خط مرزی دیورند
نگاهی تاریخی به مشکل خط دیورند
فهرست مندرجات
اخیراً ویلیام برنز معاون وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در یک نشست خبری در کابل، موقف دولت متبوع خود را پیرامون به‌رسمیت شناختن خط دیورند به‌عنوان سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان تأیید کرد. اما سخنگوی وزارت خارجۀ افغانستان این اظهارات را، اثرگذار بر مشی دولت افغانستان ندانست.
 خط تحمیلی-استعماری دیورند |
با در نظرداشت تجاوزات سرحدی از جانب پاکستان در ولایت کنرها و ولسوالی گوشتۀ ننگرهار، هم‌چنان استماع اظهارات نمایندگان کشورهای ذیدخل در قضایای افغانستان، این سئوال مطرح می‌شود که افغان‌ها چه باید بکنند؟ آیا تنها مناقشات لفظی با نمایندگان دول ذی‌نفع در منطقه و تداوم برخوردهای سرحدی، باری را به منزل می‌رساند؟ آیا ممکن است که خارجی‌ها، بر اساس توقعات ما، موقف‌شان را به‌سادگی در قبال دیورند تغیر بدهند؟ یا این‌که همچو یک توقع بی‌مورد بوده و تاریخ، این وظیفۀ خطیر را به دوش مردم افغانستان قرار داده است. تا در پرتو اتحاد و همبستکی خود، نیروی ملی و توانمندشان را هرچه زودتر بسیچ نموده و از وجب وجب خاک سرزمین‌شان دفاع نمایند.
اظهارات نمایندگان دول خارجی در رابطه به معضلۀ دیورند، همه و همه، «اظهارات سیاسی» بوده و به‌خاطر منافع ملی خودشان در منطقه و حتی به‌خاطر حفظ روابط موجود با پاکستان، ابراز می‌گردد. این موقف‌گیری‌ها، کدام اساس و پایۀ حقوقی ندارد. اگر افغانستان نیرومندی و ثبات امنیتی می‌داشت، موقف آن‌ها نیز طور دیگری می‌بود. همین‌طور آن‌ها مخیر بوده و مکلف نیستند که موضعگیری ملت افغانستان را در این قضیه دنبال نمایند .
واقعیت این است که قضیۀ دیورند تنها با تشریح موضعگیری‌های «سیاسی» شناسایی نشده و باید قضیه را از سه زاویه‌ی ذیل به بررسی گرفت: دیدگاه سیاسی، دیدگاه ملی و دیدگاه حقوقی.
[۱]- دیدگاه سیاسی
در رابطه با خط دیورند، کشورهای دور و نزدیک مبتنی بر منافع سیاسی خودشان، موضعگیری نموده، هدف و چگونگی پیدایش این پدیدۀ شوم، مطمح نظر آن‌ها نیست. آن‌ها در اوضاع و احوال متفاوت، موضعگیری‌های متفاوتی می‌نمایند. همان‌طوری‌که در شرایط جنگ سرد با این پدیده از زاویه طرز دید هر یک از دو قطب برخورد گردید، در آینده نیز تشنجات منطقوی و جهانی، مواضع آن‌ها را در برابر این خط تغیر می‌دهد.
در زمان جنگ سرد، پاکستان یک متحد مطمئن غرب در این منطقۀ جهان محسوب می‌شد. این کشور نه تنها عضویت پکت‌های سینتو و سیاتو را داشت، بلکه عضویت کامنویلت را هم دارا بود. وابستگی‌های پاکستان با پیمان‌های یادشده و اختلافش با افغانستان، زمینۀ دریافت کمک نظامی از کشورهای غربی را برای دولت افغانستان ناممکن ساخته بود. در چنین شرایط، یگانه راه و چاره به‌خاطر حفظ حاکمیت رژیم، دریافت کمک از رقیب غرب یعنی اتحادشوروی سابق بود. دریافت کمک نظامی از اتحاد شوروی و هماهنگی با سیاست خارجی آن‌کشور در منطقه، موقف همگونی را برای حل این معضلۀ منطقوی به‌وجود آورد.
