هر ملتی به تاريخ آن زنده می‌ماند زيرا ماندگار ارزش‌های تاريخی و اثرات مثبت و منفی آن در حصول تجارب بيشتر افراد يک ملت تأثير آموزنده دارد.
کشور ما در فرايند گذشته‌های پرافتخارش تمدن‌های درخشانی را شاهد بوده، اين مرز و بوم که همواره خاطراتی از تلاقی و اختلاط فرهنگ، ثقافت و روابط سياسی، فرهنگی، اجتماعی با تجاری اينسو و آنسوی جهان داشته دارای تشکيلاتی در عرصۀ اداره، قضأ و سياست نيز بوده و عملکردهای اين تشکيلات و ساختارها را قوانين تنظيم و بافت داده است.
چنانچه سروده‌های ويدی مشتمل بر قوانين مذهبی نخستين جرقۀ قانون و قضأ را منحيث ميراث معنوی در آن در می‌يابيم.
در گويشت اوستا اشاره به تشکيلات سلطنتی آريايی در حوزه اکسوس شده امپراتوری‌های مترقی در باختر و کنار دجله و فرات با سيستم قانونی و قضايی وجود داشته است.
زوراستر (زردشت) آورنده پيام پندار نيک، گفتار نيک و کردار نيک اولين کنگره يا مجلس بزرگ را در جامعه آريايی بلخ تشکيل می‌نموده، اعضای آن بدور آتشی که کانون ياد می‌شد، می‌نشستند.
آريايی‌ها مجالسی بنامهای سِمِتی و سَبها داشتند و اعضای اين مجالس در امور اداری و قضايی و موازين کشور داری مشير شاه بوده اند.
محفل بزرگ مذهب بودائی که آشوکا بخاطر ترتيب و تنظيم قوانين مذهبی تشکيل داد منتج به اصلاح و تعديل در نظامات بودايی و ايجاد راه تحرير قوانين بنام مهايانا يا راه نجات از هر نوع تنگ نظری و تعصب گرديد.
در عهد سلاله يفتلی حدود قرن ۷ ميلادی در شمال هندوکش عالمی موسوم به دهرمه سينا استاد قوانين مذهبی زندگی می‌نموده و در باميان مقننينی نيز موسوم به آرياداسه و آريايسنا می‌زيسته‌اند.
هيوان تسِنگ جهانگرد معروف چينی (۶۳۰ م) که از قسمت‌های شرقی افغانستان ديدن کرده، در يادداشت‌هايش آورده: حاکمان و قاضيان هريکی قسمتی از زمينها را برای تأمين معيشت شان در اختيار دارند.
جهت تحقيق و بازپرسی جرايم، قوانين جزا، محاکمه و صدور حکم مراجعی در تشکيلات دولتی آنوقت وجود داشته است.
در دوره ساسانی منصب قضأ را به غايت اعتباری بوده شخص حايز تجربه و اوصاف امانت داری و دانش قانونی به اين امر گماشته می‌شده، قاضی را داذوَر و قاضی القضات را شهرداذوَر يا داذوَرداذوَران ميگفتند.
در قرن اول هجری آغاز دوره اسلامی، القاب اقضی القضات، قاضی القضات، قاضی، مفتی، شيخ الاسلام، صدروالصدور و صدرالعلما معمول گشته؛ از قرن دوم هجری اصول مذهب حنفی درکشور ما رايج و در کليه محاکم بلخ و خراسان اينطرف و آنطرف رود جيحون اقتدار علمی و قضائی مذهب حنفی نمايان گرديد.
در دوره اموی‌ها قضات برخوردار از استقلال عملی و حکم شان برون از تبعيت سياست روز بر واليان و عاملان نيز نافذ بوده است.
در آن هنگام تشکيلات قضائی در سرزمين خراسان وجود داشته اما قضات از نژاد غير عرب کمتر انتصاب می‌شد.
در زمانۀ عباسی‌ها گرچه خلفا در امور قضايی مداخله می‌نمودند، اما قضات از خراسان و عرب يکجا مقرر می‌شدند. لباس مخصوص يا يونيفورم برای قضات را که رنگ سياه داشت امام ابويوسف(رح) تعيين نموده قاضی القضات نظير وزير عدليه عصر ما بود.
