ه‍.ش. ۱۳۹۴ آبان ۹, شنبه

طغیان در برابر دیوانگان قدرت در افغانستان

ضمیمۀ هفتگی روزنامۀ جامعۀ باز

تجدد حقوقی



طغیان در برابر دیوانگان قدرت در افغانستان

 

.

تجدد حقوقی

مشروطیت چیست؟ هنوز به این سوال پاسخ مناسب نداده‌ایم. اغلب‌ جنبش مشروطیت را در چارچوب «اخذ و اقتباس» فرهنگ و تمدن غرب تفسیر می‌کنند. درست است که هنوز نظریه‌ای برای فهم مشروطیت نداریم، اما تقلیل این پدیده به تنها تلاش و کوشش برای اخذ و اقتباس تمدن غربی، هم درست به‌نظر نمی‌آید. به نظر من، بر خلاف امروز که همه‌ چشم به دهان غرب دوخته و نازل‌ترین فراورده‌های دانش اجتماعی مدرن غرب را به‌عنوان سند مسلم دانایی، با ذوق‌زدگی تمام مصرف می‌کنیم، پیشینیان ما اگر دانش کم‌تری در مورد غرب داشتند، در عوض از مشکلات خود درک درست‌تری داشتند و لاجرم جهان خود را بیشتر از ما می‌شناختند. یکی از این نشانه‌های شناخت، تلاش برای نوعی تجدد حقوقی است که هنوز اهمیت آن برای ما روشن نیست. وقتی ‎تقلید و تکرار بدون تذکر حاکم شد و روشنفکران به متفکران قوم بدل شدند، بحث جاگزینی قوانین موضوعه به جای احکام شرع، یگانه سکۀ رایج در بحث‎های روشن‎فکری بود و از جمله عبدالکریم سروش به‎عنوان «امام مبین» جریان روشن‎فکری، در حوزه زبان فارسی، بانگ بر می‎داشت که همان‎گونه که طبیعیات قدیم دیگر برای مطالعۀ طبیعت حرفی برای گفتن ندارد، فقه ما نیز از کار افتاده است (مجله کیان، ویژه‎نامه دین و خشونت، ۱۳۷۶). اما بر خلاف این وضع، در گذشته‎ها، بودند کسانی که تجدد و نوسازی عرصه‎های عمومی را تنها از مجرای تفسیر تازه از شریعت و تبدیل‎کردن احکام شرع به مجموعه‎های حقوقی جدید، ممکن می‎دیدند. تبدیل احکام شرع به مجموعه‎های حقوقی، همان نظریه حکومت قانون است و نباید آن را با «صنعت مونتاژ نظریه» که اکنون به وفور در میان ما رواج است یا فتواهای نو‎برآمدی که یکی پی دیگری ظاهر می‎شود، یکی گرفت. به نظر آنان، راه هر‎گونه تحول اجتماعی از تحول در فهم امر قدسی که امکان تبدیل‎شدن احکام عملی شریعت را به مجموعه‎های حقوقی ممکن سازد، می‎گذرد. چنین درکی از تجدد در بدو تماس با دنیای غرب، هم در قلمرو عثمانی وجود داشت و هم در ایران و عراق و هم در افغانستان. مجموعۀ عظیم المجله که در عثمانیه تدوین شد، یکی از جدی‎ترین کوشش‎ها برای تبدیل‎کردن احکام شرع به مجموعه‎های قانونی وحقوقی بود که حوادث بعدی آن را ناتمام گذاشت.