طی دومین بازدید نیکیتا خروشف رهبر اتحاد شوروی در چهارم مارچ ۱۹۶۰ از کابل، به ارتباط داعیۀ پشتونستان در اعلامیۀ مشرک هر دو دولت چنین تذکار یافت: «طرفین در بارۀ سرنوشت خلق پشتون تبادل نظر و توافق کردند که راه درست و معقولی که وضع را در شرق میانه آرامش دهد، به‌کاربردن پرنسیپ حق تعین سرنوشت است که در مطابقت با منشور ملل متحد می‌باشد». به این ترتیب مبارزه علیه تداوم اشغال مناطق آن‌طرف دیورند از چوکات خواست ملی افغان‌ها فراتر رفته و در ردیف مبارزۀ ملت‌ها به‌خاطرحق تعین سرنوشت‌شان مطرح شد.
همین‌طور قطب دیکر جنگ سرد هم، مطابق به پالیسی‌های نظامیان پاکستان عمل نموده، با سؤاستفاده از اعتقادات مذهبی مردم ما تلاش کردند تا وطن‌دوستی و تاریخ افغان‌ها را به باد فراموشی بسپارند. آن‌ها در برابراین استدلال ملا‌های پاکستانی که گویا در میان مسلمانان نباید سرحد وجود داشته باشد، سکوت کرده و اجازه دادند تا جنبش‌های آزادی‌خواهی بلوچ‌ها و پشتون‌ها را، حرکات غیر اسلامی بنامند.
تعدادی از چهره‌های شناخته شده که قبلاً در خدمت آی. اس. آی قرار گرفته بودند، به شکار و اذیت مخالفین خط دیورند، توظیف شدند. «مسئلۀ پشتونستان» و «حق خود ارادیت پشتون‌ها و بلوچ‌ها» به‌مثابۀ توطئۀ شوروی‌ها و هواداران‌شان در افغانستان قلمداد شد.
مشابه به موضعگیری‌های دول غربی پکن هم به‌خاطر کشمکش‌هایش با دهلی جدید، اتکأ خود را بر پاکستان افزایش داده و پامال ساختن حقوق پشتون‌ها و بلوچ‌های آن‌طرف دیورند را به‌وسیلۀ سیاست سرکوب‌گرانۀ اسلام‌آباد، مورد تأیید قرار داد. برخلاف، هندوستان از موضعگیری ماسکو و کابل در قبال خط دیورند حمایت کرد.
دولت بریتانیا که خودش خالق خط نفاق برانگیز دیورند است، هنوز هم علاقۀ خاص به حفظ سرحدات فعلی پاکستان دارد. زیرا در پهلوی محاسبات اقتصادی و منافع انگلستان در منطقه، شمار پاکستانی‌های که طی چندین نسل در لندن و سایر شهرهای آن کشور زندگی نموده و حتی در هیرارشی و تشکیلات نظامی – امنیتی بریتانیا صاحب جاه و مقام اند، کم نیستند. این افراد نه تنها بر سیاست‌گذاری‌های لندن بلکه از آن‌طریق بر موضعگیری واشنگتن نیز اثر گذار اند.
اما ایالات متحدۀ امریکا کدام هدف خاص و دائمی در قبال خط دیورند نداشته و به این مسئله از زاویۀ منافع جیواستراتیژیک خود می‌نگرد. پاکستان به‌حیث متعهد جیواستراتیژیک چین در آینده، اهداف امریکا را برآورده نمی‌تواند. همین‌طور وجود گروه‌های هراس‌افگن، ذهنیت‌های ضد امریکائی را در جامعۀ پاکستان به‌وجود آورده و ایالات متحدۀ امریکا را مجبور می‌سازد تا برخلاف گذشته، حامیان استراتیژیک خود را در هند و افغانستان جستجو نماید . این تغییرات خود به‌خود سیاست واشنگتن را در قبال خط دیورند تغیر می‌دهد.
در داخل افغانستان هم بعضی افراد و حلقات، با معضلۀ دیورند برخورد سیاسی نموده و از دیدگاه منافع ملی افغان‌ها به آن نمی‌نگرند. آن‌ها در مطابقت با مشی نظامیان پاکستان، استدلال می‌نمایند که اگر افغانستان از موضع‌گیری‌اش در رابطه به دیورند، صرف نظر کند، شاید پاکستان از تحریکات و مخاصمت علیه افغانستان دست بردارد. با چنین حرف‌ها، این حلقات می‌خواهند که مورد توجه و حمایت پاکستان قرار گرفته و منافع شخصی خودرا برآورده سازند. جای شک نیست که پاکستان، تمام معضلات را در افغانستان به‌خاطری ایجاد می‌کند تا در افغانستان عمق استراتیژیک داشته باشد و یکی از اهداف دیرینۀ آن به رسمیت شناختن خط دیورند از جانب افغان‌ها است. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که پاکستان به شناسایی دیورند قناعت کرده و از مداخلات خود به داخل افغانستان دست بردارد.
