فهرست مندرجاتلویهجرگه از سنت قبیله‌ای تا سنت سیاسی
- مقدمه
- جرگه قومی
- لویه‌جرگه
- کارکردها
- مخالفان و موافقان
- پایان جدال
- يادداشت‌ها
- پی‌نوشت‌ها
- جُستارهای وابسته
- سرچشمه‌ها
[قبل] [بعد]
لویه جرگه در قانون اساسی افغانستان «عالی‌ترین مظهر اراده مردم» معرفی شده، اما در سال‌های اخیر تعریف‌های متعددی برای آن ارائه شده و بحث‌های داغی را بین محافل مختلف سیاسی، علمی و رسانه‌ای به راه انداخته است.
در بیشتر موارد بحث‌های مخالفان و موافقان لویه جرگه به افراط کشیده شده
در بیشتر موارد بحث‌های مخالفان و موافقان لویه‌جرگه به افراط کشیده شده و این امر به جنجال‌های بیشتر دامن‌زده است. به‌نظر می‌رسد که هنوز رسیدن به توافقی جامع در این مورد، جای بحث دارد.
بازبینی مسیر رشد نهاد جرگه در افغانستان و تبدیل‌شدن آن از یک سنت محلی و قبیله‌ای به یک راهکار حل مسایل، به یافتن پاسخ این پرسش کمک می‌کند که چرا جرگه از یک سو به عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری ملی تبدیل می‌شود و از سوی دیگر زیر بمباران انتقاد قرار می‌گیرد.
[↑] مقدمه
بر اساس تاریخ رسمی افغانستان، نخستین جرگه‌های مهم با اهداف سیاسی در سال‌های ۱۷۰۹ و ۱۷۴۷ برگزار شد که اولی میر‌ویس هوتکی و دومی احمدشاه درانی را به سلطنت رساند. هرچند صحت این روایت مورد تردید پژوهشگرانی مانند محمدصدیق فرهنگ قرار گرفته است.
نخستین لویه‌جرگه‌ای که هم به لحاظ سیاسی و هم به‌لحاظ شیوه برگزاری الگوی لویه‌جرگه‌های بعد از خود قرار گرفت، به‌نظر می‌رسد که لویه‌جرگه ۱۲۹۴ (۱۹۱۵) باشد که به‌دعوت امیر حبیب‌الله خان برگزار شد و بی‌طرفی افغانستان را در جنگ اول جهانی تأیید کرد. این جرگه برای تبیین مفهوم لویه‌جرگه مورد نظر این مطلب، اهمیت زیادی دارد.
قانونگرایی در افغانستان به‌عنوان یک پدیده مدرن توسعه نیافت مگر به تأیید سران قبایل در لویه‌جرگه‌ها
اما عنوان «لویه‌جرگه» بر اساس تحقیقی که جمیل حنفی انجام داده، نخستین‌بار با برگزاری لویه‌جرگه سال ۱۳۰۱ در دوره سلطنت امان‌الله خان برای تصویب نخستین قانون اساسی کشور استفاده شد. هرچند واژه «جرگه» از قدیم به نشست‌های گوناگون اطلاق می‌شد، ولی هنوز واژه پشتوی «لوی» به‌معنای بزرگ به آن افزوده نشده بود. پس از آن بود که «لویه‌جرگه» دارای اسم و رسم مشخص سیاسی شد.
تصویب قانون اساسی امانی آغاز روند «نوسازی» در افغانستان شمرده می‌شود – روندی که با الهام از توسعه صنعتی و سیاسی در اروپا، از درون حلقه مجلس سران قبایل در لویه‌جرگه جلال‌آباد سر درآورد. امان‌الله خان پس از آن دو جرگه دیگر هم برگزار کرد. موضوع هر سه این جرگه نوسازی و تجدد بود، اما در نهایت تجددگرایی امانی به شکست انجامید.
قانونگرایی در افغانستان به‌عنوان یک پدیده مدرن توسعه نیافت مگر به تأیید سران قبایل در لویه‌جرگه‌ها. هر گامی که در راستای حاکمیت قانون برداشته شد، بزرگان قومی بر اساس قانون عرفی با هم نشستند و مجوز آن را صادر کردند. هفت قانون اساسی از هشت قانون اساسی این کشور در لویه‌جرگه‌ها به تصویب رسیدند.
