فهرست مندرجاتانتخابات افغانستان
(۹۰ سال رای و رای‌گیری در افغانستان)
[قبل] [بعد]
نخستین قانون اساسی افغانستان نود سال پیش حق انتخاب سیاسی را برای «اهالی» این کشور به‌رسمیت شناخت. اما این که قدرت سیاسی واقعاً از صندوق آرای ملت بیرون آید، برای ده‌ها سال تنها در حد رویا بود.
واژه «انتخابات» همزمان با ورود «قانون» به حوزه سیاست و به دنبال تصویب قانون اساسی مصوب سال ۱۳۰۱، مجوز ورود به این حوزه یافت. اما خیلی از واژگان مرتبط با آن ده‌ها سال وقت گرفت تا معنای واقعی پیدا کرد.
در این مطلب به این پرداخته شده که مردم افغانستان در این نود سال چگونه صاحب حق رای شدند، چگونه این رای شکل فیزیکی پیدا کرد و چه نهادهایی مسئولیت برگزاری انتخابات را به‌عهده داشته‌اند.
اعضای مجلس اول (۱۳۱۰-۱۳۱۲) انتصابی بودند، اما در انتخاب اعضای مجالس بعدی عده‌ی کمی از مردان بانفوذ می‌توانستند سهم بگیرند
تاریخچه انتخابات در افغانستان به چهار دوره تقسیم می‌شود: دوره اول از ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۸، دوره دوم از ۱۳۰۹ تا ۱۳۴۳، دوره سوم از ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۲ و دوره چهارم از ۱۳۸۰ تا حال.
دوره اول
دوره اول شامل تصویب نخستین قانون اساسی در زمان سلطنت امان‌الله خان در ۱۳۰۱ آغاز می‌شود. امان‌الله خان پس از رسیدن به تاج و تخت، اعلام استقلال از بریتانیا و برقراری آرامش نسبی در کشور، به انجام اصلاحات و تحقق خواست‌های مشروطیت طلبان پرداخت. یکی از این خواست‌ها تشکیل «شورای دولت» بود.
«نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان» (۱۳۰۱) و «نظامنامه تشکیلات اساسیه افغانستان» (۱۳۰۲) برگزاری انتخابات را برای انتخاب نیمی از اعضای این شورا و اعضای شوراهای محلی پیش‌بینی کرده بود.
مطابق «نظامنامه تقسیمات ملکیه افغانستان» (۱۳۰۲) این کشور به پنج «ولایت» و چهار «حکومتی اعلی» تقسیم شده بود که هر کدام به چندین «حکومتی» و «علاقه‌داری» تقسیم شده بود. براساس «نظامنامه تشکیلات اساسیه» ۱۳۰۲، در هر یک از این واحدها یک «مجلس مشاوره» منتخب تشکیل می‌شد.
دوره دوم
دوره دوم شامل چهار سال سلطنت محمدنادر شاه و سی سال نخست سلطنت پسرش، محمدظاهر شاه می‌شود که از ۱۳۰۹ تا ۱۳۴۳ را دربر می‌گیرد.
قانون اساسی ۱۳۰۹ تشکیل شورای ملی منتخب را در پایتخت و مجلس مشاوره را در مراکز ولایتها و حکومتی‌های اعلی پیش‌بینی کرد.
چگونگی انتخاب اعضای شورای مجلس در نخستین قانون انتخاب موسوم به «اصول انتخابات وکلای شورای ملی» ۱۳۰۹ توضیح داده شد.
دوره سوم
این دوره شامل ده سال آخر سلطنت ظاهر شاه می‌شود که از ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۲ را در بر می‌گیرد. در این دوره که بیشتر پژوهشگران آن را دهه دموکراسی و دهه قانون اساسی می‌نامند، سومین قانون اساسی و دومین قانون انتخابات تصویب شد که زمینه برگزاری انتخابات نسبتاً دموکراتیک را فراهم کرد.
