ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۱۰, یکشنبه

شهروندی

از: دانشنامه‌ی آریانا

شهروندی


فهرست مندرجات
حقوق اساسیملیت

شهروندی (به انگلیسی: Citizenship)، وضعیت حقوقی یک فرد است که بر اساس عرف یا قانون به‌عنوان عضوی از یک کشور به‌رسمیت شناخته می‌شود. یک فرد ممکن است که شهروندی چند کشور را داشته باشد که به آن «تابعیت چندگانه» گفته می‌شود یا اساساً شهروندی هیچ کشوری را نداشته باشد که در این صورت «بدون تابعیت» خوانده می‌شود.


واژه‌شناسی

واژه‌ی شهروندی ترجمه واژه‌ی Citizenship است که از واژه‌ی لاتین Civis مشتق شده است. Civis در لاتین و Polis در یونانی به‌معنای شهر می‌باشد. بنابراین، شهروندی (Citizenship) همان‌طور که روشن است از مشتقات شهر (City) است. از این‌رو، شهروندی را قالب پیشرفته‌ی «شهرنشینی» می‌دانند.

به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقأ می‌یابند. شهروندی تا پیش از این، در حوزه‌ی اجتماعی شهری بررسی می‌شد، اما پس از آن، شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌ است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانی (Global Citizenship) نیز می‌اندیشند. با این حال، شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌ است. از جمله، به‌معنای سیستمی از حقوق برابر توصیف می‌شود که ضد امتیازات موروثی است که به‌خاطر تولد در طبقه، نژاد و یا گروهی خاص به فرد اعطا می‌گردد.

همان‌گونه که در زبان انگلیسی واژه‌ی «Nationality» مترادف با «Citizenship» به‌کار می‌رود، در زبان فارسی نیز واژه‌ی «ملیت» و «تابعیت» مترادف با واژه‌ی «شهروندی» استفاده می‌شود. اما در برخی از کشورهای جهان مانند ایالات متحده آمریکا و بریتانیا این دو واژه معنای متفاوت دارند.


پیشینه‌ی تاریخی

جمهوری یونانی و دولت‌–شهرهای یونان باستان مانند آتن و اسپارت نمایندگان نهادهای کلاسیک شهروندی هستند. اگرچه اسپارت دارای اقتدارگرایی نظامی سفت و سختی بود و آتن در مقابل، نماد دموکراسی بود، اما هر دو دولت-شهر از اصول کلاسیک شهروندی یعنی خدمات عمومی و وظایف مدنی پیروی می‌کردند. اگر آتن نیازمند تعهد شهروندانش برای مشارکت فعالانه و امور حکومتی و قضایی بود، برای اسپارت وظایف مدنی شامل اختصاص ایثارگرانه فرد در راه فعالیت‌های نظامی دولت‌-شهر بود.

عنصر مهم شهروندی در یونان باستان آزادی برای مشارکت در زندگی مدنی و عمومی بود. اما باید توجه داشت به خلاف دموکراسی‌های معاصر، در یونان باستان شهروندی به تمام افراد تعلق نمی‌گرفت و فقط به «مردان بومی آزاد به دنیا آمده» تعلق می‌گرفت و به زنان، بردگان، خارجیان و مهاجران تعلق نداشت. نهایتاً باید نتیجه گرفت که مفهوم شهروندی در این دوره بر پایه ایده‌ی مشارکت در عمل حکومت‌کردن و فعالیت‌های عمومی به‌عنوان اصلی‌ترین رکن شکل گرفت.

در حدود قرن ۱٦ میلادی، تصور از شهروندی به‌عنوان یک جایگاه حقوقی در حال تسلط یافتن بود. در این دوران، دولت‌های مطلقه در چارچوب دولت‌–ملت در حال شکل‌گیری بودند. هدف دولت‌های مطلقه در این برهه تحمیل اقتدار خود بر مردمان ناهمگون تحت حاکمیت خود بود. بنابراین، در این چارچوب شهروند توسط ژان بدن «به‌عنوان کسی که از آزادی مشابه و حمایت به‌وسیله‌ی اقتدار مشابه بهره‌مند است» تعریف شد. در این نگاه، برخلاف شهروند دولت شهر یونانی، که خود منبع اقتدار به‌شمار می‌آمد، در تداوم سنت روم باستان شهروند به کسی اطلاق شد که تحت حمایت دولت است. در این برهه شهروندی مفهومی منفعلانه بود. مفهوم شهروندی در این برهه بر پایه مسئولیت مشترک و عمومی نبود. بلکه این تصور در حال تعمیق بود که مفهوم شهروندی شامل امنیت و یا حفاظتی بود که توسط صاحبان اقتدار به مردم اعطأ می‌شد. از این‌رو، با مفهوم و تصور منفی و یا منفعلانه شهروندی روبه‌رو هستیم. در واقع آثار فلاسفه سیاسی این دوره، مانند توماس هابز (با تاکید بر تأمین امنیت شهروندان توسط دولت) و جان لاک (با تاکید بر تأمین حق مالکیت شهروندان و حفظ آزادی آنان) نشان‌دهنده‌ی غلبه‌ی وجه منفعلانه مفهوم شهروندی در این عصر است.

