۱۳۸۸ آذر ۱۹, پنجشنبه

منشور سازمان ملل متحد

ترجمه از: محمدعلی طالقانی و هوشنگ زندی


فهرست مندرجات


منشور ملل متحد سندی است که هدف‌ها و سازمان و نحوه کار سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن را تعیین می‌کند. این سند در حکم اساسنامه سازمان ملل است.

متن منشور ملل متحد در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد به امضای ۵۱ کشور رسید و در ۲۴ اكتبر ۱۹۴۵ لازم‌الاجرا شد. امروزه ۱۹۱ کشور آن را امضا کرده‌اند و رعایت مفاد آن برای همه اعضای سازمان ملل متحد الزامی است. در متن منشور صریحا تاکید شده که مفاد منشور بر هر قرارداد بین‌المللی دیگری مقدم است.

این منشور از یک یادداشت مقدماتی، یک دیباچه و ۱۹ فصل تشکیل شده است.

    در یادداشت مقدماتی افزوده‌ها به منشور و تاریخ آن‌ها ذکر شده و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جزء لاينفک منشور ملل متحد اعلام شده‌است. در دیباچه اهداف کلی سازمان ملل متحد آمده است. فصل یک اهداف سازمان ملل و اقدامات آن برای تامین صلح و امنیت در جهان را بر می‌شمرد. فصل دو شرایط عضویت در سازمان ملل متحد است. فصل‌های سه تا پانزده مجموعه‌ای از اسناد مربوط به ارکان و سازمان‌های وابسته به سازمان ملل و شرح وظایف آن‌ها است. فصل‌های شانزده و هفده ترتیبات ترکیب و ادغام مقرارات سازمان ملل با دیگر عهدنامه‌های موجود بین‌المللی را شرح می‌دهد؛ و فصل‌های هجده و نوزده شامل ترتیب افزوده‌های منشور و نحوه تصویب آن‌ها است.[۱]


[] مقدمه

منشور ملل متحد در تاريخ ٢٦ ژوئن ١٩۴۵ در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللی به امضاء رسيد و در ٢۴ اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.

اساسنامه ديوان بين‌المللی دادگستری جزء لاينفك منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد ٢٣، ٢٧ و ٦١ منشور در ١٧ دسامبر ١٩٦٣ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از ٣١ اوت ١٩٦۵ لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح بيشتری مربوط به ماده ٦١ در ٢٠ دسامبر ١٩٧١ توسط مجمع عمومی به تصويب رسيد و در ٢۴ سپتامبر ١٩٧٣ لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح ماده ١٠٩ نيز كه در تاريخ ٢٠ دسامبر ١٩٦۵ به تصويب مجمع عمومی رسيد در ١٢ ژوئن ١٩٦٨ لازم‌الاجرا گرديد.

با اصلاح ماده ٢٣ منشور، تعداد اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد از ١١ به ١۵ افزايش يافت. ماده اصلاحی ٢٧ مقرر داشته است كه تصميمات شورای امنيت درباره موضوعات مربوط به آئين كار با رای مثبت ٩ عضو (سابقاً ٧ عضو) و درباره ساير موضوعات با رای مثبت ٩ عضو (سابقاً ٧ عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شورای امنيت، اتخاذ شود.

با اصلاح ماده ٦١، كه در ٣١ اوت ١٩٦۵ لازم‌الاجرا گرديد، تعداد اعضاء شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از ١٨ به ٢٧ افزايش يافت. اصلاح بعدی در ماده مزبور كه از ٢۴ سپتامبر ١٩٧٣ لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از ٢٧ به ۵۴ افزايش داد.

اصلاح ماده ١٠٩، كه مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر می‌دارد كه می‌توان يك كنفرانس عمومی توسط دول عضو سازمان ملل‌متحد در تاريخ و محلی كه با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومی و رای هر يك از ٩ عضو (سابقاً ٧ عضو) شورای امنيت تعيين می‌شود تشكيل داد تا در منشور ملل‌متحد تجديد نظر شود.

بند سوم ماده ١٠٩ كه مربوط به امكان تشكيل كنفرانسی برای تجديد نظر در منشور ملل متحد در دهمين دوره اجلاسيه عادی مجمع عمومی است به همان صورت باقی مانده و در اشاره‌ای كه “رای هر يك از ٧ عضو شورای امنيت” رفته تغييری داده نشده زيرا سال ١٩۵۵ در دهمين دوره اجلاسيه عادی مجمع عمومی و در شورای امنيت براساس بند مزبور اقدام شده است.

ما مردم ملل متحد با تصميم به محفوظ داشتن نسلهای آينده از بلای جنگ كه دوبار در مدت يك عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غير قابل بيان نموده و با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسی بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنين بين ملت‌ها اعم از كوچك و بزرگ و ايجاد شرايط لازم برای حفظ عداتل و احترام الزامات ناشی از عهد‌نامه‌ها و ساير منابع حقوق بين‌المللی و كمك به ترقی اجتماعی و شرايط زندگی بهتر با آزادی بيشتر، و برای نيل به اين هدفها به رفق و مدارا كردن و زيستن در حال صلح با يكديگر با يك روحيه حسن همجواری و به متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنيت بين‌المللی و به قبول اصول و ايجاد روشهايی كه عدم استفاده از نيروهای مسلح را جز در راه منافع مشترك تضمين نمايد و به توسل به وسائل و مجاری بين‌المللی برای پيشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل مصمم شده‌ايم كه برای تحقق اين مقاصد تشريك مساعی نمايی.

و در نتيجه دولت‌های متبوع ما توسط نمايندگان خود كه در شهر سانفرانسيسكو گرد آمده‌اند و اختيارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است نسبت به اين منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند و بدينوسيله يك سازمان بين‌المللی كه موسوم به ملل متحد خواهد بود تاسيس می‌نمايند.


[] فصل اول: مقاصد و اصول

ماده ١: مقاصد ملل متحد به قرار زير است:

    ١- حفظ صلح و امنيت بين‌المللی و بدين منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگيری و برطرف كردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز يا ساير كارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و حل و فصل اختلافات بين‌المللی يا وضعيت‌هايی كه ممكن است منجر به نقض صلح گردد با شيوه‌های مسالمت‌آميز و برطبق اصول عدالت و حقوق بين‌الملل.

    ٢- توسعه روابط دوستانه در بين ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام ساير اقدامات مقتضی برای تحكيم صلح جهانی.

    ٣- حصول همكاری بين‌المللی در حل مسائل بين‌المللی كه دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی يا بشردوستی است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهای اساسی برای همگان بدون تمايز از حيث نژاد – جنس – زبان يا مذهب. و

    ۴- بودن مركزی برای هماهنگ كردن اقداماتی كه ملل جهت حصول اين هدفهای مشترك معمول می‌دارند.

ماده ٢: سازمان و اعضای آن در تعقيب مقاصد مذكور در ماده اول بر طبق اصول زير عمل خواهند كرد:

    ١- سازمان برمبنای اصل تساوی حاكميت كليه اعضاء آن قرار دارد.

    ٢- كليه اعضاء به منظور تضمين حقوق و مزايای ناشی از عضويت تعهداتی را كه به موجب اين منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نيت انجام خواهند داد.

    ٣- كليه اعضاء اختلافات بين‌المللی خود را به وسايل مسالمت‌آميز به طريقی كه صلح و امنيت بين‌المللی و عدالت به خطر نيافتد، حل خواهند كرد.

    ۴- كليه اعضاء در روابط بين‌المللی خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضی يا استقلال سياسی هر كشوری يا از هر روش ديگری كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداری خواهند نمود.

    ۵- كليه اعضاء در هر اقدامی كه سازمان برطبق اين منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند كرد و از كمك به هر كشوری كه سازمان ملل متحد عليه آن اقدام احتياطی يا قهری به عمل می‌آورد خودداری خواهند نمود.

    ٦- سازمان مراقبت خواهد كرد كشورهايی كه عضو ملل متحد نيستند تا آنجا كه برای حفظ صلح و امنيت بين‌المللی ضروری است بر طبق اين اصول عمل نمايند.

    ٧- هيچيك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری كه ذاتاً جزو صلاحيت داخلی هر كشوری است دخالت نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمی‌كند كه چنين موضوعاتی را تابع مقررات اين منشور قرار دهند ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهری پيش‌بينی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.


[] فصل دوم: عضويت

ماده ٣: اعضای اصل ملل متحد كشورهايی هستند كه در كنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بين‌المللی در سانفرانسيسكو شركت نموده يا قبلا اعلاميه ملل متحد مورخ اول ژانويه ١٩۴٢ را امضاء كرده و اين منشور را امضاء و بر طبق ماده ١١٠ تصويب نمايند.

