۱۳۹۶ خرداد ۲۷, شنبه

دولت وحدت ملی در برابر بحران‌ها

از: هارون نجفی‌زاده (بی‌بی‌سی فارسی)

دولت وحدت ملی در برابر بحران‌ها

کجای کار می‌لنگد؟


فهرست مندرجات

.



دولت وحدت ملی در برابر بحران‌ها

در حالی‌که مردم جمع شدند تا از کسانی که در انفجار کابل کشته شدند، خون‌خواهی کنند؛ احمدضیا مسعود و عبداللطیف پدرام، که به‌دنبال تغییر نظام و ایجاد یک نظام فدرالی هستند، از راهپیمایی مردم، برای اهداف خود، استفاده سیاسی کردند.

در پی برکناری احمدضیأ مسعود، از سمت نماینده‌ی فوق‌العاده‌ی رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، در ٢٨ فروردین ۱٣۹٦، وی هشدار داد که «اشرف غنی با عزل او کشور را به‌طرف جنگ داخلی پیش می‌برد». به‌دنبال آن، روز چهارشنبه ۱۰ خرداد انفجار مهیبی کابل را لرزاند. دو روز پس از انفجار، به تحریک احمدضیا مسعود و عبداللطیف پدرام، اعتراض فعالان سیاسی به کوتاهی دولت در تامین امنیت شهر کابل از جمعه ۱٢ خرداد آغاز شد که هم‌چنان ادامه دارد. معترضان خواهان کناره‌گیری رهبران حکومت وحدت ملی بودند، و سعی کردند که به ارگ ریاست‌جمهوری نزدیک شوند، اما با ممانعت نیروهای امنیتی روبه‌رو شدند. در این خشونت، دست‌کم ٦ نفر به‌ضرب گلوله پلیس کشته شد. ژنرال گل‌نبی احمدزی، فرمانده‌ی گارنیزیون کابل، راهپیمایی معترضان را آشوبگری خواند و گفت مانع زورگویی آن‌ها می‌شود. با این حال، احمدضیا مسعود، عبداللطیف پدرام و جمعیت اسلامی افغانستان، از این رویدادهای خونین علیه حکومت به‌عنوان ابزار سیاسی جهت اهداف خودشان به‌کار می‌برند.

ادامه‌ی رویارویی معترضان و دولت در پایتخت، مانور سیاسی حزب جمعیت اسلامی برای به چالش کشیدن ارگ، در مقابل دفاع حزب اسلامی و دیگر حامیان رئیس جمهوری از موضع دولت و به‌تازگی هم کناره‌گیری امرالله صالح، وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی، سوال‌های را درباره‌ی ثبات سیاسی در حکومت وحدت ملی افغانستان و به‌ویژه امنیت شهروندان به‌وجود آورده است.

غنی و عبدالله، رهبران حکومت وحدت ملی

در این دو و نیم سالی که از عمر حکومت می‌گذرد، سومین‌بار است که معترضان ناراض سعی می‌کنند از دیوارهای امنیتی کاخ سپیدار و ارگ ریاست جمهوری بگذرند و با رهبران حکومت رو در رو «تسویه حساب» کنند. چنین بحران‌هایی که مرتب گریبان‌گیر رئیس‌جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله است، در سیزده سال ریاست جمهوری سلف آن‌ها حامد کرزی پیشینه نداشته است.

مساله‌ی بنیادی این است که کجای کار در حکومت وحدت ملی که براساس توافق دو نامزد پیشتاز و به پشتیبانی محکم آمریکا به میان آمد، می‌لنگد که بسیاری را شورانده است؟ حکومتی که تقریباً از کل رای‌دهندگان انتخابات ۲۰۱۴ کشور نمایندگی می‌کند، چرا جایگاه برتر از این در افکار همگانی ندارد و آیا می‌تواند از بحران جاری چنان بگذرد که دوره‌اش را کامل کند؟

ظاهراً محرک اصلی راهپیمایان جنبش‌های تبسم، روشنایی و رستاخیز تغییر که در دست‌‌کم سه مورد هزاران نفر را به خیابان‌های کابل و پشت دفتر کاری رئیس‌جمهوری و رئیس اجرایی کشاندند، ناامنی فزاینده در کشور بوده است. در این مدت قلمروی بیش‌تری این کشور از اداره‌ی دولت بیرون شده و زیر تسلط طالبان درآمده است، بزرگراه‌ها ناامن‌تر شده و سطح حملات انتحاری و عملیات‌های هماهنگ شورشیان که بیش‌ترین قربانیان آن غیرنظامیان‌اند، هم بالا گرفته است. تنها در دو هفته‌ی گذشته بیش از ۱۶۰ نفر کشته و نزدیک ۷۰۰ نفر در کابل زخمی شدند.

