[↑] پیشگفتار[۱]
قوانین بنیادین آمریکا توسط قانون اساسی اين کشور شکل گرفته (و تبیین می‌شوند). قانون اساسی ساختار دولت مرکزی را تعیین می‌کند. حقوق و آزادی‌های مردم آمریکا را تعریف می‌کند و همچنین فهرستی از اهداف دولت مرکزی و روش‌های دستیابی به آنها را تهیه می‌نماید. در گذشته، رهبران کشور مطابق با اولین قانون اساسی آمریکا پیمانی را میان ایالات مختلف در آمریکا ایجاد کرده بودند. اما کنگره‌ای که توسط همین قانون تشکیل شده بود فاقد قدرت لازم برای یکپارچه کردن ایالات به منظور حل و فصل مشکلات و مسایل کشور بود.
پس از اینکه ایالات در جنگی مشهور به جنگ انقلاب (استقلال) سال‌های ١٧٨٣-١٧٧۵ استقلال خود را به دست آوردند با مشکلاتی برخورد نموند – مشکلاتی که دولتی در زمان صلح ممکن است با آنها مواجه شود: یعنی موظف شدند به اجرای قوانین و مقررات، جمع آوری مالیات، پرداخت دیون سنگین دولت و تعدیل تجارت داخلی. همچنین می‌بایست به امور مربوط به قبایل سرخپوست رسیدگی و با دولت‌های دیگر مذاکره می‌کردند. (در چنین شرایطی) دولتمردان پیشگامی نظیر جورج واشنگتن و الکساندر همیلتون در مورد ضرورت ایجاد یک دولت مرکزی مقتدر مطابق با قانون اساسی جدید به بحث و تبادل نظر پرداختند.
همیلتون به تشکیل مجمع قانون اساسی که در فیلادلفیا، پنسیلوانیا در سال ١٧٨٧ به منظور تجدید نظر در اولین قانون اساسی آمریکا گرد هم آمده بودند کمک کرد. این در حالی بود که اکثریت نمایندگان مجمع تصمیم به نگارش طرح جدید برای دولت با عنوان قانون اساسی ایالات متحده آمریکا گرفتند. هدف این قانون صرفاً هم پیمانی ایالتها نبود، بلکه هدف تشکیل دولتی بود که بتواند اقتدارش را به طور مستقیم بر تمام شهروندان اعمال کند. قانون اساسی اختیاراتی که به دولت مرکزی اعطا شده را تعریف و از قدرت‌ها و اختیارات حقه ایالتها و حقوق همه مردم حمایت می‌کند.
[↑] قانون عالی کشور
قانون اساسی شامل یک مقدمه، هفت ماده و بیست و هفت اصلاحیه است. قانون اساسی با تقسیم اختیارات بین دولت مرکزی و ایالتی، نظام فدرال را بنیان گذاشته است. همچنین با تفکیک قدرت میان سه قوه مستقل مجریه، مقننه و قضاییه دولت مرکزی متعادلی را پایه‌گذاری کرده است. قوه مجریه، رییس جمهوری، قوانین ملی را به اجرا می‌گذارد؛ قوه مقننه، کنگره، قوانین ملی را وضع می‌کند و قوه قضاییه متشکل از دیوان عالی کشور و دیگر دادگاه‌های فدرال، به‌هنگام تصمیم‌گیری در خصوص منازعات قانونی در دادگاه‌های فدرال به تفسیر و اعمال قوانین می‌پردازد.
اختیارات ذکر شده در قانون اساسی شامل حق جمع‌آوری مالیات، اعلام جنگ و تنظیم تجارت‌های داخلی و خارجی است. علاوه بر این، اختیارات تفویض شده یا اعطا شده (که در قانون اساسی از آنها نام برده شده است)، دولت مرکزی دارای اختیارات ضمنی نیز است (اختیاراتی که به‌طور مستدل در خلال اختیارات دیگر به‌طور ضمنی اشاره شده‌اند). این اختیارات ضمنی، دولت را قادر به پاسخگویی به نیازهای متغیر کشور می‌سازد. به‌طور مثال، کنگره هیچ اختیار تفویض شده خاصی برای چاپ اسکناس ندارد. اما چنین اختیاری در سایر اختیارات تفویض شده‌ی مربوط به اخذ وام و ضرب سکه به‌صورت ضمنی ذکر شده است.