ماده ۴:

    ١- ساير كشورهای شيفته صلح كه تعهدات مندرج در اين منشور را بپذيرند و به نظر و تشخيص سازمان قادر و مايل به اجرای آن باشند می‌توانند به عضويت ملل متحد درآيند.

    ٢- قبول هر كشوری كه واجد شرايط مذكور باشد به عضويت ملل متحد منوط به تصميمی است كه مجمع عمومی بنابر توصيه شورای امنيت اتخاذ می‌نمايد.

ماده ۵: هر عضو ملل متحد كه از طرف شورای امنيت بر عليه آن اقدام احتياطی يا قهری به عمل آمده است ممكن است به وسيله مجمع عمومی و بنابر توصيه شورای امنيت از اعمال حقوق و مزايای عضويت معلق گردد. اعمال حقوق و مزايای مزبور ممكن است به وسيله شورای امنيت مجدداً برقرار شود.

ماده ٦: هر عضو ملل متحد كه در تخطی از اصول مندرج در اين منشور اصرار ورزد ممكن است به وسيله مجمع عمومی بنابر توصيه شورای امنيت از سازمان اخراج گردد.


[] فصل سوم: اركان

ماده ٧: اركان اصلی ملل متحد عبارتست از:

    ١- يک مجمع عمومی، يك شورای امنيت، يك شورای اقتصادی و اجتماعی، يك شورای قيمومت، يك ديوان بين‌المللی دادگستری و يك دبيرخانه.

    ٢- اركان فرعی كه ضروری تشخيص داده شود ممكن است بر طبق اين منشور تاسيس گردد.

ماده ٨: سازمان ملل متحد برای تصدی هر شغلی به هر عنوان تحت شرايط مساوی در اركان اصلی و فرعی خود هيچگونه محدوديتی در استخدام مردان و زنان بر قرار نخواهد كرد.


[] فصل چهارم: مجمع عمومی

تركيب:

    ماده ٩: ١- مجمع عمومی مركب از كليه اعضای ملل متحد خواهد بود.

    ٢- هر عضو بيش از پنج نماينده در مجمع عمومی نخواهد داشت.

    وظايف و اختيارات

    ماده ١٠: مجمع عمومی می‌تواند هر مساله يا امری را كه در حدود اين منشور يا مربوط به اختيارات و وظايف هر يك از ركن‌های مقرر در اين منشور باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مذكور در ماده ١٢ ممكن است به اعضاء سازمان ملل متحد يا به شورای امنيت يا به هر دو درباره هر يك از اين مسايل و امور توصيه‌هايی بنمايد.

    ماده ١١: ١- مجمع عمومی می‌تواند اصول كلی همكاری برای حفظ صلح و امنيت بين‌المللی منجمله اصول حام بر خلع سلاح و تنظيم تسليحات را مورد رسيدگی قرار دهد و ممكن است در مورد اصول مذكور به اعضا، يا به شورای امنيت يا به هر دو توصيه‌هايی بنمايد.

    ٢- مجمع عمومی می‌تواند هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللی را كه توسط هر يك از اعضاء يا شورای امنيت يا بر طبق بند دوم از ماده ٣۵ توسط كشوری كه عضو ملل متحد نيست بدان روجوع شده باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده ١٢ می‌تواند در مورد چنين مسائلی به كشور يا كشورهای مربوط يا به شورای امنيت يا به هردو توصيه‌هايی بنمايد. هر مساله‌ای از اين قبيل كه اقدام در مورد آن ضروری باشد توسط مجمع عمومی قبل يا بعد از بحث به شورای امنيت ارجاع خواهد گرديد.

    ٣- مجمع عمومی می‌تواند توجه شورای امنيت را به وضعيت‌هايی كه محتمل است صلح و امنيت بين‌المللی را به مخاطره اندازد جلب نمايد.

    ۴- اختيارات مجمع عمومی كه در اين ماده ذكر شده است حد كلی شمول ماده ١٠ را محدود نخواهد كرد.

    ماده ١٢: ١- تازمانيكه شورای امنيت در مورد هر اختلاف يا وضعيت، در حال انجام وظايفی است كه در اين منشور بدان محول شده است مجمع عمومی در مورد آن اختلاف يا وضعيت هيچگونه توصيه‌ای نخواهد كرد مگر اينكه شورای امنيت چنين تقاضايی بكند.

    ٢- دبير كل ملل متحد با موافقت شورای امنيت، مجمع عمومی را در هر دوره اجلاس از امور مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللی كه در شورای امنيت مطرح است مطلع خواهد ساخت و به همين نحو بلافاصله پس از ختم رسيدگی شورای امنيت نسبت به امور مربوطه مراتب را به مجمع عمومی و در صورتيكه مجمع عمومی در حال اجلاس نباشد به اعضاء اطلاع خواهد داد.

    ماده١٣: مجمع عمومی نسبت به امور زير موجبات انجام مطالعات و صدور توصيه‌هايی را فراهم می‌كند:

      الف - ترويج همكاری بين‌المللی در امور سياسی و تشويق توسعه تدريجی حقوق بين‌الملل وتدوين آن.

      ب – ترويج همكاری بين‌المللی در رشته‌های اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشی و بهداشتی و كمك به تحقق حقوق بشر و آزاديهای اساسی برای همه بدون بعيض از حيث نژاد، جنس، زبان و مذهب.

    ٢- ساير مسئوليت‌ها - وظايف و اختيارات مجمع عمومی در مورد امور مذكور در شق ب بند يك اين ماده در فصول نهم و دهم بيان شده است.

    ماده ١۴: مجمع عمومی با رعايت مقررات ماده ١٢ می‌تواند برای حل مسالمت‌آميز هر وضعيتی كه به نظر ميرسد احتمالاً به رفاه عمومی يا به روابط دوستانه بين‌الملل لطمه زند و منشا آن هرچه باشد از جمله وضعيت‌هايی كه ناشی از نقض مقاصد و اصول ملل متحد به شرح مذكور در اين منشور است اقداماتی را توصيه نمايد.

    ماده ١۵: ١- مجمع عمومی گزارش‌های سالانه و گزارش‌ای مخصوص شورای امنيت را دريافت می‌كند و مورد بررسی قرار می‌دهد گزارش‌های مذكور شامل مشروح اقدامات و تصميماتی خواهد بود كه شورای امنيت برای حفظ صلح و امنيت بين‌المللی به عمل آورده يا اتخاذ كرده است.

    ٢- مجمع عمومی گزارش‌های ساير اركان ملل متحد را دريافت می‌كند و مورد بررسی قرار می‌دهد.
    ماده ١٦- مجمع عمومی وظايفی را كه تحت فصول ١٢ و ١٣ منشور بدان محول شده منجمله تصويب قراردادهای قيمومت مناطقی را كه سوق‌الجيشی قلمداد نشده است با توجه به نظام قيمومت بين‌المللی انجام خواهد داد.
    ماده ١٧: ١- مجمع عمومی بودجه سازمان را بررسی و تصويب خواهد كرد.

    ٢- مخارج سازمان برحسب سهميه بندی مقرر از طرف مجمع عموم بر عهده اعضاء خواهد بود.

    ٣- مجمع عمومی هرگونه ترتيبات مالی و بودجه‌ای را كه به موسسات تخصصی منظور در ماده ۵٧ داده شود مورد بررسی و تصويب قرار خواهد داد و بودجه اداری موسسات مذكور را به منظور صدور توصيه به آنها بررسی خواهد نمود.

رای:

    ماده ١٨: ١- هر عضو مجمع عمومی دارای يك رای خواهد بود.

    ٢- تصممات مجمع عمومی در مورد مسائل مهم با اكثريت دوسوم از اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زير از مسائل مهم محسوب می‌شود: توصيه‌های مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللی – انتخاب اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زير از مسائل مهم محسوب می‌شود: توصيه‌های مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللی – انتخاب اعضای غير دائم شورای امنيت – انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی – انتخاب اعضای شورای قيمومت بر طبق شق ((ج)) از بند بك ماده ٨٦ – قبول اعضای جديد در سازمان ملل متحد – تعليق حقوق و مزايای عضويت – اخراج اعضاء – مسائل راجع به اجرای نظام قيمومت و مسائل مربوط به بودجه.

    ٣- تصميمات راجع به ساير امور منجمله تعيين انواع مسائل ديگری كه اكثريت دوسوم بايد در آنها رعايت شود با اكثريت اعضاء حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد گرديد.

