ه‍.ش. ۱۳۹۳ مهر ۲۹, سه‌شنبه

ماهيت و قلمرو جغرافياى اقتصادى

گردآوری از: دانشنامه‌ی آریانا

جغرافیای اقتصادی

ماهيت و قلمرو جغرافياى اقتصادى


فهرست مندرجات


جغرافیای اقتصادی (به انگلیسی: Economic geography)، شاخه‌ای از جغرافیای انسانی است که از اوایل قرن بیستم جای خود را به‌عنوان یک شاخه مستقل در علم جغرافیا باز نموده است. کارکرد این شاخه از علم جغرافیا سبب گردیده است تا در مدتی کم، تعداد در خور توجهی از دروس رشته جغرافیا تحت عنوان‌های جغرافیای جمعیت، جغرافیای کشاورزی، جغرافیای صنعتی، جغرافیای تجارت و بازرگانی را به‌خود اختصاص دهد. شناخت فضای جغرافیایی که متأثر از کنش‌های انسانی است، عمدتاً از طریق مطالعه در جغرافیای انسانی تأثیر می‌پذیرد زیرا شکل‌دهی فضای جغرافیایی و پیامدهای آن را می‌توان متاثر از خواست بهره‌وری انسان از محیط دانست، بهره‌وری‌هایی که نمی‌تواند خارج از عملکرد زیر بخش‌های جغرافیای اقتصادی باشد. زیرا موضوع مطالعه جغرافیای اقتصادی، اشکال تولید و مکان‌های مصرف انواع تولیدات در سطح جهان است.

به لحاظ آن‌که فرایندهای تولید، داد و ستد و حمل‌ و نقل، تغییر شکل مواد و تبدیل مواد و مصرف تولیدات، منتج از هدایت و قوه ابتکار انسان‌ها و متأثر از اشکال سازمانی جوامع انسانی است، جغرافیای اقتصادی در ردیف علوم انسانی یا زیر مجموعه جغرافیای انسانی قرار می‌گیرد. حضور و فعالیت آدمی، اعمال نظر و اراده و دخل‌وتصرفی که در طبیت اعمال می‌کند (از مباحث جغرافیای انسانی) خود شرط اساسی تولید است.

فرایندهای تشکیل‌دهنده موضوع مطالعه جغرافیای اقتصادی ناشی از:

  • تحول و تکامل فعالیت‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و...) از دوره بس کهن تا امروز

  • به‌کارگیری مداوم کشفیات علمی، در چند و چون شرایط تاریخی و جغرافیایی

  • انعکاس امکانات مختلف تولیدی و تجاری در سطح جهان

در این زمینه طرق مختلف تولید و مصرف، بنا بر سیستم‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و هم‌چنین بنابر توسعه مورد لزوم تکنیک‌ها، عدم برابری توسعه فضایی هر کدام از این سیستم‌های مورد توجه است.

جغرافیای اقتصادی، کارکردهای اقتصادی را به‌روش جغرافیایی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد. در جغرافیای اقتصادی، اقتصاد مورد مطالعه، و جغرافیا روش‌های مورد مطالعه را مشخص می‌نماید. همان‌گونه که در جغرافیای جمعیت، جمعت موضوع و جغرا فیا روش مطالعه را ارایه می‌دهد.[۱]


جغرافیای اقتصادی و اقتصاد

حیطهٔ عملکرد جغرافى‌دانان اقتصادى به مراتب گسترده‌تر از اقتصاددانان است با وجود این، با توجه به بعد فضایى سیستم‌هاى اقتصادی، هرگز نباید از همراهى و همزیستى مثبت میان جغرافیاى اقتصادى و علم اقتصاد غافل ماند. ضرورت توجه به این همزیستى به اندازه‌اى است که برخى جغرافى‌دانان، موجودیت این شاخه از جغرافیا را در گرو مطالعهٔ آرایش فضایی پدیده‌هاى اقتصادى با تأکید بر ساختار اجزأ و کنش متقابل میان عناصرى که در ترسیم ویژگى‌هاى بارز اقتصادى یک کشور سهیم است مى‌دانند[٢].