در برخی موارد، دولت‌های مرکزی و ایالتی دارای اختیارات توافقی می‌باشند بدین معنا که هر دو در آن موارد می‌توانند عمل کنند. قوانین کشوری در صورت وجود هرگونه اختلاف نظر از بالاترین حد اعتبار برخوردار است. اختیاراتی که قانون اساسی به دولت مرکزی نداده یا برای ایالتها ممنوع کرده است یعنی اختیارات محفوظ، در واقع متعلق به مردم یا ایالات است. اختیارات دولت شامل حق قانونگذاری در زمینه طلاق، ازدواج و مدارس دولتی می‌شود. اختیارات محفوظ برای مردم شامل حق مالکیت و محاکمه در حضور هیأت منصفه است. مرجع قانونی در تفسیر قانون اساسی، دیوان عالی است که می‌تواند هر قانونی، خواه فدرال، دولتی یا محلی را با اکثریت قضات مبنی بر تناقض آن با هر بخشی از قانون اساسی، ملغی اعلام کند.
[↑] ضرورت تدوین قانون اساسی
حکومت تاسیس شده توسط اولین قانون اساسی آمریکا قدرت اجرایی کافی برای اداره کشور جدید را نداشت. برای مثال، این حکومت فاقد قوه مجریه و سیستم دادگاه های مرکزی بود و همچنین قادر به اداره قانون تجارت بین ایالتها، مالیات بندی ایالت ها و شهروندانش نبود. حکومتی که در واقع چیزی نبود جزء مجمع نمایندگان ١٣ ایالت مستقل.
در سال ١٧٨٣ پس از جنگ انقلاب (استقلال)، کشور وارد دوره‌ای از بی ثباتی سیاسی و اقتصادی شد. در صورت بهتر بودن شرایط، الکساندر همیلتون و حامیانش در تلاش برای دستیابی به قانون اساسی جدید از اقبال کمتری برخوردار می‌بودند. احتمالا برخی از مورخان مشکلات و چالش‌‌‌های جمهوری جدید را پررنگ تر جلوه داده اند. به احتمال زیاد وضعیت پس از ١٧٨٣ به تدریج رو به وخامت گذاشت و هر ایالت تقریبا مانند کشوری مستقل عمل می‌کرد که هر کدام از آنها در اداره امور به نفع خود عمل کرده و به نیازهای جمهوری توجه اندکی مبذول می‌داشتند. این ایالتها دارای واحد‌‌‌های پولی رایج متعددی با ارزش اندک بوده و بر واردات ایالتهای مجاور مالیات می‌بستند. بریتانیای کبیر از بازگشایی مسیر‌‌‌های تجاری که مستعمرات برای سلامت اقتصادی خود به آنها وابسته بودند، امتناع می‌کرد. مجامع قانونگذاری ایالتی از بازپرداخت بدهی هایی که در طول جنگ استقلال متقبل شده بودند، سرباز زدند. بسیاری از ایالت ها، قوانینی را وضع کردند که راه را برای فرار بدهکاران از تعهدات خود هموار کرد.
