به پناهندگانی كه بطور منظم در سرزمين آنان ساكن مي‌باشند و دارای مدرك تحصيلی مي‌باشند كه از طرف مقامات آن دولت برسميت شناخته شده است و مايلند به حرفه‌های آزاد علمی اشتغال داشته باشند رفتاری معمول خواهد داشت كه تا سرحد امكان مساعد بوده و در حال از رفتاری كه در چنين موارد نسبت به بيگانگان بطور كلی بعمل می‌آيد نامساعدتر نباشد.
٢. دول متعاهد حداكثر كوشش را خواهند كرد كه مطابق قوانين و اساسنامه‌های خود وسائل استقرار پناهندگان مزبور را غير از سرزمين اصلی در سرزمينهای ديگری كه مسئوليت روابط بين‌المللی آنها را عهده‌دار می‌باشند تأمين نمايند.
رفاه و آسايش
ماده ٢۰ ـ جيره‌بندی
در صورتيكه سيستم جيره‌بندی وجود داشته باشد و توزيع محصولات كمياب در ميان عموم مردم طبق سهميه صورت گيرد نسبت به پناهندگان نيز مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.
ماده ٢۱ ـ مسكن
در مورد مسكن تا آنجا كه اين امر بر طبق قوانين و مقررات تنظيم گرديده يا تحت نظارت مقامات دولتی است دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاری معمول خواهند داشت تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری كه در چنين مواردی نسبت به بيگانگان بطور كلی معمول می‌دارند نامساعدتر نباشد.
ماده ٢٢ ـ تعليمات عمومی
۱. در مورد تحصيلات ابتدائی دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند نمود.
٢. در مورد تحصيلات غيرابتدائی و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصيل و تعيين ارزش مدارك تحصيلی ديپلم‌ها و دانشنامه‌های صادره از ممالك خارجی و تخفيف حقوق و عوارض مربوط و اعطای كمك هزينه تحصيلی و بورس تحصيلی دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاری معمول خواهند داشت كه تا سر حد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری كه نسبت به بيگانگان بطور كلی بعمل می‌آيد نامساعدتر نباشد.
ماده ٢۳ ـ امور خيريه دولتی
در مورد تعاون و كمك‌های عمومی دول متعاهد نسبت به پناهندگانی كه مطابق قانون در سرزمين آنها بسر می‌برند مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد.
ماده ٢٤ ـ قوانين كار و بيمه‌های اجتماعی
۱. دول متعاهد در موارد زير نسبت به پناهندگانی كه مطابق قانون در سرزمين آنها بسر می‌برند مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد.
- الف ـ حقوق (منجمله مدد معاش خانواده در مواردی كه مدد معاش مزبور جزء حقوق است)، ساعات كار، ساعات اضافه كار، مرخصی با حقوق محدوديت های مربوط به كاركردن در منزل، حداقل سن برای استخدام، يادگيری و تعلميات حرفه‌اي، اشتغال بكار بانوان و نوجوانان و استفاده از مزايای كنوانسيونهای جمعی تا حدودی كه موارد مذكور تابع قوانين يا مقررات بوده يا منوط به نظر مقامات اداری می‌باشد.
ب ـ بيمه اجتماعی (مقررات قانونی درباره حوادث امراض ناشی از زايمان، بيماري، از كارافتادگي، پيري، مرگ، بيكاري، مسئوليت‌های خانوادگی و ساير پيش‌آمدهای احتمالی كه طبق قوانين داخلی مشمول بيمه‌های اجتماعی است) با رعايت محدوديتهای زير:- يكم ـ ترتيبات مقتضی مربوط به حفظ حقوق مكتسبه و حقوقی كه در شرف اكتساب است.
دوم ـ مقررات خاصی كه در قوانين داخلی كشور محل سكونت راجع به مزايا يا سهمی از مزايايی كه كلاً از بودجه عمومی پرداخت مي‌شود و همچنين راجع به پرداخت فوق‌العاده به اشخاصی كه واجد شرايط لازم برای دريافت مقرری نمي‌باشد پيش‌بينی شده است.
