۱۳۹۶ خرداد ۹, سه‌شنبه

کمپانی هند شرقی - تاریخ و نتایج فعالیت‌های آن

مقاله‌‌ای از: کارل مارکس؛ ترجمه از فرانسه: حمید محوی

کمپانی هند شرقی

دست بلند استعمار بریتانیا


فهرست مندرجات


کمپانی هند شرقی

تاریخ و نتایج فعالیت‌های آن

کارل مارکس، متفکر انقلابی، فیلسوف، جامعه‌شناس، تاریخدان، اقتصاددان آلمانی

کارل هاینریش مارکس (به آلمانی: Karl Heinrich Marx) (زاده‌ی ۵ مه ۱۸۱۸ م - درگذشته‌ی ۱۴ مارس ۱۸۸۳ م) متفکر انقلابی، فیلسوف، جامعه‌شناس، تاریخدان، اقتصاددان آلمانی و از تأثیرگذارترین اندیشمندان تمام اعصار است. او به‌همراه‌ی فردریش انگلس، مانیفست کمونیست که مشهورترین رساله‌ی تاریخ جنبش سوسیالیستی است را در سال ۱۸۴۸ منتشر کرده‌ است. مارکس هم‌چنین مؤلّف «سرمایه» مهم‌ترین کتاب این جنبش است. این آثار به‌همراه سایر تألیفات او و انگلس، بنیان و جوهره‌ی اصلی تفکّر مارکسیسم را تشکیل می‌دهد. «تاریخ همه‌ی جوامع تا کنون، تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی بوده است.» از جمله مشهورترین جملات مارکس درباره‌ی تاریخ است که در خط اوّل مانیفست کمونیست خلاصه شده‌ است.

آن‌چه در زیر آمده، مقاله‌ای کارل مارکس، زیر عنوان «کمپانی هند شرقی؛ تاریخ و نتایج فعالیت‌های آن» (The East India Company - Its History and Results) است، که برگردان فارسی آن از روی متن فرانسه، توسط حمید محوی صورت گرفته و در شماره ۱٣۴، ٢٨ مه ٢٠٠٧ میلادی، راه توده، نشریه‌ی حزب توده‌ای ایران منتشر شده است.

بحث و جدل در باب پیشنهاد لرد استانلی[۱] که تصویب قوانین مرتبط با هند را به تعویق می‌انداخت، به امشب موکول شده بود. از سال ۱٧٨٣ تا کنون برای نخستین‌بار است که مسئله‌ی هند به‌عنوان مسئله‌ای رسمی و دولتی در انگلستان مطرح می‌شود. علت چنین واقعه‌ای چیست؟

آغاز حقیقی کمپانی هند شرقی به حدود سال ۱٧٠٢ باز می‌گردد، و این زمانی است که شرکت‌های مختلفی که تا کنون با دسیسه‌چینی، انحصار تجارت با این بخش از جهان را به‌خود اختصاص داده بودند، با هم ادغام شده و اتحادیه مشترکی را به‌وجود آوردند. از این تاریخ تا امروز، وجود کمپانی به‌نام کمپانی هند شرقی چندین‌بار زیر علامت سؤال رفته و مخاطراتی را به‌خود دیده است. در سال‌هایی که کرامول[٢] والی انگلستان بود چندین‌بار به‌حالت تعویق درآمد و یکبار دیگر توسط پارلمان در زمان حکومت گیوم سوّم[٣] در خطر انحلال قرار گرفت. با این‌حال در عهد اسلاف همین شاهزاده‌ی هلندی بود که پارلمان، کمپانی هند شرقی را به‌رسمیت شناخت، یعنی در عهد ویگس‌ها[۴] که کشاورزان امپراطوری‌ی بریتانیا بودند، و زمانی‌که بانک انگلستان متولد شده بود و با قوانینی که حامی تولیدات داخلی در انگلستان بود، توازن را در سطح اروپا برقرار ساخته بود. این آزادی ظاهری در حقیقیت، آغاز دوران انحصارات بود و نه بر اساس فرامین سلطنتی مثل زمان الیزابت و شارل اوّل، بلکه از جانب پارلمان و به‌نام منافع ملّی به تأیید و تصویب رسیده بود. این دوره از تاریخ انگلستان با دوران لوئی فیلیپ در فرانسه شباهت‌های فراوانی دارد: آریستوکراسی فرتوت وابسته به زمین در حال فروپاشی بود، اگرچه بورژوازی نیز هنوز قادر به تصاحب قدرت نبود، مگر زیر پرچم ثروتمندان و به‌عبارت دیگر یعنی بزرگ سرمایه‌داران (haute finance).

