از اعدام تا اعدام
(بخش سوم)
اعدام مجرمان صغیر، جرائم اجتماعی، اراذل و اوباش، اعدام‌های سیاسی (دهه هشتاد)
فهرست مندرجات
[↑] بازگشت به تاریخ، رواج دوباره اعدام‌های سیاسی و گروهی
ماهیت سیاسی اعدام مجرمان در سالهای اولیه دهه سوم عمر حاکمیت جمهوری اسلامی کم کم رنگ باخت. این بار، بیشتر مجرمان جرائم اجتماعی، جنایی و جنسی بودند که به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.
طبق قانون مجازات اسلامی، مجرمانی که مرتکب قتل شده‌اند قصاص می‌شوند و در این میان، آنچه که بویژه در سالهای اخیر، در مجامع بین‌المللی به‌عنوان یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر در ایران دستمایه اعتراض قرار می‌گیرد، اعدام مجرمان صغیر است. مجرمان صغیر افرادی هستند که پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی و عمدتا در نزاع‌های خیابانی، خانوادگی و یا در دفاع از خود در مقابل تجاوز جنسی مرتکب قتل شده‌اند.
تا پیش از سال ۱۳۷۹ مجازات اعدام در مورد مجرمان نوجوان، در هر سنی که بودند اجرا می‌شد و آنگونه که آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر می‌گوید، در فاصله یک دهه بین سالهای ۱۳۶۹ تا ۷۹، شش محکوم به اعدام پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی اعدام شدند.
از سال ۱۳۷۹ به بعد، با تغییر رویه قضایی و تکیه آیت‌الله محمود شاهرودی بر کرسی ریاست قوه قضاییه به‌جای آیت‌الله محمد یزدی (۱۳۶۸ تا ۷۸)، مجرمان نوجوان را در زندان‌ها نگاه می‌دارند تا با گذر از مرز ۱۸ سالگی، قصاص شوند. آخرین نمونه از این قربانیان بهنود شجاعی است که در ۱۹ مهر ۸۸ در زندان اوین به دار آویخته شد.
بهنود چهار سال پیش از آن که اعدام شود، در ۱۷ سالگی، طی نزاعی خیابانی نوجوان دیگری را به قتل رساند. حکم اعدام او چند بار توسط آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه و یک‌بار توسط صادق لاریجانی، رئیس فعلی این قوه متوقف شده بود.
آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال مدافع حقوق بشر ساکن نروژ، به صدای آمریکا می‌گوید: “تغییر رویه‌ای که پس از ریاست آقای شاهرودی در قوه قضائیه پدید آمد تنها سرپوشی قانونی بر واقعیت تلخی بود که جریان داشت و حتی با وجود رویه جدید پنج نوجوان به‌نام‌های عاطفه سهاله، مجید ساقوند، سعید قنبرزهی، محمد حسن‌زاده و یک نوجوان دیگر که نامش را نمی‌دانیم همگی از سال ۱۳۷۹ تا ۸۷ در زیر ۱۸ سالگی اعدام شدند، یعنی حتی ادعای آقای شاهرودی هم درست از آب در نیامد”.
آیت‌الله شاهرودی زمانی که به‌جای محمد یزدی بر مسند ریاست قوه قضائیه تکیه زد گفت “ویرانه”ای را تحویل گرفته است.
او وعده داد دست به اصلاحات بزند اما عملکرد ده ساله او بارها و بارها مورد انتقاد قرار گرفت. از جمله زمانی که در خشونت‌های پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری سال ۸۸، در پایان دوره ده ساله ریاستش بر این قوه، گروهی از قضات دادگستری طی نامه سرگشاده شدیداللحنی خطاب به وی گفتند “ویرانه” محمد یزدی در قوه قضائیه به “زمین موات” تبدیل شده است.
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری، که به‌دلیل فشارهای حکومت بر خود و خانواده‌اش، چند ماهی است ساکن اروپا شده است در مقایسه وضعیت قوه قضائیه در زمان ریاست صادق لاریجانی با روسای پیشین این دستگاه، به صدای آمریکا می‌گوید وضعیت به مراتب از قبل وخیم تر شده است: “آقای لاریجانی در سخنرانی مراسم تودیع خود، از رعایت حقوق بشر و قانون و نظارت بیشتر بر عملکرد این قوه سخن گفت، من به عملکرد او امیدوار بودم. با گذشت زمان ایشان آقای جعفری را در سمت دادستانی تهران جانشین سعید مرتضوی کرد. به نظر من در زمان آقای شاهرودی و حتی در زمان آقای یزدی وضعیت قوه قضاییه به مراتب بهتر بود. در زمان آقای شاهرودی هر هفته سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران درمورد رویدادهای قوه قضائیه توضیح می‌داد. نمی‌خواهم بگویم در زمان آقای شاهرودی وضعیت عالی بود اما در زمان آقای لاریجانی وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها به‌مراتب بدتر شده است. آقای لاریجانی پاسخگو و مسئولیت پذیر نیست و کسی را به‌عنوان دادستان کل کشور و دادستان تهران انتخاب کرده است که از قدرت خود سوءاستفاده می‌کند. بدتر از همه آقای لاریجانی دادسرایی را در زندان اوین به‌نام دادسرای شهید مقدس مستقر کرده است. متاسفانه کسانی که در این دادسرا کار می‌کنند قانون خاص خودشان را دارند که بدتر از عملکرد دادگاه‌های انقلاب است به‌طوری که نه اصول قانونی و نه حقوق متهم را رعایت می‌کنند. همه این‌ها مواردی است که بر اساس آنها می‌توان نتیجه گرفت آقای لاریجانی به‌هیچ عنوان توانایی اداره دستگاه قضایی را ندارد. مهمتر از همه باید شخصی رئیس دستگاه قضایی باشد که کار اجرایی انجام دهد، کسی باشد که درد این دستگاه و درد مردم را بداند و متاسفانه آقای لاریجانی چنین خصایصی ندارد”.
