افغانستان در سال ١٣٨٨
نگاهی به وضع حقوق بشر (بخش يکم)
فهرست مندرجات١- دولتی با مشروعيت مردمی و مشروعيت کارکردی ضعيف
٢- ستراتژی جديد امريکا چيزی از رنج مردم کم نکرده است
- کمرنگ بودن طرحهای غيرنظامی
- کشتار مردم غيرنظامی
- زندانهای زير کنترول خارجيها
- پامال کردن اخلاقيات طبی و بشردوستانه
- يادداشت‌ها
- پی‌نوشت‌ها
- جُستارهای وابسته
- سرچشمه‌ها
بخش مهم سال ١٣٨٨ صرف فعاليتهای انتخاباتی شد. آغاز سال چنان با تعبيرهای رنگارنگ از قانون اساسی در مورد برگزاری انتخابات همراه بود که نزديک بود در پهلوی ساير مشکلات بحران مشروعيت رهبری دولت را نيز بوجود آورد.
١- دولتی با مشروعيت مردمی و مشروعيت کارکردی ضعيف
- [↑] انتخابات:
مطابق به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، دولت افغانستان مکلف به پياده کردن حقوق بشر میباشد. انتخاب حکومت و رهبران سياسی يکی از اصول پايهای حقوق بشر میباشد. حراست از اين حق و ساير حقوق مندرجه در اعلاميه جهانی حقوق بشر و منشورهای لاحقۀ آن که افغانستان در پايش امضا کرده است، از وظايف اوليه دولت افغانستان میباشد. عدم اجرای اين اصول و يا سستی و ترديد در اجرای آن، مشروعيت دولت را تضعيف میکند.
بخش مهم سال ١٣٨٨ صرف فعاليتهای انتخاباتی رياست جمهوری شد. آغاز سال چنان با تعبيرهای رنگارنگ از قانون اساسی در مورد به تاخير افتادن زمان برگزاری انتخابات همراه بود که در پهلوی شورشگری و ضعف و سوءاجراات حکومت، نزديک بود بحران مشروعيت رهبری دولت را نيز بوجود آورد.
انتخابات رياست جمهوری در ٢٩ ام اسد در شرايطی برگزار شد که مردم بنا بر خشونتهای حاکم، در بخشهای وسيعی از کشور نمیتوانستند آزادانه در آن شرکت کنند. درصد واقعی رایدهندگان هيچگاه دقيقاً معلوم نشد. با آنهم روشن است که درصد بسيار کمتر از نصف واجدان حق رایدهی در اين انتخابات شرکت کردند. ناظران انتخاباتی سه نامزد عمده در انتخابات را متهم به تقلب ساختند.
کميسيون رسيدگی به شکايات انتخاباتی که از سوی سازمان ملل نظارت بر رایگيری را بر عهده داشت، بهصورت علنی اعلام کرد که در انتخابات ۲۹ اسد افغانستان "تقلب" شده است.
بنا بر اعلام "کميسيون مستقل انتخابات" افغانستان، با شمارش ۶/۹۱ درصد کل آرا، حامد کرزی توانسته بود با کسب ۱/۵۴ درصد آرا از رقيب خود عبدالله عبدالله که ۳/۲۸ درصد آرا را داشت، پيشی بگيرد و بدين ترتيب در همان دور نخست به پيروزی برسد.
رمضان بشردوست، نامزد ديگراين انتخابات ۱۰ درصد آرا را بهدست آورده بود.
ملل متحد بهتاريخ ١٧ عقرب اعلام کرد مطابق به بررسيهايی که انجام داده است تقلبات انتخاباتی بسيار بزرگتر از آنچه بوده است که کمسيون انتخابات رسماً گزارش کرده است فکر میشده است.
هياتی از بازرسان بينالمللی انتخابات تقريباً يک سوم آرای آقای کرزی را به دليل "تقلب گسترده" باطل اعلام کرد.
با ابطال آرای حامد کرزی، او اکثريت را از دست داد و مجبور به پذيرش برگزاری دور دوم انتخابات شد. اما داکتر عبدالله عبدالله رقيب عمده کرزی به دليل اينکه تقاضاهايش در مورد تبديل اعضای کميسيون مستقل انتخابات مورد قبول واقع نشد از شرکت در دور دوم انتخابات خودداری کرد. بنابراين کمسيون انتخابات حامد کرزی را در غياب کدام رقيب قاعدتاً بهحيث برنده انتخابات اعلام کرد.
تقلب در انتخابات در کشور جنگزده افغانستان که تازه دموکراسی را تجربه میکند فاجعهای است که مشروعيت گسترده حکومت را مورد سوال قرار میدهد.