از نظر محمدصدیق فرهنگ عضو دوازدهم، انتخاباتی ۱۳۴۴ «آزادترین و منصفانه‌ترین انتخابات در تاریخ افغانستان بود»
اعضای دوره های دوازدهم و سیزدهم مجلس نمایندگان در انتخابات سال‌ها ۱۳۴۴ و ۱۳۴۸ انتخاب شدند. انتخابات یک ثلث مجلس سنا هم در همین سال‌ها برگزار شد. مواد ۱۰۹ و ۱۱۱ قانون اساسی حکم می‌کرد که در ولایتها و شهرداری‌ها هم مجالس منتخب تشکیل شود، اما در واقع انتخاباتی برگزار نشد.
دوره چهارم
این دوره با آغاز روند جدید به دنبال توافقات اجلاس بن آلمان در خزان ۱۳۸۰ آغاز شد که تا حال ادامه دارد. برای نخستین‌بار انتخاب رئیس جمهوری بر اساس قانون اساسی ۱۳۸۲، حق مردم دانسته شد.
این قانون حکم می‌کند که شش نوع انتخابات دیگر هم در کشور برگزار شود: انتخابات پارلمانی، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی، شوراهای قریه، مجالس شهرداری‌ها و شهرداری‌ها، اما در واقع تنها انتخابات ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان و شوراهای ولایتی برگزار می‌شود.
به این ترتیب، برای نخستین‌بار هم قوه مقننه و هم قوه مجریه بر اساس حق انتخاب مردم تشکیل شده است. قوه قضائیه هم مکلف به اخذ رای نمایندگان مردم در پارلمان است.
[↑] حق رای
دوره اول
«نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان» حق انتخاب را برای «اهالی» کشور به‌رسمیت شناخت. هرچند واژه «اهالی» تعریف نشده بود و برای شرکت در انتخابات شرط خاصی در نظر گرفته نشده بود، اما به‌نظر بسیاری، اهالی شامل زنان نمی‌شد و در عمل تنها مردان بانفوذ می‌توانستند از این حق برخوردار شوند.
اعضای مجلس هفتم. انتخابات آزاد ۱۳۲۸ راه عضویت منتقدان دولت را در مجلس هموار کرد
براساس قانون اساسی ۱۳۰۱، مشارکت در انتخاب نیمی از ۵۰ عضو «شورای دولت» مهمترین زمینه استفاده از حق بود، اما «نظامنامه تشکیلات اساسیه» این حق را به «مجالس مشاوره» ولایتها واگذار کرد و حق انتخاب مستقیم تنها برای گزینش اعضای مجالس محلی محدود شد.
مراجعه به آرای مردم در انتخابات نمایندگان مجالس محلی هم در حد محدودی بود و تنها افرادی که به‌نحوی با نهادهای دولتی ارتباط داشتند، در کار انتخاب این نمایندگان شرکت می‌کردند.
دوره دوم
قانون اساسی و قانون انتخابات ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی را «نماینده قاطبه اهالی» معرفی کرد که اعضای آن باید مستقیماً از سوی مردم انتخاب می‌شدند.
«اصول انتخابات وکلای شورای ملی» افراد «تحت وصایت»، «تاجران مفلس به تقصیر»، «محکومان به جنایت»، ارتشی‌ها، افسران و ماموران پلیس را از شرکت در انتخابات منع کرد. تابعیت، تکمیل کردن سن ۲۰ و سکونت در حوزه انتخابیه دست کم یک سال پیش از انتخابات، از شرایط انتخابات‌کنندگان شد.
در روند جدید حق برابر قانونی رای برای زنان و مردانی که هجده سالگی را تکمیل کرده باشند، در هر نوع رای‌گیری عمومی فراهم شده است
برای نخستین‌بار اصل دوم این قانون «جمعیت تخمینی» ولایات را معیار تقسیم ۱۷۱ کرسی مجلس شورای ملی قرار داد، هرچند در واقع شمار نمایندگان مجالس اول تا یازدهم به ندرت با این عدد مطابقت پیدا می‌کرد. قانون انتخابات در مورد مجالس محلی ساکت بود.