از همه بدتر آنکه، برخی از مردم، مجدداً برای حل مشکلات خود به فکر استفاده از سلاح افتادند. در سال ١٧٨٦ در ماساچوست غربی، صدها کشاورز تحت فرمان کاپیتان دانیل شیز علیه دولت ایالتی شورش کردند و در نهایت این قیام شیز توسط نیرو‌‌‌های ایالتی سرکوب شد، که جورج واشنگتن و رهبران دیگر را به این فکر انداخت که آیا قیام آنها علیه بریتانیای کبیر عبث بوده است. احساس آنها حاکی از این بود که وقت آن فرا رسیده تا به این مشکلات خاتمه داده و با ایجاد دولت مرکزی جدیدی صلح و آرامش را به کشور باز گردانند. حکومتی با آن درجه از قدرت که قادر به کسب اطاعت داخلی و احترام خارجی است. در سال ١٧٨٦، نمایندگانی از ۵ ایالت در آناپولیس در ایالت مریلند گرد هم آمده و پیشنهاد دادند که هر ایالت نمایندگانی را جهت بررسی مواد و اصلاح اولین قانون اساسی به مجمعی در فیلادلفیا بفرستند. کنگره با این طرح موافقت کرد و پیشنهاد داد که هر ایالت هیأتی اعزامی را به مجمع قانون اساسی بفرستد.
[↑] مجمع قانون اساسی
قرار بر این بود كه این مجمع در تاریخ چهاردهم مه سال ١٧٨٧ گشایش یابد. اما در آن تاریخ تنها تعداد اندكی از ۵۵ نماینده به فیلادلفیا رسیده بودند. سرانجام در بیست و پنجم ماه مه، مجمع به‌طور رسمی در تالار استقلال Independence Hall گشایش یافت. دوازده ایالت به فراخوان مجمع پاسخ داده بودند. ایالت رود آیلند از گسیل نمایندگان به مجمع خودداری كرد چرا كه تمایل نداشت دولت مرکزی در امور این ایالت دخالت كند.
در تاریخ ١٧ سپتامبر ١٧٨٧، از ۵۵ نماینده حاضر، ٣٩ نماینده قانون اساسی ایالت متحده را به امضاء رساندند. یكی از امضاء كنندگان، جان دیكینسون از ایالت دِلاور بود، وی خود از مجمع خارج شد اما نماینده‌ای به نام جورج رید را از جانب خود برای امضای قانون اساسی برگزید. ویلیام جكسون، منشی مجمع، شاهد امضاء قانون اساسی بود. امضاء كنندگان را مردانی كاركشته و وطن پرست از جمهوری جدید تشكیل می‌دادند. جورج واشنگتن سمت رئیس مجمع را به عهده داشت. بنجامین فرانكلین هشتاد و یك ساله نماینده ایالت پنسیلوانیا بود. الكساندر همیلتون روشنفكر نیز به نمایندگی از ایالت نیویورك در مجمع حضور داشت. جیمز مدیسون از ایالت ویرجینا به واسطه نقش پررنگش در مذاكرات، نطق‌هاو تلاش‌هایش برای ایجاد و حفظ صلح و مصالحه به "پدر قانون اساسی" مشهور شد. مدیسون به نمایندگان گفت كه آنها در صدد به كارگیری طرحی بودند که برای همیشه سرنوشت دولت جمهوری را رقم خواهد زد. او گزارشی از مباحث و تصمیمات نمایندگان به ثبت رسانید.
مردان دیگری كه در نگارش قانون اساسی سهم داشتند، عبارت بودند از جان دیكینسون، گاورنه موریس، ادموند رادولف، راجر شرمان، جیمز ویلسون و جورج وایت. پس از مدیسون و واشنگتن، شاید موریس را بتوان پرتاثیرترین نماینده دانست. او وظیفه ویراستاری و ثبت تصمیمات و مصوبات مجمع را به عده داشت. در واقع این موریس بود كه قانون اساسی را به‌رشته تحریر در آورد. این نسخه اصلی قانون اساسی هم اكنون درساختمان اسناد ملی امریكا در شهر واشنگتن دی سی نگهداری می‌شود.
