جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۸ تیر ۸, شنبه

مفهوم منافع ملی از دیدگاه‌های گوناگون

از: دکتر مقصود رنجبر

مفهوم منافع ملی

از دیدگاه‌های گوناگون


فهرست مندرجات

.



منافع ملی چیست؟

دکتر مقصود رنجبر، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - قم.

به‌صورت رسمی در قرون ۱۶ و ۱۷ از مفهوم منافع ملی صحبت به میان آمد. در این مقطع منافع ملی، عمدتاً با اراده‌ی شاهانه منافع خانواده سلطنتی به‌کار گرفته می‌شد. به‌صورت رسمی این مفهوم پس از انقلاب ملی آمریکا در ۱۷۷۶ و فرانسه در ۱۷۸۹ وارد ادبیات سیاسی گردید. به‌گفته‌ی لرد پالمرستون نخست وزیر انگلستان در ۱۸۶۵، «ما متحد ابدی نداریم، بلکه منافع ملی برای ما امر ابدی و وظیفه ما پیروی از آن است.» این سخن، برای نخستین‌بار از اهیمت این مفهوم حکایت نمود.

از لحاظ نظری مفهوم منافع ملی را اول بار چارلز بید، وارد متون تخصصی روابط بین‌الملل نمود. وی در کتاب اندیشه منافع ملی؛ مطالعه‌ی تحلیلی در سیاست خارجی آمریکا، منافع ملی را تبلور و جلوه‌ی خارجی منافع عمومی در داخل می‌داند.

تحول در مفهوم منافع ملی از منظر روش‌شناختی و متدلوژیک تحت سه نگرش: کلی‌نگرانه که منافع ملی کشورها را به‌طور همسان تابع ساختار قدرت بین‌المللی می‌داند، جزئی‌نگرانه که منافع ملی را در ارجحیت‌های ذهنی تصمیم‌گیرندگان نظام سیاسی متبلور می‌بیند، و گرایش پیوستگی دو سطح خرد و کلان، قرار داد.

منافع ملّی، مفهومی رایج در روابط بین‌الملل و علوم سیاسی است که همه سیاستمداران، رفتارها و تصمیمات خود را به‌نام آن توجیه و صاحب‌نظران نیز تأمین آن‌را هدف سیاست‌های داخلی و خارجی اعلام می‏‌کنند. در این نوشتار تلاش خواهد شد به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود:

    - مفهوم منافع ملّی چیست؟

    - در زمینه‌ی منافع ملّی چه دیدگاه‌هایی وجود دارد؟

    - منافع واقعی یک ملّت چگونه تأمین می‏‌شود؟

    - آیا در اساس می‏‌توان از منافع ملّی سخن گفت؟

    - آیا منظور از منافع ملّی همان منافع دولت است؟

    - آیا هرچه دولت تشخیص دهد منافع ملّی شمرده می‏‌شود؟

    - پایه‌ی نظری منافع ملّی چیست؟

    - ویژگی ایراداتی که به مفهوم منافع ملّی وارد می‏‌شود چیست؟

پرسش‌های بالا ستون‌های اصلی این پژوهش خواهد بود تا با گذری کوتاه بر مفهوم نظری منافع ملّی، سیاست خارجی ایران را بر پایه این اصول ارزیابی کنیم.

«منافع ملّی»[۱] همچون بسیاری دیگر از واژه‏‌ها در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل اصطلاحاتی غربی است و اندیشمندان غربی، به‌ویژه آمریکایی‌ها درباره‌ی آن بسیار گفته‏‌اند و نوشته‏‌اند.

درباره‌ی تعریف منافع ملّی در میان صاحب‌نظران از کشورهای گوناگون، چنددستگی وجود دارد، ولی می‏‌توان گفت که منافع ملّی، معیاری در سیاست‌گذاری و تجزیه و تحلیل سیاست خارجی است که هم بر پایه‌ی رفتار سیاستمداران، است و هم صاحب‌نظران کنش‌ها و واکنش‌های سیاست خارجی را براساس آن ارزیابی می‏‌کند.


الف) تاریخچه‌ی منافع ملّی

باور به منافع و ضرورت پی‌گیری آن از سوی حکومت‌ها، باوری دیرین در اندیشه و سیاست است.اندیشمندان و سیاستمداران جهان همواره پی‌گیری منافع را هدف اصلی حکومت‌ها پنداشته‏‌اند. در این زمینه، از دید تاریخی، دولت‌ها همواره پی‌گیر هدف‌هایی بوده‏‌اند که به‌سود خود می‌‏دانسته‏‌اند. در گذشته، فرمانروایان و شاهان هدف‌های خصوصی، منافع شخصی و خواسته‌ای درونی خویش را بی‌در نظر گرفتن منافع مردمان پی می‏‌گرفتند و چه‌بسا این کار به نابودی بخش بزرگی از منافع جامعه و حتّی از میان رفتن خود آنان می‏‌انجامید. از این‌رو در گذشته موضوع منافع، بیش‌تر جنبه فردی داشت و به شخص فرمانروا مربوط می‏‌شد و چون دولت در شخص او تجسّم می‏‌یافت، منافع دولت نیز همان منافع فرمانروا بود؛ و البتّه این پدیده در کشورهای شرقی، پُررنگ‏‌تر بود.

نخستین کاربرد منافع ملّی زیر نام «منفعت عمومی» را می‏‌توان در میان اندیشمندان یونانی چون دیوتوس و توسیدید یافت. توسیدید، تاریخ‏‌نگار برجسته‌ی یونانی، «منفعت» را موقعیّت دولت از نظر قدرت می‏‌داند. هم‌چنین از دید او منفعت بر جایگاه کشور از نظر امکانات مالی (ثروت) و سرزمینی استوار است.

در دموکراسی آتن، مفهوم منافع بیش‌تر گویای منافع جمعی افراد بوده، که به مفهوم تازه‌ی منافع ملّی نزدیک‌تر است.

پریلکس در این باره می‏‌نویسد:

    من بر این باور هستم که شوکت ملّی بسیار به نفع شخصی کلیه‌ی شهروندان است و در مقایسه با هر نفع شخصی‌ای که تحصیل آن همراه با تحقیر عمومی باشد، در اولویّت قرار دارد. یک انسان ممکن است در زندگی شخصی خود کاملاً آسوده و راحت باشد، امّا چنان‌چه کشورش دچار انحطاط و زوال شود، [کاخ‏] او نیز قاعدتاً به خرابه‏‌ای بدل می‏‌شود. حال آن‌که اگر کشوری از حیث ثروت ملّی در وضیعت خوبی قرار داشته باشد، این امر شانس بهبود وضعیت افرادی را که در شرایط مناسبی قرار ندارند، افزایش می‏‌دهد.[٢]

چنان‌که از این سخن بر می‏‌آید، در دموکراسی آتن «منافع ملّی» مورد نظر و «منافع جمعی افراد» محور استدلال است. با این‌همه، آن‌چه از دید تاریخی پذیرفتنی است، این است که در دوره‌ی حاکمیّت پادشاهان، «منفعت» را خواسته‏‌های شخصی پادشاه تعیین می‏‌کرده است.