در میان علمای اهل تشیع، در عتبات عالیات، آخوند هروی (خراسانی) یکی از برجسته‎ترین چهره‎هایی بود که تجدد را قبل از هرچیز، به معنای حکومت قانون می‎فهمید و در نتیجه نقش فقه المعاملاتِ شریعت را برجسته می‎دید. این کوشش‎ها اما جالب‎تر از همه در نهضت مشروطیت افغانستان خود را نمایان کرد. بر خلاف «نظام‎نامه»‎های امانی که به کمک یک افسر ترک، که آمر پولیس شهر استانبول بود، انجام شد، این آگاهی که دولت مدرن باید قبل از هر‎چیز دولت قانون باشد، وجود داشت؛ و بودند کسانی که راه آن را در تبدیل‎کردن احکام شریعت به نظام حقوقی می‎دانستند. برابر اشاراتی اجمالی که عبدالحی حبیبی در کتاب «جنبش مشروطیت در افغانستان» آورده است، در عهد حبیب‎الله خان یک کمیته دولتی برای تطبیق احکام شرع با قوانین جدید تشکیل شده بود که از جمله ملا فیض‎محمد کاتب هزاره، در آن عضویت داشت. کاتب، گذشته از مقام علمی او در تاریخ‎نگاری، یک رجل سیاسی اهل شریعت بود و اشاراتی بسیاری در نوشته‎های خود آورده است که خواستار «دولت خرد» است و عضویت در چنین کمیسیونی با دیدگاه‎های او سازگاری همه‎جانبه دارد. اما این‎که حبیبی گفته است که او قوانین جدید را با احکام شرع تطبیق می‎داده است، مسامحه است. هیچ‎گونه قوانین جدیدی وجود نداشت تا او آن را با شرع تطبیق دهد؛ بلکه کار کاتب از سنخ تبدیل‎کردن احکام شرع به مجموعه حقوقی است که یک نمونۀ آن همان تمسک القضات الامانیه است. این جریان که می‎توان از آن به تجدد حقوقی یاد کرد، به‎رغم اهمیت خود، در تحولات آتی و افراط و تفریط‎های ناشی از آن نابود شد و بدیهی است که با تقلید و انحطاط کنونی کمتر قابل درک باشد.

اگر گذر بیش از یک قرن از شکست جنبش مشروطیت، شوق بازخوانی تجربۀ مشروطه را در ما ایجاد کرده باشد، یکی از موضوعات به‎شدت سزاوار مطالعه، همین تجدد حقوقی است که هرچه باشد، نشان از تلاش و اجتهاد عدۀ اندکی دارد که با امکانات اندک در صدد انجام آن بودند. این تلاش‎ها، به‎رغم تمام نواقص آن، کوششی بود برای تجدید و نوسازی و آنچه بعدها به سکۀ رایج مباحثات روشن‎فکری بدل شد، تقلید محض بود که دشوار می‎توان گفت راه به جایی ببرد. در مباحثات بعدی، که اکنون نیز وضع بدان منوال است، تماس میان گذشته و آینده مطلقاً گسسته شد و سکان مجادلات به دست کسانی افتاد که نه چیزی راجع به گذشته می‎دانستند و نه در مورد اکنون کوچک‎ترین آگاهی داشتند.

در یک سدۀ اخیر، گذشته را کسانی نقد کرده‎اند که مطلقاً در مورد آن جاهل بوده‎اند و برای اکنون نیز کسانی نسخۀ نجات پیچیده‎اند که عجز‎شان از تبیین وضعیت اکنون، بر همگان‎ آشکار است. در این وضع تقلید و تکرار، بازگشت به موضع کسانی چون فیض‎محمد کاتب هزاره، که در محدودۀ امکانات روزگار خود دست به اجتهاد می‎زدند، خود، حد‎اقل در حکم تحریر ‎و تنقیح، محل نزاع است. تنها با تحریر صورت مسئله می‎توان امیدوار بود که مگر بتوان راهی برای خروج از بن‎بست کنونی پیدا کرد.


مولوی عبدالواسع آخندزاده

مولوی عبدالروف خان قندهاری، یکی از پیشتازان جنبش مشروطیت بود. او در زمان سلطنت امیر حبیب‎الله، با گرفتن حق نشر، دست به انتشار سراج‎الاخبار در ۱۱ جنوری سال ۱۹۰۶ میلادی زد. امیر حبیب‎الله، که نشر آن را -‎بنا بر قولی، به تحریک انگلیسان‎ - به صلاح حکومتش نمی‎دانست، پس از نشر فقط یک شماره‎، دروازه آن ‎را بست. این کار حبیب‎الله اما نتوانست اندیشه مولوی عبدالروف را سد کند. عبدالواسع آخندزاده قندهاری، پسر مولوی عبدالروف خان قندهاری، راه پدر را ادامه داد و در بیشتر عمرش بر طبل آزادی‎خواهی کوبید.