به‌گزارش عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۰۸ میلادی ۳ نوجوان بزهکار و در شش ماه اول سال ۲۰۰۹ (دی ۸۶ تا شهریور ۸۷) سه نوجوان اعدام شدند. عفو بین‌الملل همچنین گزارش داده است که جمهوری اسلامی ایران ۴۱ نوجوان را بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ (۱۳۷۹ تا ۸۷) اعدام کرده است. خانم امینی می‌گوید طبق تحقیقات شخصی او، نام ۳۷ نفر از این افراد در فهرست منابع دیگر ارائه دهنده آمار، از جمله عفو بین‌الملل موجود است. اما او نام چهار نفر دیگر را نیز به فهرست خود افزوده است که به گفته او “یکی از آنها در سال ۸۵ در استان لرستان و دومی در سال ۸۶ در استان اصفهان به دار آویخته شدند”. به گفته این روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر “از این ۴۱ نفر، یک نفر دختر و بقیه پسر بودند و ۹ نفر از آنان در زمان اجرای حکم اعدام زیر ۱۸ سال داشتند. سالهای ۸۱ و ۸۲ در ایران سالهای بدون اعدام است. همچنین به گفته آسیه امینی کمیسیون مستقل افغانستان در مهر ۸۶ خبر اعدام دو نوجوان افغانی در ایران را منتشر کرد که نام آنها در هیچ یک از فهرست‌های رسمی موجود نیست”.
اعمال مجازات اعدام، برای مجرمانی که در سن کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب خطا شدند، هم نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم پیمان حقوق کودک است که ایران آنها را امضا کرده است.
علی‌رغم تصویب کنوانسیون حقوق کودک از سوی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۲، که طی آن دولت ایران مکلف و موظف شد که اعدام و حبس ابد را برای افراد زیر ۱۸ سال اجرا نکند، اما دستگاه قضایی با نگه‌داشتن کودکان در صف انتظار اعدام تا زمانی که آنان به سن قانونی ۱۸ سالگی برسند، این الزام را دور می‌زند.
محمد مصطفایی، حقوقدان و وکیل دادگستری که طی فعالیت حرفه‌ای خود توانست حدود ۲۰ نوجوان را از اعدام برهاند، معتقد است که هم اعدام و هم رعایت نکردن موازین قانونی بزرگترین مصداق نقض حقوق بشر در ایران است و از آنجا که اعدام مجازاتی است غیرقابل بازگشت، این مسئله اهمیت بالایی دارد. او در گفت و گو با صدای آمریکا می‌گوید عدم صراحت قانون مجازات اسلامی در مورد سن مسئولیت کیفری و امکان تفسیرهای متعدد از قانون، بهترین توجیه برای حذف آن از قانون مجازات اسلامی است: “نه تنها حقوقدانان و قضات دادگستری در خارج از دستگاه قضایی بلکه در داخل این دستگاه هم در زمینه صدور حکم اعدام اختلاف نظر دارند. مثلا در پرونده‌هایی که متهم مرتکب جرائمی شده که مجازات اعدام دارند، پنج قاضی به پرونده رسیدگی می‌کنند و در بسیاری مواقع شده است که سه قاضی حکم به اعدام داده‌اند و دو قاضی حکم به تبرئه داده‌اند و یا یک قاضی حکم به تبرئه داده و چهار قاضی حکم به اعدام؛ که نشان دهنده اختلاف نظر در داخل دستگاه قضایی و بین قضات است. من این را ناشی از علم قضات می‌دانم و این که طرز فکر آنان از زمانی که وارد دستگاه قضایی شده‌اند این بوده است که اگر کسی شخص دیگری را به‌هر نحوی به قتل رساند باید کشته شود. حتی اطفال زیر ۱۸ سال و کسانی که آیت‌الله شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه دستور رسیدگی به پرونده در شعبه دیگر را صادر کرده بود. بنابراین نباید از این اختلاف نظرها به راحتی گذشت. متاسفانه دستگاه قضایی به این اختلاف نظرها دامن می‌زند و هیچ وقت در صدد جلوگیری از اعدام نبوده است”.