مهمترین رویداد برای تحقق حق رای مردم در این ۳۴ سال، برگزاری انتخابات شهرداری و مجلس شهرداری کابل در سال ۱۳۲۷ است که در آن شمار قابل توجهی از مردم شرکت کردند و «رای» دادند.
به‌دنبال آن، دومین انتخابات آزاد برای انتخاب اعضای دوره هفتم مجلس نمایندگان در سال ۱۳۲۸ برگزار شد که به نوشته غلام‌محمد غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ، در شهر کابل ۵۰ هزار رای‌دهنده شرکت کردند.
غبار که خود در این انتخابات به نمایندگی کابل در مجلس انتخاب شد، می‌نویسد که در انتخابات بعدی در سال ۱۳۳۰ در شهر کابل برای انتخاب دو نماینده تنها ۷۳۸۰ نفر رای دادند (غبار، ۱۳۶۵: ج ۲، ص ۲۷۰).
دوره سوم
قانون اساسی ۱۳۴۳ و قانون انتخابات ۱۳۴۴ برای نخستین‌بار زمینه گسترده و عملی را برای استفاده از حق رای فراهم کرد. اصل ششم قانون انتخابات چهار شرط برای انتخاب کنندگان وضع کرده بود: ۱- داشتن تابعیت، ۲- تکمیل سن ۲۰، ۳- عدم محکومیت به محرومیت از حقوق سیاسی و ۴- عدم ابتلا به جنون.
قاضی‌القضات، اعضای دادگاه عالی، افسران و ماموران پلیس و ارتشی‌ها از حق رای محروم بودند، مگر این که با اتمام مدت وظیفه مرخص شده یا با ارتش قطع علاقه کرده باشند.
مهمترین ویژگی دهه دموکراسی، رسمیت یافتن حق رای زنان است. هرچند قانون اساسی به «عمومی» بودن انتخابات اکتفا کرد، اما قانون انتخابات این حق را برای زنان رسمیت بخشید. با وجود این، هنوز مشکلاتی بود که می‌توانست این حق را برای زنان محدود کند.
ماده ۲۱ قانون انتخابات هیات‌های نظارت انتخاباتی را موظف کرده بود که فهرست رای‌دهندگان مرد را براساس اسناد اداره ثبت احوال نفوس تهیه کند - نهادی که برای شهروندان افغانستان شناسنامه صادر می‌کرد.
در آن زمان معمول نبود که زنان هم شناسنامه داشته باشند. به‌همین دلیل، قانون انتخابات در مورد زنانی که علاقمند شرکت در انتخابات بودند، تصریح کرده بود که می‌توانند درخواست کنند که هیات‌های نظارت نام‌های آن‌ها را در فهرست رای‌دهندگان درج کنند.
به‌همین دلیل و دشواری‌های زیادی که به‌ویژه در مناطق روستایی وجود داشت، زنان در هر دو انتخابات دهه دموکراسی نتوانستند سهم چندانی در انتخاب نمایندگان مجلس بگیرند.
در انتخابات پارلمانی ۱۳۴۴، براساس آمار صباح‌الدین کشککی در کتاب دهه قانون اساسی، از سه میلیون رای‌دهنده در سراسر کشور، تنها ۱۲۰ هزار نفر در انتخابات شرکت کردند. برای نخستین‌بار چهار زن هم در این انتخابات برنده شدند و به مجلس راه یافتند.
دوره چهارم
در روند جدید حق برابر قانونی رای برای زنان و مردانی که هجده سالگی را تکمیل کرده باشند، در هر نوع رای‌گیری عمومی فراهم شده است. داشتن تابعیت کشور و درج نام رای‌دهنده در فهرست رای‌دهندگان لازم است. شهروندان تنها به حکم دادگاه از این حق محروم می‌شوند (اصل دوازده قانون انتخابات).
این‌که قدرت سیاسی واقعاً از صندوق آرای ملت بیرون آید، برای ده‌ها سال تنها در حد رویا بود
در نخستین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۳، نزدیک به هشت میلیون و ۱۳۰ هزار نفر رای دهنده شرکت کردند که ۷۰ درصد افراد واجد شرایط دهی را تشکیل می‌دادند. ۴۰ درصد کسانی پای صندوق‌های رای رفتند، زن بودند.
