از اعدام تا اعدام
(بخش دوم)
اعدام‌های فراقانونی در داخل و خارج از کشور(قتل‌های زنجیره‌ای دهه هفتاد)
فهرست مندرجات
[↑] قتل‌های سازمان‌یافته در تبعید
در ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ (۶ اوت ۱۹۹۱) دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر شاه، در خانه‌اش در حومه پاریس به‌قتل رسید. قتل شاپور بختیار یکی از برجسته‌ترین موارد قتل چهره‌های سیاسی و فرهنگی و فعالان ایرانی در خارج از کشور به‌دست عوامل جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
در روز حادثه، دکتر بختیار و منشی شخصی‌اش، سروش کتیبه، در خانه‌ای که تحت نگهبانی نیروهای امنیتی فرانسه بود، به‌قتل رسیدند. آن روز بختیار با سه نفر، از جمله فریدون بویراحمدی قرار ملاقات داشت. بویراحمدی شخص مورد اعتماد و یکی از اعضای سازمان بختیار با دو فرد دیگر به‌نام‌های علی وکیلی‌راد و محمد آزادی، دکتر بختیار و کتیبه را با ضربات چاقو به‌قتل رساندند و به‌سرعت از فرانسه خارج شدند.
علی وکیلی‌راد چند روز بعد در کنار دریاچه ژنو بازداشت و به فرانسه تحویل داده شد و در آنجا به‌حبس ابد محکوم شد، اما ۱۹ سال بعد آزاد شد و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، در فرودگاه امام خمینی از سوی برخی مقامات رسمی جمهوری اسلامی مورد استقبال قرار گرفت.
فرانسه با استناد به قوانین قضایی این کشور وکیلی‌راد را آزاد کرد اما همزمانی تقریبی بازگشت او به ایران و آزادی کلوتیلد رایس، شائبه توافق میان دولت‌ها و تبادل این دو نفر را دامن زد. خانم رایس شهروند فرانسه و مدرس زبان در جریان حوادث پس از انتخابات ۸۸ در ایران بازداشت و به‌جاسوسی علیه تهران متهم شده بود. تهران و پاریس وجود هرگونه ارتباط در این میان را رد کرده‌اند.
دکتر بختیار اولین بار در سال ۱۳۵۹ هدف سوءقصدی ناکام قرار گرفت. انیس نقاش، از شیعیان لبنان و عامل این ترور، در دادگاه فرانسه به حبس ابد محکوم شد اما پس از چند سال با پیگیری دولت ایران در قبال تلاش برای آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان، آزاد و به ایران تحویل داده شد. نقاش در سال ۱۳۸۷ به خبرگزاری فارس گفت اقدام به "اعدام" بختیار را به "خواست دولت ایران" و در هماهنگی با سپاه پاسداران انجام داده بود.
قتل شاپور بختیار و دیگر اقدامات سازمان‌یافته دولت جمهوری اسلامی برای قتل مخالفانش در خارج از کشور، به‌عقیده بسیاری از صاحبنظران در چارچوب "اعدام‌های فراقضایی" تعریف می‌شود.
از دیدگاه حقوقی، اعدام فراقضایی (Extrajudiciary Executions)، به مجازاتی اطلاق می‌شود که از سوی دولت‌ها یا مقامات دولتی به‌شکل غیرقانونی، خودسرانه و بدون حکم رسمی دادگاه به اجرا در می‌آید. کارشناسان حقوق معتقدند وقوع اعدام‌های فراقضایی دلیلی است بر این که برخی دولت‌ها در صورت لزوم، قوانین خود را نیز زیر پا می‌گذارند.
شمار دقیق و رسمی قربانیان قتل‌های فراقضایی در تبعید به‌دلایل گوناگون از جمله نبود ادله کافی علیه عاملان آن‌ها، موجود نیست اما نام شماری از قربانیان این قتل‌ها که عاملانشان، آن‌ها را "اعدام" می‌خوانند به قرار زیر است:
• علی‌اکبر طباطبایی، وابسته مطبوعاتی پیشین سفارت ایران در واشنگتن در تیرماه ۱۳۵۹ در پایتخت آمریکا به ضرب گلوله "داوود صلاح‌الدین" سیاه‌پوست تازه مسلمان شده به‌قتل رسید. این فرد پس از انجام عملیات به ایران پناهنده شد.