[↑] قتل عمد، دفاع از ناموس یا دفاع مشروع
یکی دیگر از موارد جنجالی مورد اعتراض مدافعان حقوق بشر، صدور حکم اعدام برای زنانی است که در دفاع از خود در مقابل تجاوز جنسی، مرتکب قتل شده‌اند. در هنگام وقوع چنین قتل‌هایی معمولا شاهدی وجود ندارد تا درباره تعرض یا قصد تعرض مرد به زن شهادت دهد و در صورتی که زن متهم به قتل نتواند مدرکی به دادگاه ارائه دهد که روشن کند در دفاع از ناموس خود مرتکب قتل شده، مجازات قصاص در انتظارش است.
فاطمه حقیقت پژوه یک نمونه از این زنان است. او که در فروردین ۱۳۸۰ شوهر صیغه‌ای‌اش را به‌خاطر تلاش برای تجاوز به دختر ۱۴ ساله‌اش به قتل رسانده بود، در آذر ۱۳۸۷ در زندان اوین اعدام شد. نمونه دیگر از این دست افسانه نوروزی است که در نیمه تیرماه ۷۶ یک عضو حفاظت اطلاعات جزیره کیش را در دفاع از خود در مقابل تجاوز، به‌قتل رساند. او به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده بود، اما پس از سپری کردن ۸ سال حبس با رضایت اولیای دم و دخالت آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه، در بهمن ۸۳ آزاد شد. نازنین فاتحی یکی دیگر از کسانی است که از خطر اعدام نجات یافت. او نیز که در دفاع از ناموس خود در ۱۷ سالگی مرتکب قتل و به اعدام محکوم شده بود با پیگیری‌های مداوم از اعدام نجات یافت و پس از سه سال از زندان آزاد شد. پرونده ریحانه جباری تازه‌ترین نمونه از موارد قتل است که در دفاع از ناموس صورت گرفته و بعد رسانه‌ای یافته است. برای اولین‌بار، محمد مصطفایی وکیل او در وب‌سایت شخصی خود از این پرونده سخن گفت. ریحانه جباری، یک مامور سابق وزارت اطلاعات را در تیر ۸۶ به‌قتل رسانده و از آن زمان تاکنون در بازداشت به‌سر می‌برد. حکم اعدام او صادر شده اما دفتر رئیس قوه قضائیه اذن به اجرای آن نداده است.
[↑] سنگسار یا رجم
سازمان‌ها و مطبوعات معتبر بین‌المللی از وجود ده‌ها مورد سنگسار در ایران در سی سال گذشته خبر می‌دهند. روزنامه فرانسوی فیگارو چندی پیش نوشت در تاریخ جمهوری اسلامی ۱۵۰ حکم سنگسار در ایران به اجرا درآمده است.
آسیه امینی که تحقیقات جامعی درباره اعدام زنان و مجرمان صغیر و همچنین موارد سنگسار در ایران دارد به صدای آمریکا می‌گوید: “هم اکنون سه مرد و ۱۱ زن محکوم به سنگسار در زندان به‌سر می‌برند”.
در هفته‌های اخیر انتشار خبر صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی بهانه‌ای شد برای به‌راه افتادن موج اعتراض‌های بین‌المللی، برگزاری کمپین و راهپیمایی در شهرهای مختلف جهان و سنگسار به‌عنوان یک مجازات عقب‌افتاده و غیرانسانی، محکوم شد. حتی برخی دولت‌ها برای اعطای پناهندگی به خانم آشتیانی ابراز آمادگی کردند. سکینه به اتهام رابطه نامشروع و زنای محصنه به سنگسار، و به اتهام مشارکت در قتل شوهرش به اعدام محکوم شد. این حکم به‌دنبال جنجال رسانه‌ای و تبلیغات بین‌المللی، از سوی مسئولان تهران موقتا لغو شد و سپس کار به‌جایی کشید که محمود احمدی‌نژاد، هنگام سفر به نیویورک برای شرکت در شصت و پنجمین مجمع عمومی سالانه سازمان ملل در گفت و گو با یک تلویزیون آمریکایی، صدور حکم سنگسار برای او را یکسره تکذیب کرد و رسانه‌های غربی را متهم به انتشار چنین خبری کرد. این در حالی است که در واکنش به اعتراض‌های بین‌المللی، در نیمه شهریور ۸۹ سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از لغو حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی خبر داده بود و علی‌رغم اظهارات رئیس جمهوری اسلامی در رد صدور این حکم، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در سخنانی که روز ۶ مهر ایراد کرد گفت: “در مورد این خانم چنین حکمی صادر شده، اما باید مراحل خود را طی کند”.
طبق آمار کمیته بین‌المللی علیه سنگسار تاکنون در ایران حکم سنگسار سه نفر به اعدام تبدیل و اجرا شده است.