از یکسو کمپانی هند شرقی عموم مردم را از معامله و تجارت با هند محروم می‌ساخت و از سوی دیگر مجلس عوام[۵] آنان را از شرکت در پارلمان منع می‌کرد. با این توصیف ما شاهد اوّلین پیروزی‌های بورژوازی علیه آریستوکراسی فئودال هستیم که با حرکتی ضدمردمی همراه است. در پی چنین وقایعی بود که نویسندگان بی‌شماری مثل کوبت[٦] از جبهه مردم دفاع کردند و آزادی آنان را نه به آینده که به گذشته موکول می‌کردند. اتحاد بین سلطنت مشروطه و سرمایه‌داران و به‌طور مشخص سرمایه‌داران انحصارطلب، و بین کمپانی هند شرقی و انقلاب «افتخارآمیز» ۱٦٨٨ توسط همان نیرویی سامان یافته و کسب امتیاز کرده بود که سرمایه‌های لیبرال‌ها و سلسله‌های سلطنتی لیبرال، همیشه و در تمام کشورها. و اتحاد و ترکیب چنین عناصری تنها از طریق فساد و بزه‌کاری بود که می‌توانست به موتور سلطنت مشروطه تبدیل شود و همانا فرشته نگهبان گیوم سوّم و غول بدکاره‌ی لویی فیلیپ باشد. نتیجه برسی‌های پارلمانی از سال ۱٦۹٣ نشان می‌دهد که داد و دهش‌های کمپانی هند شرقی نزد مردان سیاست که تا پیش از انقلاب فراتر از ۱٢٠٠ (هزار و دویست) لیور نبود به مبلغ ۹٠٠٠٠ (نود هزار) لیور استرلینگ ارتقأ یافت. دوک لید[٧] به گرفتن ۵٠٠٠ (پنج هزار) لیور استرلینگ متهم شده بود، و خود پادشاه عظیم‌الشأن نیز به گرفتن ۱٠٠٠٠ (ده هزار) اعتراف می‌کند. علاوه بر چنین رشوه خواری‌هایی، بدون هیچ شرم و خجالتی تلاش می‌کردند که با پرداخت وام‌های کلان با بهره پائین به دولت و خریداری کردن رؤسای کمپانی‌های رقیب، چنین کمپانی‌هایی را از بین ببرند.

کمپانی هند شرقی جهت کسب قدرت می‌بایستی دولت را با رشوه تشویق می‌کرد و این کاری بود که بانک انگلستان نیز انجام می‌داد و بنابر این جهت حفظ قدرت کمپانی و به‌همین منوال بانک انگلستان می‌بایستی که به تداوم و گسترش بزه‌کاری ادامه می‌دادند. در هر دورانی، و زمانی که مدت قرارداد انحصارات به پایان می‌رسید، جهت تمدید حق امتیاز می‌بایستی که دوباره مبالغی به دولت اهدأ می‌کردند. از یک کمپانی تجارتی، و با عبور از جنگ هفت ساله، همین کمپانی هند شرقی به‌قدرتی نظامی و عامل حراست مرزی تبدیل شد. در همین دوران بود که ساخت و سامان امپراتوری انگلستان در شرق پایه‌گذاری شد. سهام کمپانی تا ٢٦٣ لیور استرلینگ بالا رفت و سود سهام نیز به ۱٢،۵ درصد رسید. ولی دیری نگذشت که کمپانی با رقیب تازه‌ای مواجه شد که شامل کمپانی‌های رقیب داخلی نبودند ولی به‌شکل دیگری در مقابل آن‌ها ظاهر شده بودند، یعنی به‌شکل وزرای رقیب و ملتی رقیب. بنابراین این موضوع را پیش کشیدند که سیطره مرزی کمپانی به کمک نیروی دریایی بریتانیا و ارتش بریتانیا گسترش یافته است و هیچ فرد بریتانیایی نمی‌تواند حاکمیت سرزمینی را مستقل از تاج‌وتخت، منتسب به‌خود نماید. وزرای رقیب و ملّت، هر دو مدعی سهم خود از آن‌همه گنجی شدند که کمپانی در سرزمین‌های اشغالی به‌چنگ آورده بود. طی قراردادی به‌سال ۱٧٦٧ کمپانی تنها با قبول واریز کردن سالانه ۴٠٠٠٠٠ (چهار صد هزار) لیور استرلینگ، توانست خود را نجات دهد و به فعالیت‌هایش ادامه دهد.