در این زمینه، سخنان بسیاری از اندیشمندان بازگو شده است. برای نمونه، به باور روهان منفعت، بهترین هدایت‌گر رفتار دولت‌ها است. از دید او منفعت راهبر پادشاهان است، چنان‌که پادشاهان راهبر مردمان‏‌اند.او بر این نکته پای می‏‌فشارد که منفعت همواره هدف اساسی حکومت‌هاست، هرچند ممکن است پادشاهان در تشخیص منافع خود دچار اشتباه یا حتّی خودفریبی شوند. روهان می‏‌نویسد:

    شهریار ممکن است خویشتن را گول بزند، درباریانش ممکن است فاسد شوند، ولی نفس منفعت تنها چیزی است که شکستی در آن راه ندارد. بنابراین درک سالم و یا بیمارگونه از منفعت است که حیات و یا ممات دولت را به‌دنبال دارد.[٣]

پس، از دید او، اصل تأمین منافع ملّی، اصل مسلّم است و تنها ممکن است اشتباه در تمیز دادن و تعیین منافع، کشوری را به نابودی بکشد و این نکته‏‌ای بسیار مهّم است. پی‌گیری منافع در سیاست‌های حکومتی به اندازه‏‌ای اهمیّت دارد که مترنیخ تعریف خود از سیاست را بر این پایه قرار می‏‌دهد و دولتی را موفّق می‏‌داند که در میان منافع دولت‌های گوناگون، بتواند منافع خود را تمیز دهد. او می‏‌نویسد:

    سیاست، علم تحصیل منافع حیاتی در گسترده‏‌ترین معنای آن است... از آن‌جا که دول منزوی نمی‏‌توانند برای مدّت طولانی به حیات خود ادامه دهد... ما همیشه با جامعه‌ای از دول به‌عنوان وضعیت و حالت ضروری جهان مدرن مواجه هستیم... اصول عمده‌ی علم سیاست‏ [در چنین جهانی‏] ناشی از شناخت منافع سیاسی واقعی کلیه دولت‌ها است. فقط با درک هرچه بهتر این منافع عام است که دولت‌ها می‏‌توانند استمرار حیات خود را تضمین نمایند.[۴]

از این‌رو مفهوم «منافع» پیشینه‏ای دیرینه دارد و در میان دولت‌ها و سیاستمداران، به‌ویژه اروپاییان، مفهوم دستیابی به منافع، همیشه مطرح بوده است. با این حال، موضوع منافع، گوناگون بوده و در جهان کهن پادشاهان منافع خود را همان منافع عمومی می‏‌دانسته‏‌اند.[۵] ولی آن‌چه به‌عنوان مفهوم «منافع ملّی» مطرح می‏‌شود، برآیند برپا شدن واحدهای ملّی است که «منافع» را در چارچوب «ملّی» به هدف اصلی سیاست خارجی دولت‌ها تبدیل کرده است.

از هنگام پا گرفتن دولت‌های ملّی در اروپا (پس از پیمان وستفالی) منافع کشورها ماهیّت فردی را از دست داد و ماهیّت ملّی پیدا کرد.

در واقع برپایی دولت ملّی نه‌تنها شکل سنّتی حکومت را - سلطنتی یا امپراتوری - از میان برد، بلکه ماهیّت قدرت را نیز دگرگون کرد و سرچشمه‌ی قدرت سیاسی را حاکمیّت ملّی قرار داد که پی‌گیری منافع ملّی، نیز نتیجه‌ی همین دگرگونی است.

این دگرگونی، قدرت را به دو گونه افقی و عمودی درآورد. گونه افقی، حکومت را به سرزمینی ویژه محدود کرد و مسئولیّت قدرت را متوجّه همان سرزمین ساخت و گونه‌ی عمودی، قدرت و تمرکز آن‌را از بالای هرم به پایین کشید و ملّت را سرچشمه‌ی قدرت سیاسی شناخت. پی‌گیری منافع ملّی، ناشی از تحوّلی ساختاری در قدرت سیاسی بود که نقش‌ها و کارکردها را دگرگون کرد.

منظور این نیست که از آن دوران اصطلاح «منافع ملّی» رایج بوده، بلکه هدف تأکید بر این نکته است که از آن هنگام «منافع دولت ملّی» هدف اصلی در سیاست خارجی بوده است. این امر با انقلاب کبیر فرانسه پایه‌ی دموکراتیک بیش‌تری پیدا کرد و دولت‌های ملّی، برای پی‌گیری منافع واقعی ملّت‌ها زیر فشار بیش‌تری قرار گرفتند.[٦] به هر رو مفهوم منافع ملّی در برابر دو مفهوم طرح شد: «منافع سلطنتی» و «منافع فردی».

از دیدگاه سیاسی، منافع ملّی در برابر منافع زمامداران قرار گرفت، که هرچند جنبه‏‌ای آرمانی داشت ولی به هر رو تحوّل مهمی شمرده می‏‌شد؛ از نظر فردی نیز منافع همه‌ی افراد تشکیل‏‌دهنده دولت ملّی را دربر می‏‌گرفت. گفتنی است که اندیشمندان، منافع ملّی را یک‌سره در برابر منافع فردی قرار نداده‏‌اند. توماس کوک در این باره می‌‏گوید:

این‌که افراد به‏‌طور معمول در پی نیل به منافع شخصی خودشان هستند، در نهایت منجر به آن‌کشور می‏‌شود که از سرجمع آن‌ها منافع بلندمدّت ملت حاصل آید.[٧]

از این دیدگاه، اگر کشورها و بازیگران گوناگون در نظام بین‌المللی در پی برآوردن منافع خود باشند، برآیند آن، تأمین منافع همه‌ی بازیگران خواهد بود.از این‌رو، مفهوم منافع ملّی و حرکت دولت‌های ملّی، نیازمند پذیرش این اصل در روابط بین‌الملل است که دیگر واحدهای ملّی نیز منافع ملّی ویژه‌ی خود را دارند که در پی رسیدن به آن‌ها هستند.

پرداختن به سیر تاریخی مفهوم منافع، به این معنا نیست که از هنگام برپایی واحدهای ملّی، اصطلاح «منافع ملّی» نیز در ادبیات روابط بین‌الملل به‌کار می‏‌رفته است، بلکه تنها اندیشه برآوردن منافع ملّی بر سیاست خارجی دولت‌های ملّی در اروپا چیره شده و این اصطلاح را بیش‌تر پس از نخستین جنگ جهانی نویسندگان آمریکایی به‌کار برده‏‌اند.

از دیدگاه نظری، نخستین‌بار چارلز بیرد، مفهوم «منافع ملّی» را در متون تخصّصی روابط بین‌الملل وارد کرد و از آن‌هنگام تجزیه و تحلیل نظری این مفهوم، آغاز شد.[٨] این مفهوم در نظریّه‌‏های مورگنتا[۹]، در تحلیل سیاست خارجی جایی کلید یافت و پس از آن همواره در متون نظری و سیاست عملی دولت‌های اروپایی و آمریکایی به‌کار رفته است.