چند تن از چهره‌های شناخته شده آن زمان هم بودند كه در مجمع حضور نیافتند. جان آدامز و توماس جفرسون به دلیل ماموریت‌های دولتی در خارج از كشور به سر می‌بردند. ساموئل آدامز و جان جی موفق به كسب نمایندگی از جانب ایالات متبوعشان نشدند. پاتریك هنری پس از انتصاب به نمایندگی به دلیل مخالفت با تفویض هر چه بیشتر قدرت به دولت مرکزی از حضور در مجمع سرباز زد. سه تن از چهره‌های شاخص مجمع به نام‌های البریج گری، جورج ماسون، و ادموند راندولف، به دلیل مخالفت با بخش‌هایی از قانون اساسی از امضاء آن خودداری كردند.
تاریخچه قانون اساسی:
نمایندگان اعزامی به مجمع تا حد فراوانی به تجارب پیشین خود در خصوص تاسیس دولت جدید اتكا داشتند. آنان حوادثی را كه طی شكل گیری حكومت قانون اساسی رخ داده بودند، از نظر گذراندند. این رخدادها شامل اهدای سند قانون اساسی انگلیسی به ماگنا كارتا در سال ١٢١۵ و نیز نشست نمایندگان جیمز تاون در سال ١٦١٩ می‌شد. برخی مستعمره‌ها نیز به عنوان نمونه‌هایی از اشكال دولت قانون اساسی ایفای نقش می‌كردند. حكومت‌های مستعمره‌ای دارای نقاط ضعفی بودند اما نسبت به دیگر حكومت‌ها، در دستیابی به آزادی تحت لوای قانون به دستاوردهای بیشتری نائل شده بودند.
در آستانه جنگ انقلابی، چند ایالت به تاسیس حكومت قانون اساسی دست زدند. در سال ١٧٧٧، جان جی از ایالت نیویورك جهت نگارش قانون اساسی برای ایالت خود همکاری نمود. جان آدامز از ایالت ماساچوست مشوق نگارش قانون اساسی ١٧٨٠ ماساچوست بود. نمایندگان حاضر در مجمع قانون اساسی در فیلادلفیا از بسیاری از ایده‌هاو عبارات به كار رفته در قانون اساسی ایالات خود سود جستند.
نمایندگان برای این منظور از تجارب شخصی خود نیز بهره می‌بردند. برای مثال بنیامین فرانكلین در كنگره سال ١٧۵4 در شهر آلبانی، مركز ایالت نیویورك، پیشنهاد یكپارچه سازی مستعمرات را تحت لوای یك حكومت واحد داده بود. واشنگتن نیز مشكلاتی را به خاطر آورد كه در زمان سمتش به عنوان فرمانده كل قوا در مورد حكومت‌های هم پیمان ضعیف با آنان دست به گریبان بود. تقریبأ هر نماینده اعزامی به مجمع یا به‌عنوان سرباز و یا مدیر اجرایی دولت خدمت کرده بود. نمایندگان، اغلب در جزئیات توافق نظر نداشتند ولی در تمایل به تشکیل دولتی نوین که قدرت کافی برای حاکمیت بر کشور داشته ولی نه چندان که آزادی‌های ایالات و شهروندان آنها را سلب کند، متفق‌القول بودند.
مصالحات:
تاسیس دولت جدید چندان هم به سادگی میسر نشد. بحث و جدل‌های نمایندگان در چند مورد به ناتمام ماندن مذاكرات انجامید. برای مثال، نمایندگان ایالتهای بزرگ و پرجمعیت بر سر تعداد نمایندگانشان در هیئت قانونگذاری ملی، با نمایندگان ایالتهای كوچك تر در تعارض بودند. ایالتهای بزرگتر از طرح ویرجینیا حمایت می‌كردند، كه اعلام می‌داشت تعداد نمایندگان ایالت‌هادر هیئت قانونگذاری باید بر پایه جمعیت آنها تعیین شود، و در مقابل ایالات كوچك تر از طرح نیوجرسی حمایت می‌كردند كه بر اساس آن تعداد نمایندگان هر ایالت در این هیئت باید برابر می‌بود. نمایندگان ایالت كانکتیكات با طرح یك مصالحه، به این مسئله پایان دادند. در طرح آنان، نمایندگان ایالات در مجلس سنا برابر اما در مجلس نمایندگان به نسبت جمعیت ایالات تعیین می‌شد. این طرح بعدها به عنوان “مصالحه كانکتیكات” و یا “مصالحه بزرگ” معروف شد.