ولی کمپانی هند شرقی به‌جای اجرای تعهدی که سپرده بود، به‌جای پرداخت مالیات به ملّت انگلستان، با مشکلات مالی مواجه شد و از پارلمان درخواست کمک مالی کرد. چنین موردی موجب تغییرات اساسی در قرارداد شد. امور کمپانی با توجه به شرایط جدید بهبود نیافت، و ملّت انگلیس با از دست‌دادن کلونی‌های‌شان در آمریکای شمالی، ضرورت گسترش استعمارات امپراتوری را به‌شکل همه‌شمولی (Universel) احساس می‌کردند. سال ۱٧٨٣ فوکس[٨] مشهور تصور می‌کرد که زمان آن فرا رسیده است که طرح جنجالی خود را در مورد هند مطرح سازد و بر این اساس پیشنهاد می‌کرد که شورای رؤسا و سهام‌داران منحل شوند و به‌جای آن‌ها تمام دولت هند تحت نیابت یک هیئت هفت نفره قرار گیرد که می‌بایستی از جانب پارلمان به این سمت نامیده شوند. ولی به یمن نفوذ شخصی پادشاهی ابله در مجلس لردها[۹] طرح فوکس مردود اعلام شد، و این جریان موجب شد که کابینه‌ی اتحاد فوکس و لرد نورث[۱٠] با شکست مواجه شود، که هنوز در قدرت بودند، و پیت[۱۱] مشهور را در رأس دولت بگمارد. پیت طرح قانونی را به تصویب دو مجلس رساند که شامل یک دفتر نظارت با شش عضو از اعضای شورای سلطنتی[۱٢] که عهده‌دار بررسی و نظارت در تمام اموری بود که به‌هر نحوی به تشکیلات اداری مدنی و نظامی، و به‌همین منوال در آمد تمام ملک و املاک کمپانی هند شرقی مرتبط می‌شد.

تاریخ‌شناسی به‌نام میل[۱٣] در این باره می‌گوید: «با تصویب چنین قانونی، دو هدف را مدّنظر داشتند. بدین‌جهت که به الهام گرفتن از طرح کراهت‌آمیز فوکس متهم نشوند، و ضرورت ایجاب می‌کرد که این‌طور وانمود کنند که رؤسا قدرت تعیین‌کننده را در اختیار دارند. در واقع برای منافع وزارتخانه ضرورت ایجاب می‌کرد که تمام اختیارات را از آن‌ها بگیرند. طرح پیت مدعی بود که با طرح فوکس روی مسئله‌ی اختیارات رؤسا کاملاً متفاوت است، چه او آنان را تام‌الاختیار می‌داند. بر اساس قانون فوکس قدرت وزرا کاملاً محرض بود. ولی پیت مدعی بود که چنین قدرتی را از آن‌ها سلب کرده است، با این وجود در خفا و به‌شکل پنهانی واجد همان اختیارات بودند. قانون فوکس قدرت و اختیارات کمپانی را به شورایی تفویض می‌کرد که توسط پارلمان نامیده شده بود. قانون پیت آن‌را به شورای سلطنتی رجوع می‌داد. سال‌های ۱٧٨٣ و ۱٧٨۴ تا به امروز در واقع نخستین سال‌هایی بودند که مسئله‌ی هند به‌عنوان موضوع رسمی و دولتی مطرح شد. زمانی‌که طرح پیت به تصویب آرأ رسید، با تمدید قرارداد کمپانی هند شرقی مسئله‌ی هند به‌مدّت بیست سال به‌طور کلی کنار گذاشته شد. ولی از سال ۱٨۱٣ موضوع جنگ با ژاکوبین‌ها[۱۴] و در سال ۱٨٣٣ با طرح اصلاحات که اخیراً به تصویب رسید، تمام مسائل سیاسی دیگر را به حاشیه کشاند. بنابراین چنین وقایعی اولین عواملی بود که موجب شد که مسئله‌ی هند به‌عنوان مسئله مهم سیاسی مطرح نگردد. واپس‌زدن مسئله‌ی هند از سال ۱٧٨۴ و حتی پیش از آن از این جهت بود که مسئله اساسی برای کمپانی صرفاً حفظ موجودیت و بازشناسی اهمیت خود او بود. بعد از این تاریخ، الیگارشی تمام قدرت را به‌خود منتسب نمود بی‌آن‌که در قبال آن مسئولیتی بپذیرد.

