افغانستان در سال ١٣٨٨
نگاهی به وضع حقوق بشر (بخش دوم)
فهرست مندرجات
- ٣- مهاجرت افغانها به خارج و بيجا شدگان داخلی
- ۴- محروميت مردم از حقوق اجتماعی و اقتصادی آنها
- ۵- بیتوجهی به حقوق زنان
- ٦- ممنوعيتها بر آزادی بيان و روزنامهنگاران
- يادداشت‌ها
- پی‌نوشت‌ها
- جُستارهای وابسته
- سرچشمه‌ها
[وضع حقوق بشر: بخش اول] [وضعیت عمومی زنان]
جنگ و ناامنیای که مانع انکشاف اقتصادی شده است، ترس از بيکاری و آينده را در قشر جوان دامن زده است. بنابراين سالانه دهها هزار افغان در کشورهای همسايه و غربی مهاجرت میکنند.
[↑] ٣- مهاجرت افغانها به خارج و بيجا شدگان داخلی
هرچند آمار دقيقی در مورد شمار اصلی مهاجران افغان در جهان در دست نيست، اما برخی منابع احتمال میدهند که از جمله ٢٢ ميليون آواره در جهان ۵ ميليون آن افغانها باشند. جنگ و ناامنیای که مانع انکشاف اقتصادی شده است، ترس از بيکاری و آينده را در قشر جوان دامن زده است. بنابراين سالانه دهها هزار افغان در کشورهای همسايه و غربی مهاجرت میکنند. گفته میشود که ۴٠٪ از جمعيت قريب ٢٧ ميليونی افغانستان بيکار میباشند. هرچند از نگاه عددی درآمد سرانه نسبت سال ١٣٨١ يا سال سقوط طالبان که ٧ دالر گفته میشد افزايش يافته و در سال ١٣٨٨ به ٣٠٠ دالر رسيده بود، اما عدم توزيع عادلانه اين درآمد سرانه هيچ تغييری در وضع اقتصادی فقرا و بيکاران افغانستان به وجود نياورد.
[↑] ايران و پاکستان دو کشور مهاجرنشين عمده
ايران:
برخورد دولت ايران نسبت به مهاجران افغان عمدتاً تابع خرابی وضع اقتصادی آن کشور و فشار سياسیای بوده است که میخواسته است بر حکومت افغانستان و يا نيروهای ناتو اعمال کند.
دولت ايران قبلاً اعلان کرده بود که مصمم است تا يک ميليون مهاجر غير قانونی افغان را اخراج کند. اين اخراج اجباری مهاجران افغان از ايران در اشکال مختلف آن در سال ١٣٨٨ هجری خورشيدی وجود داشته است. وزارت داخله ايران برنامه‌های خروج داوطلبانه و اجباری افغانها از سوی ايران را موفقيتآميز ندانسته و خروج اتباع غير مجاز افغان را جدیتر روی دست گرفت. اداره امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت داخله ايران هم پيوسته هشدار داده است اگر افغانها در پايان مهلت قانونی در طرح بازگشت شرکت نکنند، در استان‌هايی که اجازه اقامت و زندگی ندارند، در اردوگاه‌ها زندگی کنند. دولت ايران اعلان کرد در ميان دو ميليون مهاجری که همين حالا در ايران هستند تنها ٩٠٠ هزار نفر قانونی زندگی میکنند و متباقی بايد اخراج شوند.
در آستانه آغاز سال ١٣٨٨ هجری خورشيدی بنا به گفته محمدرفيق شهير، رئيس شورای متخصصان شهر هرات شمار مهاجرانی که از طريق مرز اسلام قلعه ايران اخراج کرده است به ١۴٩ هزار نفر میرسد. شمار اخراجيها در زمستان روزانه ٧٠٠ تا ٧۵٠ نفر بوده است.
کنترل مرزها تا حدی شدت يافته است که در ماه حوت سال ١٣٨٨ چندين تبعه افغان که می‌خواستند به ايران برای کار بروند، توسط پليس ايران کشته شدند.
به تاريخ ١۴ ام ماه دلو سال ١٣٨٨ هجری خورشيدی وزارت خارجه افغانستان با ارسال پيامی به سفارت ايران در کابل در مورد کشته شدن هفت افغانی که میخواستهاند به ايران بروند و توسط نيروهای ايرانی کشته شدهاند توضيحات خواست.
