تعلیقات قانون اساسی ایالات متحده که در زیر آمده منعکس کنندۀ املا و نحوۀ کاربرد لغات به صورت اصلی است. بخش‌هایی که در کروشه مشخص شده بخش‌های تغییر یافته یا به دلیل وجود متمم‌هایی، بخش‌های کنار گذاشته شده است. پاراگراف‌های اضافی که با واژۀ "تفسیر" آغاز می‌شود، به متن قانون اساسی تعلق ندارند. بلکه برای توضیح معنای برخی از قسمت‌های متن اصلی یا کاربرد عملی آن ضمیمه شده است.
[↑] ديباچه
ما مردم ایالات متحده، برای تشکیل اتحادی کامل، برقراری عدالت، تضمین آرامش داخلی، تأمین قابلیت‌های دفاعی مشترک، ترویج رفاه عمومی، و تضمین نعمات آزادی برای خود و آیندگان، این قانون اساسی ایالات متحده آمریکا را تدوین و مقرر می‌کنیم.
[↑] اصل اول
ماده ١: قوۀ مقننه
تمامی قدرت‌های قانونگذاری که در این جا اعطا گردیده، به کنگرۀ ایالات متحده که متشکل از سنا و مجلس نمایندگان خواهد بود، واگذار می‌شود.
تفسیر: سه اصل اول قانون اساسی به تفکیک قوا در دولت ایالات متحده و تعیین سه قوه اختصاص دارد: (١) قوۀ مقننه، که معرف آن کنگره است؛ (٢) قوۀ مجریه، که معرف آن رییس جمهوری است؛ و (٣) قوۀ قضاییه که معرف آن دیوان عالی است. این تقسیم قانون اساسی که تفکیک قوا نامیده می‌شود، برای جلوگیری از اقتدار بیش از حد هر یک از شاخه‌های دولت طراحی شده است. علاوه بر آن، در قانون اساسی کنترل اختیارات سه قوه هم پیش بینی شده به این ترتیب، نحوۀ عملکرد هر یک از قوا در رابطه با دو قوۀ دیگر در پیشبرد وظایف خود، مشخص است. به عنوان مثال، قضات فدرال از سوی رییس جمهور منصوب می‌شوند اما سنا باید انتصاب آن‌ها را تأیید نماید.
کنگره – متشکل از دو مجلس – یکی از مهمترین موارد توافق در مجلس مؤسسان قانون اساسی بود. در مجلس مؤسسان، ایالات کوچکتر از برنامۀ نیوجرسی حمایت می‌کردند، که طبق آن همۀ ایالات از تعداد برابر نماینده برخوردار می‌شوند. ایالات وسیع تر طرفدار برنامۀ ویرجینیا بودند که تعداد نمایندگان را بر حسب جمعیت تعیین می‌کرد. برای سازش در این مورد، مقرر شد هر یک از مجالس طبق یکی از این دو برنامه عمل کند.
ماده ٢: مجلس نمایندگان
(١) مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که هر دوسال یک بار از سوی مردم ایالات مختلف انتخاب می‌شوند، و رأی دهندگان در هر ایالت باید واجد شرایط رأی دادن به پر تعداد ترین شاخۀ دستگاه قانونگذاری کشور باشند.
تفسیر: اعضای مجلس نمایندگان برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند. در صورتی که فردی دارای شرایط لازم برای رأی دادن به "پر تعداد ترین شاخۀ دستگاه قانونگذاری" باشد، او برای رأی دادن به اعضای کنگره هم واجد شرایط لازم هست.(همۀ ایالات به استثنای نبراسکا دارای دستگاه مقننۀ متشکل از دو مجلس هستند). این که چه کسانی می‌توانند به قانونگذاران ایالتی رأی دهند، بسته به ایالت، و طبق محدودیت‌های قانون اساسی و قوانین فدرال، مانند مصوبۀ حقوق رأی دادن متعلق به سال ١٩٦۵ است. متمم‌های ١۵، ١٩، ٢۴، و ٢٦، قانون اساسی، مقرر می‌دارند که محروم کردن شهروندان از حق خود در رأی دادن بر مبنای نژاد، جنس، یا نپرداختن مالیات، یا سن، درصورتی که شخص دارای حد اقل ١٨ سال باشد، ممنوع است.
(٢) اشخاصی که دارای حد اقل ٢۵ سال سن نبوده و هفت سال اززمان تابعیت آن‌ها در ایالات متحده نگذشته است، نمی‌توانند به عضویت مجلس نمایندگان درآیند، و همین طورکسانی که، بعد از انتخاب شدن، در ایالتی که منتخب آن هستند، ساکن نباشند.
تفسیر: هر ایالت شرایط لازم خود را در مورد ساکن بودن یا نبودن افراد اعمال میکند، که باید در محدودۀ قانون اساسی باشد. غالب اعضای مجلس قانونگذاری نه تنها ساکن ایالت مربوط، بلکه ساکن منطقه‌ای که از آن انتخاب می‌شوند هم هستند.
(٣) تعداد اعضای مجلس نمایندگان با تعداد افرادی که مالیات سرانه می‌پردازند باید در تناسب باشد [افرادی که به نسبت تعداد می‌توانند در این اتحاد حضور یابند، که شمار آن‌ها باید به تعداد کل اشخاص آزاد اضافه شود، منجمله کسانی که در خدمت دوساله هستند، و بدون احتساب سرخپوستان که مالیات نمی پردازند، و سه پنجم کل سایر افراد] شمارش فعلی می‌بایست تا سه سال بعد از تشکیل اولین جلسۀ کنگرۀ ایالات متحده صورت گرفته، و بعد از آن هر ده سال تکرار گردد، و طریقۀ آن را قانون تعیین میکند. تعداد نمایندگان از یک نماینده برای هر ٣٠,٠٠٠ تن سکنه نباید تجاوزکند، اما هر ایالت دارای حد اقل یک نماینده است؛ و تا زمان انجام یافتن این شمارش، تعداد نمایندگان هر ایالت به شرح زیر خواهد بود، ایالت نیوهمشایر مجازبه انتخاب سه نماینده، ماساچوست هشت، رود آیلند و پراویدنس پلانتیشنز یک، کانتیکات پنج، نیویورک شش، نیوجرسی چهار، پنسیلوانیا هشت، دلاور یک، مریلند شش، کارولینای شمالی پنج، کارولینای جنوبی پنج، وجورجیا سه.
تفسیر: محتوای این بند، چه با اضافه شدن متمم‌ها و چه با در نظرگرفتن شرایط جدید، دستخوش تغییرات زیادی گشته اســت. و اکنون سه مورد در آن لحاظ شده: (١) تعداد نمایندگان هر ایالت برحســب میزان جمعیت آن محاســبه می‌شــود؛ (٢) کنگره باید نظارت کند که سرشماری در ایالات متحده هر ده سال یک بار صورت بگیرد؛ و (٣) هر ایالت از داشتن حد اقل یک نماینده برخوردار است.
واژه‌های "مالیات سرانه" به معنی مالیات بر درآمد است. متمم شانزدهم به کنگره مجوز بستن مالیات به افراد را بر مبنای درآمدشان می‌دهد نه بر مبنای جمعیت ایالتی که در آن مقیم هستند.
در رابطه با "سه پنجم کل سایر افراد"، منظور از "سایر افراد"، برده‌ها بودند. از آن جا که برده داری ملغی شده است، این بخش از بند مذکور، دیگر معنایی ندارد.
شرط فقط یک نماینده در مقابل هر ٣٠,٠٠٠ تن سکنه ضامن اجرایی ندارد. در سال ١٩٢٩، کنگره تعداد ثابت نمایندگان را ۴٣۵ تن مقرر کرد و از آن زمان به همین شکل باقی مانده است.
(۴) در صورت خالی شدن کرسی نمایندگان ایالات، مقام مجریه دستور به برگزاری انتخابات برای جبران کرسی‌های خالی را می‌دهد.
تفسیر: در صورت خالی شدن یکی از کرسی‌های مجلس نمایندگان، فرماندار ایالت مربوط، انتخابات ویژه‌ای برای جبران آن برگزار میکند. با این حال، درصورتی که تاریخ انتخابات عادی بعدی فاصلۀ چندانی با آن نداشته باشد، فرماندار در عوض برگزار کردن انتخابات ویژه، بهتر است تا انتخابات بعدی آن کرسی را خالی باقی گذارد.
(۵) مجلس نمایندگان، سخنگو و سایر مقامات مسئول خود را انتخاب میکند؛ و تنها دستگاهی است که دارای حق اعلام جرم یک مقام دولتی می‌باشد.
تفسیر: مجلس نمایندگان به انتخاب مقامی برای به عهده گرفتن ریاست جلسات مبادرت میکند. تنها این مجلس است که حق دارد مقامات دولت فدرال را مورد اتهام قرار دهد. این مجلس تا به حال علیه ١٦ مقام فدرال اعلام جرم کرده است که شامل دو رییس جمهور، اندرو جانسون در سال ١٨٦٨ و ویلیام جفرسون کلینتون در سال ١٩٩٨ می‌شود. رسیدگی به پروندۀ حقوقی متهمان از سوی مجلس نمایندگان، به عهدۀ سنا می‌باشد.
ماده ٣: مجلس سنا
(١) مجلس سنای ایالات متحده از دو سناتور به ازای هر ایالت تشکیل می‌شود. [که از سوی مجلس قانونگذاری و برای یک دورۀ شش ساله انتخاب می‌شوند؛ و هر سناتور دارای یک رأی است.]