    ماده ١٩: هر عضو ملل متحد كه پرداخت سهميه مالی آن به سازمان به تاخير افتاده باشد در صورتيكه سهميه عقب افتاده عضو مزوبر معادل يا بيشتر از مبلغ سهميه مربوط برای دو سال قبل به طور كامل باشد در مجمع عمومی حق رای نخواهد داشت. معذلك اگر مجمع عمومی تشخيص دهد كه قصور در پرداخت ناشی از شرايطی است كه از حيطه اختيار عضو مزبور خارج است می‌تواند به چنين عضوی اجازه دهد كه در رای شركت كند.

آئين كار

    ماده ٢٠: مجمع عمومی منظماً دوره‌های اجلاس سالانه و در صورت اقتضاء اجلاس‌های فوق‌العاده خواهد داشت. اجلاس‌های فوق‌العاده به دعوت دبيركل بنا به درخواست شورای امنيت يا اكثريت اعضای ملل خواهد بود.

    ماده ٢١: مجمع عمومی آئين‌نامه داخلی خود را تنظيم می‌كند. مجمع مزبور برای هر دوره اجلاس رئيس خود را انتخاب می‌كند.

    ماده ٢٢: مجمع عمومی برای اجرای وظايف خد می‌تواند آنگونه اركان فرعی را كه ضروری تشخيص دهد تاسيس نمايد.


[] فصل پنجم: شورای امنيت

تركيب:

    ماده ٢٣: ١- شورای امنيت مركب است از پانزده عضو سازمان ملل متحد. جمهوری چين – فرانسه – اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی (فدراسيون روسيه)- بريتانيای كبير و ايرلند شمالی و ايالات متحده امريكا اعضاء دائم شورای امنيت هستند. مجمع عمومی ده عضو ديگر سازمان را بالاخص باتوجه به شركت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين‌المللی و ساير هدفهای سازمان در درجه اول و همچنين با توجه به تقسيم عادلانه جغرافيايی به عنوان اعضاء غير دائم شورای امنيت انتخاب می‌نمايد.

    ٢- اعضای غير دائم شورای امنيت برای يكدوره دوساله انتخاب می‌گردند. معذلك در نخستين انتخاب اعضای غير دائم پس از افزايش عده اعضای شورای امنيت از يازده به پانزده دو عضو از چهار عضو اضافه شده برای يك دوره يكساله انتخاب می‌شوند.

    عضوی كه خارج می‌گردد بلافاصله قابل تجديد انتخاب نخواهد بود.

    ٣- هر عضو شورای امنيت يك نماينده در آن شورا خواهد داشت.

وظايف و اختيارات

    ماده ٢۴: ١- به منظور تامين اقدام سريع و موثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللی را به شورای امنيت واگذار می‌نمايند و موافقت می‌كنند كه شورای امنيت در اجرای وظايفی كه به موجب اين مسئوليت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نمايد.

    ٢- شورای امنيت در اجرای اين وظايف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل می‌كند. اختيارات مخصوصی كه برای انجام ظايف مذكور به شورای امنيت واگذار گرديده در فصول ٦-٧-٨ و ١٢ بيان شده است.

    ٣- شورای امنيت گزارش‌های سالانه و در صورت اقتضا گزارش‌های مخصوص برای بررسی به مجمع عمومی تقديم می‌دارد.

    ماده ٢۵: اعضاء ملل متحد موافقت می‌نمايند كه تصميمات شورای امنيت را بر طبق اين منشور قبول و اجرا نمايند.

    ماده ٢٦: به منظور كمك به استقرار و حفظ صلح و امنيت بين‌المللی به وسيله به كار بردن تدابيری جهت صرف حداقل منابع انسانی و اقتصادی جهان برای تسليحات، شورای امنيت مكلف است با كمك كميته ستاد نظامی مذكور در ماده ۴٧ طرح‌هايی برای وضع اصول تنظيم تسليحات تهيه و به اعضاء ملل متحد تقديم نمايد.

رای

    ماده ٢٧: ١- هر عضو شورای امنيت دارای يك رای است.

    ٢- تصميمات شورای امنيت راجع به مسائل مربوط به آئين‌كار با رای نه (٩) عضو اتخاذ می‌شود.
    ٣- تصميمات شورای امنيت راجع به ساير مسائل با رای مثبت نه (٩) عضو كه شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می‌گردد به اين شرط كه در مورد تصميماتی كه به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده ۵٢ اتخاذ می‌شود طرف دعوی از دادن رای خودداری نمايد:

آئين‌كار

    ماده ٢٨: ١- شورای امنيت به نحوی تشكيل خواهد شد كه بتواند دائماً قادر به انجام وظايف خود باشد و بدين منظور هر يك از اعضای شورای امنيت در كليه اوقات نماينده‌ای در مقر سازمان خواهد داشت.

    ٢- شورای امنيت جلساتی به فواصل معين خواهد داشت و هر يك از اعضای شورا در صورتيكه مايل باشد می‌تواند توسط يكی از اعضای دولت خود يا نماينده‌ای كه مخصوصاً بدين منظور تعيين گرديده است در آن جلسات شركت جويد.

    ٣- شورای امنيت می‌تواند جلسات خود را در جاهايی غير از مقر سازمان كه برای تسهيل انجام وظايف خود مناسب بداند تشكيل دهد.

    ماده ٢٩: شورا يامنيت می‌تواند آنگونه از اركان فرعی را كه برای انجام وظايف خود لازمبداند تاسيس نمايد.

    ماده ٣٠: شورای امنيت آئين‌نامه داخلی خود را كه از جمله مشتمل بر ترتيب انتخاب شورا باشد تنظيم می‌كند.

    ماده ٣١: هر عضو مللمتحد كه عضو شورای امنيت نيست می‌تواند بدون حق رای در مذاكرات مربوط به هر مسئله‌ای كه در شورای امنيت مطرح است در هر مورد كه شورای امنيت مسائل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصاً موثر بداند شركت كند.

    ماده ٣٢: هر عضو ملل متحد كه عضو شورای امنيت نيست يا هر كشوری كه در ملل متحد عضويت ندارد هرگاه طرف اختلافی باشد كه در شورای امنيت تحت رسيدگی است دعوت خواهد شد كه بدون حق رای در مذاكرات مربوط به اختلاف مزبور شركت نمايد. شورای امنيت شرايطی را كه برای شركت كشوری كه عضو ملل متحد نيست عادلانه می‌داند وضع خواهد نمود.


[] فصل ششم: حل و فصل مسالمت آميز اختلافات

ماده ٣٣:

    ١- طرفين هر اختلاف كه ادامه آن متحمل است حفظ صلح و امنيت بين‌المللی را به خطر اندازد بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره – ميانجيگری – سازش – داوری – رسيدگی قضايی و توسل به موسسات يا ترتيبات منطقه‌ای يا ساير وسائل مسالمت‌آميز بنابه انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمايند.

    ٢- شورای امنيت در صورت اقتضا از طرفين اختلاف خواهد خواست كه اختلافات خود را با شيوه‌های مزبور حل و فصل نمايند.

ماده ٣۴: شورای امنيت می‌تواند هر اختلاف يا وضعيتی را كه ممكن است منجر به يك اصطكاك بين‌المللی گردد يا اختلافی ايجاد نمايد مورد رسيدگی قرار دهد بدين منظور كه تعيين نمايد آيا محتمل است ادامه اختلاف يا وضعت مزبور حفظ صلح و امنيت بين‌المللی را به خطر بياندازد.

ماده ٣۵:

    ١- هر عضو ملل متحد می‌تواند توجه شورای امنيت يا مجمع عمومی را به هر اختلاف يا وضعيتی از آنگونه كه در ماده ٣۴ بدان اشاره شده است جلب نمايد.

    ٢- هر كشوری كه عضو ملل متحد نيست می‌تواند توجه شورای امنيت يا مجمع عمومی را به اختلافی كه خود در آن درگير استجلب نمايد مشروط بر اينكه در مورد اختلاف مزبور قبلاً تعهدات مربوط به حل و فصل مسالمت‌آميز مقرر در اين منشور را قبول نمايد.

    ٣- اقدامات مجمع عمومی در خصوص اموری كه به موجب اين ماده توجه مجمع بدان معطوف می‌گردد تابع مقررات مواد ١١ و ١٢ است.

ماده ٣٦:

    ١- شورای امنيت می‌تواند در هر مرحله از اختلافی از آنگونه كه در ماده ٣٣ بدان اشاره شده است يا در هر وضعيت شبيه به آن، روشها يا ترتيب‌های حل و فصل مناسب توسيه نمايد.