[٢]- دیدگاه ملی
۱۲۰ سال از معاهدۀ دیورند می‌گذرد. طی این مدت به‌غیر از رژیم امیرحبیب‌الله خان که بر طبق توافق‌نامۀ ۱۹۰۵ بر تعهدات پدرش مهر تأیید زد، همۀ رژیم‌های مابعد آن، این معاهده را مردود دانسته و موضعگیری‌شان را ثبت تاریخ نموده‌اند. در آن‌طرف خط دیورند نیز اعتراضات پیهم و گسترده علیه انقسام تحمیلی نیمه قارۀ هند وجود داشت. وقتی که انگلیس‌ها تداوم قدرت استعماری‌شان را در نیمه قاره ناممکن دیدند، دست به توطئۀ جدید زده و طرح تجزیۀ هند را به دو کشور از طریق یک ریفراندوم نمایشی به مرحلۀ اجرأ گذاشتند. آن‌ها رأی مردم را به‌خاطر پیوستن به یکی از دو شق الالحاق (هند و یا پاکستان) محدود ساختند و به انتخاب سوم اجازه ندادند.
پس از برملا شدن پلان تجزیۀ هند، به‌تاریخ ۲۱ جون ۱۹۴۷ جرگۀ بزرگی در بنو تشکیل شد. نمایندگان شرکت‌کننده در جرگه فیصله کردند که پشتون‌ها نه هند می‌خواهند و نه پاکستان، بلکه آن‌ها یک حکومت آزاد پشتون بر اساس جمهوریت اسلامی می‌خواهند.
سپس «خان عبدالغفار خان در رأس هیأتی نزد ادمیرال مونت بتن [آخرین] وایسرای هند به دهلی رفت و خواست پشتون‌ها را در مورد آزادی پشتونستان ارائه کرد. اما وایسرا آن‌را نپذیرفت. بعد از آن رهبران پشتون‌ها و بلوچ‌ها به‌مقابل محدود ساختن حق انتخاب سرنوشت‌شان پیوسته اعتراض کردند. ولی اعتراض آن‌ها ناشنیده ماند.
پس از ایجاد کشور پاکستان، گردهمایی‌ها و اعتراضات آن‌ها با قوۀ نظامی سرکوب شد. چنانچه به‌سال ۱۹۴۸ جرگۀ بزرگ چهارسده که مرکب از هزاران نفر بود، گلوله‌باران شد. همین‌طور در سال ۱۹۴۹ قوای پاکستانی دهات پشتون‌ها و حتی منطقۀ مغل‌گی را در پکتیا بمباردمان کرد.
جرگه‌های قبایلی که حقوق نمایندگی عنعنوی از مردمان آن مناطق را دارد، هیچگاه ادغام جبری شان‌را به پاکستان نپذیرفتند. چنانچه هزاران نفر از علما، روحانیون و بزرگان پشتون طی فیصلۀ به‌تاریخ ۱۹ اپریل ۱۹۴۹ برای بار اول بیرق پشتونستان را در تیرا بلند کردند. به‌تاریخ اول سپتمبر ۱۹۴۹ جرگۀ تمام قبایل آزاد در رزمق دایر شد و فقیر صاحب ایپی به‌حیث رئیس پشتونستان تعین شد.
در نهم ماه می۱۹۴۶ سپه‌سالار شاه محمود خان به‌مقام صدارت افغانستان مقرر شد. در دورۀ حکومت او فضای اختناق پایان یافته و نمایندگان مردم از طریق انتخابات به شورای ملی راه یافتند. منورین آزاد شده از قید اختناق، علاوه بر پافشاری روی یک سلسله اصلاحات در داخل، توجه مردم را به سرنوشت برادران جدا شده از پیکر افغانستان جلب کردند. همزمان با خواست منورین داخل افغانستان، در آن‌طرف سرحد نیز جنب و جوشی به‌میان آمد. ولی دولت پاکستان عکس‌العمل نشان داده و در ماه مارچ ۱۹۴۹ رسماً ابلاغ نمود که قبایل پشتون از قلمرو آن‌کشور جداناپذیر می‌باشند. بالمقابل «دورۀ هفتم شورای ملی افغانستان» در ۲۶ جولائی همان‌سال (۱۹۴۹)، تمام معاهدات استعماری و تحمیلی انگلیس‌ها را باطل اعلان کرده و بار دیگرخواست مردم افغانستان را مبنی بر الغای خط دیورند به جهانیان آشکار ساخت.