تصویب قانون اساسی ۱۳۸۲ راه را برای برگزاری هشت نوع انتخابات هموار کرده: ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان ۲۴۹ کرسی، شوراهای ولایتها (۴۵۸ کرسی)، شوراهای ولسوالی‌ها، شهرداری‌ها، مجالس شهرداری‌ها و شوراهای قریه‌ها (روستاها).
همچنین مطابق قانون، یک ثلث اعضای مجلس سنا (۳۴) نفر از سوی شوراهای ولایتی و یک ثلث دیگر (۳۴ نفر) از جانب شوراهای ولسوالی‌ها برگزیده می‌شوند. در حال حاضر این ثلث دوم هم از سوی شوراهای ولایتی انتخاب می‌شوند. مقام‌های اصلی اجرایی و قضایی در پایتخت مکلف به اخذ رای اعتماد از مجلس هستند.
به این ترتیب، همه مقام‌های کشور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم براساس رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، اما مردم در انتخاب مقام‌های محلی نقشی ندارند و شوراهای محلی هم در زمینه‌های قانونگذاری، نظارتی و تصمیم‌گیری نقشی ندارند.
پارلمان هم به‌دلیل ویژگی نظام ریاستی کشور از قدرت چندانی در نمایندگی از مردم در عرصه نظارت بر امور اجرایی حکومت برخوردار نیست و در زمینه قانونگذاری هم ابتکار اصلی به دست حکومت است.
[↑] رای‌گیری
دوره اول
در دوره امان‌الله خان انتخابات هنوز مفهوم واقعی پیدا نکرده بود و به‌همین دلیل، واژه «رای» در هیچ یک از قوانین این دوره تعریف نشده است. این ابهام باعث شده بود که شیوه رای‌گیری هم و انتخاب نماینده هم تعریف نشود.
نمونه‌ای از «وثیقه عضویت شورای ملی»
براساس «نظامنامه تشکیلات اساسیه» ۱۳۰۲، انتخاب ۲۵ عضو «شورای دولت» به‌صورت دو درجه‌ای برگزیده می‌شدند. به‌گونه‌ای که ابتدا مردم نمایندگان مجالس ولایتی را انتخاب می‌کردند و بعد این نمایندگان اعضای شورای دولت را از بین خود بر می‌گزیدند. ۲۵ عضو دیگر این شورا انتصابی بودند.
گزینش نمایندگان مجالس ولایتی مطابق اصل ۲۳۹ نظامنامه تشکیلات اساسیه چنین بود: «هرقدر کلانتران موجوده که در مرکز ایالت و حکومتی اعلی هستند، هر کدام‌شان اهالی کوچه‌ها و گذرهایی که به ایشان متعلق است [را] در مسجد بزرگ همان کوچه جمع‌آوری نموده به ایشان می‌گویند که از جمله خودشان کسانی که به دولت واردات می‌دهند، چنان یک‌یک نفری که به اهلیت و صلاح آراسته و مالک خصایل حمیده و صاحب اخلاق پسندیده بوده به نزد اهالی متهم و به نزد دولت باقیات‌دِه نباشند، را انتخاب می‌نمایند.»
در این قانون از این نمایندگان به عنوان «کلانتر» و «نفری» یاد شده که عضویت مجالس محلی را کسب می‌کردند. مدت کار آن‌ها و اعضای شورای دولت، مطابق اصل ۲۴۱ نظامنامه تشکیلات اساسیه سه سال بود. این مدت بعداً به‌صورت یک سنت درآمد و تا سال ۱۳۴۳ همین مدت برای همه شوراها باقی ماند.
دوره دوم
قانون انتخابات ۱۳۰۹ «سراسری و مستقیم» و اصل یک فرد یک رای را تصریح و «حوزه‌های انتخابیه» مبتنی بر «جمعیت تخمینی» را معرفی کرد.
