۱۳۹۱ اردیبهشت ۲, شنبه

بودجه سال ۱۳۹۱ افغانستان

از: دانش‌نامه‌ی آريانا


فهرست مندرجات

[بودجه][بودجه افغانستان]


کل طرح بودجه سال ۱۳۹۱ افغانستان شامل ۴.۸ میلیارد دلار است که از آن جمله ۲.۷ میلیارد آن مربوط به بودجه عادی (جاری) و بقیه بودجه توسعه‌ای است.[۱]


پارلمان افغانستان، پس از دوبار رد کردن لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، سرانجام آن را، روز شنبه دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱، تصویب کرد. نماینده‌ها ایراد گرفته بودند که بودجه ولایت‌های مختلف توازن نداشته و به برنامه‌های زیربنایی هم توجه کافی نشده است[٢].


[] طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۱

عمر زاخیلوال، وزیر مالیه (دارایی) افغانستان، که طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۱ را - روز ۱٦ دلو (بهمن) ۱۳۹٠ - به مجلس سنای افغانستان (مشرانو جرگه) ارایه می‌کرد، از افزایش چهارده درصدی بودجه عادی برای سال مالی ۱۳۹۱ خورشیدی خبر داد. او گفت که یکی از علل اصلی افزایش بودجه، بیشتر شدن نیروهای امنیتی افغانستان و هم‌چنین کارمندان بخش آموزش و پرورش و تحصیلات عالی افغانستان است.


    «افزایش مصارف امنیتی، سرمایه‌گذاری در بخش معارف (آموزش و پرورش) و تحصیلات عالی، از فشارهای عمده بر بودجه عادی سال ۱۳۹۱ است. [چنان‌که] افزایش سه هزار نفر سرباز ارتش، بیست هزار پلیس محلی جدید، و مصارف بیش از بیست و سه هزار پلیس ملی که هفده هزار آن در جریان سال ۱۳۹۰ جذب شدند، بر بودجه تاثیر داشته است.»

به گفتۀ وی، مجموع بودجه عادی برای سال پیش رو، بیش از یکصد و سی و چهار میلیارد افغانی (بیش از ۲.۷ میلیارد دلار) است که حدود هفتاد و شش درصد آن صرف پرداخت حقوق کارمندان ادارات دولتی می‌شود.

    «پنج هزار و پنجصد نفر بر تعداد کارمندان اداره امنیت ملی افغانستان و حدود دوازده هزار نفر بر تعداد معلمان مکاتب و دانشگاه‌ها اضافه شده است که پرداخت حقوق آن‌ها نیز شامل بودجه عادی سال جدید می‌شود. [بنابراین]، پنجاه و هفت درصد کل بودجه عادی افغانستان، مربوط به مصارف بخش امنیتی می‌شود و حدود هفده درصد آن به بخش آموزش و پرورش اختصاص یافته است.»

وزیر مالیه افغانستان هم‌چنین گفت که کاهش حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان، باعث می‌شود که دولت افغانستان مسئولیت بیشتری را در زمینه مصارف خود برعهده گیرد. به گفتۀ وی، در حال حاضر حدود چهل و دو درصد بودجه عادی افغانستان از کمک‌های خارجی تامین می‌شود.[٣]


[] واکنش مجلس سنای افغانستان

مجلس سنای افغانستان براساس قانون اساسی، پانزده روز فرصت دارد تا طرح بودجه را ارزیابی کند. در صورت تائید مجلس سنا، این طرح به مجلس نمایندگان می‌رود.

سنای افغانستان طرح بودجه سال ۱۳۹۱ را «غیرمتوازن و عیرعادلانه» خواند و عمر زاخیلوال، وزیر مالیه را برای ارائه توضیحات فراخواند.

عمر زاخیلوال این طرح را روز ۱٦ دلو همراه با توضیحاتی در باره جزئیات آن به مجلس سنا ارائه کرد، اما فراخواندن او به جلسه روز ۲۵ دلو نشان می‌دهد که سناتورها به این توضیحات قانع نشده‌اند.

انتقاد اصلی اعضای مجلس سنا این است که در طرح بودجه سهم ولایت‌های مختلف کشور به‌صورت عادلانه در نظر گرفته نشده و به‌ویژه در بخش توسعه‌ای (عمرانی) این طرح، به اجرای پروژه‌های زیربنایی در ولایت‌های مختلف به‌صورت برابر توجه نشده است.