    ٢- شورای امنيت ملزم است روشهايی را كه طرفين دعوی خود قبلاً برای حل و فصل اختلاف قبول كرده‌اند مورد توجه قرار دهد.

    ٣- شورای امنيت در توصيه‌هايی كه به موجب اين ماده می‌كند بايد همچنين در نظر داشته باشد كه اختلافات قضايی بايد بطور كلی توسط طرفين دعوی بر طبق مقررات اساسنامه ديوان بين‌المللی دادگستری به ديوان مزبور رجوع گردد.

ماده ٣٧:

    ١- در صورتيكه طرفهای اختلافی از آنگونه كه در ماده ٣٣ بدان اشاره شده است نتوانند آن را به وسايل مذكور در ماده مزبور حل و فصل كنند بايد آن را به شورای امنيت ارجاع نمايند.

    ٢- هرگاه شورای امنيت تشخيص دهد كه دوام يك اختلاف در واقع محتمل است حفظ صلح و امنيت بين‌المللی را به خطر اندازد بايد تصميم بگيرد كه بر طبق ماده ٣٦ عمل كند يا شرايطی را كه برای حل و فصل مناسب تشخيص می‌دهد توصيه نمايد.

ماده ٣٨: در صورتيكه كليه طرفهای هر اختلاف درخواست نمايند، شورای امنيت می‌تواند به منظور حل مسالمت‌آميز اختلاف مزبور به طرفهای اختلاف توصيه‌هايی بنمايد بدون اينكه به اين ترتيب به مقررات مواد ٣٣ الی ٣٧ لطمه‌ای وارد آيد.


[] فصل هفتم: اقدام در موارد تهديد عليه صلح – نقض صلح و اعمال تجاوز

ماده ٣٩: شورای امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح – نقض صلح – يا عمل تجاوز را احراز و توصيه‌هايی خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت كه برای حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴١ و ۴٢ بايد مبادرت شود.

ماده ۴٠: به منظور جلوگيری از وخامت وضعيت، شورای امنيت می‌تواند قبل از آنكه بر طبق ماده ٣٩ توصيه‌هايی بنمايد يا درباره اقداماتی كه بايد معمول گردد تصميم بگيرد. از طرفهای ذينفع بخواهد اقدامات موقتی را كه شورای امنيت ضوروی يا مطلوب تشخيص می‌دهد انجام دهند. اقدامات موقتی مذكور به حقوق يا ادعاها يا موقعيت طرفهای ذينفع لطمه‌ای وارد نخواهد كرد شورای امنيت تخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنانكه بايد و شايد در نظر خواهد گرفت.

ماده ۴١: شورای امنيت می‌تواند تصميم بگيرد كه برای اجرای تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی كه متضمن به كارگيری نيوری مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن – دريايی – هوايی – پستی – تلگرافی – راديويی و ساير وسائل ارتباطی و قطع روابط سياسی باشد.

ماده ۴٢: در صورتيكه شورای امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش‌بينی شده در ماده ۴١ كافی نخواهد بود يا ثابت شده باشد كه كافی نيست می‌تواند به وسيله نيروهای هوايی – دريايی يا زمينی به اقدامی كه برای حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللی ضروری است مبادرت كند. اين اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهای هوايی – دريايی يا زمينی اعضای ملل متحد باشد.

ماده ۴٣:

    ١- كليه اعضای ملل متحد به منظور شركت در حفظ صلح و امنيت بين‌المللی متعهد می‌شوند كه نيروهای مسلح و تسهيلات منجمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنيت بين‌المللی را بنابه درخواست شورای امنيت و بر طبق موافقتنامه يا موافقت‌های خاص در اختيار آن شورا قرار دهند.

    ٢- موفقتنامه يا موافقتنامه‌های مذكور تعداد و نوع نيروها، درجه آمادگی و قرارگاه عمومی آنها و ماهيت تسهيلات و كمك‌هايی را كه بايد ارائه گردد، معين می‌نمايد.

    ٣- مذاكرات مربوط به موافقتنامه يا موافقتنامه‌های مزبور به ابتكار شورای امنيت هرچه زودتر صورت خواهد گرفت. اين موفقتنامه‌ها بين‌شورای امنيت و اعضاء يا بين شورای امنيت و گروه‌هايی از اعضا منعقد خواهد گرديد و كشورهای امضا كننده بايد آن را بر طبق مقررات قوانين اساسی خود تصويب نمايند.

ماده ۴۴: هرگاه شورای امنيت تصميم به استفاده نيرو بگيرد قبل از آنكه از عضوی كه در شورا نماينده ندارد درخواست تدارك نيروهای مسلح برای انجام تعهدات متقبله به موجب ماده ۴٣ بنمايد، بايد عضو مزبور را در صورت تمايل خود آن عضو به شركت در تصميمات شورای امنيت مربوط به استفاده از قسمت‌هايی از نيروهای مسلح آن عضو دعوت نمايد.

ماده ۴۵: برای اينكه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوری نظامی باشد اعضاء بايد قسمتهايی از نيروی هوايی خود را به طوريكه قابل استفاده فوری برای عمليات اجرايی دسته جمعی بين‌المللی باشد، آماده نگهدارند. مقدار و درجه آمادگی اين قسمتها و طرحهای عمليات دسته جمعی آنان در حدود مقرر در موافقت‌نامه يا موافقت‌نامه‌های مخصوص اشاره شده در ماده ۴٣ توسط شورای امنيت و با كميته ستاد نظامی تعيين خواهد شد.

ماده ۴٦: طرحهای به كارگيری نيروی مسلح را شورای امنيت با كمك كميته ستاد نظامی تنظيم می‌كند.

ماده ۴٧:

    ١- برای راهنمايی و كمك به شورای امنيت درباره كليه مسائل مربوط به نيازمنديهای نظامی شورای امنيت برای حفظ صلح و امنيت بين‌المللی و همچنين برای به كارگيری و فرماندهی نيروهای مسلحی كه در اختيار شورا قرارداده شده و تنظيم تسليحات و خلع صلاح احتمالی يك كميته ستاد نظامی تاسيس می‌شود.

    ٢- كميته ستاد نظامی مركب خواهد بود از روسای ستاد اعضای دائم شورا ی امنيت يا نمايندگان آنها هرگاه حسن اجرای وظايف كميته ستاد نظامی شركت عضوی از اعضای ملل متحد را كه در كميته نماينده دائم ندارد ايجاد نمايد آن عضو از طرف كميته ستاد نظامی برای شركت در كارها دعوت خواهد شد.

    ٣- كميته ستاد نظامی تحت نظر شورای امنيت مسئول هدايت سوق‌الجيشی هر يك از نيروهای مسلحی كه در اختيار شورا قرار داده شده خواهد بود. موضوعات مربوط به فرماندهی اينگونه نيروها بعداً ترتيب داده خواهد شد.

    ۴- كميته ستاد نظامی می‌تواند با اجازه شورای امنيت و پس از مشورت با سازمانهای منطقه‌ای مناسب كميته‌های فرعی منطقه‌ای تاسيس نمايد.

ماده ۴٨:

    ١- برای اجرای تصميمات شورای امنيت جهت حفظ صلح و امنيت بين‌المللی همه يا بعضی از اعضای ملل متحد به تشخيص شورای امنيت اقدام لازم معمول خواهند داشت.

    ٢- اعضای ملل متحد مستقيماً و به وسيله اقدامات خود در سازمانهای بين‌المللی مربوط كه عضو آن هستند تصميمات مذكور را اجرا خواهند كرد.

ماده ۴٩: اعضای ملل متحد در دادن كمك متقابل به يكديگر برای اجرای تصميمات متخذه از طرف شورای امنيت تشريك مساعی خواهند كرد.

ماده ۵٠: هرگاه شورای امنيت اقدامات احتياطی يا قهری عليه كشوری معمول دارد هر كشور ديگر كه خود را مواجه با مشكلات اقتصادی خاصی ناشی از اجرای آن اقدامات بيابد اعم از اينكه عضو ملل متحد باشد يا نه حق خواهد داشت در مورد حل آن مشكلات با شورای امنيت مشورت نمايد.

ماده ۵١: در صورت وقوع جمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زمانی كه شورای امنيت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنيت بين‌المللی را به عمل آورد هيچيك از مقررات اين منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی يا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد كرد. اعضاء بايد اقداماتی را كه در اعمال اين حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه در اختيار و مسئوليتی كه شورای امنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنيت بين‌المللی و در هر موقع كه ضروری تشخيص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثيری نخواهد داشت.