جمعه‌ی خونین از اعتراض مدنی تا آشوب‌گری

در تظاهرات اخیر «رستاخیز تغییر» که به خشونت کشیده شد، معترضان تا چند قدمی کاخ سپیدار رسیدند و یکی از نزدیکان عبدالله عبدالله می‌گوید که وضعیت چنان تنش‌آلود بود که نیروهای حمایت قاطع ناتو پیشنهاد دادند که برای تامین امنیت رئیس جمهوری و رئیس اجرایی هر دو رهبر حکومت می‌توانند به مقر ناتو در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری بروند، اما آن‌ها نپذیرفتند.

هرچند معترضان که در درگیری با پلیس ۶ کشته و ده نفر زخمی دادند و نزدیک ۲۰ مامور پلیس را هم با سنگ زخمی کردند، نتوانستند وارد محوطه‌ی کاخ سپیدار یا ارگ شوند.

راهپیمایان عصبانی‌که ابتدا خواهان استعفای دو رهبر حکومت وحدت ملی بودند، رفته رفته انگشت انتقاد را متوجه حنیف اتمر، مشاور بانفوذ امنیت ملی این کشور کردند و مساله‌ی برکناری او را در میان گذاشتند. جمعیت اسلامی افغانستان هم بعد از انفجار در خاک‌سپاری یکی از معترضان، این را به خواسته اصلی خود از رئیس‌جمهوری تبدیل کرده است.

اما این فشارهای اجتماعی که بیش‌تر در محور اصلاح‌طلبی صورت می‌گیرد، دولت را ظاهراً نگران نکرده است. دولت افغانستان می‌گوید به هر اندازه که آگاهی مردم بیش‌تر شود، توقعات بالا می‌رود.

از نظر آن‌ها، باز و بسته کردن فضای سیاسی جامعه در گذشته به‌دست چند رهبر قومی و سیاسی محدود بود، اما حالا هر جوان تحصیل‌کرده می‌خواهد خود را در نقش یک رهبر آینده تبارز دهد و از این‌رو، مطالبات‌‌شان فراتر از مسایل عادی رفته و در زمینه شیوه‌ی حکومت‌داری، اصلاحات و تغییر نظام و حتی قانون اساسی تبارز می‌کند.

در واقع، زیر پوست این نارضایتی‌ها که تنها به فعالان سیاسی جوان خواهان تغییر محدود نمانده، یک بی‌اعتمادی ژرف شکل گرفته است؛ خیلی‌ها هستند که نسبت به توانایی دولت در اداره‌ی کشور، تأمین عدالت، تقسیم اختیارها و مسئولیت‌ها و اولویت دادن به نیازهای مردم باور شانرا نسبت به ارگ ریاست جمهوری از دست داده‌اند.

به‌ویژه که دست‌کم دو سال است دوره‌ی کاری پارلمان افغانستان پایان یافته و دولت نتوانسته انتخابات دیگری برگزار کند، ده وزارت از میان ۲۷ وزارتخانه افغانستان وزیر ندارد و زیر نظر افراد سرپرست اداره می‌شود، معاون اول ریاست جمهوری در ترکیه عملاً تبعید شده، وزیر خارجه در سفرهای خارجی حضور ندارد و رابطه‌ی رئیس‌جمهوری با رئیس اجرایی هم هرازگاهی پُر سر و صدا می‌شود.

چند وزیر کابینه که با بی‌بی‌سی صحبت کرده‌اند به شرط افشا نشدن نام‌شان از روش موشکافانه و خرده‌مدیریتی رئیس‌جمهور اشرف غنی در پیشبرد امور کار آن‌ها شکایت دارند.

یکی از این وزیران می‌گوید که او حتی اجازه نمی‌یابد به‌صورت کافی درباره‌ی برنامه‌های وزارتش در جلسات رئیس‌جمهوری صحبت کند و این دستیاران و همکاران ارگ است که برای آن‌ها در امور وزارت خط و نشان می‌کشند.

انتقاد جنجالی به متمرکز کردن قدرت در کاخ ریاست جمهوری و ایجاد ده کمیسیون زیر نظر رئیس‌جمهوری در ارگ است که بر کل امور دستگاه اجرایی کشور نظارت دارد و بیش‌تر مدیران آن هم از نزدیکان رئیس‌جمهوری است.

