ه‍.ش. ۱۳۸۹ آبان ۱۶, یکشنبه

قانون اساسی آلمان

از: دانشنامۀ آریانا

قانون اساسی

جمهوری فدرال آلمان


فهرست مندرجات


قانون اساسی[۱] آلمان فدرال (که به زبان آلمانی: Verfassung یا Grundgesetz نامیده می‌شود) در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۴۹ رسمیت یافته است. این قانون، که در آغاز به آن به‌چشم سرشت‌نامه‌ی سیاسی موقت آلمان غربی می‌نگریسته‌اند، پس از پیوستن جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) به جمهوری فدرال آلمان، حکم قانون اساسی پایدار کل آلمان را یافته است. در قانون اساسی، نظام دولتی آلمان دموکراتیک، فدرالی، مبتنی بر قانون و اجتماعی توصیف شده است. قید اجتماعی دولت را موظف به تأمین اجتماعی همه‌جانبه می‌کند.

بررسی‌کنندگان و تصویب‌کنندگان قانون اساسی نمایندگان مجلسهای ایالتی آلمان غربی و برلین بوده‌اند. آنان در یکم سپتامبر ۱۹۴۸ در اجلاسی موسوم به شورای پارلمانی در شهر بن گرد آمدند. این نمایندگان مصمم بودند قانونی بنویسند که مانع استواری در برابر تکرار فاجعه‌ی نازیسم باشد. به خاطر این اراده و تحقق موفقیت‌آمیز آن، به تجربه‌ی قانون اساسی آلمان به‌عنوانِ نمونه‌ی موفقی از بازتاب درس‌گیری از تاریخ در تدوین قانون می‌نگرند. این درس‌گیری در درجه‌ی اول این گونه تجلی یافته است: نازی‌ها به محض قدرت‌گیری حقوق شهروندی و انسانی را به خشن‌ترین شکل پایمال کردند. از بین بردن آزادیها مقدمه‌ی همه‌ی جنایات بعدی، از جمله تجاوز به خاک دیگران و برافروختن آتش جنگ جهانی شد. به این خاطر نویسندگان قانون اساسی آلمان، قانون را بر حقوق بشر مبتنی کردند، بر حقوقی که بایستی خدشه‌ناپذیر بماند. آنان برای این که حکومتی شکل نگیرد که جسارت و توان پایمال کردن حقوق انسانی را داشته باشد، نظام سیاسی را چنان طراحی کردند که تمرکز قدرت، تا حدی که خطرزا شود و به استبداد راه برد، ناممکن گردد. این درس مستقیم وایمار بود. قانون اساسی جمهوری وایمار امکان پایمال کردن دموکراسی با استفاده از شیوه‌های قانونی را منتفی نکرده بود و همین امر به هیتلر و یارانش در قدرت‌گیری و نابود کردن دمکراسی وایمار کمک کرده بود. نویسندگان قانون اساسی آلمان فدرال کانون مشروعیت مردمی را در مجلس قرار دادند. تنها نمایندگان مجلس در دو سطح کشوری و ایالتی مستقیما از سوی مردم انتخاب می‌شوند. بقیه‌ی ارگانها و مقامهای مرکزی به این مشروعیت مردمی مجسم شده در مجلس متکی هستند. از این نظر مجلس قلب نظام است. مقام دیگری وجود ندارد که دارنده‌ی آن مستقیما از سوی مردم انتخاب شود. به این خاطر هیچ مقامی دارای مشروعیتی همتراز با مجلس نیست و از این رو نمی‌تواند با اتکا به مشروعیت خود با مجلس به‌عنوانِ مظهر مشروعیت نظام درگیر شود. صدراعظم پرقدرت است، قدرت وی اما بسته به مجلس است. قدرت خود مجلس مرکزی به توسط مجلسهای ایالتی محدود می‌شود. نظام فدرالی از تمرکز قدرت در پایتخت جلوگیری کرده است.

