|
حقوق بشرِ زنانِ خاورمیانه‌ای و مسلمان
پروژه‌ای برای قرن بیستویکم
مقدمه نویسنده بر ترجمه‌ی فارسی
از زمان انتشار این مقاله حوادث زیادی در خاورمیانه رخ داده اما از اوایل قرن بیستویکم، دو روند مشهود در رابطه با حقوق زنان، جلوه‌ی بیش‌تری یافته‌اند. زنان در جنبش‌های اجتماعی و قیام‌های خاورمیانه و شمال آفریقا حضور پُررنگ‌تری دارند، و جنگ وحشیانه علیه حقوق زنان بی‌وقفه ادامه دارد.
زنان حدود یک‌سوم فعالین و معترضین انقلاب ۲۰۱۱ مصر علیه حُسنی مبارک را تشکیل می‌دادند. بلاواسطه پس از سقوط مبارک، خشونت جنسی عمومی به سلاحی نیرومند در جنگ علیه زنان بدل شد و مورد محکومیت بین‌المللی قرار گرفت. بااین‌حال، گروه‌های فعالین زن و مرد، کوشیدند این حملات را کاهش دهند، و ائتلافی از هجده سازمان زنان در راستای افزایش سهم زنان در قانون اساسی مصر مبارزه کردند. در تونس، فعالین و معترضین زن با پیوندزدن میان اسلام‌گرایان معتدل‌تر و سکولارها و با کمک به تدوین یک قانون اساسی شمول‌گرایانه‌تر، نقشی برجسته در عقب‌نشاندن سلفی‌ها ایفا کردند. آن‌ها در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۴ نقش مهمی در شکست اسلام‌گرایان داشتند.
با وجود این، در سوریه، عراق و نقاط دیگر، هیولای اسلام‌گرای جدید – داعش – پس از کُشتن مردان روستاهای تحت تصرف‌شان، زنان ایزدی و مسیحی را به بردگی جنسی گرفتند. این گروه که کادر رهبری‌اش را چهار عضوِ [سابق] شاخه‌ی بین‌النهرینِ القاعده و افسران ناراضی بعثیِ سنی‌مذهب تشکیل می‌دهند، شماری از جوانان مسلمان فریب‌خورده – چه متولد اروپا یا مسلمان تازه‌کیش – را به خدمت گرفته و در توجیه اقدامات‌اش جزوه‌ای سطحی منتشر کرده است. کمی که به سمت جنوب برویم، بوکو حرام در نیجریه به‌همین‌شکل جمعیت ذکور روستاهای تحت تصرف‌اش را می‌کُشد و زنان و کودنان را به نام «اسلام ناب» به بردگی می‌گیرد.
راست مذهبی نه پدیده‌ای اسلامی، بلکه پدیده‌ای جهانی است. واکنش شدید علیه زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا بیش‌تر مشهود است، جایی‌که زنان تاریخاً یکی از پایین‌ترین نرخ‌های آموزش و اشتغال را در جهان داشته‌اند. از دهه‌ی ۱۹۷۰ تاکنون، جهانی‌سازی به‌شدت بیکاری و کم‌اشتغالی مردان را افزایش داده است. این روند با نرخ باسوادی و اشتغال بالاتر برای زنان (که در یک اقتصاد کاپیتالیستی درآمد پایین‌تری دارند)، و نیز رسانه‌های مُدرن و وسایل ارتباط جمعی که چشم زنان را به روی جهان گشوده‌اند، همراه بوده است. تمام این عوامل، هرچند فرصت‌هایی را برای رشد زنان فراهم کرده‌اند، اما به ازدواج‌ها و خانواده‌های شکننده و تحرک اقتصادی نزولی برای مردان انجامیده‌اند. پیروان اسلام‌گرایان و دیگر سازمان‌های مذهبی راست‌گرا – مسیحی، یهودی، هندو یا مسلمان – چه مرد باشند، چه زن، خواستار بازگشت به ارزش‌های سنتی هستند، به امید آن‌که عقربه‌های ساعت را به عقب بازگردانند. آن‌ها حقوق بیش‌تر برای زنان را مقصر آن چیزی می‌دانند که در واقع یک تغییر پارادایمی بنیادین در جهان است و از تکنولوژی‌های مُدرن و یک اقتصاد کاپیتالیستی بی‌رحم نشئت می‌گیرد که با هدف تولید حجم هرچه بیش‌تری از کالاهای مصرفی به قیمت ارزان‌تر، محیط زیست و نهاد خانواده را وحشیانه به نابودی می‌کشاند. وظیفه‌ی پیشِ روی حامیان حقوق زنان، وظیفه‌ای ناممکن به نظر می‌رسد، چراکه گاهی دو گام به پیش می‌گذاریم و یک گام به پس.اما این هیچ‌گاه هدفی ساده نبوده است، زیرا بحث ما تغییر شیوه‌ی تفکر ماست، آن‌هم نه فقط درباره‌ی روابط جنسیتی، بلکه درباره‌ی شیوه‌ی تولید ما، محیط زیست ما، و سلامت و بهزیستی فرزندان و نوادگان ما.
این مقاله وضعیت حقوق بشرِ زنان خاورمیانه‌ای (یا مسلمان) را در منتخبی از کشورهای شمال آفریقا، آسیای مرکزی و خاورمیانه، واکاوی خواهد کرد. آن‌گاه به برخی اصلاحات قانونی و اقداماتی که از سوی نسل جدیدی از فعالین حقوق زن می‌پردازد که با وجود موانع بی‌شمار و خطرات شخصی و سیاسی بالا، در حال ساخت نهادهایی جدید در سرزمین‌های خود هستند.
| ۱ | مقدمه |
مارگاریت اَتوود، در رُمان پُرخواننده‌ی خود با عنوان قصه‌ی کُلفَت، با تصور وضعیتی زن‌ستیزانه (misogynist) که تحت حکمرانیِ مردان بنیادگرا بود، کابوس‌های آینده‌نگرانه‌ی ۱۹۸۴ جرج اورول و دنیای جسور نو آلدوس هاکسلی را یک گام پیش‌تر بُرد. دولت جدید «گیلِد»، که در بوستونِ ماساچوست واقع شده، زنان را از شغل و آموزش منع کرده، همجنس‌خواهان را تحت پیگرد قرار داده، دیگر فرقه‌های دینی را ممنوع نموده و جمعیت‌های «نامطلوب» را به کولونی‌ها منتقل می‌کند. به‌واسطه‌ی سلطه‌گری و القای آموزه‌ای (indoctrination) زنان علیه زنان شده‌اند، دولت سکسوالیته‌ی آن‌ها را کنترل می‌کند، و تولید مثل به ابرازی برای اِرعاب و ترور بدل شده است. اَتوود رُمان خود را در سال ۱۹۸۶، شاید همچون واکُنشی ادبی به ظهور نیروهای اسلامگرا در خاورمیانه از اواخر دهه‌ی ۷۰ میلادی و رشدِ سازمان‌های بنیادگرای مسیحی در ایالات متحده، به نگارش درآورد. بااین‌حال، به رغم این رُمان پیش‌گویانه، در دهه‌ی گذشته، رشته‌های از دیدگاه اَتوود، در اروپا، خاورمیانه و شدیدتر از همه‌جا در افغانستان، به واقعیت بدل شده است.
