فهرست مندرجاتبررسی لویه‌جرگه
در هشت قانون اساسی افغانستان
- مقدمه
- تعریف
- اعضا
- اختیارات
- شیوه‌ی برگزاری و تصمیم‌گیری
- جمع‌بندی
- يادداشت‌ها
- پی‌نوشت‌ها
- جُستارهای وابسته
- سرچشمه‌ها
[قبل] [بعد]
قانون اساسی در افغانستان با لویه‌جرگه رابطه ناگسستنی دارد. از هشت قانون اساسی این کشور هفت تای آن توسط جرگه‌ها تصویب شده‌اند. در شش قانون اساسی یک فصل کامل به لویه‌جرگه اختصاص یافته است.
نخستین‌بار در زمان پادشاه ظاهرشاه لویه‌جرگه وارد قانون اساسی شد
با همه ترکیب اعضا و کارویژه‌های متفاوتی که در این قانون‌ها برای لویه‌جرگه در نظر گرفته شده، تا حال هیچ لویه‌جرگه‌ای مطابق تعریف قانون برگزار نشده است، هرچند لویه‌جرگه‌های زیادی خارج از چهارچوب این تعریف برگزار شده است.
با بازشناسی جرگه‌ها - تعریف، ترکیب اعضا، اختیارات، شیوه‌ی برگزاری - براساس قوانین اساسی گذشته و کنونی تا حدودی می‌شود به‌جستجوی پاسخ به این پرسش پرداخت که تصمیم‌گیری از طریق جرگه می‌تواند راهکار مناسبی در دنیای امروز باشد یا نه.
[↑] مقدمه
براساس تاریخ رسمی افغانستان، جرگه در ریشه در تاریخ باستان این کشور دارد. برخی از پژوهشگران هم آن را تأیید کرده‌اند. محمدعلم فیض‌زاد در کتاب جرگه‌های بزرگ ملی افغانستان نوشته که جرگه از دوره‌هایی زمانی که مردم مشغول گله‌داری و کشاورزی و زندگی روستایی بودند، وجود داشته است.
تصویب نخستین قانون اساسی در زمان سلطنت امان‌الله توسط لویه‌جرگه، تلاشی بود برای وارد کردن مدرنیته در چهارچوب سنت
اما برخی آن را «برساخته تاریخی پسااستعمار و اختراع تحریف‌شده‌ای از مفهوم غربی حق حاکمیت و نمایندگی مردم از سوی حکومت افغانستان» دانسته‌اند. طرفداران این دیدگاه صحت مطالبی که درباره‌ی جرگه‌های پیش از ۱۲۹۳ خورشیدی آمده را زیر سوال می‌برند.
جرگه ۱۲۹۳ به‌دنبال درخواست هیئت ویلهلم دوم، قیصر آلمان از حبیب‌الله خان پادشاه وقت افغانستان برای ورود به جنگ علیه بریتانیا و روسیه در جنگ جهانی اول، با شرکت ۵۴۰ نفر در کابل برگزار و بی‌طرفی افغانستان در جنگ تأیید شد. این نخستین‌بار بود که از جرگه برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست خارجی استفاده می‌شد.
اما برگزاری جرگه برای وضع قانون به سال ۱۳۰۱ خورشیدی برمی‌گردد که در آن امان‌الله خان پادشاه وقت با فراخواندن جرگه جلال‌آباد، نخستین قانون اساسی افغانستان را تصویب کرد. این قانون در جرگه ۱۳۰۳ و بار دیگر در جرگه ۱۳۰۷ در پغمان تعدیل شد.
پس از آن دومین (۱۳۰۹)، سومین (۱۳۴۳) و چهارمین (۱۳۵۵) قانون اساسی افغانستان هم در جرگه‌ها تصویب شدند. هرچند تا زمان تصویب قانون اساسی دوم، جرگه به‌عنوان مجلس موسسان عمل می‌کرد، اما هنوز به‌عنوان یک نهاد قانون‌گذار و تصمیم‌گیرنده در قانون تعریف نشده بود. قانون اساسی ۱۳۴۳ این نقش را به‌صورت رسمی به لویه‌جرگه داد.