[] فصل هشتم: قراردادهای منطقه‌ای

ماده ۵٢:

    ١- هيچيك از مقررات اين منشور مانع وجود قرارداد‌ها يا موسسات منطقه‌ای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللی كه متناسب برای اقدامات منطقه‌ای باشد نيست مشروط بر اينكه اينگونه قراردادها يا موسسات و فعاليتهای آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.

    ٢- اعضای ملل متحد كه چنين قراردادهايی را منعقد می‌نمايند يا چنين موسساتی را تاسيس می‌كنند هرگونه كوششی را برای حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات محلی از طريق اين قراردادها يا موسسات منطقه‌ای قبل از مراجعه به شورای امنيت به كار خواهند برد.

    ٣- شورای امنيت توسعه حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات محلی را از طريق چنين قراردادها يا موسسات منطقه‌ای چه به ابتكار كشورهای ذينفع و چه با ارجاع از طرف شورای امنيت تشويق می‌نمايد.

    ۴- اين ماده به هيچ وجه لطمه‌ای به اجرای مواد ٣۴ و ٣۵ نخواهد زد.

ماده ۵٣:

    ١- شورای امنيت در موارد مقتضی از چنين قراردادها يا موسسات منطقه‌ای برای عمليات اجرايی تحت اختيار خود استفاده خواهد كرد. ولی هيچگونه عمليات اجرايی به موجب قراردادهای منطقه‌ای يا توسط موسسات منطقه‌ای بدون اجازه شورای امنيت صورت نخواهد گرفت. اقداماتی كه در اجرای ماده ١٠٧ يا به موجب قراردادهای منطقه‌ای بر عليه هر كشور دشمن به شرحی كه در بند دوم اين ماده تعريف شده است يا برعليه تجديد سياست تجاوزكارانه از طرف چنين كشوری انجام می‌شود تازمانيكه سازمان ملل متحد بنابر درخواست كشورهای ذينفع مسئوليت جلوگيری از تجاوزات بيشتر چنين كشوری را به عهده گيرد از اين قاعده مستثنی است.

    ٢- عبارت "كشور دشمن" كه در بند اول اين ماده استفاده شده است شامل هر كشوری می‌شود كه در طی جنگ جهانی دوم دشمن هر يك از امضا كنندگان اين منشور بوده است.

ماده ۵۴: فعاليتهايی كه به موجب قراردادهای منطقه‌ای يا به وسيله موسسات منطقه‌ای برای حفظ صلح و امنيت بين‌المللی انجام می‌گيرد يا مورد نظر است بايد در همه مواقع به طور كامل به اطلاع شورای امنيت برسد.


[] فصل نهم: همكاری اقتصادی و اجتماعی بين‌المللی

ماده ۵۵: باتوجه به ضرورت ايجاد شرايط ثبات و رفاه برای تامين روابط مسالمت‌آميز و دوستانه بين‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زير را تشويق خواهد كرد:

    الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن كار برای حصول شرايط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛

    ب- حل مسائل بين‌الملل اقتصادی – اجتماعی – بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همكاری بين‌المللی فرهنگی و آموزش؛ و

    ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزاديهای اساسی برای همه بدون تبعيض از حيث نژاد – جنس و زبان يا مذهب.

ماده ۵٦: كليه اعضا متعهد می‌شوند كه برای نيل به مقاصد مذكور در ماده ۵۵ درهمكاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی يا دسته جمعی معمول دارند.

ماده ۵٧:

    ١- موسسات تخصصی مختلف كه به موجب موافقتنامه بين كشورها تاسيس و بر طبق اساسنامه‌های خود در زمينه‌های اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – آموزشی – بهداشتی و ساير رشته‌های مرتبط دارای مسئوليتهای وسيع بين‌المللی هستند بر طبق مقررات ماده ٦٣ وابسته به سازمان ملل متحدخواهند شد.

    ٢- موسساتی كه اينگونه وابسته به ملل متحد می‌شوند از اين پس به عنوان موسسات تخصصی ذكر خواهند شد.

ماده ۵٨: سازمان برای هماهنگ كردن برنامه‌ها و فعاليتهای موسسات تخصصی توصيه‌هايی خواهد كرد.

ماده ۵٩: سازمان در صورت اقتضا موجبات مذاكرات بين كشورهای ذينفع را برای ايجاد هرگونه موسسات تخصصی جديدی كه برای نيل به مقاصد مذكور در ماده ۵۵ ضروری باشد فراهم می‌كند.

ماده ٦٠: مسئوليت اجرای وظايف سازمان كه در اين فصل مقرر است بر عهده مجمع عمومی و تحت نظر مجمع عمومی به عهده شورای اقتصادی و اجتماعی است كه بدين منظور دارای اختيارات مذكور در فصل ده است.


[] فصل دهم: شورای اقتصادی و اجتماعی

ترکيب

    ماده ٦١: ١- شورای اقتصادی و اجتماعی مركب از ۵۴ عضو ملل متحد خواهد بود كه توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

    ٢- با رعايت مقررات بند سوم همه ساله هيجده (١٨) عضو شورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. عضوی كه خارج می‌گردد قابل انتخاب مجدد است.

    ٣- در نخستين انتخاب پس از افزايش اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی از ٢٧ به ۵۴ علاوه بر اعضايی كه به جای نه عضوی كه دوره خدمتشان پايان يافته انتخاب می‌شوند ٢٧ عضو جديد انتخاب خواهند شد. دوره خدمت نه عضو از اين ٢٧ عضو اضافی پس از يك سال و نه عضو ديگر در پايان سال دوم به نحوی كه از طرف مجمع ملی مقرر می‌شود خاتمه می‌يابد.

وظايف و اختيارات

    ماده ٦٢: ١- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند مطالعات و گزارش‌هايی درباره مسائل بين‌المللی مربوط به امور اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – آموزشی بهداشتی و ساير امور مربوط انجام داده يا تهيه نمايد يا موجبات انجام يا تهيه آن را فراهم آورد و در مورد اينگونه امور به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی مربوط توصيه‌هايی بنمايد.

    ٢- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور تشويق احترام واقعی حقوق بشر و آزاديهای اساسی برای همه توصيه‌هايی بنمايد.

    ٣- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در خصوص اموری كه در صلاحيت آن قرار دارد پيش‌نويس مقاوله نامه‌هايی برای تقديم به مجمع عمومی تهيه نمايد.

    ۴- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در خصوص مسائلی كه در صلاحيت آن قرار دارد كنفرانسهای بين‌المللی بر طبق قواعد مقرر از طرف ملل متحد ترتيب دهد.

    ماده ٦٣: ١- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با هريك از موسسات تخصصی مذكور در ماده ۵٧ قراردادهايی منعقد كند و شرايطی را كه به موجب آن موسسه مربوطه وابسته به ملل متحد خواهد گرديد معين نمايد. اينگونه قراردادها بايد به تصويب مجمع عمومی برسد.

    ٢- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند از طريق مشاوره با موسسات تخصصی و توصيه به آنها و توصيه به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد فعاليتهای موسسات تخصصی را هماهنگ سازد.

    ماده ٦۴: ١- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای بدست آوردن گزارش‌های منظم موسسات تخصصی اقدامات مقتضی به عمل آورد. شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای بدست آوردن گزارش‌هايی در خصوص اقداماتی كه برای اجرای توصيه‌های خود و توصيه‌هايی كه توسط مجمع عمومی راجع به امور داخل در صلاحيت شورا به عمل آمده است با اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی ترتيباتی بدهد.

    ٢- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند ملاحظات خود را درباره اين گزارشها به مجمع عمومی بفرستد.

    ماده ٦۵- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند اطلاعاتی در اختيار شورای امنيت قرار دهد و به درخواست شورای امنيت به آن شورا كمك كند.

    ماده ٦٦: ١- شورای اقتصادی و اجتماعی در اجرای توصيه‌های مجمع عمومی وظايفی را كه در حيطه صلاحيت آن شورا است انجام می‌دهد.

    ٢- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با تصويب مجمع عمومی خدماتی را كه اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی از آن شورا بخواهند انجام دهد.

    ٣- شورای اقتصادی و اجتماعی وظايف ديگری را كه در قسمتهای ديگر اين منشور به عهده آن واگذار شده است يا ممكن است توسط مجمع عمومی بدان محول شود انجام می‌دهد.

رای

    ماده ٦٧: ١- هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی دارای يك رای خواهد بود.

    ٢- تصويب شورای اقتصادی و اجتماعی با اكثريت آراء اعضای حاضر و رای دهنده گرفته می‌شود.

