"نگاهی به آلمان امروز"، یک کتاب راهنما با اطلاعات موثق و به روز در مورد آلمان است. در این کتاب نویسندگانی سرشناس در ده فصل جنبه‌های گوناگون زندگی مدرن در آلمان را – از اقتصاد گرفته تا فرهنگ – معرفی میکنند. هر فصل را ارقام، داده‌ها و تورقی تاریخی و جذاب همراهی میکند. "نطام سياسی آلمان" (Political system)، بخشی از فصل چهارم اين کتاب است.
قانون اساسی آلمان پس از جنگ دوم جهانی آزادی و ثبات را ـ ابتدا برای ساکنان غرب این کشور که تا سال ۱۹۹٠ از قسمت شرقی جدا بود ـ به ارمغان آورد.
اولویت‌بخشیدن به حقوق اساسی، تحکیم اصول یک دولت فدرالی دموکراتیک و اجتماعی و بالاخره تثبیت دادگاهی عالی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی، محورهای اصلی دموکراسی آلمانی را تشکیل میدهند.
کليات:
احزابی که در مجلس فدرال حضور دارند: احزاب سوسيال دموکرات، اتحاديهی دموکرات مسيحی و سوسيال مسيحی و دموکرات آزاد از زمان تأسيس جمهوری فدرال آلمان در مجلس حضور دارند. اتحاديهی دموکرات مسيحی و اتحاديهی سوسيال مسيحی در مجلس يک اتحاد فراکسيونی را تشکيل میدهند. اتحاديهی سوسيال مسيحی در ايالت بايرن و اتحاديهی دموکرات مسيحی در ديگر ايالات آلمان در انتخابات کانديدا معرفی میکند. در سال ۱۹٨۴ برای اولين بار سبزها موفق شدند وارد مجلس فدرال شوند. آنها پس از اتحاد آلمان با اتحاد ۹٠ که در شرق آلمان فعاليت داشت جبهه‌ی واحدی تشکيل دادند. در سال ۱۹۹٠ حزبی که جانشين حزب سوسياليست متحده (SED) در جمهوری دموکراتيک آلمان شده بود تحت نام حزب سوسياليسم دموکراتيک (PDS) وارد مجلس فدرال شد. اين حزب در سال ٢٠٠۵ نام خود را به حزب چپ. PDS تغيير داد. در سال ٢٠٠٧ با ادغام اين حزب و آلترناتيو انتخاباتی کار و عدالت اجتماعی حزب چپ (Die Linke) ايجاد شد.
در ٢٢ نوامبر ٢٠٠۵ مجلس فدرال آلمان خانم دکتر آنگلا مرکل از حزب دموکرات مسیحی را بهعنوان صدراعظم[٨] جدید آلمان برگزید. او رییس ائتلاف بزرگی است که از احزاب سوسیال دموکرات، دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی تشکیل شده است. خانم آنگلا مرکل اولین زن در راس یک دولت فدرال در آلمان است. جانشین صدراعظم و وزیر کار و امور اجتماعی فرانتس مونته فرینگ از حزب سوسیال دموکرات است. اعضای دولت را ۵ وزیر زن و ۹ وزیر مرد تشکیل میدهند. وزرای شش وزارتخانه و رییس نهاد صدارت عظما از اعضای ائتلاف احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی بوده و حزب سوسیال دموکرات مسئولیت هشت وزارتخانه را به‌عهده دارد که از جملهی آنان وزارت امور خارجه است. در راس این وزارت، وزیر امور خارجه فرانک – والتر اشتاینمایر قرا دارد. از جمله اهداف دولت فدرال طی شانزدهمین دورهی مجلس بهبود وضعیت بودجهی عمومی و کاهش میزان کسری آن است. دولت تصمیم دارد برای رسیدن بهاین هدف ابتدا با یک برنامه‌ی سرمایه‌گذاری ٢۵ میلیارد یورویی تحرک جدیدی در اقتصاد آلمان ایجاد کند. یکی دیگر از برنامه‌های محوری ائتلاف بزرگ کاهش میزان بیکاری است. از دیگر برنامه‌های دولت انجام اصلاحاتی در نظام فدرالی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاحات در ساختار نظام تامین اجتماعی است.
جمهوری فدرال آلمان حکومتی قانون‌مدار است که امنیت حقوقی، حفظ آزادی‌های قانونی و برابری شهروندان را در مقابل قانون تضمین میکند. قانون اساسی[۹] در تحقق این وظایف نقشی مهم به عهده دارد، زیرا اصل حکومت قانون‌مدار جایگاهی مهم در قانون اساسی دارد. نظارت بر اجرای این حقوق به عهده‌ی عالی‌ترین دادگاه، یعنی دادگاه قانون اساسی فدرال است. نظام قضایی در آلمان به پنج شعبه تقسیم شده است: دادگاه‌های عادی، کار، اداری، تأمین اجتماعی و مالی. به‌طورمعمول برای صدور رأی نهایی سه مرحله بررسی پیش‌بینی شده است. طرفین دعوا می‌توانند به حکم یک دادگاه اعتراض کنند. پس از این اعتراض، موضوع مورد دعوا مجدداً در دادگاه عالی‌تری رسیدگی و رأی جدید صادر میشود. حکمی که مرجع نهایی صادر میکند قطعی بوده و قابل اعتراض نیست.