تحت چنین شرایطی بود که ملّت انگلیس با وجود این‌که جذب مسائل پر اهمیت سال‌های ۱٨۱٣ و ۱٨٣٣ شده بودند، به دوران تمدید قرار داد کمپانی رسیدند. بنابراین ما در این‌جا می‌خواهیم مسائل را از نقطه‌ی نظر دیگری مورد بررسی قرار دهیم.

کمپانی هند شرقی در آغاز دفاتری برای مأمورین و به‌همین منوال تعدادی انبار برای کالاهایش ایجاد کرده بود. و به لحاظ امنیتی نیز تعدادی قلعه بر پا ساخته بود. اگر چه از سال ۱٦٨۹ هدف کمپانی بهره‌برداری از منابع و گسترش آن‌ها بود، با این‌حال تا سال ۱٧۴۴ تنها چند منطقه‌ی بی‌اهمیت در اطراف بمبئی، مدرس و کلکته را در اختیار داشت. بعد از جنگی در کارناتیک[۱۵] به‌وقوع پیوست، و پس از چند در گیری نظامی، عملاً در این منطقه حکومت می‌کرد. واقعه‌ی مهم‌تر، در نتایج جنگ بنگال و پیروزی در کلیو[۱٦] بود: یعنی اشغال بنگال، بهار[۱٧] و اوریسا[۱٨]. در پایان قرن هجدهم و در نخستین سال‌های قرن حاضر، مصادف بوده است با منازعات نظامی با تیپو-صاحب[۱۹] که منجر به گسترش قدرت استعماری و به‌همین منوال گسترش قابل توجه کمک مالی شد. در جریان دو دهه در قرن نوزدهم، انگلستان برای نخستین‌بار سرانجام با تسخیر نوار صحرایی در اطراف هند به تصاحب مرز مطمئنی نائل آمد. پیش از این دوران امپراتوری بریتانیا در شرق به این بخش از آسیا که از دیرباز مقر قدرت مرکزی هند بود دست نیافته بود. ولی آسیب‌پذیرترین نقطه‌ی امپراتوری یعنی نقطه‌ای که بارها در گذشته مورد حمله قرار گرفته بود و نقطه‌ای که از آن‌جا مهاجمین قدیمی توسط مهاجمین جدید رانده شده بودند، موانع مرزهای غربی بود که هنوز به تصرف بریتانیا در نیامده بود.

بین سال‌های ۱٨٣٨ و ۱٨۴۹، در طول منازعات نظامی با سیک‌ها[٢٠] و افغان‌ها، سلطه‌ی بریتانیا در مرزهای قومی، سیاسی و نظامی در کلّ قاره هند شرقی تثبیت شد و همین به‌یمن الحاق پنجاب و سند که به‌زور اسلحه تحقق پذیرفت.

