"نگاهی به آلمان امروز"، یک کتاب راهنما با اطلاعات موثق و به روز در مورد آلمان است. در این کتاب نویسندگانی سرشناس در ده فصل جنبه‌های گوناگون زندگی مدرن در آلمان را – از اقتصاد گرفته تا فرهنگ – معرفی می‌کنند. هر فصل را ارقام، داده‌ها و تورقی تاریخی و جذاب همراهی می‌کند. "وداع با مسئلۀ آلمان"، بخشی از فصل سوم اين کتاب است.
نویسنده: هاینریش اگوست وینکلر
نگاهی به گذشتۀ راهی طولانی به‌سوی غرب
مسئلۀ آلمان اکنون ١٨۴ ساله شده است. این مسئله زمانی ایجاد شد که در ٦ اوت ١٨٠٦ آخرین قیصر امپراتوری مقدس رومی ملت آلمان، فرانتس دوم، در برابر اولتیماتوم ناپلئون تسلیم شد، تاج امپراتوری را بر زمین گذاشت، حکمرانان محلی و شاهزادگان را از تعهدات خود رها کرد و به‌این ترتیب به حیات "امپراتوری قدیمی" پایان داد. حل مسئلۀ آلمان در ٣ اکتبر ١٩٩٠، زمانی اتفاق افتاد که با توافق چهار قدرت اشغالگر سابق، جمهوری دموکراتیک آلمان به جمهوری فدرال آلمان پیوست. اهمیت تاریخی این اتحاد مجدد را رییس جمهور وقت، ریچارد فن وایتسکر، در مراسم رسمی که در فیلارمونی برلین برگزار شد، با عبارتی بیان کرد که به حق باید در کتب تاریخ ثبت شود: "امروز، برای اولین بار در تاریخ، آنروزی فرارسیده که آلمان، در کلیت خود، جایگاه دایمی خویش را در حلقۀ دموکراسی‌های غربی باز یابد." 
مسئله‌ای به نام مسئلۀ آلمان در تمام سالهای بین ١٨٠٦ تا ١٩٩٠ به‌طور پیوسته وجود نداشته است. در دورۀ امپراتوری آلمان، بین سالهای ١٨٧١ تا ١٩١٨ به ذهن کسی خطور نمی‌کرد از مسئلۀ حل نشده‌ای به‌نام مسئلۀ آلمان سخن بگوید. در عین حال همه بر این امر متفق‌القولند که حداکثر در روزهای ٨ و ٩ مه ١٩۴۵، زمانی که رایش آلمان در برابر قدرت‌های فایق جنگ جهانی دوم تسلیم بلاشرط خود را اعلام کرد، این مسئله مجدداً مطرح شد. تقسیم آلمان به دو کشور پاسخی موقت به مسئلۀ آلمان بود. پاسخ نهایی ادغام دو کشور بود که به‌همراه رسمیت یافتن مرزهای سال ١٩۴۵ از سوم اکتبر ١٩٩٠ به‌صورتی غیر قابل خدشه معین ساخت که آلمان در کجا قرار داشته و چه سرزمین‌هایی به آن تعلق دارد.
١٨۴٨-١٨٣٠: قبل از جنبش مارس و کلیسای پائول
برای آلمانی‌ها مسئلۀ آلمان همواره دو وجه داشته است: از یکسو مسئلۀ سرزمین و از سوی دیگر موضوع قانون اساسی. به عبارت دقیق تر: ارتباط بین اتحاد و آزادی. در مرکز ثقل مسئلۀ سرزمین مشکل "آلمان بزرگ" یا "آلمان کوچک" قرارداشت. اگر موفق می‌شدند یک حاکمیت ملی آلمانی را جانشین امپراتوری مقدس رومی کنند، چنین حکومتی میبایست اتریش آلمانی زبان را نیز دربر بگیرد. آیا راه حلی برای مسئلۀ آلمان بدون این سرزمین قابل تصور بود؟ مسئلۀ قانون اساسی قبل از هر چیز مربوط به تقسیم قدرت بین ملت و تاج و تخت امپراتوری بود. چه کسی میبایست در یک آلمان متحد قدرت تصمیم گیر باشد؟ نمایندگان منتخب آلمانی‌ها و یا شاهزادگان و به عبارت بهتر قدرتمندترین آنها؟
اتحاد و آزادی برای اولین بار در جنگهای آزادیبخش علیه ناپلئون مطرح شد. قیصر فرانسویان شکست خورد، ولی غلبه بر حاکمیت خارجی برای آلمانی‌ها نه اتحادی به ارمغان آورد و نه روابط مبتنی بر آزادی در دولتهای اتحادیۀ آلمان، که از سال ١٨١۵ جای امپراتوری سابق را گرفته بود. ولی خواست اتحاد و آزادی را برای همیشه نمیشد سرکوب کرد. این خواست در ابتدای دهۀ ١٨٣٠ و پس از اینکه فرانسویان طی انقلاب ژوئیۀ سال ١٨٣٠ به یک سلطنت بورژوا- لیبرال دست یافته بودند، دوباره سربرافراشت. اگرچه در آلمان نیز قدرت‌های قدیمی دوباره خود را برکرسی نشاندند، ولی لیبرال‌ها و دموکراتها از آن پس آرام نگرفتند. در ماه مارس ١٨۴٨ و تحت تاثیر انقلابی که در ماه فوریه این سال در فرانسه روی داده بود، در آلمان انقلاب آغاز شد: اتحاد و آزادی از نو به خواست نیروهایی تبدیل شد که هوادار پیشرفتی تاریخی بودند. آنها می‌خواستند در آلمان حاکمیتی ملی و در عین حال مبتنی بر قانون برپا دارند: این خواست بلندپروازانه تر از هدفی بود که