ابومسلم خراسانی که نظام اداری را در خراسان مستقر نمود به قضا هم توجهی کرده در سال ۱۲۹ هـ قاسم بن مشاجع و نقيب تميمی را به قضای خراسان گماشت.
حالت دستگاه قضايی طاهريان روشن نيست ولی صفاريان که دارای سيستم منظم ادارات دولتی بودند همرديف ساير ديوانها، ديوان اساس و عوانان و قوۀ مجريه، قانون و عرفيات هم وجود داشته است.
عهد سامانی‌ها غرض سمع شکايات و رفع مظالم ديوانخانه و داوران مخصوص توأم با ديوان مظالم و محکمه قضا از امور رسيدگی می‌کرد. قاضی در اين دوره منحيث نائب شاه شناخته می‌شد و قضات عموماً از طبقات تحصيلکرده برگزيده می‌شدند.
در دورۀ غزنويان قضايا در يک مرحله و بدون استيناف فيصله می‌گرديد و قضات اغلباً از جمله مردمان دارای رأی سالم تعيين و طرف اعتماد و احترام دولت بودند، که می‌توان نامی از حسين محمودی قاضی القضات بلخ برد.
غوری‌ها در اين سيستم از غزنويان پيروی می‌کردند ولی مداخله سلجوقی‌ها در مسايل قضايی زيادتر بود.
در زمان چنگيزخان محاکم قضائی را يرغو، قاضی را يرغوچی و فيصله جات محاکم را موچلکا ميگفتند و آنها مشاورين اسلامی به عنوان حاجب داشتند.
تيمور لنگ قضات و فقها را احترام می‌کرد اما مجازات مجرمين منحصر به ارادۀ خود وی بوده مجازات يک شهزاده در مقابل جرايم عفوناشدنی بيش از ضرب چند چوب بنام يساق نبود، درحاليکه سايرين درحال بيگناهی به دار آويخته می‌شدند.
تيموری‌های هرات که همه اهل فضل و دانش بودند مقام قضا را گرامی می‌داشتند و علمای شهير آنروزگار به مقام قضا مامور ميگشتند که می‌توان در آنجمله از ملا اختيارالدين، مولوی نظام‌الدين و عبدالقادر در عهد سلطان حسين بايقرا به منصب قاضی القضاتی ياد کرد.
بابر در هنگام زمامداری‌اش کتابی بنام فتاوای بابری توسط شيخ نورالدين خوانی تأليف کرده. شيرشاه افغان به محکمه عدالت و دارالقضا توجه خاصی مبذول و ميگفته که: نزد من در عدالت فرزندم و رعيت برابر است.
اعليحضرت احمدشاه درانی به دادرسی رعايا و صيانت حقوق عامه، قوانين دينی، مذهبی و ملی پابندی ويژه ای داشته در پايتخت و ولايات محاکم شرعی و قوۀ قضايی موجود و قشر روحانی مورد احترام و کليه دستگاه‌های دادرسی و مساجد در دست آنان بوده است.
قاضی‌القضات آن دوره ملا محمد غوث خانعلوم و جهت رهنمايی قضات کتابی بنام فتاوای احمدشاهی از طرف عمدة الامرا عبدالله خان ديوان بيگی وکيل‌الدوله و ملا فيض‌الله خان تأليف گرديد.
تيمورشاه مولوی عبدالرحيم ابن قاضی عبدالرسول را فرمان قاضی القضاتی داد. علاوتاً در آن عهد سمت ديگری بنام جليس السلطان وجود داشته که عهده دار مشاوريت علمی و شرعی شاه در سفر و حضر بود. و احکام شرعی را ادارۀ به نام ميرعدل و داروغه عدالت اسلامی تنفيذ می‌نمود.
محکمه شرعيه کابل به سمت غرب بالاحصار کابل موقعيت داشت، باغ شاه و باغ قاضی در ايام بهار و تابستان محل اخذ عرايض مردم و دارالعـدالت بوده و در اين زمان علاوه بر تشکيل مـحاکم شرعيه وزارت عدليه بنام مدار المهام وجود داشت که قاضی فيض‌الله خان اين عهده را داشته است. اما در زمان شاه زمان وزير عدليه بنام قاضی القضات ياد می‌گرديد.
