 |
|
تجدد حقوقی
طغیان در برابر دیوانگان قدرت در افغانستان
.
مشروطیت چیست؟ هنوز به این سوال پاسخ مناسب نداده‌ایم. اغلب جنبش مشروطیت را در چارچوب «اخذ و اقتباس» فرهنگ و تمدن غرب تفسیر می‌کنند. درست است که هنوز نظریه‌ای برای فهم مشروطیت نداریم، اما تقلیل این پدیده به تنها تلاش و کوشش برای اخذ و اقتباس تمدن غربی، هم درست به‌نظر نمی‌آید. به نظر من، بر خلاف امروز که همه چشم به دهان غرب دوخته و نازل‌ترین فراورده‌های دانش اجتماعی مدرن غرب را به‌عنوان سند مسلم دانایی، با ذوق‌زدگی تمام مصرف می‌کنیم، پیشینیان ما اگر دانش کم‌تری در مورد غرب داشتند، در عوض از مشکلات خود درک درست‌تری داشتند و لاجرم جهان خود را بیشتر از ما می‌شناختند. یکی از این نشانه‌های شناخت، تلاش برای نوعی تجدد حقوقی است که هنوز اهمیت آن برای ما روشن نیست. وقتی تقلید و تکرار بدون تذکر حاکم شد و روشنفکران به متفکران قوم بدل شدند، بحث جاگزینی قوانین موضوعه به جای احکام شرع، یگانه سکۀ رایج در بحثهای روشنفکری بود و از جمله عبدالکریم سروش به‌عنوان «امام مبین» جریان روشنفکری، در حوزه زبان فارسی، بانگ بر میداشت که همانگونه که طبیعیات قدیم دیگر برای مطالعۀ طبیعت حرفی برای گفتن ندارد، فقه ما نیز از کار افتاده است (مجله کیان، ویژهنامه دین و خشونت، ۱۳۷۶). اما بر خلاف این وضع، در گذشتهها، بودند کسانی که تجدد و نوسازی عرصههای عمومی را تنها از مجرای تفسیر تازه از شریعت و تبدیلکردن احکام شرع به مجموعههای حقوقی جدید، ممکن میدیدند. تبدیل احکام شرع به مجموعههای حقوقی، همان نظریه حکومت قانون است و نباید آن را با «صنعت مونتاژ نظریه» که اکنون به وفور در میان ما رواج است یا فتواهای نوبرآمدی که یکی پی دیگری ظاهر میشود، یکی گرفت. به نظر آنان، راه هرگونه تحول اجتماعی از تحول در فهم امر قدسی که امکان تبدیلشدن احکام عملی شریعت را به مجموعههای حقوقی ممکن سازد، میگذرد. چنین درکی از تجدد در بدو تماس با دنیای غرب، هم در قلمرو عثمانی وجود داشت و هم در ایران و عراق و هم در افغانستان. مجموعۀ عظیم المجله که در عثمانیه تدوین شد، یکی از جدیترین کوششها برای تبدیلکردن احکام شرع به مجموعههای قانونی وحقوقی بود که حوادث بعدی آن را ناتمام گذاشت.
در میان علمای اهل تشیع، در عتبات عالیات، آخوند هروی (خراسانی) یکی از برجستهترین چهرههایی بود که تجدد را قبل از هرچیز، به معنای حکومت قانون میفهمید و در نتیجه نقش فقه المعاملاتِ شریعت را برجسته میدید. این کوششها اما جالبتر از همه در نهضت مشروطیت افغانستان خود را نمایان کرد. بر خلاف «نظامنامه»های امانی که به کمک یک افسر ترک، که آمر پولیس شهر استانبول بود، انجام شد، این آگاهی که دولت مدرن باید قبل از هرچیز دولت قانون باشد، وجود داشت؛ و بودند کسانی که راه آن را در تبدیلکردن احکام شریعت به نظام حقوقی میدانستند. برابر اشاراتی اجمالی که عبدالحی حبیبی در کتاب «جنبش مشروطیت در افغانستان» آورده است، در عهد حبیبالله خان یک کمیته دولتی برای تطبیق احکام شرع با قوانین جدید تشکیل شده بود که از جمله ملا فیضمحمد کاتب هزاره، در آن عضویت داشت. کاتب، گذشته از مقام علمی او در تاریخنگاری، یک رجل سیاسی اهل شریعت بود و اشاراتی بسیاری در نوشتههای خود آورده است که خواستار «دولت خرد» است و عضویت در چنین کمیسیونی با دیدگاههای او سازگاری همهجانبه دارد. اما اینکه حبیبی گفته است که او قوانین جدید را با احکام شرع تطبیق میداده است، مسامحه است. هیچگونه قوانین جدیدی وجود نداشت تا او آن را با شرع تطبیق دهد؛ بلکه کار کاتب از سنخ تبدیلکردن احکام شرع به مجموعه حقوقی است که یک نمونۀ آن همان تمسک القضات الامانیه است. این جریان که میتوان از آن به تجدد حقوقی یاد کرد، بهرغم اهمیت خود، در تحولات آتی و افراط و تفریطهای ناشی از آن نابود شد و بدیهی است که با تقلید و انحطاط کنونی کمتر قابل درک باشد.