صدور حکم به عهده‌ی حدود ٢۱ هزار قاضی بی‌طرفی نهاده شده که صرفاً تابع قانون بوده و به‌طورمعمول برای تمام عمر به این سمت برگزیده می‌شوند. هیچ کس حق برکناری این قضات را ندارد. در آلمان در کنار این قضات ۵ هزار دادستان و بیش از ۱٠٠ هزار وکیل دعاوی انجام وظیفه میکنند. سرمایه‌گذاران خارجی اعتقاد دارند که آلمان از نظر ثبات سیاسی و امنیت حقوقی پس از انگلستان در جایگاه دوم در جهان قرار دارد. این امنیت حقوقی باعث جلب شرکت‌های خارجی شده و سرمایه‌گذاری و فعالیت تجاری در آلمان را تسهیل میکند.
جمهوری فدرال آلمان دارای حکومتی دموکراتیک، فدرالیستی، اجتماعی و قانون‌مدار است. این اصول به همراه حقوق اساسی هسته‌ی گزند‌ناپذیر قانون اساسی را تشکیل میدهند که دادگاه قانون اساسی فدرال بر اجرای آن نظارت میکند.
نویسنده: یورگن هارتمان[۱٠] (Jürgen Hartmann)
نظام سیاسی جمهوری فدرال آلمان تجسم دومین نظام دموکراتیک در تاریخ آلمان است. پدیدآورندگان جمهوری فدرال در شورای پارلمانی و در قانون اساسی جدیدشان آموزه‌های شکست اولین دموکراسی، جمهوری وایمار، و دیکتاتوری ناسیونال سوسیالیستی را مَد نظر قرار داده اند. حمهوری فدرال آلمان فرزند جنگ بود. در سال ١٩۴٩ قرار بود دموکراسی ابتدا تنها در قسمت غربی سرزمینی که دو پاره شده بود، برقرار شود. ولی قانون اساسی، که نخست به عنوان سندی موقت طراحی شده بود، بر هدف اتحاد مجدد در فرآیندی «خودمختار و آزادانه» نیز تأکید کرده بود.
دومین دموکراسی آلمانی با موفقیت همراه بود. این موفقیت دلایل زیادی داشت: شیوه‌ی زندگی آزادانه بعد از دیکتاتوری را ارج نهادن و تلاش برای جلب نظر همسایگان دموکرات از جملهی این دلایل بودند. ولی خود قانون اساسی نیز در این موفقیت سهم داشت. زمانی که پس از بیش از ۴٠ سال، در ١٩٩٠، به جدایی پایان داده شد، همان سند به عنوان قانون اساسی آلمان متحد پذیرفته شد.
قانون اساسی
قانون اساسی پیوند میان قانونگذاری و نظم استوار بر قانون اساسی و پیوند میان اداره‌ی حکومت و حق و قانون را برقرار میکند. به ویژه اصل اول قانون اساسی دارای اهمیت زیادی است. این اصل احترام بر جایگاه و ارزش‌های انسانی به عنوان برجسته ترین اصل بنیادین یک نظام قانونی تأکید دارد: "شأن و جایگاه انسان‌ها نباید مورد تعرض قرار گیرد. احترام به آن و حمایت از آن وظیفه‌ی همه‌ی ارکان حکومت است." سایر حقوق اساسی، آزادی تجارت در چارچوب قوانین موضوعه، برابری شهروندان در برابر قانون، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، آزادی تأسیس انجمن‌ها و حمایت از خانواده را تضمین میکنند.
قانون اساسی، با تأکید بر اینکه ملت حق حاکمیت خود را توسط ارکان خاصی از نظام اعمال میکند، دموکراسی باواسطه و نمایندگی را به عنوان شکل حاکمیت معین کرده است. قانون اساسی علاوه بر این مقرر کرده است که در آلمان، به مثابه حکومتی قانون مدار: کلیه‌ی اعمال نهادهای حکومت تحت کنترل مراجع قضایی قرار دارند. یکی دیگر از اصول قانون اساسی فدرالیسم، یعنی تقسیم قدرت حاکم میان دولتهای ایالتی عضو و دولت مرکزی، است. و بالاخره قانون اساسی آلمان را بهعنوان دولتی اجتماعی[۱۱] تعریف کرده است. دولت اجتماعی از نهادهای سیاسی می‌خواهد با پیش بینی اقدامات لازم، درآمد کافی برای یک زندگی درخور مقام انسانی را حتا برای افراد بیکار، معلول، بیمار و سالخورده تأمین کنند. یکی از ویژگی‌های قانون اساسی "خصوصیت تغییرناپذیری" اصول بنیانی آن است. حقوق اساسی، شکل حکومتی دموکراتیک، فدرالیسم و دولت اجتماعی حتا در تغییرات بعدی قانون اساسی و یا تصویب یک قانون اساسی کاملاً جدید نیز نباید دستخوش دگرگونی شوند.
احزاب سیاسی
برابر قانون اساسی، احزاب سياسی وظيفه دارند در شکل دادن به‌خواست‌های سياسی ملت بکوشند. ازاين رو تعيين داوطلب برای به‌عهده گرفتن منصب‌های سياسی و سازمان‌دهی مبارزات انتخاباتی وظيفه‌يی است که در قانون اساسی برای آنان تعيين شده است. به‌همين دليل احزاب برای تأمين هزينه‌های خود در مبارزات انتخاباتی از کمک‌های دولت استفاده میکنند. رويه‌يی که برای جبران هزينه‌های مبارزات انتخاباتی برای نخستين بار در آلمان به‌اجرا درآمد، امروزه در اغلب حکومتهای دموکراتيک مرسوم شده است. ساختار احزاب سياسی بايد، بنا به قانون اساسی، بر اصول دموکراتيک استوار باشد (دموکراسی مبتنی بر اعضا). انتظار از احزاب اين است که حکومت دموکراتيک را به‌رسميت بشناسند.
