فهرست مندرجاتظهور داعش
فرضیه تعارض اسلام و دموکراسی و توصیه ماکیاولی
- اسلام و دموکراسی
- نفی دموکراسی، فرقه‌گرایی و فروپاشی ملی
- تجزیه‌طلبی منطقه‌ای
- يادداشت‌ها
- پی‌نوشت‌ها
- جُستارهای وابسته
- سرچشمه‌ها
[قبل] [بعد]
ممکن است افکار عمومی و حتی بسیاری از رسانه‌های خبری جهان، داعش را صرفاً یک گروه مسلح متشکل از افراطیون مذهبی بدانند که دیر یا زود در برابر قدرت برتر نظامی از پا در خواهد آمد، اما سرنوشت این گروه هر چه که باشد، ظهور چنین پدیده‌ای را باید هشداری درباره خطر فراگیر تجزیه‌طلبی منطقه‌ای و مهم‌تر از آن، سرنوشت و موقعیت آتی ملتهای مسلمان در جهان تلقی کرد.
آیا ظهور داعش نشانه تضاد اسلام و دموکراسی و زمینه‌ساز تجزیه کشورهای منطقه است؟
تاریخ جنگ‌های چریکی، به‌مفهوم عمومی رویارویی یک نیروی مسلح پراکنده و نسبتاً کوچک با ارتش منظم تحت امر حکومت، نشان داده که موفقیت چنین نیرویی بدون فراهم بودن زمینه‌های مساعد اجتماعی و سیاسی امکان‌پذیر نبوده است. چنین زمینه‌هایی یا نتیجه فقدان حمایت مردمی از حکومت و بازوی نظامی آن بوده یا از حمایت و رجحان مردم برای مهاجمان ناشی شده است.
در مورد موفقیت‌های داعش در سوریه و عراق نیز غیر از این نمی‌تواند باشد. در سوریه، بی‌تفاوتی و مقاومت حکومتی نامحبوب در برابر ضرورت اصلاحات به یک جنگ داخلی خونین و ویرانی گسترده مناطق درگیری منجر شده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که مردم مصیبت‌زده برای انتقامجویی از حکومت و یا دست‌کم، به امید به بازگشت نوعی زندگی عادی، به هرکسی که در برابر حکومت مقاومت کند چشم بدوزند ولو این‌که در نهایت، خود را گرفتار مصیبتی بزرگ‌تر از قبل کنند زیرا در شرایط فشار جسمی و روحی، واکنش غیرعقلانی پدیده‌ای ناشناخته نیست.
در عراق نیز سرنگونی صدام حسین و حکومت بعثی متکی به اقلیت عرب سنی، به استقرار حکومتی با رهبرانی آزادیخواه و پایبند به دموکراسی و برابری تمامی اقوام و مذاهب منجر نشد. در عوض، اقلیت سنی حاکم به ناگاه کسانی را در مراکز قدرت دید که به وضوح نماینده اعتقادات و گرایش‌های دینی شیعیانی بودند که پیشتر، خود را قربانی تبعیض رژیم بعثی می‌دانستند.
در کشوری که برای چندین دهه، سرکوب و خشونت به جنبه‌ای متعارف از رفتار سیاسی تبدیل شده بود، طبیعی بود اگر وجود تبعیض واقعی یا متصور باعث شود برخی گروه‌ها و افراد از توسل به‌خشونت لجام گسیخته حمایت کنند و افراط‌گرایان بتوانند حمایت یا حتی همکاری جمعی از ناراضیان از حکومتگران جدید را به‌دست آورند.
درگیری‌های فرقه‌ای و به‌خصوص حملات خونین سال‌های اخیر به شیعیان به‌عنوان «طبقه مسلط» نشانه شکست روند بازسازی سیاسی عراق و ناکامی در انتقال از دیکتاتوری به دموکراسی بود و می‌بایست مدت‌ها پیش از وقایع اخیر به‌عنوان تهدیدی علیه وحدت ملی این کشور شناسایی و درمان می‌شد.