اگر گذر بیش از یک قرن از شکست جنبش مشروطیت، شوق بازخوانی تجربۀ مشروطه را در ما ایجاد کرده باشد، یکی از موضوعات بهشدت سزاوار مطالعه، همین تجدد حقوقی است که هرچه باشد، نشان از تلاش و اجتهاد عدۀ اندکی دارد که با امکانات اندک در صدد انجام آن بودند. این تلاشها، بهرغم تمام نواقص آن، کوششی بود برای تجدید و نوسازی و آنچه بعدها به سکۀ رایج مباحثات روشنفکری بدل شد، تقلید محض بود که دشوار میتوان گفت راه به جایی ببرد. در مباحثات بعدی، که اکنون نیز وضع بدان منوال است، تماس میان گذشته و آینده مطلقاً گسسته شد و سکان مجادلات به دست کسانی افتاد که نه چیزی راجع به گذشته میدانستند و نه در مورد اکنون کوچکترین آگاهی داشتند.
در یک سدۀ اخیر، گذشته را کسانی نقد کردهاند که مطلقاً در مورد آن جاهل بودهاند و برای اکنون نیز کسانی نسخۀ نجات پیچیدهاند که عجزشان از تبیین وضعیت اکنون، بر همگان آشکار است. در این وضع تقلید و تکرار، بازگشت به موضع کسانی چون فیضمحمد کاتب هزاره، که در محدودۀ امکانات روزگار خود دست به اجتهاد میزدند، خود، حداقل در حکم تحریر و تنقیح، محل نزاع است. تنها با تحریر صورت مسئله میتوان امیدوار بود که مگر بتوان راهی برای خروج از بنبست کنونی پیدا کرد.
مولوی عبدالروف خان قندهاری، یکی از پیشتازان جنبش مشروطیت بود. او در زمان سلطنت امیر حبیبالله، با گرفتن حق نشر، دست به انتشار سراجالاخبار در ۱۱ جنوری سال ۱۹۰۶ میلادی زد. امیر حبیبالله، که نشر آن را -بنا بر قولی، به تحریک انگلیسان - به صلاح حکومتش نمیدانست، پس از نشر فقط یک شماره، دروازه آن را بست. این کار حبیبالله اما نتوانست اندیشه مولوی عبدالروف را سد کند. عبدالواسع آخندزاده قندهاری، پسر مولوی عبدالروف خان قندهاری، راه پدر را ادامه داد و در بیشتر عمرش بر طبل آزادیخواهی کوبید.
عبدالواسع آخندزاده در سال ۱۲۹۰ قمری در قندهار به دنیا آمد. وی تحت تربیه پدرش، به یک عالم برجسته روزگارش تبدیل شد، اندیشههای آزادیخواهی پدر را به ارث برد و برای رسیدن به مشروطیت مبارزۀ پیگیر کرد. بلاغت و فصاحت، نیز علم تجوید او را بسیار یاد کردهاند. زمانی که حکومت امیر حبیبالله آبشدن یخ آخرین سالهای عمرش را به نظاره نشسته بود، وی بر مسند «سررشتهدار» مکاتب ابتدایی قندهار تکیه زد و به خدمت معارف کشور درآمد. پس از آن، در سال ۱۳۳۷ق/۱۹۱۹ م بر رخ انگلیسها شمشیر کشید و اینگونه صدای آزادیخواهی را بلند کرد و بر استعمار تاخت. وقتی امانالله خان عنان اسب قدرت را در اختیار گرفت، از عبدالواسع قندهاری خواسته شد تا در دربار خدمت کند. او با پذیریش این خواست، وارد دربار شد و کارهای بزرگی، بهخصوص در عرصه قانونگذاری انجام داد. علاوه بر آن، او در تأسیس مکتب قضات، نقش اصلی را داشت و خود در آنجا شرعیات تدریس میکرد.