- يكم ـ ترتيبات مقتضی مربوط به حفظ حقوق مكتسبه و حقوقی كه در شرف اكتساب است.
٢. چنانچه پناهنده بر اثر حادثه يا بيماری ناشی از كار فوت نمايد حقی كه بايد به اين مناسبت پرداخت گردد بعلت اينكه اقامتگاه استفاده كننده از اين حق در خارج از سرزمين دولت متعاهد است زايل نخواهد شد.
۳. دول متعاهد پناهندگان را از مزايای موافقتنامه‌هايی كه بين آنان در خصوص حفظ حقوق مكتسبه يا حقوق در شرف اكتساب در زمينه بيمه‌های اجتماعی منعقد گرديده يا در آينده منعقد مي‌گردد بهره‌مند خواهند ساخت مشروط بر اينكه پناهندگان دارای شرايطی باشند كه برای اتباع كشورهای امضاء كننده اين موافقت‌نامه‌ها پيش‌بينی شده است.
٤. در مورد موافقتنامه‌های مشابهی كه ممكن است بين دول متعاهد و دول ديگر لازم‌الاجرا باشد يا بعداً بموقع اجرا گذاشته شود دول متعاهد امكان برخورداری پناهندگان را از مزايای موافقتنامه‌های مزبور با حسن نيت مورد بررسی قرار خواهند داد.
اقدامات اداری
ماده ٢۵ ـ مساعدت اداری
۱. هنگاميكه اعمال حقی از طرف پناهنده مستلزم مساعدت مقامات يك دولت خارجی است و پناهنده نمي‌تواند به آنها رجوع نمايد دول متعاهدی كه پناهنده در سرزمين آنها سكونت دارد ترتيبی خواهند داد كه مقامات مربوطه آنها يا مقامات بين‌المللی به پناهنده مزبور مساعدت لازم را بنمايند.
٢. مقام يا مقامات مذكور در بند (۱) اسناد يا گواهی نامه‌هائی را كه معمولاً بوسيله يا با وساطت مقامات دولتی آنها به بيگانگان داده مي‌شود به پناهندگان تسليم خواهند داشت با وسايل تسليم آنرا تحت نظارت خود فراهم خواهند ساخت.
۳. اسناد يا گواهينامه‌هايی كه بدين ترتيب به پناهندگان داده مي‌شود جايگزين اسناد رسمی خواهد بود كه بوسيله يا با وساطت مقامات دولتی آنها به بيگانگان داده مي‌شود و بايد معتبر شناخته شود مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد.
٤. با رعايت موارد استثنايی كه به منظور مساعدت با اشخاص بي‌بضاعت رعايت مي‌شود در مقابل انجام خدمات مذكور در اين ماده ممكن است حق‌الزحمه دريافت شود اما حق‌الزحمه مزبور بايد منصفانه بوده و متناسب با حق‌الزحمه‌ای باشد كه در مقابل خدمات مشابه از اتباع مملكت دريافت مي‌شود.
۵. مقررات اين ماده تأثيری در مندرجات مواد ٢٧ و ٢٨ نخواهد داشت.
ماده ٢۶ ـ آزادی رفت و آمد
هر يك از دول متعاهد به پناهندگانی كه طبق قانون در سرزمين آن بسر مي‌برند حق خواهد داد كه محل سكونت خود را انتخاب نمايد و آزادانه در داخل سرزمين آن دولت رفت و آمد كنند. مشروط به رعايت مقرراتی كه عموماً در اينگونه موارد درباره خارجيان اجرا مي‌شود.
ماده ٢٧ ـ اوراق هويت
دولتهای متعاهد برای پناهندگانی كه در سرزمين آنها بسر مي‌برند و فاقد اسناد معتبر مسافرت مي‌باشند اوراق هويت صادر خواهند كرد.
ماده ٢٨ ـ اسناد مسافرت
۱. دول متعاهد برای پناهندگانی كه به طور منظم در سرزمين آنها بسر مي‌برند به منظور مسافرت آنها به خارج از سرزمين خود اسناد مسافرت صادر خواهند كرد. مگر اينكه دلايل آمرانه مربوط به امنيت ملی و نظم عمومی مغاير با اين امر باشد.