ب) مفهوم منافع ملّی

منظور از منافع ملّی چیست؟ و چه‌چیزی از آن اراده می‌‏شود؟ آیا همه کشورها و افراد از آن برداشتی یکسان دارند؟ آیا همه سیاستمداران و صاحب‌نظران در یک کشور درباره‌ی این مفهوم، یکسان می‏‌اندیشند؟ آیا رابطه‌ی دال و مدلول در این عبارت نیز مانند بسیاری از مفاهیم رایج در علوم‏ انسانی، رابطه‏‌ای قراردادی است یا ذاتی؟

در تبیین این مفهوم باید گفت که این اصطلاح از دو بخش «منفعت» و «ملّی» ساخته شده است که معنای آن‌ها چندان روشن نیست و در این‌جا به بررسی هر یک می‏‌پردازیم.

۱- مفهوم منفعت

مفهوم منفعت و جایگاه آن در شخصیّت انسان از یک‌سو و رابطه‌ی منفعت فردی با مصالح جمعی از سوی دیگر، موضوع بحث‌های گوناگون بوده است. بخش بزرگ انتقاداتی که بر«منافع ملّی»وارد شده به‌سبب روشن نبودن معنای این واژه است.

هدف طبیعی هر کس پی گرفتن منفعت است و منفعت‌‏طلبی قانونی تغییرناپذیر و عالی است که بر پایه‌ی آن همه انسان‌ها در پی منافع خود هستند و این وضع را به‌هیچ‏‌رو نمی‏‌توان دگرگون کرد. پس منفعت‏‌طلبی را نمی‏‌توان به‌خودی‏‌خود ناپسند شمرد زیرا پدیده‏‌ای پرهیزناپذیر است. این‌که منفعت چیست و منفعت هر کس در چیست، موضوعی پیچیده است ولی باید گفت که هدف هر کس همیشه منفعت او نیست، همچنان‏‌که دولت‌ها نیز آن‌چه را به‌عنوان هدف و سیاست خود برمی‏‌گزینند، همواره در راستای منافع‌شان نیست؛ ولی این‌که افراد و دولت‌ها در پی منافعی هستند، جای چون و چرا ندارد.

مفهوم «منفعت» ابهام‌های اساسی دارد.از یک‌سو بسیاری از اندیشمندان بر ذاتی بودن پی‌‏گیری منفعت از سوی انسان‌ها انگشت می‌‏گذارند و از سوی دیگر برخی کسان آن را واژه‏ای هولناک می‌‏شمرند.[۱٠]

با این‌حال به باور بیش‌تر اروپاییان و آمریکاییان خودخواهی و نفع‏‌طلبی از ابعاد سرشت انسانی به‌شمار می‏‌آید.[۱۱] صاحبنظران«منفعت»را چیزی می‏دانند که فرد در پی آن است و آن را دلخواه می‏یابد.ایشان خرد را معیار اصلی تشخیص منفعت می‏دانند و خرد به‌عنوان یکی از میراث‌های دوران روشنگری در زمینه‌ی تشخیص منافع، چه فردی و چه عمومی و دولتی، مهم‌ترین و کارآمدترین عنصر شمرده می‏‌شود. این بدان معنا نیست که افراد در تشخیص منفعت، دچار خطا نمی‏‌شوند، بلکه هدف تأکید بر این نکته است که بهره‏‌گیری از خرد جلوی خطای فهم در تشخیص منافع را می‏‌گیرد.

نکته‌ی دیگری که باید به آن پرداخت این است که افراد بیش‌تر در پی منافع مادّی خود هستند؛ بدین معنا که جز شماری اندک که منافع خود را در اهداف غیر مادّی تعریف می‏‌کنند، دیگران از منفعت خود برداشتی مادّی دارند. برای نمونه، حفظ جان یکی از مهم‌ترین اهداف و منافعی است که انسان‌ها در پی آن هستند.

لیپمن منفعت را این‌‏گونه تعریف می‏‌کند:

    آن‌چه انسان‌ها انتخاب خواهند کرد، اگر به‌وضوح دیده باشند، عقلایی اندیشیده باشند و غیر سودجویانه عمل کرده باشند.[۱٢]

۲- منفعت ملّی

در این میان، چگونگی ارتباط میان منافع افراد گوناگون از یک‌سو و رابطه منافع فردی و جمعی از سوی دیگر اهمیّت بسیار دارد. در این زمینه و در چارچوب ایجاد هماهنگی میان هدف‌ها و منافع فردی و جمعی در تاریخ اندیشه فلسفی شاهد دو رویکرد بزرگ هستیم که رویکرد نخست از آن دوران «یونان باستان» و رویکرد دوم از آن «دوران جدید» است که دومی نیز از تحوّل رویکرد نخست مایه گرفته است.

مفهوم مصلحت عمومی، از مهم‌ترین مفاهیم در اندیشه‌ی یونانی است.افلاطون هدف خویش را تأمین سعادت برای همه شهر معرّفی و آن را پایه اندیشه خود اعلام می‏‌کند.[۱٣] ارسطو نیز متوجّه به مصلحت عمومی را معیار تشخیص دوگونه نظام سیاسی قرار می‏‌دهد:

    نظام‌هایی که به مصلحت عمومی نظر دارند، با توجّه به عدالت مطلق، نظام‌هایی درست‏‌اند، امّا نظام‌هایی که به نفع فرمانروایان نظر دارند، نظام‌هایی نادرست و منحرف‌شده از نظام‌های درست‏اند.[۱۴]

در اندیشه‌ی یونان کهن فرد چندان مطرح نبوده و سبب توجّه به مصلحت عمومی نیز همین است، ولی آن‌چه اهمیّت دارد این است که فیلسوفان در یونان باستان از همان دوران، نشان حکومت عادلانه را توجّه به مصلحت عمومی می‏‌دانسته‏‌اند و فرد را سلول آن اجتماع می‏‌شمرده‏‌اند. در چنان جامعه‏‌ای، مصالح جمعی و منافع فردی درهم تنیده و بین آن‌ها تمایز و جدایی پدید نمی‌‏آید.

پس از دوران رنسانس رویکردی تازه پدید آمد و حوزه فردی از حوزه جمعی جدا شد.«فردگرایی»و«فردیّت» اهمیّت بیشتری یافت و با گسترش اندیشه لیبرالی در غرب، «آزادی فردی»پدید آمد.بنابراین در دوران تازه، فردگرایی اصل و مبنا شناخته شد؛ولی این به معنای برتری منافع فردی بر مصالح جمعی نیست، بلکه به این معناست که مصالح جمعی و منافع فردی هر یک جای ویژه خود را دارد و مصالح جمعی باید معطوف به منافع فردی باشد.