مخالفان حکومت وحدت ملی، از ثناگوی تا تلاش برای براندازی حکومت و تغییر نظام.

این است که بسیاری از مهره‌های درشت‌های دولت که قدرت بسیج همگانی و توان مانور سیاسی را دارند، کم‌کم خود را با اقتدار بی‌ربط دانسته، از بدنه‌ی اصلی نهاد دولت به حاشیه رفته اند.

اول ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رئیس جمهوری، آشکارا صلاحیت خود را از دست داد، به انزوا رفت، حبس خانگی شد و اکنون هم هفته‌ها است در ترکیه ظاهراً تبعید شده است.

سپس هم احمدضیأ مسعود، نماینده پیشین رئیس‌جمهوری و دیگر حامی اشرف غنی بدون این‌که به خودش اطلاع داده شود، خبر برکناری خود را از رسانه‌ها شنید. در پی آن، اختیارات صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه و رئیس حزب جمعیت اسلامی رفته رفته محدود شد، چنان‌که در بسیاری سفرهای خارجی رئیس‌جمهوری او غایب اصلی بود و در تازه‌ترین مورد هم امرالله صالح وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی بدون آن‌که رسماً استعفای خود را روی میز رئیس‌جمهوری بگذارد، از طریق فیس‌بوک اعلام کرد که دیگر با اشرف غنی کار نمی‌کند.

داوود ناجی از رهبران جنبش روشنایی که یکی از این تظاهرات را علیه اشرف غنی رهبری ‌کرد، می‌گوید: «عامل اصلی بحران این است که غنی به واقعیت‌های جامعه توجه ندارد و فکر می‌کند که بر واقعیت‌ها غالب می‌شود. او توهم‌زده است. یک سری ایده‌ها دارد. یک رشته باورهای کاذب به ایده‌ها و توانایی‌های خود دارد که او را دچار توهم کرده است.»

ناجی می‌افزاید: «غنی به‌فکر گذاشتن میراثی است که مردم به او افتخار کند. اما در سیاست معجزه نمی‌شود. سیاست، بازی با واقعیت‌های موجود است.»

اشرف غنی در مدتی که زمام امور کشور را به‌دست گرفته حمایت‌ طیف‌های گوناگون سیاسی را از دست داده است، کسانی که به‌صورت سنتی در سه دهه تحولات سیاسی این کشور صاحب جایگاه و پایگاه‌ وسیع مردمی بوده‌اند.

بسیاری از افراد نزدیک به رئیس‌جمهوری غنی که با ما صحبت کرده‌اند تا این‌جا با داوود ناجی موافقند که رئیس‌جمهوری در پی گذاشتن میراثی به مردم افغانستان است که همه را شگفت‌زده کند، اما به باور آن‌ها این امر، شدنی است و از شیوه‌ی سنتی مدیریت افغانستان کاملاً متفاوت است. به گفته آن‌ها نابلدی با این شیوه‌ی کار که برای افغانستان مدرن حیاتی است، خیلی از اربابان قدرت را شورانده است.

شاه‌حسین مرتضوی، سخنگوی رئیس‌جمهوری، می‌گوید: «رئیس‌جمهور غنی روزی که حکومت را به‌دست می‌گیرد، ۴۰۰ میلیون دلار کسری بودجه داریم. بیش از ۱۰۰ هزار نیروی خارجی افغانستان را ترک کرده و از صدها هزار قراردادی که پول‌های بادآورده می‌آورد، دیگر خبری نیست. در سیزده سال گذشته از نهادسازی خبری نیست. غنی می‌خواهد حکومتی به میراث بگذارد که به افراد وابسته نباشد. ما نهادها را می‌سازیم که هر کس جایگزین شود، کار برایش دشوار نباشد. نهادها ساخته شود که امور کشور به‌راحتی پیش برود.»

افغانستان کشوری است که رهبران جهادی، سیاستمداران بانفوذ، گروه‌های نزدیک به اسلام‌گراهای افراطی و حلقات ثروتمند بقای خود را در داشتن رابطه و سهم در دولت تعبیر می‌کنند. برای نزدیکان اشرف غنی تلاش‌های جاری به‌معنای گذاشتن یک بنیاد نو برای متحول کردن افغانستان گرفتار در خم‌وپیچ ارباب‌رعیتی و زیر سلطه‌ی سنت‌گراها به‌یک دولت-ملت مدرن با رهبری جدید است. منتقدان اما بیم دارند که این بهانه‌ای باشد برای تک قومی کردن رهبری سیاسی در افغانستان.

