 |
|
حقوق مدنی اتباع
در نظامنامه‌ی اساسی دولت امانی
فهرست مندرجات
.
حقوق مدنی اتباع در نظامنامه‌ی اساسی دولت امانی
مقاله‌ی تضمین حقوق مدنی اتباع در نظامنامه‌ی اساسی دولت امانی، به‌مناسبت بزرگداشت از نودوششمین سالگرد استقلال افغانستان، توسط کمیته‌ی حقوق بشر فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان در اروپا (فارو) به‌رشته‌ی تحریر درآمده و در ۱۹ اګست ۲۰۱۵ میلادی، در وب‌سایت این سازمان منتشر شده است.
شاه امان‌الله در بیانیه ۲۸ اسد سال ۱۲۹۸ خویش، حینی‌که مژده‌ی استرداد استقلال داخلی و خارجی افغانستان از سوی بریتانیا را به مردم کشور می‌داد، اظهار داشت؛ دولت مستقل دولتی‌ست که بتواند در ردیف کشورهای بزرگ جهان قرار گیرد. امان‌الله که چنین هدفی را دنبال می‌کرد، به‌خوبی می‌دانست که برای قرارگرفتن در ردیف دول معتبر جهان، افغانستان باید در قدم اول زندگی داخلی ملت و روابط ملت با دولت را باید بر مبنای قانون تنظیم کند. بعد از برداشتن گام‌های محتاطانه‌ی نخست چون تصویب تمسک القضات امانیه، قوانین دیگر تحت نام نظامنامه تدوین و تصویب گردیده بعد از توشیح و نشر در منصه‌ی اجرا [قرار] گرفتند. تعداد این نظامنامه‌ها بیشتر از ۵۰ است، ولی مهم‌ترین نظامنامه در این میان «نظامنامه‌ی اساسی دولت علیه افغانستان» یا به اصطلاح امروز قانون اساسی دوران امانیه است که بعد از تصویب از جانب لویه‌جرگه‌ی سمت مشرقی و توشیح توسط غازی امان‌الله، به‌تاریخ ۱۴ میزان سال ۱۳۰۲ هجری شمسی مطابق به ۷ اکتوبر ۱۹۲۳ نافذ شد.
نظامنامه‌ی اساسی دولت افغانستان در عصر خود، به‌جز قانون اساسی ترکیه‌ی اتا ترک، در منطقه بی‌نظیر بود. نظام شاهی پیش‌بینی‌شده در این نظامنامه، نظام شاهی مشروطه نبود، ولی از طریق دادن سهم مساوی به نمایندگان انتخابی مردم در شورای دولت (در مرکز) و شوراهای مشورتی ولایات مردم را در نظارت از اداره‌ی و آبادی کشور با حکومت شریک می‌ساخت. تعلیمات ابتدایی و رایگان را برای اطفال جبری قرار داد، جلسات محاکم بایست طبق نظامنامه‌ی اساسی علنی بوده و به متهم برای دفاع از حقوقش حق پیشنهاد (وکیل) داده می‌شد، مصؤنیت مکاتیب و مراسلات مردم تضمین شد وغیره.
فصل دوم نظامنامه‌ی اساسی به «حقوق عمومی تبعه‌ی افغانستان» اختصاص داده شده است. ماده‌ی هشتم حق تابعیت را برای تمام باشندگان افغان بدون تفریق دینی و مذهبی در چوکات قانون تابعیت تضمین می‌کند. ماده‌ی نهم به تضمین آزادی شخصی اتباع، تا جایی‌که حریت دیگر اشخاص را اخلال نکند، پرداخته است. ماده‌ی دهم با دفاع مجدد از حریت اتباع، مشعر بر این است که: «در افغانستان اصول اسارت (بردگی) بالکل موقوف است. از زن و مرد هیچ‌کس دیگری را به‌طور اسارت استخدام کرده نمی‌تواند»[۱]. این ماده بر شیوه‌ی کنیزی و غلامی که تا آن دوران مروج بود، نقطه‌ی پایان گذاشت. ماده‌ی یازدهم آزادی مطبوعات و نشرات را برای اهالی افغانستان تضمین کرد. ماده‌ی دوازدهم حق هرگونه تشبث صنعتی و تجارتی را برای اتباع دولت افغانستان به‌رسمیت شناخت. ماده‌ی سیزدهم به اتباع حق شکایت از مراجع و مقامات دولتی را داد. مطابق به این ماده در صورت لزوم اتباع می‌توانستند مستقیمأ به شاه شکایت کنند. ماده‌ی چهاردم و پانزدهم تدریس مطابق به نصاب معارف عمومیه را برای هر فرد افغان مجاز دانسته، اما نظارت