حکومت زمان و محل برگزاری انتخابات را اعلام می‌کرد. اصل ۱۳ اصولنامه انتخابات می‌افزاید: «انتخاب‌کنندگان یک حوزه انتخابیه که در مرکز محل انتخاب اجتماع می‌نمایند، راجع به انتخاب وکیل جرگه و مذاکره می‌کنند و از اهالی همان منطقه به‌حضور حاکم محلی و هیات محکمه شرعیه نماینده خود را انتخاب نموده اقرارنامه شرعی دربارۀ انتخاب آن می‌نویسند.»
«نظامنامه تشکیلات اساسیه افغانستان»، ۱۳۰٢
انتخاب اعضای مجلس مبتنی بر «اتفاق آرا» بود، ولی در صورت عدم موافقت عموم رای‌دهندگان، «اکثریت آرا» هم کفایت می‌کرد و در صورت «تساوی» کار به قرعه‌کشی می‌کشید.
در این دوره انتخابات بلدیه (شهرداری) کابل در ۱۳۲۷ و انتخابات مجلس هفتم در ۱۳۲۸، اهمیت ویژه‌ای دارد. برای نخستین بار در انتخابات شهرداری رای‌دهندگان «رای» دادند و آرای آن‌ها به‌صورت فیزیکی شمرده شد. محمدصدیق فرهنگ، عضو مجلس هفتم در افغانستان در پنج قرن اخیر می‌نویسد که رای‌گیری در انتخابات مجلس هفتم «سری» بود.
عبدالحمید مبارز که در آن زمان به‌عنوان نماینده یکی از نامزدهای مجلس شهرداری شرکت کرده بود، می‌گوید: «برای این که [نماینده] انتخاب کنند، جوال‌های چهارمغز (گردو) آوردند و تشت‌ها را گذاشتند. هر نام [رای‌دهنده] که خوانده می‌شد، یک چهارمغز آن‌جا (داخل تشت نامزد مورد نظر) می‌انداخت. بعد چهارمغزهای داخل تشت‌ها را حساب می‌کردیم و رای‌های کاندیداها معلوم می‌شد.»
یک سال بعد، در انتخابات مجلس هفتم از برگه رای و صندوق استفاده شد. آقای مبارز می‌گوید: «برای بار اول صندوق‌ها گذاشته شد و کاغذها چاپ شد. در هر کاغذ چند نام نوشته بود. نام‌های کاندیداهایی که در کابل بودند من آن‌ها را به یاد دارم. در آن وقت بیسوادی هم زیاد بود. طبعاً گماشته‌های کاندیداها در صحن [انتخابات] بودند و هر کسی پیش آن‌ها می‌آمد، نام‌های‌شان [کاندیداهای مورد خود] را می‌نوشتند می‌رفتند و به صندوق می‌انداختند.»
دوره سوم
در دهه آخر سلطنت محمدظاهر شاه دو انتخابات پارلمانی مطابق قانون اساسی ۱۳۴۳ و قانون انتخابات ۱۳۴۴ در سال‌های ۱۳۴۴ و ۱۳۴۸ برگزار شد. مطابق قانون انتخابات، هر ولسوالی یک حوزه انتخاباتی و دارای یک مرکز رای‌گیری بود (اصل ۲۵) که به‌شمول شش حوزه کوچی‌ها به ۲۱۶ حوزه می‌رسید. از هر حوزه یک نماینده به مجلس نمایندگان می‌رفت. برای انتخابات اعضای مجلس سنا هر ۲۸ ولایت یک حوزه بود.
در مواردی برگه رای تنها یک برگه نیست، بلکه در واقع کتابچه‌ای است که حاوی اسم صدها نامزد است
قانون انتخابات ۱۳۴۴ برگزاری رای‌گیری آزادی، عمومی، سری و مستقیم را فراهم (اصل ۳۱) و برای نخستین بار استفاده از صندوق و برگه رای در رای‌گیری را تصریح کرد (اصل ۳۷). مطابق اصل ۳۷، برای هر نامزد صندوقی با نصب عکس و نشان انتخاباتی در محلی محرم گذاشته می‌شد. هیات نظارت سه نفری در نزدیک این محل بود و با تطبیق شناسنامه‌های رای‌دهندگان با فهرست «انتخاب‌کنندگان» به آن‌ها برگه رای می‌داد.