شاه زمان، شاه محمود و شاه شجاع تشکيلات مشابه عدلی و قضايی داشته امير دارالقضا، اقضی القضات، خان علوم، امين قوانين اسلام، امين محکمه، امين المحاکم هر يک معادل رتب عالی وزير عدليه، معين عدليه و رئيس تميز در آن وقت ياد می‌شدند و عالم جيدی بنام عزيزالدين در راس امين قوانين اسلام قرار داشت.
امير دوست‌محمد خان شخصاً بر احکام مهم محکمه و کوتوالی صحه می‌گذاشت و عدالت در آنوقت مشتمل بر دو بخش قضائی و ديگری ذريعه کوتوال (اداره پوليس) بوده موازی با احکام شرعی روی دعاوی رسيدگی بعمل می‌آمد. ملا محمدسعيد خان و ملا عبدالرحمن خان بارکزائی به عنوان قاضی القضات آنزمان بودند.
در دوره اول امير شيرعلی خان، ملا عبدالرحمن بصفت خان علوم و خان ملا امور عدلی و قضايی کشور را پيش ميبردند، امير محمد اعظم خان و امير محمد افضل خان، قاضی عبدالرحمن و بعداً پسرش سعدالدين خان را به لقب خانعلوم به صفت قاضی‌القضات گماشتند.
امير شيرعلی خان به دورۀ دوم سلطنت خود که از پروگرام اصلاحی علامه سيدجمال‌الدين افغان پيروی می‌نمود، ضمن تشکيل کابينه برياست سيد نورمحمد شاه فوشنجی، ادارات عدلی و قضايی را هم با شيوه عصری پيريزی نموده قاضی عبدالرحمن خان قاضی‌القضات و قاضی عبدالسلام خان منحيث وزير عدليه قرار داشتند.
در اين دوره محکمه عسکری جهت رسيدگی به جرايم مربوط نيز وجود داشته همچنان شورای ۱۲ عضوی که اعضای آن از جانب شاه برگزيده می‌شدند در امور کشوری شاه را مشوره می‌دادند، قانون نامه عسکری، قواعد عسکری و قانون بودجه نيز تدوين و کتب ديگری بنام ذخيرة الملوک، فتاوا و ارکان الصلوة در مطبعه شمس‌النهار به طبع رسيده مکتبی بنام ملک زاده‌ها که در آن حقوق و سياست تدريس می‌شد در آن زمان تاسيس گرديد.
امير عبدالرحمن خان به استقلال قضا اعتقاد داشت. احکام شريعت بر شاه و گدا يکسان جاری و حتی اگر ادعايی بالای امير نيز صورت می‌گرفت به پيشگاه محکمه احضار می‌گرديد اما اگر قاضی بر عملکرد امير انتقادی می‌کرد، سزايش تهديد به مرگ بود.
هيئتی مرکب از قضات ورزيده از قضات امتحان می‌گرفتند، اساس القضات، احتساب‌الدين و دستورالعمل حکام برای رفع مخاصمات و اجرای محاکمات از جانب مولوی عبدالرؤف خاکی، ملا ابوبکر و ملا غلام‌احمد تأليف شد.
امير با توجه به عرايض مردم داير بر مطلقيت محاکم تاسيس محکمه عالی را در شهر کابل از ترکيب ۱۲ عضو تجويز کرد. اينها حيثيت قضای ذوی الحکم را در مرحله استيناف دارا بودند و به فيصله‌های محاکم ابتدائيه در صورت استدعای يکی از طرفين رسيدگی می‌نمودند و فيصله‌های قصاص و اعدام تعزيری را بمرحله تميز مورد غور قرار ميدادند.
امير حبيب‌الله خان وقتی در ۱۲۷۹ ش به امارت افغانستان جلوس نمود ملا سعدالدين خان را به حيث قاضی‌القضات برگزيد.
معين الاحکام يا ضيا الاحکام را که هنوز چاپ نشده بود به عنوان سراج الاحکام يا فی معاملات الاسلام در ۶۷۴ صفحه با سراج الارکان به چاپ رسيده محکمه عسکری و قاضی عسکر هم در همين هنگام عرض وجود نمود.
