۱۳۸۸ اردیبهشت ۹, چهارشنبه

اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و افغانستان

متن اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا وافغانستان

مبنی به تعهد به همکاری جدید میان اتحادیه اروپا وافغانستان


اتحادیه اروپا و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به یک افغانستان با امن، باثبات، آزاد، باسعادت و دموکراتیک که با تصویب قانون اساسی بتاریخ چهارم جنوری ٢۰۰۴/ جدی ١٣٨٢/ اساس آن گذاشته شده است، متعهد می باشند جانبین آرزومند تحقق سهمگیری فعال و کامل افغانستان در جامعه بین المللی بوده و متعهد به ساختن یک افغانستان دارای آینده با سعادت، عاری از خطر تروریزم، افراط گرائی و جرایم سازمان یافته می باشند.

اتحادیه اروپا از پیشرفت های بزرگی که افغانستان بعد از توافقات بن در دسمبر سال ٢۰۰١ / قوس ١٣٨۰/ به آن نایل آمده است به گرمی استقبال می کند. نهادهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در تطبیق پلان های بازسازی افغانستان نقش بارزی را ایفاء نموده و متعهد به پرداخت ٣،١ ميلیارد یورو کمک در جریان سالهای ٢۰۰٢ الی ٢۰۰۶ گردیده اند. دراین زمینه، جانبین تلاش های کشورهای عضو اتحادیه اروپا را که نقش عمده همآهنگ کننده را در ساحات مختلف اصلاحات از جمله انکشاف نهادهای موثر پارلمانی، طرح و تطبیق اصلاحات عدلی، تشکیل پولیس ملی و سرحدی و مبارزه علیه مواد مخدر، ایفاء نموده اند، به دیده قدر می نگرند. کشورهای عضو، تعهدات مهمی در عرصه فرستادن عساکرشان در چارچوب قوای بین المللی در افغانستان بعمل آورده اند، سه کنفرانس مهم بین المللی در رابطه به افغانستان در اروپا برگزار شده است و قرار است کنفرانس مهم دیگری در اوایل سال ٢۰۰۶ در لندن تدویر یابد

با تاسیس شورای ملی افغانستان بعد از انتخابات پارلمانی ١٨ سپتمبر ٢۰۰۵ / ٢۶ سنبله ١٣٨۴ / پروسه سیاسی انتقالی که در معاهده بن تصویب گردیده بود، تکمیل میگردد. اتحادیه اروپا در تبانی با تعهدا ت جامعه جهانی در اعلامیه برلین مورخ اول ا پریل ٢۰۰۴ / مجددا " تا کید مینماید که به کمک های خود در هر عرصه ممکن بعد ا ز تکمیل شدن پروسه بن ادامه بدهد. البته چالش های عمده از جمله تلاش های مشهود در عرصه بازسازی ، تشکیل نهاد های دوامدار، موثر و جوابگوی دولتی ، خلع سلاح گروه های مسلح غیر قانونی، تقویت حقوق بشر، مبارزه با تروریزم بین المللی و مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، هنوز باقی است. بناء جانبین معتقد اند که افغانستان و جامعه بین المللی بایک یک پیمان جدید را در کنفرانس لندن به منظور ادامه همکاری نزدیک شان در دوران تکمیل شدن پروسه بن، تدوین نمایند.

حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه اروپا بدینوسیله روی اتحاد یک همکاری جدید توافق مینمایند این موافقتنامه برمبنای دستاورد های توافقنامه بن استوار بوده و الویت های مشترک را برای مرحله بعدی بازسازی افغانستان تعیین مینماید، دراین ضمن حکومت افغانستان تعهد خود را برای ایجاد یک نظام سیاسی دموکراتیک، تاسیس نهاد های مسئول و جوابده، تقویت تا حاکمیت قانون، تامین حقوق بشر ( منجمله حقوق زنان ) و انکشاف جامعه مدنی مجددا" اظهار مینماید. همچنان حکومت افغانستان در جهت رشد اقتصادی و مجادله بافقر در سطح مملکت، تسریع پیشرفت برای ایجاد ظرفیت دوامدار مالی دولت ، مبارزه با فساد، وختم تولید و قاچاق مواد مخدر تلاش خواهد کرد، نقش افغانها به مثابه رمز موفقیت تطبیق این اصلاحات میباشد. اتحادیه اروپا به نوبه خود در مساعدت با حکومت افغانستان برای نایل شدن به این اهداف تجدید تعهد میکند و از نفوذ خود و شرکای اش در جامعه جهانی برای تداوم همکاری با افغانستان استفاده بعمل خواهد اورد.