اما وزیر مالیه افغانستان در پاسخ به این انتقادها به اعضای سنا گفت که اجرای پروژه‌های بزرگ در زمینه‌های مختلف و از جمله راهسازی و تولید نیروی برق در ولایت‌های مختلف به‌طور یکسان امکان‌پذیر نیست.

    «پروژه‌هایی که اشتغالزا هستند، پروژه‌هایی که رشد اقتصادی در پی دارد، پروژه‌هایی که کشور را به‌پای خود ایستاد (خودکفا) می‌کند، پروژه‌های اساسی و زیربنایی هستند؛ این‌ها پروژه‌های شاهراه‌ها هستند، پروژه‌های تولید برق هستند، پروژه‌های بندهای بزرگ (سدهای بزرگ) هستند. این پروژه‌ها امکان ندارد که همزمان در همه ولایت‌ها اجرا شود.»

زاخیلوال در حالی به مجلس سنا در مورد طرح بودجه سال آینده فراخوانده شده که مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) او را به‌دلیل تغییر در طرح بودجه سال ۱۳۸۹ بدون موافقت مجلس در نیمه سال متهم کردند و قرار است که او در ارتباط با همین موضوع روز شنبه آینده استضاح شود.

از سوی دیگر اعضای مجلس نمایندگان گفته‌اند که ۱۴ وزیر دیگر به‌دلیل مصرف کردن تنها کمتر از ۴۰ درصد بودجه توسعه‌ای خود، باید به مجلس پاسخ دهند.

بر اساس قانون، مجلس سنا تا شش روز دیگر باید طرح بودجه سال ۱۳۹۱ را به مجلس نمایندگان بفرستد.[۴]


[] واکنش مجلس نمایندگان افغانستان

مجلس نمایندگان افغانستان، ٢٨ اسفند ۱۳۹۰، طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۱ خورشیدی را به‌دلیل «عدم توازن» در آن رد کرد. یکی از دلایل اصلی مجلس نمایندگان افغانستان برای رد بودجه سال ۱۳۹۱ این است که سهم ولایات مختلف افغانستان در طرح بودجه، به‌ویژه در بخش توسعه‌ای، به‌صورت عادلانه و متوازن در نظر گرفته نشده است.[۵]

این مجلس به‌طور مثال از ولایت دایکندی در مرکز افغانستان یاد کرد که به گفتۀ اعضای مجلس، این ولایت به راه‌سازی و تطبیق برنامه‌های عمرانی نیاز دارد، اما در تخصیص بودجه توسعه‌ای این ولایت، به این مسئله کمتر توجه شده است.

بخش دیگر اعتراض مجلس نمایندگان افغانستان نسبت به بودجه سال ۱۳۹۱ این است که چهارده میلیون دلار، یعنی حدود ۱.۶ درصد کل بودجه، برای اداره محافظت ریاست جمهوری، اداره امور و دارانشای ریاست جمهوری اختصاص داده شده است.

حکومت افغانستان می‌گوید که تامین امنیت ریاست جمهوری و اعضای ارشد حکومت، از اولویت‌ها به‌حساب می‌رود و نیاز است تا برای این منظور، پول قابل توجهی اختصاص داده شود.

به‌گفتۀ این مقامات، پرداخت حقوق حدود سه هزار نفر که در این بخش‌ها کار می‌کنند نیز از همین بودجه صورت می‌گیرد.[٦]

حدود بیست روز بعد، وزارت مالیه (دارایی) افغانستان، این بودجه را پس از آوردن اصلاحاتی در آن، دوباره به مجلس نمایندگان فرستاد. اما مجلس نمایندگان افغانستان اصلاحات طرح بودجه سال ۱۳۹۱ خورشیدی از سوی دولت را ناکافی خواند. اعضای مجلس نمایندگان گفتند در اصلاحاتی که وزارت مالیه در بودجه وارد کرده، به اعتراض‌ها آنان رسیدگی نشده و تنها در موارد کم اهمیت تغییرات آمده است.


با این حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان پیشنهاد کردند که قبل از رد دوباره بودجه سال ۱۳۹۱، نیاز است تا کمیسیون مشخصی جزئیات این بودجه را یک بار دیگر بررسی کند. بنابراین، قرار شد که بررسی‌های این کمیسیون در نشست روز دوشنبه (چهاردهم حمل ۱۳۹۱) مجلس نمایندگان ارایه شده و براساس آن در مورد رد و یا تصویب بودجه رای‌گیری شود.[٧]

مجلس نمایندگان افغانستان پس از هفته‌ها بحث و جدال سرانجام بودجه سال ۱۳۹۱ دولت، را روز شنبه، ۲ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۱ تصویب کرد. این لایحه، در جلسه پرتنش مجلس در حالی به تصویب رسید که تنها ۲۴ عضو مجلس به آن رای مخالف دادند.