به‌سخن دیگر، در غرب حوزه‌ی فردی از حوزه‌ی جمعی جداست. در حوزه‌ی فردی، منافع فردی و در حوزه‌ی جمعی، منافع جمعی برتری دارد. دولت نیز همچون نماد منافع جمعی، مصلحت عمومی را در سیاست‌های خود پی‏‌گیری می‌‏کند. با این‌همه، جمع‌کردن منافع فردی با منافع جمعی در چارچوب یک ملّت، همواره امکان‏‌پذیر نیست.در غرب نیز هنوز این دشواری یک‌سره از میان نرفته است ولی از آن‌جا که در غرب حکومت بر پایه‌ی اراده‌ی ملّی و حاکمیّت ملّی است، سیاست‌های دولت، گویای پی‌گیری منافع افراد است. از این‌رو نمی‏‌توان در این زمینه‌ی بی‏‌کمی‌وکاستی سخن گفت.

لرد هالیفاکس در این مورد می‏‌نویسد:

    نباید فراموش کنیم که یک ملّت دارای وجودی ورای افراد و خواست‏‌هایی غیر از آن‌چه افراد می‌‏خواهند، است که به سادگی درک و فهم نمی‏‌شوند.[۱۵]

اگر عملیّاتی‌کردن منافع فردی، کاری است دشوار و بیش‌تر انسان‌ها در این زمینه ناتوانند، شناخت منافع ملّت‌ها کاری است دشوارتر و اگر ملّت را کلیّتی جدا از اجزای تشکیل‌دهنده‌‌ی آن و دارای منافع جداگانه بدانیم، این تعریف باز هم دشوارتر می‏‌شود. از این‌رو بی‏‌چون و چرا نمی‏‌توان منافع ملّت را با منافع افراد یک جامعه یکی دانست و مصالح جمعی را مجموع منافع افراد به‌شمار آورد. هرچند منافع ملّی در حالت آرمانی باید منافع همه شهروندان را پوشش دهد، ولی در همان حال منافع ملّی موجودیّتی جداگانه دارد. پس تعیین جایگاه منافع فردی و مصالح جمعی و پیوند این دو با یکدیگر، نقش چشمگیری در سیاستگذاری خارجی دارد؛ سیاستی که باید بتواند هر دو حوزه را تأمین کند.

در دوران تازه، در غرب، اصالت را به منافع فردی دادند، با این برهان که اگر افراد، منافع خود را پیگیری کنند، نتیجه آن تأمین شدن مصالح عمومی خواهد بود. توماس کوک، در این زمینه می‏‌نویسد:

    این‌که افراد به‌‏طور معمول در پی نیل به منافع شخصی خودشان هستند، در نهایت منجر به آن می‌‏شود که از سرجمع آن‌ها منافع بلندمدّت ملّت حاصل آید.[۱٦]

باید توجّه داشت که این بحث در پهنه‌ی «فلسفه سیاسی» و بحث منافع ملّی در گستره «روابط بین‌الملل» قرار می‏‌گیرد و اگر در جامعه‏‌ای بحث از منفعت، منافع فردی و مصالح جمعی و پیوند آن‌ها در حوزه‌ی فلسفه سیاسی به‌درستی طرح و تبیین نشده باشد، نمی‏‌توان انتظار داشت که بحث منافع ملّی را در گستره روابط بین‌الملل بتوان به سادگی مطرح کرد.

پیچیدگی واژه‌ی «منفعت»، هنگامی‌که واژه‌ی «ملّی» را بدان بیفزاییم بیش‌تر می‏‌شود.از این واژه، تعریف‌های گوناگون شده است. «منافع ملی» از اصطلاحات پرکاربردی است که هر کس بر پایه‌ی برداشتی آن را به کار می‏‌گیرد. گذشته از تعریف این واژه باید دید که پایه باور به منافع ملّی چیست؟ آیا این‌که افراد در زندگی خود در پی تأمین منافع فردی هستند، می‏‌تواند توجیه‌ی پذیرفتنی برای پی‌گیری منافع ملّی از سوی دولت‌های ملّی باشد؟ آیا از دید اخلاقی تلاش برای تأمین منافع ملّی توجیه‏‌ناپذیر است؟

در پاسخ می‏‌توان گفت که در نظام مبتنی بر دولت‌های ملّی از آن‌جا که همه واحدهای ملّی، مانند یک انسان در پی تأمین منافع خود هستند، هر دولت ملّی که تأمین منافع ملّی را پایه سیاست خارجی خود قرار ندهد، رو به فروپاشی خواهد رفت. البتّه ممکن نیست دولت ملّی، در پی تأمین منافع ملّی خود نباشد؛ تنها درست نشناختن منافع ملّی ممکن است جوامع را از رسیدن به اهداف‌شان باز دارد و این نکته‏‌ای است که در بخش‌های دیگر بیشتر بدان خواهیم پرداخت.

واژه‌ی ملّی در اصطلاح «منافع ملی» هم‌چنان‌که «مورگنتا» یادآور می‏‌شود، بحث را دچار ابهام می‏‌کند:

    ملت، پدیده‏‌ای تجربه‏‌پذیر نیست. ملت در معنای رایج قابل رؤیت نمی‌‏باشد. آن‌چه به‌‏طور تجربی مشاهده می‏‌شود، افراد متعلّق به یک ملت است. بنابراین ملت پدیده‌‏ای انتزاعی از افرادی است که ویژگی‌های مشترکی دارند، و همین ویژگی‌ها آن‌ها را به اعضای ملت واحدی تبدیل می‌‏کند. هر فرد در کنار عضویّت در ملت و داشتن طرز فکر، احساس و اعمال ناشی از این عضویّت، ممکن است به یک فرقه‌ی مذهبی، یک طبقه‌ی اجتماعی یا اقتصادی یا حزب سیاسی، یا یک خانواده نیز وابسته باشد.[۱٧]

از آن‌جا که در تعریف «ملّت»، اختلاف‏‌نظرها بسیار است، از ورود به این بحث پرهیز می‏‌کنیم[۱٨] و براساس برداشتی کوتاه از ملّت، به تبیین مفهوم «منافع ملّی» می‏‌پردازیم. در این پژوهش، «ملّت» مجموعه‏‌ای از افراد است که در درون سرزمینی زیر حاکمیّت دولت ملّی به سر می‏‌برند.البتّه نمی‏‌توان گفت که دولت‌ها و ملّت‌های موجود یک‌سره هم‌پوشانی دارند. باری بوزان چهار نمونه از «دولت‌های ملّی» به‌دست می‏دهد.از دید او چهار نمونه از روابط ملّت-دولت وجود دارد:

الگوی نخست، حالتی اصیل است که در آن ملّت بر منافع ملّی پدیدآورنده‌ی الزام و تعهّد در سیاست خارجی است و توجّه به اصل منفعت ملّی، خودبه‌‏خود به‌معنای پذیرش این نکته نیز هست که دیگر ملّت‌ها هم منافعی دارند و این می‏‌تواند سبب توازن و همسویی منافع ملّت‌های گوناگون شود.

دولت برتری دارد و نقش بنیادی در پدید آمدن دولت بازی می‌‏کند. هدف دولت در این حالت نگهداری و نشان دادن موجودیّت ملّت است و روابط میان آن‌ها ژرف و بنیادی است. برای نمونه می‌‏توان به کشورهای ژاپن و ایتالیا اشاره کرد.