در دورۀ امير محاکم عبارت بود از محکمه شرعيه، محکمه دارالعدالت، محکمه مال، محکمه داک، محکمه وجوهات، محکمه پنچات و محکمه نظام.
و نيز نظام نامه‌های راهداری، معارف، خريداری اموال از دول خارجه، عروسی، وتعذيه داری، تذکره، ماليات بر عايدات و قواعد کوته والداران تدوين گرديد و مجلس مقننه ای بنام مجلس شورای دولت ايجاد گرديد.
امير امان‌الله خان با استرداد آزادی کشور در عرصه‌های سياسی، اقتصادی، اداری و قضايی تحولات چشمگيری را بميان آورد. در ماه حمل سال ۱۲۹۸ وزارت عدليه بنام نظارت عدليه تاسيس و محمد ابراهيم خان بارکزايی در مقام نخستين وزير عدليه افغانستان احراز موقف نموده و مستشار آن مير زمان الدين خان بدخشی بود، چهار نوع محاکم در جنب وزارت عدليه قرار داشت: "محکمه اصلاحيه، محکمه ابتدائيه، محکمه مرافعه و محکمه تميز" همه دعاوی اولاً به محاکم اصلاحيه راجع می‌گرديد، اگر طرفين به صلح راضی نمی شدند قضيه به محاکم ابتدائيه راجع می‌گشت. فيصله‌های محاکم تميز به استثنای حکم اعدام و حبس دوام که توسط وزير عدليه به صحه پادشاه می‌رسيد واجب التعميل بود.
شورای علوم، شورای دولت و محفل وضع قوانين تأسيس يافته اين نهاد‌ها به تدوين نظام نامه‌های متعددی اقدام نمود که نظام نامه‌های مذکور در مطبعه دايره تحريرات مجلس عالی وزرا و بعداً در مطبعه رفيق به چاپ ميرسيد.
جريده ابلاغ بروز دوشنبه اول حمل ۱۳۰۰ ش مطابق ۲۱ مارچ ۱۹۲۱ ميلادی بمديريت مسؤول ميرزا محمد اکبر خان به زبانهای پشتو و دری به نشر ميرسيد.
اين جريده وظيفه جريدۀ رسمی امروزی را داشت و در آن برخی فرامين، اعلاميه‌های پادشاهی و غيره طبع و در شهر‌های کابل و کندهار روی ديوارها نصب می‌گرديد تا ممد قابل اهميتی برای آگاهی عامه باشد.
در ماده ۳۳ نظامنامه تشکيلات اساسيه تحت عنوان ادارۀ مرکزيه ضمن معرفی وزارت عدليه به وظايف آن اشاره گرديده و آمده است: "در افغانستان برای منتظم گردانيدن امور عدليه و قوه انضباطيه وزارت عدليه مامور می‌باشد."
در نظامنامه مذکور تشکيل وزارت عدليه در سال ۱۳۰۰ ش چنين آمده است:
- مديريت امور حقوقيه
- مديريت اجرائيه
- مديريت امور تجاريه
- مديريت مامورين
- مديريت مکتوب نويسی
و هم ماده ۳۵ نظامنامه مذکور مشعر است:
- "در وزارت عدليه هيئت عاليه تميزيه، رياست کوتوالی، مديريت مامورين، سرکاتبيت محاسبه، سرکاتبيت تحريرات و سرکاتبيت اوراق موجود است."
در اين دوره که وزارت عدليه تاسيس يافته قاضی القضات نيز از ترکيب ذيل وجود داشته:
قاضی عسکر، قاضی مرافعه حقوق، قاضی مرافعه جزا، قاضی ابتدائيه حقوق، قاضی ابتدائيه جزا، قاضی محکمه مامورين ابتدائيه و مرافعه، قاضی وثيقه جات و قاضی محکمه اصلاحيه.