از برجستهترین کارهای عبدالواسع آخندزاده، تصنیف دو جلد کتاب به نام «تمسک القضاۀ الامانیه» با همکاری تعدادی از علمای درباری دیگر، است. پیش از زمامداری امانالله خان، یک قاضی حق داشت در مورد جرایم طوری که میخواست، جزا تعیین کند؛ از کشیدن گوش تا اعدام. پس از آنکه «تمسک القضاۀ الامانیه» تصنیف شد، این کتاب حکم قانونی را داشت که در آن برای هرجرم، جزای مشخص و درخور در نظر گرفته شده بود. این بود که دست قاضیان کوتاهتر شد و مردم به حداقل حقوقشان دست یافتند. مبارزه آخندزاده به دربار محدود نبود؛ او فراتر از دربار شاه امانالله فعالیت میکرد و راه آزادیخواهی را میپیمود. عصر روزهای جمعه، او در مسجد پلخشتی سخنرانی میکرد و در آن مردم را به آزادیخواهی تشویق میکرد و در مذمت استبداد و خودکامگی حاکمان سخن میگفت. هرچند مولوی عبدالواسع مورد لطف امانالله خان قرار داشت، اما گاهی نظر شاه نسبت به او تغییر میکرد. باری شاه سخت برآشفت و او را به دلیل سخنرانیهایش در مسجد پلخشتی، احضار کرد. او اما توانست با سحر بیانی که داشت، شاه را قانع کند و از دم تیر خشم او خود را برهاند.
عبدالواسع آخندزاده در سال ۱۳۰۱ خورشیدی، دروازه «انجمن ترویج زبان پشتو» را گشود و کتابی در مورد صرف این زبان منتشر کرد. در سال ۱۳۰۲، رییس محاکمات شد و سال بعدش، در لویهجرگه ۱۳۰۳ پغمان، شرکت جست. در این جرگه، مولوی عبدالواسع باری وزیر داخله را به بیدقتی در مقرری مأموران زیردستش متهم کرد و وزیر معارف را به دلیل به تعویقانداختن تمامی امور، سرزنش کرد، که البته بعد از جواب کوتاه وزیر معارف و قبل از جواب وزیر داخله وقت، امانالله خان انتقادهای آخندزاده را به اغراض شخصی وی نسبت داد و مجال سخنگفتن را از او گرفت. البته در فرصتهای دیگر، مولوی آخندزاده بارها سخن گفت. او از جمله در سخنانش، بر اتفاق مسلمانان و تفرق با هندوان کشور تأکید کرد. در «رویداد لویهجرگه دارالسلطنه ۱۳۰۳ کابل» بارها میخوانیم که مولوی عبدالواسع آخندزاده، در حمایت از نظامنامه - که خود در تدوین آن نقش داشتهـ سخن گفته و در آنها بر تدوین قانون اسلامی تأکید میکند.
دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۰۵، پس از آنکه مولوی عبدالواسع سخنرانیای در مورد اولوالامر در مسجد پلخشتی داشت، ظاهراً به اتهام تحریک اذهان عامه علیه شاه امانالله، او را گرفتار کرده و به زندان انداختند. به مدت یک سال او را مجبور به تحمل مشقتهای زندان کردند. مولوی عبدالواسع پس از رهایی از زندان، ره قندهار را در پیش گرفت. سفر به قندهار اما میان او و دنیای سیاست فاصله نینداخت. زمانی که در سال ۱۳۰۷ خورشیدی حبیبالله کلکانی (بچه سقاو) علیه شاه امانالله خان شورید، مولوی آخندزاده در قندهار به حمایت از امانالله غازی، فتوایی صادر کرد، که این فتوا گرفتاری و در نهایت مرگ او را به دست عمال حبیبالله کلکانی در پی داشت. مولوی عبدالواسع علاوه بر مبارزات آزادیخواهانهاش، کتابهایی در امور دینی نیز از خود به یادگار مانده است.