عبدالواسع آخندزاده در سال ۱۲۹۰ قمری در قندهار به دنیا آمد. وی تحت تربیه پدرش، به یک عالم برجسته روزگارش تبدیل شد، اندیشه‎های آزادی‎خواهی پدر را به ارث برد و برای رسیدن به مشروطیت مبارزۀ پیگیر کرد. بلاغت و فصاحت، نیز علم تجوید او را بسیار یاد کرده‎اند. زمانی که حکومت امیر حبیب‎الله آب‎شدن یخ آخرین سال‎های عمرش را به نظاره نشسته بود، وی بر مسند «سررشته‎دار» مکاتب ابتدایی قندهار تکیه زد و به خدمت معارف کشور درآمد. پس از آن، در سال ۱۳۳۷ق/۱۹۱۹ م بر رخ انگلیس‎ها شمشیر کشید و این‎گونه صدای آزادی‎خواهی ‎را بلند کرد و بر استعمار تاخت. وقتی امان‎الله خان عنان اسب قدرت را در اختیار گرفت، از عبدالواسع قندهاری خواسته شد تا در دربار خدمت کند. او با پذیریش این خواست، وارد دربار شد و کارهای بزرگی، به‎خصوص در عرصه قانون‎گذاری انجام داد. علاوه بر آن، او در تأسیس مکتب قضات، نقش اصلی را داشت و خود در آنجا شرعیات تدریس می‎کرد.

از برجسته‎ترین کارهای عبدالواسع آخندزاده، تصنیف دو جلد کتاب به نام «تمسک القضاۀ الامانیه» با همکاری تعدادی از علمای درباری دیگر، است. پیش از زمام‎داری امان‎الله خان، یک قاضی حق داشت در مورد جرایم طوری که می‎خواست، جزا تعیین کند؛ از کشیدن گوش تا اعدام. پس از آن‎که «تمسک القضاۀ الامانیه» تصنیف شد، این کتاب حکم قانونی را داشت که در آن برای هرجرم، جزای مشخص و درخور در نظر گرفته شده بود. این بود که دست قاضیان کوتاه‎‎تر شد و مردم به حداقل حقوق‎شان دست یافتند. مبارزه آخندزاده به دربار محدود نبود؛ او فراتر از دربار شاه امان‎الله فعالیت می‎کرد و ‎راه آزادی‎خواهی را می‎پیمود. عصر روزهای جمعه، او در مسجد پل‎خشتی سخنرانی می‎کرد و در آن مردم را به آزادی‎خواهی تشویق می‎کرد و در مذمت استبداد و خودکامگی حاکمان سخن می‎گفت. هرچند مولوی عبدالواسع مورد لطف امان‎الله خان قرار داشت، اما گاهی نظر شاه نسبت به او تغییر می‎کرد. باری شاه سخت برآشفت و او را به دلیل سخنرانی‎هایش در مسجد پل‎خشتی، احضار کرد. او اما توانست با سحر بیانی که داشت، شاه را قانع کند و از دم تیر خشم او خود را برهاند.

عبدالواسع آخندزاده در سال ۱۳۰۱ خورشیدی، دروازه «انجمن ترویج زبان پشتو» را گشود و کتابی در مورد صرف این زبان ‎منتشر کرد. در سال ۱۳۰۲، رییس محاکمات شد و سال بعدش، در لویه‎جرگه ۱۳۰۳ پغمان، شرکت جست. در این جرگه، مولوی عبدالواسع باری وزیر داخله را به بی‎دقتی در مقرری مأموران زیردستش متهم کرد و وزیر معارف را به دلیل به تعویق‎انداختن تمامی امور، سرزنش کرد، که البته بعد از جواب کوتاه وزیر معارف و قبل از جواب وزیر داخله وقت، امان‎الله خان انتقادهای آخندزاده را به اغراض شخصی وی نسبت داد و مجال سخن‎گفتن را از او گرفت. البته در فرصت‎های دیگر، مولوی آخندزاده بارها سخن گفت. او از جمله در سخنانش، بر اتفاق مسلمانان و تفرق با هندوان کشور تأکید کرد. در «رویداد لویه‎جرگه دارالسلطنه ۱۳۰۳ کابل» بارها می‎خوانیم که مولوی عبدالواسع آخندزاده، در حمایت از نظا‎م‎نامه -‎ که خود در تدوین آن نقش داشته‎ـ سخن گفته و در آن‎ها بر تدوین قانون اسلامی تأکید می‎کند.

دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۰۵، پس از آن‎که مولوی عبدالواسع سخنرانی‎ای در مورد اولوالامر در مسجد پل‎خشتی داشت، ظاهراً به اتهام تحریک اذهان عامه علیه شاه امان‎الله، او را گرفتار کرده و به زندان انداختند. به مدت یک سال او را مجبور به تحمل مشقت‎های زندان کردند. مولوی عبدالواسع پس از رهایی از زندان، ره قندهار را در پیش گرفت. سفر به قندهار اما میان او و دنیای سیاست فاصله نینداخت. زمانی که در سال ۱۳۰۷ خورشیدی حبیب‎الله کلکانی (بچه سقاو) علیه شاه امان‎الله خان شورید، مولوی آخندزاده در قندهار به حمایت از امان‎الله غازی، فتوایی صادر کرد، که این فتوا گرفتاری و در نهایت مرگ او را به دست عمال حبیب‎الله کلکانی در پی داشت. مولوی عبدالواسع علاوه بر مبارزات آزادی‎خواهانه‎اش، کتاب‎هایی در امور دینی نیز از خود به یادگار مانده است.