• خلبان علی‌اکبر محمدی، در دی ۱۳۶۵ در هامبورگ به قتل رسید. او حدود شش ماه پیش از آن که کشته شود طی پروازی آموزشی از فرودگاه رشت در فرودگاهی در بغداد فرود آمد و سپس به آلمان رفت. گفته می‌شود او سرخلبان هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت بود.
• حمیدرضا چیتگر، عضو کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب کار ایران در سال ۱۳۶۶ در وین به‌قتل رسید.
• کاظم رجوی، عضو شورای ملی مقاومت ایران و برادر مسعود رجوی (رهبر سازمان مجاهدین خلق)، اولین نماینده جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو پس از انقلاب ۵۷ بود که کمی پس از انتصاب استعفا داده بود. او در اردیبهشت ۱۳۶۹ در ژنو به‌ضرب گلوله کشته شد.
• عبدالرحمن برومند، رئیس هیأت اجرائیه نهضت مقاومت ملی ایران در فروردین ۱۳۷۰ در پاریس بر اثر ضربات کارد، کشته شد.
• محمدحسین نقدی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا، در اسفند ۱۳۷۱ به‌ضرب گلوله در رم کشته شد.
• فریدون فرخزاد، شومن، بازیگر، خواننده و شاعر معترض به حکومت جمهوری اسلامی در مرداد ۱۳۷۱ در منزلش در بن (آلمان) با ضربات چاقو به قتل رسید.
ترور دگراندیشان در خارج از کشور در سال‌های ۱۳۶۶ تا ۷۶، (۱۹۸۷ تا ۹۷) شدت یافت و سپس به‌گفته برخی ناظران و تحلیلگران، به‌دلیل رای دادگاه میکونوس، فروکش کرد.
میکونوس نام رستورانی یونانی در شهر برلین بود که در شهریور ۱۳۷۱ (سپتامبر ۱۹۹۲) چهار تن از اعضای اپوزیسیون کرد در اتاق عقبی آن به رگبار گلوله بسته شدند.
محاکمه ۵ متهم این پرونده (یک ایرانی به‌نام کاظم دارابی کازرونی، عضو سپاه پاسداران و سازمان امنیت جمهوری اسلامی و چهار شیعه لبنانی) ۵ سال طول کشید و در پایان کاظم دارابی و یک نفر دیگر برای مشارکت مستقیم در قتل به حبس ابد و دو لبنانی دیگر برای همکاری به زندان محکوم شدند.
تا صدور رای دادگاه میکونوس در سال ۱۳۷۶ (آوریل ۱۹۹۷) جمهوری اسلامی همواره دخالت در ترورهای خارج از کشور را رد می‌کرد، اما حکم این دادگاه خلاف آن را نشان داد چرا که گفته شد تصمیم درباره قتل دگراندیشان ایرانی در داخل و خارج، از سوی بلندپایه‌ترین مقامات مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی اتخاذ می‌شود. دادگاه میکونوس مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی را به‌دست داشتن در قتل مخالفین خود در خارج از ایران متهم کرد و برای اولین بار حکومت اسلامی ایران به‌خاطر تروریسم دولتی محکوم شد. چند ماه بعد نیز دادستان کل آلمان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور، علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه و علی فلاحیان، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را به‌دخالت در ماجرا متهم کرد.
کاظم دارابی، تنها متهم ایرانی پرونده ترور میکونوس، پس از ۱۵ سال حبس آزاد و به‌دنبال اخراج از آلمان در آذر ۱۳۸۶ (دسامبر ۲۰۰۷) به ایران بازگشت و همانند قاتل بختیار در تهران مورد استقبال مقامات رسمی قرار گرفت که اتهامات وارد به او را واهی خوانده بودند. دارابی طبق قوانین آلمان پس از ۱۵ سال حبس امکان تجدید نظر در مجازات را داشت.