به منظور وضع بهتر قوانين بتاريخ ۲۴ سنبله ۱۲۹۹ ش محفل وضع قوانين که بعداً به شورای دولت مسمی شد تحت رياست سردار شير احمد خان و معاونيت بدری بيگ ترکی بميان آمد. نيک محمد خان، فتح محمد خان، جمعه خان، حبيب‌الله خان، عبدالغنی خان، نجف علی خان و محمد قاسم خان اعضای اين شورا بودند که به اثر سعی و تلاش مستدام آنها بيش از ۶۰ نظامنامه تدوين و طی مراحل شده نظامنامه اساسی دولت عليه افغانستان که در لويه جرگه ۱۳۰۱ ش پغمان به تصويب رسيد اهم اين نظامنامه‌ها و بزرگترين سند سياسی و حقوقی کشور پنداشته می‌شود.
تا جائی که متون تاريخی می‌رساند: هرگاه برای يک وزارت يا ادارۀ وضع نظامنامۀ لازم ديده می‌شد وزارت يا اداره مذکور طرح آنرا تسويد و به شورای دولت احاله ميداشت، شورای دولت بعد از غور طرح را به مجلس عالی وزرا تقديم و پس از تصويب از حضور شاه منظور و جهت تطبيق بمرجع اولی سپرده می‌شد.
امير حبيب‌الله خان (خادم دين رسول‌الله(ص)) در تشکيلات دولتی عصر خود وزير عدليه نداشته صرفاً ملا صاحب خان به عنوان مولوی جنگ، ملک محسن والی کابل و سيد محمدياور امور وزارت عدليه و رياست تميز را پيش ميبردند و قضايا را فيصله می‌کردند و مجلسی هم بنام تنظيم اسلاميه برياست محمداعظم خان تتمدره ای وجود داشته است.
از برخی نظامات و قوانين دورۀ امانيه استفاده نسبی به عمل می‌آمده، بقول مرحوم محمد علم فيض زاد که در کتاب سيمينار دوم فردای افغانستان مقاله ای نگاشته امير به وضع اصولنامه اساسی هم پرداخته که به مرحله انفاذ نرسيد اما ناگفته نبايد گذاشت که کليه فرامين و اوامر حکومت حبيبی در جريدۀ حبيب الاسلام انعکاس می‌يافت.
در دورۀ محمدنادر شاه وزارت عدليه که در رأس آن جناب فضل عمر مجددی و بعداً جناب فضل‌احمد مجددی قرار داشتند با صلاحيت وسيع عرض وجود کرد، محاکم سه گانه ابتدائيه، مرافعه و تميز قضايا را رسيدگی و رياست جمعيت العلما و محکمه اصلاحيه نيز وجود داشت.
علاوتاً اصولنامه اساسی ۱۳۰۹ ش ديوان عالی راعندالاقتضاء غرض محاکمه وزرای دولت طوری پيشبينی نموده بود که بعد از انجام امر محوله لغو می‌گرديد. مجله حی علی الفلاح ارگان نشراتی جمعيت العلما در برج جوزای ۱۳۰۹ ش تحت نظر ملا بزرگ صاحب تگاب و سرمحرری ملا مير غلام خان چپرهاری به نشرات آغاز و اين مجله از سال ۱۳۱۵ به بعد تا مقارن ساليان دهه چهارم نظام سلطنتی بمديريت مسؤول جناب عبدالکريم گداء، محمد شاه ارشاد، محمديقوب کمک، عبدالاحد عشرتی،محمد اکرم عبقری بنام الفلاح و از سال ۱۳۴۲ بمديريت مسؤول عبدالواحد وجدانی و سمندر غوريائی بنام نياو و چندی بعد قضا و سپس عدل و عدالت مصدر بزرگترين خدمات علمی و فرهنگی گرديده که تا کنون ادامه دارد.
تشکيل وزارت عدليه در سال ۱۳۱۱ (ش):
- وزير (فضل احمد مجددی) معين، رئيس تميز، رئيس اصلاحيه، رئيس جمعيت العلما، مدير مامورين، مدير محاسبه.
- وزير عدليه (فضل احمد مجددی) رئيس تميز، رئيس جمعيت العلما، مدير مامورين، مدير اوراق، مدير کنترول.
- وزير عدليه (...) معين، رئيس تميز، رئيس جمعيت العلما، مدير تفتيش، مدير قلم مخصوص، مدير اجرائيه و مامورين و مدير کنترول.
- وزير (سيد عبدالله خان) معين، مدير قلم مخصوص، مدير عمومی تدوين قوانين (محمدموسی شفيق) رئيس تميز، رئيس جمعيت العلما، مدير عمومی تفتيش، مدير مامورين، مدير مجله الفلاح (محمديعقوب کمک)، مدير لوازم، مدير اوراق.