مصالحات و سازش‌ها همچنین به حل و فصل مسئله برده‌داری منجر شد. نمایندگان ایالات شمالی در پی اختیار كنگره برای ممنوع كردن تجارت برده خارجی و در نهایت از میان برداشتن برده‌داری بودند. اما از سوی دیگر، بسیاری از ایالات جنوبی مخالف چنین اختیاراتی برای كنگره بودند. طی مصالحه‌ای قرار بر این شد كه كنگره تا سال ١٨٠٨ اجازه كنترل تجارت برده خارجی را نداشته باشد. دیگر مصالحه بر سر این مسئله بود كه شمار بردگان هر ایالت و تاثیر آن بر تعداد نمایندگان در كنگره باید به چه شکل باشد.
نمایندگان موافقت كردند كه تمام ایالتها باید دارای مجمع ویژه‌ای باشد تا در مورد رأی خود به قانون اساسی، مذاكرات و گفتگوهایی صورت دهند. در ضمن، تصمیم گرفته شد، به محض تصویب قانون اساسی به وسیله نه ایالت، آن را به اجرا گذارده، و پس از آن، ایالات می‌توانستند حكومت جدید خود را سازماندهی كنند.
[↑] تصويب قانون اساسی
در تاریخ ٧ دسامبر سال ١٧٨٧ و كمتر از سه ماه پس از امضای قانون اساسی، دِلاوِر به عنوان اولین ایالت، قانون اساسی را تصویب كرد، و در تاریخ ٢١ ژوئن سال ١٧٨٨ و پس از تصویب آن به وسیله نیوهمپشایر به عنوان ایالت نهم، قانون اساسی ایالات متحده لازم الاجرا شد. اما پدران بنیانگذار نمی‌توانستند اعتماد حاصل كنند كه تا زمان تصویب قانون اساسی به وسیله ایالات مهم نظیر نیویورك و ویرجینیا، به مقبولیتی عمومی دست یابد. در این دو ایالت و نیز دیگر ایالات مخالفت‌هایی ریشه‌ای و سازماندهی شده‌ای در برابر قانون اساسی شکل گرفت. افرادی چون البریج گری، هنری، ریچارد هنری لی و جورج ماسون به ضدیت با تصویب قانون اساسی پرداختند.
منتقدان، به این مسئله معترض بودند كه هیچ قانونی در خصوص حقوق افراد در قانون اساسی اتخاذ نشده بود، و اینكه رئیس جمهور دارای استقلال فراوانی بوده، و سنا بیشتر در خدمت طبقه بالای جامعه بود. آنها همچنین بر این باور بودند كه طبق آن كنگره دارای قدرت فراوان و دولت مرکزی اختیارات بیش از حدی داشت. پشتیبانان قانون اساسی به جلب حمایت برای تصویب آن دست زدند. آنان فدرالیست، و رقیبانشان ضد فدرالیست‌ها لقب گرفتند. این دو گروه آرمان‌هایشان را در روزنامه‌ها، نشریه‌ها، و نشست‌های پیرامون تصویب یا عدم تصویب قانون اساسی در مجامع، مطرح می‌ساختند و به دفاع از آن می‌پرداختند. گروه‌ها در نهایت به شکل نخستین احزاب سیاسی آمریکا در آمدند.