سومین قانون اساسی در زمان سلطنت محمدظاهر شاه (۱۳۴۳) نه تنها توسط جرگه تصویب شد، بلکه تغییر قانون اساسی را هم منحصراً در اختیار لویه‌جرگه گذاشت. این قانون فصلی را برای تعریف قانونی لویه جرگه باز کرد و چهارمین قانون اساسی (۱۳۵۵) جرگه را تا بالاترین سطح تصمیم‌گیری ملی ارتقا داد که تا حال این جایگاه برای جرگه حفظ شده است.
کارنامه‌ی لویه‌جرگه‌ها نشان می‌دهد که عمدتاً به‌عنوان «مجلس موسسان» به‌کار رفته و عمده‌ترین کارکرد آن تصویب قوانین اساسی بوده است. تعیین سیاست خارجی در مواقع حساس و تصمیم‌گیری درباره مسایل مهم ملی، از دیگر عرصه‌های کاربرد لویه‌جرگه‌ها در صد سال اخیر بوده است.
به این ترتیب، دامنه جرگه از روستاهای دورافتاده تا عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری در پایتخت گسترش یافته است: جرگه در میان قبایل جنوبی و شرقی کشور همچنان پرقدرت است. مرکز قدرت دولتی جرگه را عالی‌ترین مظهر اراده ملت می‌داند. جرگه‌های محلی به‌عنوان «جرگه قومی» و جرگه ملی به‌عنوان «لویه جرگه» یاد می‌شود که معمولاً محل برگزاری آن پایتخت است.
[↑] جرگه قومی
تصمیم‌گیری در جرگه برای حل مسایل در میان قبایل مناطق جنوبی و شرقی افغانستان به‌طور گسترده‌ای رایج است. هر قبیله‌ای برای حل مسئله بین دو فرد گرفته تا بزرگ‌ترین مسئله مرتبط با سرنوشت قبیله اقدام به برگزاری نشست جرگه می‌کند.
برای برگزاری لویه جرگه‌ها تالار ویژه‌ای در غرب کابل ساخته است
بادام ظریفی عضو شورای مردمی در شرق افغانستان می‌گوید: «اگر بین دو فرد منازعه‌ای باشد، هر دو از جانب خود افرادی را به‌عنوان عضو جرگه تعیین می‌کنند، اما صلاحیت تصمیم‌گیری نهایی از جرگه قومی به‌عنوان جانب ثالث است.
جرگه قومی دارای تشکیلات خاصی نیست. هر قبیله یک رئیس دارد که به آن خان یا ملک می‌گویند. جرگه‌ها تحت ریاست او برگزار می‌شود. ریش‌سفیدان و افراد قدرتمند قبیله برای شرکت در جرگه دعوت می‌شوند. زنان حق حضور در جرگه را ندارند. به قول آقای ظریفی، کسی در جرگه می‌تواند شرکت می‌کند که رسوخ داشته باشد، صادق باشد، باپدر باشد (نجیب‌‌زاده باشد)، عادل باشد و پایگاه قومی داشته باشد».
اگر موضوع مورد بحث جرگه بزرگتر از مسایل یک قبیله باشد، سران چندین قبیله با هم جرگه برگزار می‌کنند.
تصامیم جرگه در هر سحطی باشد، الزامی است. به‌گفته آقای ظریفی، «قانون جرگه بالاتر از همه قانون‌ها است». چرا که «جرگه در زندگی افغانها (پشتون‌ها) بسیار اهمیت و قیمت دارد.» بادام ظریفی می‌گوید: «ما مردم قبایل پشتوزبان همه کارهای خود را در جرگه حل می‌کنیم. ما تا آن حد به جرگه اهمیت می‌دهیم که اگر فرزندی در خانه ما پیدا شود، نام او را به تعیین می‌گذاریم».