تفسیر: در قانون اساسی ابتدا مقرر شده بود که مجلس قانونگذاری هر ایالت به انتخاب دو سناتور ایالت بپردازد. با افزودن متمم هفدهم به قانون اساسی، این امر تغییر کرده و انتخاب سناتورها با رأی مردم ایالت صورت می‌گیرد.
(٢) آن‌ها بلافاصله بعد از اولین دور انتخابات باید تشکیل جلسه داده و باید به طور مساوی به سه طبقه تقسیم گردند. طبقۀ اول سناتورها در پایان سال دوم خدمت، کرسی‌های خود را خالی می‌کنند، طبقۀ دوم سناتورها در پایان سال چهارم، و طبقۀ سوم سناتورها در پایان سال ششم ؛ به این ترتیب، هر دوسال یک بار، برای انتخاب یک سوم از سناتورها، مجددا ً انتخابات برگزار می‌گردد؛ [ و در صورتی که کرسی‌های خالی در پی استعفا یا غیر آن بر جای بماند، و این در دورۀ فترت مجلس قانونگذاری ایالات باشد، تا تشکیل جلسۀ بعدی مجلس قانونگذاری، مقام اجرایی ایالت، برای پر کردن کرسی‌های خالی، اشخاصی را به طور موقت تعیین خواهد نمود.]
تفسیر: سناتورها برای یک دورۀ شش ساله انتخاب می‌شوند. هر دوسال، یک سوم از آن‌ها انتخاب می‌شوند و دو سوم از دورۀ قبل بر جا می‌مانند. این نظم موجب می‌شود سنا از موجودیتی مستمر برخوردار باشد، بر خلاف مجلس نمایندگان که کل اعضای آن هر دو سال یک بار از نو انتخاب می‌شوند. به موجب متمم هفدهم، روش جبران کرسی‌های خالی تغییر کرد. تا قبل از برگزاری انتخابات سنا با رأی مردمی، فرماندار فردی را منتصب میکند.
(٣) اشخاصی که دارای سی سال تمام نیستند و سابقۀ تابعیت آن‌ها در ایالات متحده کمتر از ُنه سال است و در زمان انتخاب به سناتوری در ایالت مربوط ساکن نباشند، نمی‌توانند سناتور شوند.
تفسیر: در سال ١٨٠٦، هنری کلی از کنتاکی برای احراز یکی از کرسی‌های خالی سنا تعیین شد. او تنها ٢٩ سال داشت که چند ماه کمتر از حداقل سن لازم بود، اما کسی این موضوع را زیر سؤال نبرد. در سال ١٧٩٣، آلبرت گالاتین به عنوان سناتور از پنسیلوانیا انتخاب شد. اما از تصدی مقام او به دلیل این که کمتر از نه سال شهر وند ایالات متحده بوده است، ممانعت به عمل آمد.
(۴) معاون رییس جمهور ایالات متحده، ریاست مجلس سنا را به عهده دارد اما دارای حق رأی نیست، مگراین که در موقع رأی گیری، تعداد آرا به صورت مساوی تقسیم شده باشد.
تفسیر: معاون رییس جمهور، ریاست سنا را به عهده دارد. او فقط زمانی می‌تواند رأی دهد که تعداد آرای دو طرف برابر باشد. و قدرت او برای بر هم زدن این تساوی از اهمیت زیادی برخوردار است. برای مثال، در سال ١٧٨٩ رأی جان آدامز، معاون رییس جمهور موجب تصویب قانونی گشت که به موجب آن رییس جمهور بدون نیاز به تأیید مجلس سنا مجاز است وزرای کابینه را تغییر دهد.
(۵) سنا می‌تواند در صورت غایب بودن معاون رییس جمهور، و یا انجام وظیفه به جای رییس جمهور، یک رییس موقت برای خود انتخاب نماید.
تفسیر: سنا در صورت عدم حضور معاون رییس جمهور، شخصی را به عنوان رییس موقت برای ادارۀ جلسات انتخاب میکند.
(٦) تنها سنا قدرت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی مورد اتهام جرم را داراست: هنگامی که برای این مقصود جلسه تشکیل می‌دهند باید سوگند بخورند و یا شهادت بدون سوگند بدهند. اگر رییس جمهور ایالات متحده مورد محاکمه قرار گیرد، رییس دیوان عالی ریاست سنا را به عهده می‌گیرد: و بدون توافق دو سوم از اعضای حاضر در مجلس، کسی را نباید محکوم نمود.
تفسیر: پیش بینی مربوط به اینکه رییس دیوان عالی در عوض معاونت رئیس جمهوری که در این گونه موارد، یعنی وقتی رئیس جمهوری تحت محاکمه است، ریاست سنا را به عهده می‌گیرد به این دلیل است که در صورت محکومیت رییس جمهوری، معاون او باید عهده دار وظایف اوگردد. جملۀ "سوگند خورده یا شهادت بدون سوگند" به این معناست که سناتورها در موارد رسیدگی به اتهامات باید سوگند یاد کنند، درست مانند اعضای هیئت منصفه در جریان دادرسی.
(٧) رأی سنا در موارد اثبات اتهام نبایست از انفصال از خدمت و سلب صلاحیت از تقبل پست‌های دولتی و استفاده از مزایای دولتی ایالات متحده فراتر رود. اما فرد محکوم، طبق قانون مورد کیفرخواست، محاکمه، قضاوت و مجازات قرار خواهد گرفت.
تفسیر: در صورتی که فرد، گناهکار تشخیص داده شود، از خدمت منفصل شده و مجاز به احراز هیچ گونه منصب دولتی نمی‌باشد. سنا از اعمال مجازات‌های دیگر معاف است، اما به پروندۀ این شخص در محاکمۀ عادی رسیدگی خواهد شد. سنا تا به حال هفت تن را محکوم کرده که همگی از قضات بوده‌اند. همۀ این افراد از خدمت منفصل شدند، اما فقط از دو تن از آنان برای احراز مشاغل دولتی سلب صلاحیت شد.
ماده ۴: تشکیلات کنگره
(١) زمان، مکان و طریقۀ برگزاری انتخابات برای تعیین سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان در هر ایالت، از سوی مجلس قانونگذاری آن ایالت تعیین می‌گردد؛ اما طبق قانون، کنگره مجاز است هر زمان این مقررات را تغییر داده یا مقررات دیگری تعیین کند،[مگر در محل مربوط به انتخاب سناتورها.]
تفسیر: تا زمانی که انتخاب سناتورها به عهدۀ قانونگذاران ایالتی باشد، کنگره در تعیین محل انتخاب دخالت نمی‌کند. این ممکن بود قدرت تعیین محل پایتخت ایالت راهم به کنگره واگذار کند. جملۀ "مگر در محل مربوط به انتخاب سناتورها" با اضافه شدن متمم هفدهم، کنار گذاشته شد.
(٢) کنگره می‌بایست حداقل یک بار در سال تشکیل جلسه دهد، [و این جلسه باید در اولین روز دوشنبۀ ماه دسامبر تشکیل گردد،] مگر طبق قانون، روز دیگری تعیین شود.
تفسیر: در اروپا، حاکمان مطلق این قدرت را داشتند که ازتشکیل جلسات مجالس، حتی برای چند سال ممانعت به عمل بیاورند. به همین مناسبت این ماده بر تشکیل کنگره یک بار در سال تأکید میکند. طبق متمم بیستم، این روز به سوم ژانویه تغییر یافت، تا کنگره طبق قانون روز دیگری را تعیین نماید.
ماده ۵
(١) هر یک از مجلسین، قضاوت درمورد نحوۀ برگزاری انتخابات و تعیین صلاحیت اعضا را بر عهده دارد که هریک با تشکیل جلسه‌ای با حضور اکثریت اعضا و رسیدن به حد نصاب این کار را انجام می‌دهد ؛ اما تعداد کمتری از اعضا در حین مذاکرات می‌توانند حضور داشته باشند، و می‌توانند با استفاده از جرایم ومجازات‌هایی که هر یک از مجلسین خود تعیین میکند، اعضای غایب را مجبور به حضور نمایند.
تفسیر: هر یک از مجلسین باید خود، تعیین صلاحیت اعضا، و صحت نحوۀ انتخاب شدن آن‌ها را به لحاظ قانون اساسی مشخص نماید. در قضاوت در مورد صلاحیت اعضا، مجلسین باید فقط شرط سنی، شرایط تابعیت، و اقامت را که در قانون اساسی عنوان شده در نظر بگیرند. در صورت اقدام به اخراج یکی از اعضا، مجلسین کنگره باید مواردی دیگر را برای اثبات عدم صلاحیت فرد مذکور به ادامۀ انجام وظیفه، عنوان نمایند. مباحثات بدون رسیدن تعداد اعضا به حد نصاب می‌تواند در جریان باشد، اما برای رأی گیری نهایی، تعداد نمایندگان حاضر باید به حد نصاب برسد.
(٢) هر یک از مجلسین می‌تواند صورت جلسات خود را وضع کرده و برای عدم رعایت نظم از سوی اعضای خود، مجازات‌هایی را در نظر بگیرد؛ و با حضور دو سوم از اعضا، نماینده‌ای را اخراج نماید.
تفسیر: هر مجلس مقررات داخلی خود را وضع میکند. برای مثال، مجلس نمایندگان برای صرفه جویی در وقت، برای بحث درمورد هر موضوعی محدودیت زمانی تعیین میکند. به پایان بردن مباحثات در سنا بسیار دشوارتر است. طبق قوانین سنا، سناتورها می‌توانند تا زمانی که مایل باشند، صحبت کنند، مگر سنا رأی به کفایت مذاکرات بدهد. در بیشتر موارد، برای کفایت مذاکرات به رأی ٦٠ تن از سناتورها، یا سه پنجم اعضای سنا نیاز می‌باشد. هر یک از مجلسین با کسب دو سوم از آرای اعضای خود می‌تواند به اخراج یکی از آنان مبادرت کند.