[↑] اسلام و دموکراسی
ناکامی در حرکت به‌سوی دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود منحصر به عراق پس از جنگ نبوده بلکه به درجات مختلف، در پی بسیاری از حرکت‌های انقلابی و آزادی‌طلبانه منطقه دیده شده است.
برخلاف جنبش دموکراتیک یکی دو دهه اخیر در نقاط دیگر جهان، از اروپای شرقی گرفته تا آفریقا و آمریکای لاتین، حرکت‌های اعتراضی در اکثر کشورهای اسلامی، چه قبل و چه بعد از حرکت موسوم به بهار عربی، هنوز تقریباً در هیچ موردی به استقرار دموکراسی کامل و تأمین حقوق دموکراتیک مردم منتهی نشده و در مواردی، حتی نوع جدیدی از استبداد را به‌همراه آورده است.
در نتیجه، امروزه به‌جز یکی دو کشور اسلامی که از نوعی دموکراسی برخوردارند، سایر ملتهای مسلمان یا با ضعف حکومت و هرج‌ومرج مواجه هستند یا حکومت‌هایی با درجات مختلف استبداد و سرکوب بر آنان تسلط دارند. رژیم‌های برخی از این کشورها و رهبران آن‌ها با نفی دموکراسی به‌عنوان پدیده‌ای مذموم و ضد اسلامی، آشکارا دموکراسی را به‌عنوان پدیده‌ای مغایر با اعتقادات اسلامی، محکوم می‌دانند و برخی دیگر با توسل به‌عناوینی مانند مردم‌سالاری خلقی و جماهیری و دینی، از دموکراسی با رنگ و بوی بومی و سازگار با فرهنگ، سنت‌ها و اعتقادات دینی اکثریت سخن می‌گویند. وجه مشترک هر دو نوع حکومت، انسداد کامل یا نسبی مجاری مشارکت مردم در اعمال حاکمیت و تعیین سرنوشت خود بوده است.
در این میان، هیأت حاکمه در برخی کشورهای اسلامی با ادعای داشتن رسالت برای اصلاح جامعه از راه دین، صراحتاً و تلویحاً از تعارض اسلام با آزادی و دموکراسی سخن می‌گویند و استدلال می‌کنند که از آن‌جا که اکثریت مردم تحت حکومت‌شان مسلمان هستند، نفی دموکراسی، منعکس‌کننده خواست قلبی مردم، یا دست‌کم عامل خیر و صلاح واقعی آنان است. البته در غیاب زمینه و مجاری لازم برای کسب نظر مردم در محیطی آزاد و شفاف، راه‌های عجیبی هم برای تشخیص این «خواست قلبی» مردم ابداع می‌شود که از آن‌جمله می‌توان به تظاهرات سازمان‌یافته و برگزاری انتخاباتی مهندسی‌شده اشاره کرد.
برای مذموم بودن دموکراسی از نظر مسلمانان هم دلایلی ارائه شده است از جمله این‌که اسلام دارای قوانین و دستوراتی جامع برای تمامی ابعاد زندگی بشری است و در نتیجه مسلمانان نیاز، و حتی حق ندارند با دخل و تصرف در «حاکمیت الهی» قوانین مورد نظر خود را تدوین و اجرا کنند. البته معمولاً حق اعمال «حاکمیت الهی» و اجرای قوانین شرعی نیز مختص کسانی دانسته می‌شود که مبتکرین و مدافعان نظریه تنافر اسلام و دموکراسی هستند.
ناگفته پیداست که ادعای حاکمیت الهی و جامعیت قوانین دینی نمی‌تواند مانع برخورداری مسلمانان از دموکراسی شود و در هر دین دیگری نیز می‌توان چنین مدعیانی را یافت که مشهورترین آن‌ها، ارباب کلیسای قرون وسطی بودند که قرن‌ها بر اروپای غربی حکومت کردند و تنها زمانی دست از قدرت کشیدند که دریافتند آمیختن سیاست و دین بیش از هر چیز، به زیان دین و نهادهای دینی است. علاوه براین، برخی پژوهشگران دینی معتقدند که بخشی از قوانین و دستورات دینی مورد نظر، در طول قرون پس از اسلام و در انطباق با شرایط وقت تدوین شده و به متون فقهی راه یافته است.
