جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۸۹ آبان ۱۰, دوشنبه

از اعدام تا اعدام

از: مریم منظوری

از اعدام تا اعدام

(بخش اول)

اعدام‌های انقلابی و سیاسی پس از پیروزی انقلاب و دهه شصت


فهرست مندرجات




[] اولین حاکم شرع

به گفته بسیاری از تحلیلگران مُهر اعدام از بدو تولد جمهوری اسلامی، بر پیشانی این حکومت حک شده است و اعدام بدترین مصداق نقض حقوق بشر در ایران است. این مجازات بنا به اقتضای روزگار، گاهی با عنوان "انقلابی" و زمانی دیگر زیر عنوان اتهام‌های "جنایی، سیاسی یا اجتماعی"، در مورد سارقین، اوباش، جنایتکاران، قاچاقچیان، زناکاران، فعالان سیاسی، مجرمان صغیر و یا زندانیان سیاسی به اجرا درآمده است.

دو روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، آنگونه که محمدصادق صادقی گیوی، معروف به آیت‌الله حاج شیخ صادق خلخالی، اولین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب در کتاب خاطرات خود می‌نویسد، اولین اعدام‌های حکومت اسلامی ایران تحت عنوان اعدام‌های انقلابی، رقم خورد: "اینجانب، پس از دریافت حکم (قضاوت از طرف آیت‌الله خمینی)، به محاکمه مجرمین درجه یک پرداختم. اولین کسانی که در دادگاه محاکمه و به جزای عمل خود رسیدند، عبارت بودند از: (نعمت الله) نصیری، رئیس ساواک، (منوچهر) خسروداد، فرمانده هوانیروز، (رضا) ناجی، فرماندار نظامی اصفهان و (مهدی) رحیمی، فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی کلّ کشور؛ این چهار نفر در شب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۵۷، در مدرسه رفاه اعدام شدند و حکم اعدام آنها را اینجانب صادر کردم. آن‌ها در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند و این اولین اعدام ما بود."

جنازه ۴ تن از سران حکومت پهلوی که در پشت‌بام مدرسه رفاه اعدام شدند:
منوچهر خسروداد (بالاچپ)، مهدی رحیمی (بالا راست)، رضا ناجی (پایین چپ)،
نعمت‌الله نصیری (پایین راست)

صادق خلخالی که با پشیبانی شخص آیت‌الله خمینی، بنیانگزار جمهوری اسلامی حکم اعدام ایرانیان بسیاری را صادر کرده است می‌نویسد همه افرادی که در دادگاه‌های انقلاب محکوم به اعدام شدند، از مصادیق بارز "مفسد فی الارض" بودند و تحت همین عنوان هم اعدام شدند.

شیخ خلخالی در سال‌های آخر عمرش در مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی بارها گفت در مقام حاکمیت شرع "پانصد و چند نفر از جانیان و سرسپردگان رژیم شاه" را اعدام کرده و از گذشته خود پشیمان نیست. او همچنین آرزو کرد که ای کاش می‌توانست تعداد بیشتری را اعدام کند. خلخالی پس از انقلاب خاندان پهلوی و بسیاری از مقامات و وابستگان حکومت شاهنشاهی پهلوی را "مفسد فی الارض" نامید و آنان را به اعدام غیابی محکوم کرد و برای ترور آنان در خارج از کشور تلاش کرد. از جمله، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۵۸ شهریار شفیق، فرزند اشرف پهلوی در پاریس ترور شد و ارتشبد غلامعلی اویسی، در ۱۸ بهمن ۱۳۶۲ در پاریس به سرنوشتی مشابه دچار شد.


[] معمای هویدا

شاخص‌ترین اعدام انقلابی به‌ریاست خلخالی، اعدام امیرعباس هویدا باسابقه‌ترین نخست‌وزیر حکومت محمدرضا شاه پهلوی است. هویدا در روز ۱۸ فروردین ۵۸ در زندان قصر طی دو جلسه دادگاه ۴۵ دقیقه‌ای محاکمه و علی‌رغم تلاش‌های دولت موقت بازرگان، شتابزده اعدام شد.