مورّخین [آینده] شاید پیچ قرن بیستم را «عصرِ جنگ‌های جنسیتی» بخوانند. واژه‌ی «جنگ» صرفاً به‌عنوان نامی زیبا برای مباحثات روشنفکری و سیاسی انتخاب نشده، بلکه به کشتار خون‌باری هم اشاره دارد که با کسانی همراه است که می‌خواهند ذهن‌ها و بدن‌های زنان را در هزاره‌ی جدید کنترل کنند. یک جنگ، برحسب ماهیت‌اش، هم پیروزی‌هایی دارد و هم شکست‌هایی، و این جنگ‌های جنسیتی دنباله‌دار در خاورمیانه (یا جهان مسلمان) نیز از این قاعده، مستثنی نیستند. رشد جنبش‌های اسلامگرا در جهان و ظهور ناسیونالیسم‌های جدید پس از سقوط اتحاد شوروی، وحشی‌گری‌های تازه‌ای را علیه زنان به راه انداخت. در چند بُرهه‌ی زمانی، زنان خاورمیانه‌ای ( یا مسلمان) در دهه‌ی ۹۰ میلادی، با طرح حقوق بشرِ زنان، مراکز زنان و پژوهش‌های فمینیستی در دستورکار سیاسی، به دستاوردهای مهمی رسیدند.
این گزارش خواهد کوشید هردو سوی مبارزه‌ی کنونی را نشان دهد. نخست، به واکاوی وضعیت دلسردکننده‌ی حقوق بشر زنان خاورمیانه‌ای (یا مسلمان) در شماری از کشورهای شمال آفریقا، آسیای مرکزی و خاورمیانه بپردازد – وضعیتی که از شرایطی نه‌چندان متفاوت از رُمان اَتوود گواهی می‌دهد. سپس، به برخی اصلاحات حقوقی و اقداماتی نسل جدیدی از فعالین حقوق زن توجه می‌شود؛ زنانی که با وجود موانع بی‌شمار و خطرات شخصی و سیاسی بالا، در حال ساخت نهادهایی جدید در سرزمین‌های خود هستند. سرانجام، مقاله با بحثی از شیرین عبادی، قاضی و نویسنده‌ی ایرانی و فعال ثابت‌قدم حقوق زنان و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل ۲۰۰۳، پایان می‌یابد. جایزه‌ی وی، به‌عنوان نشانه‌ای خوش‌یُمن برای دهه‌ی آتی – نشانه‌ای که بر افزایش توجه جهانیان به اهمیت رشد حقوق بشر و زنان خاورمیانه‌ای اشاره دارد – موجی از هیجان را میان فعالین ایرانی حقوق بشر به راه انداخت.
| ٢ | حقوق بشر و حقوق زنان |
دهه‌ی ۹۰ میلادی با جنگ در یوگوسلاوی سابق آغاز شد که کشتار بی‌رحمانه‌ی زنان بوسنیایی و کُرُوات را در پی داشت. پس تصرف سارایِوو به دست ناسیونالیست‌های صرب، حدود ده درصد از زنان مسلمان بوسنیایی – حدود صدهزار زن – مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. بیش از ۶۰ درصد در نتیجه‌ی تجاوز سیستماتیک، باردار شدند و با فرارسیدن سال ۱۹۹۳، از این تجاوزها، بیش از ۳۵هزار نوزاد در اردوگاه‌های کار اجباری و اردوگاه‌های مرگ متولد شد. پس از جنگ و در ادامه‌ی دهه، قاچاق زنان به حد بسیار بالایی رسید. در سرتاسر بوسنی و هرزگوین، تا به امروز، زنان به خاطر بدهی، در فاحشه‌خانه‌ها به اسارت گرفته می‌شوند. آنان مجبور می‌شوند به نیروهای پُلیس محلی - که گاه به‌عنوان صاحب یا کارمند کلاب‌ها یا واسطه‌ای که اسناد تقلبی تهیه می‌کند، در قاچاق دست دارند - خدمات جنسی رایگان ارائه کنند. حتی برخی از اعضای «نیروی وظیفه‌ی پُلیس بین‌الملل» (پُلیس سازمان ملل) متهم شده‌اند که به‌عنوان مشتری به فاحشه‌خانه‌ها می‌روند.
جهان بار دیگر در وحشت افتاد، هنگامی‌که سناریویی مشابه در سال ۱۹۹۹ رخ داد؛ این بار علیه زنان مسلمان آلبانیایی در کوزوو و نیز دیگر زنان یوگوسلاوی سابق. از تجاوز و اشکال گوناگون خشونت جنسی به‌عنوان سلاح جنگی و ابزار پاکسازی قومی سیستماتیک استفاده شد. تجاوز به عنف، اَعمال مجزای افراد نبود؛ بلکه سلاحی بود «برای ارعابِ جمعیت غیرنظامی، چپاول پول از خانواده و گریزاندن مردم از خانه‌هایشان.» هدف نیروهای صرب و یوگوسلاو از تجاوز بیرون‌راندن مسلمانان آلبانیایی از کوزوو بود. به گزارش «دیده‌بان حقوق بشر»، تجاوزگران، نیروهای ویژه پلیس صرب با یونیفورم‌های آبی، سربازان سبزپوس ارتش یوگوسلاوی، و به‌خصوص شبه‌نظامیان صرب – مردانی ریشو با تیغ‌های بلند – بودند. تجاوز اغلب در حضور افسران نظامی و با اطلاع آن‌ها صورت می‌گرفت.
در میان دو مورد وحشی‌گری اروپایی، اپیزود نسل‌کشی طالبان در افغانستان (۲۰۰۱-۱۹۹۷) قرار دارد. در طول سال‌های درگیری و جنگ، طالبان (و پیش از آن‌ها، مجاهدین جبهه متحد) در سطوح گسترده زنان را مورد هجوم و سوءاستفاده جنسی قرار دادند. در دوران حاکمیت طالبان، زنان از تمامی طبقات اجتماعی و قومیت‌ها مورد هدف قرار گرفتند، هرچند نظام‌مندترین وحشی‌گری‌ها علیه اقلیت‌های هزاره و تاجیک انجام می‌شد.