انقلابیون فرانسوی در سال ١٧٨٩ مدنظر داشتند. زیرا انقلابیون فرانسوی با حکومتی ملی، اگرچه در شکل ماقبل مدرن آن، روبرو بودند و می‌خواستند آنرا بر اساس اصول جدید بورژوازی مستقر سازند. هرکس خواست یکپارچگی و آزادی را برای آلمان مطرح می‌کرد، میبایست قبلا روشن ساخته باشد که چه قسمت‌هایی متعلق به آلمان است. در اینکه یک حاکمیت ملی در آلمان میبایست بخش آلمانی زبان سلسلۀ‌هابسبورگ‌ها را نیز در بر گیرد، در اولین پارلمانی که درپی انتخاباتی آزاد تشکیل شده بود، یعنی مجمع ملی کلیسای پائول در فرانکفورت، در ابتدا مجادله ای وجود نداشت. از پاییز سال ١٨۴٨ بود که اکثریت نمایندگان به این نتیجه رسیدند که قدرت فروپاشی امپراتوری کثیرالملۀ حاشیۀ دانوب را ندارند. بنابراین از آنجا که ایجاد یک حاکمیت ملی آلمان بزرگ با اتریش قابل اجرا نبود، تنها ایجاد یک حاکمیت آلمان کوچک بدون اتریش امکان پذیر می‌نمود، و این بر اساس داده‌های آن زمان به معنای ایجاد یک امپراتوری تحت سیطرۀ یک قیصر پروسی بود.
حکومت آلمان، که در راس آن میبایست، طبق خواستۀ مجمع ملی فرانکفورت، فریدریش ویلهلم چهارم از پروس قرار گیرد، حکومتی مبتنی بر قانون اساسی و دارای پارلمانی قوی و با حق کنترل دولت بود. پادشاه پروس میبایست به عنوان قیصر آلمان از ودیعۀ الهی صرفنظر کرده و به عنوان رکن مجریه در خدمت اراده ای ملی و مستقل قرار گیرد: پیشنهادی که توسط پادشاه سلسلۀ هوهنسولرن در ٢٨ آوریل ١٨۴٩ به طور نهایی رد شد. انقلاب به این ترتیب شکست خورد: این انقلاب نه توانست برای آلمان‌ها یکپارچگی را به ارمغان آورد و نه آزادی را.
اتفاقی نبود که چند سال بعد از انقلاب ١٨۴٨ مفهوم "سیاست واقعگرایانه" به شعاری سیاسی تبدیل شد: اعتبار بین المللی این مفهوم با نوشته ای از روزنامه نگار لیبرال لودویگ اگوست فن روشا تحت عنوان "اصول سیاست واقعگرایانه و کاربرد آن در وضعیت حکومتی آلمان" آغاز شد که در سال ١٨۵٣منتشر گردید. مجمع کلیسای پائول طبعا چارچوب‌های "سیاست واقعگرایانه" را رعایت کرده بود وقتی حق خودمختاری سایر ملل-ملیت لهستانی در شاهزاده نشین پروسی پوزن، ملیت دانمارکی شلزویگ شمالی، ملیت ایتالیایی در ولش تیرول (بخش ایتالیایی تیرول) را نادیده گرفته و تصمیم گرفت مرزهای آیندۀ رایش آلمان را چنان ترسیم کند که قبل از هر چیز پاسخگوی به اصطلاح علایق ملی آلمان باشد. به این ترتیب و در ابتدا برای اتحاد اولویت بالاتری منظور شد تا آزادی. آزادی سایر ملل هنوز میبایست پشت سر هدف اتحاد آلمان منتظر بماند.
١٨٧١: تأسیس رایش
اما در دهۀ شصت قرن نوزده در آلمان نیز تصمیم در مورد انتخاب اتحاد مقدم بر آزادی اتخاذ شد. این تصمیم نتیجۀ "انقلابی از بالا" بود که طی آن رییس الوزرای پروسی، اوتو فن بیسمارک، مسئلۀ آلمان را به سیاق خود حل کرد. او مسئلۀ قدرت در سیاست داخلی را با مشاجرات در مورد قانون اساسی پروس طی سالهای ١٨٦٢ تا ١٨٦٦به نفع قوۀ مجریه و علیه قوۀ مقننه حل کرد. مسئلۀ قدرت در سیاست خارجی نیز با جنگ ١٨٦٦ در چارچوب آلمان کوچک، یعنی با کنارگذاردن اتریش، و در جنگ بین آلمان و فرانسه در سالهای ١٨٧١/١٨٧٠ علیه قدرتی پاسخ داده شد که تا آن زمان ایجاد حکومت ملی در آلمان را وتو کرده بود: فرانسۀ دوران ناپلئون سوم.
به این ترتیب یکی از اهداف انقلاب مارس ١٨۴٨ محقق شد: اتحاد. ولی خواست آزادی، تا جایی که از آن دولتی پاسخگو در برابر پارلمان مستفاد می‌شد، تحقق نیافت. مسئلۀ آزادی به مفهوم لیبرالی را بیسمارک، حتی چنانچه قصد آنرا داشت نمی‌توانست حل کند: نظام پارلمانی نه تنها در تضاد با منافع بنیادی حاملان نظام قدیمی پروس-سلسلۀ حاکم، نظامیان،ملاکین شهسوار و کارمندان عالیرتبۀ آن قرار داشت، یلکه با منافع سایر دولتهای آلمان و بیش از همه بایرن، ساکسن و وورتمبرگ نیز در تناقض بود. آنها از طریق نهاد شورای اتحادیه سهم مهمی در قوۀ اجرائیۀ رایش داشتند و مایل نبودند از این قدرت به نفع رایشتاگ (پارلمان) صرفنظر کنند.