علاوتاً در سال ۱۳۳۷ بمنظور تنظيم امور تقنينی اصولنامه نشر و مشروعيت قوانين نيز تدوين و طی مراحل شد.
تشکيل وزارت عدليه در سال ۱۳۴۰ (ش):
- وزير (سيد عبدالله خان) معين، رئيس تميز، رئيس جمعيت العلما، مدير عمومی تدوين قوانين (اين مديريت در سال ۱۳۴۲ برياست ارتقا داده شد و در سال ۱۳۴۲ قانون اداره فتاوی و تقنين بداخل ۱۰ ماده طی مراحل شد) مدير قلم مخصوص، مدير عمومی اداری، مدير بودجه، مدير مامورين، مدير محاسبه، مدير اوراق و مدير خدمات.
قانون اساسی ۱۳۴۳ تاسيس ستره محکمه را منحيث رکن بزرگ قوای ثلاثه پيشبينی و به تأسی از آن در ماه اسد سال ۱۳۴۵ ستره قضائی تولنه برياست مرحوم محمدقدير تره‌کی منحيث هسته مستقل قضائی تاسيس و قضا از وزارت عدليه مجزا و جهت استقلاليت خود را گرفت.
و سپس در ماه ميزان سال ۱۳۴۶ مرحوم دکتور عبدالحکيم ضيائی به صفت قاضی‌القضات افغانستان تعيين شد. درين قانون اساسی ادارۀ مدعی العموميت (لوی حارنوالی) هم پيشبينی گرديده بود که اداره متذکره تا سال ۱۳۵۹ جزء تشکيل وزارت عدليه و تا ساليان نزديک نيز وزير عدليه علاوتاً بحيث لوی حارنوال از آن رسيدگی می‌نمود و نخستين قانون تنظيم امور حارنوالی در سال ۱۳۴۳ بميان آمد.
در سال ۱۳۴۳ رياست قضايای دولت تاسيس يافت تا از منافع مادی و معنوی دولت در برابر اشخاص دفاع نمايد. بخاطر تنظيم خوبتر امور مربوط قانون اداره قضايای حکومت و قانون تنظيم امور مدافعين نيز در همين زمان تدوين و آماده تطبيق و انفاذ گرديد.
در ماه حوت ۱۳۴۲ جريده رسمی که هدف از آن نشر کليه فرامين، اعلاميه‌های پادشاهی، قوانين، مقرره‌ها، اساسنامه‌ها لوايح، تصاويب مجلس عالی وزراء، مقاولات بين المللی، معاهدات و موافقت نامه‌ها، اعلاميه‌های رسمی و ساير اسناد تقنينی و اعلانات تجارتی جهت آگاهی مردم می‌باشد به امتياز وزارت عدليه و بمديريت مسؤول محمديوسف (روشنفکر) به نشرات آغاز کرده قانون جريده رسمی نيز در اولين شماره آن انتشار يافت.
در ماه عقرب سال ۱۳۴۳ اداره مرکزی حقوق از وزارت داخله مجزاو بوزارت عدليه مربوط گرديده در ولايات و ولسوالی‌ها بمحاکم تعلق گرفت ولی در سال ۴۶ باز هم تحت امر ولايت قرار داده شد. اين اداره بعداً برياست ارتقاء يافت حالا در هر ولايت تشکيل ان بسطح رياست و در ولسوالی‌ها بسطح مديريت می‌باشد و بخاطر فعاليت قانونی آن قانون طرز تحصيل حقوق در سال ۱۳۶۶ وضع گرديد.
تشکيل وزارت عدليه در سال ۱۳۴۹:
- وزير، معين، مديريت قلم مخصوص، رياست عالی حارنوالی، رياست جمعيت العلماء، رياست عمومی تقنين، رياست قضايای حکومت، رياست دارالتأديب، مديريت عمومی تفتيش، مديريت حقوق مرکز، مديريت ارتباط خارجه، مديريت جريده رسمی، مديريت عمومی ثبت اسناد و املاک
بعد از تاسيس جمهوريت به رهبری شهيد محمدداود خان دستگاه قضايی کشور باری هم بنام شورای عالی قضا به وزارت عدليه ادغام و فرمان شماره سوم مورخ ۴ اسد ۱۳۵۲ آنرا پيشبينی و دکتور عبدالمجيد بحيث وزير عدليه، لوی حارنوال و رئيس شورای عالی قضا قرار داشته غلام علی کريمی بصفت آمر عمومی اداری قضا ايفای وظيفه می‌نمود.