الگوی دوم: این حالت را باید «دولت-ملّت» خواند. در این حالت، دولت نقش محوری در ایجاد ملّت دارد.این الگو از بالا به پایین است و ایالات متّحده آمریکا بهترین نمونه‌ی در این زمینه به‌شمار می‏‌رود. این نمونه به دو گروه بخش می‏‌شود: یکی گروه دولت-ملّت‌های توسعه‏‌یافته که تفاوتی با الگوی نخست ندارد؛ دیگر، دولت-ملّت‌های در حال توسعه که در پی ایجاد ملّت هستند و در زمینه‌ی ملّت‏‌سازی با دشواری‌های گوناگون روبه‌رویند.

الگوی سوم: این الگو ملت‌-دولت نسبی است که یک ملت میان دو یا چند دولت بخش‌شده باشندُ مانند کره‌ی شمالی و کره جنوبی.

الگوی چهارم: در این حالت، دولت چند ملیّتی است، مانند دولت‌هایی که کمابیش دو یا چند ملّت را در سرزمین خود جا داده‏‌اند. کانادا و یوگسلاوی پیشین از نمونه‌‏های این الگو به‌شمار می‏‌روند.[۱۹]

در مورد پیوند این نمونه‌‏های چهارگانه با منافع ملّی، می‏‌توان گفت که در برداشت‌های دو گروه ملّت-دولت و دولت-ملّت توسعه‏‌یافته از مفهوم منافع ملّی و پی‌گیری آن، هماهنگی چشمگیری دیده می‌‏شود و در مورد بسیاری از مصادیق، نظرهای یکسانی وجود دارد. ژاپن از الگوی نخست و ایالات متّحده آمریکا از الگوی دوم، نمونه‏‌های خوبی هستند و بقیه الگوها در رسیدن به مفهومی مشترک از منافع ملّی و پی‌گیری آن مشکلات بسیار دارند. در این میان، دولت-ملّت‌های در حال توسعه از نظر پسماندگی در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی و نیز درگیری با مشکلات مربوط به ملّت‏‌سازی در تعریف و پی‌گیری منافع ملّی، گرفتاری‌های بیش‌تری دارند.

پس در این نوشتار فرض بر این است که هر دولت در چارچوب سرزمینی ویژه و با ملّتی زیر حاکمیّت خود، در پی تأمین منافع خود است.


رویکردهای گوناگون در تعریف منافع ملّی

در این پژوهش، بر پایه‌ی «واقع‌‏گرایی» در سیاست خارجی به بحث منافع ملّی می‏‌پردازیم، زیرا توجّه به منافع ملّی در سیاست خارجی، بن‏‌مایه‌ی واقع‏‌گرایی در روابط بین‌الملل است و نمی‏‌توان در سیاست خارجی، هم آرمان‌گرا بود و هم منافع ملّی را پی‌گیری کرد. در چارچوب آرمان‌‏گرایی، اهدافی پی‌گیری می‏‌شود که دست‏‌یافتنی نیست. از این‌رو در سایه‌ی آرمان‏‌گرایی، منافع ملّی یک‌سره فدا می‏‌شود، هم‌چنان‏‌که آرمان‏‌گرایی در سیاست خارجی، فاجعه و تراژدی به‌بار می‏‌آورد.[٢٠] آرمان‌گرایی در سیاست خارجی پیامدها و آثاری دارد که ناامیدکننده است.

واقع‏‌گرایان، تعهّد در سیاست خارجی را معطوف به اهداف و منافع ملّی می‏دانند و در پی رواج دادن این واژه در علوم سیاسی و روابط بین الملل هستند.

تشخیص عینی منافع ملّی، شالوده قدرت پیش‏‌بینی واقع‏‌بینان به‌عنوان پیروان یکی از نظریّه‏‌های ثبوتی در روابط بین‌الملل است، خواه منافع ملّی به «قدرت» و خواه به «امنیّت» تعبیر شود. از دیدگاه واقع‏‌گرایی، تا منافع ملّی روشن و خالی از ابهام نباشد، نظریّه‏‌پرداز نمی‏‌تواند تشخیص دهد که کشوری سیاست‌های درست در پیش گرفته است یا نه.[٢۱]

منافع ملّی، در اصل از سوی واقع‏‌گرایان و بر پایه‌ی اصول «مکتب واقع‏‌گرایی» تبیین شده است و اندیشمندانی چون مورگنتا آن‌را به اصل محوری در تحلیل سیاست خارجی کشورها تبدیل کردند. با این‌همه در مکتب واقع‏‌گرایی نیز درباره‌ی مفهوم منافع ملّی اختلاف‌نظر جدّی وجود دارد. در این مکتب دست‌کم سه دسته دیده می‏‌شوند:

    ۱- واقع‏‌گرایان عینی‏‌گرا

    ۲- واقع‏‌گرایان ذهنی‏‌گرا

    ۳- واقع‏‌گرایان مخالف منافع ملّی.

بر سر هم، واقع‏‌گرایان - چه عینی‏‌گرا و چه ذهنی‏‌گرا - در مورد پیوند میان منافع ملّی و منافع بین‌المللی، نگرش‌های ناهمخوان دارند. به باور آنان میان منافع ملّی و منافع بین‌المللی تضاد وجود دارد و همسویی منافع کشورهای گوناگون در روابط بین‌الملل امری زودگذر است. از دید مورگنتا نیز یک‌سانی منافع کشورها یا مکمّل بودن منافع کشورها پدیده‏‌ای زودگذر است.

عینی‏‌گرایان، منافع ملّی را واقعیّتی عینی می‏‌دانند که دارای عناصر عینی و شاخص‌های قابل اندازه‏‌گیری است. مفهوم منافع ملّی از دید سیاستمداران، بیش‌تر بر عناصر عینی دلالت دارد و واقع‏‌گرایان برجسته - که بیش از همه از این مفهوم هواداری کرده و آن را تبیین کرده‏‌اند - آن مفهوم را دارای عناصر عینی روشن می‏‌دانند.

مورگنتا یکی از برجسته‏‌ترین واقع‏‌گرایان است که از این زاویه به تبیین این مفهوم پرداخته، و آن را معیار همیشگی اقدام در سیاست خارجی و ارزیابی آن می‏‌داند. او «منافع ملّی»، را با «قدرت» پیوند می‏‌دهد و میزان قدرت ملّی را تعیین‏‌کننده‌ی چارچوب منافع ملّی کشورها می‏‌داند. از این‌رو قدرت‌های بزرگ، دارای منافع ملّی گسترده‏‌ای هستند که اندازه‌ی قدرت و نفوذ جهانی آن‌ها تعیین‏‌کننده‌ی چارچوب آن است. او مفهوم منافع را عنصر اصلی در سیاست خارجی می‏‌داند که در سیاست داخلی نیز حاکم است. می‏‌نویسد:

    فرض ما بر این است که دولت‌مردان براساس مفهوم منافع در چارچوب قدرت تفکر و رفتار می‏‌کنند. شواهد تاریخی نیز مؤیّد فرض ماست.[٢٢]

در «سیاست داخلی»، قدرت فردی معیار منافع ملّی و در «سیاست خارجی»، قدرت ملّی معیار این منافع است. از این‌رو از دیدگاه عینی‌‏گرایی، منافع ملّی، عنصر اصلی در سیاست داخلی و خارجی است.بر پایه عینی‏گرایی، مفهوم منافع ملّی نه تنها دارای عناصر روشن و مشخّص است، بلکه این عناصر، ثبات و دوام دارند؛یعنی گذشته از انگیزه‏‌های دولتمردان، توجیه سیاسی، دارای یک روند تاریخی پایدار است. از این دیدگاه منافع ملّی دولت‌های گوناگون، سال‌های پیاپی با وجود حاکمیّت افراد و ایدئولوژی‌های گوناگون، روشن و ثابت است.