داوود ناجی می‌گوید: «اشرف غنی در افغانستان از یک نگاه‌ی نمایندگی می‌کند که به کرات شکست خورده است. نگاه‌ی او تک قومی کردن است. غلبه یک قوم بر کل سیاست و اداره‌ی افغانستان. این سیاست در دوره‌ی طالبان و خلقی‌ها و دیگران شکست خورد. ببینید به استخدام‌ها، به کنفرانس‌های بین‌المللی که همواره چهره‌ی پشتونی از کشور ارائه داده می‌شود. ترکیب ریاست دفتر خودش را ببینید. او به کس دیگر غیر از پشتون‌ها اعتماد نمی‌کند.»

اشرف غنی خود هم از همین انتقادها بی‌خبر نیست. همین دو روز پیش در نشستی با دانشگاهیان افغانستان چنین پاسخ داد: «من به‌هیچ حزب، قوم، سمت و زبان تعلق ندارم. بلکه مسلمان و افغان هستم. به مساوات مرد و زن متعهد می‌باشم و نهاد ریاست جمهوری جای وصل است نه فصل.»

و یک‌بار هم یکی از مشاورانش به بی‌بی‌سی گفت: «او به ما می‌گوید بگذارید مردم امروز به من صدهزار فحش و ناسزا بگوید، اما صد سال دیگر افغان‌ها متوجه خواهند شد که من چه خدمتی به این کشور کرده‌ام.»

مرتضوی این بحث را بیش‌تر باز می‌کند: «اقداماتی که حکومت در دو سال‌ونیم با تمام چالش‌هایش انجام داده است، در صد سال اخیر افغانستان بی‌سابقه بوده: ما دیگر به مرز پاکستان وابسته نیستیم. برای اولین‌بار آب‌های خود را مدیریت می‌کنیم. در انرژی به‌خود کفایی می‌رسیدم. ۲۹ سد زیر کار است. فضای که حالا به‌وجود آمده در هیچ دوره‌ی افغانستان نبوده که در یک هفته رئیس‌جمهوری سه هزار شهروند را در ارگ ملاقات کند.»

سخنگوی ریاست جمهوری مساله‌ی انحصار قدرت در دست رئیس‌جمهوری را هم رد می‌کند و به‌روش مشورتی کار در شوراهای امنیت ملی، عالی اقتصاد، شهری و مهاجرین در ارگ اشاره می‌کند که اعضای آن مشخص است و تصمیم گیری‌ها در نتیجه بحث و تبادل‌نظر است.

بازگرداندن گلبدین حکمت‌یار، یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های سیاسی افغانستان پس از چهار دهه اخیر به کابل، برای اشرف غنی بی‌تاوان نبوده است.

از سویی هم، اشرف غنی اقدامات حساسیت‌برانگیز فراوانی در این مدت به امید دست یافتن به صلح انجام داده است که قوام دولتش را با چالش روبه‌رو کرده است. بازگرداندن یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های سیاسی افغانستان پس از چهار دهه اخیر به کابل، برای او بی‌تاوان نبوده است. گلبدین حکمت‌یار که ابتدا علیه شوروی سابق جنگید، بعداً درگیر جنگ داخلی در کابل شد که به قتل هزاران نفر متهم شد. رهبری که دوستان و دشمنان پروپا قرصی دارد.

اما او در تحولات اخیر که دولت غنی زیر فشار فزاینده بود، نشان داد که بخشی از تلاش‌های رئیس‌جمهور غنی را با حمایت از موضع‌گیری او در قبال معترضان خیابان‌های کابل تلافی کرده. هر چند حتی همین تصمیم به حساسیت‌های بیشتر سیاسی میان رقیبان پیشینش دامن زده است.

شاه‌حسین مرتضوی، سخنگوی رئیس‌جمهوری می‌گوید: «ما باید میدان رقابت و مشارکت را در صحنه سیاسی وسیع بسازیم. جریان‌های سیاسی ظرفیت و تحمل دیدگاه‌های متفاوت را داشته باشند. رئیس‌جمهور غنی بر اساس آرای مردم انجام وظیفه می‌کند و وابستگی به هیچ‌یک از جریان‌ها ندارد. حزب سیاسی هم ندارد. اما به‌حیث رئیس‌جمهوری کشور در چهارچوب قانون مجال و فرصت را با وسیع ساختن فضای سیاسی برای همه فراهم می‌کند. در پایان این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند که از برنامه‌ی کدام حزب حمایت و استقبال می‌کنند. احزاب مقبولیت خود را در آیینه قضاوت مردم ببینند. احزاب سیاسی کشور با نهادینه کردن فرهنگ مشارکتی و انتخاباتی در جریان‌های سیاسی خود الگو و تهداب خوبی را در سطوح دیگر به جا بگذارند.»