اداره سیاسی و اقتصادی

اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان بخاطر توسعه بیشتر دستاورد های توافقنامه بن کار خواهند کرد. اتحادیه اروپا به کمک خود به افغانستان ادامه خواهد داد تا نهاد های قوی و حسابده را در سطح مرکز وولایات که عار ی از فساد باشند و بتوانند حاکمیت قانون را اعمال نمایند و همچنان نظارت دموکراتیک را بخصوص از طریق شورای ملی و شورای های ولایتی مساعد سازند، بوجود بیاورند، دراین راستا هر دو جانب از ایجاد نهاد های موثر پارلمانی استقبال بعمل میاورند ، اتحادیه اروپا به حمایت خویش از تلاش های . افغانستان در جهت اصلاح خدمات ملکی و تاسیس یک سیستم شفاف استخدام که مبتنی بر اصل شایستگی بوده و منتج به ایجاد یک سیستم موثر اداره عامه گردد، ادامه خواهد داد.

افغانستان تعهد می سپارد تا یک سیستم حقوقی و مقرراتی با اعتبار، پیشبین و شفاف را ایجاد نماید تا باعث تشویق سرمایه گذاری در داخل و انکشاف سکتور خصوصی مشروع برای تجارت داخلی و خارجی گردد . به نوبه خود، اتحادیه اروپا از تلاش های افغانستان در تهیه "ستراتیژی انکشاف ملی" بمنظور تحقق این اهداف حمایت نموده و به ار تقای انکشاف اقتصادی افغانستان و تحکیم همکاری اقتصادی دو جانبه متعهد میباشد، اتحادیه اروپا تجربه غنی همکاری های اقتصادی منطقوی اش را با افغانستان شریک خواهد کرد و دراین عرصه به افغانستان کمکهای تخنیکی خواهد نمود. اتحادیه اروپا همچنان برای سکتور خصوصی اروپایی امکانات تشویقی فراهم خواهد ساخت تا از فرصت های موجود سرمایه گذاری و تجارتی در افغانستان بهره بگیرند.

اصلاح سکتور امنیتی و اصلاح سکتور عدلی

اتحادیه اروپا مطابق به منشور ملل متحد و دیگر اصول قانون بین المللی از حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان و عدم مداخله در امور داخلی این کشور حمایت میکند. اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان با توجه به تعهد خویش در راستای حل مسالمت آمیز منازعات میان کشورها و امنیت منطقوی، براصول مندرج در اعلامیه حسن همجواری ٢٢ دسمبر ٢۰۰٢ ( جدی ١٣٨١ ) و دیگر تهدات که مبتنی براین اعلامیه به میان آمده اند، تاکید میکنند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا نقش بارز خویش در تهیه منابع نظامی و ملکی به نیروهای بین المللی کمک به صلح به رهبری ناتو، بشمول تیم های باز سازی ولایتی، وبه حمایت خود از فعالیت های نیروهای ائتلاف برهبری ایالات متحده امریکا، به منظور بهبود امنیت، گسترش ثبات و تشویق انکشاف در سراسر افغانستان الی زمانیکه نیروی های امنیتی و قوای مسلح افغانستان به پیمانه کافی تشکیل گردیده و فعالیت نمایند، ادامه خواهد داد. حکومت افغانستان در حالیکه برای انکشاف ظرفیت داخلی برای تامین امنیت و ثبات افغانستان تلاش مینماید، به نیروهای امنیتی بین المللی همکاری نزدیک مینماید.

اتحادیه اروپا و کشور های عضو آن با در اختیار گذاشتن مساعدت های مالی و تخنیکی به حمایت خود از مساعی بین المللی در راستای کمک به حکومت افغانستان در زمینه انکشاف پولیس ملی و پولیس سرحدی، ادامه خواهند داد. اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان به این عقیده اند که پولیس غیر جانبدار و موثر یک عنصر عمده برای تامین حاکمیت قانون میباشد. به همین ترتیب کشور های عضو اتحادیه اروپا به حمایت خود از مساعی بین المللی در جهت کمک به حکومت افغانستان بخاطر انکشاف بخش عدلی ادامه خواهند داد تا منتج به تاسیس یک سیستم قوی برای حاکمیت قانون در کشور گردد، خصوصا" اتحادیه اروپا در حمایت از اصلاح سکتور عدلی به ازدیاد مساعدت خود که شامل تهیه منابع مالی نیز میگردد خواهد پرداخت. بنآ در این زمینه اقدامات سریعتر در جهت اصلاحات صورت خواهد گرفت. اتحادیه اروپا و افغانستان اصلاحات در اداره عدلی را یک اولویت عمده برای حکومت افغانستان و جامعه بین المللی میدانند. حکومت افغانستان با تامین هماهنگی موثرتر بین ارگانهای قضائی، مساعی جامعه بین المللی را سهولت خواهد بخشید.

