صدسال روزنامه‌نگاری در افغانستان
مطبوعات از دکتر یوسف تا موسی شفیق
فهرست مندرجات
- مطبوعات دولتی
- تصویب قانون اساسی
- رشد مطبوعات دولتی
- تصویب قانون مطبوعات
- يادداشت‌ها
- پی‌نوشت‌ها
- جُستارهای وابسته
- سرچشمه‌ها
[قبل] [بعد]
پس از استعفای محمدداوود در آخر سال ۱۳۴۲ خورشیدی دوره‌ای آغاز شد که مورخین و پژوهشگران آن را با توجه به تصویب قانون اساسی جدید و با در نظر داشت دیدگاه‌های سیاسی خود به‌نام‌های مختلفی چون دهه دموکراسی، دوره شاهی مشروطه، دهه قانون اساسی، دهه دموکراسی تاجدار و حتی دوره دموکراسی قلابی خوانده‌اند.
مطبوعات این دوره را به‌دو دسته دولتی و آزاد تقسیم‌بندی کرده و هر یک را جداگانه بررسی می‌کنیم.
[↑] مطبوعات دولتی
در خصوص فرارسیدن این دوره نیز نظریات متفاوتی وجود دارد. محمدظاهر شاه، شاه سابق افغانستان، که بر خی از مورخین اراده و نقش او را در ظهور این دوره برجسته کرده‌اند، می‌گفت که در گذشته شرایط کشور و شرایط روز اجازه نمی‌داد که دموکراسی بر قرار شود و اینک شرایط آماده شده است: "هر وقت و هر زمان سلاطین افغانستان خصوصاً در دوره‌های اخیر کوشش کردند در راه بوجود آوردن یک نوع دموکراسی. البته شرایط مملکت و شرایط روز اجازه نمی‌داد که تمام هوس‌ها و آرزوی‌های که داشتند (برآورده شود). تا وقتی که این زمانه (فرصت) میسر شد در دوره ما. یک تعداد جوانان تحصیل‌یافته داخل کشور شدند و اینها توانستند که این آرزوها را به پیش ببرند و به این ترتیب قانون اساسی اول را آغاز کردیم و در یک راه دموکراسی قرار گرفتیم که تفکیک قوای سه‌گانه بوجود آمد که همه اش من فکر می‌کنم برای افغانستان یک قدم نیک بود."
اما میر محمدصدیق فرهنگ مورخ افغان به این عقیده بود که در نتیجه اختناق در دوره‌های گذشته، نسلی از جوانان که از امکان مبارزه قانونی مایوس شده بودند. به‌سوی کار و فعالیت زیرزمینی رو آورده بودند و سلطنت از این فعالیت در هراس بود.
"سردار محمدداود که فکر و خیالش تماماً به جاودانی ساختن قدرتش مصروف بود یا از ین پیش آمدها بی‌خبر ماند و یا این که اعتنا نکرد، اما پسر عمویش محمدظاهر شاه که جاه‌طلبی او را نداشت به این نتیجه رسید که اگر راهی جهت ابراز احساسات و اندیشه‌های جوانان از طریق دمکراسی باز نشود اینان خواه ناخواه به تروریسم و دیگر حرکات افراطی روی آورده و شاید صحنه‌های خونین عصر پدرش تکرار شود."
برخی از تحلیلگران نظریه فشار احساسات و اندیشه‌های جوانان بر سلطنت را رد می‌کنند و بر اراده دستگاه حاکم تاکید می‌ورزند.
اعظم رهنورد زریاب روزنامه‌نگار و نویسنده، دوره‌های آزادی‌های نسبی در افغانستان را به چهار دوره تقسیم می‌کند: دروه اول دوره‌ی امانی (شاه امان‌الله) دوره دوم دوره نخست‌وزیری شاه محمود خان، دوره سوم دوره دهه قانون اساسی و دوره چهارم دوره ریاست جمهوری دکتور نجیب‌الله. اما او به این باور است که در این دوره‌ها آزادی‌های نسبی در اثر فشار از پائین نبوده بلکه دولت به‌دلایل سیاسی فضا را کمی باز کرده است.