- همچنان مولوی عبدالبصير رئيس تميز، داکتر سعيد افغانی، سميع الدين ژوند معين وزارت عدليه، عبدالهادی هدايت مرستيال لوی حارنوالی اعضا و داکتر عنايت‌الله ابلاغ منشی اين شورا بودند.
آمريت عمومی اداری قوه قضائيه، محکمه اختصاصی پوليس، ادارۀ تفتيش قضائی، ادارۀ تدقيق و مطالعات، رياست ذاتيه قضا، رياست تحريرات و مراقبت قضا، رياست وثايق و ثبت اسناد، رياست اداری قضا، اداره عالی لوی حارنوالی، رياست عمومی تقنين، ادارۀ عالی اوقاف، رياست قضايای حکومت، رياست جمعيت العلما، رياست دارالتاديب که در ۹ جوزای ۱۳۴۹ تاسيس يافته، مديريت عمومی حقوق و مديريت عمومی تحريرات.
ادارۀ عالی اوقاف مجله‌ای هم از سال ۱۳۵۰ به بعد بنام اوقاف داشته که تا مدت زمانی بمديريت مسؤول اسدالله نشر می‌شد.
نيابت‌های ادارۀ عالی حارنوالی را نيز نيابت تدقيق و امور عرايض، نيابت تعقيب امور قضائی، نيابت تحقيق و مراقبت، نيابت محکمه عالی قضات، نيابت محکمه اختصاصی پوليس در بر می‌گرفت.
بعد از کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ دستگاه قضا از وزارت عدليه مجزا و رياست ستره محکمه بار ديگر بميان آمد و وزارت عدليه فعاليتهای خود را در راستای مسائل تقنينی، دفاع از حقوق و منافع دولت، دفاع از حقوق افراد، تربيت و اصلاح اطفال مجرم و توجيه آنها به زندگی سالم و آبرومندانه ادامه داده و با همه دشواريها توانست اين وظايف خطير را خاصتاً در عرصه قانونگذاری با توانمندی انجام دهد.
اکنون تشکيل وزارت عدليه به ترتيب ذيل وجود دارد:
- مقام وزارت،
- رياست تحريرات، مديريت عمومی قلم مخصوص – مديريت عمومی عرائض و پذيرش.
- معينيت مسلکی
- معينيت اداری
- رياست عمومی تقنين
- رياست قضايای دولت، مديريت عمومی وکلای مدافع، مديريت عمومی رهنمای معاملات در مرکز و رياست‌های قضايای دولت در ولايات مديريت عريضه نويسان.
- رياست اصلاح و تربيت اطفال
- رياست انسجام بررسی و ثبت سازمانهای اجتماعی و احزاب سياسی
- رياست عمومی حقوق، رياست حقوق ولايت کابل، رياست حقوق نواحی شهر کابل ورياست‌های حقوق در همه ولايات و مديريت‌های حقوق در همه ولسوالی‌ها.
- رياست عمومی محابس
- رياست نشرات؛ مديريت عمومی جريده رسمی، مديريت مجله عدالت.
- رياست اداری، مديريت عمومی مامورين، مديريت عمومی خدمات، مديريت عمومی محاسبه، مديريت عمومی بوديجه و مديريت عمومی تحريرات.
- رياست تفتيش داخلی که از سال ۱۳۸۴ درتشکيل وزارت عدليه اضافه شده است.
که هر يک اين رياستها مرتبط به وظايف کاری آنها دارای ادارات کوچکتر ديگری به سطح مديريت‌های عمومی می‌باشد.