(٣) هر یک از مجلسین باید گزارشی از صورت جلسۀ خود تهیه، و آن را عینا ً منتشر نماید، مگر در مورد مسائلی که به قضاوت آنان باید پوشیده بماند؛ و موارد موافقت و مخالفت اعضا، در صورت تمایل یک پنجم از حضار، در هر یک از دو مجلس باید در این گزارش گنجیده شود.
تفسیر: گزارش صورت جلسه‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنا، در پایان هر دورۀ کاری کنگره منتشر می‌شود. تمامی قوانین ومصوبات هر دوره و تمامی آرا در آن منعکس می‌گردد. این گزارش شامل پیام‌های رییس جمهوری به کنگره هم می‌شود.
مهمتر این که، گزارشات کنگره هر روزه انتشار می‌یابد و نسخۀ کتبی همۀ مباحثات را کلمه به کلمه در بر می‌گیرد.
(۴) هیچ یک از مجلسین در دورۀ کار کنگره نباید بدون موافقت دیگری بیش از سه روز تعطیل یا تشکیل جلسات آن به محل دیگری غیر از محل دو مجلس، انتقال یابد.
ماده ٦
(١) سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان برای خدمات خود پاداشی دریافت می‌کنند که قانون آن را تعیین کرده و خزانه داری ایالات متحده آن را می‌پردازد. آن‌ها در همۀ موارد به غیر از خیانت، جنایت و برهم زدن صلح، از مصونیت باز داشت، هنگام حضوردرمجلس یا حین رفتن به آن یا بازگشت از آن برخوردار اند؛ آن‌ها به دلیل مباحث و سخنرانی‌های خود در هر یک از مجلسین، مورد سؤال قرار نمی‌گیرند.
تفسیر: امتیازبرخوردار بودن از مصونیت (مصونیت از حکم دستگیری) در هنگام رفت و آمد به محل کنگره، امروزه اهمیت چندانی ندارد. اعضای کنگره، مانند هر شخص عادی به دلیل نقض قانون ممکن است بازداشت شوند. آن‌ها در مواقع لزوم محاکمه، محکوم و زندانی می‌شوند.
مصونیت اعضای کنگره از اتهام افترا و تهمت مهم است. این‌ها گفته‌ها و یا نوشته‌هایی هستند که آبروی شخص را به خطر می‌اندازند. مصونیت در نطق‌ها و سخنرانی‌های مجلس به این معناست که اعضای کنگره مجاز هستند در رابطه با کار کنگره هر چیزی را بیان کنند بدون ترس از آنکه علیه آن‌ها اقامۀ دعوی شود. این مصونیت شامل آن چه در طول مباحثات مجلس گفته می‌شود، و آن چه در گزارشات رسمی می‌آید یا هنگام رأی دادن است.
(٢) هیچ یک از سناتورها یا نمایندگان مجلس در زمان انتخابش در کنگره برای تصدی مقام دیگری تعیین نمی‌شود که درآمد و دستمزد بالاتری داشته باشد؛ و اشخاصی که در مناصب دیگر مشغول انجام وظیفه هستند، مجاز به عضویت در مجلس نمایندگان یا سنا در حین خدمت در پست خود نیستند.
تفسیر: این پیش بینی‌ها موجب می‌شود اعضای کنگره نتوانند با استفاده از موقعیت خود، مشاغلی ایجاد کنند که بعدا ً خود برای تصدی آن تعیین شوند، یا در زمانی که در کنگره مشغول هستند با بالا بردن دستمزد کار‌هایی، خود بعدا ً از آن بهره مند شوند، و از اشتغال آن‌ها در دیگر ادارات دولتی هم ممانعت به عمل می‌آید.
در سال ١٩٠٩، سناتور فیلاندر ک. ناکس، از سنا استعفا داد تا وزیر امور خارجه گردد. اما هنگامی که او در سنا مشغول به انجام وظیفه بود، حقوق وزیر امور خارجه افزایش یافته بود. برای این که ناکس بتواند آن مقام را در زمانی که هنوز دورۀ کاریش در سنا به پایان نرسیده بود کسب کند، مبلغ مابه التفات آن را از حقوق اوکسر کردند.
ماده ٧
(١) قوانین مربوط به افزایش مالیات در مجلس نمایندگان به تصویب می‌رسد؛اما سنا می‌تواند موافقت خود را با آن اعلام یا مانند بقیۀ قوانین، متمم‌هایی به آن اضافه نماید.
تفسیر: قوانین مالیاتی در مجلس نمایندگان مطرح می‌شوند. این سنت که قوانین مربوط به مالیات از مجلس نمایندگان نشئت بگیرد، سنتی است که در انگلستان سرچشمه می‌گیرد. در آن جا، مجلس عوام، از آن جا که نمایندگان آن را مردم انتخاب می‌کنند، بیشتر منعکس کنندۀ خواست‌های آنان است. مردم در انتخاب نمایندگان مجلس اعیان یا لرد‌ها دخالتی ندارند. در ایالات متحده، از زمان تصویب متمم هفدهم، این قانون اهمیت چندانی ندارد، زیرا مردم در انتخاب نمایندگان مجلس و سنا، هر دو دخیل هستند. به علاوه، سنا می‌تواند لایحه‌ای را تا حدی اصلاح کند که حتی تمامی آن از نو نوشته شود.
(٢) هر لایحه‌ای که از مجلس نمایندگان و مجلس سنا گذشت، قبل از این که به قانون تبدیل شود باید از نظر رییس جمهوری ایالات متحده بگذرد؛ اگر او آن را تأیید کند به امضا می‌رسد، اما اگر تأیید نکند، همراه با ایرادات او به مجلسی که لایحه در آن تنظیم شده، عودت داده می‌شود که باید در گزارش آن‌ها قید گردد و در مورد آن تجدید نظر شود. اگر بعد از تجدید نظر، با موافقت دو سوم از اعضای آن مجلس تصویب گردد، همراه با ایرادات رییس جمهوری به مجلس دیگر فرستاده می‌شود که در آن جا نیز مورد تجدید نظر قرار گرفته و در صورتی که با رأی دو سوم از اعضا تصویب شود، به صورت قانون در می‌آید. در هر صورت، آرای هر دو مجلس با آری و نه مشخص می‌شود، و نام افرادی که له یا علیه آن رأی داده‌اند در صورت جلسۀ هر یک از مجلسین ثبت می‌گردد. هر لایحه‌ای که به رییس جمهوری ارائه شده و تا ده روز از سوی او برگشت داده نشود (به استثنای یکشنبه)، به منزله‌ای که او آن را امضا نموده، تبدیل به قانون می‌گردد، مگر این که به علت دورۀ فترت کنگره باز گشت داده نشود که در آن صورت به قانون مبدل نمی‌شود.
تفسیر: لایحه‌ای که به تصویب کنگره برسد برای امضا نزد رییس جمهوری ارسال می‌شود. اگر رییس جمهوری این لایحه را تأیید نکند، تا ١٠ روز، به استثنای یکشنبه، مهلت دارد که آن را همراه با ایرادات خود، به مجلسی که لایحه در آن تقدیم شده است، باز گرداند. این اقدام، وتو خوانده می‌شود. کنگره با رأی دو سوم از اعضای حاضر در هر یک از مجلسین می‌تواند لایحۀ وتو شده از سوی رییس جمهوری را تصویب کرده و به آن جنبۀ قانونی دهد. رییس جمهوری نیز با امضا نکردن لایحه و گذشت ١٠ روز از زمان ارائۀ آن از سوی کنگره، می‌تواند آن لایحه را مبدل به قانون نماید. اما لایحه‌ای که هنگام ١٠ روز پایانی یک دوره از کار کنگره برای رییس جمهور ارسال شود، تا زمانی که امضای رییس جمهوری را نداشته باشد به قانون تبدیل نمی‌شود. در صورتی که لایحه‌ای در پایان دورۀ کاری کنگره به دست رییس جمهوری برسد و او با آن لایحه موافق نباشد، آن لایحه می‌تواند امضا نشده باقی بماند. وقتی کنگره به دورۀ فترت وارد می‌شود، لایحه از بین می‌رود. به این اقدام وتوی غیرمستقیم گفته می‌شود.
(٣) هرحکم، قطعنامه یا رأیی که نیاز به توافق سنا و مجلس نمایندگان داشته باشد (مگر در مورد فترت) باید به استحضار رییس جمهوری ایالات متحده رسانده شود؛ و قبل از این که به اجرا درآید، باید از سوی او تأیید گردد، و یا اگر مورد تأیید او قرار نگرفت، طبق مقررات و محدودیت‌های مربوط به لوایح، می‌بایست از سوی دو سوم از اعضای سنا و مجلس نمایندگان مورد تصویب قرار بگیرد.
ماده ٨: اختیارات کنگره
کنگره در موارد زیر اختیار دارد:
(١) وضع و جمع آوری مالیات، حقوق گمرکی، مالیات بر واردات و مالیات غیر مستقیم، پرداخت دیون، تأمین بودجۀ تدافعی مشترک وتأمین رفاه عمومی ایالات متحده؛ اما میزان کلیۀ حقوق گمرکی، مالیات بر واردات و مالیات‌های غیر مستقیم باید در سراسر ایالات متحده یکسان باشند؛
تفسیر: حقوق گمرکی مالیات کالاهایی است که به ایالات متحده وارد می‌شود. مالیات غیر مستقیم، مالیاتی است که به فروش، استعمال، تولید و گاهی به روند کسب وکار و امتیازات تعلق می‌گیرد. مالیات‌های شرکتی، مالیات سیگار، و مالیات تفریحات از این نوع هستند. مالیات بر واردات اصطلاحی کلی است که شامل مالیات گمرکی و مالیات غیر مستقیم م می‌شود.