اغلب کشورهای جهان سنگسار را یکی از وحشیانه‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین انواع مجازات محسوب می‌کنند.
[↑] اعدام “اراذل و اوباش”
طرح امنیت اجتماعی، از فروردین ۱۳۸۶ در شهرهای مختلف ایران آغاز و سپس در تابستان ۸۷ با اختصاص بودجه به‌طرحی دائمی تبدیل شد. در بخشی از این طرح که از تذکر و بازداشت زنان و مردان “بدحجاب” تا بازداشت افراد شرور را شامل می‌شد، شمار نامشخصی از افراد تحت عنوان اراذل و اوباش دستگیر و در محل مورد ضرب و شتم علنی قرار گرفتند و آنگونه که در اخبار اعلام شد، بدون طی کردن مراحل قانونی دادرسی، زندانی، شکنجه و اعدام شدند. بیشتر این بازداشت‌شدگان در سوله کهریزک در جنوب تهران نگهداری می‌شدند و گفته می‌شود ۶ نفر در همانجا جان باخته‌اند. 
خبرگزاری‌های رسمی ایران، پس از چندی به تناوب از اعدام گروهی اراذل و اوباش در زندان‌های ایران خبر دادند. دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران، سعید مرتضوی، گفته بود کلیه اراذل و اوباش اعدام شده مرتکب جرائمی مانند شرارت، سرقت مسلحانه، زورگیری، تجاوز به عنف، اخاذی، فروش مواد مخدر، قمه‌کشی و آدم‌ربایی شده بودند.
[↑] بازگشت اعدام‌های سیاسی
تحولات یک سال و نیم اخیر در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران، این نگرانی را دامن زده است که یک‌بار دیگر اعدام به‌عنوان ابزاری در دست مقامات مسئول جمهوری اسلامی برای سرکوب ناآرامی‌های سیاسی و ارعاب مخالفان قرار گرفته است و حکومت‌ساز مخالف با آهنگ خود را تحمل نمی‌کند.
موج گسترده بازداشت‌ها و اعدام‌های سیاسی، در جریان اوج مخالفت‌های سراسری مردمی علیه حاکمیت، به‌دنبال انتخابات جنجال برانگیز دهم ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸، به‌راه افتاد. هرچند برخی محکومین به اعدام، پیش از تظاهرات مردمی و در رابطه با جرائم سیاسی بازداشت شده بودند، اما اجرای احکام اعدام آنان در بحبوحه اعتراض‌ها و بازداشت‌ها، به‌منزله هشداری هولناک برای منتقدان و مخالفان قلمداد شد.
آنگونه که عفو بین‌الملل در نیمه تابستان سال جاری اعلام کرد در فاصله حدود دو ماه از روز برگزاری انتخابات در ۲۲ خرداد ۸۸، دست کم ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شدند و جزئیات برخی از آنها به این قرار است: ۱۴ اعدام در ۱۱ تیر، ۲۰ اعدام در ۱۳ تیر، ۱۳ اعدام در ۲۳ تیر و ۲۴ اعدام در چهاردهم مرداد، (در زندان رجایی شهر کرج و به اتهام قاچاق مواد مخدر). به‌گفته عفو بین‌الملل، این یک سوم کل اعدام‌شدگان در سال ۲۰۰۹ است.
در این میان کشته‌شدن شماری از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های خیابانی در بازداشتگاه بدنام کهریزک و زندان اوین، به دست نیروهای دولتی جمهوری اسلامی، توجه جهانیان را به‌خود جلب کرد چرا که تصاویر و فیلم‌های تظاهرات به‌سرعت در شبکه اینترنت به اشتراک گذاشته شد. اقرار برخی بازداشت‌شدگان پس از آزادی به این که در زمان اسارت مورد تجاوز جنسی و شکنجه ماموران قرار گرفته‌اند، از جدیت حاکمیت، در سرکوب و تحقیر مخالفان به هر قیمت ممکن خبر داد. محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، سهراب اعرابی و محمد کامرانی از جمله بازداشت‌شدگان تظاهرات تیرماه ۱۳۸۸ بودند که زیر شکنجه کشته شدند و اجساد آنان به خانواده‌های‌شان تحویل داده شد. به‌شمار کشته‌شدگانی که به‌شکل سیستماتیک به‌دست عوامل دولتی، لباس شخصی‌ها و بسیجی‌های سرکوبگر جان خود را از دست دادند باید نام ندا آقاسلطان و شبنم سهرابی و بسیاری دیگر را اضافه کرد که یا به ضرب گلوله تک تیراندازان مستقر بر بام‌ها و یا زیر چرخ اتومبیل‌های نیروی انتظامی جان باختند. همزمان علی حبیبی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و یکی از چهره‌های شاخص اعتراض‌ها به نتایج آن، و همچنین مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران و از حامیان میرحسین موسوی ترور شدند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در اوایل شهریور ۸۹ به نقل از یک فعال حقوق بشر در مشهد اعلام کرد در چند ماه اخیر دست کم ۳۰۰ زندانی که جرم‌شان عمدتا فروش مواد مخدر اعلام شده است، به‌شکل گروهی در دسته‌های ۳۰ تا ۷۰ نفره و به‌شکل شتابزده و پنهانی در زندان وکیل‌آباد مشهد به‌دار آویخته و اعدام شدند. این سازمان همچنین گفت در این زندان بیش از ۲۱۰۰ متهم محکوم به اعدام وجود دارد.