از سال ۱۹۴۹ تا کنون بارها تغییراتی در قانون اساسی داده شده است. برای تغییر در قانون اساسی آرای دوسوم نمایندگان بوندستاگ (مجلس کشوری) و بوندس‌رات (شورای فدرال) لازم است. برخی مواد قانون‌اساسی تغییرناپذیر اند، حتا اگر به فرض اکثریت مذکور برای تغییر آنها وجود داشته باشد. اینها عبارت‌اند از مواد مربوط به اساس نظام فدرالی کشور، ماده‌ی ۱، که خدشه‌ناپذیر بودن ارج انسانی را بیان می‌کند، و ماده‌ی ۲۰ که نظم پایه‌ای کشور را آزاد دمکراتیک توصیف می‌کند.[٢]


[] اصل ۱

۱- حيتْيت انسان مصون از تعرض می‌باشد رعايت و حمايت از آن بر عهده هيأت حاكمه است.

٢- بنابر اين ملت آلمان مصونيت از تجاوز و غير قابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنياد هر جامعه بشری و صلح و عدالت در جهان می‌شناسد.

٣- حقوق اساسی نامبرده ذيل قوای مقننه، مجريه و قضاييه را به منزله قانون نافذی مقيد می‌سازد.


[] اصل ٢

۱- هر فردی حق ترقی و پيشرفت آزاد شخصيت خود را تا حدی كه به حقوق ديگران تجاوز نشود و به نظمی كه حقوق اساسی مقرر داشته و يا به موازين اخلاقی لطمه وارد نسازد داراست.

٢- هر فردی حق بر حيات و حق مصون از تعرض بودن شخص خويش را دارد. آزادی فرد از تعرض مصون خواهد بود در اين حقوق فقط بر طبق مقررات قانونی مداخله می‌توان كرد.


[] اصل ٣

۱- همه‌ی افراد در مقابل قانون برابرند.

٢- مردان و زنان حقوق متساوی دارند.

٣- هيچكس را به‌مناسبت جنس پدر و مادر، نژاد، زبان، كشور محل اصلی تولد، ايمان يا عقايد مذهبی و سياسی نمی‌توان مورد رفتار مادون و و يا مرجح (مورد تبعیض) قرار دارد.


[] اصل ۴

۱- آزادی ايمان و وجدان و آزادی عقيده مذهبی یا فكری (ایدئولوژیک) مصون از تجاوز خواهد بود.

٢- اجرای بدون مزاحمت آيين مذهبی تضمين می‌باشد.

٣- هيچ فردی را برخلاف وجدانش به‌خدمت نظامی كه مستلزم به‌كاربردن اسلحه باشد وادار نمی‌توان كرد. جزييات به‌وسيله قانون فدرال تعيين می‌گردد.


[] اصل ۵

۱- هر فردی حق دارد عقيده خود را آزادانه به‌وسيله نطق و قلم و تصاوير بيان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعی كه در دسترس همگان است بر اطلاعات خويش بيفزايد. آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار به‌وسيله راديو و فيلم تضمين شده است. سانسور به‌هيچ‌وجه وجود نخواهد داشت.

٢- اين حقوق به‌وسيله مقررات قانون عمومی و مواد قانونی مربوط به‌حمايت طبقه جوان و بر طبق حق مصونيت شرافت شخصی تحديدپذير است.

٣- هنر و دانش و تحقيقات علمی و تعليمات آزاد است. آزادی تعليم نبايد به كاهش وفاداری نسبت به قانون اساسی منجر بشود.


[] اصل ٦

۱- زناشويی و خانواده از حمايت اختصاصی دولت بهره‏مند خواهند بود.

٢- مراقبت و تربيت كودكان حق طبيعی پدر و مادر و تكليف عمده ‌ايشان است. حق نظارت بر اجرای اين تكليف به‌عهده هيأت جامعه است.