اسناد مزبور مشمول مقررات مندرج در الحاقيه اين كنوانسيون خواهد بود. دول متعاهد مي‌توانند برای كليه پناهندگانی كه در سرزمين آنها بسر مي‌برند اسناد مسافرت صادر كنند. دول متعاهد نسبت به پناهندگانی كه نمی‌توانند اسناد مسافرت را از كشوری كه محل سكونت دائمی آنان در آنجاست تحصيل كنند توجه خاص مبذول خواهند داشت.
٢. اسناد مسافرتی كه طبق موافقتنامه‌های قبلی بين‌المللی توسط دول طرف موافقتنامه‌های مزبور برای پناهندگان صادر شده است رسميت داشته و دولتهای متعاهد بايد اينگونه اسناد را به منزله اسنادی تلقی نمايندكه طبق مقررات اين ماده صادر شده است.
ماده ٢٩ ـ ماليات و عوارض
۱. دولتهای متعاهد هيچ نوع حقوق و عوارض يا ماليات غير از آنچه در موارد مشابه از اتباع خود اخذ می‌نمايد ـ يا بيشتر از آن ـ به پناهندگان تحميل نخواهند كرد.
٢. مندرجات بند فوق مانع از ان نيست كه قوانين و مقررات مربوط به عوارض صدور اسناد اداری از جمله اوراق هويت برای بيگانگان در مورد پناهندگان اجرا گردد.
ماده ۳۰ ـ انتقال دارائی
۱. هر يك از دول متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اجازه خواهد داد كه پناهندگان دارائی خود را كه وارد سرزمين آن دولت نموده‌اند به سرزمين دولت ديگری كه به آنها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال دهند.
٢. هر يك از دول متعاهد تقاضای پناهندگان را دائر بر موافقت با انتقال هر گونه دارائی ديگر كه برای استقرار آنان در كشور ديگری كه با استقرار مجدد آنها موافقت كرده است لازم باشد با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند داد.
ماده ۳۱ ـ پناهندگانی كه برخلاف قانون در كشور پناه دهنده بسر می‌برند
۱. دولتهای متعاهد پناهندگانی را كه مستقيماً از سرزمينی كه در آنجا زندگی و آزاديشان به مفهوم ماده ۱ در معرض تهديد بوده بدون اجازه به سرزمين آنها وارد شده يا در آنجا بسر مي‌برند بخاطر اينكه برخلاف قانون وارد سرزمين آنها شده‌اند يا در آن بسر مي‌برند مجازات نخواهند كرد مشروط بر اينكه بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفی كرده دلائل قانع كننده‌ای برای ورود يا حضور غيرقانونی خود ارائه دهند.
٢. دول متعاهد نسبت به رفت و آمد اين قبيل پناهندگان محدوديتهايی غير از آنچه لازم باشد قائل نخواهند شد و محدوديتهای مزبور فقط تا موقعی خواهد بود كه وضع اين قبيل پناهندگان در كشور پناه‌دهنده تعيين نشده يا اجازه ورود به كشور ديگری تحصيل نكرده‌اند. دول متعاهد باين قبيل پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهيلات لازم را برای آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمين دولت ديگر را تحصيل نمايند.
ماده ۳٢ ـ اخراج
۱. دول متعاهد پناهنده‌ای را كه به طور منظم در سرزمين آنان بسر مي‌برند اخراج نخواهند كرد مگر بدلائل حفظ امنيت ملی يا نظم عمومي.
٢. اخراج چنين پناهنده‌ای فقط به موجب تصميمی صورت خواهد گرفت كه طبق موازين قانونی اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور بايد اجازه داده شود كه برای رفع اتهام از خود مدركی ارائه دهد، تقاضای استيناف نمايد و به مقامات صلاحيتدار يا شخص يا اشخاصی كه مقامات صلاحيتدار تعيين نموده‌اند مراجعه نمايد مگر آنكه اين امر به دلايل امنيت ملی ميسر نباشد.