پاکستان:
در ماه حمل سال ١٣٨٨ شمار مهاجران در پاکستان ٧/١ ميليون نفر گفته شده است. سازمان مهاجران ملل متحد در اين تاريخ گفته بود که در نظر دارد تا به برگشت ٢٢٠ هزار مهاجران افغان به وطن تا پايان سال عيسوی کمک کند. يک بخش برگشت مهاجران به دليل از بين رفتن کمپهای محل سکونت آنها در پاکستان صورت میگيرد. از جمله در ماه جون سال ٢٠٠٨ ميلادی کمپ جلوزی از بين برده شد. با آنکه شدت اِعمال فشارهای رسمی بر مهاجران افغان در پاکستان با ايران قابل مقايسه نيست، با آنهم مقامات دولتی به بهانه اينکه کمپهای مهاجران محل سربازگيری برای طالبان اند، اکثراً به تخليه و تخريب کمپها اقدام میکند. يک نمونه آن از بين بردن کمپ جلوزی میباشد. علاوه براين گروههای با نفوذ غيررسمی میکوشند افکار عامه را به نفع اخراج مهاجران افغان از پاکستان مساعد بسازند.
چنانکه روزنامه "ديلی تايمز" پاکستانی در شماره مورخ ٢۵ ام ماه می ٢٠٠٩ اش نوشته بود: "حدود ٢٠٢٨٣٢ مهاجر افغان در بخشهای مختلف ايالت پنجاب وجود دارند". اين روزنامه در سايه حوادث جنگی در دره سوات و هجوم ميليونها آواره سواتی به پنجاب، در مورد مهاجران افغان گزارشی را انتشار داده و نوشته بود: "بسياری افغانها عامل جرايم متعدد اند. نه بهطور مناسبی نظارت میشوند و نه دوباره به وطنشان بر میگردند". زندگی مهاجران افغان در پاکستان نيز با هراس مضاعف از زورگويی مقامات آنجا و برگشت بیسرنوشت به وطن توام است.
[↑] مهاجران افغان در کشورهای غربی
در آغاز سال ١٣٨٨ شمار مهاجران غيرقانونی افغان به کشورهای غربی به ١٨۵٠٠ نفر میرسيد. روند ريد موند، سخنگوی کميسياريای عالی مهاجران ملل متحد دلايل اين مهاجرتها را چنين ارزيابی: "شايد خراب شدن وضع امنيتی افغانستان در کنار فقدان امکانات اقتصادی عامل عمده آن باشد". امکان قبولی اين مهاجران در اتحاديه اروپا فقط ١٣٪ بوده است. از جمله اين مهاجران افغان در کشورهای غربی ١٢٦٠٠ نفر آنها در اتحاديه اروپا ثبت نام کردهاند. در همين سال فقط ٧٢ مهاجر افغان به ايالات متحده امريکا بطور غيرقانونی رفتهاند. مصارف اين سفر قاچاقی هر نفر بين ٢۵ تا ٣٠ هزار دالر امريکايی تمام شده است. مسافرتها به کشورهای غربی بسيار پر خطر بوده است. بصير آهنگ ژورناليست افغان در ايتاليا میگويد: "خيلی از مهاجرين توسط پليس يونان به آب انداخته میشوند. آمار دقيقش را گفته نمیتوانم. شايد متاسفانه دهها نفر از اين افغانها جانهای شيرينشان را از دست داده باشند".
مهاجران قبول ناشده در غرب سرنوشت سياهی دارند. به تاريخ پنجم ماه ميزان گزارش شد که "پليس فرانسه اقامتگاه موقتی مهاجران موسوم به "جنگل" را در منطقه "کاليس" تخريب کرد و ١۵٠ پناهجوی افغان را زندانی ساخته است. زندانيان تهديد به اخراج اجباری میشوند.
پناهجويان قبول نشده امکان پيوستن به جامعه اصلی را ندارند. چنانکه حکيمی يکی از پناهندگان قبول ناشده در شهر لايپزيک آلمان میگويد: "مدت شش سال نه برای ما ويزا دادند و نه کدام کمک. فقط برای ما غذا میدادند و آنهم بخور و نمير بود. هر لحظه برای ما میگفتند شما را به افغانستان روان میکنيم. از اينرو نه زبان را ياد گرفتيم و نه برای ما کورس دادند".
