فهرست مندرجاتبانکهای افغانستان
کابل بانک
- پیشینه کابل‌بانک
- بحران کابل بانک
- مسئولان پیشین کابل بانک به حبس محکوم شدند
- يادداشت‌ها
- پی‌نوشت‌ها
- جُستارهای وابسته
- سرچشمه‌ها
[قبل] [بعد]
کابل بانک (به انگلیسی: Kabulbank)، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی افغانستان بود که در ژانویه ۲۰۰۴ میلادی، با سرمایه ۵ میلیون دلار ایجاد شد و بعد از مدتی، مشترکین کابل بانک به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسید[۱]. این بانک در سال ۲۰۱۰ میلادی، به‌دلیل اختلاس صدها میلیون دلار ورشکست شد. دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک، شیرخان فرنود و خلیل‌الله فیروزی رئیسان پیشین کابل بانک را، هر کدام به پنج‌سال حبس محکوم کرد[٢].
[↑] پیشینه کابل‌بانک
ژانویه ۲۰۰۴: کابل بانک با سرمایه ۵ میلیون دلار ایجاد شد و بعد از مدت مشترکین کابل بانک به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسید.
۲۰۱۰: روزنامه‌ی آمریکایی واشنگتن پست در مقاله‌ی خود از بحران در کابل بانک خبر داد.
رسپتامبر ۲۰۱۰: بانک مرکزی افغانستان مدیریت کابل بانک را به‌دست گرفت.
فوریه ۲۰۱۱: صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد کرد که برای تثبیت نظام متزلزل مالی در افغانستان کابل بانک به فروش برسد.
آوریل ۲۰۱۱: حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، سهام‌داران کابل بانک را به «سهل‌انگاری و غفلت» متهم کرد.
آوریل ۲۰۱۱: عبدالقدیر فطرت، رئیس بانک مرکزی افغانستان به اعضای مجلس نمایندگان این کشور گفت که برادر رئیس جمهوری و برادر معاون اول او در بحران کابل بانک دست داشته‌اند.
ژوئن ۲۰۱۱: عبدالقدیر فطرت، رئیس بانک مرکزی افغانستان در آمریکا از مقامش استعفا داد. او گفت که به‌خاطر «حفظ جانش» در واشنگتن استعفای خود را اعلام کرده است.
ژوئن ۲۰۱۱: اداره امنیت ملی افغانستان از بازداشت شیرخان فرنود رئیس کل سابق کابل بانک و خلیل‌الله فیروزی رئیس بخش اجرایی این بانک خبر داد.
سپتامبر ۲۰۱۱: وزیر مالیه افغانستان اعلام کرده که پرداخت ۷۳ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی به کابل بانک، باعث قطع کمک‌های خارجی به افغانستان شده است.
آوریل ۲۰۱۲: اعضای گروه اقتصادی شورای وزیران افغانستان خواستار تأسیس دادستانی و دادگاه ویژه‌ی برای رسیدگی به پرونده مالی کابل‌بانک شد.
نوامبر ۲۰۱۲: اولین نشست علنی دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک برگزار شد[٣].
[↑] بحران کابل بانک
نزدیک به دو سال پیش شرکای اصلی کابل بانک، مقدار قابل ملاحظه از سپرده‌های مالی مردم را به‌عنوان قرضه گرفته بودند.
شماری از آن‌ها این پول‌ها را در بازار مسکن دبی سرمایه‌گذاری کرده بودند و هنگامی که بازار مسکن دبی به‌دلیل بحران مالی جهانی با رکود مواجه شد، در افغانستان این نگرانی ایجاد شد که پول‌های سرمایه‌گذاری شده در بازار مسکن دبی شاید در این بازار در حال رکود گم شود.
این شایعات سبب شد که سیلی از مردم برای نقد کردن پول خود به کابل بانک مراجعه کنند و در نتیجه کابل بانک با کمبود نقدینگی مواجه شد.
دولت افغانستان پس از به‌میان آمدن این مشکل، مدیریت کابل بانک را به‌دست گرفت. اکنون دولت افغانستان تصمیم دارد که این بانک را بار دیگر به‌بخش خصوصی به فروش برساند[۴].