ارتباط میان جغرافیا و علم اقتصاد بر پایهٔ موارد زیر قابل توجیه است:

نخست، فعالیت‌هاى اقتصادى تحت تأثیر عملکرد و کنش متقابل میان عناصر اقتصاد، یعنى مصرف‌کننده، واحد تولیدی، مجرى صنعتی، و دولت شکل مى‌یابد. هیچ یک از عناصر ذکر شده جدا از زمینهٔ اقتصادى که به آن تعلق دارند معنى و مفهوم نمى‌یابند. بدین‌سان، اقتصاد هر کشور عرضه‌کنندهٔ چارچوبى است براى واقعیت‌هاى مجزایى که بنیاد جغرافیاى اقتصادى را شکل مى‌دهند.

دوم، میان کارآیی اقتصادى فعالیت‌هاى اقتصادى و ساختار فضایی و نحوهٔ پراکندگى آن‌ها پیوستگى و ارتباط وجود دارد. توجه جغرافى‌دانان اقتصادى به مباحثى نظیر: اثر هزینه‌هاى حمل و نقل در توزیع فعالیت، تأثیر مالکیت خصوصى فعالیت‌هاى اقتصادى در تأمین عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست، و غیره همگى نیازمند به کارگرفتن اصول و مفاهیم علم اقتصاد و بنیان‌هاى اقتصادى در جغرافیاى اقتصادى است.

سوم، برخلاف اقتصاد که به مکانیزم‌ها و کارکردها به‌عنوان عامل اصل شکل‌دهى فعالیت‌هاى اقتصادى توجه دارد. جغرافیاى اقتصادى عمدتاً بر شناخت اشکال، فرم‌ها و الگوهاى فضایی - مکانى فعالیت‌هاى اقتصادى تأکید دارد.

دولت، کارخانجات و صاحبان صنابع به‌عنوان عوامل تصمیم‌گیرى سازمان‌دهى و رفتار فعالیت‌هاى اقتصادى را تحت تأثیر قرار مى‌دهند. بدین ترتیب، با تکیه بر علم اقتصاد، توجه لازم به فرآیندها که لازمهٔ درک بهتر الگوها است، مبذول مى‌گردد. بوشانان (Buchanan)، در بررسى صنایع نمادیزم در زلاند جدید، نقطهٔ عطف همزیستى علم اقتصاد و جغرافیاى اقتصادى را نشان داده است. وى در اقتصاد و روابط مالى کشورها به شرایط جغرافیایی توجه خاص داشت. از سوى دیگر به نظر او، شرایط جغرافیایى نیز به‌طور دقیق به طبیعت و ماهیت وضعیت اقتصادى وابسته است. به‌دلیل آنکه ارزش‌هاى جغرافیایى مطلق نیست بلکه تحت تأثیر محیط‌هاى فرهنگى گوناگون که محیط اقتصادى نیز بى‌شک جلوه‌اى از آن‌ها محسوب مى‌شود، قرار داد. بدین ترتیب در تاریخ تحولات جغرافیاى اقتصادی، مطالعه براساس روش‌ها و اصول با تأکید ویژه بر نقش ارزش‌هاى اقتصادى در ساختار و عملکرد الگوهاى جغرافیایى مطرح شد (Alexander. 1963). تدوین نظریهٔ مکان مرکزى در مطالعات جغرافیاى اقتصادى و شهرى مؤید شکل‌گیرى نظریه‌هاى جغرافیایى بر مبناى فرضیات اقتصادى است[٣]. به همین ترتیب اسمیت (Smith)، با استفاده از مفهوم اقتصادى حاشیه و مرز سوددهى (Margin of profit)، توانست نظریه مکان‌یابی صنعتى خود را بنیان نهد[۴]. در مقابل، استمداد اقتصاددان معروف کیشلم از نظریه فن تا نن به‌منظور بنیانى براى تجزیه و تحلیل سکونت‌گاه‌هاى روستایى و کاربرى کشاورزى نیز، همزیستى میان این دو علم را بیش از پیش گوشزد مى‌کند[۵]. تاف (Taaffe)، همپوشى (Overlap) میان جغرافیاى اقتصادى و علم اقتصاد را از طریق یک نمودار نمایش داده است (شکل رابطه میان جغرافیاى اقتصادى و علم اقتصاد).

رابطه میان جغرافیاى اقتصادى و علم اقتصاد

به اعتقاد تاف، هسته مرکزى علم اقتصاد، مکانیزم‌هاى اقتصادى تولید، توزیع، مصرف و هستهٔ مرکزى جغرافیاى اقتصادی، تجزیه و تحلیل آثار بازتاب‌هاى مکانى - فضایى است. بخشى از منطقه همپوشی، در حیطهٔ عمل اقتصاددانان ناحیه‌اى است که اقتصاددانان با استفاده از نظریه‌هاى اقتصادى بهتر آن را درک مى‌کنند[٦].