خبر آزادی دارابی نیز برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر انجام نوعی معامله میان جمهوری اسلامی و آلمان برای تبادل زندانیان را دامن زد زیرا دونالد کلاین، شهروند آلمانی که هنگام ماهیگیری در آب‌های جنوب ایران بازداشت شده بود، پس از نزدیک به یک سال زندان، در مارس ۲۰۰۷ آزاد شد. آن زمان دادستانی آلمان هرگونه معامله با جمهوری اسلامی را تکذیب کرد.
با وجود پیگیری و دفاع مجدانه دولت جمهوری اسلامی از متهمان این پرونده‌ها و تلاش برای آزادی و استرداد آنان، دولت جمهوری اسلامی ایران هرگز به‌شکل دیپلماتیک یا علنی از کشورهای خارجی که قتل مخالفان سیاسی در آنجا رخ داد، توضیحی درباره کشته شدن شهروندان ایرانی نخواسته و پرونده ایرانیان مقتول در خارج از کشور را مستقلانه پیگیری نکرده است. کارشناسان بخشی از این رفتار را به‌دلیل کم‌کاری دولت‌های غربی می‌دانند اما بخشی دیگر وجود دلایل قطعی مبنی بر دست داشتن ایران در کار و مشاهده ردپای عوامل جمهوری اسلامی در این وقایع است. مقامات رسمی ایران همواره قتل فعالان سیاسی ایرانی در خارج از کشور را به اختلافات سیاسی داخلی و تصفیه درون گروهی نسبت داده‌اند.
پشتوانه افراد در این اقدامات چیست؟ مهرانگیز کار حقوقدان در توضیح این مساله طی یک گفتار حقوقی می‌نویسد: "در قتل‌هایی که توسط برخی مؤمنان یا افراد متظاهر به مؤمن بودن به بهانه حفظ ارزش‌های اسلامی صورت می‌گیرد جانیان را نمی‌کشند. چنانچه با اعتراض‌های وسیع داخلی و خارجی مواجه بشوند، دادرسی را به اندازه‌ای کش می‌دهند که موضوع به‌تدریج به‌حاشیه می‌رود و سپس در پناه آثار و تبعات "مهدورالدم" که یک اصطلاح فقهی است و بعد از انقلاب وارد قوانین ایران شده است، مقتول یا مقتولین را در ردیف افراد مهدورالدم که ریختن خونشان واجب شرعی است قرار داده و جانیان را با محبت و رأفت به جامعه باز می‌گردانند. جانیان در قتل‌های زنجیره‌ای و قتل‌های محفلی کرمان از این قوانین بهره‌مند شدند. استنباط از قوانین و تفاسیر افراطی ناظر بر آن و مضامین شرعی که بر قوانین غلبه دارد، مجازات قتل حتی از باب قصاص را با اما و اگرهای بسیار مشروط نموده و آن را تبدیل به مجازاتی کرده که فقط جانیان خاصی را در بر می گیرد و جمع بزرگی از جانیان در پناه قوانین ناظر بر قصاص آسوده خاطر آدم می‌کشند و به زندگی آبرومند و شاید موقعیت‌های بهتر شغلی و رفاهی ادامه می‌دهند. (ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ذیل بند ج ماده ۲۹۵ همان قانون)
قتل‌های محفلی کرمان در پاییز ۱۳۸۱ رخ داد. در این قتل‌ها شش عضو یکی از پایگاه‌های بسیج کرمان، ۵ شهروند کرمانی را به‌قتل رساندند. متهمان انگیزه خود را از این قتل‌ها اجرای مجازات شرعی در مورد آنان اعلام کرده و گفتند قربانیان افرادی فاسد و بنابر شرع اسلام، مهدورالدم بودند.
مهرانگیز کار طی گفت‌وگو با صدای آمریکا در توضیح قتل‌های فراقانونی داخل و خارج از کشور توسط عوامل وابسته به نهادهای رسمی جمهوری اسلامی توضیح می‌دهد.