امیرعباس هویدا، سیزده سال نخست وزیر ایران بود

دکتر عباس میلانی که در کتابی مفصل تحت عنوان "معمای هویدا"، زندگی او را شرح داده است، به صدای آمریکا می‌گوید: "اعدام هویدا به‌گفته خلخالی به‌دستور شخص خمینی بود که به‌رغم تلاش دولت آقای بازرگان که سعی داشت دادگاهی استاندارد برای هویدا ترتیب دهد و حتی با وکلایی تماس گرفته بودند که نمایندگی هویدا را برعهده بگیرند، به خلخالی دستور می‌دهد که به زندان قصر برود و او را محاکمه کند. خلخالی هم برای جلوگیری از درز خبر و جلوگیری از اعمال نفوذ و دخالت دولت موقت درها را از داخل بست و تلفن‌ها را قطع کرد."


[] اعدام اقلیت‌ها

آقای خلخالی در برخورد با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی مانند گروه‌های چپگرا در کردستان و برخی ديگر از گروه‌های قومی ايران که از آن‌ها به‌عنوان کمونيست‌ها و جدايی‌طلبان ياد می‌کرد، بسیاری را محاکمه، زندانی و اعدام کرد.

احمد رأفت روزنامه‌نگار ایرانی ساکن ایتالیا، که در تابستان ۱۳۵۸ از طرف روزنامه‌ای ایتالیایی به ایران سفر کرد، از جمله شاهدان شماری از دادگاه‌های سرپایی انقلابی و اعدام فعالان سیاسی چپ در کردستان به‌شمار می‌رود.

او می‌گوید در سفری دو هفته‌ای در مریوان، سقز و در یک پایگاه نظامی در سنندج شاهد برگزاری دادگاه‌های انقلابی به‌ریاست صادق خلخالی بوده است: "آن زمان اعدام‌ها و دادگاه‌های سرپایی یا صحرایی شروع شده بود. اول در ترکمن صحرا و بعد در کردستان آغاز شلوغی‌ها بود، بگیر و ببندها آغاز شده بود و در همین رابطه می‌خواستم با آقای خلخالی که آن موقع حاکم شرع بود مصاحبه کنم."

این عکس که صحنه‌ای از اعدام‌های انقلابی در ۵ شهریور ۱۳۵۸، در سنندج و به‌حکم صادق خلخالی را نشان می‌دهد یک روز پس از اعدام در روزنامه اطلاعات بدون ذکر نام عکاس چاپ شد. جهانگیر رزمی عکاس برنده جایزه پولیتزر در سال ۱۹۸۰ میلادی، پس از ۲۶ سال نام خود را به‌عنوان برنده ناشناس جایزه پولیتزر فاش کرد

آقای رأفت می‌گوید پس از چندین‌بار مراجعه به‌دفتر ایشان قرار شد که با چند خبرنگار دیگر در سفر به کردستان با صادق خلخالی همراه شود. این خبرنگار ایرانی ساکن ایتالیا ضمن اشاره به رفتار "رفیق‌وار و دوستانه" شیخ در طول سفر و هنگام استراحت در قهوه‌خانه‌های وسط راه و یک سال و نیم بعد طی سفر او به ایتالیا، مشاهداتش درباره روند برگزاری دادگاه را چنین شرح می‌دهد: "در پایگاه نظامی سنندج یک میز کوچک که متعلق به معلم کلاس بود را از دبستانی آوردند و گذاشتند وسط پادگان. آقای خلخالی پشت آن نشست. چند نفر از همراهان نزدیکش هم بودند، بعد سه چهار نفر از هموطنان کرد را یکی یکی آوردند و در مجموع، در نیم ساعت همه این افراد محکوم به اعدام شدند. محاکمه به این شکل بود که یک نفر در یکی دو دقیقه اسم و فامیل و نام پدر و شماره شناسنامه و جرم افراد را می‌خواند. سپس آقای خلخالی از فرد می‌پرسید که توبه کرده‌ای یا می‌خواهی توبه کنی؟ افرادی که من دیدم هیچ یک توبه نکردند بلکه سعی در رد اتهامات خود داشتند که بلافاصله حرف‌شان قطع و حکم اعدام‌شان صادر می‌شد و بعد می‌بردند در همان پایگاه کمی آنطرف‌تر و اعدام می‌کردند. اگر اشتباه نکنم و حافظه یاری کند در مریوان بود که آقای خلخالی خودش تیر خلاص را زد."

هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، اعدام‌ها را از ۲۲ بهمن ۵۷ تا پس از پایان جنگ ایران و عراق در تابستان ۶۷، به سه گروه تقسیم می‌کند: "دسته اول بلافاصله پس از (پیروزی) انقلاب آغاز شد و شش ماه تا یک سال طول کشید و قربانیان آن وابستگان و مقامات رژیم سابق بودند. موج دوم اعدام مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی بود که خود زمانی جزو نیروهای انقلابی بودند. این موج از پاییز ۵۹ آغاز شد و طی دهه ۶۰ ادامه داشت و بخصوص در سال‌های ۶۰ تا ۶۳ در اوج بود و موج سوم در تابستان ۶۷ بود که زندانیان سیاسی به‌طور کلی، قربانی یک سری اعدام‌های صحرایی و بدون دادگاه شدند."


[] کشتار دهه ۶۰

آیت‌الله خلخالی حوالی سال ۱۳۶۰ سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر شد و در آن زمان بود که موجی از اعدام افرادی به‌راه افتاد که در قاچاق و توزیع مواد مخدر دست داشتند.

رضا معینی از مدیران ارشد گزارشگران بدون مرز در پاریس می‌گوید: "به‌طور مشخص پس از ۳۰ خرداد، یا آن‌گونه که می‌گویند "کودتای ۳۰ خرداد سال۶۰" تعداد زیادی از فعالین سیاسی سازمان‌های مختلف بازداشت و زندانی شدند. پیش از آن اولین سری اعدام‌ها در ۲۵ و ۲۶ خرداد ماه انجام شد که تعدادی از زندانیانی که از قبل در زندان بودند، اعدام شدند. بعد این روند بدون هیچگونه نظارت قانونی ادامه پیدا کرد. مثلا در تهران، دادستانی انقلاب مرکز تحت ریاست اسدالله لاجوردی، مجموعه اقداماتی را انجام می‌داد و همزمان با اعتراضات خیابانی، فتواهایی هم صادر می‌شد از جمله آن که اگر در خیابان محاربی را بگیرند اعدام می‌کنند. اگر اشتباه نکنم در پاییز ۱۳۶۰، پس از تظاهرات ۵ مهر، حتی تعدادی را در خیابان تیرباران کردند. اما در زندان‌ها حکومت دیگری بود. در اوین خود آقای لاجوردی یا دیگر بازجویان تشخیص می‌دادند چه کسی اعدام بشود یا نشود و تمامی دادگاه‌های یک دقیقه‌ای اوین تحت سیطره لاجوردی بود که با حکم رسمی خمینی در آنجا منصوب شده بود. بعدها که خاطرات بسیاری از نیروهای مختلف جمهوری اسلامی از اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران یا هر اسم دیگری که رویشان بگذاریم منتشر شد دیدیم که همه آن‌ها از اقدامات لاجوردی در اوین مطلع بودند و حتی به آیت‌الله خمینی هم خبر داده بودند ولی کسی جلویش را نمی‌گرفت. هیچ رویه‌ای حکمفرما نبود، چون من خودم هم در آن روزها زندانی بودم شاهد آن بودم که حتی دادگاه هم نبود یا دادگاه‌های چند دقیقه‌ای بود. می‌گرفتند و می‌بردند پشت بند ۴ آن زمان در زندان اوین و اعدام می‌کردند."

اسدالله لاجوردی رئیس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب در دهه ۶۰، از اعضای شورای مرکزی جمعیت موتلفه اسلامی بود. او در اول شهریور ۱۳۷۷ در محل کسب خود در بازار تهران ترور شد. گفته می‌شود سازمان مجاهدین خلق مسئول این ترور بوده است.


[] عامل کشتار؛ سیستم یا افراد؟

رضا معینی در ادامه نظام سیاسی حاکم را عامل کشتن افراد می‌داند: "بدون شک لاجوردی و بعدا جوخه‌های مرگ در سال ۶۷ کسانی مثل (مرتضی) اشراقی، (حسینعلی) نیری، (مصطفی) پورمحمدی مجموعه دست‌اندرکارانی بودند که با حکم آیت‌الله خمینی حاکم شرع شده بودند و وظیفه‌شان را انجام می‌دادند. کشتن افراد در اصل مسئولیت نظام است و نه افراد."

هر ساله خانواده‌های اعدام‌شدگان ۶۷ و ناپدیدشدگان به‌شکل نمادین در گورستان خاوران گرد می‌آیند

در تابستان ۱۳۶۷ عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. به‌طور کلی اتهام زندانیان، همکاری با سازمان‌های مخالف بویژه سازمان مجاهدین خلق و همچین طیف‌های گروه‌های چپ و کمونیست بود که به‌حکم آیت‌الله خمینی اعدام شدند. آن زمان آیت‌الله منتظری طی نامه‌ای به خمینی به این حکم اعتراض کرد. گروهی از فعالان سیاسی این اعدام‌ها را ادامه کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۰ می‌دانند که به‌دلیل فشارهای بین‌المللی متوقف شده بود.