تجزیه و تحلیل مکانى نیز با آن‌که اساس نگرش فضایی است. مورد علاقهٔ اقتصاددانان نیز هست و به‌همین دلیل در منطقه همپوشى قرار دارد. اقتصاددانان تجارت بین‌الملل و توسعه، و جغرافى‌دانان اقتصادى نیز هر یک به تناسب تخصص خود در محدودهٔ مشترک قرار دارند.


بنیان‌های طبیعی، اقتصادی و نهادی در جغرافیای اقتصادی

در نظر گرفتن عوامل طبیعى با پرهیز از جبرگرایی، در شرایط خاص اقتصادی، فن‌آوری، فرهنگى و در چارچوب مکانى و زمانی، به‌منظور ارزیابى توزیع فعالیت‌هاى اقتصادى از اعتبار ویژه‌اى برخوردار است. بدیهى است که برخلاف اهمیت این‌گونه عوامل به‌ویژه در مورد فعالیت‌هاى بخش کشاورزى تأکید بسیار بر روى آن‌ها، منجر به تصور ساده‌اندیشانه‌اى از جغرافیاى اقتصادى شده است و مانعى در تبیین فعالیت‌هاى اقتصادى به‌شمار مى‌رود. در اصل، بنیان‌هاى طبیعى مهم‌ترین عامل مؤثر در الگوى پراکندگى جمعیت به حساب مى‌آیند. این امر نیز به نوبه خود پراکندگى فعالیت‌هاى اقتصادى را تحت‌تأثیر قرار مى‌دهد. گرچه فعالیت‌هاى بخش کشاورزى بیش از دیگر فعالیت‌ها، متأثر از عوامل طبیعى است لیکن در تحلیل الگوى پراکندگى فعالیت‌هاى کشاورزى نیز هرگز نباید از اهمیت عوامل اقتصادى غافل ماند. زیراکه مکان بهینه (Optimum - Location) جهت ایجاد و گسترش فعالیت‌هاى کشاورزی، مکانى است که در مجموع عرضه‌کنندهٔ بیشترین میزان درآمد است که لزوماً با مناسب‌ترین مکان به لحاظ عرضه عوامل طبیعى مترادف نخواهد بود. بعد مسافت از بازار، به منزلهٔ یک عامل اقتصادی، و به تبع آن کاهش هزینه‌هاى توزیع، به سهولت مى‌تواند جبران کاستى در عرضهٔ عوامل طبیعى مساعد را بنماید. علاوه بر آن، انسان همواره مى‌تواند از طریق دخل و تصرف و تغییر در محیط طبیعى (همچون زهکشى و آبیاری)، آن را براى فعالیت‌هاى خود مهیاتر سازد.

آرایش مکانى فعالیت‌هاى اقتصادى و به‌عبارت دیگر توزیع انسان و فعالیت‌هاى وى تحت تأثیر بنیان‌ها و اصول اقتصادى نیز قرار دارد. کاربرد قانون مزیت نسبى (Law of comparative Advantage) عرضه و تقاضا به‌عنوان مکانیزم تعیین‌کنندهٔ قیمت، شیوهٔ نرخ‌گذارى حمل و نقل، صرفه‌جویى‌هاى ناشى از مقیاس (Economies of Scale)، و راهبردهاى مکانى مترتب بر آن، صرفه‌جویى‌هاى برونى (External Economies)، نمونه‌هایى از به‌کارگیرى اصول و نظریه‌هاى اقتصادى در تحلیل‌هاى جغرافیایى محسوب مى‌شوند. از دیگر مصادیق، این امر، تبعیت از اصل حداکثر سود (Profit maximization)، در ساختار نظریه‌هاى مکان‌یابى است. گرچه کسب بالاترین سود در کوتاه‌مدت ممکن است میسر گردد، لیکن در مواردى در بلندمدت مقرون به صرفه نیست. به‌عنوان مثال، کشت محصولات پرسود کشاورزى و عدم توجه به چرخه و تناوب زراعى لازم و فرسایش تبعى خاک را مى‌توان ذکر کرد. بنابراین سود مستمر ولى توأم با روند معقول، از جنبهٔ اقتصادى مقرون به صرفه‌تر است. افزون برآن، در موارد اهداف غیراقتصادى و به دور از کسب حداکثر سود در توزیع فعالیت‌هاى اقتصادى مورد نظر است. به‌طور مثال، دسترسى به امکانات رفاهى - تسهیلاتى بیشتر مى‌تواند الگوى فعالیت‌هاى اقتصادى راحت تأثیر قرار مى‌دهد.