[↑] کابينهای جديد
نارضايتيهای داخلی از عملکرد گذشته حکومت و انتقادات و خواستهای جهانی ايجاب میکرد که کابينه جديد کرزی بيشتر افراد خوشننام و کاردان را در برگيرد. اما اين آرزو برآورده نشد و کابينهای که به ولسی جرگه معرفی شد تفاوت چندانی با گذشته نداشت. اين امر همراه با اختلافات سياسی ميان حکومت و پارلمان موجب شد که دوبار کابينه نتواند با وجود معرفی چهرههای جديد رای اعتماد بدست آورد. تا هنوزهم ليست وزرای کابينه که از پارلمان رای اعتماد گرفته باشند، تکميل نيست.
در اين ميان انتخابات پارلمانی افغانستان هم برای تامين و تحکيم مشروعيت مقام رياست جمهوری که با اتهام تقلب انتخاباتی تضعيف شده بود و هم برای پيشبرد طرحهای آينده حکومت، بيشتر از پيش کسب اهميت میکند. بنابراين کميسيون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات پارلمانی کشور را که قرار بود در بهار سال ١٣٨٩ صورت گيرد، حدود چهار ماه به تعويق انداخت. براساس اعلام قبلی کميسيون مستقل انتخابات، قرار بود انتخابات پارلمانی در اول جوزای سال آينده برگزار شود، اما اين کميسيون اعلام کرد که به دليل عدم تامين بودجه و مشکلات امنيتی، انتخابات در بيستوهفتم ماه سنبله سال ١٣٨٩ برگزار میشود.
حوادث جديد همراه با تلاش کرزی برای مذاکره با طالبان و پيامدهايی که او نزد خود پيش بينی کرده است موجب شد تا با استفاده از صلاحيتهای تفويض شده در قانوناساسی، با يک فرمان تقنينی در قانون انتخابات پارلمانی تغييراتی بياورد که در راس آن حذف اعضای خارجی کميسيون نظارت انتخابات بود. فشارهای داخلی و بينالمللی موجب شد تا آقای کرزی جهت تضمين شفافيت انتخابات، برفرمان تقنينیاش دست کم برای اين دور انتخابات پارلمان تجديد نظر کرده و موجوديت دو عضو خارجی را در کميسيون نظارت انتخابات قبول کند.
[↑] شيوع فساد در دستگاه دولت
با همه تشکيل کميسيونهای مختلف، مبارزه با فساد اداری - اين خوره موذی، کارکرد دولت افغانستان را نه تنها در عرضه خدمات عامه برای مردم بلکه حتا در حل مشکلات بسيار ساده و روزمره در ادارات لشکری و کشوری تضعيف کرده و مشروعيت عملی دولت را روزتاروز بيشتر کاهش میدهد. مردم اعتماد خود را به اداراتی که مقامات آن توسط کسانی که با رای آنها به قدرت رسيدهاند از دست میدهند. دامنه فساد اداری و رشوتخواری چنان گسترده است که به تاريخ ٣٠ ام ماه جدی دفتر مبارزه با موادمخدر و جرايم سازمان ملل متحد گزارشی را انتشار داد که بر مبنای آن مردم سالانه ۵/٢ مليارد دالر يعنی حدود ٢٣٪ درآمد داخلی کشور رشوت میپردازند.
[↑] دستگاه قضايی بیاعتبار
عفو بينالمللی در گزارش ساليانهاش آورده است که "شهروندان افغانستان بر نهادهای رسمی عدلی اعتماد ندارند و کار آنها را بطی، غيرموثر و توأم با فساد میدانند. اکثر مردم و بهويژه زنان برای دسترسی به محاکم و کمکهای حقوقی با مشکلات مواجهاند. بسياری از آنها نمیتوانند مصارف محاکم و هزينه سفرشان را بپردازند. معافيت از بازخواست و مجازات حتا در مناطقی که زير کنترول حکومت اند حکمروا است. بازداشتها و زندانی ساختنهای خودسرانه توسط پليس و ساير ارگانهای امنيتی، همچنان مليشههای خصوصیای که با افغانها و يا نيروهای بينالمللی امنيتی کار میکنند بهطور گستردهای جريان دارد".