در پی این چانه‌زنی‌ها و زورآزمایی‌های سیاسی و از سوی هم پیچیدگی کار در حکومت وحدت ملی که برای افغانستان کاملاً بی‌سابقه است، خیلی‌ها را در یک بی‌سرنوشتی قرار داده است. شهروند کابل بیم دارند که اوضاع دوباره به‌هم نخورد. هزاران افغان که توانایی داشته‌اند کشور را ترک کرده‌اند. امنیت بدتر شده و بیش از ۲۰ گروه افراط‌گرای اسلام‌گرا با نفوذ در این کشور درگیر جنگ‌اند. هرچند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ ولایتی از کشور را تسخیر و برای مدت طولانی کنترل کنند.

ناامیدی و بی‌سرنوشتی هم‌چنان بر فضای پایتخت افغانستان چیره است و ناظران بین‌المللی از کوتاهی دولت در برآوردن کردن تعهداتی که به مردم و جامعه‌ی جهانی داده‌اند، لب به انتقاد می‌گشایند. به‌ویژه که سه قول مهم دولت هم‌چنان برآورده نشده: توزیع شناسنامه‌های الکترونیک، اصلاحات بنیادی در سامانه‌ی انتخابات و برگزاری لویه‌جرگه تعدیل قانون اساسی.

بازی قدرت: رهبران حکومت وحدت ملی، در کنار هم یا مخالف هم!

گروه بین‌المللی بحران همین دو ماه پیش هشدار داد که ادامه اختلاف‌های غنی و عبدالله ثبات افغانستان را متزلزل کرده و نوشت که با گذشت دوونیم سال از تشکیل حکومت وحدت ملی، آینده‌ا‌ی این حکومت و در سطح بزرگ‌تر ثبات سیاسی افغانستان هم‌چنان متزلزل است.

ارگ ریاست جمهوری هم انکار نمی‌کند که چالش‌های جدی در برابر آن‌ها وجود ندارد. مرتضوی می‌گوید: «فساد اداری، اقتصاد جرمی، ناامنی و تجارت بحران چالش کلان حکومت است.»

منتقدان اشرف غنی تا این‌جا با ارگ هم‌نظرند اما می‌افزایند که هیچ‌چیزی چالش بزرگ‌تر از «تک‌‌قومی»کردن سیاست و اداره‌ی در افغانستان و تغذیه فضای بی‌اعتمادی سیاسی نیست، امری که به گفته‌ی آن‌ها می‌تواند کشور را تا مرز جنگ داخلی و فروپاشی از درون پیش ببرد.

حالا به‌نظر می‌رسد که کشمکش سیاسی در افغانستان هم‌چنان زیر نگین جامعه جهانی و آمریکا ادامه پیدا کند. جمعیت اسلامی که خود را شریک دولت می‌بیند، دشوار است به خروج از دولت تصمیم بگیرد چه‌رسد که دست به اسلحه ببرد.

ارگ ریاست جمهوری هم ظاهراً میلی به‌روی‌دست گرفتن اقدامات حساسیت‌برانگیز بیش‌تر ندارد. حضور معترضان رفته رفته کم‌رنگ شده و جایگاه دولت دست‌کم در این مرحله خیلی متزلزل به‌نظر نمی‌آید.

باآن‌هم، هیچ ضمانتی نیست که ادامه‌ی این سیاست‌ها، بار دیگر مردم را علیه ارگ تحریک نکند. اما زیانی که متوجه افغانستان شده این است که دولت اکنون در چند جبهه درگیر شده و توانایی‌اش برای عرضه خدمات اساسی به مردم افغانستان به‌شدت تضعیف شده است.[۱]


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.


[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- هارون نجفی‌زاده، دولت وحدت ملی در برابر بحران‌‌ها - کجای کار می‌لنگد؟، وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی: پنج‌شنبه ۱۵ ژوئن ٢٠۱٧ - ٢۵ خرداد ۱٣۹٦


[] جُستارهای وابسته




[] سرچشمه‌ها

وب‌‌سایت بی‌بی‌سی