فعاليتهای روتين وزارت عدليه را اسناد تقنينی ذيل تنظيم و رهبری می‌کند:
- مقرره تنظيم اجرأات و فعاليتهای وزارت عدليه
- قانون قضايای حکومت
- قانون رهنمای معاملات
- قانون وارسی عرايض
- قانون وکلای مدافع
- قانون طرز تحصيل حقوق
- قانون دارالتاديب
- قانون تطبيق مجازات حبس در محابس
- مقررۀ طرز نگهداری متهمين در محابس و توقيف خانه‌ها
- قانون سازمانهای اجتماعی
- قانون احزاب سياسی
- مقرره طرز ثبت احزاب سياسی
غرض عرضۀ بهتر خدمات تقنينی رياست عمومی تقنين دارای ۷ ديپارتمنت ذيل است:
- رياست ديپارتمنت قوانين کار و اقتصاد
- رياست ديپارتمنت قوانين بين الدول
- رياست ديپارتمنت تشريح و مطالعه قوانين
- رياست ديپارتمنت قوانين مدنی و تجارتی
- رياست ديپارتمنت رهبری و ميتوديکی
- رياست ديپارتمنت قوانين جزائی و اداری
- رياست ديپارتمنت قوانين سکتور خصوصی
بايد متذکر شد که:
- قانون طرز نشر و انفاذ اسناد تقنينی در ۳ فصل و ۴ ماده؛
- قانون حقوق و امتيازات اعضای کادر علمی در ۱۰ ماده؛
- مقرره طرز العمل تهيه و پيشنهاد اسناد تقنينی در ۶ فصل و ۴۵ ماده
- اساسنامه رياست عمومی امور قانونگذاری و تحقيقات علمی حقوقی در ۵ فصل و ۳۴ ماده،
اسناد تقنينی است که رياست عمومی تقنين را در پيشبرد کارهای مربوط آن رهنمايی می‌نمايد. علاوتاً وزارت عدليه دارای کتابخانه ای که در سال ۱۳۳۹ تاسيس يافته که طی ساليان جنگ داخلی اکثريت کتابهای با ارزش آن از دست رفته می‌باشد که ايجاب مساعدت‌های فرهنگی در اين بخش را می‌نمايد.
رياست عمومی تقنين در آرشيف علمی خود که بنام مديريت عمومی تصنيف قوانين ياد می‌شود و در استفادۀ کادرهای مسلکی قرار دارد ارقامی را ثبت نموده است که طی نزديک به يک قرن حيات قانونگذاری جمعاً (۱۳۳۵) سند تقنينی به تصويب رسيده، از جمله به تعداد (۴۵۲) نظامنامه، اصولنامه و قوانين، (۲۳۴) اساسنامه، (۴۴۴) مقرره‌ها و (۵۱۱) فرمان تقنينی می‌باشد.
در اخير اين مبحث نامی از وزرای عدليه افغانستان که از آغاز تاسيس اين وزارت تاکنون به دسترس قرار دارد، می‌برم.
دورۀ امان‌الله خان:
- محمدابراهيم خان بارکزائی
- سردار حيات‌الله خان
- فضل‌عمر مجددی
- فضل‌احمد مجددی
- فضل‌عمر مجددی
- مير عطأمحمد حسينی
- مير سيد قاسم خان
- سيد عبدالله خان
- سيد شمس‌الدين مجروح
- داکتر عبدالحکيم طبيبی
- داکتر محمدحيدر خان
- دکتور محمداحسان تره‌کی
- پوهاند محمداصغر
- پوهندوی عبدالستار سيرت
- محمدانور ارغنديوال
- دکتور عبدالمجيد
- پوهندوی وفی‌الله سميعی
- عبدالحکيم شرعی جوزجانی
- عبدالرشيد آرين
- عبدالوهاب صافی
- محمدبشير بغلانی
- پوهاند غلام محی‌الدين دريز
- مولوی جلال‌الدين حقانی
- قانونپوه معراج‌الدين خروتی
- ملا نورالدين (ترابی)
- قانونپوه عبدالرحيم عباس (کريمی)
پی‌نوشت‌ها
جُستارهای وابسته
□ بيوگرافی غلام‌سرور دانش، وزير عدليه
□ بيوگرافی دکتر محمدقاسم هاشمزی، معين مسلکی وزارت عدليه
□ بيوگرافی پوهندوی عبدالقادر عدالتخواه، معين اداری وزارت عدليه
منابع
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]