از آن زمان بود که همواره یک فصل از قانون اساسی به تعریف، ترکیب اعضا، اختیارات و موارد برگزاری لویه‌جرگه اختصاص یافت. به‌طوری که پنجمین قانون اساسی (۱۳۵۹) که هرچند خود توسط جرگه تصویب نشد، اما نقش عمده‌ای به لویه‌جرگه قایل شد و آن را به‌عنوان یک نهاد ثابت و در واقع به‌عوض پارلمان در نظر گرفت.
اما حکومت‌های وقت در تصویب ششمین (۱۳۶۶)، هفتمین (۱۳۶۹) و کلیک هشتمین (۱۳۸۲) قانون اساسی به شیوه گذشته‌ی در جرگه‌ها بازگشتند. این قانون‌ها لویه‌جرگه را به‌عنوان نهادی در نظر گرفتند که تنها در موارد مهمی مانند تغییر قانون اساسی و تصمیم‌گیری درباره مسایل عمده ملی برگزار شود. ولی در واقع در نود سال گذشته هیچ وقتی جرگه مطابق قانون برگزار نشده است.
[↑] تعریف
واژه‌ی جَرگَه در فرهنگ‌های فارسی با معناهای متفاوتی آمده است: حلقه کشتی‌گیران، حلقه‌زدن و صف کشیدن مردم و حیونات، صف کشیدن انبوه مردم و نوعی شیوه شکار کردن. برخی از فرهنگ‌نویسان آن‌را فارسی و شماری دیگر ترکی دانسته‌اند. واژه‌ی لویه پشتو و به‌معنی بزرگ است. لویه‌جرگه، در فارسی به‌معنای جرگه بزرگ است.
اما در اصطلاح رایج در افغانستان جرگه همایش ریش‌سفیدان قبایل است که برای حل مسایل مختلف اعضای قبایل برگزار می‌شود. این نوع همایش عمدتاً در میان قبایل پشتون رایج است. اجرای تصامیم جرگه در میان قبایل الزامی است و مخالفت با آن پیامدهای سنگینی به‌دنبال دارد.
اما وب‌سایت لویه‌جرگه مشورتی نوشته است: «جرگه به گردهمایی بزرگان و متنفذان قوم اطلاق می‌شود که صلاحیت صدور و تطبیق فیصله‌های حایز اهمیت محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را داشته باشد.» این تعریف با توجه به نقش‌هایی که جرگه‌ها درباره مسایل محلی و سیاست خارجی افغانستان بازی کرده، ارائه شده است.
تعریفی که قانون‌های اساسی افغانستان با این تعریف‌ها متفاوت است. قانون اساسی ۱۳۴۳ ترکیب اعضا، اختیارات و شیوه‌ی برگزاری آن را در یک فصل مستقل تعریف کرد، اما خود جرگه را تعریف نکرد. تا این زمان پارلمان تنها نهادی بود که «مظهر اراده مردم» و «نماینده قاطبه‌ی ملت» دانسته می‌شد.
هرچند قانون اساسی بعدی در ۱۳۵۵، این دو عنوان را برای پارلمان حفظ اما لویه‌جرگه را «عالی‌ترین مظهر قدرت و اراده مردم افغانستان» تعریف کرد. پس از آن، این تعریف در قانون‌های اساسی ۱۳۶۶، ۱۳۶۹ و ۱۳۸۲ تکرار شد، اما قانون اساسی ۱۳۵۹ لویه جرگه را «عالی‌ترین ارگان قدرت دولتی» معرفی کرد.
پس از آن‌که جرگه در ۱۳۴۳ وارد قانون شد، استفاده از این واژه گسترش یافت. مجالس ملی و محلی هم «جرگه» نامیده شدند. مجلس شورای ملی به «ولسی جرگه»، مجلس اعیان به «مشرانو جرگه» و مجلس مشوره ولایت به «ولایت جرگه» تغییر نام دادند. قانون اساسی ۱۳۵۵ عنوان «شوری» را از نام پارلمان حذف و آن را در فارسی و پشتو «ملی جرگه» نامید.