مورگنتا در این زمینه می‏‌نویسد:

    در مورد بازیگر، این مفهوم عملاً نظمی منطقی را میسر می‏‌سازد و چنان استمرار خیره‏‌کننده‏‌ای در سیاست خارجی به‌وجود می‏‌آورد که ما را قادر می‏‌سازد سیاست خارجی آمریکا، بریتانیا، یا روسیه را صرف‌نظر از انگیزه‏‌ها، اولویّت‌ها و صفات و خصوصیّات فکری و اخلاقی متفاوت دولت‌مردان درک کنیم و آن را عقلانی، مستمر و منسجم تلّقی کنیم.[٢٣]

عینی‌‏گرایان بر عنصر «عینیّت» در منافع ملّی تأکید ویژه دارند و بر این باورند که منافع ملّی گذشته از نوع نظام حاکم در هر جامعه از سوی آن حکومت پی‌گیری می‏‌شود. منافع ملّی همانند پول رایج در عرصه روابط جهانی است و گذشته از چگونگی رژیم‌های سیاسی، در مورد همه واحدها صادق است.

از دید عینی‏‌گرایان، مفهوم «منفعت ملّی» نقش مهمی همچون مفهوم «قدرت» دارد که دارای اعتبار جهانی است. «واقعیّت ملّی» شالوده منفعت ملّی را می‌‏سازد. در این دیدگاه، برای ارزیابی و داوری درباره‌ی رفتار سیاسی واحدها نیز از روش «تحلیل عقلانی سیاست» بهره‏‌گیری می‏‌شود. مورگنتا می‏‌نویسد:

    بقای واحد سیاسی، نظیر یک ملّت، عنصر اساسی منافع ملّی آن کشور در مقابل دیگر واحدهای ملّی است.[٢۴]

لینک آرتور نیز در این باره می‌‏نویسد:

    اتخاذ هرگونه رهیافت عقلانی در سیاست خارجی منوط به‌وجود و پذیرش این پیش‌فرض است که یک منفعت ملّی که نمودی عینی دارد، موجود است. اعمال و افکار نیز به‌واسطه‌ی همین معیار عینی است که هدایت می‏‌شود.[٢۵]

از این دیدگاه، منافع ملّی آمریکا در دوران‌های گوناگون چه در دوره وودرو ویلسون یا آیزنهار یا بیل کلینتون - دارای پیوستگی تاریخی است، و با وجود جلوه‏‌های گوناگون، هدف اصلی آن، افزایش قدرت آمریکا است.

سیاست خارجی اتّحاد جماهیر شوروی یا پس از آن روسیه نیز از همین شیوه پیروی می‏‌کند. در واقع از دیدگاه عینی‏‌گرایی، آن‌چه به منافع عینیّت می‏‌بخشد، قدرت است. اهمیّت قدرت، بستگی به شرایط زمانی و مکانی ویژه ندارد، و بی‌این شرایط نیز قدرت دارای اهمیّت است.

مورگنتا روشن می‌‏کند که بر پایه‌ی واقع‏‌گرایی، منافع در چارچوب قدرت، پدیده‏‌ای عینی است که اعتبار عام و جهانگیر دارد و ذات سیاست را در چهره‏‌های گوناگون درونی و بیرونی، نمایش می‏دهد.این برداشت، بر ذات بشر استوار است، تداوم تاریخی دارد و در زمان و مکانی نبوده است که انسان‌ها در پی تأمین منافع خود نبوده باشند.

در سیاست عملی نیز از دیرباز همین روند برقرار بوده است. توسیدید، مورّخ یونانی می‏‌نویسد: «وحدت منافع، قطعی‏‌ترین عامل پیوند در روابط میان دولت‌ها و هم‌چنین میان افراد است.»[٢٦] وی منفعت ملّی را به موقعیّت دولت از نظر قدرت تعبیر کرده است[٢٧] که بیانگر پیشینه سنّت فکری واقع‏گرایی در تاریخ بشر - به‌ویژه غرب - است.

ریمون آرون در این باره می‌‏گوید:

    تحدید منفعت ملّی آن هم بدون این‌که بتوان و یا این‌که اصلاً بشود، آن‌را فارغ از نوع رژیم حاکم، خواست‌ها و آمال طبقات مختلف اجتماعی و آرمان‌های سیاسی دولت معنا نمود، محل تردید جدی است و به‌عبارتی میسر نمی‏‌باشد.[٢٨]

از دید منتقدان، عینی‏‌گرایان هیچ‏‌گاه نمی‏‌توانند اعتبار ارزیابی خود را نشان دهند، زیرا اقدامات سیاست‌گذاران خارجی، بازتاب منافع ملّی یک کشور است. هم‌چنین روشن‌نبودن مفهوم «قدرت» نیز از موضوعات مورد توجّه منتقدان است.

باید گفت آن‌چه بیش‌تر مورد انتقاد قرار گرفته، عینیّت‏‌گرایی مورد نظر واقع‏‌گرایان عینی‏‌گرا - مانند مورگنتا - است. به باور آنان نمی‏‌توان واقعیّتی عینی را - که به‌صورت مداوم و پایدار وجود دارد - به‌عنوان هدف سیاست خارجی‏ دولت‌ها در نظر گرفت. هرچند ممکن است در دوره‌‏های گوناگون تاریخ، واقعیّتی عینی درباره‌ی موفقیّت، حاکم بر ملّت‌ها باشد، امّا «عینیّت» نمی‏‌تواند به‌روشنی بازگوکننده‌ی واقعیّات در آینده و گذشته باشد.

در برابر عینی‏‌گرایان، واقع‏‌گرایان ذهنی‏‌گرا - با این‌که از دیدگاه مبانی واقع‏‌گرایی، سیاست جهانی را بررسی می‏‌کنند - منافع ملّی را بیش‌تر پدیده‌‏ای ذهنی می‏‌دانند و بر نقش تصمیم‏‌گیرندگان و الگوی ذهنی آنان تأکید می‏‌کنند. از این‌رو به باور آنان عناصر «منافع ملّی» متغیّر است. ذهنی‏‌گرایان، تأمین منافع ملّی را با تصمیمات اقتدارآمیز تصمیم‏‌گیرندگان اصلی در هر کشور، برای تعیین نیازها و خواسته‏‌های آن کشور همسان می‏‌دانند. بنابراین ذهنی‏‌گرایان نظر عینی‏‌گرایان مبنی بر وجود یک «واقعیّت عینی» به‌عنوان موضوع منافع ملّی را بر نمی‏‌تابند و بر این باورند که نیازها و خواسته‏‌های هر کشور ذات متغیّری دارد که جابه‏‌جاشدن سیاست‌مداران هم بر آن اثر می‏‌گذارد.