عفو بین‌الملل پیشتر در گزارش سالانه خود درباره اجرای مجازات اعدام در کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۰۹، اعلام کرد که ایران در این سال، دست کم جان ۳۸۸ تن از شهروندان خود را گرفته است و طبق آمار شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر، تعداد سالانه اعدام در ایران، از زمان آغاز دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تقریبا ۴ برابر شده است.
ادامه موج اعدام مخالفان در زمانی که مردم ایران گسترده‌ترین اعتراض‌ها علیه حکومت در عمر سی ساله جمهوری اسلامی را برگزار می‌کردند، با پشتیبانی مقامات مسئول از این روند و تهدیدهای بیشتر آنان علیه مخالفان همراه شد، مخالفانی که بازهم عنوان آشنای “محارب” بر آنان نهاده شده است که سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی را به یادها آورد؛ زمانی که با بستن اتهام محاربه به مخالفان و متهم کردن آنان به‌دشمنی با خدا، اعدام‌شان می‌کردند.
در دی ماه ۸۸ آیت‌الله احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری گفت “محارب بودن” این افراد مستند به حکم آیت‌الله خمینی در بارۀ مجاهدین خلق ایران در هنگام عملیات مرصاد است.
حتی قبل از ناآرامی‌های پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری، نشانه‌هایی مبنی بر استفاده از اعدام به‌عنوان اهرمی برای فرونشاندن ناآرامی‌های قومی مشاهده می‌شد. به‌دنبال بمب‌گذاری‌هایی در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس، متهمین بازداشت شده طی “اعترافات تلویزیونی” به بمب‌گذاری‌ها اعتراف کرده و اعدام شدند. اعترافاتی که به‌گفته برخی متهمان آزاد شده و ایرانیانی که قبلا به‌شیوه مشابه از آنان اعتراف‌گیری شده بود و اکنون در تبعید خودخواسته به‌سر می‌برند، قبلا گفته بودند که اعتراف‌های‌شان کذب و تحت شکنجه و فشار گرفته شده بود.
یکی دیگر از شاخص‌ترین محکومین به محاربه، “عبدالمالک ریگی” است که گرچه جرمش هیچ شباهتی به غیرنظامیان معترض و مردم تظاهرات‌کننده شباهتی نداشت، اما حکمش با آنان یکسان بود. عبدالمالک ریگی رهبر پیشین گروه بنیادگرای جندالله در استان سیستان و بلوچستان، به مبارزه مسلحانه علیه حکومت مشغول بود. او به اتهام محاربه و افساد فی الارض در ۳۰ خرداد ۸۹ به‌دار آویخته شد. برادر او “عبدالحمید ریگی” نیز به‌اتهام مشابه در بامداد ۳ خرداد ۸۹ و در محوطه زندان مرکزی زاهدان اعدام شده بود.
احسان فتاحیان در آبان ۸۸ در زندان سنندج اعدام شد. اتهام این شهروند کرد، اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یک گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی بود. او که در تیرماه ۱۳۷۸ بازداشت شده بود، در ابتدا به حبس و تبعید محکوم شد اما این حکم بعدا به‌اتهام محاربه، تبدیل به اعدام شد. از زمان ناآرامی‌های پس از انتخابات شمار کردهای محکوم به اعدام به‌اتهام‌های سیاسی افزایش یافته است.
فصیح یاسمنی نیز به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان در دی ماه ۸۸ بدون اطلاع به وکیل و خانواده‌اش اعدام شد. همزمان خبر تایید احکام اعدام چندین زندانی کرد دیگر منتشر شده است.
در اردیبهشت ۱۳۸۹ پنج زندانی سیاسی متهم به‌عضویت در گروهک‌های “ضد انقلاب” از جمله چهار زندانی سیاسی کرد، در زندان اوین اعدام شدند. محكومان “فرزاد كمانگر”، “علی حيدريان”، “فرهاد وكيلی”، “شيرين علم هولی” و “مهدی اسلاميان” نام داشتند، چهار تن از آنان، مرتبط با گروه پژاک معرفی شدند و یک نفر (مهدی اسلامیان) به مشارکت در انفجار حسینیه رهپویان وصال در شیراز متهم بود.