در زمان صدارت سردارمحمد داؤد خان، به‌خاطر دریافت کمک نظامی از خارج و اتخاذ تصمیم در مورد خط دیورند یک لویه‌جرگه به‌سال ۱۹۵۵ در کابل تدویر یافت که در آن این سه سئوال ذیل مطرح شده بود:
- آیا حکومت افغانستان، از حق پشتون‌های آن‌طرف خط دیورند مبنی بر حق تعین سرنوشت و استقلال آن‌ها حمایت کند؟
- آیا [حکومت] سرحد موجود میان پاکستان و افغانستان را به‌رسمیت بشناسد؟
- آیا حکومت امکانات ابرومندانۀ را به‌خاطر تقویۀ قدرت دفاعی کشور به‌کار ببرد؟
جرگه در برابر سئوال‌های اول و سوم پاسخ مثبت و به‌مقابل سئوال دوم به اتفاق آرأ پاسخ منفی ارائه کرد.
پشتون‌ها و بلوچ‌های آن‌طرف دیورند از قرن‌ها به این‌طرف به مدنیت‌های گذشتۀ افغانستان در عهد آریانا و خراسان مربوط بودند و همین‌طور در تأسیس و استحکام افغانستان پس از ۱۷۴۷ با سایر برادران افغان‌شان مشترکاً کار و پیکارنموده‌اند که حماسۀ رزم و مجادلۀ آن‌ها غنای مشترک فرهنگی مردمان دو طرف این خط تحمیلی می‌باشد. لهذا بی‌جا نیست که اگر افغان‌ها، بطلان خط منحوس دیورند را منحیث خواست ملی‌شان مطرح می‌نمایند.
هر نوع رژیمی که در افغانستان روی کار آید، نمی‌تواند ارادۀ مردم افغانستان و حقایق تاریخی را در زمینه نادیده گرفته و به شناخت خط تحمیلی دیورند اقدام نماید. حتی رژیم موجود که گماشتگان استخبارات نظامی پاکستان در رده‌های بالایی آن کم نیست، قادر به چنین شناخت شده نتوانست و بالاخره حامد کرزی صریحاً اعلان کرد که دولت افغانستان خط دیورند را به‌رسمیت نمی‌شناسد.
[٣]- دیدگاه حقوقی
معاهدۀ دیورند کاملاً در شرایط ترس و وحشت، از جانب یک قدرت بزرگ استعماری بر یک امیر دست‌نشانده، تحمیل شده است. این معاهده در پشت در‌های بسته و بدون آگاهی و مشارکت نمایندگان مردم به‌میان آورده شد. یعنی ارادۀ آزاد افغان‌ها هیچ نقشی در عقد این معاهده نداشت. لذا به قاطعیت می‌توان گفت که این یک معاهده تحمیلی بود و بالوسیلۀ زور و اجبار بر یک دولتی تحمیل شده است که این دولت در عرصّۀ سیاست خارجی، استقلالیت نداشت و فی‌الواقع یک دولت تحت‌الحمایۀ برتانیا بود.
به‌عبارت دیگر طرفین عاقدین دارای حقوق مساوی با همدیگر نبودند. در یکطرف، قدرت بزرک استعمار بریتانیا و جانب مقابل آن یک امیر تحت‌الحمایه قرار داشت. یعنی امیر عبدالرحمن خان، هم از نظر داخلی و هم از نظر اصول حقوق بین‌الدول، واجد شرایط حقوقی برای عقد چنین یک معاهدۀ سرنوشت‌ساز نبود.
خط دیورند، بدون ابراز رأی باشندگان هر دو طرف خط، از جانب بریتانیا به‌صورت تحمیلی ترسیم شد و به مردم فرصت نداد تا قبل از تحمیل آن، ارادۀ جمعی‌شان را، از طریق جرگۀ‌های عنعنوی خود ابراز بدارند.
قدرت استعمار بریتانیا در جهان ازهم‌پاشید و کارنامۀ استعمار در سطح جهانی محکوم گردید، اما میراث‌خواران پاکستانی آن‌ها هنوز هم ادعا می‌نمایند که امضأ معاهده، فی مابین یک قدرت استعماری و امیر یک دولت تحت‌الحمایه هنوز هم قابل اعتبار بوده می‌تواند. آن‌ها به‌خاطر این ادعای میان تهی‌شان تا به‌حال، هیچ اصل قبول شدۀ حقوقی را پیشکش نتوانستند تا بر آن اتکأ نمایند.