آثار مهم مولوی عبدالواسع: حکمت اسلامی (۱۳۳۴ق)، در فلسفه نزول قرآن و بعثت پیامبر و مبانی دینی و دنیوی اسلام؛ تمسک القضاه (کابل، ۱۳۰۰ش) در حقوق و احکام جزا؛ حکومت اسلامی؛ تفسیر سورههای فاتحه و بقره؛ دینیات (کابل، ۱۳۰۰ش)، شناخت خدا در معانی اسماءالله و منظومه تعاون به زبان پشتو (کابل، ۱۳۶۲).
دکتر عبدالرحمان محمودی یکی از چهرههای مشهور و تأثیرگذار جنبش مشروطه در افغانستان است. سراسر زندگی آقای محمودی، مبارزه است؛ از مبارزه با گرسنگی در آوان کودکی تا مبارزه علیه استبداد پس از بازگشت از ترکیه الی مرگ در کابل.
عبدالرحمان محمودی در سال ۱۲۸۸ در کوچه تنورسازی کابل متولد شد. آموزشهای ابتدایی را نزد پدر - که یک مأمور پایینرتبه دولت بوده - فراگرفت و پس از آن وارد مکتب ابتدائیه کوچه تنورسازی شد. مدتها بعد، به آموزش طب سنتی رو آورد و بعد از آن وارد دانشکده طب دانشگاه کابل شد. او پس از تکمیل تحصیل در سال ۱۳۱۶، وارد دنیای طبابت در کابل و هرات شد. فعالیتهای او تنها به طبابت و مداوای فزیک جامعه محدود نبود؛ او وارد دنیای سیاست شد و برای تغییر نظام و ایجاد حکومت مبتنی بر اصول دموکراسی تلاش کرد. در اینکه حکومت به ظاهر دموکراسی اعلام شد، نقش و جایگاه دکتر محمودی برجسته است.
 |
دکتر عبدالرحمان محمودی در سال ۱۳۲۷ خورشیدی با شرکت در انتخابات شهرداری کابل، رسماً وارد دنیای سیاست شد. او سخنران معروف بود و به همین دلیل، میان باشندگان کابل شهرت و در مواردی، محبوبیت خاصی کسب کرد. سخنرانیها و خطابههای او بارها برایش دردسرساز بوده است. دکتر حسین بهروز مینویسد، موقعی که کتاب «ویش زلمیان» تدوین شد، فیضمحمد خان ذکریا، وزیر معارف وقت، از صدراعظم و اعضای کابینه دعوت کرد تا در سینمای کابل برای شنیدن کنفرانس وی گرد آیند و فیلم جالبی را که نو به کابل رسیده بود، تماشا کنند. وقتی وزیر معارف کنفرانسش را ارائه میکرد، دکتر محمودی با ایراد خطابهای از داخل مجلس، مجلس را برهم زد. به همین دلیل، به مدت دو هفته رنج زندان را تحمل کرد، که خودش از آن به‌عنوان «مهمانی در قصر صدارت» یاد میکند.
وقتی فضای اختناق کمکم از میان رفت و منفذی برای تنفس گروههای سیاسی در کشور ایجاد شد، چندین حزب، از جمله «حزب خلق» به رهبری دکتر محمودی تأسیس شدند. در این زمان، احزاب دیگری نیز به فعالیت آغاز کردند؛ «حزب ویش زلمیان» و «حزب وطن». جریدۀ «ندای خلق» ارگان نشراتی حزب خلق و با صاحب امتیازی دکتر محمودی، در راستای روشنسازی اذهان عامه بسیار مؤثر افتاد. دکتر محمودی و همکارانش در این نشریه، علیه سانسور ایستادند و برای دسترسی به آزادی مبارزه کردند. «ندای خلق» که از نشریات پرآوازه و ماندگار عصر خود بود، با مشکلات بسیار و با ایستادگی در برابر سانسور «دموکراسی تاجدار» وقت، انتشار می‌یافت. وقتی دکتر محمودی تحت «فشارهای شدید» سانسورگران قرار گرفت، به رسم اعتراض، اکثر مقالههای شماره ۱۴ ندای خلق را به شکل نیمهتمام چاپ کرد و بدین وسیله، اعتراضش را علیه سانسور بیان داشت. سرانجام نشریه را متوقف کردند و محمودی را به بند کشیدند.
