قانون اساسی
جمهوری فدرال آلمان
فهرست مندرجات
[↑] اصل ۱۴٠
مقررات مواد ۱٣٦ و ۱٣٧ و ۱٣۸ و ۱٣۹ و ۱۴۱ قانون اساسی آلمان مصوب ۱۱ اوت ۱۹۱۹ قسمت مكمل اين قانون اساسی محسوب میشود.
ماده ۱٣٦ (قانون اساسی ويمار) حقوق و تكاليف مدنی و كشوری را برای اجرای آزادی مذهبی مقيد و يا محدود نتوان كرد.
حدی الزام نخواهد داشت كه معتقدات دينی خود را فاش سازد. مقامات دولتی حق ندارند راجع بهعضويت افراد در مجامع مذهبی به تحقيقات بپردازند، مگر در حدودی كه حقوق يا تكاليف مدنی به آن ارتباط يابد و يا عمليات آمارگيری مبتنی بر قانون آن را ايجاب نمايد.
هيچكس را نمیتوان مجبور ساخت كه بهنوعی از آداب و رسوم مذهبی مبادرت ورزد يا در تمرينهای مذهبی و يا ادای نوعی از سوگندهای مذهبی شركت جويد.
ماده ۱٣٧ (قانون اساسی ويمار) مذهب رسمی وجود ندارد.
آزادی گردهم آمدن جمعيتهای مذهبی تضمين شده است. اتحاد جمعيتهای مذهبی در داخله سرزمين آلمان تابع هيچگونه محدوديتی نخواهد بود.
هر جمعيتی مذهبی ترتيب اداره امور خود را مستقلاً در حدود قانونی كه متساوياً شامل همه است خواهد داد و دستگاههای خود را بدون دخالت و همكاری دولت يا بخشهای مدنی اداره خواهد كرد. جمعيتهای مذهبی بايد بر طبق مقررات عمومی قانون مدنی حائز اهليت قانونی شوند.
جمعيتهای مذهبی بهموجب قانون عمومی هيأتهای متحد چنان كه بودهاند باقی خواهند ماند. دستههای ديگر مذهبی نيز در صورت درخواست حائز اين حق خواهند شد مشروط بر اين كه اساسنامه و تعداد اعضای آنها موجب اطمينان كافی درباره دوام و پايندگی آنها را فراهم سازد. اگر تعدادی از اين دستههای مذهبی بر طبق مقررات قانونی بهصورت سازمان واحدی درآيند اين سازمان نيز بهموجب قانون عمومی هيأت متحده محسوب میشود.
جمعيتهای مذهبی كه هيأتهای متحدی مطابق قانون عمومی باشند مجاز خواهند بود بهشرط رعايت قانون استان و بر اساس صورتهای مالياتی مدنی ماليات دريافت كنند.
اجتماعاتی كه هدف آنها ترويج كلی يك ايدئولوژی فلسفی باشد همان وضعی را خواهند داشت كه جمعيتهای مذهبی دارند.
هر نوع مقررات اضافی كه برای اجرای اين قواعد ضروری باشد بهعهده هيات مقننه استان خواهد بود.
ماده ۱٣۸ (قانون اساسی ويمار) مقرریهای دولتی نسبت به جمعيتهای مذهبی كه بر اساس قانون يا قرارداد يا عنوان قانونی اختصاصی مبتنی باشد بهوسيله هيأت مقننه استان ملحوظ خواهد شد اصول اين كار بهوسيله دولت آلمان (رايش) مقرر خواهد گرديد.
حقوق مالكيت و حقوق ديگر جمعيتهای مذهبی و هيأتهای دينی نسبت به تأسيسات و سرمايه و دارايیهای ديگر كه بهمنظور خداپرستی، تربيت يا نوعپروری باشد تضمين خواهد شد.
ماده ۱٣۹ (قانون اساسی ويمار) يكشنبه و ايام تعطيل عمومی كه از طرف دولت شناخته شده باشند بهموجب قانون بهمنزله روزهای آسودگی از كار و پرورش روحی حمايت خواهند شد.
ماده ۱۴٠ (قانون اساسی ويمار) تا حدودی كه احتياج سرويسهای مذهبی و مراقبت روحی در ميان نظامیها و در بيمارستانها، زندانها و يا موُسسات عمومی ديگر ايجاب كند جمعيتهای مذهبی مجاز خواهند بود مراسم دينی را معمول دارند و در اين باره هيچگونه الزامی قيدی وجود نخواهد داشت.
[↑] اصل ۱۴۱
جمله اول بند ٣ ماده ٧ شامل استانی كه در آنجا مقرراتی غير از قانون ايالتی در تاريخ اول ژانويه ۱۹۴۹ مجری بوده است نخواهد شد.
[↑] اصل ۱۴٢
صرفنظر از مفاد ماده ٣۱ مقررات قانون اساسی استانها تا حدودی معتبر خواهد بود كه با مقررات فصلهای ۱ تا ۱۸ اين قانون اساسی موافقت داشته باشد.
[↑] اصل ۱۴٣
[↑] اصل ۱۴۴
[↑] اصل ۱۴۵
۱- شوراهای پارلمانی در جلساتی عمومی با شركت نمايندگیهايی از برلین بزرگ انجام تصويب اين قانون اساسی را قطعی و آن را امضاء و رسماً اعلام خواهد كرد.
٢- اين قانون اساسی از روز انقضای مراسم امضاء و اعلام اعتبار خواهد يافت.
٣- متن آن در مجلسه حقوقی فدرال منتشر خواهد گرديد.
[↑] اصل ۱۴٦
اين قانون اساسی (Basic Law) از روزی كه يك قانون اساسی (Constitution) بهوسيله رأی آزاد مردم آلمان بهمرحله اجرا در آيد از درجه اعتبار خواهد افتاد.
- بن، بر ساحل رن، در تاريخ ٢٣ مه ۱۹۴۹
دكتر ادنائر - رئيس شوزای پارلمان
دكتر شونفلدر - معاون اول
دكتر شافر - معاون دوم[۱]
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط … برشتۀ تحرير درآمده است.
[↑] پینوشتها
[۱]- [*]
[↑] سرچشمهها