٣- جداساختن كودكان از خانواده بر خلاف اراده افرادی كه حق پرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امكان‏پذير است مگر در موردی كه صاحبان اين حق در انجام وظيفه خود قصور نمايند و یا در صورتی كه اطفال در مخاطره غفلت و اهمال واقع شوند.

۴- هر مادری حق حمايت و مراقبت از ناحيه جامعه را داراست.

۵- كودكان غير مشروع جهت رشد بدنی و فكری و وضع خود در جامعه، قانوناً از همان حمايتی برخوردار می‌شوند كه اطفال مشروع بهره‏مند می‌باشند.


[] اصل ٧

۱- اصول تعليم و تربيت تحت نظارت دولت می‌باشد.

٢- اشخاصی كه حق تربيت كودكی را دارند حق اين تصميم را نيز خواهند داشت كه به او تعليم اصول دينی بدهند.

٣- تعليم اصول دينی در مدارس دولتی جزء دروس رسمی محسوب می‌شود مگر در مدارسی كه از لحاظ تعليمات دينی آزاد باشند. بدون اين كه به حق نظارت دولت لطمه‏ای برسد تعليمات دينی بر طبق اصول فرقه‏های مذهبی داده می‏شود. هيچ معلمی را بر خلاف اراده او به تعليمات دينی وادار نمی‌توان كرد.

۴- حق‏ تاسيس‏ مدارس‏ ملی تضمين‏ شده‏ است‏. برای ايجاد مدارس‏ ملی به‏جای مدرسه‏های دولتی يا شهرداری اجازه‏ دولت‏ و رعايت‏ قوانين‏ هر استان‏ ضروری است‏. اين‏ اجازه‏ هرگاه‏ مدارس‏ ملی از لحاظ برنامه‏های تحصيلی و وسايل‏ و صلاحيت‏ حرفه‏ای طبقه‏ معلم‏ پست‏تر از مدارس‏ دولتی يا بلدی نباشد و اگر تاسيس‏ آن‏ موجب‏ تشديد اختلافات‏ ميان‏ شاگردان‏ بنابر وسايل‏ اوليای آن‏ها نشود بايد اعطا گردد. از صدور اين‏ اجازه‏ اگر وضع اقتصادی و قانونی هيات‏ مربيان‏ به‏قدر كافی تضمين‏ نشده‏ باشد بايد امتناع‏ شود.

از صدور اين اجازه اگر وضع اقتصادی و قانونی هيأت مربيان به قدر كافی تضمين نشده باشد بايد امتناع شود.

۵- تاسيس‏ دبستان‏ ملی وقتی مقدور است‏ كه‏ دستگاه‏ فرهنگی اقناع‏ شود كه‏ برای يك‏ نتيجه‏ تربيتی خاص‏ مفيد خواهد بود و يا بنابر درخواست‏ اشخاصی كه‏ حق‏ تربيت‏ كودكان‏ را دارند و به‏منزله‏ يك‏ مدرسه‏ مختلط يا مذهبی يا مسلك‏ معنوی (ايديولوژيك‏) تاسيس‏ يابد و دبستان‏ دولتی يا بلدی از آن‏ نوع‏ در آن‏ حوزه‏ نباشد.

٦- مدارس تهيه منحل خواهد ماند.


[] اصل ۸

۱- تمام افراد آلمانی حق خواهند داشت با رعايت آرامش و بی‏اسلحه دور هم جمع شوند بدون آن كه به مقامی قبلا اطلاع داده و يا اجازه کسب كرده باشند.

٢- راجع به اجتماعات در فضای آزاد اين حق ممكن است بر طبق قانون محدود شود.


[] اصل ۹

۱- همه افراد آلمانی حق تشكيل انجمن‏ها و مجامع را خواهند داشت.

٢- مجامعی كه هدفی فعاليت‏های آن منافی با قوانين جزايی باشد و يا بر خلاف ترتيبی كه قانون اساسی مقرر داشته و يا مرام تفاهم بين‏ملل باشد ممنوع‏اند.