در تاریخ ٢۵ ژوئن سال ١٧٨٨ ویرجینا قانون اساسی را تصویب نمود و به دنبال آن در ٢٦ ژوئیه سال ١٧٨٨ نیویورك نیز چنین كرد. در اوایل ژانویه ١٧٨٩ به جز نیویورك تمام ایالات دیگری كه قانون اساسی را تصویب نمودند، با انتخاب مستقیم مردم، انتخاب كنندگان رئیس جمهوری را در هیئت‌های قانونگذاری تعیین كردند. (نیویورك موفق نشد تا پیش از ضرب العجل تعیین شده، دست به این كار بزند) در ۴ فوریه، انتخاب كنندگان از جورج واشنگتن به عنوان نخستین رئیس جمهوری متحده آمریكا نام بردند. اولین كنگره نیز در ۴ مارس تحت لوای قانون اساسی در نیویورك تشكیل جلسه داد. واشنگتن در ٣٠ آوریل كار خویش را آغاز نمود، هر چند دو ایالت رود آیلند و كارولینای شمالی تا پیش از تصویب الحاقیه قانون حقوق توسط كنگره از تائید قانون اساسی سرباز زدند و به حكومت جدید پیوستند.
[↑] قانون حقوق مدنی
شاید اگر فدرالیست‌ها وعده الحاق قانون حقوق به قانون اساسی را نمی‌دادند، هرگز موفق به جلب حمایت ایالات برای تصویب آن نمی‌شدند. قانون اساسی بیشتر ایالات كه طی انقلاب وضع شده بودند، دارای یك بیانیه روشن و واضح در خصوص حقوق همه افراد بود. اكثر مردم امریكا بر این باور بودند كه قانون اساسی كامل نخواهد بود مگر چنان بیانیه‌ای در آن ضمیمه شده باشد. جورج میسون از ایالت ویرجینیا زمینه ساز اولین و مشهورترین قانون حقوق مدنی آمریكا، یعنی بیانیه حقوق ویرجینیا در سال ١٧٧٦ است. در صورتی كه فدرالیست‌ها از تقاضای او و پاتریك هنری برای اصلاحاتی در قانون اساسی موافقت نمی‌كردند، شاید آنها نیز از تصویب آن جلوگیری كرده بودند.
در پیشنهاد اصلاحیه‌ها، جیمز مدیسون كار رهبری كنگره چدید را به عهده داشت. او ١۵ اصلاحیه پیشنهاد كرد كه ١٢ عدد از آنها جهت ارسال برای تصویب به وسیله هیئت قانونگذاران ایالات تحت اقدامات اصلاحی قید شده در ماده پانزدهم قانون اساسی مورد موافقت قرار گرفت. تا تاریخ ١۵ دسامبر سال ١٧٩١ آرای مثبت تعداد كافی قانونگذران سه چهارم ایالات كه برای این منظور لازم بود، ١٠ اصلاحیه از ١٢ اصلاحیه ارسالی را تصویب نمودند. این ١٠ اصلاحیه به قانون حقوق مدنی مشهورند. یكی از دو اصلاحیه رد شده در مورد ظرفیت و اندازه مجلس نمایندگان بود. طبق این اصلاحیه تعداد كمتر از دو نماینده برای هر ٣٠ هزار نفر به كمتر از دو نماینده برای هر ۵٠ هزار نفر تغییر می‌یافت. دیگر اصلاحیه رد شده اعلام می‌داشت كه كنگره حق تغییر حقوق و دستمزد اعضاء خود را تا زمان انتخابات بعدی نمایندگان نداشت. این اصلاحیه ٢٠٢ سال بعد تصویب و اصلاحیه شماره ٢٧ قانون اساسی شد.
پس از تصویب و استقرار قانون اساسی، ضد فدرالیست‌ها به شكست خود اذعان كردند، و خود را برای دستیابی به قدرت تحت لوای این قانون اساسی آماده كردند. اقدامات آنان روشی را در سیاست ایالات متحده به وجود آورد كه پس از آن هرگز تغییر نیافت. مردم امریكا گاه از سیاست‌ها و اقدامات حكمرانان خود احساس عدم رضایت می‌كنند. اما تعداد اندكی تا كنون نظام قانون اساسی خود را محكوم كرده و یا احساس كرده‌اند كه یك مجمع قانون اساسی دیگر می‌توانست قانون اساسی بهتری را به وجود آورد.