تحت رژیم طالبان، محدودیت‌های شدید بر اختیار و آزادی‌های اساسی همه زنان گذاشته شد، و آن‌ها بدین‌ترتیب از حیات عمومی حذف شدند. طالبان اشتغال زنان را (در بیش‌تر بخش‌ها) ممنوع کرد، مدارس دخترانه را بست و از حضور عمومی زنان بدون همراهی یک مرد مَحرَم ممانعت به عمل آورد. همه‌ی زنان می‌بایست به جای حجاب‌های سبکی که در دهه‌های اخیر در نقاط شهری رایج شده، برقع می‌پوشیدند. پُلیس شرعی و «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» (که از روی برخی نمونه‌های آن در خاورمیانه مثل عربستان سعودی الگوبرداری شده بود)، بی‌رحمانه به اجرای این قوانین می‌پرداختند. زنان به جرم نشان‌دادن مچ‌ها، دست‌ها یا قوزک‌هایشان، به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گرفتند. آن‌ها حتی به جرم تکدی‌گری در خیابان‌ها، شکنجه شدند.
این اقدامات زمانی رخ داد که فقط کابل چهل هزار بیوه‌ی جنگی داشت. فحشاء، درحالی‌که قانوناً ممنوع بود، رایج شد، و رفت‌وآمد به فاحشه‌خانه‌ها، کار هرروزِ رهبران طالبان بود؛ همان کسانی‌که پزشکان زن را از حرفه‌ی پزشکی بیرون راندند. بسیاری از این محدودیت‌ها هنوز هم بر زنان کویتی و سعودی و نیز زنان چندین کشور دیگر که جامعه بین‌الملل روابط سیاسی و اقتصادی خود را با آن‌ها حفظ کرده، اِعمال می‌شود.
گسترش جنبش‌های اسلامگرا، و در برخی موارد، افزایش فقر و جنگ در بخش‌هایی از آفریقا، اوراسیای مرکزی، آسیای جنوبی و خاورمیانه، نقض حقوق و مزایای زنان را در شماری از کشورها در پی داشته است؛ هرچند به سطح انکار حقوق زنان در بوسنی، کوزوو و افغانستان نمی‌رسد.
در کویت، با وجود مشارکت فعال زنان در آموزش و اشتغال و نقش رهبری تأثیرگذارشان در نهادهای گوناگون، تلاش اندکی برای تعدیل اَشکال گوناگون تبعیض نهادی علیه زنان، صورت گرفته است. در سال ۱۹۹۹، حاکم کویت، شیخ جبار الصلاح، کوشید به زنان حق رأی عطا کند، اما حُکم وی از سوی اکثریت اعضای مجلس مقننه وتو شد. زنان از حقوق ارث‌بری برابر محروم شده‌اند و حقوق‌شان در ازدواج و طلاق محدود است. قوانین کیفری جرائم مردان مرتکب به «جرائم ناموسی» را کاهش می‌دهد یا باطل می‌کند. مردانی که بستگان مؤنث خود را در «جرائم ناموسی» به قتل رسانده‌اند، حداکثر سه سال حبس می‌کشند. یک زن هیچ‌گاه آزاد نیست خودش در مورد ازدواج‌اش تصمیم بگیرد. بین سنین پانزده تا بیست‌وپنج سال، سرپرست‌اش می‌تواند مانع ازدواج او شود. حتی پس از طلاق یا بیوه‌شدن، یعنی زمانی که زن [از نظر اسلام] می‌تواند شوهرش را خود انتخاب کند، او همچنان برای انعقاد عقد به حضور یک سرپرست نیاز دارد. علاوه‌براین، شوهر بر طلاق همسرش، حق یک‌طرفه و نامشروط دارد، حقی که همسرش از آن برخوردار نیست. مردی که یک زن را می‌رباید، اگر سرپرست با ازدواج آن دو موافقت کند، از تمام مجازات‌ها معاف می‌شود.
در مجموع، زنان کویتی هم در زندگی عمومی و هم در زندگی خصوصی، با تبعیض شدیدی روبرو هستند. آن‌ها نمی‌توانند ملیت خود را به همسر یا فرزندان‌شان منتقل کنند. زنان همچنین از رأی‌دادن و بسیاری از مناصب دولتی – از جمله منصب قضاء – محروم‌اند. بسیاری از این محدودیت‌ها، ازجمله سرپرستی مردان بر زنان، انکار حقوق زنان، «قتل‌های ناموسی»، و فقدان حقوق شهروندی، در دیگر کشورهای منطقه نیز جریان دارد.
در نیجریه، در اواخر دهه‌ی ۹۰ میلادی، قانون شرع در دوازده ایالت شمالی، با عقبگردهای هولناکی در مسائل زنان، تثبیت و نهادینه شد. در ایالت شمالی زامفارا، که خود را دولتی اسلامی خوانده، «صفیه حسینی تونگار تودو» به خاطر زنای محسنه محکوم به مرگ با سنگسار شد. در فوریه‌ی ۲۰۰۲، بر اثر فشار بین‌المللی شدید، حکم او به هفتادوپنج ضربه شلاق تقلیل یافت. افزون‌براین، زنی دیگر به نام امینه لاوال به جرم زنای محسنه محکوم به مرگ شد، زیرا بدون شوهر بچه‌ای به دنیا آورده بود. باز هم در سپتامبر ۲۰۰۳، به دنبال فشارهای داخلی و خارجی، حکم نقض شد. موارد صفیه و امینه نشان می‌دهد که آدابورسوم جنسی سهل‌گیرانه‌ترِ اجتماعِ روستایی چگونه با خوانشی سخت‌گیرانه، بی‌سابقه و نامتساهل از فقه مالکی جایگزین شده است. در حقیقت، قضات می‌توانستند با رجوع به خوانشی سنتی‌تر از قوانین فقه مالکی و نشان‌دادن این‌که زنای محسنه‌ی او به‌طور یقینی اثبات نشده، حُکم مرگ‌اش را نقض کنند. مردانی که با صفیه و امینه سکس داشتند، به خاطر فقدان مدارک کافی، توسط دادگاه آزاد شدند.
با وجود نقش رهبری تأثیرگذار زنان پاکستای و فعالیت‌های سازمان فمینیستیِ Sherktgah که با شبکه‌ی جهانیِ «زنان تحت فقه اسلامی» در ارتباط هستند، خشونت علیه زنان رواج بالایی دارد. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش صدصفحه‌ای درباره‌ی پاکستان، «اپیدمیِ واقعیِ جرائم خشن علیه زنان» را گزارش کرد که «شامل نرخ ۹۰ درصدی خشونت خانگی، روزانه هشت تجاوز گزارش‌شده در سطح کشور، و افزایش هشداردهنده‌ی قتل‌های ناموسی می‌شود.»