فعاليت احزابی که باورهای دموکراتيک آنها مورد ترديد قرار گيرد میتواند بنا به‌تقاضای دولت فدرال ممنوع شود. چنانچه دولت فدرال مدعی شود که حزبی خاص خطری برای نظام دموکراتيک به‌شمار میآيد، میتواند فقط تقاضای ممنوعيت آن را ارائه دهد. صدور رأی ممنوعيت انحصاراً در حوزه‌ی اختيارات دادگاه قانون اساسی فدرال است. با اين روش احزاب حاکم قادر نخواهند بود حزبی را که رقيبی جدی برای آنها به‌حساب میآيد با حربه‌ی ممنوعيت از ميدان به‌در کنند. احزاب تشکيل دهنده‌ی دولت ترجيح میدهند مبارزه با احزاب غيردموکراتيک را در قالب يک رقابت سياسی عرفی دامن بزنند. در تاريخ جمهوری فدرال موارد نادری از تقاضای ممنوعيت برای يک حزب و موارد نادرتری از صدور حکم ممنوعيت وجود داشته است. اگرچه در قانون اساسی امتيازات ويژه‌يی به احزاب اعطا شده، ولی در اساس شکلی از بيان فعاليت اجتماعی به شمار می‌آيند. آنها خود مسئوليت عواقب شکست در انتخابات[۱٢]، کاهش تعداد اعضا و منازعات پرسنلی و غيرپرسنلی درون حزبی را به‌عهده دارند.
نظام حزبی در آلمان شفاف است. در مجلس فدرال تا سال ١٩٨٣ فقط احزابی حضور داشتند که از سال ١٩۴٩ و هم زمان با برگزاری اولين انتخابات به‌مجلس راه يافته بودند: اتحاديه‌های دموکرات و سوسيال مسيحی، حزب سوسيال دموکرات و حزب دموکرات آزاد. اتحاديهی دموکرات مسيحی (CDU) که جزيی از خانواده‌ی احزاب دموکرات مسيحی اروپا شمرده میشود، در سراسر آلمان، به‌استثنای ايالت بايرن، تحت همين نام فعاليت دارد. اين حزب در ايالت بايرن از فعاليت خودداری کرده و صحنه‌ی فعاليت حزبی را به‌اتحاديه‌ی سوسيال مسيحی(CSU)، که با آن نزديکی زيادی دارد، سپرده است. اين دو در مجلس فدرال يک اتحاد فراکسيونی دايمی تشکيل میدهند.
حزب سوسيال دموکرات آلمان (SPD) دومين نيروی بزرگ سياسی در نظام حزبی آلمان است. اين حزب جزو خانواده‌ی احزاب سوسيال دموکرات و سوسياليست‌‌های دموکرات اروپا است. CSU/CDU و SPD احزابی توده‌يی، يعنی احزابی هستند که موفق شده‌اند گروه وسيعی از رای دهندگان را به خود جذب کنند. هر دو حزب نسبت به دولت اجتماعی و ضمانت‌های آن برای تأمين درآمد سالخوردگان، بيماران، معلول‌‌ها و بيکاران ديدگاهی مثبت دارند. CSU/CDU بيشتر نزديک به اقشار دارای مشاغل مستقل، پيشه وران و کارفرمايان مؤسسه‌ها و شرکت‌‌ها و SPD نزديک‌تر به سنديکاهای کارپذيران است.
حزب دموکرات آزاد (FDP) به گروه خانواده‌ی احزاب ليبرال اروپايی تعلق دارد. بنيان باورهای سياسی اين حزب کاهش مداخله‌ی دولت در بازار تا پايين‌ترين حد ممکن است. FDP حزبی توده‌يی نيست و پشتيبانان آن به‌طورعمده صاحبان درآمدهای بالا و دارندگان تحصيلات عالی هستند.
تأسيس حزب اتحاد ٩٠ / سبزها، که اصطلاحا "سبزها" خوانده می¬شود، به سال ١٩٨٠ باز می‌گردد. سبزها اولين حزب سرتاسری بود که توانست با وجود تأسيس در سال‌های پس از ١٩۴٩ به پارلمان راه يابد. سبزها عضو خانواده‌ی احزاب سبز و طرفداران محيط زيست اروپا هستند. وجه بارز برنامه‌ی حزبی آنها ترکيب اقتصاد بازار با نظارت دولتی بر حفظ طبيعت و محيط زيست است. گروه انتخاب کنندگان اين حزب را نيز صاحبان درآمدهای نسبتاً بالا و قشرهای تحصيل‌کرده تشکيل میدهند.
با اتحاد مجدد آلمان حزب سوسياليسم دموکراتيک (PDS) حضور خود را در عرصه‌ی سياسی آلمان اعلام کرد. اين حزب بهعنوان جانشين حزب سوسياليستی دولتی جمهوری دموکراتيک آلمان، (SED) در سال ١٩٨٩ ايجاد شد. PDS ديگر به¬ حزبی دموکراتيک تبديل شده بود. اين حزب در سال‌های اول تأسيس فقط در پنج ايالت شرقی جمهوری فدرال، که تا سال ١٩٩٠ DDR را تشکيل می‌دادند، موفقيت‌هايی به‌دست آورد. در انتخابات سال ٢٠٠۵ اعضای حزب بديل انتخاباتی کار و عدالت اجتماعی (WASG)، ابتدا در عرصه‌ی انتخابات ايالتی و سپس در انتخابات مجلس فدرال، از طريق فهرست کانديداهای PDS، که اکنون نام خود را به حزب چپ.PDS تغيير داده بود، نامزد شدند. در ژوئن ٢٠٠٧ اين دو حزب در يك‌ديگر ادغام شده و حزب چپ (Die Linke) را ايجاد كردند.