[↑] اعضا
ترکیب اعضای لویه جرگه از قانون اساسی ۱۳۴۳ تا قانون اساسی ۱۳۸۲، بسیار متفاوت در نظر گرفته شده، ولی به طور کلی به سه گروه تقسیم می‌شود:
حضور زنان در لویه‌جرگه‌ها معمولاً کمرنگ است و در جرگه‌های قومی آنها اصلاً حضور ندارند
الف. اعضای منتخب. اعضای منتخب لویه جرگه نمایندگان پارلمان و روسای شوراهای محلی است. به جز قانون اساسی ۱۳۵۹، همه پنج قانون اساسی اخیر عضویت نمایندگان پارلمان در لویه جرگه را به رسمیت شناخته‌اند. عضویت روسای شوراهای ولایتی را سه قانون ۱۳۴۳، ۱۳۶۹ و ۱۳۸۲ و روسای شوراهای ولسوالی را تنها قانون اساسی ۱۳۸۲ مشخص کرده است.
از جمله این قانون‌ها، قانون‌های اساسی ۱۳۴۳ و ۱۳۸۲، اعضای لویه جرگه تنها به عضویت همین اعضای منتخب محدود کرده‌اند. اما قانون اساسی ۱۳۶۶ از هر ولایت ده نفر و قانون اساسی ۱۳۶۹ به تعداد نمایندگان هر ولایت در شورای ملی را هم به انتخاب مردم مشخص کرده است.
ب. انتصابی. اعضای انتصاب لویه جرگه در قانون اساسی ۱۳۵۵ سی نفر، در قانون‌های اساسی ۱۳۶۶ و ۱۳۶۹، ۵۰ نفر در نظر گرفته است. در قانون ۱۳۵۵ ده نفر دیگر هم از ولایت در نظر گرفته شده که شیوه تعیین آنها مشخص نشده، به نظر می‌رسد که آنها هم انتصابی باشند. قانون‌های ۱۳۴۳ و ۱۳۸۲ اعضای انتصابی در لویه جرگه پیش‌بینی نکردهاند.
ج. مقام‌های دولتی و حزبی. این گروه از اعضای لویه جرگه در قانون اساسی ۱۳۵۵ نقش پررنگی دارند: اعضای شورای مرکز حزب انقلاب ملی (حزب دولتی و تنها حزب کشور)، اعضای حکومت (کابینه)، شورای عالی نیروهای مسلح و اعضای دادگاه عالی. براساس این قانون، ریاست جرگه را هم رئیس جمهوری به عهده دارد.
قانون ۱۳۶۶ هم مقام‌های دولتی را به عنوان اعضای لویه جرگه شناخته: نخستوزیر و معاونانش و شورای وزیران، رئیس و اعضای دادگاه عالی، دادستان کل و معاونان او، رئیس و اعضای شورای قانون اساسی و اعضای هیئت اجرائیه جبهه ملی والیان و شهردار کابل. قانون ۱۳۶۹ به عوض والی‌ها و شهردار کابل از رئیس جمهوری و معاونانش نام برده است.
مطابق قانون اساسی کنونی، وزیران، رئیس و اعضای دادگاه عالی و دادستان کل کشور میتوانند بدون داشتن حق رای در نشست‌های جرگه شرکت کنند.
نکته دیگر در مورد اعضای لویه جرگه این است که قوانین اساسی عضویت نمایندگان پارلمان را در صورت انحلال آن، تا تشکیل پارلمان جدید به رسمیت می‌شناسند. همچنین همه قانون‌ها بر این تاکید کرده‌اند که اعضای لویه جرگه در هنگام برگزاری جرگه، مانند نمایندگان پارلمان مصونیت دارند و به دلیل اظهار نظر و رای، تحت پیگرد قرار نمیگیرند.
[↑] اختیارات
در قانون‌های اساسی افغانستان دو نوع صلاحیت به لویه‌جرگه در نظر گرفته شده است: یکی موارد ویژه‌ای است که قانون آنها را تصریح کرده و دیگری موارد عام است که در قانون به‌طور کلی مطرح شده است.
موارد خاص
الف - تغییر قانون اساسی. همه قانون اساسی از ۱۳۴۳ تا ۱۳۸۲ آن را برای لویه‌جرگه به‌رسمیت شناخته است. اما مکانیسم اعمال این صلاحیت در قانون‌های مختلف، از هم متفاوت است و بیشتر آنها بسیار پیچیده. در زمینه‌سازی برای اجرای این صلاحیت، پادشاه و رئیس جمهوری نقش اساسی و پارلمان هم نقش محدودی دارد.