آئين كار

    ماده ٦٨: شورای اقتصای و اجتماعی كميسيونهايی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترويج حقوق بشر همچنين هرگونه كميسيون‌های ديگری كه برای اجرای وظايفش ضروری باشد تاسيس می‌كند.

    ماده ٦٩: شورای اقتصادی و اجتماعی كميسيونهايی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترويج حقوق بشر همچنين هرگونه كميسيون‌های ديگری كه برای اجرای وظايفش ضروری باشد تاسيس می‌كند.

    ماده ٦٩: شورای اقتصادی و اجتماعی از هر يك از اعضای ملل متحد برای شركت در مذاكرات مربوط به هر موضوعی كه آن عضو به نحو خاصی در آن ذينفع است دعوت خواهد كرد بدون آنكه عضو مزبور حق رای داشته باشد.

    ماده ٧٠: شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند ترتيباتی بدهد كه نمايندگان موسسات تخصصی بدون حق رای در مذاكرات شورا و كميسيون‌هايی كه توسط آن تاسيس می‌گردند و همچنين نمايندگان خود شورا در مذاكرات موسسات تخصصی شركت جويند.

    ماده ٧١: شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای مشاوره با سازمانهای غير دولتی كه به امور در حيطه صلاحيت شورا اشتغال دارند هرگونه تدابير مناسب اتخاذ نمايد. اين ترتيبات ممكن است درباره سازمانهای بين‌المللی در جايی كه اقتضا نمايد، درباره سازمانهای ملی پس از مشورت با عضو ذينفع ملل متحد اعمال گردد.

    ماده ٧٢: ١- شورای اقتصادی و اجتماعی آئين‌نامه داخلی خود را تنظيم می‌نمايد و در آن طرز انتخاب رئيس شورا را معين می‌كند.

    ٢- شورای اقتصادی و اجتماعی در مواقع لازم بر طبق آئين‌نامه داخلی خود تشكيل جلسه می‌دهد. آئين نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تكشيل جلسات به درخواست اكثريت اعضای شورا خواهد بود.


[] فصل يازدهم: اعلاميه راجع به سرزمين‌های غير خودمختار

ماده ٧٣: اعضای ملل متحد كه مسئوليت اداره سرزمينهايی را كه مردم آن هنوز به درجه كامل حكومت خودمختاری نايل نشده‌اند بر عهده‌ دارند يا بعهده ميگيرند اصل اولويت منافع سكنه اين سرزمينها را به رسميت می‌شناسند و تعهد پيشبرد رفاه سكنه آين سرزمينها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنيت بين‌المللی به شرح مقرر در اين منشور به عنوان يك ماموريت مقدس قبول نموده و برای اين منظور متقبل می‌شوند كه:

    الف- با توجه به فرهنگ سكنه مربوطه پيشرفت سياسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی آنان را تامين نمايند. رفتارشان با سكنه مزبور عادلانه بوده و از آنان در مقابل اجحافات حمايت نمايند؛

    ب- حكومت خودمختاری را توسعه دهند – آمار سياسی سكنه را رعايت نمايند و برطبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمين و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پيشرفتشان آنان را در توسعه تدريجی موسسات سياسی آزاد ياری كنند؛

    ج- در تحكيم صلح و امنيت بين‌المللی بكوشند؛

    د- اقدامات سازنده توسعه‌ای را ترويج نمايند و به منظور آنكه عملاً به مقاصد اجتماعی – اقتصادی و علمی مذكور در اين ماده نائل شوند پژوهشهای علمی را تشويق نمايند و با يكديگر در مواقع و موارد مقتضی با سازمانهای بين‌المللی تخصصی همكاری كنند؛

    ه- جز در موارديكه مقتضيات امنيت و ملاحظات ناشی از قوانين اساسی ايجاب نمايد آمار و ساير اطلاعاتی را كه دارای جنبه فنی و مربوط به شرايط اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سرزمينهايی است كه هر يك مسئول آن هستند غير از سرزمينهای مشمول مقررات فصول ١٢ و ١٣ جهت اطلاع مرتباً برای دبير كل ملل متحد بفرستند.

ماده ٧۴: اعضای سازمان ملل متحد همچنين موافقت می‌كنند كه خط مشی آنها چه در سرزمينهای مشمول مقررات اين فصل و چه در قلمر خاك اصلی خود آنها در امور اجتماعي، اقتصادی و تجارتی با رعايت ملاحظات لازم از حيث منافع و رفاه ساير نقاط جهان بر اساس اصل كلی حسن همجواری استوار باشد.


[] فصل دوازدهم: نظام قيمومت بين‌المللی

ماده ٧۵: سازمان ملل متحد تحت نظر خود يك نظام بين‌المللی قيمومت برای اداره و سرپرستی سرزمينهايی كه ممكن است به موجب موافقت‌نامه‌های خاص بعداً تحت اداره آن قرار گيرد برقار می‌نمايد اين سرزمينها از اين پس به نام (سرزمينهای تحت قيمومت) خوانده خواهد شد.

ماده ٧٦: هدفهای اساسی نظام قيمومت بر طبق مقاصد ملل متحد به شرح مندرج در ماده يك اين منشور عبارتست از:

    الف- پيشبرد تحكيم صلح و امنيت بين‌المللی؛

    ب – كمك به پيشرفت سياسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سكنه سرزمينهای تحت قيمومت و پيشبرد تدريجی آنان بسوی حكومت خودمختاری يا استقلال بر حسب اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمين، مردم آن و تمايلات مردم مزبور كه به نحو آزادانه ابراز شده باشد و برطبق مقرراتی كه ممكن است در هر قرارداد قيمومت پيش‌بينی شده باشد؛

    ج – تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهای اساسی برای همه بدون تمايز از حيث نژاد – جنس – زبان يا مذهب و تشويق شناسايی اين معنی كه ملل جهان به يكديگر نيازمند هستند؛

    د- تامين رفتار يكسان در امور اجتماعی – اقتصادی و تجاری برای تمام اعضای ملل متحد و اتباع آنها و همچنين رفتار يكسان در اجرای عدالت برای اتباع مزبور بدون آنكه به حصول هدفهای مذكور خللی وارد شود و با رعايت مقررات ماده ٨٠.

ماده ٧٧:

    ١- نظام قيمومت شامل سرزمينهايی می‌شود كه در رديفهای ذيل قرار دارند و ممكن است به موجب قراردادهای قيمومت تحت اين نظام درآيند:

      الف- سرزمينهايی كه اكنون تحت وصايت هستند.

      ب- سرزمينهايی كه ممكن است در نتيجه جنگ جهانی دوم از كشورهای دشمن مجزا گردد.

    ٢- سرزمينهايی كه به ميل و اراده كشورهای مسئول اداره آنها تحت اين نظام قرار داده شود.

    ٣- به موجب يك موافقتنامه بعدی تعيين خواهد شد كه چه سرزمينهايی از رديفهای سابق‌الذكر با چه شرايطی تحت نظام قيمومت در خواهد آمد.

ماده ٧٨: نظام قيمومت شامل سرزمينهايی كه به عضويت ملل متحد درآمده‌اند نخواهد شد و روابط بين آنها براساس احترام به اصل تساوی حاكميت است.

ماده ٧٩: شرايط قيمومت برای هر سرزمينی كه تحت نظام قيمومت قرار می‌گيرد و همچنين تغيير و اصلاح شرايط مذكور موضوع موافقتنامه‌های منعقده بين كشورهايی كه مستقيماً ذينفع هستند منجمله كشورهای وصی در مورد سرزمينهای تحت وصايت يكی از اعضای ملل متحد خواهد بود و به ترتيب مقرر در مواد ٨٣ و ٨۵ به تصويب خواهد رسيد.

ماده ٨٠:

    ١- به استثنای آنچه در هريك از قراردادهای خاص قيمومت كه بر طبق مواد ٧٧ و ٧٩ و ٨١ منعقد می‌شود و سرزمينی را تحت نظام قيمومت در می‌آورد ممكن است مورد موافقت قرار گيرد و تا زمان انعقاد چنين قراردادهايی هيچيك از مقررات اين فصل نبايد طوری تعبير شود كه به نحوی در حقوق هيچ كشور يا مردمی يا در مقررات اسناد موجود بين‌المللی كه اعضای ملل متحد ممكن است طرف آن باشند تغييری بدهد.

    ٢- بند اول اين ماده نبايد طوری تفسير گردد كه موجبات تاخير و تعويق مذاكره و عقد قراردادهای ناظر به تحت نظام قيمومت قرار دادن سرزمينهای تحت وصايت و ساير سرزمينها به شرح مقرر در ماده ٧٧ را فراهم كند.