نظام انتخاباتی
نظام انتخاباتی[۱٣] در آلمان به گونه‌يی است که تشکیل دولت توسط یک حزب را بسیار مشکل می‌سازد. در ۵٦ سال گذشته فقط یک بار چنین اتفاقی افتاده است. ائتلاف[۱۴] احزاب برای تشکیل دولت امری مرسوم است. احزاب، برای اینکه انتخاب کنندگان آنها بدانند با کدام احزاب قرار است برای تشکیل دولت وارد ائتلاف شوند، پیش از شروع مبارزات انتخاباتی توافق آن احزاب را برای ائتلاف جلب میکنند. به این ترتیب هر شهروند دارای حق رأی با انتخاب خود از یک سو دلبستگی خود به یک ائتلاف را اعلام کرده و از سوی دیگر توازن قوا میان احزاب تشکیل دهنده‌ی دولت آینده را تعیین میکند.
مجلس فدرال (بوندس تاگ)
مجلس فدرال مجمع نمايندگان انتخابی ملت آلمان است. از نظر شکلی نيمی از ۵٩٨ نماينده‌ی اين مجلس از طريق فهرست‌‌های ايالتی احزاب (آرای دوم) و نيم ديگر با انتخاب مستقيم کانديداها در ٢٩٩ حوزه‌ی انتخاباتی (آرای اول) تعيين می‌شوند. اين تقسيم بندی تأثيری بر نقش کليدی احزاب در نظام انتخاباتی ندارد. فقط آن افرادی در حوزه‌های انتخاباتی شانس انتخاب شدن دارند که عضو يک حزب باشند. وابستگی حزبی نمايندگان مجلس فدرال می‌‌بايست بازتابی از آرای انتخاب کنندگان باشد. برای جلوگيری از پيچيدگی ترکيب اکثريت از طريق حضور احزاب خيلی کوچک شرط حايل، يا آن چه که اصطلاحاً مانع پنج درصد خوانده میشود، از ورود آنها به مجلس جلوگيری میکند.
مجلس فدرال، پارلمان آلمان است. نمايندگان آن در فراکسيون‌‌ها متشکل شده و هر فراکسيون از ميان اعضا خود يک نفر را به عنوان رييس انتخاب میکند. وظيفه‌ی مجلس فدرال انتخاب صدراعظم و حفظ او در قدرت با تأييد سياست‌‌هايش است. مجلس فدرال میتواند با رأی عدم اعتماد صدراعظم را از منصب خود خلع کند. اين مجلس از اين جهت شباهت بسياری با ديگر پارلمانها دارد و تفاوتی نمی‌‌کند که صدراعظم آلمان انتخاب میشود ولی نخست وزير انگلستان يا ديگر دموکراسیهای پارلمانی را رييس حکومت منصوب میکند. در ساير دموکراسیهای پارلمانی نيز همواره رييس حزبی که اکثريت پارلمان را در اختيار دارد، به عنوان رييس دولت منصوب میشود. 
دومين وظيفه‌ی مهم نمايندگان در مجلس فدرال قانونگذاری است. از سال ١٩۴٩ حدود ٩٠٠٠ لايحه به مجلس فدرال ارايه شده و بيش از ٦٢٠٠ قانون تصويب شده که اغلب مربوط به تغيير قوانين موجود بوده اند. اغلب لوايح توسط دولت فدرال تنظيم شده و بخش کوچکی از آنها را نيز خود مجلس و يا شورای فدرال ارايه کرده اند. در اين زمينه نيز مجلس فدرال، همچون پارلمان‌‌های ديگر دموکراسیهای پارلمانی، در درجه‌ی اول قوانينی را تصويب میکند که دولت فدرال پيشنهاد کرده است. مجلس فدرال البته با نوع پارلمان‌‌های مذاکره‌يی ، مانند مجلس عوام انگلستان، تفاوت دارد. اين گونه پارلمانها در مورد مصوبات خود پس از بحث در صحن علنی تصميم گيری میکنند. درحالی که اين مجلس بيشتر به يک پارلمان کاری شبيه است. کميسيون‌های تخصصی مجلس فدرال با جديت و کار کارشناسی لوايحی را که قرار است به مجلس ارايه شوند آماده میکنند. اين بخش از کار مجلس فدرال تا حدی شبيه کنگره‌ی ايالات متحده‌ی امريکا است، که نمونه‌ی کاملی از يک پارلمان کاری به شمار می‌‌رود.
سومين وظيفه‌ی مهم مجلس فدرال کنترل فعاليت دولت است. بخش علنی اين کنترل را از چشم انداز افکار عمومی احزاب مخالف انجام میدهند. بخش غيرآشکار اين کنترل را، که البته تأثير آن به هيچ وجه کمتر نيست، نمايندگان احزاب تشکيل دهنده‌ی دولت انجام میدهند، که پشت درهای بسته انتقادات خود را از نمايندگان شان در دولت مطرح میکنند.
رییس جمهور
رییس‌جمهور، به عنوان رییس حکومت، نماینده‌ی جمهوری فدرال آلمان است. او کشور خود را در خارج نمایندگی و اعضای دولت، قضات عالی‌رتبه و مسئولان بلندپایه‌ی دولت را منصوب میکند؛ با امضای خود به قوانین رسمیت می‌‌بخشد؛ دولت را برکنار کرده و اجازه دارد، همان‌گونه که در تابستان ٢٠٠۵ اتفاق افتاد، در موارد استثنایی مجلس را قبل از پایان دورهی آن منحل کند. در قانون اساسی آلمان، برخلاف قانون اساسی امریکا و دیگر کشورهای برخوردار از دموکراسیهای پارلمانی، برای رییس‌جمهور در برابر تصمیمات مجلس حق وتو پیش‌بینی نشده است. اگرچه او مصوبات مجلس و انتصاب‌های دولت را تأیید میکند، ولی او در این موارد صرفاً چگونگی انتصاب یا ارایه‌ی پیشنهاد را بر اساس مقررات قانون اساسی مد نظر قرار می‌دهد.