٣- حق‏ تشكيل‏ مجامع به‏منظور حمايت‏ و بهبود شرايط كارگری و اقتصادی برای هر فرد و تمام‏ حرفه‏ها و مشاغل‏ شناخته‏ شده‏ است‏. قرارنامه‏هايی كه‏ اين‏ حق‏ را محدود و يا از اجرای آن‏ جلوگيری كند از درجه‏ اعتبار به‏كلی ساقط خواهد بود و مقرراتی كه‏ بر خلاف‏ اين‏ مقصود تنظيم‏ يابد غير قانونی است‏.


[] اصل ۱٠

محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستی و تلگراف‏ مصون‏ از تجاوز است‏. فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ محدوديتی در اين‏ باره‏ می‌توان‏ تحميل‏ كرد.


[] اصل ۱۱

۱- تمام‏ افراد آلمانی از حق‏ آزادی عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال‏ بهره‏مند می‌باشند.

٢- اين‏ حق‏ را تنها به‏وسيله‏ قانون‏ و فقط در مواردی كه‏ وسايل‏ كافی برای زندگانی موجود نباشد و در نتيجه‏ آن‏ تحميلی نسبت‏ به‏جامعه‏ پيش‏ آيد يا برای حمايت‏ طبقه‏ جوان‏ جهت‏ رفع اهمال‏ و به‏منظور مبارزه‏ با خطر امراض‏ مسری و يا جلوگيری از جنايت‏ ضروری باشد می‌توان‏ محدود ساخت‏.


[] اصل ۱٢

۱- هر فرد آلمانی حق‏ آزادی انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏ مطلوب‏ خويش‏ و محل‏ كار و آموزش‏ خود را خواهد داشت‏ نحوه‏ اجرای اشتغال‏ و كسب‏ را ممكن‏ است‏ قانون‏ تنظيم‏ كند.

٢- هيچ‏ فردی را به‏ كار خاصی نمی‌توان‏ وادار كرد مگر در حدودی كه‏ سابقه‏ ديرين‏ خدمات‏ عمومی‌اجباری كه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ و متساويا اجرا شدنی است‏ ايجاب‏ كند هر كس‏ را كه‏ بنا بر معتقدات‏ وجدانی خود از خدمت‏ نظامی‌مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ امتناع‏ می‌ورزد می‌توان‏ در عوض‏ آن‏ به‏ خدمت‏ ديگر گماشت‏. مدت‏ اين‏ خدمت‏ ثانوی نبايد از دوره‏ خدمت‏ نظام‏ بيشتر باشد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانونی تعيين‏ خواهد شد كه‏ بر خلاف‏ آزادی وجدان‏ نباشد و در نظر گرفته‏ شود كه‏ خدمت‏ ثانوی هيچ‏گونه‏ ارتباطی با دستگاه‏های خدمات‏ نظامی‌نداشته‏ باشد.

٣- زنان‏ نبايد قانونا به‏خدمت‏ در هيچگونه‏ واحد نظامی‌ گمارده‏ شوند و به‏هيچ‏ عنوان‏ نبايستی برای كاری كه‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ باشد استخدام‏ گردند.

۴- تحميل‏ كار اجباری فقط در صورتی امكان‏پذير است‏ كه‏ شخصی بر طبق‏ رای دادگاه‏ از آزادی خود محروم‏ شده‏ باشد.


[] اصل ۱٣

۱- خانه‏ از تجاوز مصون‏ است‏.

٢- بازرسی منزل‏ فقط بر طبق‏ رای قاضی و يا در صورت‏ احتمال‏ خطر ناشی از تاخير به‏وسيله‏ عمال‏ ديگری كه‏ قانون‏ تعيين‏ نموده‏ و فقط مطابق‏ ترتيبی كه‏ در خود قانون‏ پيش‏‏بينی شده‏ است‏ امكان‏ دارد.