ولفرز که از برجسته‌‏ترین منادیان این رهیافت است می‌‏نویسد: «منافع ملّی همان چیزی است که ملّت، یعنی تصمیم‏‌گیرندگان آن انتخاب می‏‌کنند»[٢۹]

هانتینگتون هم تعریفی نزدیک به‌همین از منافع ملّی به‌دست می‏‌دهد.از دید او«منافع ملّی، منافعی است که بر حسب منافع انضمامی نهادهای حاکم، تعریف می‏‌شود.»[٣٠] بدین‌سان، او منافع ملّی را با ذهنیّت و خواست تصمیم‏‌گیرندگان در چارچوب نهادهای سیاسی همخوان می‏داند.از دید ذهنی‏‌گرایان، آن‌چه ملّت‌ها انجام می‏‌دهند در جهت منافع عالی خودشان است.از دید آن‌ها تنها راه پی‌بردن به نیازها و خواسته‏‌های مردمان این است که بپذیریم نیازها و آرزوهای آنان در رفتار سیاست‌گذاران بازتاب دارد. برای این تحلیلگران، منافع ملّی همان چیزی است که دست‏‌اندرکاران یک ملّت، در پی نگهداری و افزایش آن هستند.[٣۱]

پس در دیدگاه ذهنی‏‌گرایان، تصمیم‏‌گیرندگان نقش اساسی دارند و با تغییر تصمیم‏‌گیرندگان یا دگرگونی دیدگاه‌های آنان، منافع ملّی نیز دگرگون می‏‌شود. با همین دیدگاه، جوزف فرانکل در تعریف منافع ملّی می‏‌گوید:

    منافع ملّی عبارت است از هدف‌های عام و همیشگی که در راه تحقّق آن‌ها ملّت فعّالیت می‌‏کند؛ بنابراین دارای سرشتی معیّن، میزانی از تداوم، و در ارتباط با اقدام سیاسی است.[٣٢]

او نیز در واپسین تعریفی که از منافع ملّی به‌دست می‏‌دهد به برداشت عینی‏گرایان از منافع ملّی نزدیک می‏‌شود و بیان او نشان می‏‌دهد که منافع ملّی، مفهومی است که گذشته از نظام سیاسی و حکومت‏‌کنندگان، خود را تحمیل می‏‌کند:

    در عمل، همیشه فرقی ندارد که تصمیم را سیاستمداری اتّخاذ کرده باشد که به تئوری هگل مبنی بر این‌که دولت خیر اعلاست، معتقد است یا سیاستمداری که معتقد است، دولت صرفاً وسیله تأمین نیازهای شهروندان است. تا زمانی‌که دولت مسئول رفاه شهروندان خود در بیش‌تر زمینه‏‌های زندگی و تأمین‏‌کننده بسیاری از نیازهای اجتماعی می‏‌باشد، هر دو سیاستمدار منافع ملّی را یکسان تعبیر و تفسیر خواهند کرد.[٣٣]

گفتنی است که برداشت ذهنی‏‌گرایان بسیار نارسا است چرا که بر پایه‌ی تبیین آن‌ها از منافع ملّی، هر کاری در سیاست خارجی و داخلی می‏‌تواند در راستای منافع ملّی توجیه شود. هم‌چنین این دیدگاه که «منافع ملّی همان‌چیزی است که سیاست‌گذاران جامعه تصمیم می‌‏گیرند» نمی‏‌توانند بسیاری از تصمیم‏‌گیری‌های دست‏‌اندرکاران یک کشور را که رو در روی هم ایستاده‏‌اند تبیین کند. با این نگرش، در جوامع استبدادی بسیاری از سیاست‌ها توجیه‏‌پذیر خواهد بود. آیا می‏‌توان پذیرفت که تصمیمات صدّام حسین و دیگر سیاست‌گذاران عراقی منافع ملّی آن کشور را تأمین می‏‌کرده است؟ روشن است که این مشکلات، ذهنی‏‌گرایان را در تحلیل و تبیین روشن و قابل پذیرش منافع ملّی با دشواری‌های بسیار روبه‏‌رو می‏‌کند.

پس می‏‌توان گفت که تبیین واقع‏‌گرایان از منافع ملّی بر حسب «قدرت» یا «امنیّت» شالوده مؤثّرتری از دید اجرایی و تحلیلی در اختیار سیاست‌مداران و تحلیل‌گران می‏‌گذارد و با وجود کاستی‏‌هایی که دارد در ارزیابی سیاست خارجی می‏‌تواند سودمند افتد.

البتّه مفهوم «منافع ملّی» را پاره‏‌ای از واقع‏‌گرایان نقد کرده‏‌اند.[٣۴] جوزف شومپیتر می‏‌گوید:

    نخست این‌که چیزی به‌عنوان خیر عمومی منحصر به‌فرد وجود ندارد که همه مردم بتوانند بر آن توافق کنند یا به زور استدلال عقلانی بتوان آنان را به موافقت بر آن وادار ساخت. این مطلب در وهله اول، ناشی از این واقعیّت نیست که ممکن است بعضی از مردم خواهان چیزهایی به‌جز خیر عمومی باشند، بلکه از این واقعیّت بنیادی‏‌تر نشأت می‏‌گیرد که از نظر افراد و گروه‌های مختلف، خیر عمومی معانی متفاوتی به خود می‏‌گیرد. دوم این‌که حتی اگر یک خیر عمومی به‌حد کافی برخوردار از قاطعیّت مورد قبول همگان واقع شود، باز پاسخ‌هایی که در برابر مسایل منفرد ادا خواهد کرد از آن اندازه قاطعیت برخوردار نخواهد بود. امکان دارد عقاید در این مورد به قدری متفاوت باشند که بتوانند بسیاری از آثار مخالفت‌های بنیادی درباره هدف خود را موجب شوند. نکته‌ی سوم که نتیجه دو قضیه قبلی است، این است که مفهوم خاص اراده مردم، به‌صورت غباری ناپدید می‏‌گردد، زیرا مفهوم آن مستلزم وجود خیر عمومی منحصر به‌فردی است که برای همه قابل درک باشد.[٣۵]

آرون نیز در این باره بر این نظر است که:

    قبول اصل تکثر در سطح اهداف، منجر به آن می‌‏شود تا نتوانیم به روشی عقلانی به تعریف منفعت ملّی بپردازیم. ...جامعه چونان یک کل، متشکل از افراد و گروه‌هایی است که هر یک به‌دنبال اهداف خاصی می‏‌باشند. ...این انتظار که خواست متنوع و متکثر افراد و گروه‌ها به‌شکل طبیعی به‌هم برسند و تشکیل یک منفعت عمومی را بدهند انتظار عبث و غیر واقعی است.[٣٦]

هرچند نقد شومپیتر بیش از آن که متوجّه منافع ملّی باشد، خیر عمومی و مصلحت عمومی را نشانه رفته است، امّا چون یکی از مبانی باور داشتن منافع ملّی، باور به خیر عمومی است، این ایرادات متوجّه منافع ملّی نیز هست. نقد آرون نیز از همین منظر مفهوم منافع ملّی را نشانه رفته است.

