ه‍.ش. ۱۳۹۳ مهر ۲۹, سه‌شنبه

انواع فعالیت‌ها در جغرافیای اقتصادی

از: شبکۀ اینترنتی آفتاب

جغرافياى اقتصادی

انواع فعاليت‌ها در جغرافياى اقتصادی


فهرست مندرجات



نقش انواع سیستم‌های اقتصادی در جغرافیای اقتصادی

تنوع و تباین در عوامل طبیعی، فرهنگی، فن‌آوری، سیاسی، و وضعیت بازار، موجد تفاوت در جزییات فضایى الگوهاى مربوط به فعالیت‌هاى اقتصادى مى‌گردد. هدف در جغرافیاى اقتصادى على‌رغم متنوع بودن تعریف‌ها، متوجه شناخته ابعاد فضایى و تاریخى فعالیت‌هاى مربوط به تولید، توزیع و مصرف است. نگرش حاکم در طبقه‌بندى انواع فعالیت‌هاى اقتصادى پیروى از افزایش درجه پیچیدگى امور تولید کالا و عرضه خدمات دارد. بدین سان، فعالیت‌هاى تولیدى و خدماتى به چهار گروه فعالیت‌هاى نوع اول (Primary Activities)، نوع دوم (Secondary Activities)، نوع سوم (Tertiary Activities)، نوع چهارم (quaternary Activities)، تقسیم مى‌گردد (شکل انواع فعالیت‌ها در جغرافیاى اقتصادی).

انواع فعاليت‌ها در جغرافياى اقتصادى

فعالیت‌هاى اولیه نقطهٔ آغازین در چرخهٔ تولید تلقى مى‌شود و انسان در نزدیک‌ترین سطح تماس با منابع و امکانات محیطى به امر بهره‌بردارى از طبیعت مى‌پردازد. نمونهٔ بارز این گروه از فعالیت‌ها، جمع‌آورى میوه و دیگر محصولات گیاهی، کشاورزی، بهره‌بردارى غیرتجارى جنگل، ماهیگیرى و استخراج از معادن است. بویس (Boyce) معتقد به‌ وجود چهار زیر مجموعه براى این گروه از فعالیت‌ها است:

    ۱- شکارچیان و جمع‌آورندگان اولیه و فعالیت‌هاى استخراجى ابتدایى

    ۲- بهره‌بردارى تجارى از محصولات فوق

    ۳- افزایش تولید از طریق اعمال روش‌هاى موفق کشت و زرع

    ۴- استفاده خصوصى و ورزشى از برخى فعالیت‌هاى مذکور[۱]

در گروه دوم فعالیت‌ها، مواد به‌دست آمده از بخش نخست از طریق فرآیند صنعت تغییر شکل مى‌دهد و ارزش افزوده (Value-Added)، به‌دست مى‌آورد. صنایع دستی، صنعت تصفیه مس، تولید آهن و فولاد، ساخت ادوات فلزی، اتومبیل، نساجى و شیمیایی و کلیه صنایع تبدیلى در این گروه از فعالیت‌ها جا مى‌گیرند. افزون بر آن تولید انرژى و فعالیت‌هاى ساختمانى نیز در جرگهٔ فعالیت‌هاى گروه دوم به‌حساب مى‌آید (Getis & Fellmann 1991. P.323).

سومین گروه از فعالیت‌هاى اقتصادی، مرکب از فعالیت‌هاى تخصصى در عرضه خدمات براى فعالیت‌هاى بخش اول و دوم و تأمین کالا و خدمات براى کل جامعه است. این بخش از فعالیت‌ها در برگیرنده خدمات تخصصی، منشى‌گرى و ارایه خدمات شخصى است. بویس این گروه از فعالیت‌ها را متشکل از دو بخش خرده‌فروشى Retailing)، و عمده‌فروشى (Wholesaling) مى‌داند (Boyce. 1974. p.7). الگوهاى فضایى فعالیت‌هاى بخش سوم، از توزیع فضایى تقاضاى مؤثرى (Effective Demand) پیروى مى‌کند و مطابق با احتیاجات و خواسته‌ها از طریق قدرت خرید، Purchasing - Power) افراد جامعه هدایت مى‌گردد (Getis & Fellmann 1994.p.355).