نمایندگان رایشتاگ براساس حق رای عمومی و برابر همۀ مردانی انتخاب می‌شدند که بیست وپنجمین سال زندگی را پشت سر گذاشته بودند. این قاعده بر مقررات قانون اساسی ١٨۴٩ منطبق بود که هیچگاه رسمیت نیافت. در این قانون حقوقی برای آلمانی‌ها پیش بینی شده بود که در آنزمان شهروندان رژیم‌های سلطنتی لیبرال در انگلستان و بلژیک ار آن برخوردار بودند. در نتیجه می‌توان از استقرار نوعی مردمسالاری نیم بند در قرن نوزده ویا، چنانچه تمام دورۀ رایش و سلطنت قیصر را مدنظر داشته باشیم، از مردمسالاری غیر هم زمان سخن گفت: حق رای، در مقام مقایسه، خیلی زود و نظام دولتی به معنای اخص آن خیلی دیر بر اصول دموکراتیک منطبق شدند.
١٩١٨-١٩١۴: جنگ جهانی اول
ابتدا در اکتبر ١٩١٨، زمانی که در شکست نظامی آلمان در جنگ جهانی اول تردیدی وجود نداشت، تغییر مهم در قانون اساسی رخ داد و انتصاب صدراعظم رایش به رای اعتماد رایشتاگ وابسته شد. برقراری نظام پارلمانی میبایست دموکراسی‌های پیروز غربی را ترغیب به پذیرش صلحی نرم کند و انقلاب از پایین را مانع شود. ولی این هردو هدف محقق نشد. در عین حال مخالفان دموکراسی از آن پس نظام پارلمانی را به عنوان پدیده ای "غربی" و "غیرآلمانی" تحقیر می‌کردند.
انقلاب از پایین در نوامبر ١٩١٨ آغاز شد، زیرا اصلاحات اکتبر برروی کاغذ باقی مانده بود: بخش‌های بزرگی از ارتش مایل نبود تحت فرمان رهبری سیاسی روسای رایش قرار گیرد که در برابر رایشتاگ مسئول بودند. انقلاب ١٩١٩/١٩١٨ آلمان را نمیتوان از جمله انقلابات بزرگ تاریخ جهان محسوب کرد: آلمان در سال ١٩١٨ برای تحولات اجتماعی از نوع انقلاب فرانسه در سال ١٧٨٩ و یا انقلاب اکتبر روسیه در سال ١٩١٧ بسیار "مدرن" بود. کشوری که در سطح ملی از نیم قرن قبل از آن با حق رای عمومی و برابر برای مردان آشنا شده بود، مسئله اش نه ایجاد یک دیکتاتوری انقلابی آموزشگر، بلکه فقط دموکراسی بیشتر بود. این امر به طور مشخص به معنای برقراری حق رای برای زنان، تغییرات دموکراتیک نظام حق رای در دولتهای زیر نظر آن و شهرها و بخش‌ها و اجرای کامل اصل مسئولیت دولت‌ها در برابر پارلمان بود.
١٩٣٣-١٩١٩: جمهوری وایمار
استمرار دوران رایش قیصر و جمهوری وایمار، آنگونه که در سقوط سلطنت در نوامبر ١٩١٨ و انتخابات مجلس ملی موسسان در ژانویۀ ١٩١٩ اتفاق افتاد، در عمل قابل توجه بود. حتی می‌توان گفت که نهاد سلطنت تا حدودی و با کمی تغییر پابرجا ماند: رییس جمهور رایش که به طور مستقیم انتخاب می‌شد دارای چنان اختیارات گسترده ای بود که معاصرینش از "یدکی قیصر" و یا "قیصر یدکی" سخن می‌گفتند.
از جهت موازین اخلاقی نیز انقطاع با رایش دوران قیصر روی نداد. چالشی جدی در مورد آغازکنندۀ جنگ انجام نشد، اگرچه (و یا شاید به این دلیل که) در اسناد رسمی آلمان موضوع روشن بود: رهبری رایش بعد از قتل ولیعهد اطریش-مجارستان در سارایوو در ٢٨ ژوئن ١٩١۴ آگاهانه بحران بین المللی را تشدید کرد و به این ترتیب مسئولیت اصلی برافروخته شدن آتش جنگ جهانی اول را به عهده داشت. نتیجۀ عدم بحث در مورد آغاز کنندۀ جنگ رواج افسانۀ بیگناهی آلمان در شروع جنگ بود. این امر به همراه افسانۀ قتل با خنجر (که در نتیجۀ خیانت در میهن به شکست آلمان منجر شده بود) به اینجا رسید که مشروعیت اولین دموکراسی آلمان با چالشی جدی مواجه شده و مرگ آن فرا رسد.