و تفتیش از آن‌را در انحصار دولت قرارداد. ماده‌ی شانزدهم مساوات حقوق همه اتباع افغانستان را در برابر شریعت و دولت و در حقوق و وظایف مملکت تضمین می‌کند. ماده‌ی ۱۷ به اصل شایسته‌سالاری و حق همه اتباع افغانستان به استخدام در همه‌ی ماموریت‌ها به اندازه‌ی قابلیت و اهلیت‌شان قانونیت می‌بخشد. ماده‌ی هژدهم مشعر است که مالیات و محصولات مطابق به نظامنامه‌های مصوبه از همه اتباع افغانستان به نسبت ثروت و اقتدارشان اخذ می‌گردد. ماده‌ی نوزدهم به تضمین مصؤنیت ملکیت می‌پردازد. ماده‌ی بیستم به مصؤنیت منزل و مسکن قانونیت می‌بخشد. ماده‌ی بیست‌ویکم محاکمه‌ی افراد در محاکم را تابع شریعت واصول اجراآت محاکم حقوقی و جزایی می‌سازد. ماده‌ی بیست‌ودوم مصادره و بیگاری را منع قرار می‌دهد. ماده‌ی بیستم‌وسوم به منع رشوت واخاذی پرداخته و ماده‌ی بیست‌وچهارم بر اصل قانونیت مجازات صحه گذاشته و حکم می‌کند که خلاف نظامنامه‌ی جزای عمومیه و عسکریه هیچ‌کس مجازات نشود. در همین ماده شکنجه و سایر انواع زجر نیز منع قرار داده شده است.
اگر مواد فصل دوم نظامنامه‌ی اساسی دولت امانی را با در نظرداشت شرایطی که تا سال ۱۹۱۹ در افغانستان حاکم بود، مورد ارزیابی قرار دهیم، متوجه می‌شویم که این نظامنامه مترقی ولی برعکس ادعای برخی سیاسیون، اقتباس از قوانین اساسی غربی نبود بلکه می‌کوشید محتوی مدرن را در چوکات شرایط افغانستان مطرح کند تا برای افغان‌ها قابل درک باشد. به‌همین جهت توانست از فلتر لویه‌جرگه‌ی مشرقی بگذرد. شاه امان‌الله می‌خواست با استفاده از وجهه و اعتبار بالایی که به‌حیث محصل استقلال افغانستان در بین مردم افغانستان داشت، وطن مستقل را به‌سوی ترقی و مردم را به‌سوی آینده‌ی بهتر رهبری کند. اما استعمارگران مکار انگلیس و ایادی داخلی‌شان، پیوسته در پی فرصت بودند تا این حرکت ترقی‌خواهانه را متوقف نموده و به عقبگرد سوق دهند. با تأسف این آرزوی شوم‌شان در سال ۱۹۲۹ یعنی ۶ سال بعد از انفاذ «نظامنامه‌ی اساسی دولت علیه افغانستان» تحقق یافت.[٢]
[▲] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[▲] پی‌نوشت‌ها
[۱]- سلطان‌الواعظین شیرازی، از علمای مذهبی ایران، که کتاب «شب‌های پیشاور» را در دفاع از حریم تشیع نوشته است، زیر عنوان «تقدیر از امان‌الله‌خان» می‌نویسد: «من می‌توانم در این مجلس از طرف خود و عموم علما و وعاظ و مبلغین بلکه جامعه شیعیان از اعلیحضرت امیر امان‌الله‌خان، پادشاه فعلی افغانستان تشکر نمایم که از زمان زمام‌داری و رسیدن به‌مقام سلطنت افغانستان نفاق سنی و شیعه را از میان برداشتند و آزادی کامل به‌همه دادند که بی‌چاره شیعیان موحّد مظلوم بعد از سال‌ها کشتاردادن بی‌خانمان و فراری‌بودن روی آسایش و آزادی به‌خود دیدند. خداوند او را از گزند زمانه و شّر تحریکات بیگانگان برای حفظ حوزه‌ی مسلمین مصون و محفوظ بدارد.» (شیرازی، سلطان‌الواعظین، شب‌های پیشاور (در دفاع از حریم تشیع)، ص ٢۴۱؛ این مطلب افزوده‌ی دانشنامهی آریانا است.)
[٢]- تضمین حقوق مدنی اتباع در نظامنامه‌ی اساسی دولت امانی، کمیته‌ی حقوق بشر فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان در اروپا (فارو)، ۱۹ اګست ۲۰۱۵ م.
[▲] جُستارهای وابسته
□
[▲] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان در اروپا (فارو)