هردو جانب به این باور اند که حاکمیت بهتر سیاسی و دیموکراتیک بر انکشاف یک سیستم حقوقی قابل اعتبار که حاکمیت قانون را تحکیم بخشیده، از حقوق بشر حفاظت و بخش های عدالت مدنی و جزائی را اصلاح نماید،متکی میباشد.

اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان به این باور اند که بر علاوه تقویه و انکشاف پولیس ملی، یک قوه قضایه مستقل و مسلکی و یک اداره ملکی بیطرف و با ثبات جهت ایجاد یک محیط امن و صلح آمیز مهم میباشد که در چنین جامعه حاکمیت قانون مورد احترام قرار خواهد گرفت.
اتحادیه اروپا یک پروسه موثر جمع آوری اسلحه و ادغام مجدد را برای ثبات اینده افغانستان ضروری دانسته و به تهیه حمایت سیاسی و مالی خود به حکومت افغانستان در این عرصه ادامه میدهد.

مبارزه با مواد مخدر

کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر هنوز هم یک تهدید عمده به امنیت و انکشاف افغانستان به شمار میرود.

اتحادیه اروپا از تعهد حکومت افغانستان در مبارزه با تجارت مواد مخدر استقبال میکند. امحای تجارت مواد مخدر به مساعی دوامدار در تمام عرصه های که در پلان تطبیقی حکومت افغانستا ن برای مبارزه ضدمواد مخدر گنجانیده شده است، ضرورت دارد. اتحادیه اروپا تلاشهای دولت افغانستان را در راستای تجدید نظر در ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و انکشاف پلانهای مفصل کاری بشمول توسعه معیشت بدیل و به محاکمه کشانیدن قاچاقچیان موا مخدر، تقدیر مینماید. اتحادیه اروپا بخاطر مبارزه با مواد مخدرمساعدت های خویش را از طریق پروسه بودجوی افغانستان افزایش میدهد و در این راستا از ایجاد صندوق امانتی برای مبارزه با مواد مخدر استقبال مینماید.اتحادیه اروپا به حمایت خود از فعالیت دفتر ملل متحد برای مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم /یو،ان،او،دی،سی/ در زمینه کنترول مواد مخدر در چار چوب پلان افغانستان، ادامه میدهد. حکومت افغانستان به نوبه خود در راستای انکشاف نهاد های موثر در سطح مرکزوولایات سعی خواهد نمود تا کمکهای جامعه بین المللی در عرصه های که به آن ضرورت جدی است بمصرف برسد. به منظور تبادله تجارب، اتحادیه اروپا و افغانستان همکاریها ی خود را در این عرصه بطور دوامدار بررسی خواهند نمود.

همچنان به منظور انکشاف ظرفیت های ملی و افزایش همکاری دوامدار بین افغانستان، کشور های همسایه و کشور های تمویل کننده، اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان اهمیت پیمان پاریس را تصدیق مینمایند.

در عرصه انکشاف

اتحادیه اروپا و افغانستان بمنظور کاهش فقر و تطبیق اهداف هزاره سوم در افغانستان به کار مشترک خود ادامه خواهند داد هر دو جانب به این امر علاقمنداند که بودجه عادی حکومت هرچه زودتر بطور کامل از عواید دولتی تامین شده بتواند، و مساعدت های بین المللی به منظور کاهش فقر دوامدار و برای سرمایه گذاری در پروژه های طویل المدت اقتصادی و توسعه اجتماعی که از نقطه نظر اقتصادی، اجتماعی و محیطی پایدار باشند بمصرف برسد.