چنین تصرفاتی از این جهت ضروری بود که تهاجمات احتمالی از جانب آسیای مرکزی را دفع کنند و باز هم ضروری بود از این جهت که روسیه نیروهایش را به‌طرف مرزهای پارس به‌حرکت در آورده بود. در طول همین دهه‌ی گذشته سرزمینی به مساحت ۱٦٧٠٠٠ مایل مربع با جمعیتی معادل ٨۵٧٢٦٣٠ نفر به سرزمین هند بریتانیایی افزوده شد. در مورد موقعیت داخلی کشور، باید دانست که تمام حکومت‌های بومی از این پس در مجاورت و همسایگی و در محاصره‌ی سرزمین‌های بریتانیا قرار گرفتند چنین حکومت‌هایی به‌ناگزیر و به اشکال گوناگون تحت فرمان حاکمیت بریتانیا قرار گرفتند و در عین حال از دسترسی به سواحل نیز محروم شدند.

البته به استثنأ گوجرات[٢۱] و سند. و در مورد روابط خارجی نیز برای همیشه منتفی گردید چرا که از سال ۱٨۴۹ تنها امپراتوری کبیر انگلیس و هند متحد شده، مطرح بوده است. دولت بریتانیا تحت عنوان کمپانی در طول دو قرن در سرحدات طبیعی هند تا جایی پیش رفت که تمامی آن‌را به تصرف در آورد.

اکنون پی می‌بریم که به چه علتی در طول این مدت، تمام احزاب در انگلستان سکوت توطئه‌گرانه‌‌ای را در پیش گرفته بودند، و حتی آنان که مصمم شده بودند که از روی چشم و هم‌چشمی آه و ناله‌های صلح‌طلب و مزورانه‌شان را به‌گوش‌ها برسانند، ولی تنها پس از تحقق یافتن امپراتوری متحد انگلیس و هند. البته مقدمتاً می‌بایستی هند را کاملاً به زانو در می‌آوردند تا آن‌را مرهون انسان‌دوستی خود می‌ساختند. اکنون در همین سال ۱٨۵٣ است که پی می‌بریم که نسبت به تمام دوران‌های پیشین در خصوص تمدید قرار داد، از چه رو شیوه‌ی و نحو پرسش از مسائل و مشکلات هند تغییر کرده است.

حال می‌توانیم از نقطه‌ی نظر دیگری به بررسی این مسائل بپردازیم. بدون شک بررسی تاریخ روابط تجاری بریتانیا با هند در دوران‌های مختلف، درک روشن‌تری از طبیعت خاص بحرانی را آشکار می‌سازد که متوجه قوانین هند است.