آثار مهم مولوی عبدالواسع: حکمت اسلامی (۱۳۳۴ق)، در فلسفه نزول قرآن و بعثت پیامبر‎ و مبانی دینی و دنیوی اسلام؛ تمسک القضاه (کابل، ۱۳۰۰ش) در حقوق و احکام جزا؛ ‌حکومت اسلامی؛ تفسیر سوره‎های فاتحه و بقره؛ دینیات (کابل، ۱۳۰۰ش)، ‌شناخت خدا در معانی اسماءالله و منظومه تعاون به زبان پشتو (کابل، ۱۳۶۲).

دکتر عبدالرحمان محمودی

دکتر عبدالرحمان محمودی یکی از چهره‎های مشهور و تأثیرگذار جنبش مشروطه در افغانستان است. سراسر زندگی آقای محمودی، مبارزه است؛ از مبارزه با گرسنگی در آوان کودکی تا مبارزه علیه استبداد پس از بازگشت از ترکیه الی مرگ در کابل.

عبدالرحمان محمودی در سال ۱۲۸۸ در کوچه تنورسازی کابل متولد شد. آموزش‎های ابتدایی را نزد پدر - ‎که یک مأمور پایین‎رتبه دولت بوده‎ - فراگرفت و پس از آن وارد مکتب ابتدائیه کوچه تنورسازی شد. مدت‎ها بعد، به آموزش طب سنتی رو آورد و بعد از آن وارد دانشکده طب دانشگاه کابل شد. او پس از تکمیل تحصیل در سال ۱۳۱۶، وارد دنیای طبابت در کابل و هرات شد. فعالیت‎های او تنها به طبابت و مداوای فزیک جامعه محدود نبود؛ او وارد دنیای سیاست شد و برای تغییر نظام و ایجاد حکومت مبتنی بر اصول دموکراسی تلاش کرد. در این‎که حکومت به ظاهر دموکراسی اعلام شد، نقش و جایگاه دکتر محمودی برجسته است.

دکتر عبدالرحمان محمودی

دکتر عبدالرحمان محمودی در سال ۱۳۲۷ خورشیدی با شرکت در انتخابات شهرداری کابل، رسماً وارد دنیای سیاست شد. او سخنران معروف بود و به همین دلیل، میان باشندگان کابل شهرت ‎و در مواردی، محبوبیت خاصی کسب کرد. سخنرانی‎ها و خطابه‎های او بارها برایش دردسرساز بوده است. دکتر حسین بهروز می‎نویسد، موقعی که کتاب «ویش زلمیان»‎ تدوین شد، ‎فیض‎محمد خان ذکریا، وزیر معارف وقت، از صدراعظم و اعضای کابینه دعوت کرد تا در سینمای کابل برای شنیدن کنفرانس وی گرد آیند و ‎فیلم جالبی را که نو به کابل رسیده بود، تماشا کنند. وقتی وزیر معارف کنفرانسش را ارائه می‎کرد، دکتر محمودی با ایراد خطابه‎ای از داخل مجلس، مجلس را برهم زد. به همین دلیل، به مدت دو هفته رنج زندان را تحمل کرد، که خودش از آن به‎عنوان «مهمانی در قصر صدارت» یاد می‎کند.‎

وقتی فضای اختناق کم‎کم از میان رفت و منفذی برای تنفس گروه‎های سیاسی در کشور ایجاد شد، چندین حزب، از جمله «حزب خلق» به رهبری دکتر محمودی تأسیس شدند. در این زمان، احزاب دیگری نیز ‎به فعالیت آغاز کردند؛ «حزب ویش زلمیان» و «حزب وطن». جریدۀ «ندای خلق» ارگان نشراتی حزب خلق و با صاحب امتیازی دکتر محمودی، ‎در راستای روشن‎سازی اذهان عامه بسیار مؤثر افتاد. دکتر محمودی و همکارانش در این نشریه، علیه سانسور ایستادند و برای دسترسی به آزادی مبارزه کردند. «ندای خلق» که از نشریات پرآوازه و ماندگار عصر خود بود، با مشکلات بسیار و با ایستادگی در برابر سانسور «دموکراسی تاجدار» وقت، ‎انتشار می‌یافت. وقتی دکتر محمودی تحت «فشارهای شدید» سانسورگران قرار گرفت، به رسم اعتراض، اکثر مقاله‎های شماره ۱۴ ندای خلق را به شکل نیمه‎تمام چاپ کرد و بدین وسیله، اعتراضش را علیه سانسور بیان داشت. سرانجام نشریه را متوقف کردند و محمودی را به بند کشیدند.

