[احزاب سیاسی در افغانستان]
جبهه ملی افغانستان روز جمعه ۲۰ عقرب (آبان) ۱٣۹٠ خورشیدی اعلام موجودیت کرد. در این جبهه احمدضیا مسعود معاون پیشین رئیس جمهوری، محمد محقق عضو مجلس، عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی عضویت دارند[۱].
[↑] تاریخچه
شماری از رهبران گروه‌های سیاسی افغانستان با هدف تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی تشکل جدیدی به‌نام "جبهه ملی افغانستان" (در ۲۰ عقرب ۱٣۹٠ خورشیدی) تشکیل داده‌اند.
برخی از اعضای جبهه ملی، قبلاً عضو جبهه مشابهی که چند سال پیش به‌عنوان گروه سیاسی مخالف حکومت حامد کرزی، فعالیت داشت، نیز بودند. اما این جبهه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و با رفتن مارشال محمدقسیم فهیم از این جبهه به معاونت آقای کرزی، "جبهه متحد ملی" ۱۳۸۸ از هم پاشید[٢].
[↑] اهداف
این جبهه، نسبت به روند جاری در افغانستان به شدت انتقاد کرده و در اعلامیه‌ای در مورد آینده سیاسی کشور هشدار داده است.
رهبران این جبهه، نظام کنونی را افغانستان را "ناکارآمد" خوانده و گفته‌اند که این نظام دچار "ضعف مدیریت سیاسی" و باعث "تقابل زیانبار قوای ثلاثه کشور" شده است.
احمدضیا مسعود در مراسم آغاز به‌کار این جبهه با تاکید بر همگرایی گروه‌های مختلف سیاسی، مذهبی و قومی، حکومت کنونی را فاقد پایگاه در میان اقوام کشور خواند. او گفت:
- "امروز وقتی که ما می‌بینیم حکومت ما نمی‌تواند در برابر مشکلات بزرگی که جامعه ما را تهدید می‌کند، از خود کارآمدی نشان بدهد، تنها علتش این است که حکومت موجود در بین همه اقوام افغانستان پایگاه‌های عمیق اجتماعی ندارد."
هم‌چنان محمد محقق در این مراسم گفت:
- "ما هنوز کشور را بر اساس سلیقه‌های خود و برداشت‌های شخصی اداره می‌کنیم. درست است که ما کارهای مهمی انجام داده‌ایم و در این ده‌سال مردم تا حدی به طرف دموکراسی رفتند، اما اینها در برابر زمانی که گذشت و سرمایه‌هایی که خرج شد، ناچیز است."
رهبران جبهه ملی برگزاری لویه‌جرگه (مجلس بزرگ سنتی) را "غیرقانونی" و تلاشی برای تضعیف پارلمان دانسته و گفته‌اند که در آن شرکت نمی‌کنند. محمد محقق گفت: "پارلمان است که نماینده ملت افغانستان است و نه آن‌هایی که حکومت آن‌ها را جمع می‌کند."
دولت افغانستان اعلام کرده که این جرگه در ۲۵ عقرب (آبان) ۱٣۹٠ خورشیدی برای مشورت در مورد مسائل مهم و از جمله بستن پیمان استراتژیک با آمریکا و گفت‌وگو با طالبان، برگزار خواهد شد.
این جبهه ضمن حمایت از مذاکره با طالبان، "ساختار متمرکز و مشروعیت ضعیف نظام کنونی را مانع اصلی در این راه" خوانده است. جبهه ملی در اعلامیه خود بر ضرورت "اصلاحات بنیادی در ساختار نظام سیاسی" پیش از واگذاری مسئولیت امنیتی به نیروهای مسلح این کشور در سال ۲۰۱۴ تاکید کرده است.
رهبران این جبهه، تشکیل نظام پارلمانی با داشتن پست نخست‌وزیری را به‌عنوان جایگزینی برای نظام ریاستی کنونی، در صدر اهداف خود قرار داده‌اند. آن‌ها برای رسیدن به این هدف، تغییر قانون اساسی از طریق راهکارهای یپش بینی شده را ضروری دانسته‌اند.
جبهه ملی خواهان تغییر نظام انتخاباتی نیز شده و گفته است که از نظام انتخاباتی "تناسبی" که بر اساس آن علاوه بر افراد مستقل، احزاب سیاسی هم می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، حمایت می‌کند. این جبهه تاکید کرده که برای رسیدن به اهداف خود از راه‌های مدنی و قانونی استفاده خواهد کرد.[٣]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدی خراسانی برشتۀ تحرير درآمده است.
[↑] پيوست‌ها
پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- طرفداران نظام پارلمانی در افغانستان جبهه سیاسی تشکیل دادند، بخش فارسی بی بی سی: جمعه ۱۱ نوامبر ٢٠۱۱ - ٢٠ آبان ۱٣۹٠
[٢]- همان‌جا
[٣]- همان‌جا
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□
□
□
□
[↑] پيوند به بیرون
□ [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
□
□