علاوه بر این، «سازمان روحانیت اسلامی پاکستان» خواستار لغو همه‌ی سازمان‌های غیردولتی تحت حمایت مالی غرب و تطعیلی همه‌ی مراکز و سازمان‌های زنان شده است. آنان ادعا می‌کنند که این سازمان‌های غیردولتی پاکستان «وقاحت، رفتار غیراخلاقی و مسیحیت را تبلیغ می‌کنند تا قیّمان غربی‌شان را راضی نگه دارند.» این سازمان همچنین زنان پاکستانی را به ترک چنین سازمان‌هایی فرامی‌خواند، چراکه از نظر آن‌ها، مراکز فحشاء هستند. «سازمان روحانیت اسلامی پاکستان» اعضای خود را تشویق می‌کنند که اعضای سازمان‌های زنان را بربایند، در خانه حبس‌شان کنند و به ازدواج با مسلمانی مؤمن وادارشان کنند.
در عربستان سعودی، زنان «با تبعیض‌های گسترده‌ای روبرو هستند، از تفکیک جنسیتی شدید در مکان‌های عمومی (مدارس، دانشگاه‌ها و محل کار) تا نابرابری حقوقی زنان با مردان در مسائل مربوط به ازدواج، طلاق و حضانت کودک.» زنان در عبور و مرور محدودیت دارند، اجازه‌ی رانندگی ندارند و از حق انتقال ملیت خود به فرزندان‌شان برخوردار نیستند.(۳۲) پلیس شرع، معروف به «اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر» که تحت حمایت حکومت است، از زنانی که به قواعد سنتی پوشش تن نمی‌دهند یا با مردان نامَحرَم در ملأ عام ظاهر می‌شوند، سوءاستفاده می‌کند.
عربستان سعودی فاقد یک پارلمان انتخابی است. پارلمان مشورتی، که ۱۲۰ عضو دارد، نقش یک هیئت مشاور برای حکومت را دارد. هیچ زنی در این شورا نیست. همچنین، در عربستان هیچ سازمانی مرتبط با مسائل زنان وجود ندارد. عربستان سعودی کنوانسیون سال ۲۰۰۰ پیرامون الغای همه‌ی اَشکالِ تبعیض علیه زنان را تصویب کرده، اما هیچ تغییری در برخورد با زنان به وجود نیامده است. در ژانویه ۲۰۰۱، از شاهزاده نایف، وزیر کشور عربستان سعودی، نقل شد که هرگونه بحث عمومی پیرامون حقوق زنان «بلاموضوع» است. در آوریل همان سال، تأکید کرد که الغای ممنوعیت رانندگی زنان ناممکن است.
در سودان، فرماندار ایالت خارطوم، در سپتامبر ۲۰۰۰ قانونی وضع کرد که از «کار زنان در مکان‌های عمومی‌ای که با مردها ارتباط مستقیم دارند» ممانعت به عمل می‌آورد. برای به‌اصطلاح احترام به «شرفِ زن»، قوانین زنان را از کار کردن در بارها، رستوران‌ها و ایستگاه‌های بنزین، همین‌طور کافه‌تریاها، و هرجای دیگر در بخش خدمات، منع می‌کند. قانون کارفرمایان را ملزم می‌دارد تا همه‌ی کارکنان زن را اخراج کنند. بسیاری از فعالان سودانی در هراس‌اند که به سنتِ طالبان در افغانستان، «این حُکم مقدمه‌ای باشد بر حذف زنان از همه‌ی حوزه‌های» کار بیرون از خانه. این قانون، وضع ناگواری را برای زنان سودانی به دنبال داشته، زیرا «پس از سال‌ها جنگ داخلی، بسیاری از زنان، تنها سرپرستِ خانواده‌هایشان هستند.» سازمان‌های نظارتی بین‌المللی، ازجمله دیده‌بان حقوق بشر، «از همه‌ی کارفرمایان، مثل شرکت‌های خارجی که کارکنان زن‌شان تحت تأثیر این قانون قرار می‌گیرند، خواسته تا به‌طور خصوصی و عمومی به این قانون اعتراض کنند.»
در سوریه، با روی‌کار‌آمدن دولت بشار اسد در جولای ۲۰۰۰، امید می‌رفت که وضعیت حقوق بشر در کشور بهبود یابد. ششصد زندانی سیاسی آزاد شدند و برای اولین بار در طول سی‌و‌پنج سال، روزنامه‌ای خصوصی مجوز انتشار گرفت. فعالین دموکراسی‌خواه و انجمن‌های مدنی که این اصلاحات تقویت‌شان کرده بود، کم‌کم ظهور یافتند. متأسفانه، دولت در فوریه‌ی ۲۰۰۱ آغاز به «سرکوب» تمامی این فعالیت‌ها کرد و امید به بهبود حقوق زنان در سوریه را تیره‌و‌تار نمود.
قوانین سوریه، حقوق سیاسی و قانونی یکسان با مردان را به زنان اعطا می‌کند، اما قانون مدنی و قانون مجازات، اَشکال عمده‌ی تبعیض را دست‌نخورده باقی می‌گذارد. یک زن بالغ نمی‌تواند بدون اجازه‌ی یکی از سرپرست‌های مذکر ازدواج کند. حداقل سن ازدواج برای دختران هفده سال است، اما قاضی می‌تواند در صورت رضایت پدر، ازدواج دختران را تا سیزده سال هم مجاز کند. زنان مسلمان نباید با غیرمسلمانان ازدواج کنند، درحالی‌که مردان از همین حق برخوردارند. همسر باید از شوهرش اطاعت کند و نمی‌تواند بدون اجازه‌ی او بیرون از خانه کار کند. مردان حق دارند هم‌زمان با چهار زن اردواج کنند و با تَرک‌شان آن‌ها را طلاق دهند. هرچند در برخی موارد، زنان می‌توانند به علت اختلافات زناشویی یا تفاوت‌های آشتی‌ناپذیر به دادگاه درخواست طلاق دهند، منوط به این‌که تمام تلاش‌ها برای سازگاری و آشتی شکست خورده باشد. مانند اکثر کشورهای مسلمان، تجاوز زناشویی حتی به عنوان یک مسئله، به رسمیت شناخته نشده است. «قتل‌های ناموسی» در سوریه ادامه دارند و مردی که همسر یا خواهرش را برای ارتکاب زنا به قتل می‌رساند، از هر مجازات قانونی‌ای معاف است.
