جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۰ آذر ۴, جمعه

قانون محو خشونت علیه زنان افغان

از: رامین انوری


فهرست مندرجات

[قبل][بعد]



[] گزارش سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد از عدم اجرای گسترده قانون محو خشونت علیه زنان (EVAW) در افغانستان انتقاد کرده است.

در گزارش تازه‌ای که این سازمان منتشر کرده، آمده است که پیشرفت در عرصه تطبیق این قانون در افغانستان به‌شدت محدود بوده است.

قانون محو خشونت علیه زنان که در سال ۲۰۰۹ در افغانستان رسمیت پیدا کرد، حدود بیست مورد خشونت علیه زنان را از جمله ازدواج زیر سن، ازدواج اجباری، بد دادن (ازدواج برای حل منازعه) و زمینه‌سازی برای خودسوزی زنان را اعمال جرمی دانسته است.

اعمالی چون تجاوز به عنف و ضرب و جرح زنان نیز جرم پنداشته شده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته شده است.

در گزارش سی و سه صفحه‌ای سازمان ملل متحد در مورد چگونگی تطبیق این قانون در افغانستان آمده است که پلیس و مراجع عدلی و قضایی، در مواردی از این قانون برای بررسی پرونده‌های خشونت علیه زنان کار گرفته‌اند، اما براساس این گزارش، دولت افغانستان نتوانسته این قانون را در برابر اکثریت زنانی که قربانی خشونت هستند، به اجرا بگذارد.

ناوی پیلای، کمیسر ارشد سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر می‌گوید: "با آن‌که استفاده از این قانون در حال رشد است، اما برای اینکه زنان افغان کاملا در برابر خشونت حفاظت شوند و از حقوق آن‌ها حمایت صورت گیرد، هنوز راه بسیار طولانی باقیست."


[] هفت درصد مجازات

گزارش سازمان ملل متحد براساس مصاحبه با بیش از دوصد و شصت نفر از کارمندان نهادهای قضایی، دادگاه‌ها، مقامات دولتی، پلیس و ناظران حقوق بشر سازمان ملل متحد در سی و یک ولایت از جمله سی و چهار ولایت افغانستان تهیه شده است.

تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند، برای ارزیابی چگونگی تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان، دوره زمانی یک ساله از ماه مارچ سال ۲۰۱۰ تا ماه مارچ سال ۲۰۱۱ بررسی شده و همچنین تحقیقات شش‌ماهه دیگر تا سپتامبر سال ۲۰۱۱ برای تکمیل این گزارش صورت گرفته است.

گزارش سازمان ملل متحد خاطر نشان کرده که از جمله دو هزار و دوصد و نود و نه مورد خشونت علیه زنان که در این دوره زمانی از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده، تنها برای بررسی بیست و شش درصد این موارد، از قانون محو خشونت علیه زنان استفاده شده است.

این گزارش اضافه کرده که از این میان، دادگاه‌ها تنها در هفت مورد، براساس این قانون عاملان خشونت علیه زنان را محکوم به مجازات کرده‌اند.

استیفن دی‌مستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید، سطح پائین تطبیق این قانون در افغانستان نشان می‌دهد که هنوز برای حفاظت از زنان در برابر خشونت، به تلاش‌های گسترده دولت افغانستان، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول نیاز است.

گزارش سازمان ملل متحد نوشته است که در بسیاری از مناطق افغانستان، رسیدگی به ادعاهای خشونت علیه زنان، به‌جای نهادهای قانونی، به جرگه‌های قومی واگذار شده که قانون محو خشونت علیه زنان را به رسمیت نمی‌شناسند.

سازمان ملل متحد می‌گوید، برای تقویت و گسترش کاربرد قانون محو خشونت علیه زنان، فهرستی از پیشنهادات را در اختیار دولت افغانستان قرار داده است.

این سازمان می‌گوید، دولت افغانستان باید به‌شکل فوری و موثر، تطبیق این قانون را در سراسر کشور آغاز کرده و همزمان، به نیروهای پلیس، کارمندان ادارات قضایی و وکلای مدافع در مورد چگونگی تطبیق این قانون آموزش بدهد.[۱]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.



[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- رامین انوری، انتقاد سازمان ملل از 'اجرای محدود' قانون محو خشونت علیه زنان افغان، بخش فارسی بی بی سی: چهارشنبه ٢٣ نوامبر ٢٠۱۱ - ٠٢ آذر ۱٣۹٠



[] جُستارهای وابسته







[] سرچشمه‌ها

بخش فارسی بی بی سی