درباره شمار قربانیان تابستان ۶۷ آمار دقیقی وجود ندارد. آیت‌الله حسینعلی منتظری در این خصوص رقم حدود ۳۵۰۰ نفر را ذکر کرده است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فعالان سیاسی و پژوهشگران از جمله‌هادی قائمی با توجه به پنهانکاری جمهوری اسلامی در این زمینه و عدم وجود سازمانی غیردولتی برای تحقیق در این زمینه، ارائه رقم دقیق بخصوص درباره تابستان ۶۷ وجود ندارد اما آقای قائمی می‌گوید: "شک و تردیدی ندارم که طی دهه ۶۰ بین ۸ تا ۱۰ هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند."

گورستان دسته‌جمعی خاوران، تنها نشان نمادین بقایای افرادی است که در سال ۶۷ اعدام شدند. آن‌گونه که رضا معینی می‌گوید، طبق تعاریف بین‌المللی، بخش عمده‌ای از اعدام‌های دهه ۶۰ در تاریخ قضایی جمهوری اسلامی را ناپدیدشدگان به‌مفهوم قضایی آن، تشکیل می‌دهند: چرا که اعدام‌ها غیرقضایی بود و حتی با همان سیستم قضایی ناقص، غیرانسانی و غیرحقوق بشری حاکم بر ایران تطابق نداشت. هستند کسانی که چه در اوایل دهه ۶۰ و چه ۶۷، خانواده‌هایشان از چگونگی مرگ و حتی مکان دفن آنان اطلاعی ندارند و ناپدید شده محسوب می‌شوند."

صادق خلخالی، پس از سه دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و نمایندگی تهران در مجلس خبرگان رهبری، با مرگ آیت‌الله خمینی در سال ۶۸، منزوی شد. او در سال‌های پایان عمرش تدریس در حوزه‌های علوم دینی در قم را پیشه کرد دست آخر در آذر ۱۳۸۲ بر اثر ابتلا به سرطان، بیماری قلبی و پارکینسون درگذشت.

او که بدترین مرگ را، مرگ در بستر می‌دانست و در جایی از کتاب خاطراتش مرگ شاه در بستر بیماری را "در ذلت" توصیف کرده و نوشته است دلش می‌خواست شاه در نبرد کشته می‌شد و نه در ذلت، خود در بستر بیماری درگذشت.

خلخالی در خاطراتش تنها به‌سهم خود از کشتار مردم و پشتیبانی و دستور مستقیم آیت‌الله خمینی اشاره دارد اما بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی "سکوت ایرانیان و جامعه بین‌الملل" در برابر موج گسترده اعدام‌ها را عامل دیگری برای تداوم این اعدام‌ها می‌دانند. در نخستین سال‌های پس از انقلاب، اسامی اعدام‌شدگان در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر می‌شد ولی به‌تدریج اجرای احکام اعدام به خفا رفت تا جایی که از خانواده‌های قربانیان تعهد کتبی می‌گرفتند تا خبر اعدام عزیزانشان را منتشر نکنند. علاوه بر این حق برگزاری مراسم سوگواری نیز از آنان سلب شد. الگویی که در مورد قربانیان خشونت‌های خیابانی وقایع پس از انتخابات سال گذشته و جان‌باختگان زیر شکنجه در زندان‌ها در سال ۱۳۸۸ نیز به اجرا در آمد.

در بخش‌های بعدی این گزارش، از جمله به تداوم اعدام‌ها در قالب ترورهای سازمان یافته در دهه هفتاد و سکوت جامعه درقبال اعدام‌ها در زندان‌های ایران و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن زمان با تحولات امروز پرداخته می‌شود.[۱]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدی خراسانی ارسال شده است.



[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- مریم منظوری، از صادق خلخالی تا صادق لاریجانی؛ از اعدام تا اعدام (بخش نخست)، رادیو صدای آمریکا: دوشنبه ٠۱ نوامبر ۲٠۱٠



[] سرچشمه‌ها

وب‌سایت صدای آمریکا


[برگشت به بالا]