معاهدۀ صلح ورسای که آلمان مجبور شد آنرا در ٢٨ ژوئن ١٩١٩ امضا کند، به اعتقاد قریب به اتفاق آلمانی‌ها ظلمی آشکار بود. نمونه‌های این ظلم واگذاری بخش‌هایی از سرزمین آلمان به ویژه به نفع کشور تازه تأسیس لهستان، فشار مالی ناشی از تأدیۀ خسارت جنگ، از دست دادن مستعمرات و محدودیت‌های نظامی بودند که همگی آنها با مسئولیت رایش آلمان و متحدانش در برافروختن آتش جنگ توجیه می‌شدند. همچنین ممانعت از وحدت اطریش با آلمان بی عدالتی تلقی می‌شد. پس از اینکه با سقوط سلسلۀ‌هابسبورگ مانع اصلی برای تحقق تشکیل آلمان بزرگ رفع شده بود، دولتهای انقلابی در وین و برلین آمادگی خود را برای ادغام فوری دو جمهوری آلمانی زبان اعلام کردند. آنها می‌توانستند به استقبال توده ای از این خواست مطمئن باشند. ممنوعیت ادغام دو کشور در معاهدات صلح ورسای و سن ژرمن مانع سربرآوردن مجدد اندیشۀ تشکیل آلمان بزرگ نبودند. این اندیشه با احیای یک ایدۀ قدیمی امپراتوری درهم آمیخت: دقیقا به این دلیل که آلمان از نظر نظامی شکست خورده و از نتایج آن متاثر بود، در برابر فریبندگی‌هایی که از بازبینی غلط گذشته ناشی می‌شدند آسیب پذیر بود. امپراتوری مقدس رومی قرون وسطی نه حکومتی ملی، بلکه ساختاری فراملی با ادعای فرمانروایی بر جهان بود. بعد از سال ١٩١٨ بیش از همه نیروهای سیاسی راست با تکیه بر چنین میراثی برای آلمان رسالتی جدید قائل بودند: آلمان میبایست در اروپا به عنوان قدرت نظم دهنده، پیشقراول مبارزه علیه دموکراسی غربی و بلشویسم شرقی باشد.
جمهوری وایمار به عنوان یک دموکراسی پارلمانی فقط ١١ سال عمر کرد. در روزهای پایانی مارس ١٩٣٠ آخرین دولت دارای اکثریت پارلمانی به ریاست هرمان مولر سوسیال دموکرات در مشاجره‌ای بر سر بهبود بیمۀ بیکاری سقوط کرد. به جای ائتلاف بزرگی که تا آن زمان قدرت را در اختیار داشت، یک کابینۀ متکی بر اقلیت رایشتاگ به ریاست سیاستمداری محافظه کار از حزب کاتولیکی مرکز به نام‌هاینریش برونینگ بر سرکار آمد که از تابستان ١٩٣٠ با کمک مقررات اظطراری رییس جمهور رایش، ژنرال فیلدمارشال سالخورده پائول فن هیندنبورگ دولت را در اختیار گرفت. پس از اینکه در انتخابات رایشتاگ در ١۴ سپتامبر ١٩٣٠ حزب ناسیونال سوسیالیستی کارگری آلمان (NSDAP) به رهبری آدولف هیتلر دومین قدرت در این مجلس شد، حزب سوسیال دموکرات (SPD)، که کماکان قدرتمندترین حزب رایشتاگ بود، تصمیم گرفت از کابینۀ برونینگ حمایت کند. آنها می‌خواستند به این وسیله از گرایش بیشتر به راست جلوگیری کرده و دموکراسی را در بزرگترین دولت عضو رایش، در پروس، جایی که سوسیال دموکراتها در اتحاد با حزب کاتولیکی مرکز، حزب برونینگ و دموکراتهای بورژوا دولت را در اختیار داشتند، حفظ کنند.
قدرت رایشتاگ از آغاز برقراری نظام مقررات اظطراری حتی از دورۀ سلطنت مشروطۀ دوران قیصر نیز کمتر شده بود. از بین بردن تدریجی پارلمان به معنای کنار گذاشتن انتخاب کنندگان بود که به نوبۀ خود به نیروهای ضد پارلمان در اردوگاه‌های چپ و راست جان تازه ای بخشیده بود. ناسیونال سوسیالیست‌ها بیشترین بهره را از این شرایط میبردند. از زمانیکه سوسیال دموکراتها حمایت از برونینگ را آغاز کردند، هیتلر توانست جنبش خویش را به عنوان تنها بدیل عامه پسند در برابر کلیۀ اشکال "مارکسیسم"، از بلشویسم گرفته تا نوع رفرمیستی آن، مطرح کند. او اکنون در موقعیتی بود که می‌توانست هردو گروه را به سوی خود جلب کند: تعداد کثیر کسانی که دل خوشی از دموکراسی پارلمانی، که در این دوران واقعا شکست خورده بود، نداشتند و کسانی که از دورۀ بیسمارک برای تحقق مشارکت ملت در حاکمیت در شکل حق رای برابر و عمومی، تلاش می‌کردند. آنها بر دوران حاکمیت سه دولت برونینگ، پاپن و شلایشر در سالهای آغازین دهۀ سی تاکید داشتند که تاثیر سیاسی این نوع مردمسالاری آشکار شده بود. به این ترتیب هیتلر بیشترین بهره را از اجرای غیر همزمان مردمسالاری در آلمان نصیب خود ساخت: اجرای زودهنگام حق رای دموکراتیک و دیرهنگام نظام دولت مسئول در برابر پارلمان.