اتحادیه اروپا نقش رهبری کننده حکومت افغانستان را در انکشاف عرصه های اقتصادی و اجتماعی بشمول تدوین ستراتیژی کاهش فقر و در پروسه دولت سازی مهم میداند و تلاشهای حکومت را در این راستا با تهیه مساعدت از بودجه اتحادیه اروپا در سطح مناسب برای مدت هفت سال اینده یعنی از سال ٢۰۰۶ الی ٢۰١٣ در حمایت از ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان ، مشروط به پیشرفت لازم در عرصه های اصلاحاتی، حمایت خواهد نمود تا باشد که پیشبینی منابع موجود بهتر صورت بگیرد.
حقوق بشر، جامعه مدنی و عودت مهاجرین.

حکومت افغانستان به تحفظ ازادیهای مندرج در قانون اساسی، به انکشاف یک جامعه کثرت گرا و دیموکراتیک و تامین احترام حقوق بشر، متعهد میباشد. همچنان حکومت افغانستان متعهد است تا آرزوی های جامعه مدنی نوپای افغانستان را انعکاس داده، سهم گیری زنان را بخصوص در دسترسی به تعلیم و صحت، بازیابی موقف شایسته آنان در زندگی اجتماعی و حفاظت شان از خشونت و ظلم، ارتقاء ببخشد.

حکومت افغانستان همچنان متعهد است تا حقوق مساوی اتباع و احترام به حقوق اقشار بی بضاعت مانند اطفال، معیوبین، محبوسین و باز گشت کنند گان تامین گردد. حکومت افغانستان از سفارشات کمیسیسون مستقل حقوق بشر افغانستان حمایت نموده، یک پروسه عدالت انتقالی را بمنظور رسید گی به نقض حقوق بشر که در گذشته صورت گرفته است ، براه خواهد انداخت. اتحادیه اروپا با این اهداف هم نظر بوده و به مساعدت خود در راستای تحقق آن ادامه میدهد. همچنان اتحادیه اروپا در جهت توسعه و انکشاف مطبوعات آزاد و مسلکی در افغانستان کمک خواهد کرد.
از سقوط رژیم طالبان تاحال، ملیونها افغان مهاجر توانسته اند به خانه های شان باز گردند وزند گی نو را آغاز نمایند که بسیاری از این عودت کنند گان با مهارت ها و تجارب خوبی بازگشت نموده و متیوانند نقش بارزی را در پروسه باز سازی افغانستان ایفا نمایند. اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان در راستای تسهیل عودت داوطلبانه مهاجرین، همکاری نزدیک با کشور های منطقه، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین و شرکای بین المللی ، تعهد مشترک دارند. این تسهیلات شامل همکاری در زمینه حمایت از برگشت اتباع افغان از اتحادیه اروپا و فراهم آوری شرایط لازم در داخل افغانستان برای عودت داوطلبانه مهاجرین نیز میگردد. برعلاوه اتحادیه اروپا با حکومت افغانستان و کشور های همسایه برای ادغام مجدد عودت کنند گان در سراسر افغانستان بشمول مناطق سرحدی کمک خواهد نمود.

معارف و فرهنگ

اتحادیه اروپا و افغانستان اهمیت محوری تعلیمات ابتدائی، ثانوی و عالی را در جهت جهت انکشاف کشور بخوبی در ک نموده و از اقدامات و مساعی موجود کشور های مختلف در این عرصه قدردانی مینمانید. هر دو جانب بخاطررشد ظرفیت ها در عرصه تحصیلات عالی و نهاد های تحقیقاتی در افغانستان، از طریق توسعه ارتباط بین نهاد های اورپائی و افغانی، تهیه بورسهای تحصیلی و کمک در جهت آموزش زبان همکاری مینمایند.

اتحادیه اروپا و افغانستان گفتگوی فرهنگی را در عرصه های که منعکس کننده هویت فرهنگی و همچنان تنوع زبانی و فرهنگی باشد، ترویج خواهند نمود. همچنان اتحادیه اروپا و افغانستان امضا کنوانسیون یونسکو در مورد تنوع فرهنگی، را حمایت مینمایند.

مذاکرات سیاسی دوامدار

بمنظور تحکیم همکاری متقابل و بررسی از تحقق تعهدات طرفین، مذاکرات سیاسی میان افغانستان و اتحادیه اروپا رسمیت کسب نموده، و شامل ملاقاتهای سالانه به سطح وزرا خواهد بود.

این اعلامیه در حالیکه حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حاضربود توسط دوکتور عبد الله وزیر امور خارجه و جکسترا وزیر امور خارجه بریتانیا به امضا رسید. انگلستان ریاست دوره یی اتحادیه اروپارا عهده دار میباشد.

شهر سترا مبورک ٢۵ عقرب ١٣٨۴[*]