در ازبکستان، علی‌رغم ادعای دولت مبنی بر بهره‌مندی زنان از حمایت‌های گسترده‌ی حقوق بشری، دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده که زنان به‌طور مضاعفی قربانی می‌شوند؛ هم توسط شوهران‌شان و هم توسط دولت. در دوران پساشوروی، میانگین سن ازدواج دختران کاهش یافته است. به همین ترتیب، پیشرفت‌های تحصیلی زنان نیز با کاهش روبرو بوده است. در سال ۱۹۹۱، حدود ۴۰ درصد از دانشجویان آموزش عالی را دختران تشکیل می‌دادند؛ در ۱۹۹۷،این رقم به ۳۷ درصد کاهش یافته است. بسیاری از مقامات رسمی آشکارا بیان کرده‌اند که آموزش عالی باید محدود به مردان باشد. دولت ازبکستان به جای حمایت از زنان دربرابر خشونت‌های خانگی، اغلب آنان را برای ماندن در ازدواج‌های خشونت‌آمیز تحت فشار قرار می‌دهد و مانع بهره‌مندی زنان از طلاق می‌شود. در یک گزارش پنجاه‌و‌هفت صفحه‌ای که بر اساس مصاحبه با قربانیان خشونت خانگی، فعالان حقوق زنان، وکلا، قضات، پلیس، پزشکان و مقامات دولتی، در سطوح ملی، استانی، منطقه‌ای، روستایی و محلی صورت گرفته است، دیده‌بان حقوق بشر نشان داده که سیاست‌های دولت در واقع از دعوی حقوقی زنان علیه سوءاستفاده‌های همسران‌شان جلوگیری می‌کند. شوهرانی که همسران‌شان را کتک زده‌اند، به ندرت تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و مقامات رسمی بدون این‌که نگران امنیت زنان باشند، سعی در آشتی‌دادن زوجین دارند.
| ٣ | زنان مقاومت می‌کنند |
باید توجه داشت که با این حال، حقوق زنان طی دو دهه‌ی گذشته در همه جای خاورمیانه و جهان اسلام محدود نشده است. همانطورکه پایین‌تر بحث خواهد شد، در تونس، مالزی، اندونزی، اسرائیل، اردن و عراق، زنان حقوقی را که در دهه‌ی ۱۹۷۰ به دست آورده بودند، حفظ کرده و در برخی موارد گسترش نیز داده‌اند. با وجود این، بیش‌تر کشورهای این منطقه، تحت سلطه‌ی حاکمان اقتدارگرای سکولار هستند که آینده‌ی این اصلاحات را هنگامی‌که تغییری در دولت رخ دهد، بسیار سؤال‌برانگیز می‌کند.
در تونس، «وزارت امور زنان، خانواده و کودکان» در سپتامبر سال ۲۰۰۲ تأسیس شد. به‌علاوه، چندهمسریِ لغو و حقِ طلاق برای زنان قانونی شد. همچنین طی دهه‌ی گذشته، کمپینی برای خاتمه‌دادن به سنت حجاب در جریان بوده است. فرم جدیدی از آموزش چندفرهنگی در مدارس و دانشگاه‌ها آغاز شده است. بخش‌های سکسیستی و شووینیستی درباره‌ی زنان و پیروان ادیان غیراسلام از کتاب‌های درسی مدارس حذف شده و دوره‌های جدید موردنیاز درمورد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و دموکراسی توسعه یافته‌اند.
در مالزی، قوانین ضد تبعیض کنونی در دست اصلاح هستند تا حقوق اساسی برابر به زنان اعطا شود. تبعیض بر اساس دین، نژاد، قومیت و جنس ممنوع خواهد شد. دفتر امور زنان در سطح وزارت‌خانه تأسیس شده است. رئیس بانک مرکزی، دادستان کل و مشاور حقوقی دولت همگی زن هستند.
دهه‌ی ۱۹۹۰ همچنین شاهد رشد و توسعه‌ی بورسیه‌ی فمینیستی جدیدی برای زنان مسلمان در زمینه‌های مختلفی چون انسان‌شناسی، تاریخ، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و ادبیات بود. در همان زمان، از طریق طرح‌های مردمی، پناهگاه‌هایی برای زنانی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند، خط‌های هات‌لاین و مراکز زنان در منطقه ایجاد شد. در ایران، اسرائیل، ترکیه، مصر و اردن، فعالین زنان به طور مداوم نشست‌ها، کنفرانس‌ها و یا حتی تظاهرات‌هایی برگزار کرده‌اند. این‌گونه به نظر می‌آید که در این کشورها جنبش‌های بنیادگرایانه (اسلامی و یهودی)، به‌ویژه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، به اوج خود رسیده باشند. در برخی از کشورها، زنان اتاق‌های فکری تشکیل داده‌اند که به دنبال ایجادِ تغییرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند. بسیاری از سازمان‌های حقوق زنان نشریاتی را منتشر می‌کنند. نیوشیت در پاکستان، الرائده در لبنان، و نوگو در اسرائیل در خط مقدم جنبش زنان در کشورهای خودشان ایستاده‌اند و از فعالیت‌های فمینیستی سراسر جهان نیز گزارش می‌دهند. علی‌رغم این پیشرفت‌ها، به نظر می‌رسد که در بسیاری از مناطق، به‌ویژه در رابطه با نهادها و قوانینی که سکسوالیته‌ی زنان را کنترل می‌کنند، هر دو گام به پیش، یک گام به پس را در پی دارد.
الجزایر نبرد خونین ده ساله‌ی خود را علیه «جبهه نجات اسلامی» ادامه می‌دهد؛ نبردی که بیش از ۱۵۰هزار نفر کشته داده است. «جبهه‌ی نجات اسلامی» به استقلال سیاسی از فرانسه به عنوان تنها فاز مبارزاتی علیه استعمار توجه نشان می‌دهد و خواستار رفع نفوذ فرهنگی «خارجی» است. در این گفتمان واپس‌گرا، «وظیفه‌ی شرعی» زن این است که خود را وقف شوهر و فرزندان‌اش کند. هم‌زمان، آن دسته از آدابورسوم خارجی را که با الگوی پدرسالارانه همخوانی داشته باشند، به رسمیت شناختند؛ مثل سنت ازدواج موقت (متعه) که عمدتاً یک سنت شیعی-ایرانی است. در دهه‌ی ۱۹۹۰، هنگامی‌که پارتیزان‌های اسلامگرا روستاها را غارت کرده و روستاییان را کشتند و سوزاندند و مورد تجاوز قرار دادند و سپس جذاب‌ترین زنان را برای خود انتخاب کرده و ربودند، بردگی جنسی زنان بسیار معمول شد.
هم‌زمان، آزادسازی‌های سیاسی چند سال گذشته، نظامی چندحزبی و مطبوعاتی آزادتر را به ارمغان آورده است. چندین انجمن زنان تشکیل شده که البته بیش‌تر به احزاب سیاسی تحت کنترل مردان به خصوص «انجمن حمایت از فرهنگ و دموکراسی» و «جبهه نیروهای سوسیالیست» وابسته‌اند. فمینیست‌های الجزایری در دهه‌ی ۱۹۹۰ در مبارزه‌ی شجاعانه‌شان علیه «جبهه نجات اسلامی»، سازمان‌های مستقل و پیشگامانه‌ای تشکیل دادند. در تابستان سال ۲۰۰۲، آن‌ها به‌عنوان پاداش، پنج پُست کابینه – که رقمی بی‌سابقه به شمار می‌رود – از آن خود کردند؛ ازجمله دو پُستی که به فمینیست‌های صریح‌اللهجه رسید.