کارهای سیاسی آقای محمودی به حزب و جریده خلاصه نمی‎شود. او در دور هفتم تقنینی پارلمان، وارد مجلس شد و کارهای سیاسی‎اش را در آنجا پی گرفت. به گفته دکتر حسین بهروز، دکتر محمودی در مجلس، ‎از خریدن غلات به نرخ ارزان و فروختن آن از سوی دولت به قیمت گزاف، انتقاد می‎کرد. علاوه بر آن، او در این مجلس، برای رسیدن به آزادی قلم، اندیشه، زبان و اعتقادات، نیز تدوین قانون مطبوعات مبارزه کرد. در همهمۀ برگزاری انتخابات دور هشتم تقنینی، او و چندتن دیگر از منتقدان دولت و همکاران او، بازداشت و زندانی شدند. دکتر محمودی سال‎ها زندانی ماند، اما همواره بر اهدافش مصر بود و تن به خواست حاکمان نداد.

دکتر بهروز می‎نویسد: «دوران حبس محمودی ‎در باغ مهمان‎خانه که قبلاً محبس زنانه بود، در ولایت کابل قرار داشت. پس از رهایی سایر محبوسین، اعلی‎حضرت محمد‎ظاهر شاه‎، عبد‎الحکیم خان شاه‎عالمی والی کابل، دین‎محمد خان دلاور قوماندان امنیه و معاون وزارت دربار را نزد داکتر محمودی فرستاده پیغام کرد که پست وزارت صحیه برای وی تفویض می‎گردد، باید درخواستی بنویسد تا اعلی‎حضرت آن را صحه بگذارد. محمودی در جواب اظهار کرد که مبارزۀ وی برای چوکی و مقام نبوده و نخو‎اهد بود و او هیچ‎گونه درخواستی در زمینه نمی‎نویسد. هیئت از نزد شاه دوباره آمده پرسید که اعلی‎حضرت علاقه دارد بداند که داکتر محمودی چه می‎خواهد‎؟ داکتر محمودی در جواب گفت که سیستم مطلق‎العنانی به مشروطیت وقتی تبدیل گردد و دموکراسی حقیقی، نه دروغی، در مملکت پیاده شود، بلافاصله وزارت خارجه و داخله به شخصیت‎های غیر‎خاندانی سپرده شود، شاه در رأس همه به حیث سمبول ملی قرار داشته باشد، قانون اساسی تجدید گردد، باقی‎مانده زندانی‎های «‎باشه!» دوران هاشم‎خان بلا‎استثنا آزاد گردند.» با درنظرداشت نقل قول بالا، می‎توان نتیجه گرفت که دکتر محمودی به‎راستی برای منافع شخصی خود مبارزه نمی‎کرده؛ بلکه برای آرمان‎های بزرگی که داشته، مبارزه می‎کرده است.

به خاطری که دکتر محمودی پیشنهاد ظاهرشاه را رد کرد، هم‎چنان تا نزدیک مرگ در زندان ماند. وقتی محمودی را آزاد کردند، او در بستر مرگ افتاده بود و بیش از یک هفته، آن هم روی تخت شفاخانه علی‌آباد، زنده نماند.


[] يادداشت‌ها




[] پی‌نوشت‌ها

امیری، علی، تجدد حقوقی، روزنامۀ جامعه باز، سال سوم - شمارۀ ۵٧۹، شنبه، ۶م سرطان ۱۳۹۴
نظری، علی، مولوی عبدالواسع آخندزاده، روزنامۀ جامعه باز، سال سوم - شمارۀ ۴۹٨، چهارشنبه، ٣م سرطان ۱۳۹۴
نظری، علی، دکتر عبدالرحمان محمودی، روزنامۀ جامعه باز، سال سوم - شمارۀ ۴۹٨، چهارشنبه، ٣م سرطان ۱۳۹۴


[] جُستارهای وابسته




[] سرچشمه‌ها

وب‌سایت روزنامه‌ی جامعه باز