در اطلاعیه دادستانی تهران، از این افراد به‌عنوان “عوامل گروه‌های ضد انقلاب” نام برده شد و گفته شد که آنان به‌دست داشتن در “عملیات تروریستی” از جمله “بمب‌‌گذاری در مراکز دولتی و مردمی” در شهرهای مختلف ایران متهم شده بودند. اتهاماتی که از وکلای آنان، سوی فعالان سیاسی کرد، یا گروه‌های مدافع حقوق بشر و مخالف اعدام و خانواده‌های آنان، رد می‌شود. بسیاری از فعالان حقوق بشر از جمله “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” اعدام این پنج نفر را کاملا سیاسی توصیف کردند.
محسن اسلامیان، برادر مهدی اسلامیان، جوان ۱۹ سالهای بود که به اتهام دست داشتن در انفجار حسینیه رهپویان وصال در شیراز (فروردین ۸۷) همراه دو تن دیگر، به اسامی روزبه یحیی‌زاده و علی‌اصغر پشته در ۲۱ اردیبهشت ماه ۸۸ اعدام شده بود.
دادستانی تهران نوع همکاری مهدی اسلامیان با محسن را “تلاش برای فراری دادن” و “خارج کردن برادرش” عنوان کرد. مهدی بر همین اساس در دادگاه انقلاب به اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شده بود.
حقوقدانان مدافع حقوق بشر می‌گویند عدم تناسب جرم و مجازات مهر تاییدی بر انگیزه صدور سیستماتیک احکام اعدام به‌منظور خلق فضای ارعاب در جامعه برای پیشگیری از فعالیت‌های سیاسی افراد است. از جمله شیرین عبادی که در اسفند ۸۸ در بیانیه‌ای درباره صدور و اجرای احکام اعدام بویژه علیه بازداشت شدگان پس از انتخابات، هشدار داد و ضمن اشاره به‌صدور حکم اعدام برای محمدامین ولیان، دانشجوی جوانی که گفته شده در روز عاشورا سنگ در دست داشته است، پرسید: “آیا نسبتی بین احکام صادره و اتهامات محکومان به اعدام وجود دارد یا این اقدام شائبه رفتار سیاسی را در قوه قضائیه مطرح می‌کند”؟ حکم اعدام ولیان بعدا به حبس تبدیل شد.
در ۸ بهمن ۸۸ دو تن از متهمان محاکمه‌های دسته‌جمعی پس از انتخابات به‌نام‌های “آرش رحمانی‌پور” و “محمدرضا علی زمانی” اعدام شدند. آنان به‌جرم شرکت در کودتای مخملی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه شده بودند.
به‌دنبال اعدام این دو نفر، شيرين عبادی رئيس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل از دبيرکل سازمان ملل متحد خواست پيش از اجرای احکام بیشتر اعدام در ایران گزارشگر مخصوص بازداشت‌های خودسرانه و گزارشگر مخصوص شکنجه را به ايران اعزام کند.
سخنان مقامات ارشد جمهوری اسلامی بر انگیزه سیاسی پشت احکام اعدام، صحه می‌گذارد. درست یک روز پس از اعدام آقایان رحمانی پور و علی زمانی، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه، از صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه به‌دلیل اجرای حکم آنان تشکر کرد و خواستار اعدام‌های بیشتر شد.
احمد جنتی، در نماز جمعه ۹ بهمن ۱۳۸۸ گفت: “هرجا سستی و ضعف داشتیم ضربه خوردیم؛ مثل ۱۸ تیر که ضعف نشان دادیم. باید پرسید دستگاه قضایی چند نفر را اعدام کرد که عاشورا به‌وجود آمد؟”
در عاشورای مورد اشاره آقای جنتی، برابر با ۶ دی ۸۸، در ادامه اعتراض‌های مردمی، خیابان‌های تهران و شماری دیگر از شهرهای ایران، صحنه حضور گسترده معترضان عصبانی منتقد حکومت بود. در این روز طی درگیری‌های خیابانی، صدها تن بازداشت و زندانی و تعداد نامعلومی از مردم معترض به دست نیروهای انتظامی و بسیجی‌های مسلح کشته شدند و وانت نیروی انتظامی در میدان ولی عصر تهران یک نفر را عمدا زیر گرفت.
احمد جنتی نیز در نماز جمعه ۹ بهمن حتی پا را فراتر گذاشت و برای اثبات بی‌رحمی در کشتن منتقدان، از قرن‌ها قبل سند و مدرک آورد. او حاکمیت را با پیامبر اسلام و منتقدان آن را با پیمان‌شکنان مقایسه کرد: “خدا رحم نکند به کسانی که به مفسدان فی الارض رحم می‌کنند. جای رافت نیست و جای غلظت است. همان‌طور که در زمان پیامبر پیمان‌شکنان را کشتند. ما نه می‌توانیم افراط در مجازات داشته باشیم و نه تفریط در مجازات”.