ماده ٨١: قرارداد قيمومت در هر مورد شامل شرايطی خواهد بود كه بر طبق آن سرزمين تحت قيمومت اداره خواهد شد و مقامی را كه اداره سرزمين تحت قيمومت را به عهده خواهد داشت تعيين می‌نمايد اين مقام كه از اين پس مقام اداره كننده اميده می‌شود ممكن است يك يا چند دولت يا خود سازمان باشد.

ماده ٨٢: در هر قرارداد قيمومت ممكن است يك يا چند منطقه سوق‌الجيشی تعيين شود كه شامل تمام يا قسمتی از سرزمين تحت قيمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون اينكه به قرارداد يا قراردادهای خاص منعقده در اجرای ماده ۴٣ لطمه‌ای وارد شود.

ماده ٨٣:

    ١- كليه وظايف ملل متحد مربوط به مناطق سوق‌الجيشی منجمله تصويب شرايط قرارداد قيمومت و تغيير و اصلاح احتمالی آن توسط شورای امنيت انجام می‌شود.

    ٢- هدفهای اساسی مذكور در ماده ٧٦ درباره مردم هر منطقه سوق‌الجيشی بايد رعايت گردد.

    ٣- شورای امنيت با رعايت قراردادهای قيمومت و بدون اينكه به مقتضيات امنيت لطمه‌ای وارد آيد در اجرای وظايفی كه ملل متحد برطبق نظام قيمومت در امور سياسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی مناطق سوق‌الجيشی عهده‌دار است از كمكهای شورای قيمومت استفاده خواهد كرد.

ماده ٨۴: مقام اداره كننده مكلف است مراقبت نمايد كه سرزمين تحت قيمومت سهم خود را در حفظ صلح و امنيت بين‌المللی ايفاء نمايد به اين منظور مقام اداره كننده ممكن است در اجرای تعهداتی كه در مقابل شورای امنيت بر عهده گرفته است و همچنين برای دفاع محلی و حفظ نظم و قانون در داخل سرزمين تحت قيمومت استفاده نمايد.

ماده ٨۵:

    ١- وظايف ملل متحد در مورد قراردادهای قيمومت كليه مناطقی كه سوق‌الجيشی قلمداد نشده‌اند منجمله تصويب شرايط قرارداد قيمومت و تغيير و اصلاح آن توسط مجمع عمومی انجام می‌شود.

    ٢- شورای قيمومت كه تحت نظر مجمع عمومی عمل می‌نمايد در اجرای اين وظايف بهمجمع عمومی كمك خواهد كرد.


[] فصل سيزدهم: شورای قيمومت

تركيب:

    ماده ٨٦: ١- شورای قيمومت مركز از اعضای ملل متحد به شرح ذيل خواهد بود.

      الف- اعضاء اداره كننده سرزمينهای تحت قيمومت.

      ب- آن عده از اعضايی كه نامشان در ماده ٢٣ ذكر شده و اداره سرزمين تحت قيمومتی را عهده‌دار نيستند؛ و

      ج- اعضاء ديگری كه به تعداد لازم از طرف مجمع عمومی برای يك دوره سه ساله انتخاب می‌شوند به تعدادی كه لازم است برای اينكه مجموع عده اعضای شورای قيمومت بطور تساوی بين اعضاء اداره كننده سرزمينهای تحت قيمومت و ساير اعضاء تقسيم گردد.

    ٢- هر يك از اعضای شورای قيمومت شخص واجد صلاحيت خاصی را به سمت نماينده خود در شورای قيمومت تعيين می‌نمايد.

وظايف و اختيارات:

    ماده ٨٧: مجمع عمومی و تحت نظر آن شورای قيمومت در انجام وظايف خود می‌توانند:

      الف- گزارش‌‌های را مقام اداره كننده تسليم می‌دارد مورد بررسی قرار دهند.

      ب- شكايات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره كننده رسيدگی نمايند.

      ج- ترتيبی دهند كه از سرزمينهای تحت قيمومت در اوقاتی كه مورد موافقت مقام اداره كننده مربوطه است متناوباً بازديد به عمل آيد.

      د- اين اقدامات و اقدامات ديگر را بر طق شرايط قرارداد قيمومت انجام دهند.

    ماده ٨٨: شورای قيمومت پرسش‌نامه‌ای درباره پيشرفت سياسي- اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سكنه هر سرزمين تحت قيمومت تهيه خواهد كرد و مقام اداره كننده هر سرزمين تحت قيمومت در حيطه صلاحيت مجمع عمومی براساس پرسشنامه‌ای از نوع مذكور گزارش سالانه به مجمع عمومی تقديم خواهد كرد.

رای:

    ماده ٨٩: ١- هر عضو شورای قيمومت دارای يك رای خواهد بود.

    ٢- تصميمات شورای قيمومت با رای اكثريت اعضاء حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد.

آئين كار:

    ماده ٩٠: ١- شورای قيمومت آئين‌نامه داخلی خود را تنظيم می‌نمايد كه ضمن آن ترتيب انتخاب رئيس شورا تعيين می‌شود.

    ٢- شورای قيمومت بر حسب ضرورت بر طبق آئين‌نامه داخلی خود تشكيل جلسه می‌دهد. آئين نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تشكيل جلسات به درخواست اكثريت اعضای شورا خواهد بود.

    ماده ٩١: شورای قيمومت برحسب مورد از كمك شورای اقتصادی و اجتماعی و موسسات تخصصی در مورد اموری كه مربو به هر يك از آنهاست استفاده خواهد كرد.


[] فصل چهاردهم: ديوان بين‌المللی دادگستری

ماده ٩٢: ديوان بين‌المللی دادگستری ركن قضايی اصلی ملل متحد خواهد بود. ديوان مزبور بر طبق اساسنامه پيوست كه بر مبنای اساسنامه ديوان دائمی دادگستری بين‌المللی تنظيم شده و جزء لاينفك اين منشور است انجام وظيفه می‌كند.

ماده ٩٣:

    ١- تمام اعضای ملل متحد به خودی خود قبول‌كنندگان اساسنامه ديوان بين‌المللی دادگستری هستند.

    ٢- هر كشوری كه عضو ملل متحد نيست می‌تواند با قبول شرايطی كه در هر مورد بر حسب توصيه شورای امنيت توسط مجمع عمومی معين می‌گردد اساسنامه ديوان بين‌المللی دادگستری را قبول نمايد.
    ماده ٩۴-١- هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوايی كه او طرف آن است از تصميم ديوان تبعيت نمايد.

    ٣- هرگاه طرف دعوايی از انجام تعهداتی كه بر حسب رای ديوان برعهده او گذارده شده است تخلف كند طرف ديگر می‌تواند به شورای امنيت رجوع نمايد و شورای مزبور ممكن است در صورتيكه ضروری تشخيص دهد توصيه‌هايی نموده يا برای اجرای رای ديوان تصميم به اقداماتی بگيرد.

ماده ٩۵: هيچيك از مقررات اين منشور مانع اعضاء ملل متحد نخواهد شد كه حل اختلافات خود را به موجب قراردادهای موجود يا قراردادهايی كه در آينده منعقد خواهد گرديد به ساير دادگاهها واگذار نمايند.

ماده ٩٦:

    ١- مجمع عمومی يا شورای امنيت می‌تواند درباره هر مساله حقوقی از ديوان بين‌المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنمايد.

    ٢- ساير اركان ملل متحد و موسسات تخصصی كه ممكن است احياناً چنين اجازه‌ای از مجمع عمومی تحصيل كرده باشند نيز می‌توانند نظر مشورتی دادگاه را در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعاليتهايشان بخواهند.


[] فصل پانزدهم: دبيرخانه

ماده ٩٧: دبيرخانه مركب خواهد بود از يك دبيركل و كارمندان مورد احتياج سازمان. دبير كل توسط مجمع عمومی بنابر توصيه شورای امنيت تعيين می‌گردد. دبير كل عالی‌ترين مقام اداری سازمان است.

ماده ٩٨: دبيركل در اين سمت در تمام جلسات مجمع عمومی – شورای امنيت – شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای قيمومت انجام وظيفه خواهد كرد و كليه وظايف ديگری را كه اركان مذكور به او محول نمايند انجام خواهد داد. دبير كل گزارش سالانه‌ای درباره كار سازمان به مجمع عمومی خواهد داد.