[↑] قتل‌های سازمان‌یافته در داخل کشور
پروژه قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۱۳۷۷ بر ملا شد. صاحبنظران و روزنامه‌نگارانی که در این زمینه تحقیق و این پرونده جنجالی را پیگیری کردند، معتقدند این قتل‌ها با فتوای روحانیون و دستور مسئولان و روحانیون عالی رتبه وقت انجام گرفته است. اکبر گنجی از روزنامه‌نگاران پیگیر قتل‌ها علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و محمدتقی مصباح یزدی از روحانیون ارشد نظام جمهوری اسلامی را از آمران قتل‌ها معرفی کرد که به‌دست شماری از کارمندان بلندپایه وزارت اطلاعات در زمان تصدی‌گری قربانعلی دری نجف‌آبادی صورت گرفت.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار مقیم کانادا که درباره قتل‌های زنجیره‌ای تحقیقات مفصلی انجام داده است به صدای آمریکا می‌گوید پروژه قتل‌های زنجیره‌ای به سال‌ها پیش باز می‌گردد و چهار قتل عمده و پی در پی سال ۷۷ بهانه‌ای برای طرح علنی آن‌ها بود: "آنچه که در ایران به‌عنوان قتل‌های زنجیره‌ای شهرت پیدا کرد حذف چهره‌های مخالف در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که سابقه‌اش به‌نخستین سال‌های پس از انقلاب بر می‌گردد. پرونده‌های این قتل‌ها معمولا راکد مانده و هیچ وقت بررسی نشده است و عاملان و آمران آن‌ها هیچ وقت معرفی نشده‌اند. تنها مورد مشخص در این زمینه ۲۰ سال پس از انقلاب در سال ۷۷ است که به‌دنبال قتل داریوش و پروانه فروهر (در اول آذر)، محمد مختاری (شاعر و نویسنده منتقد در ۱۲ آذر) و محمدجعفر پوینده، (عضو فعال کانون نویسندگان در ۱۸ آذر) یک پرونده قضایی تشکیل شد و تعدادی از ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند."
کمی قبل در آبان ماه نیز دکتر مجید شریف ربوده شد و سپس جسد او در خیابان پیدا شد.
آقای رفیع‌زاده می‌گوید حذف نیروهای مخالف از طرق خودسرانه و غیرقانونی و بدون برگزاری دادگاه (عادلانه) که از فردای استقرار جمهوری اسلامی در ایران، در خیابان‌ها و خانه‌های افراد در قالب ترورهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آغاز شد تا اکنون ادامه دارد: "جمهوری اسلامی هر زمانی که فرصت و زمینه بازداشت، زندانی کردن و یا اعدام مخالفان خود را نداشته و یا از نظر افکار عمومی برایش فراهم نبوده یا آن قدرت را در آن مقطع خاص نداشته و یا نمی‌خواسته هزینه‌های داخلی یا بین‌المللی آن را پرداخت کند به‌شکل مخفیانه به ترور و حذف مخالفین دست زده است.
آقای رفیع‌زاده اولین مورد این جنایات در داخل کشور را قتل دکتر کاظم سامی در آذر ۶۷ می‌داند: "دکتر کاظم سامی در مطبش به‌قتل رسید و پس از مدتی دستگاه اطلاعاتی ایران اعلام کرد که قاتل او در گرمابه‌ای در اهواز خودکشی کرده است. اما روش قتل دکتر سامی و تکرار آن در سال‌های بعد نشان می‌دهد که ترور دکتر سامی یکی از نمونه‌های علنی و رسمی از سوی دستگاه اطلاعاتی ایران بود. دکتر سامی از اعضای نیروهای ملی مذهبی به‌حساب می‌آمد و در ابتدای انقلاب با مهدی بازرگان در دولت موقت همکاری داشت و پس از آن دستگاه جمهوری اسلامی او را از سیاست کنار گذاشت. پس از آن او به طبابت و فعالیت‌های خیریه اشتغال داشت اما یک فعال و چهره سیاسی مخالف جمهوری اسلامی به‌حساب می‌آمد."