واقعیت این است که بین دموکراسی و اعتقاد به دین، چه دین اسلام و چه هر دین دیگری، تعارضی وجود ندارد زیرا دموکراسی بر اصل آزادی تفکر و اعتقاد فردی استوار است. تعارض واقعی زمانی بروز می‌کند که کسانی در صدد برآیند با جهت دادن و بهره‌برداری از احساسات دینی مردم، حق برخورداری آنان از آزادی و برابری را نادیده بگیرند و از این طریق، به قدرت سیاسی و امتیازات اجتماعی دست یابند. در چنین صورتی است که هر دینی را می‌توان متعارض با دموکراسی قلمداد کرد.
نتیجه این‌که امروزه اکثر ملل مسلمان، گاه در عین برخورداری از منابع عظیم انسانی و طبیعی، هم‌چنان با استبداد سیاسی و عواقب آن، یعنی عقب‌ماندگی اقتصادی و علمی دست به گریبان هستند به‌نحوی که گاه حتی برخی پژوهشگران، به اشتباه، تعارض اسلام با دموکراسی و پیشرفت را به‌عنوان یک اصل انکارناپذیر مطرح می‌کنند.
[↑] نفی دموکراسی، فرقه‌گرایی و فروپاشی ملی
پیش از هرچیز باید تأکید کرد که دفاع از دموکراسی به‌معنی آن نیست که دموکراسی نظامی بی‌عیب و نقص و بی‌نیاز از پیشرفت و اصلاح است؛ چنین ادعایی به‌منزله نفی تعقل و نوآوری نوع بشر خواهد بود. امروزه دموکراسی از آن‌رو یک نظام سیاسی «بهینه» تلقی می‌شود که نیازهای تکنولوژیک، اقتصادی و اجتماعی بشر عصر حاضر را بهتر از هر نظام سیاسی دیگری تامین می‌کند.
دستاوردهای نظامی داعش باید هشداری برای حکومت‌های تمامی کشورهای منطقه باشد
استقرار و رشد دموکراسی در هر جامعه البته به‌وجود پیش شرط‌ها و تعهد به اصولی نیاز دارد که از آن‌جمله می‌توان به‌قبول حاکمیت مطلق مردم، گردن نهادن به‌خواست اکثریت همراه با رعایت حقوق اقلیت، عدم تبعیض، نظارت کامل مردم بر تمامی نهادها و ابراز حکومتی، تبعیت سازمان‌های نظامی و امنیتی از دولت منتخب مردم و البته، جدایی دین از سیاست اشاره کرد.
درک اهمیت اصل جدایی دین از سیاست برای برخورداری از دموکراسی دشوار نیست. دین با عواطف و نیازها و پایبندی‌های فردی ارتباط دارد در حالی‌که حکومت دموکراتیک به عقل و اندیشه‌ورزی جمعی و آمادگی برای مصالحه و گذشت فردی متکی است. بنابراین، بهره‌برداری از احساسات دینی برای ترغیب مردم به جهتگیری خاص سیاسی، حتی در بهترین شکل آن هم با بنیادی‌ترین مفهوم حکومت دموکراتیک تعارض دارد.
علاوه بر این، هر دینی، حتی در آزادمنشانه‌ترین استنباط از آن هم لزوماً با نگرشی تبعیض‌آمیز همراه است و مومنین بودایی، هندو، مسیحی، مسلمان، یهودی، و هر دین و مذهب دیگری لزوماً معتقدند که به‌خاطر ایمان‌شان، از امتیاز و موهبتی اخروی و گاه حتی مواهبی دنیوی برخوردار هستند که دیگران شایستگی دستیابی به آن‌ها را نداشته‌اند.