انقلاب کبیر فرانسه، در سال ۱٧٨۹ میلادی، در واقع انقلابی علیه شهروندی منفعلانه اوایل دوران مدرن بود. این انقلاب کوشید اندیشه‌ها و آرمان‌های جمهوری‌خواهانه مبنی بر حق مشارکت شهروندان را برخلاف ادعاهای شاهان و دولت‌های مطلقه احیا کند. در واقع تصور شهروندی در قرن ۱۹ و ٢٠ تا حدود زیادی مدیون انقلاب کبیر فرانسه است که در انتهای قرن ۱٨ رخ داد. مهم‌ترین مسأله‌ای از انقلاب فرانسه در زمینه‌ی شهروندی حاصل شد معرفی سیستم افقی (برابر) حقوق در مقابل سیستم سلسله‌مراتبی امتیازات (فئودالی) بود که ریشه در دکترین اصلی این انقلاب داشت. انقلاب فرانسه و «اعلامیه‌ی حقوق انسان و شهروندان» باعث ارتقای تصورها از شهروند به‌عنوان افراد آزاد و مستقل شد.

اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندی سال ۱٧٨۹ میلادی و قانون اساسی ۱٧۹۱ میلادی کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به‌خود اختصاص داده‌اند، در پی‌ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم‌گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به‌شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقأ پیدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند می‌شوند. از این‌رو، قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتداگرا» به «جامعه قانون‌گرا» ایفا می‌کند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسی سال ۱۹۵٨ میلادی فرانسه که آغاز دوره‌ی جمهوری پنجم فرانسه است، به‌طور رسمی پیوستگی خود را به «حقوق بشر» اعلام می‌کند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱٠ دسامبر ۱۹۴٨ میلادی اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر ۱۹۵٠ کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته‌رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به‌عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه‌ی «حقوق بشری» درهم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچک‌تر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آن‌ها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و ... می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، اما این امر مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته‌رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد.


مفاهیم شهروندی

مفهوم «حقوق شهروندی» اغلب در کنار دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق بشر» مطرح می‌شود. این سه مفهوم، گاه مترادف جانشین یکدیگر به‌کار می‌روند اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه‌گانه و دلالت موضوعی وجود دارد.

می‌توان گفت حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل «ملی» به‌خود می‌گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می‌شود (مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است.)[]

بسیاری براین عقیده‌اند که قوانین موضوعه هر کشوری تأثیر مستقیم از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی می‌پذیرد.[] بعضی شهروندی را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و مدنی تقسیم‌بندی می‌کنند؛ اما به‌نظر می‌رسد در دسته‌بندی کلی می‌توان شهروندی را در مسئولیت‌های فردی و اجتماعی شهروندان و هم‌چنین مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان بررسی کرد. با نگاهی کلی در جوامع مختلف می‌توان بخشی از این مفاهیم مشترک را عنوان و تکمیل کرد.

  • مسئولیت‌های اجتماعی:
    شهروندان به‌طور داوطلبانه امکانات خود را جهت کمک به پیشرفت و بهبود شهر به‌کار می‌گیرند. شهروندان فعال با توجه به تخصص و استعداد خود در سازمان‌ها و کمیته‌های محلی گوناگون نظیر انجمن اولیا و مربیان و سازمان‌های غیردولتی عضویت داشته و فعالیت می‌کنند. شرکت در نشست‌ها و اجتماعات شهری، حضور در محکمه‌های عمومی، هیات منصفه یا هیات‌های حل اختلاف، مشارکت در پروژه‌های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و هم‌چنین یافتن مشکلات و راه‌حل آن‌ها بسیار سودمند خواهد بود.[] صاحبنظران بر این عقیده‌اند که اجتماعات محلی، و نهادهای مردم محور می‌توانند با ارائه رفتارهای جدید و نهادینه ساختن آن‌ها در جوامع، نقش موثری در ایجاد و بازتولید مفهوم شهروندی ایفا نمایند.[]