[↑] تشكيل قانون اساسی
جیمز مدیسون اعلام کرد که: «در تشکیل نظامی که مایلیم سالیان سال پایدار بماند، نباید از تغیرات حاصله از گذر زمان، غافل شد.» تدوین قانون اساسی به منظور تامین منافع همه افراد و اقشار انجام گرفته بود، از افراد فقیر، ثروتمند تا جنوبی‌ها، شمالی‌ها، کشاورزان، کارگران، و تاجرین. طی گذر سال‌ها، قانون اساسی به عنوان وسیله‌ای در جهت برآوردن نیازهای متغییر مردم تعبیر شده است.
نمایندگان حاضر در مجمع نمایندگان قویاً معتقد بودند که حق حاکمیت باید با اکثریت باشد، اما در عین حال در پی این نیز بودند که از اقلیت در برابر هرگونه بی عدالتی از سوی اکثریت دفاع کنند. آنان این امر را از طریق جداسازی و توزیع برابر قدرت دولت مرکزی به انجام رساندند. دیگر اهداف بنیادین قانون اساسی شامل احترام به حقوقِ افراد و ایالت‌هایی است که توسط مردمی اداره می‌شوند، جدایی دین از سیاست، و برتری دولت مرکزی است.
قانون اساسی بیست و هفت بار اصلاح شده است، که اعلامیه حقوق مدنی از جملۀ همین اصلاحات است. اصلاحات می‌توانند توسط دو سوم هر یک از دو مجلس کنگره و یا توسط مجمع ملی با پیشنهاد کنگره طرح شوند، مجلس ملی خود به وسیله کنگره و به موجب درخواست قانونگذاران دو سوم ایالات تشکیل می‌شود. پس ار تصویب به وسیله قانونگذاران سه چهارم ایالات و یا مجامع سه چهارم ایالات، اصلاحیه طرح شده بخشی از قانون اساسی می‌شود. چگونگی و مدت زمان تصویب اصلاحیه به وسیله ایالات را کنگره تعیین می‌کند. در بسیاری موارد، کنگره یک دوره هفت ساله را بدین منظور در نظر می‌گیرد.
نمایندگان حاضر در مجمع قانون اساسی می‌دانستند که قادر نخواهند بود در خصوص تمام وقایع و حالات قانون بنویسند. بنابراین، به کنگره اختیار لازم جهت تصویب قوانین لازم و مقتضی برای اجرای اختیارات به رئیس جمهوری، کنگره، و دادگاه‌های فدرال از سوی قانون اساسی داده شد. کنگره قوانینی را به تصویب رسانید تا سازمان‌های اجرایی مانند اداره هوانوردی فدرال و اداره پست را تاسیس نماید. کنگره همچنین قوانینی را تصویب نمود که بر آن اساس بتوان داد و ستد میان
ایالتها را کنترل، و بنابراین بسیاری جنبه‌های اقتصاد ایالات متحده را تحت کنترل خود در آورد.
مصوبات مربوط به دادگاه‌ها:
قضات دولتی و فدرال، در بسیاری از پرونده‌ها و دعوی‌ها از مفاد قانون اساسی استفاده می‌کنند. در تفسیر معنای و مفهوم مفاد قانون اساسی در موارد خاص، دادگاه عالی آخرین مرجع تصمیم گیرنده است. دادگاه حق تجدید نظر قضایی دارد، بدین معنا که می‌تواند قانونی را خلاف قانون اساسی اعلام کند. پس از رأی قاضی ارشد، جان مارشال در پرونده ماربوری در برابر مدیسون در سال ١٨٠٣، اختیار دادگاه عالی در این خصوص حدود و دامنه فراوانی به خود گرفت. از آن زمان دادگاه عالی رأی به خلاف قانون اساسی بودن ١٢۵ قانون فدرال و صدها قوانین ایالتی داده است.
