 |
|
سرنوشت عبدالله عبدالله
در دومین سالروز دولت وحدت ملی
فهرست مندرجات
.
سرنوشت عبدالله در دومین سالروز دولت وحدت ملی
عبدالله عبدالله (زاده‌ی ۱۴ شهریور ۱۳۳۹ در استان کابل) سیاست‌مدار اهل افغانستان، رهبر ائتلاف ملی افغانستان است که وزیر امور خارجه دولت حامد کرزی بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ بود. وی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ افغانستان بر اساس نتایج اولیه‌ی با حدود ۴۴ درصد آرأ بالاترین میزان آرأ را به‌خود اختصاص داده و همراه محمداشرف غنی‌احمدزی به دور دوم انتخابات راه یافته بود؛ اما نهایتاً مغلوب وی گردید.
عبدالله از یاران نزدیک احمدشاه مسعود بود. او در دوران نبرد با طالبان، به‌عنوان سخنگوی ائتلاف شمال و پل ارتباطی آنان با جهان شناخته می‌شد. او پله‌های رسیدن به قدرت را به‌سختی پیموده و اکنون رسماً شریک نیمی از قدرت است.
اما، با گذشت دو سال از عمر حکومت وحدت ملی، هنوز جایگاه عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در قانون اساسی تثبیت نشده است. قرار بود لویه‌جرگه قانون اساسی دو سال پس از ایجاد حکومت شکل گرفته و ریاست اجرایی به نخست‌وزیری ارتقا یابد. اما در اوج نارضایتی‌های عبدالله عبدالله گام مهمی برای برگزاری جرگه برداشته نشده است. خبرنگار بی‌بی‌سی، ارشاد هنریار، در کابل نگاهی انداخته به سرنوشت عبدالله عبدالله در آینده حکومت.
عبدالله عبدالله پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴، نظام سیاسی افغانستان را عملاً از ریاستی به دولت ائتلافی تغییر داد.
اما اکنون همه تلاشش بر تثبیت پست نخست‌وزیری در قانون اساسی افغانستان متمرکز است؛ هر چند به‌نظر بسیاری تاکنون گام مهمی برای برآورده شدن این آرزوی او برداشته نشده است.
او با گذشت ۲ سال هم‌چنان بر کرسی ریاست اجرایی تکیه زده است، اما براساس توافق‌نامه دولت وحدت ملی با دو ساله شدن حکومت، مشروعیت این مقام پایان می‌یابد.
عملی نشدن بخش‌های از توافق‌نامه دولت وحدت ملی باعث شد که آقای عبدالله صدا بلند کند.
او اخیراً در گردهمایی از حامیان خود در کابل گفت: «اگر موافقت‌‌نامه حکومت وحدت ملی به‌معنی وتوی امر (دستور) رئیس جمهوری نیست، به‌معنی خودسری هم نیست. اولین کسی که این نظام را مشروعیت بخشید، با این‌که من امضا کردم که آقای محمداشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان است، اولین کسی که این کار را کرد، من بودم. آن‌جا آغاز مشروعیت این نظام بود.»
شکایت اصلی آقای عبدالله این است که شریک سیاسی‌اش او را دور زده و در تلاش برای انحصار قدرت است. اما آیا آقای عبدالله تا جایی پیش می‌رود که از حکومت خارج شود؟
مجیب‌الرحمن رحیمی، سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان در این مورد می‌گوید: «اگر احیاناً توافق‌نامه عملی نشود و نکات کلیدی توافق‌نامه به بحران کشانده شود، رئیس اجرایی در مشورت با طرفدارانش و مردم افغانستان و هم‌چنین با دوست‌های بین‌المللی تصمیم می‌گیرد. این تصمیم طبعاً، تصمیم خروج از حکومت نمی‌باشد. گزینه‌هایی که در اختیار ما در درون حکومت است، می‌تواند عملی شود.»
دو سال از عمر دولت وحدت ملی در جدال و کشمکش بین رئیس جمهوری و رئیس اجرایی گذشت و از جانب دیگر فشارها بر حکومت برای رسیدن به مشروعیت کامل ادامه دارد.
این وضعیت بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی به میان آورده است. نمونه‌اش کاهش چشم‌گیر سرمایه‌گذاری در دو سال اخیر در افغانستان است که این کشور هم‌چنان با ناامنی گسترده دست و گریبان است.
سید عسکر موسوی، کارشناس سیاسی باور دارد که دو رهبر حکومت وحدت ملی راهی جز ادامه کار با هم ندارند.
- «اگر عبدالله عبدالله از نظام بیرون برود، نظام می‌تواند ادامه پیدا کند. قانوناً نظام نباید ادامه بیابد اما می‌تواند ادامه بیابد. برای آن‌که همین حالا هم بود و نبود عبدالله در این نظام چندان محسوس نیست. یعنی ساختار حکومتی ما، یک حکومت ائتلافی به نوع دیگران نیست که اگر یک جانب ائتلاف بیرون برود، دولت سقوط کند. الان هم یکی از شکایت‌های آقای عبدالله این است که من در هیچ‌جایی نیستم، چنانچه در سخنرانی اخیر خود گفت. پس وقتی بود و نبودش فقط در ساختمان سپیدار فشرده می‌شود، من فکر نمی‌کنم خروجش عکس‌العمل آن‌چنانی از جمله نظامی در پی داشته باشد.»
عملکرد عبدالله عبدالله در سه سال باقی‌مانده از حکومت وحدت ملی، سرنوشت سیاسی او را رقم خواهد زد. این سه سال هم اگر مثل دو سال گذشته بگذرد، جایگاه او می‌تواند در میان متحدانش تضعیف شود.[۱]
[▲] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[▲] پی‌نوشت‌ها
[۱]- ارشاد هنریار، سرنوشت عبدالله در دومین سالروز دولت وحدت ملی، وبسایت فارسی بی‌بی‌سی: یکشنبه ٢۵ اکتبر ٢٠۱٦ - ۴ مهر ۱٣۹۵
[▲] جُستارهای وابسته
□
[▲] سرچشمه‌ها
□ وبسایت بی‌بی‌سی