١٩۴۵-١٩٣٣: دورۀ ناسیونال سوسیالیسم
اگرچه هیتلر در نتیجۀ یک پیروزی بزرگ انتخاباتی به قدرت نرسید، ولی اگر در ژانویۀ ١٩٣٣ در راس قویترین حزب قرار نداشت نمی‌توانست این منصب را تصاحب کند. در آخرین انتخابات رایشتاگ در جمهوری وایمار، که در ٦ نوامبر ١٩٣٢ برگزار شد ، ناسیونال سوسیالیست‌ها در مقایسه با انتخابات ٣١ ژوئیۀ ١٩٣٢ دومیلیون رای از دست دادند، در حالیکه کمونیست‌ها در همین دوره ششصدهزار رای بر آرای خویش افزوده و تعداد نمایندگان خود را در مجلس به رقم تعیین کنندۀ ١٠٠ رساندند. موفقیت کمونیست‌ها (KPD) به ترس از جنگ داخلی دامن زد و همین ترس قویترین متحد هیتلر، به ویژه در بین نخبگان محافظه کار قدرت حاکم، بود. هیتلر فراخواندن خویش به عنوان صدراعظم رایش را در راس کابینه ای متشکل از سیاستمداران محافظه کار توسط رئیس جمهور هیندنبورگ در ٣٠ ژانویۀ ١٩٣٣ مدیون وساطت همین نخبگان بود.
برای باقی ماندن در قدرت طی دوازده سال دوران رایش سوم ترور و سرکوب دگراندیشان کافی نبود. هیتلر موفق شد حمایت بخش‌هایی از کارگران را جلب کند، زیرا توانست به طور عمده با راه‌اندازی صنایع نظامی در مدت زمان کوتاهی بر بیکاری فراگیر فایق آید. او در دورۀ جنگ نیز از این حمایت برخوردار بود، زیرا توانست با استفاده از استثمار وحشیانۀ نیروی کار و منابع مناطق اشغالی از تحمیل شرایط سخت اجتماعی بر آلمان‌ها، مانند آنچه در دورۀ جنگ جهانی اول اتفاق افتاد، جلوگیرد. موفقیت‌های بزرگ سیاست خارجی سالهای قبل از جنگ، و در پیشاپیش آنها اشغال منطقۀ عاری از سلاح راینلند در ماه مارس ١٩٣٦ و "ادغام" اطریش در ماه مارس ١٩٣٨ محبوبیت هیتلر را در بین کلیۀ اقشار مردم به طور بی سابقه ای افزایش داد. اسطورۀ رایش و رسالت تاریخی آن، که هیتلر میدانست چگونه به نحو استادانه ای از آن سود جوید، به ویژه در جلب دانش آموختگان آلمانی موثر بود. "رهبر" کاریزماتیک اگر میخواست موقعیت آلمان را به عنوان ژاندارم دایمی اروپا حفظ کند به کمک آنان نیاز داشت، و آنها نیز به او نیاز داشتند، زیرا کسی جز او قادر نبود به رویای رایش بزرگ آلمان جامۀ عمل بپوشاند.
هیتلر در مبارزات انتخاباتی سالهای آغازین دهۀ سی دشمنی خویش با یهودیان را نه کتمان می‌کرد و نه مورد تاکید قرار می‌داد. جلب آرای توده‌های کارگر در آن سال‌ها، که همه در پی آن بودند، با چنین شعارهایی امکانپذیر نبود. بین اقشار تحصیلکرده و ثروتمند، پیشه وران کوچک و روستاییان پیشداوری‌های ضد یهودی بسیار گسترده بود، اگر چه همین‌ها نیز "شلوغکاری‌های ضد سامی" را بر نمی‌تافتند. سلب حقوق یهودیان با تصویب قوانین نژادی نورنبرگ در سپتامبر ١٩٣۵ از این جهت با اعتراضی مواجه نشد که ظاهر قانونی آن حفظ شده بود. اگر چه برخوردهای خشونت آمیز بهاصطلاح "شب کریستال رایش" در ٩ نوامبر ١٩٣٨ از اقبال عمومی برخوردار نشد، ولی برعکس "آریایی کردن" مالکیت یهودیان، برنامه‌های گسترده برای تقسیم مجدد ثروت که آثار آن تا زمان حال باقی مانده، پشتیبانان زیادی یافت. هولوکاست، نابودی سیستماتیک یهودیان اروپا در جنگ دوم جهانی، بیش از آن بر سر زبانها افتاد که رژیم طالب آن بود. اما از آنجا که آگاهی بدون اشتیاق کسب آن حاصل نمی‌شود، در آلمان دورۀ رایش سوم، تا آنجا که مربوط به سرنوشت یهودیان می‌شد، این عامل کسب آگاهی غایب بود.
سقوط رایش آلمان بزرگ هیتلر در ماه مه ١٩۴۵ در تاریخ آلمان تاثیری بسیار عمیق تر از سقوط رایش قیصر در نوامبر ١٩١٨ برجا گذاشت. بعد از پایان جنگ جهانی اول رایش به حیات خود ادامه داد. ولی بعد از تسلیم بلاشرط در پایان جنگ دوم جهانی با سقوط قدرت دولتی در آلمان حق تصمیم گیری در مورد آیندۀ این کشور نیز به چهار قدرت اشغالگر، ایالات متحده، اتحاد شوروی، بریتانیای کبیر و فرانسه واگذار شد. در سال ١٩۴۵، برخلاف سال ١٩١٨، رهبری سیاسی و نظامی از قدرت خلع شده و نمایندگان آنها، آنانی که هنوز در قید حیات بودند، به دادگاه بین المللی نظامی در نورنبرگ (محاکمات نورنبرگ) فراخوانده شدند. شهسواران زمیندار منطقۀ شرق رود اِلب، که بیش از سایر نخبگان حلقۀ قدرت در نابودی جمهوری وایمار و انتقال قدرت به هیتلر سهیم بودند، املاک خود را از دست دادند: از یکسو با جداشدن مناطق شرقی در آنسوی رود اودر و گورلیتسر نایس و قرارگرفتن آنها تحت ادارۀ لهستان و در مورد بخش شمالی پروس شرقی تحت ادارۀ اتحاد شوروی و از سوی دیگر با "اصلاحات ارضی" در مناطق تحت اشغال شوروی.