[↑] سکوت، علامت رضا
ناظران و صاحب‌نظران معتقدند سکوت و انفعال جامعه در قبال اعدام مخالفان در دهه ۶۰ و پیش از آن، به‌دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، به‌منزله تأیید تلویحی این رفتار قلمداد شد. در جو انقلابی اولیه اعدام مقامات و وابستگان شاه برای برخی گروه‌ها نوعی پیروزی بود و غیر از اندک شماری مدافعین حقوق بشر، گروه‌های سیاسی، اعتراض چندانی نداشتند و پیش بینی نمی‌کردند دادگاه‌های صحرایی به‌زودی گریبان خودشان را خواهد فشرد. در دهه ۶۰ با بروز اختلاف میان گروه‌های مختلف سیاسی، پس از آن که انقلابیون گذشته خود قربانی اعدام‌ها شدند و اعدام‌ها شامل فعالان سیاسی جوان و نوجوان شد، جامعه به‌شدت تکان خورد، اما فضا، فضای جنگ ایران و عراق بود و هرگونه ابراز مخالفت با این روند، خود مخالفت سیاسی قلمداد می‌شد و می‌توانست شامل مجازات اعدام شود.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در گفت و گو با صدای آمریکا، دو دوره تاریخی سرکوب دولتی علیه مخالفان، یکی دهه ۶۰ و دیگری اعدام‌های سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ را مقایسه می‌کند و می‌گوید اعدام، زندان و شکنجه، بیشتر برای ارعاب جامعه و وادار کردن دیگران به سکوت است: “اگر نگاهی واقعی به جامعه خودمان بیندازیم، این روش از سوی جامعه همراهی شده است. در دهه ۶۰ این حکومت بود که اعدام کرد، نظام مسئولیت داشت و افراد مشخص به‌عنوان مجریان شرکت داشتند، اما سکوت همگی ما در این رابطه موثر بود. تفاوت بین دهه ۶۰ و امروز همین است و اگر ما بخواهیم مسئله دادخواهی را طرح کنیم، این دادخواهی بیش از هر چیزی، به پرسش از خودمان بر می‌گردد: چرا در سال‌هایی که هزاران هزار جوان این کشور را، به‌جوخه‌های اعدام سپردند و کشتند ما سکوت کردیم؟”
آقای معینی می‌گوید این سکوت سهم عمده‌ای در پیش روی حکومت اسلامی در اعدام‌های دهه ۶۰ داشت. این عضو ارشد گزارشگران بدون مرز ضمن تاکید بر این که “در حکومت اسلامی مخالف وجود ندارد بلکه محارب وجود دارد” می‌گوید: “این نگاه امروز نمی‌تواند در میان همه مردم مقبولیت عمومی پیدا کند و سکوت به‌نوعی شکسته می‌شود.” او سپس به راهپیمایی گسترده مردم در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر در اعتراض به بازداشت‌ها و در احترام به جانباختگان اشاره می‌کند و آن را به نوعی “شکستن سکوت” قلمداد می‌کند: “حکومت‌های دیکتاتور، همواره از سکوت جامعه استفاده می‌کنند. هر جایی که این سکوت بشکند، پرسش از جامعه و خود و اعتراض به اقدامات غیرقانونی و حتی قانونی در گرفتن جان مردم شروع می‌شود.”
اگر “عبرت دیگران” یکی از اهداف اعدام مجرمان مخالف حکومت تحت عناوین محارب و مفسد فی الارض باشد، این پرسش مطرح می‌شود که با وجود اعدام‌های بی‌شمار مخالفان، چرا انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی ۸۸ سیل میلیونی مردم معترض را ابتدا در قالب تظاهرات سکوت و سپس واکنش اعتراضی به سرکوب‌های دولتی و اعمال خشونت و شکنجه و تجاوز در مورد معترضان بازداشت شده، راهی خیابان‌های پایتخت و شهرهای دیگر کرد؟
آنگونه که‌هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید کشتارها از ۵۷ تا ۶۷ و سکوت پیشه کردن جامعه، موجب شده که نسل جوان امروز چنین پرشور با اعدام مخالفت کند و بگوید که دیگر نمی‌خواهد آن “تاریخچه تاریک” تکرار شود. آقای قائمی می‌گوید: “به‌نظر می‌آید که نسل امروز نسبت به نسل دو دهه پیش درباره این‌گونه خشونت‌ها آگاه‌تر است. در عین حال باید در نظر گرفت که جامعه ایران امروز این امکان را دارد که صدایش را در صفحه جهانی انعکاس دهد، آنچه که در فضای خفقان‌آور دهه ۶۰ مشکل بود.”
[↑] ایران دارنده رتبه اول اعدام در جهان
کانون مدافعان حقوق بشر ۱۸ اسفند ۸۸ در دومين نامه خود خطاب به صادق لاريجانی، آخرین رياست قوه قضائيه جمهوری اسلامی، ضمن اعتراض شديد به‌صدور و اجرای احکام اعدام به‌ويژه در مورد بازداشت‌شدگان پس از انتخابات، از رياست قوه قضائيه خواست صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان به انتخابات را متوقف کند. درخواستی که نادیده گرفته شد.