  • مسئولیت‌های فردی:
  • رای دادن: حق رای در عین حالی‌که، از نظر بسیاری، از جمله مسئولیت‌های شهروندی محسوب می‌گردد، اما در واقع یک امتیاز نیز می‌باشد. کسانی که رای نمی‌دهند در واقع صدای‌شان در دولت شنیده نمی‌شود.[] قبل از هر رای‌گیری، اطلاعات مربوط به موضوع یا نامزدها باید به‌صورت شفاف به اطلاع شهروندان برسد.

  • خدمت در ارتش: در زمان جنگ، هر مردی که توانایی بدنی دارد، برای جنگ فراخوانده می‌شود. در زمان صلح نیز به‌صورت خدمت اجباری سربازی و یا داوطلبانه در نیروهای مسلح حاضر می‌شوند. در بعضی ایالات یا مناطق محلی، ممکن است به افرادی فرمان داده شود تا در دستگیری مجرمین یا برای برقراری صلح و امنیت یا اجرای یک فرمان به کلانتر کمک کنند.

  • احترام به قانون و حقوق دیگران: هر شهروندی می‌بایست از قوانین اجتماع، ایالت و کشوری که در آن‌جا زندگی می‌کند، پیروی کند. هر شهروندی می‌بایست به حقوق دیگران احترام بگذارد.

  • پرداخت مالیات: هر شهروندی موظف به پرداخت مالیات بر درآمد و دیگر عوارض قانونی بر اساس درستکاری و راستی و سر موقع می‌باشد.[]

  • مسئولیت‌های دولت:
    از جمله مسئولیت‌های دولت، خرج نمودن مالیات و عوارض دریافتی توسط بخش‌های دولتی جهت ارائه خدمات زیر، به شهروندان است:

  • حفاظت از جان و مال و حقوق و امنیت شهروندان: توسط پلیس، آتش‌نشانی، امداد در حوادث و بلایای پیش‌بینی نشده، دادگاه و سامانه قضایی و نیروهای مسلح.

  • بهداشت و سلامتی: آب و غذای سالم، بازرسی از شیر و گوشت، نگهداری از بیمارستان‌ها.

  • آموزش: مدرسه‌ها و کتابخانه‌های عمومی.

  • نگهداری، تعمیر و ساخت جاده‌ها، بزرگراه‌ها و خیابان‌ها و راه آهن.

  • حفاظت و نگهبانی از منابع طبیعی، جنگل‌ها و محیط‌زیست.

  • حفاظت از پس‌اندازها، با بازرسی از بانک‌ها و ضمانت حساب‌های بانکی.

  • کمک و جبران خسارات: در موارد پیش‌بینی نشده مانند سیل، زلزله و خشکسالی.[]


حقوق بشر

حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری و به‌صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود.[] این تعریف ساده، عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به‌دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان‌شمول‌بودن، سلب‌ناشدنی، انتقال‌ناپذیری، تفکیک‌ناپذیری، عدم تبعیض و برابری‌طلبی، به‌هم پیوستگی و درهم‌تنیدگی را دارا است. از این‌رو، به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف منطقه‌ی جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن این‌که همه‌ی افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود.[]


حقوق اساسی

حقوق اساسی، که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می‌شود. این حقوق، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و هم‌چنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آن‌ها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر، حقوق اساسی اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد.


حقوق شهروندی

حقوق شهروندی و آزادی مردم، بخشی از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری مشخص و حراست می‌شود. مهم‌ترین حقوق شهروندی عبارتند از: آزادی مذهب و آزادی بیان، آزادی مالکیت و حراست از مالکیت مسکن افراد در زمان صلح و جنگ، حق امنیت جان، مسکن و مالکیت افراد در برابر تفتیش و توقیف، دادرسی، محاکمه و مجازات عادلانه، محفوظ داشتن اختیارات - به موجب قانون اساسی - برای ایالت‌ها یا استان‌ها و مردم آن، و رعایت حقوق برابر برای تمام افراد جامعه، بدون توجه به نژاد و رنگ پوست، قومیت و زبان، مذهب و دین، طبقه‌ی اجتماعی و جنسیت.