فهرست زیر مربوط به شماری از قربانیان و رویدادهایی است که به زیر عنوان قتل‌های زنجیره‌ای طبقه بندی شدند:
• کشیش مهدی دیباج، در مرداد ۱۳۷۳ با ضربات چاقو در تهران کشته شد.
• حسین‌شاه جمالی، مسلمان مسیحی شده در مرداد ۱۳۷۳ کشته شد.
• پیروز دوانی، در شهریور ۱۳۷۳ در تهران ربوده و به‌قتل رسید.
• علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، پژوهشگر، نویسنده و فعال سیاسی در آذر ۱۳۷۳ هنگامی که در بازداشت وزارت اطلاعات بود، درگذشت. اکبر گنجی روزنامه‌نگار، مرگ او را بر اثر استفاده از شیاف پتاسیم اعلام کرد.
• احمد خمینی، فرزند بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در اسفند ۱۳۷۳ آن‌گونه که اعلام شد بر اثر سکته قلبی درگذشت اما بعدا عمادالدین باقی روزنامه‌نگار پیگیر قتل‌های زنجیره‌ای به‌نقل از فرزندش حسن خمینی مرگ او را توسط محفل قتل‌های زنجیره‌ای اعلام کرد.
• تلاش ناکام برای به دره فرستادن اتوبوسی که حامل بیش از ۲۰ تن از نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگاران ایرانی بود. آنان به‌دعوت انجمن نویسندگان ارمنستان به این کشور می‌رفتند.
• سیامک سنجری، از جمله قتل‌های غیر سیاسی پرونده که در آبان ۱۳۷۵ رخ داد. اکبر گنجی عاملان این قتل را باند سعید امامی می‌داند.
• فاطمه قائم‌مقامی، مهماندار هواپیما که گفته می‌شود به‌دلیل رابطه نزدیک با علی فلاحیان وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، در دی ماه ۷۶ در حالی که روی صندلی اتومبیل خود به‌ضرب گلوله کشته شده بود، پیدا شد. اولین بار اکبر گنجی روزنامه‌نگار پیگیر قتل‌های زنجیره‌ای، در سال ۷۶ طی مقاله‌ای قتل خانم قائم‌مقامی را به "محفل‌نشینان" حکومتی نسبت داد.
• داریوش و پروانه فروهر، مبارزین سیاسی و اعضای حزب ملت ایران در آبان ۷۷ در منزل‌شان در تهران با ضربات کارد کشته شدند.
• دکتر مجید شریف، نویسنده، مترجم و از فعالان ملی مذهبی در آبان ۷۷ در تهران با آمپول پتاسیم کشته شد.
• دکتر جمشید پرتوی، پزشک احمد خمینی در دی ۷۷ در تهران در منزلش کشته شد.
• محمدجعفر پوینده و محمد مختاری، در آذر ۷۷ به‌قتل رسیدند.
• سعید حجاریان از فعالان سیاسی و عضو دفتر مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و از چهره‌های شاخص جنبش موسوم به دوم خرداد در اسفند ۷۸ طی تروری ناموفق به‌دست سعید عسگر، از ناحیه گردن هدف شلیک گلوله قرار گرفت و از آن پس دچار اختلالات گفتاری شد. سعید عسگر به ۱۵ سال حبس محکوم شد اما پس از مدتی مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.
با بر سر زبان‌ها افتادن قتل‌های سازمان یافته زنجیره‌ای در پاییز ۷۷، محمد خاتمی رئیس جمهور وقت تیمی را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از مدتی برخی مقامات بلندپایه وزارت اطلاعات را مسئول قتل‌ها اعلام و عوامل آن‌ها را دستگیر کرد. به‌گفته بسیاری از افراد پیگیر پرونده و یکی از متهمان آن این قتل‌ها به‌منظور سست کردن دولت محمد خاتمی و جلوگیری از ایجاد فضای بازسیاسی و فرهنگی در کشور صورت گرفت.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در نیمه دی ۷۷ با صدور اطلاعیه‌ای رسما اعلام کرد که عده‌ای از اعضای "مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر وزارت اطلاعات" در طراحی قتل‌ها دست داشتند.