کانون مدافعان از رياست قوه قضائيه سوال می‌کند که آيا نسبتی بين احکام صادره و اتهامات محکومان به اعدام وجود دارد يا اين اقدام شائبه رفتار سياسی را در قوه قضائيه مطرح می‌کند؟ شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل می‌گوید: “جای شگفتی است که قاتلان جوانان پاک اين سرزمين که در کهريزک و کوی دانشگاه فاجعه آفريدند، در آرامش و امنيت کامل به‌سر می‌برند و جوانانی که در راهپيمايی‌های مسالمت‌آميز حضور يافته و قطعا در مقابل شدت رفتار خشونت‌طلبانه ماموران و لباس شخصی‌ها که از مصونيت آهنين برخوردارند، برای دفاع از خود و يا حتی در اثر هيجانات جوانی و اعتراضی سنگ در دست گرفته، محارب شناخته شده و شديدترين مجازات، يعنی اعدام برايشان صادر می‌گردد”.
خانم عبادی با نگاهی به عملکرد قوه قضائيه جمهوری اسلامی از زمانی که صادق لاريجانی رياست این نهاد را بر عهده گرفته است گفت: “در ماه‌های اخير، خصوصا بعد از آنکه آقای لاريجانی قوه قضاييه را تحويل گرفت، هرچه بيشتر شاهد زوال استقلال قوه قضاييه هستيم و دردادگاه‌ها می‌بينيم که سياست نقش عمده را بازی می‌کند و بسياری از متهمان سياسی عنوان می‌کنند که احکام آنها قبلا به‌وسيله مامورين امنيتی تعيين می‌شود”.
شیرین عبادی سپس خطاب به صادق لاریجانی نوشت: “جنابعالی در مقام رياست قوه قضائيه که پاسدار عدالت و اجرای آن است نمی‌توانيد سکوت پيشه کنيد”. بسیاری از کارشناسان بارها گفته‌اند که از آغاز استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، حذف فیزیکی و ترور مخالفین، مغایرین، منتقدین و حتی رقبای “خودی”، بخش جدا نشدنی طبیعت و برنامه‌ی حکومتی نظام جمهوری اسلامی بوده است و اکنون نام صادق لاریجانی به‌عنوان رئیس دستگاه قضایی با این روند گره خورده است.
آمار و ارقام موجود، نه در این گزارش و نه در گزارش‌های مشابه، بدون شک دقیق نیست. از آنجا که آمار واقعی اعدام در زندان‌های ایران باید از سوی نهادهایی چون سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی، قوه قضائیه و یا وزارت کشور اعلام شود که عملا چنین نمی‌شود، و با تلاش مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی و داخلی و با مشقت فراوان جمع‌آوری می‌شود و از آنجا که نمایندگان حقوق بشر سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد قادر به بازدیدهای نامحدود از زندان‌های ایران نیستند، شانس دقیق بودن این رقم بسیار کم است. ضمن این که همواره گفته شده است که آمار واقعی بسیار بیشتر از رقم‌هایی است که اعلام می‌شود و به ثبت می‌رسد.
دکتر عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد با ابراز تاسف در مورد عدم وجود آمار دقیق قربانیان در تمامی این سال‌ها می‌گوید: “این که در این مورد آمار دقیقی وجود ندارد شرم‌آور است چرا که هر کدام یک معشوق، یک فرزند و یک انسان بوده‌اند”. آقای میلانی به صدای آمریکا می‌گوید: ”۱۰۵ سال است که ائتلاف واحدی از مردم یعنی طبقه متوسط و تحصیل کرده، زنان، بسیاری از شهرنشینان، بخش زیادی از کارگران گردهم آمدند، انقلاب مشروطه را راه انداختند، از دکتر مصدق حمایت کردند، حرکت انقلاب را در ۱۹۷۹ به پیروزی رساندند و خواست همه این‌ها در تمام این ۱۰۵ سال دو چیز بوده است، استقلال ایران و به‌همان میزان دمکراسی در ایران. وقتی ملتی ۱۰۵ سال برای دمکراسی مبارزه کرده، وقتی که همین رژیم با سوارشدن بر یک موج دمکراتیک بر سر کار آمده، خفه کردن و یا از بین بردن این حرکت ریشه‌دار و ساختاری با خفقان و تهدید و تشدید و مرگ عده‌ای تصوری واهی است، گره بر باد زدن، است آب در‌هاون کوبیدن است. تنها ممکن است آن را اندکی به‌تعویق بیاندازد، عده‌ای را قربانی این فرایند کند، جامعه را خشونت‌زده‌تر کند و گناهان کسانی که این جنایات را مرتکب می‌شوند بیشتر و بیشتر کند”.[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدی خراسانی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- مریم منظوری، از صادق خلخالی تا صادق لاریجانی؛ از اعدام تا اعدام (بخش سوم)، رادیو صدای آمریکا: دوشنبه ٠۱ نوامبر ۲٠۱٠
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت صدای آمریکا
[برگشت به بالا]
