جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۸۹ آبان ۱۶, یکشنبه

قانون اساسی آلمان

از: دانشنامۀ آریانا

قانون اساسی

جمهوری فدرال آلمان


فهرست مندرجات



[] اصل ۱۴٠

مقررات مواد ۱٣٦ و ۱٣٧ و ۱٣۸ و ۱٣۹ و ۱۴۱ قانون اساسی آلمان مصوب ۱۱ اوت ۱۹۱۹ قسمت مكمل اين قانون اساسی محسوب می‌شود.

ماده ۱٣٦ (قانون اساسی ويمار) حقوق و تكاليف مدنی و كشوری را برای اجرای آزادی مذهبی مقيد و يا محدود نتوان كرد.

حدی الزام نخواهد داشت كه معتقدات دينی خود را فاش سازد. مقامات دولتی حق ندارند راجع به‏عضويت افراد در مجامع مذهبی به تحقيقات بپردازند، مگر در حدودی كه حقوق يا تكاليف مدنی به آن ارتباط يابد و يا عمليات آمارگيری مبتنی بر قانون آن را ايجاب نمايد.

هيچكس را نمی‌توان مجبور ساخت كه به‏نوعی از آداب و رسوم مذهبی مبادرت ورزد يا در تمرين‏های مذهبی و يا ادای نوعی از سوگندهای مذهبی شركت جويد.

ماده ۱٣٧ (قانون اساسی ويمار) مذهب رسمی وجود ندارد.

آزادی گردهم آمدن جمعيت‏های مذهبی تضمين شده است. اتحاد جمعيت‏های مذهبی در داخله سرزمين آلمان تابع هيچگونه محدوديتی نخواهد بود.

هر جمعيتی مذهبی ترتيب اداره امور خود را مستقلاً در حدود قانونی كه متساوياً شامل همه است خواهد داد و دستگاه‏های خود را بدون دخالت و همكاری دولت يا بخش‏های مدنی اداره خواهد كرد. جمعيت‏های مذهبی بايد بر طبق مقررات عمومی قانون مدنی حائز اهليت قانونی شوند.

جمعيت‏های مذهبی به‏موجب قانون عمومی هيأت‏های متحد چنان كه بوده‏اند باقی خواهند ماند. دسته‏های ديگر مذهبی نيز در صورت درخواست حائز اين حق خواهند شد مشروط بر اين كه اساسنامه و تعداد اعضای آن‏ها موجب اطمينان كافی درباره دوام و پايندگی آن‏ها را فراهم سازد. اگر تعدادی از اين دسته‏های مذهبی بر طبق مقررات قانونی به‏صورت سازمان واحدی درآيند اين سازمان نيز به‏موجب قانون عمومی هيأت متحده محسوب می‌شود.

جمعيت‏های مذهبی كه هيأت‏های متحدی مطابق قانون عمومی باشند مجاز خواهند بود به‏شرط رعايت قانون استان و بر اساس صورت‏های مالياتی مدنی ماليات دريافت كنند.

اجتماعاتی كه هدف آن‏ها ترويج كلی يك ايدئولوژی فلسفی باشد همان وضعی را خواهند داشت كه جمعيت‏های مذهبی دارند.

هر نوع مقررات اضافی كه برای اجرای اين قواعد ضروری باشد به‏عهده هيات مقننه استان خواهد بود.

ماده ۱٣۸ (قانون اساسی ويمار) مقرری‏های دولتی نسبت به جمعيت‏های مذهبی كه بر اساس قانون يا قرارداد يا عنوان قانونی اختصاصی مبتنی باشد به‏وسيله هيأت مقننه استان ملحوظ خواهد شد اصول اين كار به‏وسيله دولت آلمان (رايش) مقرر خواهد گرديد.

حقوق مالكيت و حقوق ديگر جمعيت‏های مذهبی و هيأت‏های دينی نسبت به تأسيسات و سرمايه و دارايی‏های ديگر كه به‏منظور خداپرستی، تربيت يا نوع‏پروری باشد تضمين خواهد شد.

ماده ۱٣۹ (قانون اساسی ويمار) يكشنبه و ايام تعطيل عمومی كه از طرف دولت شناخته شده باشند به‏موجب قانون به‏منزله روزهای آسودگی از كار و پرورش روحی حمايت خواهند شد.

ماده ۱۴٠ (قانون اساسی ويمار) تا حدودی كه احتياج سرويس‏های مذهبی و مراقبت روحی در ميان نظامی‏ها و در بيمارستان‏ها، زندان‏ها و يا موُسسات عمومی ديگر ايجاب كند جمعيت‏های مذهبی مجاز خواهند بود مراسم دينی را معمول دارند و در اين باره هيچگونه الزامی قيدی وجود نخواهد داشت.


[] اصل ۱۴۱

جمله اول بند ٣ ماده ٧ شامل استانی كه در آنجا مقرراتی غير از قانون ايالتی در تاريخ اول ژانويه ۱۹۴۹ مجری بوده است نخواهد شد.


[] اصل ۱۴٢

صرف‏نظر از مفاد ماده ٣۱ مقررات قانون اساسی استان‏ها تا حدودی معتبر خواهد بود كه با مقررات فصل‏های ۱ تا ۱۸ اين قانون اساسی موافقت داشته باشد.


[] اصل ۱۴٣



[] اصل ۱۴۴



[] اصل ۱۴۵

۱- شوراهای پارلمانی در جلساتی عمومی با شركت نمايندگی‏هايی از برلین بزرگ انجام تصويب اين قانون اساسی را قطعی و آن را امضاء و رسماً اعلام خواهد كرد.

٢- اين قانون اساسی از روز انقضای مراسم امضاء و اعلام اعتبار خواهد يافت.

٣- متن آن در مجلسه حقوقی فدرال منتشر خواهد گرديد.


[] اصل ۱۴٦

اين قانون اساسی (Basic Law) از روزی كه يك قانون اساسی (Constitution) به‌وسيله رأی آزاد مردم آلمان به‌مرحله اجرا در آيد از درجه اعتبار خواهد افتاد.

    بن، بر ساحل رن، در تاريخ ٢٣ مه ۱۹۴۹
    دكتر ادنائر - رئيس شوزای پارلمان
    دكتر شونفلدر - معاون اول
    دكتر شافر - معاون دوم[۱]


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.



[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- [*]



[] سرچشمه‌ها