او می‌گوید: «جرگه قوانینی دارد. اگر موضوعی را فیصله کند و کسی آن‌را قبول نکند، به او جزا می‌دهد. مثلاً اگر کسی [برگزاری] جرگه را قبول می‌کند، اما بعد از ابلاغ فیصله، آن را قبول نمی‌کند، اعضای جرگه بر می‌خیزند و در بسیاری حالات خانه‌اش را سوزانده، از محل زندگی‌اش مجبور به فرار کرده و گاهی مجبور به پرداخت جریمه نقدی کردهاند.»
وارتان گریگوریان پژوهشگر مشهور آمریکاییِ ارمنی‌تبار در کتاب ظهور افغانستان نوین می‌نویسد که جرگه در افغانستان نماد اقتدار قبیله است و فرمانروایان افغان همواره ناگزیر بودهاند که تصامیم خود را با جرگه وفق دهند. به‌نظر می‌رسد که لویه‌جرگه هم در واقع از دل همین جرگه قومی سربرآورده باشد.
[↑] لویه‌جرگه
چگونگی تشکیل، ساختار و اختیارات و موارد برگزاری آن در قوانین اساسی افغانستان توضیحات کافی ارائه شده، ولی در عمل همواره لویه‌جرگه‌ها به‌گونه سنتی آن برگزار شده است. موضوع تبدیل‌شدن لویه‌جرگه از یک سنت عرفی به یک سنت سیاسی، در سه زمینه قابل بررسی است:
۱- زمینه سیاسی
از زمانی که سیاست مورد نظر حبیب‌الله خان برای اعلام بی‌طرفی در جنگ اول جهانی به تایید لویه‌جرگه رسید، کارکرد این نهاد توجه خیلی از سیاستمداران را جلب کرد. او برای اعلام این موضع با جناح‌های مختلف داخلی و فشارهای گوناگون خارجی مواجه بود. به‌همین دلیل نمی‌خواست که شخصاً این موضع را اعلام کند.
از زمانی که سیاست مورد نظر حبیب‌الله خان برای اعلام بی‌طرفی در جنگ اول جهانی به تأیید لویه جرگه رسید، کارکرد این نهاد توجه خیلی از سیاستمداران را جلب کرد
پادشاه وقت افغانستان زمانی تصمیم به برگزاری این جرگه گرفت که هیئت مشترک آلمان و عثمانی در سال ۱۹۱۴ به کابل آمدند و خواستار ورود افغانستان به جنگ علیه بریتانیا و روسیه شد. حبیب‌الله خان برای بررسی این درخواست مذاکرات و رایزنی طولانی را آغاز کرد.
مشروطیت‌طلبان به هدف استقلال از بریتانیا، خواستار دادن پاسخ مثبت به این درخواست بودند. شماری از اعضای خاندان سلطنتی و از جمله پسر امیر، امان‌الله خان در این جمع بودند. آزادی‌خواهان و مسلمانان هندی که در افغانستان مستقر بودند، هم تاکید داشتند که این درخواست از سوی امیر پذیرفته شود. علاوه بر این، رد فتوای جهاد خلیفه عثمانی علیه بریتانیا و روسیه برای امیر به‌عنوان پادشاه یک کشور اسلامی پیامد خوبی نداشت.
اما جناحی دیگر در درون خاندان سلطنتی، دربار و حکومت مخالف این نظر بودند. شخص امیر، سردار عبدالقدوس نخست‌وزیر و شماری از قدرتمندترین وزیران او در این جناح بودند. بریتانیا که همواره حامی سلطنت امیر و حکومت پدرش بود، خواستار دستگیری اعضای هیئت آلمانی و عثمانی شد. علاوه براین، پذیرش این هیئت مغایر قراردادهای بین افغانستان و بریتانیا بود، چرا که امیران افغانستان در این قراردادها پذیرفته بودند که روابط خارجی افغانستان با مشورت بریتانیا صورت گیرد.