دو خواسته‌ی اصلی در مبارزات کنونی برای دموکراسی گسترده‌تر، به‌رسمیت‌شناخته‌شدن یکی از گویش‌های بربر-قبیله‌ای، به عنوان زبان رسمی الجزایر و لغو لایحه‌ی خانواده است. گویش‌های بربر-قبیله‌ای، و نه عربی، گویش بسیاری از کشورهای شمال آفریقا است. به‌رسمیت‌شناخته‌شدن یکی از این گویش‌ها می‌تواند برای زنان بسیار مفید باشد، چراکه رسانه‌ی نوشتاری را در زبان بومی برایشان قابل دسترس می‌کند. لغو لایحه‌ی خانواده می‌تواند به ریشه‌کنیِ بسیاری از رویه‌های جنسیتی واپس‌گرا، که در این طرح قانونی شده‌اند، بینجامد.
در بنگلادش، پس از این‌که روحانیون راست‌کیش مسلمان، چند سال پیش فتوایی مبنی بر قتل پزشک و نویسنده‌ای فمینیست به نام تسلیمه نسرین صادر کردند، قوانین جدیدی تصویب شد که مجازات جرایم علیه زنان شامل تجاوز، آدم‌ربایی و اسیدپاشی را افزایش داد. دادگاه عالی اعلام کرده است که فتواها غیرقانونی‌اند و از مجلس خواسته تا قوانین مناسبی در این زمینه تصویب کند.
در مصر، مجلس به اعطای حق سنتی اسلام به زنان – که تحت عنوان طلاق خُلع شناخته می‌شود – رأی داد. طلاق خُلع، حق زن است بر طلاق از شوهرش. در عوض، او باید از تمام اموال و دارایی‌هایی که از شوهر دریافت کرده و همچنین از حق دریافت نفقه بگذرد. بااین‌حال، فمینیست‌ها از این قانون حمایت می‌کنند. دانشگاه الازهر قاهره – قدیمی‌ترین نهاد آموزش اسلامی در جهان – نیز از تصمیم مجلس پشتیبانی می‌کند. بااین‌حال، هم‌زمان، برخی از علما و دولت، کارزاری ناموفق را علیه دو گروه سکولار و روشنفکران پیشرو آغاز کردند. در جولای ۲۰۰۱، دادگاه مصر پرونده‌ای علیه نوال السعداوی، پزشک و نویسنده‌ی فمینیست تشکیل داد. مقامات مذهبی خواستار طلاق خود‌به‌خودی السعداوی از شوهرش، به خاطر فعالیت‌های فمینیستی سعداوی، شدند. ادعای آن‌ها این بود که سعداوی اسلام را کنار گذاشته است – چیزی که خود او به شدت رد می‌کند. همچنین، جامعه‌شناسی به نام سعدالدین ابراهیم به دلیل صحبت درباره‌ی تقلب در انتخابات و آزار اقلیت قبطی و انتقاد از حُسنی مبارک، از سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، دوبار توسط دولت مصر به زندان افتاد.
به علاوه، جنبش زنان مصر به تازگی به اقداماتی نظیر پروژه‌ی ایجاد درآمد و وام‌های کوچک برای زنان، کارگاه‌های افزایش آگاهی حقوقی از قوانین موجود و نیروی ضربتی علیه ختنه‌ی زنان، دست زده است. همچنین فمینیست‌ها برای حق مسافرت به خارج از کشور بدون اجازه‌ی شوهر مبارزه می‌کنند. تحقیقات روی موضوعِ در حال حاضر تابوی خشونت علیه زنان آغاز شده است. سمینارها و کارگاه‌هایی درباره‌ی آموزش جنسیتی، در سمینارها و رسانه‌های زنان برگزار و ارایه شده‌اند. هم اسلام‌گرایان و هم دولت، زنان را متهم به ارتباط با امپریالیسم و دریافت بودجه برای پیشبرد اهداف جاسوسی غرب می‌کنند. طنز ماجرا اینجاست که دولت مصر، بزرگ‌ترین دریافت‌کننده‌ی کمک‌های ایالات متحده پس از اسرائیل است.
در اسرائیل، زنان یهودی و عرب از برخی حقوق مربوط به آموزش، اشتغال و مشارکت در فرایند سیاسی بهره‌مندند. نزدیک ۵۱ درصد زنان یهودی و ۱۸ درصد زنان عرب به عنوان نیروی کار مزدبگیر مشغول‌به‌کارند. با وجود این، به جز چند استثناء، زنان در اجتماعات خود، نماینده‌ی چندانی نداشته‌اند. در کل تاریخ اسرائیل، فقط یک زن – گلدا مایر – نخست‌وزیر، و شش زن وزیر کابینه شده‌اند. در سال ۱۹۹۹، چهارده زن (۱۲٫۵ درصد) به عنوان نماینده‌ی کنشت (پارلمان مدرن اسرائیل) انتخاب شدند، که شامل یک زن اسرائیلی-عرب می‌شد. این تعداد، بالاترین رقم به حساب می‌آید. چشمگیرترین آمار در حوزه‌ی قضایی است، که ۴۰ درصد از قضات زن هستند. در دادگاه عالی، ۱۵ درصد از قضات زن هستند. تاکنون هیچ زن اسرائیلی-عرب قاضی نبوده است. مانند بسیاری از کشورهای مسلمان، قانون خانواده تحت نظارت مقامات سنتی است. مردان یهودی می‌توانند از طلاق‌دادن همسران‌شان خودداری کنند و مورد خمایت خاخام‌ها نیز قرار بگیرند. سال‌ها، زنان اسرائیلی تصویری از «زنان در بند» یاAgunot بوده‌اند، یعنی زنانی که نمی‌توانند دوباره ازدواج کنند. اجتماع راست‌کیش، ازدواج دوم این زنان و فرزندان حاصل از چنین ازدواجی را نامشروع می‌داند. در دهه‌ی گذشته، صلح موضوع اصلی‌ای بود که فمینیست‌ها را به دور خود جمع می‌کرد. اما دومین موضوع مهم، خشونت علیه زنان بوده است. اخیراً یک پژوهش به این نتیجه رسیده که ۲۰ درصد سربازان زن اسرائیلی در طول سربازی اجباری، مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. فمینیست‌های اسرائیلی پناهگاه‌ها، هات‌لاین‌ها و مراکزی برای قربانیان تجاوز تشکیل داده‌اند و انتظار پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیش‌تری از سوی پلیس و آگاهی عمومی بیش‌تری از سوی مردم دارند. در پاسخ، حکومت اقدامات کمی انجام داده است.