هیات در پایان روز انتخابات آرای ریخته‌شده به صندوق‌ها را می‌شمرد. برنده آرای بیشتر پیروز اعلام و در صورت تساوی قرعه‌کشی می‌شد (اصل ۴۲). برای نامزد برنده «وثیقه عضویت» در مجلس صادر می‌شد.
تبلیغات انتخاباتی برای نخستین‌بار در قانون انتخابات ۱۳۴۴ مجاز دانسته شد و نامزدها در انتخابات مجلس دوازدهم برای جلب آرای مردم دست به پیکارهای انتخاباتی زدند. هرچند در انتخابات مجلس هفتم در ۱۳۲۸ برای نامزدهای انتخابات در کابل زمینه تبلیغات انتخاباتی فراهم شد، ولی این امر در آن زمان قانونی نبود.
دوره چهارم
در این دوره که از ۱۳۸۰ آغاز می‌شود، همزمان با حضور گسترده جامعه بین‌المللی در کشور، در سیزده سال اخیر دو بار انتخابات پارلمانی، دو بار انتخابات شوراهای ولایتی و دو بار انتخابات ریاست جمهوری زیر نظارت ناظران داخلی و خارجی برگزار شده و سومین انتخابات ریاست جمهوری در راه است.
برگه های رای در خارج از کشور چاپ می شود
در قوانین کنونی بر شفافیت انتخابات و فراهم کردن زمینه برابر برای شرکت مردان و زنان در انتخابات تاکید شده است. در قوانین و طرزالعمل‌هایی که از سوی نهادهای انتخاباتی تهیه شده، انتخابات حاوی روند پیچیده و دارای جنبه‌های فنی زیادی است که نیازمند استخدام کارمندان کارآزموده و باتجربه برای برگزاری آن است.
بسیاری از مواد انتخاباتی از جمله برگه‌های رای در خارج از کشور چاپ می‌شود. در برگه‌های رای نام، عکس، نشان انتخاباتی و وابستگی سیاسی نامزدها چاپ می‌شود. در مواردی برگه رای تنها یک برگه نیست، بلکه در واقع کتابچه‌ای است که حاوی اسم صدها نامزد است. رای‌دهندگان باید در برابر اسم تنها یکی از آن‌ها با قلم نشانی کنند و به صندوق بریزند.
کمسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات سراسر فهرست هزاران مرکز انتخاباتی را تهیه می‌کند که در آن‌ها برای رای‌دهندگان زن و مردم محل‌های جداگانه در نظر گرفته می‌شود و هزینه مالی انتخابات هم از سوی منابع خارجی تهیه می‌شود.
[↑] مجری انتخابات
دوره اول
در قوانین دوره امان‌الله خان نهاد خاصی برای برگزاری انتخابات پیش بینی نشده بود. انتخابات اصلی در آن زمان در ولایتها برگزار می شد که مطابق اصل ۲۳۹ نظامنامه تشکیلات اساسیه، «کلانتران» محلی مسئول بودند که «اهالی» را برای جمع‌شدن در مسجدی خبر کنند.
در نخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شصت درصد رای‌دهندگان زن بودند
کلانتران از مردم می‌خواستند نماینده خود را انتخاب کنند. در انتخاب اعضای شورای دولت هم نهاد خاصی در نظر گرفته نشده بود. نمایندگان مجالس ایالتی آن‌ها را از بین خود بر می‌گزیدند.
دوره دوم
در این دوره هم نهاد خاصی به مسئول برگزاری انتخابات در نظر گرفته نشده بود. بیشتر کارهای انتخابات را مسئولان حکومتی انجام می‌دادند.