رییس‌جمهور برای یک دورهی پنج‌ساله انتخاب میشود و انتخاب مجدد او برای یک بار دیگر بلامانع است. رییس‌جمهور را مجمع فدرال انتخاب میکند. این مجمع از نمایندگان[۱۵] مجلس فدرال و به همین تعداد اعضایی تشکیل میشود که از طرف مجالس ١٦ ایالت انتخاب می‌شوند.
صدراعظم و دولت
صدراعظم تنها عضو انتخابی دولت فدرال است. بنا بر قانون اساسی او حق دارد وزرا را به عنوان رؤسای مهم‌ترین نهادهای اجرایی انتخاب کند. صدراعظم هم‌چنین تعداد وزرا را تعیین و حوزه‌ی فعالیت هریک را مشخص میکند. او مسئول تعیین خط مشی دولت است. بنا به این مسئولیت این حق صدراعظم است که نقاط ثقل فعالیت دولت را به‌طورنهایی تعیین کند. او با این حقوق مجموعه‌یی از ابزار مدیریت را در اختیار دارد که با اختیارات رؤسای جمهور در دموکراسیهای مبتنی بر انتخاب مستقیم رییس‌جمهور قابل مقایسه است.
شورای پارلمانی[۱٦] که قانون اساسی را در سال ١٩۴٩ تصویب کرد، برای تعیین حوزه‌ی مسئولیت صدراعظم، نمونه‌ی نخست‌وزیر بریتانیا را مد نظر داشت. او دقیقاً همان وظایفی را به عهده دارد که برای صدراعظم آلمان پیش‌بینی شده است. با این وجود قدرت صدراعظم در عمل بسیار کمتر از نخست‌وزیر بریتانیاست. در نظام پارلمانی انگلستان همواره فقط یک حزب دولت را تشکیل می‌دهد، زیرا در نظام انتخاباتی این کشور امتیازهایی برای قوی‌ترین حزب پیش‌بینی شده است. ولی برای انتخاب صدراعظم به‌طورمعمول یک اتئلاف، یعنی اتحادی از احزاب مختلف، ضروری است.
پیش‌درآمد انتخاب صدراعظم مذاکرات گسترده میان احزابی است که به‌طورمشترک قصد تشکیل دولت را دارند. هدف از این مذاکرات تقسیم پست‌های وزارت میان احزاب، حفظ یا حذف یک وزارتخانه و تشکیل وزارت‌خانه‌ی جدید است. قوی‌ترین حزب در ائتلافِ دولت حق دارد صدراعظم را معرفی کند. این احزاب هم‌چنین رئوس برنامه‌ی دولت در سال‌های آینده را تعیین میکنند. نتیجه‌ی مذاکرات ائتلاف در قرارداد ائتلاف تنظیم و ثبت میشود. پس از طی این مراحل نوبت به انتخاب صدراعظم می‌رسد. مذاکرات میان احزاب مؤتلفِ تشکیل‌دهنده‌ی دولت پس از این مرحله و برای تصمیم‌گیری‌های بعدی دولت فدرال نیز ادامه می‌یابد. چنانچه نقاط اشتراک سیاسی میان این احزاب پیش از انتخابات بعدی مجلس فدرال به پایان برسد، موضوع برکناری صدراعظم در دستور کار قرار می‌گیرد. برکناری صدراعظم با رأی عدم اعتماد سازنده‌ی مجلس فدرال باید با انتخاب هم‌زمان صدراعظم جدید همراه باشد. این نحوه‌ی سلب اعتماد پارلمانی احزاب حاضر در مجلس فدرال را وادار میکند پیش از کنارگذاشتن صدراعظم امکان گزینش یک دولت جدید و کارآمد را، که از پشتیبانی اکثریتی قابل‌قبول در مجلس برخوردار باشد، در نظر داشته باشند. در تاریخ مجلس فدرال تاکنون دو بار برکناری صدراعظم در دستور کار مجلس قرار گرفته که یک بار با موفقیت همراه بوده اســت: در ســال ١٩٨٢ هلـموت شــمید (SPD)، صدراعظم وقت، با رأی عدم اعتماد برکنار و هلموت کهل (CDU) به جای وی انتخاب شد.
صدراعظم میتواند هر زمان ضروری تشخیص دهد، از مجلس فدرال تقاضای رأی اعتماد کند. هدف از این تقاضا کسب اطمینان از ادامه‌ی پشتیبانی نامحدود احزاب تشکیل‌دهنده‌ی دولت است. چنانچه او در این رای‌گیری به دلیل روی‌گردانیِ بخشی از اکثریتِ پشتیبانِ دولت، آرای لازم را به دست نیاورد، رییس‌جمهور باید در مورد انحلال مجلس فدرال و برگزاری انتخابات جدید تصمیم بگیرد. رییس‌جمهور هم‌چنین میتواند از احزاب حاضر در مجلس فدرال بخواهد تشکیل یک دولت جدید را در دستور کار قرار دهند.
