در نظام قضایی اتریش، ٣ سطح مختلف از دادگاه‌ها وجود دارد كه عبارتند از : دادگاه بخش، استان و دیوان عالی كشور. دادگاه بخش به دعاوی مختصر و سبك، دزدی‌های كوچك، آسیب‌دیدگی‌های كم، توهین و…. رسیدگی می‌كند. به مسائل حساس‌تر همانند خیانت سیاسی، اختلاس‌های سنگین و در واقع بیشتر دعاوی جنایی، دادگاه استان رسیدگی می‌كند كه متشكل از ٢ قاضی و هیأت منصفه است و برای دعاوی مرتبط به قتل نیز دادگاه با ٣ قاضی و هیأت منصفه ٨ نفره تشكیل می‌شود.
دیوان عالی كشور نیز فقط در مورد صحت احكام دادگاه‌های بخش و استان و عنداللزوم ابطال آنها رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌كند و مركب از ۵ قاضی است.
جایگاه دادستان
در دادگاه‌های منطقه‌ای به جای دادستان، شخصی غیرحقوقی ولی تحت نظارت دادستانی حضور دارد. در دادگاه‌های ایالتی، دادستان انجام وظیفه می‌كند و در دیوان عالی كشور، دادستان كل انجام وظیفه می‌نماید. كار دادستان كل این است كه در تمام محاكمات دیوان عالی كشور شركت كند. دادستان كل، چنانچه متوجه رأی برخلاف قانون و به ضرر متهم شود، به منظور رعایت حقوق بشر می‌تواند كل دادرسی را باطل اعلام كند.
دادستان می‌تواند در تمام مراحل بویژه در زمینه نقض قانون مداخله كند. اگر دادستان نسبت به مدارك موجود در پرونده و… شك كند، می‌تواند اعمال‌نظر نماید و تصمیم‌گیری نیز به عهده دیوان عالی كشور است. اثر همكاری دادستان كل كشور و دیوان عالی كشور این است كه قانون به طور صحیح اجرا می‌شود. در سال ٦٠٠ الی ٨٠٠ درخواست تجدیدنظر به دیوان می‌آید كه یا از طرف متهم و وكیل او و یا از طرف دادستان است. دیوان عالی كشور ۵٧ قاضی دارد كه ٧ نفر آنها زن هستند و ٢ نفرشان در قلمرو جزایی فعالیت دارند. ٦٠ درصد قضات اتریش زن هستند و از ٧٦ درصد قضات اتریش زن هستند و از ٧٦ قاضی دادگاه ایالتی نیز ٢۵ نفر زن می‌باشند. دیوان عالی كشور دارای ١٦ شعبه است كه ۵ شعبه به امور جزایی و ١١ شعبه به امور مدنی رسیدگی می‌كند. در كل اتریش یك هزار و ٧٠٠ قاضی و ٣٠٠ دادستان وجود دارد.[۱]
جُستارهای وابسته
□
□
منابع
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>