عدۀ دیگر می‌گویند که محمدداوود داوطلبانه کنار رفته بود تا شاهی مشروطه، دموکراسی پارلمانی و حکومت یک حزبی یا دو حزبی به‌وجود آید و سپس خود او در راس حزب به‌قدرت برسد. صباح‌الدین کشککی روزنامه‌نگار و یکی از وزرای سابق اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کتاب دهه قانون اساسی می‌نویسد: "در ماه مارچ (مارس) ۱۹۶۳ محمدداود کنار رفت ولی صرف با این تفاهم که مفکوره‌های او در مورد یک سلسله اصلاحات دموکراتیک محل تطبیق قرار داده خواهد شد و خودش در یک دوره بعدتر نه به‌نام رئیس حکومت بلکه به حیث رهبر سیاسی حزب حاکم به صحنه بازگشت نماید."
[↑] تصویب قانون اساسی
یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره، تصویب قانون اساسی جدید افغانستان بود. کار تدوین این قانون در نخستین روزهای این دوره و در اولین روزهای کار دکتور محمد یوسف، اولین نخست‌وزیر خارج از خانواده نادرشاه آغاز شد، سپس در لویه جرگه سال ۱۳۴۳ خورشیدی تصویب و در نهم میزان همان سال به امضای شاه رسید.
در این قانون دموکراسی پارلمانی، تاسیس احزاب سیاسی و سایر حقوق و آزادی‌های اساسی مردم و از جمله در ماده ۳۱ آن تاسیس جراید و نشریه‌های آزاد تضمین شده بود.
دکتور محمدهاشم عصمت‌الهی مولف کتاب نظام مطبوعات افغانستان و استاد رشته ژورنالیسم در دانشگاه کابل با اشاره به دو ماده قانون اساسی این دوره، باور دارد که این دو ماده مبنا و زیربنای تحولات در ساحه مطبوعات در این دوره بود.
در ماده ۲۶ این قانون آمده است "آزادی حق طبعی انسان است، این حق جز آزادی دیگران و منافع عامه که توسط قانون تطبیق می‌گردد، حدودی ندارد." و بازهم در ادامه همین قانون آمده که "آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون است. انفکاک نمی‌پذیرد، دولت به حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است."
همچنین ماده ۳۱ که آزادی بیان را از تعرض مصئون دانسته است و حکم کرده است هر افغان حق دارد فکر خود را به‌وسیله گفتار، نوشتار، تصویر و امثال آن مطابق قانون اظهار کند. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به‌طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی که منظورش همان سانسور پیش از نشر است بپردازد.
دکتور محمدهاشم عصمت الهی این ماده‌های قانون را ماده یازدهم حقوق بشر و شهروندی فرانسه و با ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل مقایسه می‌کند و آنرا همخوان می‌داند و می‌افزاید که این دو ماده تحولات بزرگی را به همراه داشته است.
مطبوعات دولتی بستر آزادی‌های نسبی
اما از آغاز نخست وزیری دکتور محمدیوسف تا انتشار نخستین نشریه‌های آزاد یا غیر حکومتی قریب سه سال فاصله زمانی وجود داشت. در این مدت تنها مطبوعات و رسانه‌های دولتی فعال بودند.
اگر چه این رسانه‌ها تحت کنترل جدی حکومت قرار داشتند اما برخی از پژوهشگران می‌گویند که بازهم تغییرات عمومی مشی سیاسی به‌سود مشروطیت و دموکراسی را منعکس می‌کردند و آزادی نسبی در مطبوعات دولتی به وجود آمده بود. میر محمدصدیق فرهنگ در افغانستان در پنچ قرن اخیر می‌نویسد: "متن مسوده قانون اساسی به زبان‌ها دری و پشتو چاپ شد و وزارت مطبوعات از مردم تقاضا کرد که بر آن تبصره نموده و نظرات‌شان را ابراز کنند. عده‌ای از نویسندگان مضامینی راجع به اصول دموکراسی و شیوه برخورد با آن در قانون اساسی مطالبی نوشتند. عده دیگر با استفاده از آزادی نسبی مطبوعات به انتقاد از نحوه کار دوایر و موسسات پرداختند. اما آن‌چه در این دوره در جراید دولتی انتشار یافت، انتقادات سطحی بر مقامات پایین رتبه و یا درجه میانه بود. انتقادات جدی در برابر مقامات بالا یا اصلآ صورت نه گرفت و یا اینکه مطبوعات از نشر آن خودداری کرد."
دکتور عصمت‌الهی به این نظر است که پیش ار انتشار نشریه‌های آزاد، مطبوعات دولتی بستر آزادی مطبوعات را فراهم می‌سازند. زیرا بیشتر شخصیت‌های که در آغاز این دوره در حکومت عضویت داشتند، حامی آزادی بیان بودند.