در چنین وضعیتی امیر لویه‌جرگه را در ۱۹۱۵ فراخواند و ۵۴۰ تن از سران بانفوذ قبایل او را از موقعیتی دشوار و پیچیده نجات داد. چرا که بی‌طرفی افغانستان ظاهراً از سوی بزرگان ملت در این جرگه مورد تایید قرار گرفت و شخص امیر در آن مقصر دانسته نمی‌شد. پس از آن بود که کارآمدی لویه‌جرگه برای حل مسایل پیچیده و پرمسئولیت مورد توجه فرمانروایان بعدی افغانستان قرار گرفت.
بررسی کارکردهای لویه‌جرگه‌ها در صد سال اخیر نشان می‌دهد که حکومت در هفت مورد در تصویب قانون‌های اساسی که از سوی کمیته‌های دولتی تهیه شده، در شش مورد برای تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و در دو مورد در تصمیم‌گیری در سیاست کلان داخلی به‌سراغ لویه‌جرگه رفته است.
۲- زمینه جامعه‌شناختی
جرگه در ساختار قبیله‌ای نهاد مهمی برای حل منازعات شمرده می‌شود. قبایل در زندگی روستایی و هم‌چنین کوچ‌گردی، به‌دلیل موثریت، سادگی و بی‌هزینه بودن تصامیم جرگه، همواره از آن استفاده می‌کنند. به‌همین دلیل، نهادهای دولتی نتوانسته جای جرگه را در میان قبایل بگیرد.
شیوه تصمیم‌گیری در لویه‌جرگه‌ها نسبت به جرگه‌های قومی مدرن‌تر است
جرگه هم به‌عنوان نهاد بااقتدار اجتماعی و هم به‌عنوان مجمع سران قدرتمند قبایل، همواره مورد توجه فرمانروایان افغان بوده است. این سران به طور سنتی از قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی برخوردار بودهاند. تصامیم جرگه با حضور آن‌ها در فرهنگ سنتی قبایل مشروع دانسته می‌شود. این ویژگی‌ها برای فرمانروایان افغان جذاب بوده است.
علاوه براین، زمامداران خود هم ریشه‌ی روستایی و قبیله‌ای داشته‌اند و پایه‌های قدرت آن‌ها بر ساختارهای قبیله‌ای استوار بوده است. ساختار منسجم قبیله‌ای برای آفرینش قدرت سیاسی، همواره مورد توجه حاکمان افغان قرار گرفته است. وفاداری به سنت‌های قبیله، از راه‌های جلب حمایت آن بوده است. جرگه یکی از این سنت‌ها است.
جرگه با همه قدرت خود برای مشروعیت‌بخشیدن به تصامیم امیران، راهکاری بسیار ساده و کم هزینه بوده است. توسعه و تعمیم آن برای حفظ قدرت سیاسی از سوی فرمانروایان، بر اساس این استدلال قابل بررسی است.
۳- زمینه فرهنگی
جرگه از قبل در فرهنگ سنتی افغانستان وجود داشته، ولی حکومت همواره تلاش کرده که زمینه‌های فرهنگی آن‌را توسعه دهد و برای نهادینه کردنش کوشیده است. از سال ۱۳۴۳، در زمان سلطنت محمدظاهر شاه، که لویه‌جرگه رسمیت قانونی یافت، همه مجالس ملی و محلی «جرگه» نامیده شدند. ارتباط با قبایل از طریق برگزاری جرگه‌های محلی به‌وسیله وزارت اقوام و قبایل توسعه یافت.
از سال ۱۳۴۳، در زمان سلطنت محمدظاهر شاه، که لویه‌جرگه رسمیت قانونی یافت، همه مجالس ملی و محلی «جرگه» نامیده شدند
حتی حزب دموکراتیک خلق که با شعار «انقلاب» خیلی از سنت‌های حکومت‌های پیشین را کنار گذاشت، در موارد مهمی به جرگه روی آورد. به‌ویژه تعداد جرگه‌های بزرگی که در نیمه دوم دهه شصت برگزار شد، قابل توجه است. در این سال‌ها دو بار برای تصویب و تعدیل قانون اساسی و یک‌بار هم برای تصویب سیاست آشتی ملی، لویه‌جرگه برگزار شد.