در اوایل، تحت سلطنت الیزابت، کمپانی هند شرقی امتیازات خاصی جهت گسترش روابط تجاری با هند را در اختیار داشت، و مجاز بود که تا ٣٠٠٠٠ لیور استرلینگ، به‌شکل نقره و طلا و پول‌های خارجی را صادر کند. چنین موضوعی در واقع تمام موازین آن دوران را زیر علامت سؤال می‌برد به‌طوری‌که توماس مون[٢٢] ناچار به نوشتن «گفتمان درباره‌ی تجارت خارجی انگلستان با هندیان» شد و مدعی شد که فلزات گران‌بها تنها ثروت یک کشور به‌حساب می‌آید. و در عین حال نظریه‌ی او بر این اساس بود که صادرات تنها در صورتی قابل قبول است که در توازن داد و ستدها به نفع ملّت صادر کننده بیانجامد. بنابراین تضمین می‌کرد که کالاهای وارداتی از هند متقابلاً به کشورهای دیگر صادر شده است و سود به‌دست آمده فراتر از بهای پراخت شده است. به‌همین منوال سر جوزیا چایلد[٢٣] در رساله‌‌ای نشان داد که روابط تجاری با هندیان شرقی ملّی‌ترین تجارت خارجی است. به این ترتیب اندک اندک هواداران کمپانی هند شرقی شهامت بیشتری پیدا کردند، و هم‌چنین می‌توان نقطه‌ی عطفی را در تاریخ شگفت‌انگیز هند یادآور شد که انحصارات تجاری در هند اولین مبلغین تجارت آزاد در انگلستان بودند. در خواست از مداخله‌ی پارلمان در رابطه با کمپانی هند شرقی، نه از جانب تجار که از جانب طبقه‌ی صنعتی در آخرین سال‌های قرن هفدهم و در بخش مهمی از قرن هجدهم را در بر می‌گیرد. چه واردات پنبه و ابریشم از هند شرقی کارگاه‌های خرده‌پای انگلیسی را به ورشکستگی دچار می‌کرد[٢۴]. چنین نظریه‌‌‌ای در کتاب جان پولکسفن[٢۵] زیر عنوان ناهمخوانی سیاست صنعتی انگلستان و هند شرقی (لندن ۱٦۹٧)، مورد بررسی قرار می‌گیرد ولی به‌شکل شگفت‌آمیزی تنها یک قرن و نیم بعد به تأیید می‌رسد، ولی در مفهومی کاملاً متفاوت. و به این ترتیب است که پارلمان مداخله می‌کند. بر اساس مفاد ۱۱ و ۱٢ گیوم سوّم بخش ۱٠ واردات ابریشم صنعتی و متقال چاپی یا رنگی از هند، پارس و چین ممنوع اعلام می‌شود و هر شخصی که چنین کالاهایی را در اختیار داشته باشد و یا به‌فروش آن‌ها مبادرت کند به پرداخت ٢٠٠ لیور استرلینگ جریمه و محکوم خواهد بود. در نتیجه‌ی شکایات تکراری کارخانه‌داران بریتانیایی آگاه به موقعیت خود، قوانین مشابهی در عهد ژرژ اوّل و دوّم و سوّم به تصویب رسید. بنابراین در طول بخش قابل توجهی از قرن هجدهم عموماً واردات محصولات صنعتی هند به انگلستان با صرف‌نظر از بازار داخلی انگلیس و به نیّت فروش آن روی قاره انجام می‌گرفت. علاوه بر در خواست مداخله‌ی پارلمان از جانب کارخانه‌های آهمند حاکم‌نشین، در هر دوره‌ی از تمدید قرار داد با کمپانی، تجار لندن، لیورپول و بریستول که شرکت در این تجارت را حقیقتاً همچون معدن طلا می‌پنداشتند، خواهان از بین بردن ِ انحصارات این کمپانی بودند. در نتیجه‌ی چنین تلاش‌هایی مقررات تازه‌‌ای به قانون سال ۱٧٧٣ اضافه شد که قرارداد کمپانی را تا مارس ۱٨۱۴ تمدید می‌کرد و بر اساس آن هر شخص خصوصی بریتانیا می‌توانست از هند واردات داشته باشد و مأمورین و کارکنان کمپانی مجاز خواهند بود که تقریباً هر نوع کالایی را به انگلستان وارد کنند. ولی چنین واگذاری امتیازات با شرایطی همراه بود که عملاً آن‌را خنثی می‌کرد. این شرایط به واردات کالا توسط تجار خصوصی در هند مربوط می‌شد. در سال ۱٨۱٣ کمپانی دیگر قادر نبود در مقابل فشار وسیع تجار مقاومت کند و اگر چه انحصارات تجارت با چین ادامه یافت ولی تجارت با هند تحت شرایط خاصی به رقابت آزاد انجامید. موعد تمدید قرارداد در سال ۱٨٣٣شرایطی که تجارت آزاد را محدود می‌کرد از بین رفت و هر نوع تجارتی برای کمپانی ممنوع اعلام شد و خصوصیت تجاری آن لغو گردید و به‌همین منوال حق ممانعت کردن از افراد بریتانیایی جهت ورود به هند را از اختیارات آن خارج ساختند. در این فاصله زمانی، تجارت با هندیان شرقی تحولات بسیار جدّی را به‌خود دید و به‌شکلی که در موضع‌گیری و رفتار طبقات مختلف انگلستان نیز کاملاً تأثیرگذار بود. در طول تمام قرن هجدهم ثروتی که از هند به انگلستان سرازیر شده بود، محصول تجارتی پا یا پای نبود و از بهره‌برداری مستقیم این کشور بر می‌آمد و در واقع ارسال چنین