در دهۀ پنجاه قرن گذشته، دول استعماری توان ادامۀ تسلط بر مستعمرات‌شان از دست دادند و دول تازه به استقلال رسیده یکی پی دیگر اعلام موجودیت کرده و عضویت ملل متحد را دریافت می‌داشتند. در آن‌وقت مسئلۀ قرارداد‌ها و معاهدات استعماری هنوزهم موجب تنش‌ها و کشمکش‌ها در روابط بین‌الدول می‌گردید. همین معضلات سبب شد که سازمان ملل متحد مبتنی بر مواد مندرج در منشور آن سازمان (نفی استعمار و مظاهر ناشی از آن) در سال ۱۹۶۸ اعلام بطلان تمام معاهدات و قرارداد‌های را نمود که بر بنیاد جبر و اکراه به‌میان آمده بودند. واضح است که معاهدۀ دیورند نیز یکی از همین معاهدات تحمیلی می‌باشد.
بر طبق اصول حقوق بین‌الدول، هر دولت می‌تواند یک معاهدۀ تحمیل‌شده را، پس از عقد آن به‌طور یکجانبه باطل اعلان کند. در مورد معاهدۀ دیورند، تمام دول جهان می‌دانند که این معاهده، بار بار و در مقاطع مختلف زمانی، از جانب دولت افغانستان و باشندگان هر دو طرف خط، نفی گردیده و باطل اعلان شده است. اما پاکستان منحیث میراث‌خوار استعمار پیوسته خواهان به‌رسمیت شناختن خط دیورند از جانب افغانستان می‌باشد.
اگر میراث استعمار مطرح باشد، نظر هندوستان پُرنفوس مطرح خواهد بود. در حالی‌که آن‌کشور همیش خط دیورند را باطل دانسته و از مشی حکومت افغانستان در زمینه حمایت می‌نماید.
مورخین زیادی به این باور اند که بریتانیا، خواهان خط دیورند به‌حیث سرحد میان هند برتانوی و افغانستان نبود، بلکه این خط، صرفاً حدود تسلط قوای نظامی بریتانیا را معین می‌ساخت. اخیراً پس از برخورد سرحدی در ولسوالی گوشته، به‌تاریخ دهم ماه می۲۰۱۳ صدای امریکا در این ارتباط به قول از یک محقق‌شناخته شدۀ آسیای میانه، چنین گزارش داد: «بیژن عمرانی، تاریخ‌نویس آسیای مرکزی می‌گوید که از اسناد آرشیف شده چنین بر می‌آید که بریتانیا هیچ زمانی نمی‌خواست که خط دیورند یک سرحد بین المللی باشد. بریتانیا ترجیح می‌داد که این خط یک حایلی در مقابل حملات روسیه بر امپراتوری انگلیس باشد...».
تحقیقات بیژن عمرانی، این نتیجه را به‌دست می‌دهد: حالا که نه روسیه و نه انگلستان در مجاورت با افغانستان قرار دارند، خود به‌خود هیچ ضرورتی برای چنین یک خط حایل وجود ندارد.[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- میر عنایت‌الله سادات، معضلۀ دیورند، وب‌سایت مجاۀ افق (خبرها و تحولات افغانستان، منطقه و جهان)
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
مجاۀ افق (خبرها و تحولات افغانستان، منطقه و جهان)؛ برگرفته از منابع زیر:
□ نولو، گونتر و ویجه، هانس – یورگن، نقش پای سرخ در شرق، کلن: مطبعۀ علوم و سیاست، ۱۹۶۳، ص ۱۳۴
□ غبار، میر غلام‌محمد، افغانستان در مسیر تاریخ، کابل: مطبعۀ دولتی، ص ۷۷۵
□ بینوا، عبدالرؤف، نظری به پشتونستان، کابل: د کابل کالنی، ۱۹۵۱، صص ۳۲۹-۳۳۰
□ نولو، گونتر و ویجه، هانس – یورگن، همان‌جا، ص ۱۱۸
□ سادات، میر عنایت‌الله، افغانستان سرزمین حماسه و فاجعه، بن – جرمنی، ص ۱۰۶
□ سایت انترنتی صدای امریکا: دهم ماه می ۲۰۱۳