پیش از این اعضای مجلس، لایحه بودجه را «نامتوازن» دانسته و آن را دو بار رد کرده بودند. استدلال نمایندگان این بود که در بودجه عمرانی، مناطق مختلف کشور به‌طور یکسان در نظر گرفته نشده است.

در پاسخ به این اعتراضها، چندی پیش دولت ۱۲ میلیون دلار به بودجه برخی از پروژه ها افزود، اما باز هم رضایت کامل نمایندگان را جلب نکرد.

بار نخست که لایحه بودجه به مجلس فرستاده شد، ۸۴ میلیون دلار برای حل بحران بانک خصوصی کابل بانک اختصاص یافته بود، که در اثر اعتراض مجلس به ۶۵ میلیون دلار کاهش یافت. تاکید نمایندگان بر حذف این بند از بودجه بود.

اما وزیر مالیه(دارایی) گفت که: «سقوط کابل بانک (ناشی از) ناکامی بانک مرکزی بود. رئیس اسبق بانک مرکزی را شما این‌جا خواستید و با کف زدن بدرقه‌اش کردید و دو هفته بعدش فرار کرد. امروز در آمریکا است.»

ولی نمایندگان مجلس نسبت به این اظهارات واکنش تندی نشان دادند و از جمله احمد بهزاد، نماینده هرات گفت که رئیس سابق بانک مرکزی، عبدالقدیر فطرت، در مجلس «افشاگری کرد» و اسامی «دزدان کابل ‌بانک» را فاش کرد.

احمد بهزاد تاکید کرد که حتی یک دلار پول هم از بودجه ملی برای «جبران خسارت کابل بانک» اختصاص داده نشود.

یکی دیگر از موارد جنجالی در لایحه بودجه، هزینه ۵۰ میلیون دلاری دفتر ریاست جمهوری بود که نمایندگان آن را با وضعیت اقتصادی کشور سازگار ندانستند. شماری از نمایندگان و از جمله شکریه بارکزی، نماینده کابل تاکید داشتند که این پول باید حداقل تا نصف کاهش یابد.

با این حال، در پایان بحث‌های داغ چند ساعته مجلس، همه تنش‌ها فروکش کرد و اعضای مجلس کلیات بودجه سال ۱۳۹۱ را تصویب کردند.[٨]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی گردآوری شده است.



[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:



[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- سنای افغانستان: طرح بودجه ۱۳۹۱ «غیرعادلانه» است، سایت فارسی بی بی سی: سه شنبه ۱۴ فوريه ٢٠۱٢ - ٢۵ بهمن ۱۳۹٠
[٢]- بودجه سال ۱۳۹۱ افغانستان تصویب شد، سایت فارسی بی بی سی: شنبه ٢۱ آوريل ٢٠۱٢ - ٠٢ اردیبهشت ۱۳۹۱
[٣]- افزایش چهارده درصدی بودجه سال ۱۳۹۱ افغانستان، سایت فارسی بی بی سی: ٠۵ فوريه ٢٠۱٢ - ۱٦ بهمن ۱۳۹٠
[۴]- سنای افغانستان: طرح بودجه ۱۳۹۱ «غیرعادلانه» است، سایت فارسی بی بی سی: سه شنبه ۱۴ فوريه ٢٠۱٢ - ٢۵ بهمن ۱۳۹٠
[۵]- مجلس افغانستان بودجه سال مالی ۱۳۹۱ را رد کرد، سایت فارسی بی بی سی: ۱٨ مارس ٢٠۱٢ - ٢٨ اسفند ۱۳۹٠
[٦]- همان‌جا
[٧]- مجلس افغانستان: اصلاحات بودجه ناکافی است، سایت فارسی بی بی سی: شنبه ٣۱ مارس ٢٠۱٢ - ۱٢ فروردین ۱۳۹۱
[٨]- بودجه سال ۱۳۹۱ افغانستان تصویب شد، سایت فارسی بی بی سی: شنبه ٢۱ آوريل ٢٠۱٢ - ٠٢ اردیبهشت ۱۳۹۱



[] جُستارهای وابسته







[] سرچشمه‌ها

سایت فارسی بی بی سی



[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]