ثروت عظیمی به انگلستان از طریق اعمال زور تحقق یافته بود. پس از ۱٨۱٣، تجارت با هند در ظرف مدت بسیار کوتاهی به سه برابر افزایش پیدا کرد. ولی چنین موضوعی تمام ماجرا را توضیح نمی‌دهد. چه باید دانست که در خصوصیت کلّی چنین تجارتی تحولاتی به‌وقوع پیوسته بود. تا سال ۱٨۱٣ هند عمدتاً کشوری صادر کننده بود، ولی از این پس به کشوری وارد کننده تبدیل می‌شود. سرعت چنین روندی در حدّی بود که از سال ۱٨٢٣ نرخ برابری که معمولا دو شیلینگ و شش پنس برای یک روپی بود، به دو شیلینگ تقلیل یافت. هند که از دیرباز کارگاه پنبه‌ریسی برای تمام جهان بود، با سیل پارچه‌های پنبه‌ریسی شده‌ی انگلیسی مواجه شد. چنین محصولاتی دیگر حق ورود به انگلستان را نیافتند مگر تحت شرایط بسیار سختی، ولی بر عکس، هند با کسب حقوق بسیار ناچیزی از پارچه‌های انگلیسی انباشته شد. و بر این اساس بود که صنعت پنبه‌ریسی هند با آن‌همه سابقه‌ی تاریخی درخشان در جهان به ورشکستگی محکوم شد. در سال ۱٧٨٠ ارزش محصولات با حساب محصولات صنعتی فراتر از ٣٨٦؛۱۵٢ لیور استرلینگ نبود، و ارزش صادرات نقدی در طول همین سال مبلغی بود معادل ۱۵٠۴۱ لیور، و ارزش مجموع صادرات به ۱٢٦۴٨٦۱٦ می‌رسید. این محاسبات نشان می‌دهند که تجارت هند شامل ۱-٣٢ کل مراودات تجاری خارجی بود. در سال ۱٨۵٠ مجموع صادرات بریتانیای کبیر و ایرلند به هند شامل ٨٠٢۴٠٠٠ لیور استرلینگ که سهم محصولات پارچه به تنهایی ۵٢٢٠٠٠٠ لیور بوده است که به‌عبارت دیگر بیش از یک هشتم کلّ ارزش صادرات بریتانیای کبیر و بیش از یک چهارم ارزش تجارت خارجی پارچه را در بر می‌گیرد. در این دوران یک هشتم جمعیت بریتانیا در کارخانه‌های پنبه‌ریسی اشتغال دارند که یک دوازدهم کلّ درآمد ملّی را در بر می‌گیرد. پس از هر بحران تجاری، برای کارخانه‌داران پنبه‌ریسی، مراودات تجاری با هندیان شرقی موضوعیت بیش از پیش پر اهمیت‌تری پیدا می‌کرد و در واقع قاره‌ی هند بهترین گریزگاه به‌حساب می‌آمد. به مرور ایام که صنعت پارچه‌بافی برای ساختار اجتماعی بریتانیای کبیر به امری حیاتی تبدیل می‌شد، هند نیز برای صنعت پارچه‌بافی انگلیس ارزش حیاتی پیدا می‌کرد. تا این دوره، منافع سرمایه‌دارانی که هند را به پایگاه خود تبدیل کرده بودند و الیگارشی که به‌زور اسلحه آن‌را فتح کرده بود و آریستوکراسی کارخانه‌دار که سیل پارچه را در بازار به‌راه انداخته بودند، دست به‌دست یکدیگر پیش رفته بودند. ولی هر اندازه کارخانه‌های بریتانیای کبیر به بازار هند وابسته می‌شد، به همان اندازه ضرورت ایجاد نیروهای تولیدی جدیدی را در هند احساس می‌کرد. و همین پس از نابود ساختن صنایع ملّی هند. با این وجود نمی‌توان بازار کشوری را با محصولات وارداتی اشباع کرد بی‌آن‌که امکان خرید محصولاتی چند را از آن روا ندانست. کارخانه‌داران دریافتند که منافع آنان به‌جای افزایش، سیر نزولی به‌خود گرفته‌اند. چهار سال پیش از ۱٨۴٦ واردات بریتانیا به هند تا ٢٦۱ میلیون روپی بالا رفته بود و چهار سال پیش از ۱٨۵٠ به ٢۵٣ میلیون روپی رسید، در حالی‌که در مورد دوره‌ی اوّل صادرات ٢٧۴ میلیون روپی و دوره‌ی دوّم ٢۵۴ میلیون. بنابراین پی بردند که توان جذب محصولات آنان در هند به نقطه‌ی اشباع تقلیل یافته است و مصرف محصولات بریتانیایی در هند غربی به ۱۴ شیلینگ برای هر فرد در سال، در شیلی ۹ شیلینگ و ٣ پنس، در برزیل ٦ شیلینگ و ۵ پنس، در کوبا ٦ شیلینگ و ٢ پنس، در پرو ۵ شیلینگ و ٧ پنس، در آمریکای مرکزی ۱٠ پنس، در حالی‌که این رقم در هند تنها به ۹ پنس می‌رسید. سپس به فصل درو پنبه‌های ایالات متحده در سال ۱٨۵٠ می‌رسیم که برای پنبه‌کاران انگلیسی ۱۱ میلیون لیور استرلینگ ضرر به‌بار آورد و از این‌که به ایالات متحده وابسته بودند ابراز نارضایتی می‌کردند چه در هند شرقی می‌توانستند به وفور از پنبه خالص بهره‌برداری کنند. علاوه بر این، کارخانه‌داران دریافتند که تمام تلاش‌های آنان جهت سرمایه‌گذاری در هند با بهانه‌جویی و ممانعت مقامات هندی مواجه می‌شود. بر این اساس هند به صحنه‌ی نبردی تبدیل شده بود که منافع کارخانه‌داران و سرمایه‌داران و به‌همین الیگارشی انگلیس محور اصلی آن بود.