۳. دول متعاهد به چنين پناهنده‌ای فرصت مناسب خواهند داد تا در اين مدت بتواند از طريق قانون مجوز ورود به كشور ديگری را تحصيل كند. دول متعاهد مي‌توانند در مدت مزبور اقدامات داخلی را كه لازم تشخيص دهند بعمل آورند.
ماده ۳۳ ـ منع اخراج يا اعاده
۱. هيچيك از دول متعاهد به هيچ نحو پناهنده‌ای را به سرزمينهايی كه امكان دارد بعلل مربوط به نژاد، مذهب، مليت، عضويت در دسته اجتماعی بخصوص بادارا بودن عقايد سياسي، زندگی يا آزادی او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد.
٢. اما پناهنده‌ای كه طبق دلائل كافی وجودش برای امنيت كشوری كه در آن بسر می‌برد خطرناك بوده يا طبق رأی قطعی دادگاه محكوم به ارتكاب جرم يا جنايت مهمی شده و مضر بحال جامعه كشور تشخيص داده شود نمی‌تواند دعوی استفاده از مقررات مذكور در اين ماده را بنمايد.
ماده ۳٤ ـ كسب تابعيت
دول متعاهد تا آنجا كه ممكن است در پذيرش و اعطای تابعيت به پناهندگان تسهيلاتی فراهم خواهند آورد و مخصوصاً كوشش خواهند كرد تا امر تحصيل تابعيت را تسريع كرده و تا آنجا كه ممكن است از هزينه‌ها و مخارج اين امر بكاهند.
مقررات اجرائی و موقتی
ماده ۳۵ ـ همكاری مقامات ملی با ملل متحد
۱. دول متعاهد تعهد مي‌كنند كه با دفتر كميسيون عالی ملل متحد برای پناهندگان يا هر يك از ادارات ملل متحد كه جانشين آن گردد در اجرای وظايفش همكاری نموده و مخصوصاً انجام وظيفه آن را در امر نظارت بر اجرای مقررات اين كنوانسيون تسهيل نمايد.
٢. برای آنكه دفتر كميسيون عالی ملل متحد برای پناهندگان يا هر يك از ادارات ملل متحد كه جانشين آن گردد بتواند گزارشهای لازم را به اركان صلاحيتدار ملل متحد تسليم نمايد دول متعاهد تعهد مي‌نمايند كه اطلاعات و آمار درخواست شده راجع به موضوعات زير در فرمهای مناسب تهيه و در اختيار آنان قرار دهند:
- الف ـ وضع پناهندگان
ب ـ اجرای اين كنوانسيون
ج ـ قوانين يا مقررات يا احكامی كه درباره پناهندگان مجری بوده يا از اين پس بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
دول متعاهد متن قوانين و مقرراتی را كه ممكن است برای تأمين اجرای اين كنوانسيون وضع نمايند در اختيار دبيركل ملل متحد قرار خواهند داد.
ماده ۳٧ ـ رابطه با كنوانسيونهای قبلی
بدون آنكه به مقررات بند ٢ ماده ٢٨ لطمه‌ای وارد شود، اين كنوانسيون نسبت به دول متعاهد آن جانشين موافقتنامه‌های مورخ ۵ ژوئيه ۱٩٢٢ و ۳۱ مه ۱٩٢٤ و ۱٢ مه ۱٩٢۶ و ۳۰ ژوئن ۱٩٢٨ و ۳۰ ژوئيه ۱٩۳۵ و كنوانسيونهای مورخ ٢٨ اكتبر ۱٩۳۳ و ۱۰ فوريه ۱٩۳٨ و پروتكل مورخ ۱٤ سپتامبر ۱٩۳٩ و موافقت نامه مورخ ۱۵ اكتبر ۱٩٤۶ خواهد بود.
مقررات نهائی
ماده ۳٨ ـ حل اختلافات
كليه اختلافات ناشی از تفسير يا اجرای اين كنوانسيون بين دول متعاهد كه از طرق ديگر حل و فصل نشود بنا به تقاضای يكی از طرفين اختلاف به ديوان بين‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد.