٣- و يا اين‏ مصونيت‏ از تجاوز ممكن‏ است‏ فقط در مورد پيشگيری از خطری همگانی و يا خطر مهلك‏ برای افراد يا بر طبق‏ مقررات‏ قانونی جهت‏ جلوگيری از خطری عاجل‏ نسبت‏ به‏امنيت‏ و نظم‏ عمومی ‌و به‏خصوص‏ تعديل‏ مشكل‏ كميابی مسكن‏ و مبارزه‏ با خطر ناخوشی‏های مسری يا حمايت‏ از جوانانی كه‏ در مخاطره‏ افتاده‏ باشند مقيد و يا محدود گردد.


[] اصل ۱۴

۱- حقوق‏ مالكيت‏ وراث‏ تضمين‏ شده‏اند. حدود آن‏ را قوانين‏ تعيين‏ خواهند كرد.

٢- تملك‏ تكاليفی را ايجاب‏ می‌كند. استفاده‏ از آن‏ بايد توام‏ با خير عامه‏ باشد.

٣- سلب‏ مالكيت‏ فقط به‏منظور خير عامه‏ مجاز است‏ و امكان‏ آن‏ فقط بوسيله‏ قانونی خواهد بود كه‏ چگونگی و ميزان‏ جبران‏ خسارت‏ را پيش‏بينی كرده‏ باشد و جبران‏ بايد با رعايت‏ ملاحظات‏ عادلانه‏ از لحاظ مصالح‏ عموم‏ و منافع اشخاصی كه‏ خسارت‏ ديده‏اند به‏عمل‏ آيد و در صورت‏ اختلاف‏ راجع به‏مقدار خسارت‏ وارده‏ به‏ دادگاه‏های عادی می‌توان‏ مراجعه‏ كرد.


[] اصل ۱۵

زمين‏، منابع طبيعی و وسايل‏ توليد را به‏منظور انتقاع‏ عامه‏ می‌توان‏ به‏ مالكيت‏ عموم‏ يا صورت‏های ديگر اقتصادی كه‏ تابع نظارت‏ عمومی ‌باشد به‏وسيله‏ قانونی كه‏ چگونگی و ميزان‏ جبران‏ خسارت‏ را تعيين‏ كند درآورد درباره‏ چنين‏ جبران‏ خسارتی ماده‏ ۱۴ بند (٣) جمله‏های ٣ و ۴ بدون‏ كم‏ و كاست‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.


[] اصل ۱٦

۱- هيچ‏ فردی را از تابعيت‏ آلمانی خود محروم‏ نمی‌توان‏ ساخت‏ از دست‏ دادن‏ حق‏ تابعيت‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ ممكن‏ است‏ پيش‏ آيد و در مورد كسی كه‏ علی‏رغم‏ اراده‏ خود مشمول‏ آن‏ واقع می‌شود فقط موقعی امكان‏ دارد كه‏ چنين‏ شخصی در اثر آن‏ بلاوطن‏ نشود.

٢- هيچ‏ فرد آلمانی را نمی‌توان‏ به‏يك‏ دولت‏ خارجی تسليم‏ كرد افرادی كه‏ به‏دلايل‏ سياسی تحت‏ تعقيب‏ باشند از حق‏ پناهندگی بهره‏مند خواهند شد.


[] اصل ۱٧

هر فردی حق‏ خواهد داشت‏ كه‏ انفراداً يا به‏اتفاق‏ ديگران‏ عريضه‏ يا شكوه‏نامه‏ به‏عنوان‏ مقامات‏ صالحه‏ و به‏ مجالس‏ نمايندگی بدهد. ماده‏ ۱٧ (الف)

۱- قوانين‏ راجع به‏خدمت‏ نظامی ‌و سرويس‏ عوض‏ آن‏ ممكن‏ است‏ به‏وسيله‏ موادی كه‏ شامل‏ افراد نيروی نظامی ‌و خدمات‏ ازا آن‏ در دوره‏ خدمت‏ نظامی ‌يا ازا آن‏ می‌شود حقوق‏ سياسی را در مورد بيان‏ و انتشار آزاد عقايد از راه‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاوير (ماده‏ ۵) بند (۱) و حق‏ تسليم‏ عريضه‏ (ماده‏ ۱٧) در قسمتی كه‏ مقرر می‌دارد تقاضاها يا شكايات‏ را به‏اتفاق‏ ديگران‏ فراهم‏ و تسليم‏ دارند محدود سازد.