افسانه‌های مربوط به بیگناهی در آغاز جنگ و ضربۀ خنجر بعد از ١٩۴۵، برخلاف سال ١٩١٨، انعکاسی نیافتند. این واقعیت که ناسیونال سوسیالیسم آلمان آتش جنگ را برافروخته و فقط از خارج و با کمک قدرت برتر متفقین امکان سرنگونی آن وجود داشته، بیش از آن آشکار بود که انکارپذیر باشد. در جریان جنگهای اول و دوم جهانی دستگاه تبلیغاتی آلمان قدرت‌های غربی را حکومت‌های امپریالیستی متکی بر ثروت معرفی می‌کرد که نظم خویش را به عنوان نماد ناب عدالت معرفی می‌کنند.بعد از ١٩۴۵ حملات به دموکراسی‌های غربی خنده دار بود: بهایی که برای تحقیر اندیشه‌های سیاسی غرب پرداخت شده بود بیش از آن بود که بازگشت به شعارهای گذشته بتواند شانس موفقیت داشته باشد.
١٩٩٠-١٩۴٩: "دوپارگی" آلمان
فرصت دوم برای ایجاد مردمسالاری در سالهای بعد از ١٩۴۵ فقط در اختیار بخشی از آلمان قرار گرفت: بخش غربی. نمایندگان پارلمان‌های ایالتی در مناطق تحت اشغال امریکا، انگلستان و فرانسه که طی انتخاباتی آزاد برگزیده شده بودند طی سالهای ۴٩/١٩۴٨ در شورای پارلمانی در بن قانون اساسی تدوین کردند که حاصل تجربه آموزی از اشتباهات ساختاری قانون اساسی ١٩١٩ و شکست جمهوری وایمار بود: قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان. دومین دموکراسی آلمان میبایست یک دموکراسی پارلمانی کارآمد با صدراعظمی قوی و رییس جمهوری با اختیارات محدود باشد. امکان برکناری صدراعظم صرفا از طریق "رای عدم اعتماد سازنده" - در صورت انتخاب جانشین برای وی-امکان داشت. در این قانون اساسی برخلاف دورۀ وایمار، امکان قانونگذاری از توسط ملت، به موازات و به عنوان رقیب پارلمان، پیش بینی نشده است. در قانون اساسی احتیاطا برای مقابله با مخالفین آشکار دموکراسی، مبارزه با آنها تا تعطیل اجرای برخی از حقوق اساسی و ممنوعیت احزاب مخالف قانون اساسی توسط دادگاه قانون اساسی فدرال پذیرفته شد. شالودۀ حکومت در این قانون چنان محکم شد که حتی با خواست اکثریت خواهان تغییر قانون اساسی تغییر "قانونی" آن و از میان برداشتن دموکراسی، مانند آنچه که در ١٩٣٣ اتفاق افتاد، غیر ممکن بود.
در حالی که غرب آلمان از گذشتۀ اخیر خود درس‌هایی برای مقابله با خودکامگی می‌آموخت، شرق، منطقۀ تحت اشغال شوروی و بعدا DDR، می‌بايستی به استنتاجات "ضدفاشیستی" قناعت کند. این نوع استنتاجات در خدمت توجیه مشروعیت یک دیکتاتوری حزبی در چارچوب آموزشهای مارکسیسم- لنینیسم قرار داشتند. جدایی از شالوده‌های ناسیونال سوسیالیستی حکومت می‌بايستی قبل از هر چیز از طریق مبارزۀ طبقاتی و سلب مالکیت از بزرگ مالکین و کارخانه داران جلوه گر شود. "همراهان" سابق ناسیونال سوسیالیسم می‌توانستند با شرکت در "ساختن سوسیالیسم" قابلیت‌های خود را نشان دهند. با این وجود در DDR نیز "رفقای حزبی" سابق حزب ناسیونال سوسیالیسم کارگری آلمان NSDAP، که بعداز پایان "نازی زدایی" به مقامات بالا رسیده بودند، وجود داشتند. ولی تعداد آنها کمتر و موارد آنها کم سروصداتر از جمهوری فدرال آلمان بود.