دکتوراسدالله شعور روزنامه‌نگار و پژوهشگر افغان نیز به این عقیده است که روزنامه‌ها و مجلات دولتی این دوره از آزادی‌های نسبی و لازم برخوردار بودند. بخصوص روزنامه انیس بازتاب دهنده اندیشه‌ها و نظریات محتلف آن زمان بود:
"جراید دولتی در این دوره فارغ از سانسور و بازبینی دولت به نشر می‌رسید. شما اگر جراید دوره آغاز صدارت داکتر یوسف خان را ورق بزنید، (متوجه می‌شوید که) تمام روشنفکرانی که دو سال بعد جریانات راست و چپ را در افغانستان بنیان گذاشتند، همه‌شان به‌صورت آزادانه افکار و اندیشه‌های خود را طی مقالاتی در جراید دولتی (این دوره) به نشر می‌سپردند. مخصوصاً جریده ملی انیس که نام‌های همه روشنکفران را در آن می‌بینیم".
در دوره صدارت محمدداوود یکی از موضوعاتی که همواره عنوان‌های درشت مطبوعات را تشکیل می‌داد و مقالات و مطالب متعددی در باره آن منتشر می‌شد مسئله پشتونستان بود. اما با آغاز دهه قانون اساسی دولت در این مسئله انعطاف نشان می‌دهد و لحن مطبوعات دولتی نیزدر ارتباط به این مسئله نرمتر می‌شود.
صباح‌الدین کشککی مدیر مسئول روزنامه اصلاح در آن دوره درین ارتباط می‌نویسد:
- "بعد از استعفای محمدداود، پادشاه این نگارنده را، چون جدیداً به‌عنوان رئیس آژانس باختر مقرر شده بودم، پذیرفت. یکی از موضوعات مشخصی را که او خاطرنشان کرد مربوط به پشتونستان بود. او گفت از این به بعد مطبوعات نباید مسئله پشتونستان را بسیار جدی بگیرد. افغانستان مطابق به اظهار پادشاه باید موقف تاریخی‌اش یعنی تقاضای حق خودارادیت را برای مردم آن منطقه دوام بدهد اما اصرار به این مسئله به‌حدی که به منافع ملی خودافغانستان ضرر وارد کند درست نخواهد بود".
ولی این دستور پادشاه در مطبوعات و رسانه‌ها چگونه اجرا شد؟ غوث خیبری که سال‌های متمادی مسئول برنامه پشتونستان در رادیوی افغانستان بود می‌گوید پادشاه نمی‌توانست و نمی‌خواست که نهضت پشتونستان را محدود بسازد. به قول او مسئله پشتونستان در مطبوعات و در رادیو مطابق خط مشی قبلی مطرح می‌شد.
افغانستان در عهد نخست‌وزیری محمدداوود روابط نزدیکی با اتحاد شوروی برقرار کرده بود. پس از کنار رفتن او از قدرت به‌نظر می‌رسید که دولت سعی می‌کرد از اتکا مزید بر اتحاد شوروی بپرهیزد. اما پژوهشگران به این باورند که پادشاه و مقامات دولتی تاکید می‌کردند که سیاست بی‌طرفی افغانستان مثل گذشته با جدیت در مطبوعات دنبال شود.
[↑] رشد مطبوعات دولتی
در دهه دموکراسی مطبوعات و رسانه‌های دولتی افغانستان از برخی از جهات نسبت به گذشته رشد کرد. دکتور اسدالله شعور پژوهشگر افغان از توسعه مطابع، و افزایش در تعداد جراید و مجلات دولتی در پایتخت و ولایات یاد می‌کند: "در دهه دموکراسی یکی از خصوصیاتش این بود که تحجر فکری و تحجر سیاسی که در کشور استیلا داشت کم شد و بسیار ارزش‌های جدیدی به‌میان آمد".
در این زمان حدود ۳۲ هفته‌نامه در افغانستان ایجاد شد و نشرات دولتی هم مراحل رشد و توسعه را پیمود. به گفته آقای شعور در یکتعداد از ولایات نیز نشریات ویژه پا به‌عرصه وجود گذاشت نشریه‌های مانند «جوزجانان» و «ورانگه» و امثال آن ده‌ها جریدۀ دیگر در سایر ولایات به نشرات آغاز کردند.