٢- قوانين‏ به‏منظورهای دفاع‏ ملی و از جمله‏ حمايت‏ جمعيت‏ كشوری ممكن‏ است‏ موجب‏ محدوديت‏ حق‏های اساسی آزادی عبور و مرور (ماده‏ ۱۱) و مصونيت‏ خانه‏ از تجاوز بشود (ماده‏ ۱٣).


[] اصل ۱٨

هر كس‏ كه‏ از آزادی بيان‏ و عقايد مخصوصا آزادی مطبوعات‏ (ماده‏ ۵) بند (۱) آزادی تعليمات‏ (ماده‏ ۵) بند (٣) آزادی اجتماعی (ماده‏ ۸) آزادی تشكيل‏ مجامع و انجمن‏ها (ماده‏ ۹) محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ پستی و تلگراف‏ (ماده‏ ۱٠) مالكيت‏ (ماده‏ ۱۴) و يا حق‏ پناهندگی (ماده‏ ۱٦) بند (٢) به‏قصد اين‏ كه‏ با نظم‏ اساسی دموكراسی آزاد مبارزه‏ نموده‏ باشد سو استفاده‏ كند از برخوردار شدن‏ از اين‏ حقوق‏ اساسی محروم‏ خواهد گرديد. اين‏ محروميت‏ و ميزان‏ آن‏ از طرف‏ ديوان‏ قانون‏ اساسی فدرال‏ تعيين‏ خواهد شد.


[] اصل ۱۹

۱- تا حدودی كه‏ مشمول‏ اين‏ قانون‏ اساسی است‏ و مطابق‏ آن‏ يك‏ حق‏ اساسی را به‏موجب‏ يا بر طبق‏ قانون‏ می‌توان‏ محدود نمود ولی چنين‏ قانونی بايد جنبه‏ عمومی‌ داشته‏ باشد نه‏ آن‏ كه‏ فقط در مورد خاصی به‏موقع اجرا درآيد به‏علاوه‏ قانون‏ بايد با ذكر حق‏ اساسی و عطف‏ به‏ ماده‏ مربوطه‏ آن‏ باشد.

٢- در هيچ‏ موردی در ماهيت‏ اصلی يك‏ حق‏ اساسی خللی نمی‌توان‏ وارد كرد.

٣- حق‏‌های اساسی درباره‏ اشخاص‏ حقوقی داخل‏ نيز تا حدودی كه‏ چگونگی چنين‏ حقی ايجاب‏ می‌كند اجرا خواهد شد.

۴- هرگاه‏ حق‏ كسی از ناحيه‏ مقامات‏ رسمی‌ مورد تجاوز قرار گيرد راه‏ مراجعه‏ او به‏ دادگاه‏ باز خواهد بود و اگر هيچ‏ دادگاه‏ ديگری صلاحيت‏ اختصاصی نداشته‏ باشد به‏ دادگاه‏های عادی می‌توان‏ مراجعه‏ كرد.[٣]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.



[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- سرشت‌نامه‌ی سیاسی (Verfassung) هر کشوری را قانون اساسی آن کشور می‌گویند. قانون‌های دیگر مبتنی بر مواد قانون اساسی هستند. ارگان‌ها و منصب‌های سیاسی اصلی کشور مشروعیت خود را از قانون اساسی می‌گیرند.
[۲]- به نقل از: "فرهنگ سیاسی" سایت فارسی دویچه‌وله؛ رجوع شود به: قانون اساسی آلمان
[۳]- *



[] سرچشمه‌ها