حکومت‌های محلی زمان و محل برگزاری انتخابات را اعلام می کرد. مطابق اصولنامه انتخابات ۱۳۰۹، «انتخاب‌کنندگان» در حضور حاکم محلی و هیات محکمه شرعیه نماینده خود را تعیین می کردند.
به‌همین دلیل، پژوهشگران معتقدند که تصمیم نهایی به‌دست حاکم و قاضیان دادگاه بود و نه رای دهندگان. غلام‌محمد غبار نوشته که افراد بانفوذ محلی می توانستند رضایت حاکم و قاضی را بدون توجه به میزان رای مردم، راضی به صدور «وثیقه عضویت» در مجلس کنند.
دوره سوم
در این دوره هرچند نهاد مستقلی موظف به برگزاری انتخابات نشده بود، اما مطابق قانون انتخابات ۱۳۴۴، «هیات‌های نظارت انتخاباتی» در سه سطح پایتخت، ولایتها و ولسوالی‌ها تشکیل می‌شد.
در حال حاضر «کمیسیون مستقل انتخابات» مسئول برگزاری انتخابات است
در پایتخت هیات نظارت متشکل از پنج عضو بود: دو عضو دادگاه عالی، دادستان کل کشور، رئیس دانشگاه کابل و معاون وزیر داخله. در ولایتها رئیس دادگاه ولایتی، دادستان و مدیر معارف (آموزش و پرورش) اعضای این هیات بودند. در ولسوالی‌ها هم یک هیات سه عضوی در نظر گرفته شده بود: قاضی دادگاه ولسوالی، مدیر لیسه (دبیرستان) و یک معلم.
براساس این قانون، تعیین تقویم انتخاباتی و انجام اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات منوط به «اعلام پادشاهی» بود. اعلام نتایج انتخابات به‌عهده نخست وزیر بود و نظارت کلی از روند برگزاری انتخابات در ولایتها وظیفه والی بود.
قانون درباره مسایل اداری و تدارکاتی انتخابات ساکت بود.
دوره چهارم
برای بار اول در قانون انتخابات ۱۰ جوزای ۱۳۸۳ برگزاری انتخابات به نهاد مستقلی واگذار شد و به‌دنبال آن در قوانین بعدی تلاش‌های بیشتری صورت گرفت تا استقلال این نهاد تحکیم یابد.
نخستین‌بار در قانون انتخابات ۱۳۴۴ حق رای زنان صراحت قانونی یافت
انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۳ و انتخابات پارلمانی ۱۳۸۴ را «دفتر مشترک تنظیم انتخابات» برگزار کرد که از سوی مقام‌های انتخاباتی افغان و سازمان ملل مدیریت می‌شد.
مطابق قانون انتخابات ۱۳۹۲، «کمیسیون مستقل انتخابات» مسئول برگزاری هر نوع انتخاباتی است. هرچند مسئولان آن با طی یک روند گزینش، به‌حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شوند، اما در کارکردهای خود مستقل هستند.
این نهاد متشکل از یک کمیسیون نه‌عضو و یک دبیرخانه است. صلاحیت تصمیم‌گیری به دست اعضای کمیسیون و دبیرخانه مسئول اجرای تصمیمات آن‌ها است. کمیسیون انتخابات در هر ولایت یک دفتر ولایتی دارد.
یک نهاد مشابه دیگر موسوم به «کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی» مسئول رسیدگی به شکایات انتخاباتی است. تصامیم این نهاد در خصوصی رسیدگی به این شکایات نهایی است.
در سال ۱۳۹۲ یک قانون ویژه برای تنظیم فعالیت‌ها، صلاحیت‌ها، وظایف و ساختار نهادهای انتخاباتی تصویب شد. در این قانون در مورد ترکیب اعضای این کمیسیون‌ها بر مشارکت ملی و جنسیتی آن‌ها تأکید شده است.[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- ایوب آروین، ۹۰ سال رای و رای‌گیری در افغانستان، وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی (بخش افغانستان): یکشنبه ٣٠ مارس ٢٠۱۴ - ۱٠ فروردین ۱٣۹٣
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت بی بی سی (بخش افغانستان)
+(2).JPG)