(٢) در خواست وام به اعتبار ایالات متحده؛
(٣) تنظیم تجارت با کشور‌های خارجی، و میان ایالات متعدد، و با قبایل سرخپوستان؛
تفسیر: این ماده که به آن بند تجارت گفته می‌شود، حاوی مهمترین اختیارات کنگره است. برداشت دیوان عالی از تجارت، نه تنها خرید و فروش، بلکه کلیۀ فعالیت‌های بازرگانی است. دیوان عالی مقرر کرده است که "تجارت میان ایالات متعدد" – تجارت میان ایالتی – نه تنها شامل فعالیت‌های فراسوی مرزی هر ایالت، بلکه دربر گیرندۀ فعالیت‌های تجاری در بیش از یک ایالت است. اختیار در تنظیم این روابط تجاری، یعنی اختیار در تشویق، بهبود، حمایت، ممنوعیت، یا محدودیت آن‌ها. در نتیجه ً کنگره با تصویب قوانینی می‌تواند برای بهبود آبراه‌ها، اتخاذ تدابیری برای امنیت هوایی تأمین بودجه نموده و از حمل و نقل بعضی کالا‌ها از ایالتی به ایالت دیگر ممانعت به عمل آورد. اختیار دارد جا به جایی مردم، قطار‌ها، بورس سهام و اوراق بهادار، سیگنال‌های تلویزیونی و اینترنتی را تنظیم کند. گریختن از دست پلیس محلی یا ایالتی از طریق مرز‌های ایالات، و استفاده از تجارت میان ایالتی در طیف وسیعی از قانونشکنی‌ها، از نظر کنگره جرم فدرال محسوب می‌شود. کنگره افرادی را که در خدمات میان ایالتی کار می‌کنند یا با مسافران میان ایالتی سر و کار دارند، از رفتار غیر عادلانه با مشتریان به خاطر نژاد، جنسیت، خاستگاه ملی، کبر سن، یا معلولیت جسمانی، منع کرده است.
(۴) ایجاد قوانین یکسان برای تابعیت، و قوانین یک شکل در مورد ورشکستگی در سراسر ایالات متحده؛
(۵) ضرب سکه [وچاپ اسکناس]، تعیین ارزش آن و ارزش ارز خارجی، و تثبیت استاندارد مربوط به اوزان و مقیاسات؛
تفسیر: با استفاده از این ماده، و مادۀ مربوط به اختیارات کنگره در تنظیم تجارت و درخواست وام، کنگره حق اعطای مجوز به بانک‌های ملی برای ایجاد بانک مرکزی را دارد.
(٦) اعمال مجازات در موارد جعل اسناد و پول رایج ایالات متحده؛
تفسیر: منظور از اسناد، اوراق بهادار دولتی است.
(٧) ایجاد دفاتر پستی واحداث راه‌ها؛
(٨) ترویج پیشرفت علم و هنر‌های کاربردی، از طریق تضمین حفظ حقوق معنوی نوشتجات و اختراعات برای نویسندگان و مخترعان؛
تفسیر: کتب، آثار موسیقی، عکس، نوار‌های ویدئویی، دیسک‌های ویدئویی دیجیتال، و فیلم‌ها با استفاده از این مقررات دارای حقوق محفوظ هستند.
(٩) ایجاد دادگاه‌های بدوی؛
تفسیر: نمونۀ دادگاه‌های بدوی فدرال، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه استیناف آمریکا است.
(١٠) تشخیص حدود دزدی‌های دریایی و جنایاتی که در آب‌های بین المللی صورت می‌گیرد، و ارتکاب جرم بر علیه قوانین کشور‌ها، ومجازات آن؛
تفسیر: درمورد جرم‌هایی که در دریا‌ها اتفاق می‌افتد، کنگره دارای اختیارات قانونی است، و نه ایالات.
(١١) اعلام جنگ، اعطای مجوز ورود به جنگ و اقدامات تلافی جویانه، و تعیین مقررات بازداشت در دریا و خشکی؛
تفسیر: فقط کنگره اختیار اعلام جنگ دارد. با این حال، رییس جمهوری به عنوان فرماندۀ کل قوا، ایالات متحده را در جنگ‌هایی درگیر نموده که بدون اجازۀ رسمی کنگره صورت گرفته است. جنگ‌های اعلام نشده شامل جنگ کره (١٩۵٠-١٩۵٣)، جنگ ویتنام (١٩٧۵-١٩۵٧)، و جنگ‌های خلیج فارس (٢٠٠٣-١٩٩١) است.
مجوز ورود به جنگ و اقدامات تلافی جویانه اسنادی هستند که به موجب آن کشتی‌های خصوصی مجوز حمله به کشتی‌های دشمن را دریافت می‌کنند. این مجوز دیگر صادر نمی‌شود.
(١٢) تشکیل ارتش وحمایت از آن، اما اختصاص پول به آن امر نباید از دوسال طولانی تر شود؛
(١٣) ایجاد و نگه داری نیروی دریایی؛
(١۴) تهیۀ قوانین مربوط به اداره و مقررات نیروهای زمینی و دریایی؛
(١۵) فراخوان نیروهای شبه نظامی برای به اجرا درآوردن قوانین کشور، سرکوب شورش و دفع تهاجم؛
تفسیر: کنگره به رییس جمهور اختیار داده است تا در مورد مواقع تهاجم یا شورش تصمیم بگیرد. در این مواقع، رییس جمهوری نیروهای شبه نظامی، که به آن‌ها گارد ملی اطلاق می‌شود، و نیروهای منظم ارتش را می‌خواند.
(١٦) تأمین تشکل، مسلح کردن و انضباط نیروهای شبه نظامی، و ادارۀ بخشی از آنان که به خدمت ایالات متحده در می‌آیند، و تعیین افسران و اختیار تربیت و آموزش نیروهای شبه نظامی طبق مقررات مصوب کنگره، به ایالات سپرده می‌شود؛
تفسیر: دولت فدرال در حفظ و نگه داری نیروهای شبه نظامی که گارد ملی خوانده می‌شوند، به ایالات کمک میکند. تا سال ١٩١٦، کنترل نیروهای شبه نظامی تماما ً به عهدۀ ایالات قرار داشت. از آن سال، مصوبۀ دفاع ملی تأمین بودجۀ گارد ملی و فراخوان آن‌ها به زیر پرچم تحت شرایطی خاص را به عهدۀ دولت فدرال قرار داده است.
(١٧) اختیار انحصاری در اجرای قانون در این منطقه (که فراتر از ١٠ مایل مربع نمی‌رود) که با واگذاری بخش‌هایی از برخی ایالات و پذیرفتن کنگره صورت می‌گیرد، مقر دولت ایالات متحده خواهد بود، و در کلیۀ مکان‌هایی که برای ایجاد و برپایی قلعه‌های نظامی، پایگاه‌های دریایی، انبار مهمات، زرادخانه، تعمیرگاه کشتی، و سایر بناهای مفید در نظر گرفته می‌شود، اعمال قدرت و نفوذ دارد؛ و
تفسیر: در این ماده، کنگره نه تنها مرجع قانونگذاری منطقۀ کلمبیا تعیین می‌گردد، بلکه در کلیۀ متعلقات دولت فدرال، مانند قلعه‌های نظامی، پایگاه‌های دریایی، زراد خانه‌ها، و سایر ساختمان‌های فدرال نیز دارای این اختیارات می‌باشد.
(١٨) ایجاد ووضع کلیۀ قوانین ضروری ومناسب برای به اجرا درآوردن این اختیارات، و دیگر اختیاراتی که از سوی این قانون اساسی به کنگره واگذار گردیده در مورد دولت ایالات متحده یا هر اداره و مقام آن.
تفسیر: این ماده، در بند معروف "ضروری و مناسب" به کنگره اختیار پرداختن به کلیۀ امور را تفویض میکند، هر چند در قانون اساسی تصریح نشده باشد. این قابلیت انعطاف نشان دهندۀ این مطلب است که قانون اساسی ایالات متحده یکی از قدیمی ترین در نوع خود بوده و چرا نیاز اندکی به افزودن متمم‌های رسمی داشته است.
ماده ٩: اختیاراتی که برای کنگره مجاز نیست
(١) مهاجرت یا وارد کردن این گونه اشخاص در صورتی که ایالات فعلی آن را قبول دارند، نباید از سوی کنگره تا قبل از سال یک هزار وهشتصد و هشت ممنوع اعلام گردد، اما مجاز است مالیات یا عوارض گمرکی برای وارد کردن این اشخاص در نظر گرفته شود که از ١٠ دلار تجاوز نکند.
تفسیر: این پاراگراف به تجارت برده اشاره دارد. تجار برده و تعدادی از برده داران می‌خواستند اطمینان حاصل کنند که کنگره تا قبل از سال ١٨٠٨ از وارد کردن برده به داخل کشور ممانعت نمی‌کند. در آن سال، کنگره ورود برده را ممنوع کرد.
(٢) امتیاز داشتن حکم احضار به دادگاه نباید معلق شود، مگر هنگام شورش یا هجوم که مستلزم امنیت عمومی گردد.
تفسیر: حکم احضار به دادگاه حکمی است که طبق آن، مقامات مراقب فرد، باید او را روانۀ دادگاه کنند آن‌ها باید به قاضی توضیح دهند که چرا فرد در بازداشت به سر می‌برد. در صورتی که توضیحات آن‌ها برای قاضی متقاعد کننده نباشد، قاضی می‌تواند حکم به آزادی فرد نماید.