. اگر "معجزۀ اقتصادی" دهه‌های پنجاه و شصت، طولانی‌ترين دورۀ شکوفایی اقتصادی در قرن بیستم، نمی‌بود، سخن گفتن از "تاریخ موفقیت آمیز جمهوری فدرال" به زحمت امکان داشت. شکوفایی اقتصادی با موفقیتی که برای اقتصاد اجتماعی بازار، طرحی که لودویگ ارهارد، اولین وزیر اقتصاد دولت فدرال مبتکر آن بود، به همراه داشت، مشروعیت آفرید.این نظام اقتصادی امکان جذب قریب هشت میلیون رانده شده از موطن خود، مناطق شرقی رایش سابق آلمان، منطقۀ سودت‌ها و سایر قسمت‌های مرکز و جنوب شرقی اروپا را فراهم کرد. این نظام اقتصادی همچنین نقشی تعیین کننده در تلطیف اختلاف‌های طبقاتی و عقیدتی داشته و باعث شد جذابیت احزاب رادیکال محدود مانده و احزاب بزرگ دموکراتیک، ابتدا احزاب دموکرات مسیحی CDU و سوسیال مسیحی CSU و سپس حزب سوسیال دموکرات SPD به احزابی توده ای تبدیل شوند. شکوفایی اقتصادی طبعا عوارض سیاسی و اخلاقی خود را نیز به همراه داشت: این امر برای بسیاری از شهروندان جمهوری فدرال روند عدم طرح سوالات کاوشگرانه در مورد نقش خود آنان در حوادث سالهای ١٩٣٣ تا ١٩۴۵، توسط خود یا دیگران را تسهیل کرد. فیلسوف هرمان لوبه این نحوۀ برخورد با گذشتۀ نزدیک را "Kommunikatives Beschweigen" نامید (و آنرا برای تثبیت دموکراسی در آلمان غربی ضروری ارزیابی کرد).
در جمهوری وایمار راست‌ها ناسیونالیست و چپ‌ها انترناسیونالیست بودند. در جمهوری فدرال قضیه برعکس شد: نیروهای راست میانه و طرفدار اولین صدراعظم کنراد آدناوئر طرفدار سیاست ارتباط با غرب و ادغام فراملی اروپای غربی بودند؛ چپ میانه رو، سوسیال دموکراسی دوران کورت شوماخر و جانشین او اریش اولنهاور، اولین روسای این حزب در دوران پس از جنگ، با قائل بودن اولویت اتحاد مجدد آلمان بر ادغام در جهان غرب، خط مشی ملی گرایانه را برگزید. این حزب تازه در سال ١٩٦٠ "قراردادهای غرب" را، که پیوستن جمهوری فدرال به ناتو را امکان پذیر ساختند، پذیرفت.
سوسیال دموکراتها اگر می‌خواستند در جمهوری فدرال دولتی تشکیل دهند، مجبور به برداشتن چنین گامی بودند. آنها در سال ١٩٦٦فقط برپایۀ قراردادهای غرب توانستند به عنوان حزب اقلیت در یک ائتلاف بزرگ وارد دولت شوند و سه سال بعد، در دورۀ اولین صدراعظم سوسیال دموکرات، ویلی برانت، "سیاست جدید نگاه به شرق" را آغاز کنند. سیاستی که به جمهوری فدرال فرصت داد سهم خویش را در تشنج زدایی بین غرب و شرق ادا کرده، با به رسمیت شناختن رودخانه‌های اودر و نایس به عنوان خط مرزی (اگرچه باوجود پیش شرط‌هایی) رابطۀ با لهستان را بر شالودۀ جدیدی بناکرده و رابطه ای مبتنی بر یک قرارداد با آلمان شرقی (DDR) ایجاد کنند. همچنین معاهدۀ چهار قدرت در مورد برلین، که درسال ١٩٧١ منعقد شد و در واقع فقط به برلین غربی و رابطۀ آن با جمهوری فدرال می‌پرداخت، بدون تثبیت روند ادغام بخش بزرگتر دو آلمان در جهان غرب غیرممکن می‌بود.
قراردادهای شرق (١٩٧٣-١٩٧٠) دولت سوسیال-لیبرال برانت-شل پیش از هر چیز یک هدف را تعقیب می‌کردند: پاسخی به تقسیم آلمان که با ایجاد دیوار برلین در ١٣ اوت ١٩٦١ محکمتر شده بود. در زمانی که چشم انداز اتحاد مجدد دور و دورتر می‌شد، جمهوری فدرال تلاش می‌کرد پیآمدهای تقسیم را برای شهروندانش قابل تحملتر کرده و از این طریق همبستگی ملی را تقویت کند. اگرچه برقراری مجدد اتحاد آلمان هنوز به طور رسمی هدف حکومت جمهوری فدرال بود، ولی با امضای قراردادهای شرق، نزد نسل جوان آلمان غربی بیش از نسل مسن تر، این انتظار که ملت آلمان روزی بتواند تحت یک حکومت زندگی کند غیر قابل دسترس تر می‌شد.
نظم ایجاد شده در سالهای پس از جنگ در دهۀ هشتاد دچار تزلزل شد. بحران در بلوک شرق در سال ١٩٨٠، با تاسیس سندیکای مستقل "همبستگی" در لهستان و برقراری شرایط فوقالعاده در پایان سال ١٩٨١ اغاز شد. سه سال ونیم بعد از آن، در مارس ١٩٨۵، بود که در اتحاد شوروی میخائل گورباچف قدرت را به دست گرفت. دبیرکل جدید حزب کمونیست اتحاد شوروی در ژانویۀ سال ١٩٨٧ از شناختی، در آن شرایط انقلابی، سخن گفت: "نیاز به دموکراسی، مانند نیاز به هوا برای تنفس است". این پیام تحرک طرفداران حقوق مدنی در لهستان و مجارستان، چکسلواکی و آلمان شرقی را به دنبال داشت. در پاییز ١٩٨٩فشار اعتراضات در بخش شرقی آلمان چنان گسترده شد که رژیم کمونیستی حداکثر قادر بود با کمک مداخلۀ نظامی اتحاد شوروی خود را نجات دهد. ولی گورباچف حاضر به چنین اقدامی نبود. نتیجه تسلیم رهبری حزب در برلین شرقی در برابر انقلاب صلح آمیز در آلمان شرقی بود: در روز ٩ نوامبر ١٩٨٩ دیوار برلین-به عنوان سمبل آزادی ستیزی - فروریخت. همانگونه که دویست سال قبل از آن در ١٧٨٩ زندان باستیل فروریخته بود.
