فهرست مندرجاتمجازات سنگسار و قطع عضو
در پیش‌نویس قانون جزای افغانستان
- کد واحد جزائی افغانستان
- نگرانی سازمان عفو بین‌الملل
- اعضای کمیته تحقیق جرایم و مجازات شرعی و عرفی
- يادداشت‌ها
- پی‌نوشت‌ها
- جُستارهای وابسته
- سرچشمه‌ها
[قبل] [بعد]
بی‌بی‌سی به بخش‌های از پیشنوس قانون جزای افغانستان دست یافته که نشان می‌دهد دولت در نظر دارد، مجازات سنگسار، قطع دست و صد ضربه شلاق را به‌عنوان مجازات وارد قانون جزای افغانستان کند.
دربخشی از این پیش‌نویس آمده است که «زنا براساس اقرار یا شهادت شهود در مجلس قضأ ثابت می‌شود» و درباره مجازات جرم زنا در ماده ۱۵ این پیش‌نویس نوشته شده که «شخصی‌که مرتکب جرم زنا می‌گردد از طرف محکمه با صلاحیت به مجازات ذیل محکوم می‌گردد»:
«سنگسار کردن الی زمان مرگ در صورتی که زانی، محصن (مرد زن‌دار) و یا محصنه (زن شوهردار) باشند. این ماده قابل غور بیشتر دانسته شد. زدن صد دره (تازیانه) در صورتی‌که زانی، غیر محصن و با محصنه باشند.»
در ماده ۳۱ این قانون آمده است که «زانی غیر محصن و زانیه غیر محصنه به صد ضربه دره، و زانی محصن و زانیه غیرمحصنه از طرف محکمه ذیصلاح به رجم (سنگسار) محکوم می‌گردد.» و در ماده ۳۲ آمده که «تطبیق رجم (سنگسار) در محضر عام و در محل معینه صورت می‌گیرد.»
[↑] کد واحد جزائی افغانستان
بر اساس اسنادی که به‌دست بی‌بی‌سی رسیده، وزارت عدلیه افغانستان در نامه شماره ۹۵۰ به‌تاریخ ۱۳۸۹/۹/۲۳ از ریاست جمهوری افغانستان خواسته است که از سال ۱۳۵۵ خورشیدی تاکنون قوانین متعدد در عرصه‌های اقتصادی، مالی، اجتماعی و فرهنگی وضع و نافذ شده که موجب تعدد اسناد تقنینی جزائی و پراگندگی احکام جزائی شده است. و خواستار تدوین یک قانون واحد (کد جزائی واحد) شده است.
فرمان کرزی دربارۀ تدوین کد واحد جزائی افغانستان
رئیس جمهور کرزی در پاسخ این نامه، در حکم شماره ۱۴۳۹ به وزارت عدلیه افغانستان دستور داده که کار تدوین و طی مراحل کد جزائی واحد، را به همکاری نهادهای ذیربط عدلی و حقوقی کشور، متخصصین داخلی و بین‌المللی آغاز کند و طرح را یک طرح ملی خوانده است.
[↑] نگرانی سازمان عفو بین‌الملل
حوریه مصدق پژوهشگر افغانستان در سازمان عفو بین‌الملل به بی‌بی‌سی گفت: «کمیته تحقیق جرایم و مجازات شرعی و عرفی وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان، ۲۶ ماده جدید را در قانون جزای افغانستان پیشنهاد کرده که شامل حدود، قصاص، قطع دست و پا، سنگسار و ۱۰۰ ضربه شلاق (دره) است.
او افزود در این قانون درباره جرایم مانند، زنا، قذف (اتهام به زنا)، و ارتداد از دین و مذهب نیز مجازات پیشنهاد شده است که خلاف تمام تعهدات بین‌المللی دولت افغانستان است.
خانم مصدق در ادامه تأکید کرد که این قانون افغانستان را به دوران طالبان می‌برد و شاید یک حرکت سیاسی باشد و با توجه به سال ۲۰۱۴ دولت افغانستان کوشش می‌کند که این مواد را بگنجاند که به سیاست طالبان لبیک بگوید و یا این‌که می‌خواهد به طالبان بگوید که ما با شما تفاوتی نداریم.
او مدعی شد که دولت می‌خواست در خفا این مواد را به تصویب برساند و در پارلمان هم کسانی هستند که به جزئیات توجه نمی‌کنند و حالا که سروصدا بلند شده می‌خواهد این موضوع را انکار کند.
خانم مصدق تأکید کرد که این خبر تکان‌دهنده است و تمام تلاش‌های که نهادهای حقوق بشری در طول سال‌های گذشته انجام داده ضرب صفر می‌کند و یک عقب‌گرد است و افغانستان را دوباره به دوران طالبان می‌برد.
روح‌الله قاری‌زاده، رئیس کمیته تحقیق جرایم و مجازات شرعی و عرفی و رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان درباره این پیش‌نویس به بی‌بی‌سی گفت که رئیس جمهور افغانستان براساس درخواست وزارت عدلیه افغانستان فرمان داده بود که برای ایجاد سهولت در حل مشکلات جزائی کشور در تدوین کد جزائی واحد اقدام نمایند.
او افزود که در این کمیته نهادهای ملی و بین‌المللی حضور دارند که مدت یک‌سال است فعالیت دارد تا مطابق کنوانسیون بین‌المللی، مجازات‌های شرع و سایر قوانین این قانون جزایی و تعزیری را تنظیم کند.
قاری‌زاده افزود: «موارد همانند حدود، قصاص و دیات چون در قران و حدیث ثابت است، کسی نمی‌تواند در آن تغییراتی ایجاد کند و چیزی که در قرآن است براساس آن تشریح می‌شود و در کمیته صرف این کلمات و اصطلاحات تشریح شده و این‌که این تعاریف شامل قانون می‌شود و یا خیر. هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است.»
او گفت که در قانون موجود برای این‌که این اصلاحات برای دوستان قابل فهم شود تشریح شده و این کمیته و سایر کمیته‌ها که در وزارت عدلیه در زمینه کار می‌کنند، صلاحیت این کار را ندارد. فقط شورای ملی و رئیس جمهور کرزی در این زمینه صلاحیت دارد که چه چیزی (در قانون) باشد یا نباشد.
[↑] اعضای کمیته تحقیق جرایم و مجازات شرعی و عرفی
- ۱- رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان
۲- نماینده دادگاه عالی افغانستان
۳- نماینده وزارت عدلیه (دادگستری)
۴- نماینده یوناما (هیات کمک سازمان ملل)
۵- نماینده دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل
٦- معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان
۷- برخی اعضای شورای رهبری و وکلای مدافع متخصص درین زمینه[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- درج مجازات سنگسار و قطع عضو در پیش‌نویس قانون جزای افغانستان، وب‌سایت فارسی بی بی سی (بخش افغانستان): چهارشنبه ٢٧ نوامبر ٢٠۱٣ - ٠٦ آذر ۱٣۹٢
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت فارسی بی بی سی (بخش افغانستان)