البته تا زمانی که این احساس برتری جنبه شخصی داشته باشد و از تبعیضی ذهنی در قبال اعتقاد دیگران به تبعیضی علنی و عملی علیه آنان تبدیل نشود، مذموم یا دست‌کم زیانبار نیست. در واقع، یکی از عملکردهای سازنده دین، رضایت ناشی از احساس برتری ایمانی در فرد دیندار است. دین زمانی به عامل تفرقه در جامعه تیدیل می‌شود و مانند عراق و سوریه، کشوری را به‌سوی تجزیه و نابودی سوق می‌دهد که دستمایه سودجویی گروهی، فرقه‌ای و طبقاتی قرار گیرد و احساس واقعی یا متصور تبعیض را در بخشی از جامعه برانگیزد.
البته در هر جامعه‌ای، همواره کسانی مترصد بهره‌برداری از تعصبات دینی و اختلافات فرقه‌ای هستند اما آنچه که زمینه مساعدتری را در کشورهای اسلامی ایجاد کرده، سابقه طولانی دیکتاتوری و استبداد است. حکومت استبدادی به‌طرق مختلف، از سانسور گرفته تا تبلیغات مستمر، مانع از دسترسی مردم به آگاهی و دانش سیاسی می‌شود با ترویج خرافه سیاسی، امکان تمرین سیاست‌ورزی سازنده و دموکراتیک را از مردم سلب می‌کند.
هم‌چنین به دلایل تاریخی، نظام‌های استبدادی در کشورهای اسلامی به‌منظور جبران فقدان مشروعیت خود، متکی به نهادهای دینی و مشوق تعصب مذهبی بوده‌اند.
در چنین جوامعی، حرکت به‌سوی دموکراسی و آینده‌ای روشن پس از سقوط دیکتاتوری به وجود رهبرانی نیاز داشته که به ایجاد شرایط مناسب برای ترویج مبانی دموکراسی، مانند مداراگری، رعایت حقوق همگان و آمادگی برای مصالحه متعهد باشند. مشکل مبارزات دموکراتیک در کشورهای اسلامی این بوده است که به‌جای کسانی مانند گاندی، نهرو و ماندلا، رهبری حرکت‌های ضد استبدادی را معمولاً افرادی در دست گرفتند که استنباط‌شان از آزادی از حد جانشینی مستبدان قبلی به‌منظور استفاده از قدرت و تأمین منافع گروهی فراتر نرفته است.
[↑] تجزیه‌طلبی منطقه‌ای
نتیجه نهایی بحران سیاسی و نظامی کنونی عراق و موفقیت غافل‌گیرانه داعش در اشغال اراضی و اعلام حکومت اسلامی و منصوب کردن «رهبر مسلمین جهان» حتی اگر هم دستاوردهایی دیرپا نباشد، راه جدیدی را به قربانیان تبعیض و استبداد نشان داده است. و این راه جدید می‌تواند وحدت ملی و تمامیت ارضی تمامی کشورهای منطقه را همراه با حکومت‌های غیردموکراتیک آن‌ها به‌مخاطره اندازد.
روند تجزیه عراق، که نشانه آن با احتمال جدایی کردستان از این کشور پیشاپیش ظاهر شده، زنگ خطری برای رهبران همه کشورهای منطقه، حتی کشورهایی است که تا کنون با احتمال حرکت‌های تجزیه‌طلبانه مواجه نبوده‌اند. و البته شاید لازم باشد رهبران این کشورها، به‌خصوص با جبهه‌بندی‌های جدید در سطح جهانی و منطقه‌ای، هشدار ماکیاولی را به‌خاطر بیاورند که «اگر مردمت از تو بیزار شوند هرگز کم نیستند بیگانگانی که آماده‌اند به کسانی که بر ضد تو اسلحه برداشته‌اند کمک کنند.»[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- حمید کیهان، داعش: فرضیه تعارض اسلام و دموکراسی و توصیه ماکیاولی، وب‌سایت فارسی بی بی سی (بخش جهانی): چهارشنبه ٠٢ ژوئيه ٢٠۱۴ - ۱۱ تیر ۱٣۹٣
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت فارسی بی بی سی (بخش جهانی)