توزیع فعالیت‌هاى اقتصادى در چارچوب نهادى و تشکیلاتى (Institutional Framework)، نیز عینیت مى‌یابد حکومت به‌عنوان یک نهاد، حامل ارزش‌هاى اجتماعى و فرهنگى خاصى است و قادر به جهت‌دهى الگوهاى تولید، مصرف و در مجموع اشغال فضاهاى جغرافیایى است. نهاد دولت و تشکیلات مرتبط با آن با اعمال نظر در نحوهٔ مالکیت بانک‌ها، نیروگاه‌ها، جاده‌ها و... چگونگى اخذ مالیات، استفاده از منابع و یا عدم استفاده از آن‌ها، الحاق و یا قطع پیوستگى با پیمان‌هاى سیاسى و اقتصادى و مکانیزم مجهز است و به تناسب فرهنگ و نمودهاى نهادى و تشکیلاتى مستتر در آن یعنى مذهب، نژاد، زبان و وضعیت فن‌آورى منابع کرهٔ زمین را مورد نگرش قرار مى‌دهد و در مواردى خط مشى‌هاى دولت را متأثر مى‌سازد. افزون بر آن، نهادهاى فرهنگى هریک در ایجاد فضاها و چشم‌اندازهاى جغرافیایی، تسهیل انتقال فن‌آورى و حتى ایجاد منازعات مؤثر است.

بنیان‌هاى شهرى نیز در فعالیت‌هاى اقتصادى مؤثر است. ارزیابى کامل و جامع شهرها در گرو بررسى نظریه‌ها و اطلاعات تاریخى و کارکردى است و علت وجودى آن‌ها نیز در پاسخ به چهار عامل حمل و نقل و ارتباطات، مرکزیت مکانی، دسترسى به منابع محلی، و کارکردهاى نهادى توجیه‌پذیر است. بدین ترتیب فهم این مبانى و تلفیق و ترکیب آن‌ها و کنش متقابل میان آن‌ها، کلیدى براى تعیین جایگاه و منزلت شهرها به‌شمار مى‌رود. از سوى دیگر، شهرها صرفاً یک مقولهٔ مکانى ساده محسوب نمى‌شوند؛ بلکه در حقیقت کلید فهم مکان‌یابى دیگر فعالیت‌ها به‌حساب مى‌آیند. به‌عبارت دیگر، شهر به مثابه یکى از بنیان‌هاى متعدد در درک پراکنش فعالیت‌هاى اقتصادى انسان به‌شمار مى‌آید. به تبع شکل‌گیرى یک شهر، توزیع فعالیت‌هاى اقتصادى آن نیز مفروض مى‌گردد. روابط فضایى میان فعالیت‌هاى اقتصادى در فضاى شهرها تحقق مى‌پذیرد. شهرها در حقیقت هم علت و هم معلول فعالیت‌هاى اقتصادى و خصوصاً صنایع کارخانه‌اى به‌شمار مى‌روند؛ زیراکه چنین کانون‌هایی، مکان عرضهٔ نیروى کار و نیز مسیر ارتباطى به‌منظور دسترسى به مواد اولیه و توزیع کالاهاى ساخته شده به بازار محسوب مى‌شوند.[٧]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی گردآوری شده است.



[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- مطیعی لنگرودی، سید حسین، جغرافیای اقتصادی ایران، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ ۱۳۸۱
[٢]- W. Warntz, Macrogeography and Income fronts Reg. Sci. Res. Inst Monog ser.3. 1965. p.54.
[٣]- B.J.L Berry & A Pred, central place studies Reg. Sci. Res. Inst. philadelphia. 1965
[۴]- David M. Smith, Industrial Location: An Economic Geographical Analysis John Wiley & Sons. Inc 1981
[۵]- M. Chisholm Rural, Settlement & Land use London 1968
[٦]- Edward J.Taaffe, the spatial view in context Annals of Association of American Geographers 64. 1974 pp:1-16
[٧]- جغرافیای اقتصادی، شبکۀ اینترنتی آفتاب



[] جُستارهای وابسته







[] سرچشمه‌ها

مطیعی لنگرودی، سید حسین، جغرافیای اقتصادی ایران، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ ۱۳۸۱
شبکۀ اینترنتی آفتاب