سعید امامی در بازجويی‌های ۹۷۰ صفحه‌ای‌اش که در ۱۸ جلد توسط گروه اول تحقیق و بازجویی منتخب محمد خاتمی تهیه شد می‌گوید: "من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام نداده‌ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانسته‌ام به‌عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کرده‌ام. من خود را گناهکار نمی‌دانم." سعید امامی حذف‌شدگان را "مرتد، ناصبی و محارب" خواند و گفت: "حکم مجازات آن‌ها مانند همیشه به ما تکلیف شده بود و ما آنچه کرده‌ایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت..."
امامی می‌گوید: "حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت‌الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعا صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود که در مورد ۷ تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریعتر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق اینکه بجای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دری نجف‌آبادی هماهنگ می‌شد."
امامی در جای دیگری از بازجویی‌ها می‌گوید فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاها نیز از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و بدست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم.
این در حالی است که برخی روزنامه‌نگاران پیگیر پرونده معتقدند قتل‌ها توسط هسته خودسر به سرکردگی سعید امامی، که در دستگاه وزارت اطلاعات تشکیل شده بود، سازماندهی می‌شد.
به‌دنبال مرگ مشکوک سعید امامی در زندان، تمامی اعترافات او از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بیرون کشیده شد و به این ترتیب بسیاری از پرسش‌ها بی‌پاسخ ماند.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار و محقق که با استناد مطالب پراکنده منتشره درباره قتل‌ها، شمار این جنایات سازمان‌یافته فراقانونی در داخل کشور را دست کم ۳۱ نفر ارزیابی می‌کند، در گفت و گو با صدای آمریکا می‌گوید: "جمهوری اسلامی یک ظاهر و ساختار رسمی دارد از جمله شامل رهبر، رئیس جمهور، دولت، مدیران کل و معاونان و ... و یک ساختار غیر رسمی که در واقع مدعیان قدرت هستند و هرکجا که لازم بدانند تصمیم می‌گیرند و اجرا می‌کنند و به‌موافقت یا اطلاع دولت یا مجلس هم احتیاجی ندارند. کما این که ظهور فردی مثل سعید امامی الان هم وجود دارد که در اوایل دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی گفته بود اگر ما امروز تعدادی از اطرافیان خاتمی را بزنیم بهتر از آن است که بعدا ۵۰۰۰ نفر را اعدام کنیم. دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و نظامی این کارها را اجرا می‌کند و یک بخش سیاسی هم وجود دارد که درباره زمان حذف مخالفین تصمیم می‌گیرد. از سویی در رویکردی مشابه مثلا مصباح یزدی مفصلا در نماز جمعه تهران به کشتار مخالفین جریانات پس از انتخابات جنبه شرعی داد. بنابراین برای چنین رفتاری یک پشتوانه شرعی ساخته اند."
وکلای پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در فاصله دو ساله تا برگزاری دادگاه اجازه مطالعه پرونده را نیافتند و تنها چند هفته پیش از دادگاه بخش‌هایی از آن را با حضور در سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح مطالعه کردند.
ناصر زرافشان یکی از وکلای اولیای دم در آذر ۷۹ به اتهام "افشای اسرار پرونده و تشویش اذهان عمومی" بازداشت شد. زرافشان موقتا آزاد شد اما بار دیگر به ۵ سال زندان محکوم و زندانی شد.
با گذشت بیش از ده سال از طرح علنی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، خانواده قربانیان این قتل‌ها، هر ساله برای برگزاری مراسم سالگرد و بزرگداشت عزیزانشان با مشکلات و محدودیت مواجه می‌شوند.[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدی خراسانی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- مریم منظوری، از صادق خلخالی تا صادق لاریجانی؛ از اعدام تا اعدام (بخش دوم)، رادیو صدای آمریکا: دوشنبه ٠۱ نوامبر ۲٠۱٠
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت صدای آمریکا
[برگشت به بالا]