(٣) هیچ لایحه‌ای برای محرومیت از حقوق اجتماعی یا قانونی که عطف به ما سبق نماید، نباید تصویب گردد.
تفسیر: لایحۀ محرومیت از حقوق اجتماعی، مصوبه‌ای است که برای مجازات فرد بدون برخورداری از محاکمه تصویب می‌شود. قانون عطف به ما سبق یعنی انجام عملی را جرم بداند در صورتی که قبل از تصویب قانون، آن عمل جرم محسوب نمی‌شده است. این شامل مصوبه‌هایی که با عطف به ما سبق موجب شدت مجازات می‌شوند نیز می‌گردد.
(۴) هیچ مالیالت سرانه‌ای [یا سایر مالیات‌های مستقیم] وضع نمی‌شود، مگر در تناسب با سرشماری یا شمارش برای اخذ آن.
تفسیر: مالیات سرانه یعنی مالیاتی که همه به طور مساوی مشمول پرداخت آن هستند. دیوان عالی تصمیم گرفت که این ماده شامل مالیات بر درآمد نشود، اما متمم شانزدهم اجرای تصمیم دیوان عالی را ملغا کرد.
(۵) کالا‌های صادره از ایالات مشمول پرداخت مالیات وحقوق گمرکی نیستند.
تفسیر: در این جمله، صادره یعنی ارسال شده به سایر ایالات یا کشور‌های خارجی. ایالات جنوبی ترس از این داشتند که با بستن مالیات به صادرات آن‌ها، اقتصادشان لطمه ببیند. این جمله، اخذ چنین مالیاتی را ممنوع میکند. با این حال، کنگره حق دارد فرستادن برخی کالا‌ها را ممنوع کرده و ارسال آن را مشمول رعایت شرایطی خاص نماید.
(٦) مقررات تجارت یا مالیات نباید امتیازی برای یک ایالت در برابر دیگر ایالات منظور کند: و کشتی‌هایی که روانۀ ایالتی می‌شوند یا از ایالتی می‌آیند، مشمول پرداخت مالیات نیستند.
تفسیر: کنگره نباید مقرراتی را تصویب نماید که به نفع تجارت ایالتی در برابر ایالات دیگر باشد.کشتی‌هایی که از ایالتی به ایالت دیگر در رفت وآمد هستند، مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشند.
(٧) هیچ پولی از خزانه بیرون آورده نمی‌شود، مگر قانون مجوز آن را صادر کرده باشد؛ و گزارش منظم دریافت‌ها و پرداخت‌ها از محل بودجۀ دولتی هر چند گاهی باید منتشر شود.
تفسیر: پول دولت بدون موافقت کنگره نباید خرج گردد و کنگره باید پیش بینی‌های لازم را برای انتشار گزارش‌های مالی بنماید.
(٨) عناوین نجیب زادگی و اشراف زادگی از سوی ایالات متحده اعطا نمی‌شود: و هیچ شخصی مادامی که مسئولیت مقامی را به عهده دارد نمی‌بایست بدون موافقت کنگره به پذیرفتن هر گونه هدیه، پول، مقام یا عنوان از سوی شاه، شاهزاده یا دولت خارجی مبادرت نماید.
تفسیر: کنگره نمی‌تواند القاب و عناوین نجیب زادگی، مانند کنتس یا دوک، به کسی اعطا کند. مقامات فدرال حق پذیرفتن هدایا، مناصب، پول یا عنوانی را از یک کشور خارجی بدون موافقت کنگره، ندارند.
ماده ١٠: اختیاراتی که برای ایالات مجاز نیست
(١) ایالات حق ورود به پیمان، اتحاد‌ها یا کنفدراسیون؛ اعطای مجوز ورود به جنگ و اقدامات تلافی جویانه؛ ضرب سکه؛ صدور اسناد اعتباری؛ پرداخت بدهی با غیر از طلا یا نقره؛ تصویب لایحه برای محرومیت از حقوق اجتماعی یا قانونی که عطف به ما سبق نماید؛ یا قانونی برای مخدوش کردن تعهدات قرارداد‌ها، یا اعطای عناوین نجیب زادگی را ندارند.
(٢) هیچ ایالتی حق ندارد بدون موافقت کنگره به وضع مالیات پرداخته یا برای واردات و صادرات مطالبۀ حقوق گمرکی نماید، مگر این که برای اجرای قوانین بازرسی، ضروری باشد؛ سود خالص ناشی از حقوق گمرکی و مالیات که از سوی ایالت وضع شده و به صادرات و واردات تعلق می‌گیرد، به استفادۀ خزانه داری ایالات متحده می‌رسد؛ و کلیۀ این قوانین باید توسط کنگره کنترل و باز بینی شوند.
تفسیر: ایالات بدون موافقت کنگره مجاز به بستن مالیات به کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، نیستند، مگر مبالغی مختصر برای هزینۀ بازرسی.
(٣) ایالات بدون موافقت کنگره مجاز به درخواست مالیات کرایه، داشتن ارتش یا کشتی‌های جنگی در زمان صلح، ایجاد توافقات یا پیمان با سایر ایالات یا یک قدرت خارجی، یا درگیری در جنگ، مگر این که مورد تجاوز قرار گرفته باشند، یا در برابر خطری که صبر مجاز نباشد، قرار داشته باشند، نیستند.
تفسیر: فقط دولت فدرال است که قدرت عقد پیمان یا مذاکره با کشور‌های خارجی را دارد.
[↑] اصل دوم
ماده ١: قوۀ مجریه
(١) قدرت اجرائیه به رییس جمهور ایالات متحده آمریکا سپرده می‌شود. او در یک دورۀ چهار ساله، عهده دار وظیفۀ خود است، و به همراه معاون خود، که او هم برای یک دورۀ چهار ساله انتخاب می‌شود، به طریقۀ زیر انتخاب می‌شود
(٢) هر ایالت، طبق قوانینی که مجلس قانونگذاری آن تعیین میکند، تعدادی از رأی دهندگان را تعیین میکند، که این تعداد برابر تعداد کل سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان هستند که از سوی آن ایالت به کنگره فرستاده خواهند شد: اما افرادی که سناتور یا نمایندۀ مجلس هستند، یا دارای مشاغل و مناصب دولتی می‌باشند، به عنوان رأی دهنده تعیین نمی‌شوند.
تفسیر: این ماده تعیین کنندۀ هیئت انتخابی است، گروهی از افراد که در هر ایالت طبق قوانین آن ایالت انتخاب می‌شوند. در حال حاضردر همۀ ایالات، رأی دهندگان این هیئت را انتخاب می‌کنند. و این هیئت به نوبۀ خود رییس جمهوری و معاون رییس جمهوری را انتخاب می‌نماید.
(٣) [رأی دهندگان در ایالات خود گرد هم می‌آیند و از طریقۀ برگه‌های رأی گیری به دو تن رأی می‌دهند، که حد اقل یکی از آن‌ها نباید ساکن آن ایالت باشد. آن‌ها فهرستی از افرادی که به آن‌ها رأی داده می‌شود و همین طور تعداد آرای کسب شده، تهیه می‌کنند؛ این لیست از سوی آن‌ها امضا و تأیید می‌شود، و بعداز مهر و موم شدن به مقر دولت ایالات متحده ارسال و تسلیم رییس مجلس سنا می‌گردد. رییس مجلس سنا، در حضور سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان، این گواهی را گشوده و آرای آن شمارش می‌شود. شخصی که دارای بیشترین تعداد آراست، به ریاست جمهوری انتخاب می‌شود، این در صورتی است که تعداد آرای او، اکثریت کل آرای رأی دهندگان تعیین شده باشد؛ در صورتی که دو نفر حائز اکثریت آرا بوده و تعداد آرای آن‌ها مساوی باشد، مجلس نمایندگان بلافاصله و با استفاده از برگه‌های رأی گیری یکی از آن دو را به ریاست جمهوری انتخاب میکند؛ و چنان چه هیچ کس دارای اکثریت آرا نباشد، مجلس نمایندگان به طریقی که توضیح داده شد، از میان پنج نفر اول که دارای بیشترین تعداد آرا هستند، به انتخاب رییس جمهور می‌پردازد. اما در انتخاب رییس جمهور، رأی گیری توسط ایالات انجام می‌شود، به این ترتیب که نمایندۀ هر ایالت دارای یک رأی است؛ حد نصاب برای این مقصود، حضور عضو یا اعضای منتخب دو سوم از ایالات است، و اکثریت ایالات برای انتخاب ضرورت دارد. به هر جهت، بعد از انتخاب رییس جمهور، فردی که دارای بالاترین تعداد آرای رأی دهندگان است، به عنوان معاون رییس جمهور انتخاب می‌شود. اما در صورتی که دو نفر یا بیشتر آرای برابر داشته باشند، سنا از طریق برگه‌های رأی گیری به انتخاب معاون رییس جمهوری مبادرت میکند.]
تفسیر: متمم دوازدهم روند انتخاب رییس جمهوری و معاون رییس جمهوری را تغییر داد.
(۴) کنگره زمان گزینش هیئت انتخابی، و روز رأی دادن را تعیین میکند؛ آن روز در سراسر ایالات متحده، یک روز واحد است.
(۵) هیچ کس مگر افرادی که در ایالات متحده متولد شده یا در زمان به اجرا درآمدن این قانون اساسی شهروند ایالات متحده بوده‌اند، واجد شرایط به عهده گرفتن ریاست جمهوری، نیست؛ افرادی که دارای سی وپنج سال تمام نبوده و کمتر از چهارده سال در ایالات متحده اقامت داشته‌اند نیزواجد شرایط احراز این مقام نمی‌باشند.