١٩٩٠: اتحاد مجدد
بعد از گشوده شدن دیوار در ١٩٨٩ فقط یازده ماه تا تحقق اتحاد مجدد آلمان طول کشید. این اتحاد ثمره‌ی خواست آلمانی‌ها در دو سوی مرز بود. در اولین (و آخرین) انتخابات آزاد مجلس خلق در ١٨ مارس ١٩٩٠، ساکنین آلمان شرقی با اکثریتی بزرگ احزابی را برگزیدند که خواستشان پیوستن سریع آلمان شرقی به جمهوری فدرال بود. این خواست در تابستان ١٩٩٠ با امضای قرارداد بین دو حکومت، شبیه قرارداد مشابهی که برای ایجاد یک اتحادیه‌ی ارزی امضا شده بود، محقق شد. به موازات آن دولتهای جمهوری فدرال و آلمان شرقی با چهار قدرتی که مسئولیت آلمان و برلین را به عهده داشتند، یعنی ایالات متحده، اتحاد شوروی، انگستان و فرانسه، طی قراردادی موسوم به قرارداد دو به علاوه چهار در مورد شرایط امنیتی و سیاست خارجی اتحاد آلمان به تفاهم رسیدند. مسئله‌ی آلمان در سال ١٩٩٠ با تحقق خواست قدیمی "اتحاد و آزادی" حل شد. این مسئله فقط با رضایت کلیه‌ی همسایگان قابل حل بود. و این امر امکان پذیر نمی‌بود اگر مشکل صد ساله، یعنی مسئله‌ی لهستان حل نمیشد. رسمیت یافتن نهایی، و در چارچوب حقوق بین الملل معتبر، مرزهای غربی لهستان در امتداد رودخانه‌های اودر و نایس پیش شرط اتحاد مجدد آلمان در چارچوب مرزهای سال ١٩۴۵ بود.
آلمان متحد بر اساس درک خود یک " پسا دموکراسی ملی در بین حکومت‌های ملی"، آنگونه که دانشمند علوم سیاسی ، کارل دیتریش براخر، در سال ١٩٧٦ جمهوری فدرال "سابق" را نامیده بود، نیست. بلکه یک حکومت ملی دموکراتیک پسا سنتی است که در یک اتحاد فراملی، اتحادیه‌ی اروپا (EU)، متشکل شده و بخشی از استقلال ملی خود را به طور مشترک با سایر اعضا اعمال می‌کند. تفاوت بین اولین و دومین دولت ملی آلمان بسیار است و شامل همه‌ی آن چیزهایی می‌شود که رایش بیسمارک را به حکومتی خودکامه و نظامی تبدیل کرد. با این وجود آثاری از استمرار نیز بین دولتهای ملی اول و دوم وجود دارد. آلمان متحد به عنوان حکومتی مبتنی بر حق و قانون، فدرال و حامی حقوق اجتماعی استمرار همان سننی است که در دهه‌های اول قرن نوزدهم ریشه دارد. همین امر در مورد حق رای عمومی و ساختار پارلمانی، همانند پارلمانی که در دوره‌ی رایش قیصر ایجاد شده بود، صدق می‌کند. دیگر وجه بارز این استمرار مرزهای این کشور است: قرارداد دو به علاوه چهار به عنوان سند تاسیس آلمان متحد بر اساس موازین حقوق بین الملل، راه حل "آلمان کوچک"، یعنی حکومت‌های جدا برای آلمان و اتریش را مجددا تثبیت کرد.
مسئله‌ی آلمان از سال ١٩٩٠ حل شده است، ولی مسئله‌ی اروپا کماکان حل نشده باقی مانده. از زمان گسترش اتحاديه در سالهای ٢٠٠۴ و ٢٠٠٧ اتحادیه‌ی اروپا دوازده کشور ديگر به اين اتحاديه پيوسته‌اند که ده تای آنها تا زمان فروپاشی بلوک شرق طی سالهای ١٩٨٩ تا ١٩٩١ دارای حکومت‌های کمونیستی بودند. این‌ها همه کشورهایی هستند، جزیی از مغرب زمین قدیمی، با تاثیرپذیری از سنت‌های حقوقی کمابیش مشترک و جدایی زودهنگام دین از دولت و سابقه‌ی حکومت‌هایی فئودالی و مبتنی بر زور که تجربه‌ی عواقب دشمنی‌های دینی و ملی و نفرت نژادی را از سر گذرانده‌اند. رشد همگون بخش‌های مختلف اروپا به زمان نیاز دارد. این فرآیند زمانی با موفقیت طی خواهد شد که تعمیق اتحاد اروپا با گسترش آن هماهنگ باشد. تعمیق به چیزی فراتر از اصلاحات در نهادها نیاز دارد. پیش نیاز این تعمیق نگاه مشترک به تاریخ اروپا و نتایجی است که از آن گرفته می‌شود. مهم‌ترين نتیجه گیری تفاهم در مورد اعتبار عام ارزش‌های غربی و در راس آنها اصول غیرقابل چشم پوشی حقوق بشر است. این ارزشی است که اروپا و امریکا به طور مشترک به وجود آورده‌اند. ارزشی که آنها باید آنرا بپذیرند و آماده باشند تا هر لحظه خود را با محک آن بسنجند.[۱]
جُستارهای وابسته
منابع
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>