ماده ۳٩ ـ امضاء ـ تصويب و الحاق
۱. اين كنوانسيون در تاريخ ٢٨ ژوئيه ۱٩۵۱ در ژنو برای امضاء مفتوح خواهد بود. و از آن پس به دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. از تاريخ ٢٨ ژوئيه تا ۳۱ اوت ۱٩۵۱ نيز در دفتر اروپايی سازمان ملل متحد و از ۱٧ سپتامبر ۱٩۵۱ تا ۳۱ دسامبر ۱٩۵٢ در مقر سازمان ملل متحد برای امضاء مفتوح خواهد بود.
٢. اين كنوانسيون برای امضاء كليه دول عضو سازمان ملل متحد و همچنين دولتهای غيرعضو كه برای شركت در كنفرانس نمايندگان تام‌الاختيار راجع به وضع پناهندگان و اشخاص بدون وطن دعوت شده‌اند يا دولت‌هايی كه از طرف مجمع عمومی برای امضاء دعوت گرديده‌اند مفتوح خواهد بود.
اين كنوانسيون بايد به تصويب برسد و اسناد تصويب آن به دبيركل سازمان ملل متحد سپرده شود.
۳. اين كنوانسيون از تاريخ ٢٨ ژوئيه ۱٩۵۱ برای الحاق دول مذكور در بند ٢ ماده حاضر مفتوح خواهد بود. الحاق با سپردن سند الحاق به دبير كل سازمان ملل صورت خواهد گرفت.
ماده ٤۰ ـ مقررات مربوط به تسری اجرای كنوانسيون
۱. هر دولتی مي‌تواند در موقع امضاء يا تصويب يا الحاق اعلام نمايد كه اين كنوانسيون را در كليه سرزمينهايی كه مسئول روابط بين‌المللی آنهاست يا در يك يا چند يك از آنها به موقع اجراء می‌گذارد اين اعلاميه از تاريخی كه كنوانسيون در سرزمين دولت مزبور به موقع اجراء گذاشته مي‌شود نافذ خواهد گرديد.
٢. از آن پس تسری كنوانسيون با ارسال اطلاعيه‌ای به عنوان دبيركل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و نود روز پس از وصول اطلاعيه مزبور توسط دبيركل ملل متحد يا پس از تاريخ اجرای كنوانسيون در سرزمين دولت مزبور (هر كدام مؤخر باشد) به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
۳. در مورد سرزمينهايی كه در موقع امضاء يا تصويب يا الحاق كنوانسيون مشمول آن نمی‌شوند هر دولت ذينفع امكان انجام اقدامات لازم را برای تسری اين كنوانسيون به سرزمينهای مزبور در اسرع وقت مورد بررسی قرار خواهد داد.
منوط بر آنكه ـ در صورت لزوم ـ نظر موافق حكومت‌های سرزمينهای مذكور كه به دلايل مربوط به قانون اساسی الزامی خواهد بود حاصل گردد.
ماده ٤۱ ـ مقررات مربوط به دول فدرال
مقررات زير درباره دولتهای فدرال يا غيرواحد اجراء خواهد شد.
- الف ـ تعهدات دولت فدرال نسبت به موادی از اين كنوانسيون كه در صلاحيت قانونی قوه مقننه فدرال مي‌باشد مانند تعهدات دول متعاهد غيرفدرال خواهد بود.
ب ـ راجع به موادی از اين كنوانسيون كه در صلاحيت قانونی ممالك استانها يا نواحی جزء حكومت فدرال مي‌باشد كه طبق قوانين اساسی فدراسيون ملزم به اقدام قانونی نمی‌باشند دولت فدرال مواد مزبور را با نظر مساعد در اولين فرصت ممكن بنظر مقامات صالحه ممالك، استانها يا نواحی خواهد رسانيد.
ج ـ دولت فدرالی كه طرف اين كنوانسيون می‌باشد به موجب درخواست كتبی هر دولت متعاهد ديگر كه به وسيله دبيركل سازمان ملل متحد باين دولت تسليم شده باشد گزارشی از مجموعه قوانين و مقررات جاريه در فدراسيون و واحدهای متشكله آنرا در مورد هر يك از مقررات اين كنوانسيون با ذكر حدود اجرائی آن كه به وسيله يك اقدام قانونی يا هرگونه اقدام مرتبط با مقررات اين كنوانسيون، ارائه خواهد نمود.