در لویه‌جرگه مطابق قانون اساسی زمان ریاست جمهوری محمدداوود، نقش اعضای غیرمنتخب پرنگ است
ب - موافقت با اعلام حالت فوق‌العاده. قانون اساسی ۱۳۴۳ و قانون اساسی ۱۳۵۵ اختیار را به لویه‌جرگه داده است. بقیه قانون‌های اساسی یا این صلاحیت را به پارلمان واگذار کرده (۱۳۸۲) یا اصلاً ساکت‌اند (۱۳۵۹، ۱۳۶۶ و ۱۳۶۹). قانون اساسی ۱۳۵۵ اختیار اعلام جنگ و صلح را هم برای لویه‌جرگه به‌رسمیت شناخته است.
ج - انتخاب رئیس کشور. قانون اساسی ۱۳۴۳ به لویه‌جرگه صلاحیت داده که «جانشین پادشاه» را تعیین کند. قانون‌های ۱۳۵۵، ۱۳۶۶ و ۱۳۶۹ انتخاب رئیس جمهوری و قبول استعفای او را به لویه‌جرگه واگذار کرده‌اند. در دو مورد (۱۳۵۵ و ۱۳۶۶) لویه‌جرگه همزمان با تصویب قانون اساسی، رئیس جمهوری را هم انتخاب کرد: محمد داوود و نجیب‌الله. این تنها موردی بود که لویه از صلاحیت قانونی خود استفاده کرد.
د - محاکمه رئیس جمهوری. آخرین قانون اساسی افغانستان بخشی از روند محاکمه رئیس جمهوری را در صورتی که اتهامش از سوی پارلمان وارد شود، در حیطه صلاحیت لویه‌جرگه قرار داده است (ماده ۶۹). ولی این روند بسیار پیچیده و عملاً تقریباً ناممکن است.
مواد عام
قانون اساسی ۱۳۴۳ در هیچ مورد عامی به لویه‌جرگه اختیار اعمال صلاحیت نداده است. ولی قانون ۱۳۵۵ یک مورد بسیاری کلی را در این زمینه پیش‌بینی کرده است: «هر واقعه مهمی که تصویب لویه‌جرگه را ایجاب کند.» (ماده ۶۷). قانون‌های اساسی ۱۳۶۶ و ۱۳۶۹ آن‌را به این صورت درآورده: «اتخاذ تصمیم در مورد مهم‌ترین مسایل مرتبط با سرنوشت کشور».
در بند ۳ ماده ۱۱۱ قانون اساسی ۱۳۸۲ هم این اختیار به لویه‌جرگه داده است: «اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، و مصالح علیای کشور».
لویه‌جرگه‌هایی که در سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ برگزار شد، به هدف تصمیم‌گیری درباره‌ی مسایلی بوده که در حوزه مهم‌ترین مسایل حیاتی کشور شمرده شده است. ولی هیچ‌یک از این جرگه‌ها مطابق تعریف قانون اساسی برگزار نشده و با افزودن پسوندهای «عنعنوی» و «مشورتی» به‌نام‌های آنها، صلاحیت تعیین ترکیب اعضای آنها به کمیسیون‌های دولتی واگذار شد.
[↑] شیوه‌ی برگزاری و تصمیم‌گیری
شش قانون اساسی اخیر افغانستان مراجع برگزارکننده، شیوه اداره جلسات و تصمیم‌گیری لویه‌جرگه را مشخص کرده‌اند.
مراجع برگزارکننده
بیشتر قانون‌های اساسی دو مرجع را برای برگزاری لویه‌جرگه در نظر گرفته است: رئیس جمهوری و پارلمان.
کسی که بیشترین تعداد جرگه‌ها در زمان حکومتش در افغانستان برگزار شده، حامد کرزی است
رئیس کشور. قانون اساسی ۱۳۴۳ به‌گونه مشخص این صلاحیت را به پادشاه واگذار کرده است (ماده ۷۹). قوانین بعدی، ۱۳۵۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۹ و ۱۳۸۲ هم این صلاحیت را به رئیس جمهوری داده است.پارلمان. صلاحیت پارلمان در این خصوص بسیار محدود است. مطابق قانون کنونی، در یک مورد این صلاحیت به مجلس نمایندگان داده است: محاکمه رئیس جمهوری. اگر اتهام علیه جمهوری به ارتکاب جرایم ضدبشری، خیانت ملی یا جنایت از سوی دو ثلث مجلس تایید شود، جرگه به دعوت مجلس برای بررسی این اتهام برگزار می‌شود (ماده ۶۹).