در تاریخ جمهوری فدرال آلمان تقاضاهای رأی اعتماد هیچ‌گاه به‌طورواقعی با شکست صدراعظم همراه نبوده است. ولی تاکنون سه بار تقاضای رأی اعتماد با قرار قبلی احزابِ تشکیل‌دهنده‌ی دولت به شکست صدراعظم انجامیده است: در این موارد وزرا و یا شماری از نمایندگان اکثریت با قرار قبلی میان خود با رأی ممتنع زمینه‌ی سقوط دولت را فراهم کرده‌اند (٢٠٠۵، ١٩٨٢، ١٩٧٢). هدف از این اقدام برگزاری انتخابات پیش از پایان دورهی قانونگذاری بوده که در قانون اساسی راهی برای آن پیش‌بینی نشده است. برای برگزاری چنین انتخاباتی باید موافقت رییس‌جمهور جلب شود. مشروعیت استفاده از این راه تاکنون موضوع بحث‌های زیادی بوده است. در سال ١٩٨٣ دادگاه قانون اساسی فدرال نظر داد که مشروعیت این اقدام پرسش‌برانگیز بوده و با روح قانون اساسی سازگار نیست. در سال ٢٠٠۵ بار دیگر شکایتی در این مورد به این دادگاه تسلیم شد. این بار قضات دادگاه شکایت دو نماینده‌ی مجلس را وارد ندانستند.
حکومت فدرالی
حکومت فدرالی آلمان دارای ترکیبی پیچیده است. این حکومت از یک دولت مرکزی فدرال و ١٦ دولت ایالتی تشکیل شده است. قانون اساسی به‌دقت حوزه‌ی اختیارات دولت فدرال و دولتهای ایالات را تعیین کرده است. از این نظر، نظام فدرالی[۱٧] آلمان همسان دیگر نظامهای فدرالی است. بخش دولتی در آلمان به‌طورعمده بر قوانین فدرال استوار است. شهروندان ولی، بنا بر اصل استقلال در تصمیم‌گیری، فقط با مقامات ایالتی و یا ادارات محلی که تحت نظر مقامات ایالتی قرار دارند، سروکار دارند. دلیل این امر تلاش قانون اساسی برای درآمیختن مزیت‌های یک دولت یک‌پارچه با امتیازات دولتهای محلی است. شهروندان دیگر کشورهایی که با نظام فدرالی اداره می‌شوند در زندگی روزمره به‌طورمعمول بیش‌تر با مقامات دولت مرکزی سروکار پیدا میکنند.
قانون اساسی خواهان برقراری سطح زندگی برابر در سرتاسر آلمان است. این سطح زندگی به‌طورعمده با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد. از همین رو این سیاست‌ها بر اساس قوانین فدرال تدوین می‌شوند. از این چشم‌انداز جمهوری فدرال آلمان شبیه حکومتهای غیرفدرالی است. با این وجود ایالات بخش بزرگی از امکانات اداری حکومت را تحت کنترل دارند زیرا در نظام اداری آلمان حاکمیت عناصر فدرالی تثبیت شده است. ادارات ایالتی، همان‌گونه که در نظامهای فدرالی مرسوم است، اجرای قوانین ایالتی را به عهده دارند. آنها، علاوه بر این و برخلاف دیگر نظامهای فدرالی، بخش بزرگی از قوانین فدرال را نیز اجرا میکنند. از این رو برای توضیح ویژگی‌های نظام فدرالی آلمان باید به اصطلاحاتی مانند "با گرایش به وحدت" و "فدرالیسم با چهره‌ی پوشیده" روی آورد.
دولتهای ایالتی انجام سه وظیفه‌ی حکومتی را به‌طورکامل به عهده دارند: امور مربوط به آموزش ـ که تاحدود زیادی بخش آموزش عالی را نیز در بر می‌گیرد ـ امنیت داخلی و امور مربوط به نیروهای انتظامی و خودگردانی محلی[۱٨]. ایالات با حضور در شورای فدرال موازنه‌ی لازم میان اختیارات مجلس فدرال و مجالس ایالتی را در قانونگذاری فراهم میکنند.
شورای فدرال
شورای فدرال نماينده‌ی ايالات و نوعی مجلس دوم در کنار مجلس فدرال به شمار می‌‌رود. اين شورا بايد در مورد هر قانون فدرال نظر خود را اعلام کند. شورای فدرال، به عنوان مجلس ايالات، همان وظايفی را به‌عهده دارد که در ديگر نظامهای فدرالی مجالس سنا انجام میدهند. اعضای شورای فدرال را انحصاراً نمايندگان دولتهای ايالات تشکيل میدهند. ميزان رأی هر ايالت به شکلی متوازن بر اساس جمعيت آن تعيين میشود: هر ايالت حداقل سه رأی دارد و پُرجمعيت ترين ايالت دارای شش رأی است. کوچک ترين ايالت، برمن، ٦٦٠ هزار و بزرگ ترين ايالت، نوردراين ـ وستفالن، بيش از ١٨ ميليون جمعيت دارد.
شورای فدرال در ارايه‌ی قوانين جديد نيز نقش دارد و اين يکی از تفاوت‌‌های آن با مجالس مشابه در نظامهای فدرالی است. قانون اساسی دو نوع مشارکت در قانونگذاری را برای اين شورا پيش بينی کرده است. قوانين فدرالی که متضمن هزينه‌های اضافی برای دولتهای ايالات باشند و قوانينی که جانشين يک قانون ايالتی شوند، نياز به تأييد شورای فدرال دارند. در اين موارد مصوبه‌ی مجلس فدرال زمانی قابل اجرا خواهد بود که شورای فدرال نيز آن را تصويب کند. در اين موارد شورای فدرال از نظر قانونگذاری دارای جايگاهی برابر با مجلس فدرال است. در حال حاضر بيش از ۵٠ درصد مصوبات قانونی بايد به ¬تأييد شورای فدرال برسد. از آن جا که قوانين فدرال را مراجع ايالتی اجرا میکنند، مهم ترين و پُرهزينه ترين قوانين موافقت دولتهای ايالتی را گريزناپذير می‌سازد. اين دسته از قوانين سوای آن دسته از قوانين هستند که شورای فدرال میتواند اعتراض خود را نسبت به آنها اعلام کند. شورای فدرال میتواند چنين قوانينی را حتا رد کند. ولی مجلس فدرال میتواند با همان اکثريتی که قانون يادشده در شورای فدرال رد شده، اکثريت ساده و يا اکثريت دوسوم، اعتراض را وارد نداند.