فعالیت‌هایى نوع سوم معرف تضاد قابل توجه میان کشورهاى پیشرفته صنعتى و جوامع سنتى (Subsistance Economy) است.

بسط این نوع فعالیت در کشورهاى با اقتصاد تجارى آزاد (Free Enterprized system)، و اقتصاد برنامه‌ریزى شده (Planned Economy)، قابل توجه است.

نیاز به فرآیندسازى اطلاعات و ارایه خدمات ادارى رده بالا در جوامع پیشرفته، منجر به شکل‌گیرى قسم دیگرى از فعالیت‌هاى اقتصادى با عنوان فعالیت‌هاى بخش چهارم شده است. این قسم از فعالیت‌ها مشتمل بر خدمات ارایه شده در سه بخش مذکور توسط کارکنان متخصص و در زمینه‌هاى آموزشی، تولیدی، حمل و نقل فروش، خدمات مصرفی، فعالیت‌هاى دولتی، مدیریت، فرآیندسازى اطلاعات و بخش تحقیقات است. این بخش از فعالیت‌ها در دفاتر، بیمارستان‌ها، مطب‌ها، مراکز فرهنگى (تیاتر، سینما، ایستگاه‌هاى تلویزیونی) و غیره شکل مى‌گیرد. هارتشورن و الکساندر (Hartshorne & Alexander) نیز خدمات تخصصی، مالی، بهداشتى و رفاهى را جزء منضمات این بخش از فعالیت در نظر گرفته‌اند[٢]. گاتمن (Gottman)، آن بخش از فعالیت‌هاى گروه سوم را که نیازمند آموزش و تعلیم در سطح بالا و گسترده است در جرگهٔ این گروه از فعالیت قرارداده است[٣]. مکان‌گزینى این قسم از فعالیت‌ها با منابع محیط طبیعى و یا عامل بازار ارتباط چندانى ندارد. گرچه بهبود در فن‌آورى ارتباطات مکان این نوع فعالیت را از قید استقرار در مرکز تجارى شهر و پایتخت رها کرده است؛ لیکن هنوز نیز در پیوند تنگاتنگ با عامل جمعیت قرار دارد.

هارتشون و الکساندر به گروه دیگرى از فعالیت نیز با عنوان گروه پنجم (quinquinary Activities)، متشکل از دبیران اجرایی، مقامات تصمیم‌گیر مملکتی، سرمایه‌گذاران خصوصی، محققان، نمایندگان، مشاوران حقوقى و دفترى معتقد هستند.

چرخهٔ فعالیت‌هاى اقتصادى در طیف گستردهٔ خود هرگز بدون مبادلهٔ کالا و مواد جابه‌جایى محصولات، مخابرات و اطلاعات میسر نیست. در حقیقت ارتباطات و حمل و نقل، رابط میان بخش‌هاى مذکور است. با پیشرفت سطح اقتصادى جوامع، سهم شاغلان و درآمد ملى مرتبط با انواع فعالیت‌هاى مطرح شده دچار تغییر مى‌گردد. بازتاب این امر در الگوهاى فضایى فعالیت‌هاى انسانى هویدا است. چنین تغییرى به‌منظور دورى گزینى از فعالیت‌هاى تولیدى و جهت‌گیرى در زمینهٔ فعالیت‌هاى تجاری، تخصصى و اطلاعاتى خواهد بود. این در حقیقت همان پدیده‌اى است که از آن به ماورای صنعتى‌شدن (Over Industrialization) یاد مى‌شود.


کنش متقابل میان انسان، فرهنگ و طبیعت

مطالعهٔ سیستم‌هاى اقتصادى براى فهم سازماندهى اقتصادى جهانی، ملى و منطقه‌اى و نیز جهت درک تنوع فعالیت‌هاى اقتصادی، ضرورى است.