مدیریت جلسات
قانون اساسی ۱۳۴۳ ریاست جلسات لویه‌جرگه را به رئیس مجلس نمایندگان و در غیاب او به رئیس مجلس سنا و تنها انتخاب دبیر جرگه را به اعضای آن واگذار کرده است. قانون‌های ۱۳۵۵، ۱۳۶۶ و ۱۳۶۹ ریاست لویه جرگه را به رئیس جمهوری واگذار کرده است.
از آن میان تنها قانون اساسی ۱۳۸۲ صلاحیت ریاست جلسات لویه‌جرگه را به فرد منتخب اعضای آن داده است، اما اختیار گشایش لویه‌جرگه همنچنان به‌دست رئیس جمهوری است.
بیشتر قانون به‌گونه مشخص تاکید کرده که جلسات لویه‌جرگه علنی باشد، مگر این که به تعداد مشخصی از اعضا درخواست کنند که جلسات سری برگزار شود و جرگه هم این درخواست را بپذیرد. قانون اساسی ۱۳۵۵ صلاحیت طرح چنین درخواستی را به دو ثلث کابینه و شورای مرکزی حزب انقلاب ملی هم واگذار کرده است.
تصمیم‌گیری
جلسات لویه‌جرگه مطابق قانون‌های اساسی ۱۳۶۶ و ۱۳۶۹، با حضور دو ثلث اعضا، مطابق قانون اساسی ۱۳۸۲ با اکثریت اعضا برگزار می‌شود. بقیه قانون‌ها در این مورد ساکتند.
تصامیم جرگه براساس قانون‌های اساسی ۱۳۶۶، ۱۳۶۹ و ۱۳۸۲ با آرای اکثریت کل اعضا و براساس قانون‌های اساسی ۱۳۴۳ و ۱۳۵۵، با آرای اکثریت اعضای حاضر اتخاذ می‌شود.
[↑] جمع‌بندی
لویه‌جرگه به‌جز در دو قانون اساسی، ۱۳۴۳ و ۱۳۸۲، در بیشتر قانون‌های اساسی عمدتاً با ترکیب اعضای انتصابی و با حضور مقام‌های ارشد دولتی پیش‌بینی شده است. این امر دموکراتیک بودن آن را زیر سوال برده است.
جرگه به گردهمایی بزرگان و متنفذان قوم اطلاق می‌شود که صلاحیت صدور و تطبیق فیصله‌های حایز اهمیت محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را داشته باشد
هر چند در این دو قانون و به‌ویژه قانون کنونی، تنها اعضای نهادهای منتخب، پارلمان، روسای شوراهای ولایتی و ولسوالی، به‌عنوان اعضای جرگه در نظر گرفته شده، اما صلاحیت دعوت آن‌را عمدتاً در اختیار رئیس جمهوری گذاشته است.
با وجود این، حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی افغانستان تمایلی نشان نداده که برای تصمیم‌گیری درباره مسایل ملی لویه‌جرگه‌ای برگزار کند که در قانون اساسی تعریف شده است. به همین دلیل، منتقدان تاکید کرده‌اند که اعضای لویه جرگه به عنوان «عالی‌ترین مظهر اراده مردم»، نباید انتصابی باشند.
این جنجال‌ها و از سوی دیگر، کشمکش بر سر این که آیا لویه‌جرگه به‌ویژه به‌شکلی که این روزها برگزار می‌شود مظهر اراده ملت یا پارلمان، بیانگر آن است که لویه‌جرگه هرچند در قانون اساسی تعریف شده، به راهکاری برای حل مسایل بزرگ کشور مورد قبول مخالفان و موافقان آن واقع نشده است، اگر می‌شد، در دولت در این شش سال گذشته به عوض لویه جرگه انتصابی، لویه‌جرگه منتخب را مطابق تعریف قانون برگزار می‌کرد[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- بررسی لویه‌جرگه در هشت قانون اساسی افغانستان، وب‌سایت فارسی بی بی سی (بخش افغانستان): چهارشنبه ٢٠ نوامبر ٢٠۱٣ - ٢۹ آبان ۱٣۹٢
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت فارسی بی بی سی (بخش افغانستان)