در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی توجه به جرگه به‌گونه ویژه‌ای افزایش یافته است. در وب‌سایت لویه‌جرگه مشورتی از ۱۸ لویه‌جرگه از ۱۷۰۹ تا امسال نام برده شده که شش لویه جرگه تنها در دوره حامد کرزی برگزار شده‌اند. در این دوره بر تعریف سنتی لویه‌جرگه تأکید شده و نه بر تعریف قانون اساسی.
تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر زیر عنوان «عدالت غیررسمی» برای رسمیت دادن تصامیم جرگه‌های محلی به راه افتاد، بیانگر علاقه‌مندی دولت برای توسعه و تحکیم پایه‌های قدرت جرگه است. اگر این تلاش‌ها به نتیجه می‌رسید، تصامیم جرگه‌ها مانند حکم دادگاه‌ها مشروعیت می‌یافت، اما این تلاش‌ها با اعتراض نهادهای حقوق بشری و مدنی مواجه شد.
[↑] کارکردها
کارکردهای لویه‌جرگه‌ها در افغانستان، از سال ۱۲۹۴ خورشیدی (۱۹۱۵ میلادی) چه مطابق تعریف قانون و چه خارج از این تعریف، عمدتاً در چهار مورد دسته‌بندی می‌شود:
یک - انتخاب رئیس کشور: این کارکرد لویه‌جرگه شامل چهار مورد می‌شود:
- ۱- لویه‌جرگه ۱۳۰۹: انتخاب نادرشاه به سلطنت
۲- لویه‌جرگه ۱۳۵۵: انتخاب محمد داوود به ریاست جمهوری
۳- لویه‌جرگه ۱۳۶۶: انتخاب نجیب‌الله به ریاست جمهوری
۴- لویه‌جرگه ۱۳۸۱: انتخاب حامد کرزی به ریاست جمهوری
همه این چهار تن در زمانی که از جانب لویه‌جرگه‌ها به این سمت‌ها انتخاب شدند، در این مقام‌ها بودند.
دو - قانون‌گذاری: لویه‌جرگه عمدتاً در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است: تصویب یا تغییر هفت قانون اساسی از هشت قانون اساسی. در کارنامه لویه‌جرگه‌ها هشت مورد در این زمینه ثبت شده است: لویه جرگه‌های ۱۳۰۱، ۱۳۰۳ ،۱۳۰۷، ۱۳۰۹، ۱۳۴۳، ۱۳۵۵، ۱۳۶۶ و ۱۳۸۲.
سه - سیاست خارجی: لویه‌جرگه در شش مورد از سیاست خارجی حکومت‌های وقت افغانستان حمایت کرده است:
- ۱- لویه‌جرگه ۱۲۹۴: اعلام بی‌طرفی در جنگ جهانی اول
۲- لویه‌جرگه ۱۳۲۰: اعلام بی‌طرفی در جنگ جهانی دوم
۳- لویه‌جرگه ۱۳۲۸: حمایت از سیاست حکومت وقت مبنی بر بی‌اعتباری مرز دیورند بین افغانستان و پاکستان.
۴- لویه‌جرگه ۱۳۸۸: هماهنگی با پاکستان برای مصالحه با طالبان
۵- لویه‌جرگه ۱۳۹۰: حمایت از امضای پیمان استراتژیک با آمریکا
۶- لویه‌جرگه ۱۳۹۲: امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا
چهار - تصمیم‌گیری در مورد مسایل ملی: لویه جرگه در دو مورد سیاست‌های کلان داخلی حکومت‌های وقت را مورد تایید قرار داده است:
- ۱- لویه‌جرگه ۱۳۶۸: حمایت از سیاست آشتی ملی حکومت نجیب‌الله مبنی بر مصالحه حکومت با گروه‌های مجاهدین.
۲- لویه‌جرگه ۱۳۸۹: حمایت از حکومت حامد کرزی مبنی بر مصالحه با گروه طالبان.
بسیاری معتقدند که لویه‌جرگه‌ها در هر چهار مورد کارکرد «تاییدکننده» داشته و نه تصمیم‌گیرنده، چرا که به‌نظر منتقدان، جرگه «اراده» و «پیشنهاد» زمامداران وقت را تأیید کرده و در هیچ موردی تصمیم مخالف اراده آن‌ها نگرفته‌اند.