آمارها نشان می‌دهند که زنان اردنی پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته‌اند. نرخ باسوادی بین زنان ۸۳٫۹ درصد است. به علاوه، ۶۷ درصد زنان (در مقابل ۶۵ درصد مردان) تحصیلات متوسطه دارند. زنان شش درصد از پُست‌های عالی‌رتبه‌ی حکومتی را در دست دارند. امید زندگی زنان ۷۱٫۸ سال است. در اردن، تعداد زیادی مرکز زنان، انجمن و کانون تخصصی وجود دارد. یکی از دفاتر سازمان بین‌المللی «خواهری جهانی است» (Sisterhood is Global) در این کشور قرار دارد و دانشگاه‌های اردن درس‌هایی درباره‌ی زنان و مطالعات جنسیت ارائه می‌کنند. اصلاحات قانونی دیگری هم در دستور کار هستند. در دهه‌ی ۹۰ میلادی، تخمین زده شد که سالانه ۲۵ تا ۳۰ درصد زنان در قتل‌های به اصطلاح ناموسی کشته می‌شوند. در سال ۱۹۹۹، زنان و فعالان حقوق بشر ۱۳هزار امضاء برای پایان‌دادن به قتل‌های ناموسی جمع‌آوری کردند. در سال ۲۰۰۱، حکومت اردن ماده‌ی ۳۴۰ قانون احوال شخصیه را که به موجب آن مردی که این جرم را مرتکب شده باشد تبرئه می‌شد، لغو کرد. تجدیدنظرهای اخیر در قانون احوال شخصیه، سن قانونی ازدواج را به ۱۸ سال برای مردان و زنان افزایش داد.
در لبنان، مبارزه برای نمایندگی زنان در پُست‌های تصمیم‌گیری و اصلاح قانون «احوال شخصیه» در دست اقدام است. در لبنان نوزده فرقه‌ی دینی وجود دارد که هر کدام احکام احوال شخصیه مخصوص به خود را در مسائلی مثل ازدواج، طلاق، حبس و وراثت دارند. پیشگام این جنبش، «مؤسسه‌ی مطالعات زنان درجهان عرب» است (تأسیس‌شده در ۱۹۷۳) که در دانشگاه آمریکاییِ بیروت قرار دارد و در نوع خود، قدیمی‌ترین موسسه‌ی در منطقه است. این موسسه دوره‌های آموزشی متنوعی درباره‌ی مسائل زنان ارائه می‌دهد و یکی از نشریات انگلیسی‌زبان این مؤسسه، al-Raida (زن پیشتاز) است که یکی از پیچیده‌ترین نشریات فمینیستی در منطقه است. هر شماره بر روی یک موضوع متمرکز می‌شود و شامل مقاله، گزارش کنفرانس، مرور کتاب، مصاحبه و اخبار هنری می‌شود.
در «اولین کنفرانس بین‌المللی جنبش عربی حقوق بشر» در کازابلانکا در آوریل ۱۹۹۹، به این موضوع اشاره شد که وضعیت حقوق بشر در مراکش «دردهه‌ی گذشته، به دلیل تلاش افراد مراکشی و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، شاهد پیشرفت نسبی بوده‌است.» اعلامیه‌ی کازابلانکا قراردادی را به امضا رساند که در آن برنامه‌ای با ده موضوع مختلف تدوین شده بود. این سند به‌ویژه به رنج زنان عرب به‌خاطر رشد جنبش‌های اسلامگرا در منطقه اشاره می‌کرد و همچنین، از زنان و سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری درخواست کرد تا فرهنگ تبعیض را به چالش بکشند و موضعی شجاعانه در افشای تلاش گروه‌های اسلامگرا در مشروعیت‌بخشی به فرودستی زنان با استفاده از دین، اتخاذ کنند. در مراکش نیز مثل الجزایر، بحثی مهم درباره‌ی جایگاه زبان بربر در جریان است. این بحث به‌ناگزیر واجد دلالت‌های جنسیتی است، چراکه جنسیت با انتخاب زبان ارتباطی مستقیم دارد. زبان عربی، زبانِ سیاست و از‌این‌رو زبان «قلمرو مردانه» است. زبان بربر زبان خانواده‌ها و بیش‌تر زنان شهری تحصیلکرده در فرانسه است.
مراکش صحنه‌ی بحثی اساسی درباره‌ی بازنگری قانون احوال شخصیه است. این بازنگری حداقل سن ازدواج برای دختران را به هجده سال افزایش داده، اجازه‌ی قاضی برای چندهمسری را الزامی کرده، به زنان حقوقی برابر در طلاق و اموال مشترک زوجین داده و حق حضانت فرزندان را به مادران مطلقه‌ای که خواستارش هستند. در سال ۲۰۰۰، بیش از ۴۰۰هزار نفر مردم به خیابان‌ها آمدند. نیمی از آن‌ها موافق این اقدامات بودند و نیمی دیگر، مخالف. در اکتبر ۲۰۰۳، پادشاه محمد ششم این اقدامات را که قرار است در پارلمان مراکش تصویب شود، تأیید کرد.
زنان فلسطینی، در میانه‌ی یک جنبش ناسیونالیستی، موقعیت دشواری برای نمایندگی از برنامه‌های فمینیستی دارند، به‌خصوص این‌که گرایش‌های اسلام‌گرایانه‌ی «حماس» و «جهاد اسلامی» غلبه‌ی بیش‌تری یافته‌اند. با وجود این، دانشگاه «بیرزیت» مؤسسه‌ی مطالعات زنان را هم در بیرزیت و هم در بیت‌المقدس تأسیس کرده، که در آن غلبه‌ی شخصیت‌های مرد در جنبش ناسیونالیسم نقد می‌شود و پدیده‌ی ازدواج زودهنگام در دوران انتفاضه را به چالش کشیده می‌شود. این مؤسسه تلاش می‌کند آگاهی بیش‌تری درباره‌ی موضوعاتی چون خشونت علیه زنان به وجود آورد و برنامه‌ی پژوهشی درباره‌ی زنان و مسائل جنسیتی تشکیل داده که مدرک کارشناسی ارشد جنسیت، حقوق و توسعه را ارائه می‌کند.