(٦) در صورت برکناری رییس جمهوری، یا فوت او، یا استعفای او یا عدم توانایی در تقبل وظایف و اختیارات این مقام، معاون رییس جمهوری جایگزین او می‌شود، و کنگره طبق قانون در صورت برکناری، فوت، استعفا یا عدم توانایی هر یک از این دومقام، اعلام میکند کدام شخصیت باید به عنوان رییس جمهوری و بر همان قرار انجام وظیفه کند، تا زمانی که ناتوانی برطرف شده و رییس جمهوری دیگری انتخاب گردد.
تفسیر: در ٩ اوت سال ١٩٧۴، پرزیدنت ریچارد م. نیکسون به عنوان رییس قوۀ مجریه، استعفا دادو معاون او، جرالد ر. فورد جای او را گرفت. تا آن زمان، فقط مرگ موجب کوتاه شدن دورۀ ریاست جمهوری ایالات متحده شده بود. در متمم بیست و پنجم پیش بینی شده در صورتی که رییس جمهوری دچار عدم توانایی شود، معاونش جای او را گرفته و شرایط جانشینی توضیح داده شده است.
(٧) رییس جمهوری، در مواقع معین، پاداشی برای خدماتی که ارائه می‌دهد، دریافت می‌دارد، مبلغ این پاداش در دوران ریاست جمهوری او نه کاهش و نه افزایش می‌یابد، و او در دوران خدمت خود به عنوان رییس جمهوری مجاز نیست از حق الزحمۀ دیگری از سوی ایالات متحده برخوردار شود.
تفسیر: قانون اساسی موجبات رییس جمهوری شدن یک فرد فقیر را با اختصا ص دادن یک مقرری به او، فراهم میکند. حقوق رییس جمهوری در دورۀ ریاست جمهوری او کاهش یا افزایش پیدا نمی‌کند. رییس قوۀ مجریه مجاز به دریافت هیچ گونه مقرری دیگری از دولت فدرال یا ایالات نمی‌باشد، البته از مزایای زیادی برخوردار است.
(٨) قبل از آغاز به کار، او باید این گونه سوگند یاد کند: "من سوگند یاد می‌کنم (یا شهادت می‌دهم) که وفادارانه به عنوان رییس جمهوری ایالات متحده انجام وظیفه کرده، و در نهایت قابلیت، به صیانت، حمایت و دفاع از قانون اساسی ایالات متحده بپردازم."
تفسیر: در قانون اساسی نیامده است که چه کسی باید رییس جمهوری را سوگند دهد. پرزیدنت جورج واشنگتن در این مراسم، در حضور رابرت ر. لیوینگ استون، که در آن زمان یکی از مقامات ایالت در نیویورک بود، سوگند یاد کرد. بعد از آن، مراسم سوگند یاد کردن رییس جمهور با حضور رییس دیوان عالی انجام می‌شود. کالوین کولیج را پدرش که یک قاضی بود، در منزل مسکونی خود در ورمونت، سوگند داد. کولیج مجددا ً در حضور آدولف آ. هولینگ، رییس دیوان عالی منطقۀ کلمبیا سوگند یاد کرد.
ماده ٢
(١) رییس جمهوری، زمانی که به خدمت ایالات متحده گماشته می‌شود، فرماندۀ کل قوای ارتش و نیروی دریایی ایالات متحده، و نیروهای شبه نظامی ایالات متعدد است؛ او مجاز است نظر کتبی مقامات اصلی هر یک از بخش‌های اجرایی در مورد هر موضوعی که مربوط به انجام وظایف آن‌ها می‌شود را درخواست نماید. او دارای قدرت لغو کردن حکم اعدام و اعطای عفو در مواردی است که جرمی علیه ایالات متحده واقع شده، مگر در موارد اتهام یک مقام دولتی.
تفسیر: رییس جمهوری به عنوان فرماندۀ کل قوا از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است. اما حتی در زمان جنگ، باید تابع قوانین کشور باشد.
(٢) او با صلاحدید و مشورت سنا، و کسب دو سوم از آرای موافق نمایندگان حاضر، اختیار عقد معاهدات را دارد؛ او با صلاحدید و مشورت سنا اختیار تعیین سفیران، قضات دیوان عالی، و سایر مقامات ایالات متحده را که انتصاب آن‌ها به صورت دیگری ممکن نیست، را داراست. اما کنگره می‌تواند طبق قانون، اختیار انتصاب مقامات جزء، مانند مقامات دادگاه‌ها و رؤسای وزارت خانه‌ها را تنها به او بدهد.
تفسیر: مؤلفان قانون اساسی قصد داشتند در برخی موارد، مجلس سنا به عنوان مشاور رییس جمهوری، عمل کند، مانند مجلس اعیان که در بریتانیا به شاه توصیه‌های مقتضی می‌کرد.
رییس جمهوری اختیار عقد معاهدات و تعیین مقامات مختلف دولتی را دارد. اما دو سوم از اعضای حاضر مجلس سنا باید قبل از امضا شدن یک معاهده، آن را تأیید نمایند. و همین طور تعیین مقامات بالا مستلزم تأیید بیش از نیمی از سناتور‌های حاضر است.
(٣)رییس جمهوری اختیار دارد در دورۀ فترت سنا، با مأموریت دادن به اشخاصی به صلاحدید خود کرسی‌های خالی سنا را پر کند، اما این افراد در پایان دورۀ کار سنا، کرسی خود را از دست می‌دهند.
تفسیر: زمانی که سنا تعطیل است، رییس جمهوری اختیار دارد اشخاصی را که تأیید سنا را لازم دارند به طور موقت برای احراز کرسی‌های خالی تعیین کند.
ماده ٣
او هر چند یک بار موظف است وضعیت کشور را به کنگره گزارش دهد، و از توصیه‌ها و نظرات آنان در مواقعی که مقتضی شناخته شود، استفاده نماید؛ او در مواقع استثنایی می‌تواند دستور به تشکیل هر دو مجلس، یا هریک از آن‌ها را بدهد، و در صورت عدم توافق میان آن‌ها، با در نظر گرفتن زمان تعطیلی موقت، می‌تواند برای تأمل بیشتر، آن‌ها را برای مدتی موقت تعطیل اعلام نماید؛ رییس جمهور اختیار پذیرفتن سفرا و سایر نمایندگان دولتی را دارد؛ او باید مراقب اجرای دقیق قوانین باشد؛ او اختیار دارد به همۀ مأموران دولت اختیارات لازم را داده و وظایفی به آن‌ها محول کند.
تفسیر: رییس جمهوری هرساله نطقی دربارۀ وضعیت کشور به کنگره ایراد میکند. پرزیدنت جورج واشنگتن و پرزیدنت جان آدامز خطابه‌های خود را شخصا ً ایراد می‌کردند. تا بیش از ١٠٠ سال بعد از آن، اغلب رؤسای جمهوری پیامی کتبی ارسال می‌کردند که در کنگره قرائت می‌شد. پرزیدنت وودرا ویلسون، پیام خود را شخصا ً در کنگره ایراد کرد، و همین طور پرزیدنت فرانکلین د. روزولت، و بعد هم همۀ رؤسای جمهوری بعد از روزولت. برجسته ترین پیام‌ها به کنگره، شامل دکترین مونرو، و "چهارده نکتۀ" پرزیدنت ویلسون است.
در قرن نوزدهم، رؤسای جمهوری غالباً کنگره را وادار به تشکیل جلسه می‌کردند. امروز کنگره غالب اوقات تشکیل جلسه می‌دهد. تا به حال هیچ رییس جمهوری مجبور به تعطیل موقت کنگره نبوده است.
مسئولیت "مراقبت از به اجرا درآمدن کامل قانون"، رییس جمهوری را تبدیل به ریاست اجرای قوانین دولت مرکزی می‌نماید. هر مأمور فدرال، نظامی یا غیر نظامی، از رییس جمهوری کسب اختیار میکند.
ماده ۴
رییس جمهوری، معاون رییس جمهوری و کلیۀ مقامات ایالات متحده در صورت اتهام و یا محکومیت به خیانت، قبول رشوه، یا سایر جرم‌ها و خطا‌های سنگین، از کار بر کنار می‌شوند.
[↑] اصل سوم
ماده ١: قوۀ قضاییه
اختیارات قوۀ قضاییه ایالات متحده به دیوان عالی، و دادگاه‌های بدوی که کنگره به تشکیل و ایجاد آن‌ها مبادرت میکند، سپرده می‌شود. قضات دیوان عالی و دادگاه‌های بدوی تا زمانی که کار خلافی از آن‌ها سر نزند در مقام خود ابقا می‌شوند؛ آن‌ها در فواصل زمانی تعیین شده، از اجرت خدمات خود برخوردار می‌شوند که در طول خدمت آن‌ها نبایست از میزان آن کاسته شود.
تفسیر: طبق قانون اساسی، دادگاه‌های فدرال به نسبت قابل ملاحظه‌ای از کنگره ورییس جمهوری مستقل هستند. ضمانت این که قضات "تا زمانی که کار خلافی از آن‌ها سر نزند" در مقام خود ابقا می‌شوند به این معنا است که، به غیر از مورد اتهام ومحکوم شدن، آن‌ها می‌توانند مقام خود را به طور مادام العمر حفظ نمایند. این قانون موجب حمایت از قضات در برابر تهدید برکناری از سوی رییس جمهوری که آن‌ها را انتصاب میکند، یا هر یک از دیگر رؤسای جمهوری است. قانون عدم کاهش حقوق یک قاضی، حمایت از او در مقابل فشار‌های کنگره است که در غیر این صورت امکان دارد با در نظر گرفتن حقوق پایین برای قضات، آن‌ها را مجبور به استعفا نماید.