[↑] مخالفان و موافقان
ریشه‌های جرگه از دو دیدگاه مخالفان و موافقان آن قابل بررسی است:
الف - مخالفان
یک دیدگاه این است که اصولاً جرگه متعلق به زندگی سنتی و قبیله‌ای است که جوامع قدیمی در بیشتر مناطق جهان از آن برای حل مسایل خود استفاده می‌کردند. طرفداران این نظریه مجامع طبقاتی ملت‌های اروپایی را مثال برجسته‌ای برای تأیید نظر خود می‌دانند. این مجامع در بسیاری از کشورهای اروپایی متشکل از نمایندگان فئودالیسم، کلیسا و سلطنت بود.
در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی توجه به جرگه به‌گونه ویژه‌ای افزایش یافته است
پس از کنفرانس‌های وستفالی (۱۶۴۸) ایتالیا، که مفهوم «دولت-ملت» شکل گرفت، اقتدار عقلانی جایگزین اقتدار سنتی در اروپا شد و مجامع طبقاتی فروپاشید. این مجامع به‌عنوان نماد اقتدار طبقات فئودالی، تا آخر سده هفدهم قدرت سیاسی خود را به شاه و مجامع قانون‌گذاری واگذار کردند یا تضعیف شدند.
آخرین نشست مجمع طبقاتی پرتقال در ۱۶۹۷ برگزار شد، در پروس فردریک ویلیام در همین دوره مجمع‌های طبقاتی را در ایالت‌های این کشور برچید. در اسپانیا هم مجمع‌های ایالتی فروپاشید. آخرین نشست مجمع ملی فرانسه در آستانه انقلاب کبیر (۱۷۸۹) برگزار شد. نمایندگان عوام در این جرگه بر نمایندگان اشراف و روحانیون شورشیدند که این شورش منجر به انقلاب شد.
انتقاد مخالفان این است که جرگه به‌عنوان سنگر اقتدار سنتی، مانع جایگزینی اقتدار عقلانی با اقتدار سنتی در جامعه می‌شود. طرفداران این نظریه معتقدند که جرگه نسخه افغانی مجمع‌های طبقاتی اروپایی و متشکل از نمایندگان فئودال‌ها، سران قبایل و زمین‌داران بزرگی است که در اتحادی دوجانبه با حاکمیت، اقتدار خود را از طریق نشست‌های جرگه به نمایش می‌گذارند.
اخیرا روزنامه جامعه باز در کابل متن کامل مذاکرات لویه جرگه ۱۳۰۳ را به‌صورت پاورقی زیر عنوان طعنه‌آمیز «دفاعیه عهد انحطاط» منتشر کرد. این روزنامه با این اقدام لویه‌جرگه را به‌گونه نمادین سازوکاری «منحط» مربوط به دوره پسامدرن تلقی کرد: «فراموشی سنت و نداشتن تعاملِ زنده و انتقادی با آن، سبب شده است که انسان افغانی توان خویشتناندیشی و خودفهمی را نداشته باشد.»
منتقدان جرگه به‌لحاظ سیاسی همواره به این موضوع اشاره کردهاند که جرگه با جایگاهی که در سیاست افغانستان پیدا کرده، مانع نهادینه‌شدن نهادهای منتخبی مانند پارلمان و ریاست جمهوری می‌شود. عباس فراسو پژوهشگر سیاسی می‌گوید: «اگر [جرگه] به‌عنوان یک نهاد تصمیم‌گیرنده و الزام‌آور مورد استفاده مستمر قرار بگیرد، نهادهای قانونی و دموکراتیک مثل پارلمان را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.»
ب - موافقان
موافقان جرگه را میراث ملی می‌دانند که ریشه‌های آن به دوره امپراتوری کوشانیان می‌رسد. آن‌ها به این باورند که جرگه برای حل مسایل بسیاری هم در سطح محلی و هم در سطح ملی کارساز بوده و هنوز هم توانایی را در جامعه افغانی دارد. آن‌ها نظریه انتقادی نسبت به جرگه را ناشی از بی‌باوری آن‌ها نسبت به میراث ملی می‌دانند.