با توجه به اين که فعاليت شورای فدرال بر دوش ١٦ دولت ايالتی قرار دارد، میتوان به نقش مؤثر دولتهای ايالتی در سياست‌‌گذاری‌های دولت مرکزی پی‌برد. به‌اين ترتيب فعاليت رؤسای دولتهای ايالتی بسيار فراتر از مرزهای ايالات آنان در معرض افکار عمومی قرار دارد.
از سپتامبر ٢٠٠٦ اصلاحيهه‌ی نظام فدرالی تنظيم حوزه‌ی صلاحيت دولت فدرال و ايالات را به‌عهده دارد. هدف از اين اصلاحيه بهبود توان كاری و تصميم‌گيری دولت مركزی و ايالات و ايجاد شفافيت بيشتر در تصميم‌گيری‌های سياسی اين دو ارگان است.
دادگاه قانون اساسی فدرال
دادگاه قانون اساسی فدرال یکی از ویژگی‌های دموکراسی پس از جنگ آلمان است. قانون اساسی این حق را به این دادگاه واگذار کرده، که چنانچه تشخیص دهد یک مصوبه‌ی قانونی، به‌‌رغم تصویب آن با رعایت اصول دموکراتیک، خلاف قانون اساسی است، اجرای آن را متوقف کند. دادگاه قانون اساسی فقط زمانی رسیدگی به موضوعی را آغاز میکند که شکایتی به آن تسلیم شده باشد. حلقه‌ی مراجعی که حق ارایه‌ی شکایت دارند نهادهای فدرال - رییس‌جمهور، مجلس فدرال، شورای فدرال، دولت فدرال، و یا اجزایی از آنها ـ نمایندگان یا فراکسیون‌ها و هم‌چنین دولتهای ایالتی را در بر می‌گیرد. این دادگاه در موارد مربوط به تفسیر قانون اساسی و در راستای حمایت از اصول آن در زمینه‌ی تفکیک قوا و نظام فدرالی اقدام میکند. برای اینکه اقلیت پارلمانی هم امکان دست‌رسی به این دادگاه را داشته باشد، یک‌سوم نمایندگان مجلس فدرال نیز می‌توانند علیه عدم رعایت یک هنجار قانونی به این دادگاه شکایت کنند ("دعوی مربوط به نظارت کلی بر هنجارها").
قانون اساسی هم‌چنین به تک‌تک شهروندان این حق را داده است که چنانچه معتقد باشند مرجعی حقوق اساسی آنها را زیر پا نهاده است، علیه عدم "رعایت قانون اساسی" به این دادگاه شکایت برند. هرساله هزاران شهروند چنین شکایاتی را مطرح میکنند. دادگاه ولی این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که فقط آن شکایاتی را برای رسیدگی انتخاب کند که صدور رأی در آن مورد مبین جهت‌گیری دادگاه در زمینه‌ی رعایت حقوق شهروندی باشد. دستِ آخر اینکه هر دادگاهی در آلمان موظف است زمانی که قانونی را مغایر قانون اساسی تشخیص می‌دهد، با ارایه‌ی «دعوی مربوط به نظارت موردی بر هنجارها» به دادگاه قانون اساسی رجوع کند. دادگاه قانون اساسی مرجع انحصاری تفسیر قانون اساسی برای مجموعه‌ی نظام قضایی آلمان است.
آلمان و اروپا
آلمان از نظر بنیان‌‌های نظام سیاسی دارای جنبه‌های مشترک زیادی با اغلب اعضای اتحادیه‌ی اروپا است. این کشور دارای نظام دولتی استوار بر دموکراسی پارلمانی است. به این معنی که سیاست‌های دولت را رییس دولت و وزرایش، و نه رییس حکومت، تعیین میکنند. به واسطه‌ی استاندارد بالایی که در قانون اساسی آلمان برای حکومت قانون‌مدار و دموکراسی پیش‌بینی شده است، گه‌گاه دادگاه قانون اساسی در عرصه‌ی سیاست اروپایی نیز فعال میشود. این دادگاه تاکنون بارها روشن ساخته که پیش از اینکه آلمان از بخش‌هایی از ساختار سیاسی خود به نفع اتحادیه‌ی اروپا صرف نظر کند، نظام حقوقی اروپایی باید معیارهای قانون اساسی را برآورده سازد. "خصوصیت تغییرناپذیری" اصول پایه‌یی قانون اساسی در این‌جا در رابطه‌یی تناقض‌آمیز با قانون اساسی اروپایی قرار می‌گیرد.[۱۹]
[۸]- صدراعظم با پیشنهاد رییس جمهور و با رأی مجلس فدرال انتخاب میشود. او انتخاب یا برکناری اعضای کابینه را به رییس جمهور پیشنهاد میکند. صدراعظم دولت فدرال را بر اساس آیین‌نامه‌یی که به تصویب رییس جمهور رسیده است، اداره میکند. مسئولیت دولت در برابر مجلس فدرال به عهده‌ی صدراعظم است و هنگامی که دفاع نظامی ضروری گردد، فرماندهی کل نیروهای مسلح را به‌عهده می‌گیرد.
[۹]- پس از این که شورای پارلمانی قانون اساسی را تصویب کرد این قانون از تاریخ ٢٣ مه ١٩۴٩ رسمیت یافت. قانون اساسی مبنای حقوقی و سیاسی نظام جمهوری فدرال آلمان است. حقوق بنیادیِ تعریف‌شده در قانون اساسی، به‌ویژه دارای اهمیت است.