کارخانه‌داران که به نقش نیاکان خود در انگلستان آگاه بودند، از این پس خواهان از میان برداشتن نیروهای مخاصم در هند شدند که شامل تخریب دستگاه قدیمی دولت هند و خلع‌ید نهایی از کمپانی هند شرقی بود.

حال می‌پردازیم به چهارمین و آخرین دیدگاهی که مسئله‌‌ی هند باید مورد بررسی قرار گیرد. از سال ۱٧٨۴ امور مالی هند بیش از پیش با مشکل روبه‌رو شد. بدهی دولتی از این پس به ۵٠ میلیون لیور استرلینگ می‌رسد، و در این‌جا شاهد رشد درآمد و افزایش مخارج و کسری‌هایی هستیم که به‌شکل نامشخصی از طریق مالیاتی که از روی مصرف تریاک می‌گرفتند جبران می‌شود. این منبع درآمد در حال حاضر در خطر از بین رفتن است. زیرا خود چینی‌ها کشت خشخاش را شروع کرده‌اند. چنین بحرانی بدون شک با مخارج جنگی بیهوده در بیرمانی افزایش یافت.

بنابراین در این نوشته نشان دادم که به چه علتی مسئله هند برای اولّین‌بار از سال ۱٧٨٣ به‌عنوان مسئله‌‌ای انگلیسی و رسمی مطرح گردید.


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.


[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- Lord Stanley
[٢]- Cromwell
[٣]- Guillaum III
[۴]- نیاکان لیبرال‌های امروزی Whigs
[۵]- Chambre des communes
[٦]- Cobbett
[٧]- Le duc de Leeds
[٨]- Fox
[۹]- Chambre des Lords
[۱٠]- Lord North
[۱۱]- Pitt
[۱٢]- Conseil privé
[۱٣]- Mill
[۱۴]- Jacobins
[۱۵]- Carnatic
[۱٦]- Clive
[۱٧]- Bihar
[۱٨]- Orissa
[۱۹]- Tippo-Sahib
[٢٠]- Goudjerate
[٢۱]- Sikhs
[٢٢]- Thomas Mun
[٢٣]- Josiah Child
[٢۴]- Manufacture, manufacturier
[٢۵]- John Pollexfen


[] جُستارهای وابسته




[] سرچشمه‌ها

وب‌‌سایت راه توده