دولت از دیر زمانی از جرگه حمایت کرده و به‌همین دلیل، جرگه‌ها همواره به‌حمایت دولت برگزار شده است
دولت از دیر زمانی از جرگه حمایت کرده و به‌همین دلیل، جرگه‌ها همواره به حمایت دولت برگزار شده است. هم‌چنین گروهی از طرفداران جرگه را شاید بتوان «سنت‌گرایان» نامید. آن‌ها تاکید دارند که جرگه از سنت‌های کارآمد جامعه افغانستان است که می‌تواند برای حل بسیاری از مسایل راهگشا باشد.
برخی از موافقان جرگه انتقاد غیردموکراتیک بودن آن را رد می‌کنند. اسماعیل یون استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی می‌گوید: «از لحاظ سیاسی جرگه دموکراتیک است.» به‌نظر او، سران قبایل در یک روند «طبیعی» و طولانی به جایگاه رهبری قبیله خود می‌رسند و مورد تایید مردم قرار می‌گیرند. آقای یون معتقد است که اگر چه اعضای جرگه از طریق یک روند بورکراتیک انتخاب نمی‌شوند، ولی انتخاب آن‌ها بهتر از نمایندگی بورکراتیک است.
او خودش در چند لویه‌جرگه عضویت داشته به این باور است که «اگر جرگه به مفهوم اصلی آن باشد و اگر بعضی از مشکلات به جرگه سپرده شود، شاید مشکل افغانستان زودتر حل شود.»
[↑] پایان جدال
مجامع طبقاتی در اروپا با ظهور نظریه «منطق دولت» فروپاشید که با شعار «خدمت به همگان» در برابر «خدمت به طبقات»، قانون وضعی را جایگزین قانون عرفی می‌کرد. این نظریه در ایتالیای قرن هفدهم با این تعبیر جا افتاد که «منطق دولت زیر پا گذاشتن قانون عرفی برای خدمت به همگان است».
لویه‌جرگه مشورتی افغانستان هم متشکل از نمایندگان «شانزده کتگوری (طبقه)» معرفی شده است.
جالب این است که لویه‌جرگه مشورتی افغانستان هم متشکل از نمایندگان «شانزده کتگوری (طبقه)» معرفی شده است. فرض برگزارکنندگان جرگه بر این است که این طبقات دربرگیرنده کل ملت است. در حالی که لویه‌جرگه در گذشته در انحصار طبقات محدودتری بود. عمدتاً افرادی که دارای «شان» و «اعتبار» اجتماعی بودند، به لویه‌جرگه‌ها راه می‌یافتند. به این ترتیب، لویه جرگه مجمع شماری از «معتبرها» بود.
منتقدان لویه‌جرگه هم دقیقاً از همین زاویه به این نهاد حمله کردهاند. به‌نظر آن‌ها، برای بازتاب نظر ملت، تنها مراجعی دارای صلاحیت نمایندگی هستند که براساس یک روند شفاف و قانونی انتخاب شده باشند. منتقدان معتقدند که رئیس جمهوری و پارلمان - که منتخب مردم هستند - چنین صلاحیتی را دارند و این استدلال را با منطق خدمت به همگان سازگار می‌دانند.
به این ترتیب، به‌نظر می‌رسد که جدال بین طرفداران و مخالفان لویه جرگه، با جدال سنت و مدرنیته نسبتی دارد و تا زمان سازگاری بین آن‌ها یا غلبه یکی بر دیگری فاصله قابل توجهی وجود دارد. هنوز مشخص نیست که تشدید این مناقشه نشانه مرحله گذار از این رویارویی یا پایان آن باشد.[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- ایوب آروین، لویه‌جرگه از سنت قبیله‌ای تا سنت سیاسی، وب‌سایت فارسی بی بی سی (بخش افغانستان): یک‌شنبه ٢۴ نوامبر ٢٠۱٣ - ٠٣ آذر ۱٣۹٢
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت فارسی بی بی سی (بخش افغانستان)