کارهای سیاسی آقای محمودی به حزب و جریده خلاصه نمیشود. او در دور هفتم تقنینی پارلمان، وارد مجلس شد و کارهای سیاسیاش را در آنجا پی گرفت. به گفته دکتر حسین بهروز، دکتر محمودی در مجلس، از خریدن غلات به نرخ ارزان و فروختن آن از سوی دولت به قیمت گزاف، انتقاد میکرد. علاوه بر آن، او در این مجلس، برای رسیدن به آزادی قلم، اندیشه، زبان و اعتقادات، نیز تدوین قانون مطبوعات مبارزه کرد. در همهمۀ برگزاری انتخابات دور هشتم تقنینی، او و چندتن دیگر از منتقدان دولت و همکاران او، بازداشت و زندانی شدند. دکتر محمودی سالها زندانی ماند، اما همواره بر اهدافش مصر بود و تن به خواست حاکمان نداد.
دکتر بهروز مینویسد: «دوران حبس محمودی در باغ مهمانخانه که قبلاً محبس زنانه بود، در ولایت کابل قرار داشت. پس از رهایی سایر محبوسین، اعلیحضرت محمدظاهر شاه، عبدالحکیم خان شاهعالمی والی کابل، دینمحمد خان دلاور قوماندان امنیه و معاون وزارت دربار را نزد داکتر محمودی فرستاده پیغام کرد که پست وزارت صحیه برای وی تفویض میگردد، باید درخواستی بنویسد تا اعلیحضرت آن را صحه بگذارد. محمودی در جواب اظهار کرد که مبارزۀ وی برای چوکی و مقام نبوده و نخواهد بود و او هیچگونه درخواستی در زمینه نمینویسد. هیئت از نزد شاه دوباره آمده پرسید که اعلیحضرت علاقه دارد بداند که داکتر محمودی چه میخواهد؟ داکتر محمودی در جواب گفت که سیستم مطلقالعنانی به مشروطیت وقتی تبدیل گردد و دموکراسی حقیقی، نه دروغی، در مملکت پیاده شود، بلافاصله وزارت خارجه و داخله به شخصیتهای غیرخاندانی سپرده شود، شاه در رأس همه به حیث سمبول ملی قرار داشته باشد، قانون اساسی تجدید گردد، باقیمانده زندانیهای «باشه!» دوران هاشمخان بلااستثنا آزاد گردند.» با درنظرداشت نقل قول بالا، میتوان نتیجه گرفت که دکتر محمودی بهراستی برای منافع شخصی خود مبارزه نمیکرده؛ بلکه برای آرمانهای بزرگی که داشته، مبارزه میکرده است.
به خاطری که دکتر محمودی پیشنهاد ظاهرشاه را رد کرد، همچنان تا نزدیک مرگ در زندان ماند. وقتی محمودی را آزاد کردند، او در بستر مرگ افتاده بود و بیش از یک هفته، آن هم روی تخت شفاخانه علی‌آباد، زنده نماند.
[▲] يادداشت‌ها
[▲] پی‌نوشت‌ها
امیری، علی، تجدد حقوقی، روزنامۀ جامعه باز، سال سوم - شمارۀ ۵٧۹، شنبه، ۶م سرطان ۱۳۹۴
نظری، علی، مولوی عبدالواسع آخندزاده، روزنامۀ جامعه باز، سال سوم - شمارۀ ۴۹٨، چهارشنبه، ٣م سرطان ۱۳۹۴
نظری، علی، دکتر عبدالرحمان محمودی، روزنامۀ جامعه باز، سال سوم - شمارۀ ۴۹٨، چهارشنبه، ٣م سرطان ۱۳۹۴
[▲] جُستارهای وابسته
□
[▲] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت روزنامه‌ی جامعه باز
