تحولات روز پنجشنبه (۱۳ جدی ۱۳۸٢) لويه جرگه تصويب قانون اساسی افغانستان در سرخط اخبار و مطالب روزنامههای چاپ روز شنبه کابل قرار داشت.
يکی از موضوعات جنجال برانگيز و خبرساز روز نوزدهم لويه جرگه، مخالفت و پرخاش صبغتالله مجددی رييس مجلس با نمايندگانی بود که پيشنهادی برای حذف پسوند اسلامی از نام دولت افغانستان مطرح کردند.
آقای مجددی که برای دومينبار در طول رياستش بر اين مجلس، حکم به تکفير برخی از نمايندگان مردم میداد، پيشنهاد حذف پسوند اسلامی را از دستور کار خارج کرد و نمايندگان پيشنهاددهنده را نيز تهديد به برخورد کرد.
روزنامه انيس در اين رابطه نوشته است: "اين حکم، به حکم يک حاکم مستبد بيشتر شبيه است تا رييس يک مجلس".
عبدالحميد مبارز نويسنده اين مطلب سپس به دفاع از پيشنهاد ۱۵۱ نماينده لويه جرگه برای حذف پسوند اسلامی پرداخته و مینويسد: "بر خلاف تصور آقای مجددی، کشور بدون پسوند اسلامی، کشور کافری نيست."
نويسنده انيس برای گفته خود اين گونه استدلال میکند که کشورهايی مانند عربستان سعودی، مصر، سوريه، اردن، مراکش، الجزاير، اندونزی و خيلی از کشورهای ديگر نيز اسلامی هستند اما دولتهایشان پسوند اسلامی ندارد.
بر اساس آييننامه لويه جرگه قانون اساسی، جمعآوری صد و پنجاه و يک امضا برای قراردادن يک اصلاحيه در دستورکار مجلس کافی است.
نويسنده انيس با توجه به اين موضوع، رييس مجلس را فاقد صلاحيت برای رد چنين پيشنهادی میداند.[۱]
برخی ديگر از هفتهنامههای چاپ کابل نيز همچنان به انتقاد از آنچه کاستيها و نارسايیهای لويه جرگه و پيش نويس قانون اساسی خوانده شده، به اين موضوع پرداختهاند.
نشريه شفق در نخسين شماره خود، از افزودن پسوند اسلامی به نام دولت افغانستان انتقاد کرده است.
شفق دليل مخالفت خود با پسوند اسلامی را اينگونه بيان میکند: "اسلام دين مردم و کشور ما است، اما اين دين در افغانستان متوليانی داشته است که شقاوت و بیرحمی خود را به نام اسلام بر ما تحميل کردهاند و عدهای ديگر در کمين هستند تا در پوشش اسلام، بار ديگر به قدرت و امارت دست يابند."
افزودن پسوند اسلامی بهنام دولت افغانستان، اگرچه هنوز مخالفانی دارد، اما موضوعی است که رييس لويه جرگه در جلسه روز پنجشنبه اين مجلس، آن را تمام شده خواند و کسانی را که با اين پسوند مخالفت میکنند، کافر و ملحد ناميد.[٢]
بههر حال، مبتکر اين طرح، آقای محمدرئوف مهدی بود که با جمعآوری ۱۵۱ امضاء از نمايندگان مخالف پسوند اسلامی، زمينه را برای رأیگيری روی نام دولت افغانستان فراهم آورد.[٣] اما برخلاف طرزالعمل لويه جرگه، اين طرح به رای گذاشته نشد. در عوض آقای صبغتالله مجددی رييس لويه جرگه تصويب قانون اساسی افغانستان اعلام داشت که هر کس با جمهوری اسلامی مخالف است "کافر و ملحد" است.[۴][بخش دوم] [بخش سوم]
صبغتالله مجددی رييس لويه جرگه قانون اساسی افغانستان، مخالفان جمهوری اسلامی را "کافر و ملحد" خواند.
او نمايندگانی را که چنين پيشنهادهايی میکنند، تهديد به برخورد با آنان کرد.
آقای مجددی که از نمايندگان انتصابی حامد کرزی در لويه جرگه است، روز پنجشنبه يکم ژانويه، در نوزدهمين روز کار اين مجلس، زمانی که قرار شد، بر سر مواد مورد اختلاف پيشنويس قانون اساسی رایگيری شود، پيشنهاد کتبی رسيده مبنی بر حذف پسوند اسلامی از نام دولت افغانستان را از دستور خارج کرد. او گفت اين موضوع حل شده و نياز به رایگيری ندارد.
اين در حالی است که از روزهای نخست لويه جرگه، اين نظر در ميان برخی از نمايندگان وجود داشت که افغانستان يک کشور اسلامی است و تاکيد بر پسوند اسلامی غير ضروری است.
نمايندگان مخالف افزودن پسوند اسلامی بهنام دولت افغانستان، از امکان سو استفاده از اين نام ابراز نگرانی کرده و به تجربههای ناموفق حکومتهايی که دارای پسوند اسلامی در اين کشور بودهاند اشاره میکردند.
به باور آگاهان امور، امارت اسلامی طالبان و حکومت اسلامی مجاهدين که پنج سال حاکميت خود را با جنگ و درگيری گذراند، پيشينه منفی از حکومتهای ايدوئولژيک در ذهن مردم افغانستان ايجاد کرده است.[۵]
[↑] بخش سوم
در بخشی از گزارشی آقای متين برکی (به زبان آلمانی) از جريان لويهجرگه تصويب قاون اساسی جديد افغانستان آمده است:
- "بر طبق مادۀ اول قانون اساسی، افغانستان کشور جمهوری اسلامی است. اصلاحطلبان و نيروهایی که جهت غيرمذهبی داشتند، در جريان لويهجرگه بيهوده عليه اين نامگذاری بهمخالفت برخاستند. رؤف مهدی (مهدیزاده کابلی) که از پناهندگان افغانی در ایران نمایندگی میکرد، به تعداد ۱۴۸ امضاء جمعآوری نمود تا کلمۀ "اسلامی" را از نام رسمی کشور دور سازد. اما برای هیچکسی مقدور نبود که چنین پیشنهادی را در محضر همه در لویهجرگه ارائه نموده و برای آن دلیلی بیاورد. در جریان یک گفتوگو وی از سوی اسلامیستهای بنیادگرا، سیاف و ربانی تهدید گردید، او را کافر و کمونیست نامیدند. همچنان خانم ملالی جویا و حتی حشمت غنی برادر وزیر مالیۀ مقتدر، نیز از سوی آنها تهدید گردیدند.
سرانجام، مجددی، مهدی و طرفداران او را مرتد دانسته که بایست مجازات شوند. طالبان از این نظر استقبال مینمایند. بدینترتیب، مهدی از قانون محروم و تبعید گردید."[۶]
[۲]- ستار سعيدی (از کابل)، هفتهنامههای کابل: ۱۳ جدی، سايت فارسی بیبیسی: جمعه ٠٢ ژانويه ٢٠٠۴
[۳]- متين برکی، گزارش از کار لويه جرگه تصويب قانون اساسی افغانستان (به زبان آلمانی):
[۵]- همان جا
[۶]- گزارشی از متين برکی (به زبان آلمانی): Die Loja Dschirga und die neue Verfassung in Afghanistan، ترجمۀ دکتر حشمت حسينی
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
جُستارهای وابسته
□
□
منابع
□
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]
[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]