۱. در موقع امضاء، تصويب يا الحاق هر دولت می‌تواند راجع به كليه مواد اين كنوانسيون باستثنای مواد ۱ و ۳ و (۱)۱۶ و ۳۳ و ۳۶ لغايت ٤۶ رزروهايی قائل گردد.
٢. هر دولت كه طبق بند يك اين ماده رزروهايی قيد می‌كند مي‌تواند هر موقع كه بخواهد با ارسال اطلاعيه‌ای به عنوان دبيركل ملل متحد رزرو مزبور را كان لم يكن تلقی نمايد.
ماده ٤۳ ـ تاريخ اجراء
۱. اين كنوانسيون نود روز پس از تاريخ سپردن ششمين سند تصويب يا الحاق بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
٢. اين كنوانسيون درباره دولت‌هايی كه پس از سپردن ششمين سند تصويب يا الحاق آنرا تصويب نموده يا به آن ملحق مي‌شود نود روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق دولت مزبور به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
ماده ٤٤ ـ فسخ
۱. هر دولت متعاهد مي‌تواند در هر موقع با ارسال اطلاعيه‌ای به دبيركل ملل متحد اين كنوانسيون را فسخ نمايد.
٢. فسخ يكسال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه بوسيله دبيركل درباره دولت مزبور نافذ خواهد گرديد.
۳. دولتی كه طبق مقررات ماده ٤۰ اقدام به صدور اعلاميه يا اطلاعيه نموده باشد از آن پس در هر موقع مي‌تواند با ارسال اطلاعيه‌ای به دبيركل ملل متحد اعلام نمايد كنوانسيون منبعد در مورد سرزمينی كه در اطلاعيه معين گرديده اجراء نخواهد گرديد در اين صورت كنوانسيون يكسال پس از آنكه دبيركل اطلاعيه مزبور را دريافت دارد در مورد سرزمين مزبور غيرقابل اجرا خواهد بود.
ماده ٤۵ ـ تجديدنظر
۱. هر دولت متعاهد در هر موقع می‌تواند با ارسال اطلاعيه‌ای جهت دبيركل ملل متحد تقاضا نمايد كه در اين كنوانسيون تجديدنظر به عمل آيد.
٢. مجمع عمومی ملل متحد در صورت لزوم اقداماتی را كه بايد در خصوص تقاضای مزبور بعمل آيد توصيه خواهد كرد.
ماده ٤۶ ـ اطلاعيه‌های دبيركل ملل‌متحد
دبيركل ملل متحد موضوعات زير را به اطلاع كليه اعضاء سازمان ملل متحد و دولتهای غيرعضو مذكور در ماده ۳٩ خواهد رسانيد:
- الف ـ اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌های مذكور در قسمت (ب) ماده يك.
ب ـ امضاء تصويب و الحاق مذكور در ماده ۳٩.
ج ـ اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌های صادره طبق ماده ٤۰.
د ـ رزروهايی كه به موجب ماده ٤٢ قيد گرديده يا لغو شده است.
ه ـ تاريخ اجرای اين كنوانسيون طبق ماده ٤۳.
و ـ فسخ‌ها و اطلاعيه‌های مذكور در ماده ٤٤.
ز ـ تقاضای تجديدنظر طبق ماده ٤۵.
بنا به مراتب امضاء كنندگان ذيل كه دارای اختيارات قانونی می‌باشند اين كنوانسيون را از طرف دولتهای متبوعه خويش امضاء نموده‌اند.
در روز بيست و هشتم ژوئيه يكهزار و نهصد و پنجاه و يك در شهر ژنو در يك نسخه به امضاء رسيد. متون انگليسی و فرانسه آن متساوياً معتبر است و در بايگانی سازمان ملل متحد بطور امانت نگاهداری خواهند شد و نسخه‌های مصدق آن بتمام دول عضو سازمان ملل متحد و دول غير عضو مذكور در ماده ۳٩ داده خواهد شد.
__________________________________________
جُستارهای وابسته
__________________________________________
□
__________________________________________
__________________________________________