[↑] مسئولان پیشین کابل بانک به حبس محکوم شدند
دادگاه رسیدگی به‌بحران کابل بانک، روز سه‌شنبه ۱۵ حوت (اسفند) ۱٣۹۱ خورشیدی، در پرونده‌ی دستبرد دارایی‌های کابل بانک، خلیل‌الله فیروزی و شیرخان فرنود را هر یک به پنج‌سال حبس محکوم نمود. این دادگاه هم‌چنان خلیل‌الله فیروزی رئیس هیات عامل کابل بانک را به بازپرداخت نزدیک به ۵۳۱ میلیون دلار و شیرخان فرنود رئیس هیات مدیره کابل بانک را به بازپرداخت بیش از ۲۷۸ میلیون دلار محکوم کرد.
خلیل‌الله فیروزی و شیرخان فرنود به‌عنوان مقصران اصلی در پرونده کابل بانک معرفی شدند
به اساس حکم دادگاه، این افراد مکلف به پرداخت این پول هستند و مبلغی که از فروش جایدادهای کابل بانک به‌دست می‌آید، از این پول کم می‌شود.
این دو نفر از مقصران اصلی در پرونده کابل بانک معرفی شدند. کابل بانک یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی افغانستان بود.
هم‌چنان دادگاه رسیدگی به‌بحران کابل بانک، امروز ۱۹ نفر دیگر از کارمندان پیشین کابل بانک و مسئولین پیشین بانک مرکزی افغانستان را به شش‌ماه تا پنج سال حبس محکوم کرد.
در میان این افراد، عبدالقدیر فطرت، رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان نیز از سوی دادگاه به اتهام «سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و عدم اطلاع‌دهی» به دو سال حبس محکوم شد.
عبدالقدیر فطرت پس از اوج گرفتن پرونده کابل بانک به آمریکا رفت و در همان‌جا استعفای خود را اعلام نمود. فطرت شهروند آمریکا نیز است و دولت آمریکا از استرداد او به افغانستان خودداری کرد.
شمس‌الرحمان شمس، رئیس دادگاه رسیدگی به‌بحران کابل بانک گفت که این دادگاه ابتدایی بوده و متهمین حق استیناف‌خواهی را دارند.
وی گفت که متهمین این پرونده شامل سه گروه هستند؛ گروهی که امروز در دادگاه محکوم شدند، گروه سیزده نفری شامل شماری از سهم‌داران که هنوز پرونده‌شان به دادگاه فرستاده نشده و گروه سوم که شانزده نفر اند و هنوز در موردشان تحقیق هم صورت نگرفته و در خارج کشور هستند.
شمس از دادستانی خواست تا هر چه زودتر پرونده‌های بقیه افراد دخیل در بحران کابل بانک را بررسی کرده و به دادگاه بفرستد.
پیش از این بارها گزارشاتی در مورد دخیل بودن محمود کرزی برادر رئیس جمهوری و حصین فهیم برادر معاون اول ریاست جمهوری در بحران کابل بانک منتشر شده بود. این دو نیز از جمله سهام‌داران کابل بانک بودند.
اخیراً گزارشی از سوی یک نهاد مستقل بازرسی منتشر شد که نشان می‌داد در نتیجه بحران کابل بانک تعدادی محدود از سیاستمداران ارشد این کشور نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار سود بردند.
براساس گزارش شرکت بازرسی کرول اسوشیتس، زمانی‌که دارایی‌های این بانک در سال ۲۰۱۰ توقیف شد، قسمت اعظم قرضه‌های آن - حدود ۹۰۰ میلیون دلار - تنها به ۱۹ فرد یا شرکت داده شده بود.
براساس این گزارش، یکی از کسانی که از قرضه‌های غیرقانونی کابل بانک بهره برده، محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی بوده است.
اما محمود کرزی همواره دست‌داشتن در این بحران را تکذیب کرده است و گفته تمامی وام‌های خود را پرداخته است[۵].
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی گردآوری شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- مسئولان پیشین کابل بانک به حبس محکوم شدند، وب‌سایت فارسی بی بی سی (بخش افغانستان): سه شنبه ٠۵ مارس ٢٠۱٣ - ۱۵ اسفند ۱٣۹۱
[٢]- همان‌جا
[٣]- همان‌جا
[۴]- همان‌جا
[۵]- همان‌جا
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت فارسی بی بی سی (بخش افغانستان)