ماده ٢
(١)قوۀ قضاییه در همۀ موارد تحت قانون ایالات متحده و مساوات در برابر قانون که در محدودۀ این قانون اساسی قید شده، عمل میکند، و این موارد شامل معاهدات منعقد شده، معاهداتی که بعدا ً منعقد می‌شود، موارد مربوط به سفیران، سایر نمایندگان و کنسولها، موارد مربوط به فرماندهی نیروی دریایی و حوزۀ قضایی دریایی، اختلافاتی که یکی از طرفین را ایالات متحده تشکیل می‌دهد، اختلافات میان دو یا چند ایالت، [میان یک ایالت و شهروندان ایالت دیگر]، میان شهروندان ایالات مختلف، میان شهروندان یک ایالت که ادعای مالکیت زمین‌های تحت اختیار ایالتی دیگر را دارند، و میان یک ایالت و شهروندان آن با دول خارجی،[شهروندان یا تبعه‌های آن]، می‌شود.
تفسیر: حق رسیدگی دادگاه‌های فدرال "به مواردی که در محدودۀ این قانون اساسی پیش می‌آید"، مبنای حق دیوان عالی در اعلام مغایرت قوانین کنگره با قانون اساسی است. حق "بررسی قضایی" به زمان تصمیم تاریخ ساز جان مارشال، رییس دیوان عالی در پروندۀ ماربری در برابر مدیسون در سال ١٨٠٣ باز می‌گردد.
در متمم یازدهم، جملۀ "میان یک ایالت و شهروندان ایالت دیگر" کنار گذاشته شده و به پرونده‌های حقوقی شهروندان، علیه یک ایالت، در دادگاه‌های فدرال رسیدگی نمی‌شود.
(٢) در مواردی که مربوط به سفیران، نمایندگان دولتی و کنسول‌های می‌شود، و در مواردی که یکی از طرفین دعوا را ایالت تشکیل می‌دهد، دیوان عالی دارای صلاحیت قضایی می‌باشد. در سایر مواردی که قبلا ً ذکر شد، دیوان عالی، در محدودۀ استثنا‌ها ومقرراتی که از سوی کنگره تعیین می‌شود، بعد از دادگاه‌های بدوی اظهار نظر میکند.
تفسیر: قید این که دیوان عالی دارای صلاحیت قضایی در موارد مربوط به دول خارجی ونمایندگان آن‌ها و در مواردی که یکی از طرفین دعوا را دولت ایالتی تشکیل می‌دهد، این است که پرونده‌های از این دست، مستقیما ً به دیوان عالی ارجاع داده می‌شود. حال آن که در سایر موارد، پرونده‌ها ابتدا در دادگاه‌های بدوی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، و در صورتی که کنگره برای آن‌ها در خواست استیناف کرده باشد، به دیوان عالی ارجاع می‌شوند. کنگره اختیار صلب یا تغییر صلاحیت قضایی دیوان عالی را ندارد، اما می‌تواند حق فرجام خواهی از آن را گرفته یا برای ارائۀ فرجام خواهی به دیوان عالی، داشتن شروط خاصی را مقرر کند.
(٣) محاکمۀ کلیه جرائم، به استثنای اتهام یک مقام دولتی، باید با حضور هیئت منصفه انجام گیرد؛ این محاکمه در ایالتی برگزار می‌شود که جرم در آن وقوع یافته است؛ اما اگر در هیچ یک از ایالات واقع نشده باشد، محاکمه در مکان یا مکان‌هایی برگزار می‌شود که کنگره از طریق قانون تعیین کند.
ماده ٣
(١) خیانت به ایالات متحده، به معنای جنگیدن علیه آن، یا پیوستن به صفوف دشمن، و کمک به آن است. هیچ کس مگر با شهادت دو شاهد بر انجام گرفتن خیانت، یا اعتراف به آن در دادگاه علنی، نباید محکوم به خیانت گردد.
تفسیر: نمی‌توان شخصی را، بدون وجود حداقل دوشاهد که در مورد اقدامات خیانت آمیز او شهادت دهند، یا اعتراف او در دادگاه علنی، محکوم به خیانت به ایالات متحده نمود. صحبت از خیانت یا قصد آن، به معنای انجام آن نیست.
(٢) کنگره اختیار تعیین مجازات برای فرد محکوم به خیانت را دارد، اما محکومیت فرد تقصیر کار به بستگان او بسط نمی‌یابد، و فقط متوجه او در زمان حیاتش می‌باشد.
تفسیر: عبارت "محکومیت فرد تقصیر کار به بستگان او بسط نمی‌یابد" یعنی خانوادۀ فرد خیانتکار در این گناه مشارکت ندارد. سابق بر این، خانوادۀ افراد مجرم را نیز مجازات می‌کردند.
[↑] اصل چهارم
(بخش‌های متعددی از این اصل، واژه به واژه از اصول کنفدراسیون اقتباس شده است)
ماده ١: مناسبات میان ایالات
ایالات باید قوانین و مصوبات، اسناد و مدارک، و حکم‌های قضایی یک دیگر را محترم بدارند. و کنگره با استفاده از قوانین، توضیح می‌دهد که این مصوبات، اسناد و مدارک و احکام چگونه اثبات پذیر می‌باشند.
تفسیر: در این ماده تصریح شده که ایالات باید اعتبار قوانین، اسناد ومدارک و احکام قضایی یک دیگر را به رسمیت بشناسند.
ماده ٢
(١) شهروندان هر ایالت دارای امتیازات و مصونیت شهروندان دیگر ایالات هستند.
تفسیر: این به آن معناست که شهروندانی که از ایالتی به ایالت دیگر سفر می‌کنند، می‌توانند از امتیازات و مصونیت‌های شهروندان آن ایالت برخوردار باشند. برخی امتیازات، مانند حق رأی، خود به خود با تابعیت همراه نیست، بلکه مستلزم اقامت دوره‌ای در ایالت و یا کسب صلاحیت‌های دیگر است. واژۀ شهر وند در این بند، انجمن‌های شهر را شامل نمی‌گردد.
(٢) اگر شخصی در یکی از ایالات به خیانت، جنایت یا جرم‌های دیگر محکوم شده و از دست قانون بگریزد، و در ایالت دیگری دستگیر شود، می‌بایست طبق درخواست مقام اجرایی ایالتی که از آن گریخته است، به ایالتی که جرم در محدودۀ قضایی آن واقع شده، تحویل داده شود.
تفسیر: اگر شخصی در ایالتی مرتکب جرم شده و به ایالت دیگری بگریزد، فرماندار ایالتی که جرم در آن واقع شده می‌تواند درخواست استرداد مجرم را نماید. به این فرایند، استرداد مجرم گفته می‌شود. در موارد نادری، فرماندار از استرداد مجرم سر باز زده است. علت این کار می‌تواند وقوع جرم در سال‌های قبل بوده، و یا عدم اطمینان فرماندار از برخورداری مجرم از محاکمه‌ای منصفانه در ایالت دیگر باشد.
(٣) [هیچ فردی که به کار و خدمت در ایالتی، و تحت قوانین آن ایالت اشتغال دارد، در صورتی که به ایالتی دیگر بگریزد مجاز نیست که طبق قوانین ومقررات ایالت دوم، از کار وخدمتش منفصل گردد، بلکه باید به طرف مدعی این کار و خدمت، مسترد شود.]
تفسیر: منظور از "فردی که به کار و خدمت اشتغال دارد"، برده یا خدمتکار قراردادی (فردی که به واسطۀ بستن قرارداد‌های چندین سال موظف به ارائۀ خدمت است) می‌باشد. اکنون کسی در ایالات متحده مجبور به خدمت نیست، به همین علت، این بخش از قانون اساسی، با اضافه شدن متمم سیزدهم، قدرت اجرائی ندارد.
ماد٣: مناسبات میان دولت فدرال و ایالات
(١) اعطای مجوز ورود ایالات جدید در اتحادیه، با کنگره است؛ اما هیچ ایالت جدیدی نباید در حوزۀ قضایی ایالات دیگر شکل بگیرد؛ یا ایالتی از الحاق دو یا چند ایالت، یا بخش‌هایی از ایالات، بدون موافقت و تأیید مجالس قانونگذاری ایالات مربوط و همین طورکنگره، تشکیل شود.
تفسیر: ایالات جدید بدون موافقت مجلس قانونگذاری ایالتی و کنگره، نباید از تقسیم یا الحاق ایالات موجود تشکیل گردند.در طی جنگ‌های داخلی (١٨٦۵-١٨٦١)، ویرجینیا برای کنفدراسیون مبارزه می‌کرد اما اهالی غرب این ایالت طرفدار اتحاديه بودند. بعد از جدایی ویرجینیای غربی از ویرجینیا، کنگره موجودیت این ایالت جدید را بر مبنای شورش کردن ویرجینیا قبول کرد.
(٢) کنگره دارای اختیار وضع یا لغوقوانین و مقررات مربوط به سرزمین و مایملک ایالات متحده است؛ و این قانون اساسی نباید طوری تعبیر گردد که در مورد ادعای ایالات متحده یا هر کدام از ایالات موجب پیش داوری گردد.
ماده ۴
ایالات متحده برای هریک از ایالات خود متضمن یک دولت جمهوری است، و از آن‌ها در برابر تهاجمات دفاع میکند؛ و برای رویارویی با خشونت‌های داخلی از طریق قوۀ قانونگذاری یا مجریه (در صورتی که مجلس قانونگذاری تشکیل نشود) اقدام میکند.