دولت افغانستان و نمايندگیهای سياسی آن در کشورهای هدف مهاجران، برای دفاع از حقوق شهروندانش تا حال هيچ اقدام موثری نکرده است. موضوع مهاجران بيشتر در رقابتهای نخبگان حاکم مورد سوءاستفاده قرار میگيرد. اقدامات ضعيف و نمايشی دپلوماتيک هيچ مشکلی را تا اکنون نگشوده است. عودت قريب چهار ميليون مهاجر از کشورهای همسايه به افغانستان در فقدان بازسازی و انکشاف اقتصادی، از يک جهت میتواند عامل بیثبات کننده خطرناکی باشد.
[↑] بيجا شدگان داخلی
وزارت مهاجران و عودت کنندگان شمار بيجا شدگان را در تمام ولايات کشور ٨٢٧٧٨ خانواده يا ۴١٣٨٩٠ نفر خوانده است. کميساريای عالی مهاجران ملل متحد اين رقم را ٢٧۵٠٠٠ نفر میداند. در حالی که نبود کار و زمين، منازعات روی ملکيتها، فقدان امنيت و مشکلات قومی مانع برگشت بسياری ازعودتکنندگان به مناطق زادگاهشان میشود، جنگهای هشت ساله و لشکرکشيهای ناتو بر مناطق زير کنترول طالبان بر شمار بيجا شدگان داخلی میافزايد. چنانکه به گزارش ملل متحد در لشکرکشی اخير به مارجه، ٣٧٠٠ خانواده يعنی حدود ٢٢٠٠٠ نفر در لشکرگاه پناه آوردهاند. مهاجرانی که بر اثر جنگها بيجا میشوند، غالباً به زودی نمیتوانند کمکهای بشری بهدست آورند.
بسياری برای برگشت به خانههایشان به دليل ماينکاری شدن زمينها دچار موانع و مشکلات میباشند. حيدری يکی از مقامات وزارت مهاجران و عودت کنندگان گفته است: "وزارت مهاجران و عودت کنندگان قادر به اجرای خدمات جهت ادغام مجدد بيجا شدگان با جامعه نيست. زيرا اين پول به حمايت کشورهای کمک کننده، سازمانهای امدادی و موسسات حکومتی نياز دارد".
[↑] ۴- محروميت مردم از حقوق اجتماعی و اقتصادی آنها
در گزارش کمبسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ١٣٨٨ در مورد حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستان گفته میشود:
با وجودی که ميزان فقر نسبت به سال گذشته تغييری نيافته است، قرضداری مردم بهطور سرسامآوری افزايش يافته است.
نادر نادری يکی از کمشنران اين کميسيون گفته است: هر فاميل افغان حدود ١٠٢ هزار افغانی يا معادل ٩٠٠ دالر امريکايی قرضدار اند.
تحليلهای کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که با وجود ادامه و توسعه شورشگری و خشونت "برعکس گذشته که مردم امنيت را اولويتشان قلمداد میکردند... مردم اشتغال را بهعنوان مهمترين اولويتشان بيان کردهاند".
يونيسيف يا سازمان اطفال ملل متحد در ماه قوس اعلام کرد "با وجود پيشرفتها در بخش حقوق اطفال، وضعيت اطفال در افغانستان روبه بهبودی نيست". داکتر کرتچمر رئيس هيئت کمسيون اروپا در افغانستان میگويد: "از لحاظ مرگ و مير نوزادان و اطفال کمتر از پنجسال، افغانستان در صدر ليست کشورها قرار دارد. کار اطفال در افغانستان ديگر پديده رايجی است. رقم بالای کودکان مصروف کاراند. بسياری اطفال افغانستان هنوز هم با نقض حقوق اوليهشان روبهرو اند".
[↑] ۵- بیتوجهی به حقوق زنان
در يک گزارش دفتر اطلاعاتی منطقهای ملل متحد (ايرين) که در سال ١٣٨٨ بهمناسبت روز جهانی زن انتشار يافته است، وضع زنان افغانستان اينطور ارزيابی میشود:
با وجودی که در ماه اسد ١٣٨٨ خشونت عليه زنان در افغانستان ممنوع شد، با زنان هنوز هم بدرفتاری صورت میگيرد. چنانکه اخيراً يک تلويزيون خصوصی نمايش داد، زنی به اتهام فرار از خانه در ملاءعام مورد لت و کوب قرار میگيرد.