اقتصاد ملى به‌ویژه در نیمه دوم قرن بیستم به سه گروه اقتصاد سنتى و معیشتی، تجارى و برنامه‌ریزى شده تقسیم شده است. هیچ‌یک از سیستم‌هاى مذکور به‌صورت انتزاعى تحقق نمى‌پذیرد. هر یک از آن‌ها با توجه به نحوهٔ مدیریت منابع و کنترل اقتصادى شکل خاصى دارند. در اقتصاد سنتى و معیشتی، کالا و خدمات صرفاً براى استفادهٔ تولیدکنندگان و با توجه به خانوارها تولید مى‌شود. به این دلیل تبادل اقتصادى و در نتیجه نیاز به بازار محدود است. در اقتصاد تجارى که اقتصاد غالب در نواحى عمدهٔ فرهنگى است. تولیدکنندگان و بنگاه‌هاى تولیدی، کالا و خدمات خود را آزادانه به بازارها عرضه مى‌کنند. قانون عرضه و تقاضا، تعیین‌کنندهٔ قیمت، حجم و مقدار تولید است و رقابت بازارها عرضه مى‌کنند. قانون عرضه و تقاضا، تعیین‌کنندهٔ قیمت حجم و مقدار تولید است و رقابت بازارها بخش اصلى و اولیه تصمیمات تولید و توزیع را رقم مى‌زند. در سیستم اقتصاد برنامه‌ریزى شده، تولیدکنندگان و بنگاه‌هاى مربوط به آن‌ها از طریق دخالت‌هاى دولت و تنظیم عرضه و تقاضا به فعالیت مشغول هستند. مقدار کالاهاى تولیدى و الگوهاى مکان‌یابى نیز زیرنظر قسمت‌ها و بخش‌هاى برنامه‌ریزى است و معمولاً حالت متمرکز دارد. ممالک سوسیالیستى درجات خفیف‌ترى از اقتصاد برنامه‌ریزى شده را با نظارت دولت و در مواردى مالکیت بخش‌هاى خاص از اقتصاد به اجرأ در آورده‌اند. آنچه مسلم است کنترل مطلق اقتصادى متداول نیست؛ بلکه به جاى آن ساختار فیزیکى و الگوهاى تولیدى و پیوندهاى ناحیه‌اى موجود، عامل مؤثر در تقسیمات اقتصادى و روابط میان کشورها محسوب مى‌شود.

در کشورهاى گوناگون معمولاً غلبه با یکى از سه شیوهٔ مذکور است. از سوى دیگر در سیستم‌هاى اقتصادى گوناگون در خصوص الگوهاى فضایى از بعد جغرافیایى تغییراتى به‌چشم مى‌خورد. مثلاً اقتصاد تجارى کشورهاى اروپایى غربى زیر نفوذ بازار مشترک جامعه اروپا قرار دارد. همچنین بسیارى از کشورهاى آمریکاى لاتین، آفریقایی، آسیایى و خاورمیانه که اقتصاد سنتى در آن‌ها حاکم است در معرض پذیرش تغییرات فن‌آورى قرار گرفته و همزمان وجوه و جوانبى از اقتصاد تجارى و یا اقتصاد برنامه‌ریزى شده را پذیرفته‌اند.

در سه سیستم فوق، حمل و نقل مهم‌ترین متغیر به‌حساب مى‌آید. هیچ اقتصاد پیشرفته‌اى بدون توسل به شبکه حمل و نقل مدرن قادر به ادامهٔ فعالیت نیست. تمامى جوامعى سنتى و یا نواحى معیشتى موجود در کشورهاى در حال توسعه به گونه‌اى در انزوأ جغرافیایى در مورد بهره‌مندى از خطوط ناحیه‌اى و جهانى به‌سر مى‌برند. این امر به نوبهٔ خود پیشرفت کشورها و مناطق ذى‌ربط را محدود مى‌سازد. گرچه امروزه تضادهاى شدید میان این سه طیف از اقتصاد حاکم در کشورها، تا حدى تخفیف یافته است؛ در هر صورت اختلاف آشکار میان آن‌ها، الگوهاى ملى معیشت و تولید و تقسیمات اقتصادى مترتیب بر آن‌ها را به‌گونه‌اى متفاوت تحت تأثیر قرار داده است. در واقع هر دو نگرش و دیدگاه در مورد طبقه‌بندى اقتصادى اعم از آن‌که مبتنى بر نوع فعالیت باشد و یا به‌وسیلهٔ شیوه اقتصادى جوامع هدایت شود در نمایش و فهم الگوهاى جغرافیاى اقتصادى در سطح جهانى به‌کار گرفته مى‌شود.[۴]