تفسیر: در این ماده دولت فدرال اطمینان حاصل می‌کنند که ایالات از حکومت جمهوری برخوردار هستند. در حکومت جمهوری، مردم به انتخاب نمایندگان دولت می‌پردازند. دیوان عالی مقرر کرده است که کنگره باید در مورد حکومت جمهوری ایالات تصمیم بگیرد، و نه دادگاه‌ها. هر گاه کنگره، سناتورها ونمایندگان ایالتی را بپذیرد، به معنای تأیید جمهوری در آن ایالت است.
مجلس قانونگذاری یا فرماندار ایالت، در صورت نیاز به مبارزه با شورش‌ها یا وقوع خشونت‌های داخلی، می‌تواند تقاضای کمک فدرال نماید. اما رئیس جمهور نیازمند رضایت ایالت مذکور جهت اعزام نیروهای فدرال، منجمله نیروهای نظامی جهت برقراری قوانین فدرال، ندارد.هنگام اعتصاب پولمن در سال ١٨٩۴، دولت فدرال نیرو‌هایی به ایلینوی اعزام کرد، هر چند فرماندار این ایالت در خواست کمک نکرده بود. در سال ١٩۵٧، پرزیدنت آیزنهاور گارد ملی آراکانزا را ملی اعلام کرد تا آن را از تحت فرماندهی فرماندار آرکانزا، اوروال فوبوس، در آورده و بتواند آن‌ها را به طور مشترک با ارتش ایالات متحده، برای به اجرا درآوردن حکم قاضی فدرال منطقه مبنی بر رفع تبعیض نژادی در مدارس لیتل راک، به این محل اعزام کند.
[↑] اصل پنجم
اصلاح قانون اساسی
کنگره هنگامی که دو سوم از نمایندگان هر دومجلس ضروری تشخیص دهند، اصلاحیه‌هایی به قانون اساسی اضافه خواهد کرد، یا در به اجرا درآوردن قوانین دو سوم از ایالات، برای پیشنهاد متمم‌ها، کنوانسیونی تشکیل می‌دهد که در هر دو حال، زمانی که از سوی سه چهارم از قانونگذاران ایالات، یا توسط سه چهارم از کنوانسیون‌های تشکیل شده در ایالات، هر طور که کنگره دستور دهد، تصویب شود، از هر لحاظ معتبر بوده و بخشی از این قانون اساسی شمرده می‌شود؛ به شرطی که [متمم‌هایی که قبل از سال یک هزار و هشتصد و هشت تصویب می‌شوند، شامل بند‌های اول وچهارم مادۀ نهم در اصل اول نباشند؛ و] هیچ ایالتی بدون موافقت خود از حق رأی برابر در سنا محروم نشود.
تفسیر: متمم‌ها به پیشنهاد دو سوم از آرای هر یک از مجالس کنگره، یا از طریق یک کنوانسیون ملی که توسط کنگره و به درخواست دو سوم از ایالات تشکیل می‌شود، مطرح می‌گردند. این متمم‌ها برای الحاق به قانون اساسی، باید از سوی قانونگذاران سه چهارم از ایالات یا کنوانسیون‌های سه چهارم از ایالات، تصویب شوند.
مؤلفان قانون اساسی مخصوصاً ترتیبی پیش بینی کرده‌اند که الحاق متمم‌ها به سختی صورت بگیرد. کنگره بیش از ٩,٠٠٠ متمم را مورد بررسی قرار داده اما فقط ٣٣ متمم مطرح شده و به ایالات ابلاغ گردیده است. و از میان آن‌ها ٢٧ متمم به تصویب رسیده است. فقط یک متمم، متمم بیست و یکم، از طریق کنوانسیون‌های ایالتی تصویب شد. بقیه، از طریق قانونگذاران ایالتی مورد تصویب قرار گرفتند.
قانون اساسی برای تصویب متمم‌های پیشنهادی، محدودیت زمانی قائل نمی‌شود. اما دادگاه‌ها اعتقاد دارند که این امر باید در مدت زمانی منطقی صورت بگیرد، و این مدت زمان منطقی را کنگره تعیین میکند، همان طورکه اعلان رسمی متمم بیست و هفتم در ٧ مه ١٩٩٢ – یعنی بیش از ٢٠٢ سال بعد از پیشنهاد آن – صورت گرفت. از اوایل قرن بیستم، غالب متمم‌ها مشروط به تصویب در مدت زمانی معادل هفت سال بوده است.
[↑] اصل ششم
بدهی‌های ملی
(١) کلیۀ بدهی‌ها و تعهداتی که قبل از تصویب این قانون اساسی تنظیم شده‌اند، طبق این قانون اساسی و طبق اصول کنفدراسیون، معتبر هستند.
تفسیر: در این ماده تصریح شده که کلیۀ بدهی‌ها وتعهدات مالی ایالات متحده قبل از تصویب این قانون اساسی، به قوۀ خود باقی بوده و قابل باز پرداخت هستند.
برتری دولت ملی
(٢) قانون اساسی، و قوانین ایالات متحده که با رعایت آن وضع می‌شود، و تحت اختیارات ایالات متحده، همۀ پیمان‌های منعقده و یا آن‌هایی که بعداً منعقد می‌گردد، و قضات هر ایالت محدود به همان ایالت هستند، وهر مورد در قانون اساسی یا قوانین هر ایالت، مطیع قانون اساسی که قانون برتر کشوراست، می‌باشند.
تفسیر: این ماده که به آن بند برتری می‌گویند، رکن اصلی قانون اساسی نام دارد – یعنی محوری که تمامی این ساختار را سر پا نگه داشته است. معنی آن، اینست که وقتی قوانین ایالتی با قوانین ملی مغایرت می‌یابند، قوانین ملی برتر هستند. و این که، اعتبار قوانین ملی در گروی هماهنگی با قانون اساسی است.
(٣) سناتورها ونمایندگانی که قبلا ً به آن‌ها اشاره شد، و اعضای مجالس قانونگذاری ایالات، و کلیۀ مقامات اجرایی وقضایی ایالات متحده و ایالات، باید در حمایت از این قانون اساسی سوگند یاد کنند؛ اما برای تعیین صلاحیت مقامات ایالات متحده هیچ آزمایش مذهبی جایز نمی‌باشد.
تفسیر: در این ماده خواسته می‌شود که مقامات فدرال و ایالتی، وفاداری خود را به قانون اساسی ایالات متحده اعلام کنند. در این ماده برگزاری هر نوع امتحان اعتقادی برای عهده دار شدن مناصب فدرال مغایر با قانون اساسی شناخته شده است. این پیش بینی فقط مربوط به دولت ملی است، اما متمم چهاردهم، این قانون را به دولت‌های ایالتی و محلی نیز تعمیم می‌دهد.
[↑] اصل هفتم
تصویب قانون اساسی
تصویب کنوانسیون ُنه ایالت، برای تثبیت این قانون اساسی میان ایالاتی که آن را به تصویب رسانده‌اند بسنده میکند.
(نوشتۀ زیر نشان دهندۀ اصلاحات کاتب بر روی سند اصلی است.)
کلمۀ the که میان خطوط هفتم و هشتم صفحۀ اول نوشته شده، کلمۀ Thirty که بخشی از آن در پاک شدگی خط پانزدهم صفحۀ اول است. کلمات is tried در میان خطوط سی و دوم و سی و سوم صفحۀ اول و کلمۀ the در میان خطوط چهل و سوم و چهل و چهارم صفحۀ دوم نوشته شده است.
به گواهی ویلیام جکسون منشی تنظیم شده در کنوانسیون به اتفاق آرای ایالات حاضر در روز هفدهم سپتامبر سال میلادی یک هزار و هفتصد و هشتاد و هفت و استقلال ایالات متحده آمریکا دوازدهمین شاهد آن، ما در این جا اسامی خود را ثبت می‌کنیم.
- جورج واشنگتن- رئيس جمهوری و نمایندۀ ویرجینیا
دِلاور جورج رید
گانینگ بدفورد جونیور
جان دیکینسون
ریچارد باست
جکوب بروم
مریلند جیمز مک هنری
دان اف سنت توماس جنیفر
ولدانلد کار
ویرجینیا جان بلر
جیمز مدیسون جونیور
کارولینای شمالی ویلیام بلونت
ریچارد دوبز اسپیت
هیو ویلیامسون
کارولینای جنوبی ج. روتلج
چارلز کوتورت
چارلز پینکنی
پیرس باتلر
جورجا ویلیام فیو
ابراهام بالدوی
نیوهمشایر جان لنگدون
نیکلاس گیلمن
ماساچوست ناتانیل گورهام
روفوس کینگ
کانتیکات ویلیام ساموئل جانسون
راجر شرمن
نیویورک الکساندر‌هامیلتون
نیوجرسی ویلیام لیوینگ استون
دیوید بریرلی
ویلیام پاترسون
جاناتان دیتون
پنسیلوانیا بنجامین فرانکلین
توماس میفلین
رابرت موریس
جورج کلایمر
تومای فیتزسیمونز
جارد اینگرسول
جیمز ویلسون
فرماندار موریس[۱]
يادداشت ۱: قانون اساسی ایالات متحده آمریکا همراه با یادداشت‌های تکمیلی بر گرفته از دائرةالمعارف World Book چاپ ٢٠٠۴ م، شرکت ورلد بوک.
يادداشت ۲: تعلیقات زیر بر قانون اساسی آمریکا بخشی از دربارۀ آمریکا: قانون اساسی ایالات متحده آمریکا همراه با یادداشت‌های توضیحی، از انتشارات وزارت امور خارجه ایالات متحده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، همراه با تعلیقات، وب‌سايت رسمی دولت ايالات متحدۀ آمريکا (America.gov)
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سايت رسمی دولت ايالات متحدۀ آمريکا (America.gov)
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]