ماده ٩٩: دبير كل می‌تواند نظر شورای امنيت را به هر موضوعی كه به عقيده او ممكن است حفظ صلح و امنيت بين‌المللی را تهديد نمايد جلب كند.

ماده١٠٠:

    ١- دبير كل و كارمندان ملل متحد در انجام وظايف خود از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان كسب دستور نخواهند كرد و دستوراتی نخواهد پذيرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملی كه منافی موفعيتشان به عنوان مامورين رسمی بين‌المللی باشد خودداری خواهند كرد.

    ٢- هر عضو ملل متحد متعهد می‌شود كه جنبه منحصراً بين‌المللی مسئوليتهای دبير كل و كارمندان سازمان را محترم شمارد و در صدد برنيايد كه آنان را در اجرای وظيفشان تحت نفوذ قرار دهد.

ماده ١٠١:

    ١- كارمندان سازمان به وسيله دبيركل بر طبق مقرراتی كه توسط مجمع عمومی وضع می‌گردد انتخاب می‌شوند.

    ٢- كارمندان مناسبی بطور دائم به شورای اقتصادی واجتماعي- شورای قيمومت و در صورت لزوم به ساير اركان ملل متحد تخصيص داده خواهند شد. اين كارمندان قسمتی از دبيرخانه را تشكيل خواهند داد.

    ٣- در استخدام كارمندان و تعيين شرايط خدمت آنان منظوری كه بيش از هر چيز ملحوظ خواهد شد، تامين عاليترين درجه كارآيی و صلاحيت و درستی است. به اهميت استخدام كارمندان براساس تقسيمات جغرافيايی هرچه وسيعتر توجه لازم مبذول خواهد گرديد.


[] فصل شانزدهم: مقررات مختلف

ماده ١٠٢:

    ١- هر عهدنامه و هر موافقتنامه بين‌المللی كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين منشور توسط هر يك از اعضاء ملل متحد منعقد گردد بايد هر چه زودتر در دبيرخانه ثبت و توسط آن منتشر گردد.

    ٢- هيچيك از طرفهای هر عهدنامه يا موافقتنامه بين‌المللی كه برطبق مقررات بند اول اين ماده به ثبت نرسيده باشد نمی‌توانند در مقابل اركان ملل متحد به آن عهدنامه يا موفاقتنامه استناد جويند.

ماده ١٠٣: در صورت تعارض بين تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب اين منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بين‌المللی ديگر تعهدات آنها به موجب اين منشور مقدم خواهد بود.

ماده ١٠۴: سازمان در خاك هر يك از اعضاء از اهليت حقوقی كه برای انجام وظايف و رسيدن به مقاصد آن ضروری است متمتع می‌گردد.

ماده ١٠۵:

    ١- سازمان در خاك هر يك از اعضای خود از امتيازات و مصونيتهايی كه برای رسيدن به مقاصد آن ضروری است برخوردار خواهد بود.

    ٢- نمايندگان اعضاء ملل متحد و مامورين سازمان نيز به همين نحو از امتيازات و مصونيتهای لازم برای اينكه بتوانند وظايفشان را كه مربوط به سازمان است مستقلاً انجام دهند برخوردار خواهند بود.

    ٣- مجمع عمومی می‌تواند برای تعيين جزيی‌ات اجرای بندهای اول و دوم اين ماده توصيه‌هايی بنمايد يا مقابله‌نامه‌هايی بدين منظور به اعضاء پيشنهاد كند.


[] فصل هفدهم: ترتيبات موقتی راجع به امنيت

ماده ١٠٦: تا زمان لازم‌الاجرا شدن قراردادهای خاص مذكور در ماده ۴٣ كه شورای امنيت به تشخيص خود قادر باشد مسئوليت‌های مذكور در ماده ۴٢ را به عهده بگيرد امضا كنندگان ((اعلاميه چهار ملت)) كه در ٣٠ اكتبر ١٩۴٣ در مسكو به امضا رسيد و فرانسه بر طبق مقررات بند پنجم اعلاميه مذكور به منظور اقدام مشترك به نام ملل متحد به هر عملی كه برای حفظ صلح و امنيت بين‌المللی ضروری باشد با يكديگر و در صورت لزوم با ساير اعضای ملل متحد مشورت و توافق خواهند كرد.

ماده ١٠٧: هيچيك از مقررات اين منشور به هر اقدامی كه درباره كشوری كه طی جنگ جهانی دوم دشمن يكی از امضاءكنندگان اين منشور بوده توسط حكومتهای مسئول آن، اقدام براثر اين جنگ اتخاذ يا تجويز شده خللی وارد نمی‌كند يا مانع انجام آن نمی‌شود.


[] فصل هيجدهم: اصلاحات

ماده ١٠٨: اصلاحاتی كه در اين منشور به عمل آيد زمانی برای تمام اعضاء ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد شد كه به موجب رای دو سوم اعضاء مجمع عمومی مورد قبول قرار گيرد و توسط دو سوم اعضاء ملل متحد كه شامل كليه اعضای دائم شورای امنيت باشد بر طق قوانين اساسی آنها به تصويب رسيده باشد.

ماده ١٠٩:

    ١- به منظور تجديد نظر در اين منشور ممكن است در تاريخ و محلی كه با دو سوم از اعضاء مجمع عمومی و آراء نه - (٩) عضو شورای امنيت معين خواهد شد يك كنفرانس عمومی از اعضای ملل متحد تشكيل گردد. در كنفرانس مزبور ه رعضو ملل متحد يك رای خواهد داشت.

    ٢- هر تغيری در اين منشور كه به موجب آراء دو سوم از اعضای كنفرانس توصيه شده باشد زمانی لازم‌الاجرا خواهد گرديد كه توسط دو سوم از اعضاء ملل متحد كه شامل تمام اعضاء دائم شورای امنيت باشد بر طبق مقررات قوانين اساسی آنها به تصويب رسيده باشد.

    ٣- هرگاه يك چنين كنفرانسی قبل از دهمين دوره اجلاس سالانه مجمع عمومی پس از لازم‌الاجرا شدن اين منشور تشكيل نشده باشد. پيشنهاد دعت اين كنفرانس بايد در دستور جلسه دوره اجلاس مذكور مجمع عمومی قرار گيرد و در صورتيكه اعضاء مجمع عمومی يا اكثريت آراء و رای هر گونه هفت عضو شورای امنيت تصميم به تشكيل آن بگيرد كنفرانس مزبور تشكيل خواهد شد.


[] فصل نوزدهم: تصويب و امضاء

ماده ١١٠:

    ١- اين منشور به وسيله كشورهای امضاء كننده بر طبق قواعد قانون اساسی هر يك از آنها به تصويب خواهد رسيد.

    ٢- اسناد تصويب بايد به دولت ايالات متحده آمريكا تسليم گردد و دولت مذكور كليه كشورهای امضاء كننده و دبيركل را وقتيكه انتخاب شد از وصول هر سند تصويبی مطلع خواهد ساخت.

    ٣- اين منشور پس از آنكه اسناد تصويب آن را جمهوری چين – فرانسه اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی – دولت بريتانيای كبير و ايرلند شمالی و ايالات متحده آمريكا و اكثريت ساير كشورهای امضاء كننده تسليم كردند لازم‌الاجرا خواهد شد. صورت مجلسی از اسناد تصويب كه تسليم شده است توسط دولت ايالات متحده آمريكا تنظيم و نسخ آن برای كليه كشورهای امضاء كننده فرستاده خواهد شد.

    ۴- كشورهای امضاء كننده اين منشور كه آن را پس از لازم‌الاجرا شدن تصويب نمايند از تاريخ تسليم سند تصويب، خود اعضای اصلی ملل متحد خواهند شد.

ماده ١١١: اين منشور كه متنهای چينی – فرانسوی – روسی – انگليسی و اسپانيايی آن دارای اعتبار مساوی است در بايگانی دولت ايالات متحده آمريكا توديع شده و رونوشت مصدق آن به موقع توسط دولت مزبور برای دولتهای ساير كشورهای امضاء كننده فرستاده خواهد شد. بنابه مراتب مذكور نمايندگان دولتهای ملل متحد، اين منشور را امضاء نمودند. در شهر سانفرانسيسكو در روز بيست و ششم ژوئن يكهزار و نهصد و چهل و پنج به امضاء رسيد.[٢]


[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- منشور ملل متحد، ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
[۲]- منشور سازمان ملل متحد، ترجمۀ محمدعلی طالقانی و هوشنگ زندی، سايت اينترنتی دربارۀ آزادگی



[] جُستارهای وابسته







[] سرچشمه‌ها

ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
سايت اينترنتی دربارۀ آزادگی


<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>