یکی از ابتکارات وزارت اطلاعات و فرهنگ در اواخر دهه قانون اساسی ادغام روزنامه‌های دولتی اصلاح - انیس و توزیع آن در شهرهای بزرگ کشور در عین روز بود. اعظم رهنورد زریاب مدیر خبرنگاران آن روزنامه در باره دلایل این ادغام و ظهور یک روزنامه ۱۶ صفحه ای می‌گوید که ادغام این روزنامه‌ها را ابتکار صباح‌الدین کشککی وزیر اطلاعات و فرهنگ آن زمان می‌داند. به گفته آقای زریاب آقای کشککی از ابتدا انتقاداتی در مورد روزنامه‌های دولتی داشت و آن‌ها را از لحاظ کمیت و صفحات "حقیر" می‌پنداشت. آقای زریاب می‌افزاید:
" روزنامه «انیس» در چهار صفحه نشر می‌شد، روزنامه «اصلاح» در چهار صفحه نشر می‌شد. از سوی دیگر این روزنامه‌ها در پخش خبرها هیچگونه آزادی نداشتند. یعنی خبرها توسط آژانس باختر آماده می‌شد و برای این روزنامه‌ها مخابره می‌شد و این روزنامه‌ها و نیز رادیو همین خبرهای آژانس باختر را می‌کردند و از رادیو پخش می کردند. آقای کشککی بر این مسئله هم انتقاد داشت و می‌گفت که نباید چهار روزنامه یک خبر را به‌عین شکل چاپ کنند."
در دهۀ قانون اساسی به مجلات خانوادگی و نشریه‌های اختصاصی برای زنان و کودکان توجه جدی مبذول شد. یکی از مجلات مورد علاقه مردم، مجله مصور خانوادگی "ژوندون" بود که در این دوره تیراژ آن آز ۲۰۰۰ به ۶۰۰۰ شماره بالا رفت.
[↑] تصویب قانون مطبوعات
اما مهمترین دستاورد دهه قانون اساسی تصویب قانون جدید مطبوعات در سرطان (تیر) ۱۳۴۵ خورشیدی است.
در تهییه این قانون نه‌تنها مقامات مسئول حکومتی بلکه دو تن از آزادیخواهان معروف آن دوره میر غلام‌محمد غبار و گل پاچا خان الفت شرکت داشتند. عبدالحمید مبارز از دست‌اندرکاران مطبوعات آن دوره در باره برتری‌های این قانون نسبت به قوانین قبلی مطبوعاتی می‌گوید: "قانون مطبوعات دوره دهه دموکراسی برای بار دوم اجازه می‌داد که جراید، روزنامه‌ها و مطبوعات آزاد بوجود بیآید. فرقش با قوانین سابقه مخصوصآ در قسمت مطابع بود. در سابق حتی در اصولنامه زمان اعلیحضرت امان‌الله خان هم مطابع در انحصار دولت بود (در دهه دموکراسی) مطبعه هم به اساس این قانون آزاد شد."
گفته می‌شود که قانون جدید مطبوعات نسبت به قانون دوره شاه محمود خان بسیار لیبرال‌تر و نسبت به قوانین کشورهای همسایه افغانستان مترقی‌تر و آزادتر بود.
صباح‌الدین کشککی وزیر اطلاعات و فرهنگ در آخرین حکومت دهه دموکراسی در خصوص تعهد این قانون به دموکراسی می‌نویسد: "در قانون مطبوعات برای این که جراید از نشر مواد مضر به دموکراسی بازداشته شوند، مواد کافی وجود داشت: "در ماده اول این قانون مطبوعات مجبور بود، نظم و نسق عامه و همچنان منافع و حیثیت دولت و اشخاص را از ضرری حفظ کند، اساسات اسلام، شاهی مشروطه و دیگر ارزش‌های قانون اساسی را رعایت کند."
برخی از پژوهشگران عقیده دارند که دستگاه دولت می‌توانست هنگام برخورد با مطبوعات مخالف، برخی از این پیش‌بینی‌های قانون مطبوعات را به‌سود خود و به‌زیان مطبوعات آزاد تعبیر و تفسیر کند.[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- عبدالله شادان، از دکتر یوسف تا موسی شفیق، فرصت دوباره برای مطبوعات، بخش فاذسی بی بی سی: پنج شنبه ٢٧ اکتبر ٢٠۱۱ - ٠۵ آبان ۱٣۹٠
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ بخش فارسی بی بی سی