[۱٠]- پروفسور دکتر یورگن هارتمان استاد علوم سیاسی در دانشگاه هلموت شمید بوندسوهر در هامبورگ است. او کتابهای آموزشی پُرشماری تألیف کرده و تفسیرهای زیادی در زمینه‌های مختلف علوم سیاسی نگاشته است.
[۱۱]- دولت اجتماعی در آلمان متکی بر سنتی دیرپاست. در سال ۱۸۸۳ قوانین مربوط به بیمه‌ی درمان، در سال ۱۸۸۴ بیمه‌ی حوادث، در سال ۱۸۸۹ بیمه‌ی از کارافتادگی و بازنشستگی تصویب شد. درحالی که در آن زمان فقط ده درصد جمعیت زیر پوشش این بیمه‌ها قرار داشتند، امروزه ۹٠ درصد مردم از خدمات آنها بهره‌مند می‌شوند.
[۱۲]- احزاب هر چهار سال یک بار در انتخابات مجلس فدرال شرکت میکنند. شمار رأی‌دهندگان در انتخابات در آلمان به‌طورسنتی بالا بوده و پس از مشارکت ٩٠ درصدی در دهه‌ی هفتاد، که بالاترین میزان شرکت در انتخابات بود، پس از اتحاد مجدد دو بخش آلمان در حد ٨٠ درصد ثابت مانده اســت. در ١٨ سـپتامبر ٢٠٠۵، در انتخابات شــانزدهمین دورهی مجـلس فدرال ٧/٧٧ درصد از دارندگان حق رأی آرای خود را به صندوقها ریختند.
[۱۳]- نظام انتخاباتی در آلمان بر اساس آنچه که اصطلاحاً نظام انتخاب نسبی افراد خوانده میشود، البته با کمی تغییر، پی‌ریزی شده است. هر دارنده‌ی حق رأی دو رأی به صندوق می‌اندازد. با رأی اول کاندیدای یک حزب را در حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود انتخاب میکند و با رأی دوم فهرستی از کاندیداهای یک حزب در ایالت خود را برمی‌گزیند. شاخص تعیین نمایندگان در مجلس فدرال آرای دوم است.
[۱۴]- از اولین انتخابات مجلس فدرال در سال ١٩۴٩ تاکنون ٢١ دولت ائتلافی در این کشور بر سر کار بوده‌اند. از جمله ائتلاف‌های پایدار میتوان از ائتلاف "سوسیال ـ لیبرال" بین احزاب سوسیال‌دموکرات و حزب دموکرات آزاد از سال ١٩٦٩ تا ١٩٨٣، ائتلاف اتحادیه‌های سوسیال و دموکرات‌مسیحی با حزب دموکرات آزاد از سال ١٩٨٣ تا ١٩٩٨ و ائتلاف سرخ ـ سبز میان حزب سوسیال‌دموکرات و ائتلاف سبزها ـ اتحاد ٩٠ از ١٩٩٨ تا ٢٠٠۵ نام برد. در حال حاضر یک ائتلاف بزرگ از احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی و حزب سوسیال دموکرات دولت را در اختیار دارد.
[۱۵]- نمایندگان مجلس فدرال در انتخاباتی عمومی، بيواسطه، آزاد، برابر و مخفی برگزیده می‌شوند. آنها نمایندگان تمام ملت به‌شمار می‌آیند، مأمور نهادی و تابع دستوری نیستند. از این رو اخراج یا استعفای داوطلبانه‌ی آنها از احزاب تأثیری بر عضویت آنان در مجلس ندارد. ولی در عمل وابستگی به یک حزب نقشی تعیین‌کننده در ایفای وظیفه‌ی نمایندگی دارد. نمایندگانِ وابسته به یک حزب، چنانچه حداقل کرسی‌های لازم را کسب کرده باشند، فراکسیونی تشکیل داده و از این طریق بر تصمیم‌گیریها در مجلس تأثیر می‌گذارند.
[۱۶]- شورای پارلمانی: جلسه‌ی جمع مشورتی قانون اساسی برای اولین بار در اول سپتامبر ١٩۴٨ برگزار شد. این جمع از ٦۵ نماینده‌ی منتخب مجالس ایالتی در ١١ ایالت غربی تشکیل می‌شد. قبل از آن کمیسیونی از خبرگان در جزیره‌ی هِرِن کیمزه در بایرن مبنای مباحث جمع مشورتی را تعیین کرده بود.
[۱٧]- نظام فدرالی: جمهوری فدرال آلمان از ۱۶ ایالت تشکیل شده است. قدرت حکومتی میان حکومت مرکزی، دولت فدرال، و ایالات تقسیم شده است. این ایالات بخشی از قدرت حکومتی را، هرچند محدود، در اختیار دارند.
[۱۸]- بنا بر قانون اساسی، روستاها، بخش‌ها و شهرها حق دارند در عرصه‌ی کلیه‌ی امور محلی، در چارچوب قوانین و با مسئولیت خود، تصمیم‌گیری کنند. حق خودگردانی محلی پیش از هر چیز دربرگیرنده‌ی برنامه‌ریزی حمل و نقل عمومی در هر محل، ایجاد جاده‌ها، تأمین آب، گاز و برق، ایجاد سیستم فاضلاب و شهرسازی است.
[۱۹]- هارتمان، یورگن، نظام سیاسی آلمان، سايت اينترنتی سفارت آلمان در تهران؛ و همچنان نگاه کنيد به: فصل چهارم کتاب "نگاهی به آلمان امروز"، زير عنوان "نظام سياسی آلمان" (Political system)، صص ۵١-٦٩
جُستارهای وابسته
منابع
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>