خشونت چاره ناپذير عليه زنان، آنان را به خودسوزی میکشاند. چنانکه عارف جلالی رئيس شفاخانه سوختگیها در هرات میگويد در ١١ ماه گذشته ۵۵ زن بر اثر خودسوزيها جان باختهاند.
در گزارش يونيما يا هيئت معاونت ملل متحد برای افغانستان که در ماه اسد انتشار يافته است آمده است" از دادن حقوق اساسی به زنان خودداری میشود و در جريان استيفای حقوق خطر آن وجود دارد که خشونت بيشتری عليه آنها اِعمال شود".
گزارش "ايرين" يا دفتر اطلاعات منطقهای ملل متحد میافزايد: "بیتوجهی و ترديد عميق در مورد حقوق زنان از امضای کرزی در پای "قانون احوال شخصيه شيعه" که همچون "قانونی ساختن تجاوز" تلقی شده است، هويدا میگردد. فقط پس از فشارهای شديد داخلی و بينالمللی اين قانون اصلاح شد".
نمونه ديگر اين بیتوجهی و ترديد اقدام مردانی میباشد که بر روی پانزده شاگرد مکتب دخترانه تيزاب پاشيدند. کرزی علنی گفت که تيزاب پاشها "شديداً مجازات میشوند". اما مقامات محکمه در قندهار از اين قضيهبیاطلاع میباشند و نمیدانند چه کسانی اين کار را انجام دادهاند.
علاوه بر اين از نگاه نقش زنان درد و لت تبعيضاتی وجود دارد. زنان بيشتر کرسيهای بلندی را که جنبه نمادين دارند، در اختيار دارند. سيما سمر رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در اين مورد میگويد:
"ما در ٣۴ ولايت يک والی زن داريم. در بيشتر از ۴٠٠ ولسوالی ما هنوز هيچ ولسوال زن نداريم. ... در اين جای شک نيست که ٢۵ درصد خواهران ما در پارلمان عضويت دارند و تعدادی از ماها هم در مقامهای بلند دولتی قرار دارند ولی در مقامهای بنيادی و اساسی که زندگی خانمها را تغيير دهد، زنان کمتر ديده میشوند".
[↑] ممنوعيتها بر آزادی بيان و روزنامهنگاران
در آستانه سال ١٣٨٨ هجری خورشيدی گزارشگران بدون مرز از محدويتهايی که بر آزادی بيان و روزنامهنگاران در افغانستان وجود دارد ابراز نگرانی کرد. در اعلاميه اين سازمان آمده است: "با وجود آنکه هفت سال از پايان حاکميت طالبان میگذرد، در افغانستان آزادی بيان وجود دارد، اما حکومت و مقامات مسووليت عملی کردن آن را به عهده نمیگيرند... برای همکاران زن و مرد رسانهها تا هنوز امنيت کافی وجود ندارد. برعکس تهديدهای جديد در مورد آنها توسط دارودستههای مواد مخدر و آدمرباها صورت میگيرد و اتهامات ضد دين بودن عليه آنها افزايش میيابد... در عقب بسياری حملات عليه رسانهها طالبان قرار دارند. اما نيروهای امنيتی، مقامات محلی و نيروهای نظامی بينالمللی نيز مانع کار روزنامهنگاران میشوند".
به تاريخ ١١ ام حوت اعلام شد که مقامات امنيتی افغانستان گفته است، تهيه گزارش زنده از حملات شورشيان در افغانستان ممنوع میباشد. اين محدوديت تازه بيم محدوديتهای بعدی را دامن زده است. عبدالحميد مبارز رئيس اتحاديه ژورناليستان افغانستان ضمن انتقاد از اين تصميمگيری گفته است: "اين تصميم حکومت موجب آن میشود تا مردم اطلاعات مهم درباره وضعيت امنيتی کشور دريافت نکنند".[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين گزارش برای دویچه وله (صدای آلمان) توسط رسول رحيم برشتۀ تحرير درآمده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- رسول رحيم، نگاهی به وضع حقوق بشر در افغانستان در سال ١٣٨٨ (بخش دوم)، وب‌سايت دویچه وله
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سايت دویچه وله (صدای آلمان)
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]