روند تحول در دیدگاه‌های جغرافیایی اقتصادی

اگرچه کرهٔ زمین بالقوه مفید است، لیکن فعالیت‌هاى اقتصادى انسان در نواحى و مکان‌هاى خاصى استقرار مى‌یابند. در مورد محل گسترش فعالیت‌هاى اقتصادی، مجموعه‌اى از عوامل طبیعی، فرهنگى و اقتصادى در نظر گرفته مى‌شوند. محیط فرهنگى و طبیعی، شرایط منفى و مثبت براى برپایى فعالیت‌هاى اقتصادى ایجاد مى‌کنند. گرچه فن‌آورى باعث گردیده است که انسان بر بسیارى از موانع طبیعى فایق آید، ولى هرگز نتوانسته است خود را به‌طور کامل از قید و سلطهٔ طبیعت رها سازد. به‌هر تقدیر، پیشرفت‌هاى فن‌آورانه و تحولات فرهنگى باعث شکل‌گیرى فعالیت‌هاى اقتصادى متنوعى در نواحى گوناگون نسبت به گذشته گردیده است. افزایش عرضهٔ فعالیت‌هاى اقتصادى در نواحى نامساعد سبب ایجاد رقابت میان این مناطق با دیگر مکان‌ها مى‌شود. در چنین مواردى لزوم به‌کارگیرى اصول اقتصادى در تحلیل‌هاى جغرافیایى عیان مى‌گردد. بدین ترتیب ضرورت افزایش تقاضا براى محصول مورد نظر مطرح مى‌شود و دولت از طریق اهرم‌هاى اجرایی نظیر: وضع قوانین، مقررات و تعرفه، وارد عمل مى‌شود. پس گسترهٔ فعالیت‌هاى اقتصادى و تعدد آن‌ها، على‌رغم مناسب بودن عوامل طبیعى و فرهنگی، تحت تأثیر عوامل اقتصادى محدود مى‌شود.

در این‌گونه شرایط اقتصادی، انسان به انتخاب موضع دقیق براساس واقعیت‌هاى اقتصادى مبادرت مى‌نماید. تومان و کوربین در ارزیابى مکان فعالیت‌هاى اقتصادی، روابط میان فعالیت‌هاى اقتصادى و آثار بازتاب‌هاى متقابل محیط و فعالیت به سه حیطه: قلمرو امکان‌پذیرى طبیعى و فرهنگى (Realm of natural and cultural possibility)، قلمرو امکان‌پذیرى (Realm of economic feasibility)، قلمرو واقعیت‌ اقتصادى (Realm of economic reality)، معتقد هستند (Thoman & Corbin 1974. p.15).

قلمرو واقعيت اقتصادى

هیچ‌یک از محدوده‌هاى مذکور ایستا نیست و بر اثر فن‌آوری، سرمایه و نحوهٔ تصمیم‌گیرى در زمینهٔ گسترش و یا تحدید آن‌ها به‌طور دایم در حال تغییر است. تحت تأثیر پیشرفت‌هاى فن‌آورانه ابتدا، محدودهٔ امکان‌پذیر طبیعى و فرهنگى و سپس قلمرو و امکان‌پذیرى به لحاظ اقتصادى و آن‌گاه فضاى مربوط به واقعیت اقتصادى گسترش مى‌یابند.


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.



[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- Ronald. l. Boyce, the Bases of Economic Geography Holt Rinehart and winston Inc 1974 p.5
[٢]- T. Hartshorn & J. Alexander, Economic Geography 3th. Ed prentice Hall. 1988. p.2
[٣]- J. Gottman Megalopolis, the twenty century fund. New York. 1961
[۴]- جغرافیای اقتصادی، شبکۀ اینترنتی آفتاب



[] جُستارهای وابسته







[] سرچشمه‌ها

شبکۀ اینترنتی آفتاب