اقدامات ریاست جمهوری:
رئیس جمهورهای پرقدرت برای افزودن به قدرت و اختیارات ریاست جمهوری، سعی به هر چه گسترده‌تر کردن دامنه عبارت‌های ماده دوم قانون اساسی داشته‌اند. از جمله این رئیس جمهورها می‌توان به جورج واشنگتن، توماس جفرسون، اندرو جکسون، آبراهام لینکلن، تئودور روزولت، وودرو ویلسون، فرانکلین دی روزولت، و جورج دبلیو بوش اشاره کرد. برای مثال، واشنگتن رئیس جمهوری را بدل به چهره شماره یک در امور خارجه کرد. لینکلن از اختیارات مطروحه در این ماده جهت آزادی بردگان از ایالات جنوبی در حال شورش در طول جنگ داخلی در خلال سال‌های ١٨٦١ تا ١٨٦۵ سود جست.
آداب و سنن:
آداب و سنن، قانون اساسی را انعطاف پذیر کرده و بر همین اساس موجب افزایش اختیارات دولت مرکزی شده است. برای مثال، کابینه ریاست جمهوری به واسطه عبارت‌های موجود در ماده دوم قانون اساسی تشکیل شد، این ماده به رئیس اجرایی کشور اجازه می‌دهد که: "از آرا و عقاید مقامات ارشد سازمان‌ها و حوزه‌های اجرایی، در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف ماموران خود به صورت مکتوب آگاه شود."
اقدامات ایالتی و حزبی:
قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهور مجموعه شرایط کلی را در نظر می‌گیرد و در آن نامی از احزاب سیاسی به میان نمی‌آید. اما قوانین ایالتی و فعالیت‌های احزاب سیاسی، نظام رأی دهی مبتنی بر قانون اساسی را به مبارزات و انتخابات امروزی تغییر داده است.
قانون اساسی در پاسخ به نیازها و تقاضاهای فزاینده جامعه، کماکان دچار تغییر می‌شود. با این حال، روح و بیان قانون اساسی تا به به امروز ثابت باقی مانده است. مردم هر عصر و زمان، مفاد آن را، چنان که خود معقول و منطقی می‌بینند، برای حل و فصل مشکلات خود به کار می‌گیرند.
ویلیام‌ای گلداِستون، سیاستمدار انگلیسی از قانون اساسی ایالات متحده به‌عنوان "خارق‌العاده‌ترین اثر برآمده از ذهن و مقصود آدمی در یک برهه زمانی خاص" یاد می‌کند. در دنیای پر کشمکش و پر تغییر امروز، مردم آمریکا هیچ دارایی پرارزشی مگر این سند بزرگ ندارند. متن کامل قانون اساسی ایالات متحده و اصلاحیه‌های آن به همراه توضیحات کامل در صفحه بعد آورده شده است.[٢]
[↑ ] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: قانون اساسی ایالات متحده آمریکا همراه با یادداشت‌های تکمیلی بر گرفته از دائرةالمعارف World Book چاپ ٢٠٠۴ م، شرکت ورلد بوک
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- پیشگفتار زیر توسط جی دبلیو پلتاسن از یکی از تولیدات انتشار یافته اداره انتشارات وزارت امور خارجه آمریکا به‌نام در باره آمریکا: قانون اساسی ایالات متحده آمریکا همراه با یادداشت‌های تکمیلی اقتباس شده است.جي دبليو پلتاسون استاد بازنشسته دانشگاههای كاليفرنيا، ايروين و نيز رئيس سابق دانشگاه كاليفرنيا است.[۲]- قانون اساسی ایالات متحده، وب‌سايت رسمی دولت ايالات متحدۀ آمريکا (America.gov)
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سايت رسمی دولت ايالات متحدۀ آمريکا (America.gov)
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]