با وجود اذعان ستراتژی جديد نظامی ايالات متحده امريکا برای کمکهای غيرنظامی به مردم افغانستان، هنوز هيچ طرح روشن و مشی عملی برای وعدههای بازسازی ملکی بهنظر نمیرسد. با آنکه جنرال ستنلی مک کريستل فرمانده عمومی نيروهای امريکايی و ناتو در افغانستان هدف ستراتژی جديد را حفاظت از جان مردم غيرنظامی خوانده است، قربانی شدن غيرنظاميان مانند گذشته ادامه دارد. بازرسیها و بازداشتهای شبانه توسط نيروهای ناتو در روستاهای افغانستان آرامش مردم را مختل میسازد. دسترسی به زندانهای زير کنترول خارجيان برای موسسات بشری و سازمانهای حقوق بشر ميسر نيست. زندانيان شکنجه میشوند، در بیحقوقی و بیسرنوشتی بسر میبرند. بدتر از همه حملات انتحاری طالبان است که بيشتر قربانيهای آن افراد غيرنظامی اند و کسی دادرس اين امر نيست.
- [↑] کمرنگ بودن طرحهای غيرنظامی
سان وارتينگن رئيس موسسه "انتراکشن" که عبارت از يک سازمان امدادی مشمتل از ١۵٠ گروه حقوق بشر امريکايی است گفته است: "نيازهای ضروری برآورده نشده مردم افغانستان بسياراند. توجه به اين نيازها يک امر الزامی است. ايالات متحده امريکا بايد يک ستراتژی انکشافی جامع را که برکاهش فقر تمرکز داشته باشد، به اجرا درآورد".
[↑] کشتار مردم غيرنظامی
کشتار مردم غيرنظامی به کابوس دايمی مبدل شده است. مردم غيرنظامی پيوسته از هر دو جانب آسيب میبينند. کدام خونبها و جبران خسارت معينی برای اين تباهیها وجود ندارد. نمونههای شاخص اين کشتارها درسال ١٣٨٨ فاجعه بالابلوک و بمباردمان دو تانکر ربوده شده توسط طالبان در قندوز میباشد. کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در حادثه بالابلوک که در ١۴ ام و ١۵ ام ماه ثوراتفاق افتاد، ٩٧ کشته را حساب کرده است که دست کم ٨٦ تن آنها غيرنظاميان بودهاند.
بمباردمان تانکرها در قندز به تاريخ ١٣ ام سنبله صورت گرفت و در آن ١۴٢ تن کشته شدند.
[↑] زندانهای زير کنترول خارجيها
هنوز بهدرستی معلوم نيست که خارجیها چند زندان را در افغانستان برای متهمان و مظنونان به تروريسم اداره میکنند. علاوه براين هيچگونه تامينات حقوقی برای اين زندانيان وجود ندارد.
تازه ايالات متحده امريکا تصميم گرفته است تا به زندانيان اجازه بدهد به کمک ماموران زندان عليه زندانی شدنشان اعتراض کنند. لاکن برای آنها حق اقامه دعوایشان در محاکم امريکايی داده نشده است. زندانيان بگرام بارها به دليل بیسرنوشتی دست به اعتصاب زدهاند.
تا هنوز هيچ تضمينی وجود ندارد که گفته شود اين زندانيان شکنجه نمیشوند. در ماه سنبله گروه "طبيبان حقوق بشر" که يک سازمان امريکايی طرفدار حقوق بشر است، از نقش مرکزی داکتران در مشورت و اجرای بدرفتاريها با زندانيانی که توسط اجنتهای "سی ای ای" بازجويی میشوند، سخن به ميان آورده است.
در حالی که با حکومت افغانستان توافق صورت گرفته است که زندان بگرام از جانب افغانها اداره شود و قوانين افغانستان در آنجا پياده شود، در زندانهای افغانستان نيز شکنجه رايج است. چنانکه به تاريخ ٢٠ ام عقرب لوی درستيز کانادا به قول فرستنده "سی بی اس" گفته است که کاناداييها زندانيان را "چندين بار" از ترس شکنجه به افغانها نسپردهاند. علاوه بر اين در امريکا بحث اين وجود دارد که مظنونان به تروريسم را بازهم به پايگاه بگرام انتقال بدهند.
[↑] پامال کردن اخلاقيات طبی و بشردوستانه
به تاريخ ٢٧ ام حوت سال ١٣٨٨ گروه داکتران بدون مرز بر اين اظهارات اندرزفو راسموسن دبيرکل ناتو انتقاد کرد که: همه سازمانهای غيرنظامی با ناتو همکاری کنند و چون يک "جزء ملايم" يا غيرمسلح استراتژی ناتو اجرای خدمت کنند. داکتران بدون مرز قبول چنين طرحی را برای داکتران و مريضان خطرناک خوانده است.[۱]
يادداشت ۱: اين گزارش برای دویچه وله (صدای آلمان) توسط رسول رحيم برشتۀ تحرير درآمده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- رسول رحيم، نگاهی به وضع حقوق بشر در افغانستان در سال ١٣٨٨ (بخش يکم)، وب‌سايت دویچه وله
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سايت دویچه وله (صدای آلمان)
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]