نقدی بر مفهوم شهروندی

با توسعه‌ی سرمایه‌داری و تأثیر روز افزون لیبرالیسم در قرن 19 ترکیب دو سنت جمهوری‌خواهی مدنی و فردگرایی لیبرال نشان دادند که در حال تبدیل به محتوای اصلی شهروندی مدرن هستند. در واقع جمهوری‌خواهی مدنی با ویژگی‌هایی چون «خیر جمعی، روح عمومی، مشارکت سیاسی و فضایل مدنی» گره خورده است و فردگرایی لیبرال دارای ویژگی‌هایی چون حقوق فردی و تکیه بر منافع شخصی شهروندان است. در این چارچوب شهروندان آرام آرام به‌عنوان اعضای آزاد و برای یک اجتماع سیاسی که دارای حقوق و وظایف براساس قوانین اساسی هستند تعریف می‌شوند.

با این وجود، تصور «برابری» به‌عنوان یک رکن در نظریه شهروندی لیبرال را می‌توان هم به‌عنوان پایه‌ی دستاوردهای آن دانست و هم به‌عنوان منبع اصلی محدودیت‌هایش ملاحظه کرد. بر پایه‌ی این دکترین تمامی افراد بدون در نظر گرفتن طبقه، جنسیت، نژاد، به‌عنوان شهروند دارای برابری در برابر قانون و آزادی‌ها هستند و در واقع یک عام‌گرایی و در کل ساختار سیاسی اتفاق افتاده است. این ادعا با انتقادهای جدی مارکسیست‌ها، فمنیست‌ها و طرفداران چند فرهنگی روبه‌رو شده است. مارکس به‌عنوان یک منتقد جدی نظریه‌ی شهروندی براین باور است که ادعای شهروندی لیبرال برای برابری و آزادی با سرمایه‌داری غیرممکن است. هم‌چنین مارکس بر این باور است که «حقوق انسان» مانند مذهب، مالکیت، «برابری»، آزادی که در اعلامیه‌های انقلاب فرانسه و استقلال آمریکا نهفته است، فراتر از انسان «خودخواه» نمی‌رود و این فرد از جامعه خود منتزع شده است. بر پایه‌ی نظرات وی هیچ‌کدام از این حقوق بیان‌گر دغدغه‌های جمعی و مسائل واقعی اجتماعی نیست.

از سوی دیگر، فمنیست‌ها انتقاداتی را بر دکترین لیبرال شهروندی وارد کنند. از نگاه آنان شهروندی نسبت به مفهوم جنسیت چشمان خود را بسته است. با نگاه برابرجویانه ساده‌انگارانه، شهروندی لیبرال به این نکته توجه نمی‌کند که جوامع مدرن هم در سنت‌های پدرسالارانه غوطه‌ور هستند. این مسأله باعث می‌شود با وجود برابری رسمی، اما مردان هم‌چنان دارای امتیازات غیررسمی در سیاست‌گذاری‌ها و فرایندهای سیاسی باشند.


جهانی‌شدن و شهروندی

پدیده‌ی جهانی‌شدن که با کم‌رنگ‌شدن مرزهای دولت-ملت‌ها – که به‌عنوان واحدهای سیاسی نظم پساوستفالیایی شناخته می‌شوند – باعث جریان یافتن آزادی اطلاعات، کالاها، ایده‌ها، سرمایه‌ی انسان‌ها شد. با کاهش تدریجی نقش دولت ملت به‌عنوان اجتماع سیاسی بنیادین مورد اشاره شهروندی، این سوال پدید آمد که آینده مفهوم شهروندی در جهان در حال دگرگونی فعلی چیست؟ برخی از متفکران بر این باورند که به‌مرور با از میان رفتن رابطه میان شهروندی و دولت‌–ملت این رابطه میان شهروند و جامعه جهانی برقرار خواهد شد که این رابطه براساس حقوق بشر خواهد بود. بر این پایه با شکل‌گیری اجتماعات انسانی فراملیتی براساس هویت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مشترک دولت–ملت‌ها جای خود را به نهادهای فراملی خواهند داد. البته این نگاه با انتقادهای جدی روبه‌رو شده است. و ایدئالیزم آن مورد نقد قرار گرفته است. بنابراین، به‌نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت دولت–ملت‌ها ناپدید شوند. اما آن‌چیزی که در حال حاضر در حال مشاهده است ایجاد استانداردهای بین‌المللی برای حقوق شهروندان جوامع مختلف است.


[] يادداشت‌ها




[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...










[] جُستارهای وابسته






[] سرچشمه‌ها







[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:حقوقحقوق اساسی