در نوامبر ۲۰۰۱، طرفداران حقوق زنان در ترکیه، قانون مدنی را در وهله‌ی اول از طریق کارزارهای عمومی اصلاح کردند. تغییرات جدید از نظر آموزشی و اقتصادی، مزایایی برای زنان داشت. برتری مردان در ازدواج، به‌طور قانونی منسوخ شد و برابری زنان در ازدواج به طور رسمی اعلام شد. قانون حق سنتی مردان برای طلاق یک‌طرفه را از میان برداشت. سن ازدواج دختران به ۱۸ سال افزایش یافت. فرزندان نامشروع هم از حق ارث برابر بهره‌مند شدند. تک‌والدها نیز اجازه یافتند کودکی را به فرزندی بپذیرند. اساسی‌ترین و بحث‌برانگیزترین بخش‌های اصلاح‌شده ماده‌های مرتبط با اموال مشترک زوجین، تقسیم نصف‌به‌نصف اموال پس از طلاق بود. در نهایت، محافظه‌کاران و ناسیونالیست‌ها در کنار بخش‌های مذهبی پارلمان قانون جدید را پذیرفتند. در لحظه‌ی آخر، اعتبار این قانون به اموالی که بعد از ژانویه‌ی ۲۰۰۳ به دست می‌آمدند، محدود شد. گروه‌های مختلف زنان برای مبارزه با این تغییر، برنامه‌ریزی کرده‌اند.
در سال ۲۰۰۱، تحت فشار حزب اسلام‌گرای «رفاه» محدودیت‌های جدیدی در زمینه‌ی سکسوالیته اِعمال شد. دولت ترکیه دوباره برای دخترانی که در دبیرستان رشته‌ی پزشکی می‌خوانند، تست بکارت به راه انداخت. زنان ترکیه و سازمان‌های حقوق بشری و زنان از این امر، خشمگین شدند و دیده‌بان حقوق بشر از نخست‌وزیر وقت، بولنت اجویت، درخواست کرد این قانون را لغو کند. در فوریه‌ی ۲۰۰۲، حکومت ترکیه در نهایت این قانون را لغو کرد، پس از این‌که پنج دانش‌آموز دختر، به جای تن‌دادن به این آزمایش تحقیرآمیز، اقدام به خودکشی با مرگ موش کردند.
| ۴ | امید به آینده؟ |
تعداد کشورهای خاورمیانه‌ای و مسلمان که دارای مراکز و برنامه‌های مطالعات زنان هستند، روبه‌رشد است و شامل کشورهای دیگری هم می‌شود: مرکز پژوهش و مطالعات زنان دانشگاه عدن و دانشگاه صنعا در یمن، مؤسسه‌ی مطالعات جنسیت و زنان در دانشگاه آمریکایی در قاهره، دانشگاه زنانه‌ی احفاد در سودان.
حتی در بعضی از کشورهای عرب حوزه‌ی خلیج فارس، که در آن‌ها روابط جنسیتی سنتی به سختی قابل تغییر است، ممکن است دوران جدیدی در حال شکل‌گیری باشد. در قطر، امروزه زنان می‌توانند در انتخابات شهرداری شرکت کنند. در بحرین نیز زنان در انتخابات ۲۰۰۲ رأی دادند. در عربستان سعودی، در نوامبر ۲۰۰۱، حکومت موافقت کرد به زنان شناسنامه دهد و به‌تدریج از ادامه‌ی صدور کارت خانوادگی تحت اسم یک مرد به عنوان سرپرست خانوار، روی گرداند. شناسنامه‌ها حاوی عکسی بی‌حجاب از زن هستند اما وزیر کشور اعلام کرده که سیستم جدید «به هیچ وجه به معنای پایان تواضع و عفت زنان، یا به معنای اجبار زنان به کشف حجاب یا اعمال بی‌شرمانه یا نقض قانون اسلامی نیست.» حتی در این کشور به شدت پدرسالار هم جنبشی برای راه‌اندازی یک برنامه‌ی مطالعات زنان وجود دارد، که قرار است در «بنیاد پژوهش و اسناد ملک عبدالعزیز» در ریاض، واقع شود.
در رُمان اَتوود، شخصیت اصلی (اُفرِد) سرانجام شجاعت شورش علیه بردگی جنسی‌اش را ازطریق یادآوری میراث فمینیستی مادرش و پیوستن به یک جنبش مقاومت، می‌یابد. باید در آینده دید که آیا رهایی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان خاورمیانه‌ای/مسلمان، در زمانه‌ی ما تحقق می‌یابد یا خیر. پیچ قرن بیستویکم برای طرفداران حقوق زنان به شدت تعارض‌آمیز بوده است. در کنار جنبش‌های ناسیونالیست و اسلام‌گرای زن‌ستیز و بی‌رحم که تلاش کرده‌اند مانعی برای حقوق زنان باشند، جنبش فمینیستی چشم‌گیر و شجاعانه‌ای نیز شکل گرفته که می‌کوشد این تصور قدیمی را که فمینیسم پدیده‌ای غربی یا «وارداتی» و با زنان خاورمیانه‌ای و مسلمان نامرتبط است، باطل کند. برعکس، از طریق ژورنال‌ها، مراکز زنان و نشریات دانشگاهی، اصطلاحات بومی جدید به‌تدریج و به‌زحمت ساخته، بیان و منتشر می‌شوند.
ما این روح نو را در افغانستان دیدیم، آن‌گاه که زنان شکست طالبان را جشن گرفتند و از وظیفه‌ی سخت خود برای مطالبه‌ی حقوق‌شان به خصوص در حوزه‌ی آموزش دفاع کردند. در ایران، شیرین عبادی، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل (۲۰۰۲)، یکی از برجسته‌ترین نماینده‌ی این نسل بود.
با وجودِ نقض شدید حقوق بشر در جهان اسلام (خاورمیانه)، تغییرات مثبتی در حال وقوع‌اند. شاید آن پژوهشگران و مشاهده‌گران غربی که به زنان (و مردان) خاورمیانه و جهان اسلام نگاهی ذات‌گرایانه دارند، باید تعریف‌شان را از فمینیسم و حقوق بشر گسترش دهند، به‌طوری‌که صدای فمینیست‌های مسلمان را نیز دربربگیرد. نه هر تفسیر زن‌ستیزانه‌ای از دین «معتبر» و «اصیل» است، و نه هر خوانش لیبرال و مترقی، متأثر از «غرب» و «خارج» و بنابراین «غیرمعتبر». این نوع برچسب‌زنی، تاکتیک جنبش‌های اسلامگرا برای به‌دست‌گرفتن قدرت است. درحال‌حاضر، این امر توسط روشنفکران و فعالان حقوق زنان در منطقه و افرادی که صدایشان باید بیش‌تر شنیده شود، به چالش کشیده شده است.
[▲] يادداشت‌ها
[▲] پی‌نوشت‌ها
بنگرید به: Juan Cole 2014
بنگرید به:ISIS fighter is executed for spreading Aids to at least one other Islamist and 15-year-old sex slave
[▲] جُستارهای وابسته
□
[▲] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت پروبلماتیکا؛ برگرفته از منبع زیر:
Janet Afary, »The Human Rights of Middle Eastern & Muslim Women: A Project for the 21st Century« in Human Rights Quarterly, Vol. 26, No. 1 (Feb. 2004), pp. 106-125