درباره نقد شومپیتر باید گفت با این‌که ممکن است به‌صورت جزئی مردمان نتوانند درباره‌ی خیر عمومی به‌همرایی کامل برسند، ولی به‌صورت عمومی در جامعه پدیده‏‌هایی وجود دارد که از دید مردمان مطلوب است و آن را خیر همگانی می‏‌دانند. برای نمونه در مورد این‌که حکومت رفاه نسبی برای همگان فراهم آورد همرایی وجود دارد؛ یا این‌که حکومت بتواند جلو گسترش بی‏‌عدالتی و فساد در جامعه را بگیرد، از دید همگان خیر عمومی شمرده می‏‌شود. این‌که مفهوم خیر عمومی یکی از مفاهیم اساسی در اندیشه سیاسی بوده است، نشانگر اهمیّت آن است و این‌که می‏‌توان به اندازه‏‌ای از همرایی درباره‌ی آن، البتّه با پاره‏‌ای اختلافات کوچک رسید:

واقع‌‏گرایی در سیاست خارجی به هیچ‏‌رو ناپسند نیست، بلکه برداشتی از سرشت انسان و رویکردی بر پایه‌ی واقعیّت‌های زندگی بشری در درون جوامع و در پیوند با جوامع دیگر است. انسان‌ها چه در روابط با یکدیگر و چه در چارچوب دولت‌های ملّی، در پی تأمین منافع خود هستند و بیش‌تر کسان از فدا کردن منافع دیگران یا تجاوز به آن برای تأمین منافع خود پروا ندارند. به‌گفته‌ی مورگنتا، توجیه‏‌های اخلاقی در این زمینه، پوشش‌های ایدئولوژیک گوناگون برای هدفی یگانه است و این وضع در سیاست بین‌الملل نمود بیش‌تری دارد.

آن‌گاه که فرد یا گروه و یا انبوه شهروندان برای مصلحت عمومی حکومت کنند، این نظام‌های سیاسی به ضرورت درستند، امّا آن‌گاه که این نظام‌ها نفع خصوصی یک فرد یا گروه و یا همگان را در نظر داشته باشند، منحرف‏‌اند.[٣٧]

افزون بر این، اگر به‌سبب وجود محدودیّت‌های انسانی بررسی و گزینش عقلانی برای افراد، ممکن نشود، چه‌چیزی جایگزین آن می‏شود؟[٣٨] در واقع، اگر به این سبب که خیر عمومی را نمی‏‌توان روشن کرد، آن‌را هدف سیاست ندانیم، پس چه‌چیزی جایگزین آن خواهد بود؟ آیا منفعت فردی به این سبب که به‌خوبی تمیز دادنی است، جایگزین خوبی خواهد بود؟ آیا بهتر نیست به‌جای این‌که خیر عمومی را به‌سبب مبهم‌بودن آن کنار گذاریم، برای شناخت بهتر و بیش‌تر آن تلاش کنیم؟

دبیلو کلینتون در این زمینه می‏‌نویسد:

    به‌طور کلی جامعه دارای ماهیّت کلان است که به مثابه‌ی استانداردهای مشترک جهت تفکیک سره از ناسره، نه فقط در حوزه‌ی منافع که اعضای جامعه را به‌هم پیوند می‌‏دهد، بلکه در حوزه‏‌هایی از قبیل سلوک سیاسی، تمایلات، علایق و پیوندهای دوجانبه و خیر مشترک واقعی جامعه، عمل می‏‌نماید. خیری که در درازمدّت هم افراد داخل گروه به مثابه‌ی اعضای یک مجموعه‌ی کلی و یا بعضاً به‌مثابه‌ی افرادی که عضو یکی از زیر گروه‌های جامعه باشند؛ به نسبت از آن متنعم می‏‌گردند.[٣۹]

البتّه برعکس نظر کلینتون این پیوند نیازمند گذشتن از منافع فردی نیست، بلکه با دیدن کلان و بلندمدّت، حرکت همه افراد جامعه می‌‏تواند سرانجام به خیر عمومی جامعه‏‌ای بینجامد که در آن زندگی می‏‌کنند، با این شرط که بیش‌تر مردمان، اصول اخلاقی و قوانین حاکم بر آن جامعه را رعایت کنند و از قوانین منطقی بهره‏‌مند باشند.

به این پرسش که آیا یک دولت در تأمین منافع خود موفق بوده است یا نه، در صورتی می‏‌توان پاسخ روشن داد که ثروت ملّی را معیار قرار دهیم که به هر رو بر پایه‌ی شاخص‌های عینی در یک دوره‌ی زمانی معیّن برآوردشدنی است. از دید پاره‏‌ای صاحب‌نظران، هدف نخست و حیاتی هر سیاست خارجی، افزایش ثروت ملّی کشور است؛ یعنی زمانی‌که بر اثر اجرای سیاست خارجی یک کشور ثروت ملّی افزایش یابد، می‏‌توان گفت که این سیاست با توفیق همراه بوده است.

از این‌رو، پاره‏‌ای بر آنند که ملّت، همچون یک کل، چه‌بسا اهداف و آرمان‌های جدا و فراتر از آرمان‌ها و اهداف گروه‌های تشکیل‏‌دهنده‌ی خود داشته باشد.

افزون بر این، از دیرباز مراد از مفهوم «منافع» این بوده که حکومت‌ها در سیاست‌های خود، منافع عمومی جامعه را مورد توجّه قرار دهند تا بتوانند رضایت و علاقه‌ی عمومی را جلب کنند و این مسأله ماهیّت متفاوتی با آن‌چه شومپیتر می‏‌گوید دارد. با وجود این، باید پرسید در حکومت چه‌چیزی را باید جایگزین «خبر عمومی» کرد که کارایی بهتری از آن داشته باشد.

این‌که در اصل و در گذر تاریخ، یکی از خواست‌های شهروندان از حکومت، عمل‌کردن به وظایفش در راستای رفاه و خیر عمومی بوده است، نشان می‏‌دهد که می‏‌توان به تصویری هرچند کوچک از این مفهوم دست یافت.


نقد منافع ملّی



[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.


[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- tseretni lanoitan
[٢]- دیوید دبلیو کلینتون، دو رویه منفعت ملّی، ترجمه اصغر افتخاری، ص ۳۳.
[٣]- همان، ص ۴۰.
[۴]- همان، ص ۵۴.
[۵]- سید حسن سیف‏زاده، تحوّل در مفهوم منافع ملی و جایگزینی آن با مصالح متقابل بشری، در تحول مفاهیم.تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۰، ص ۸۱.
[٦]- برای آگاهی کامل از سیر تاریخی مفهوم منافع ملی ر.ک: کلینتون، دو رویه منفعت ملّی، فصل اوّل.
[٧]- همان، ص ۷۳.
[٨]- سیف‏زاده، پیشین
[۹]- ر.ک:جی.مورگنتا.سیاست در میان ملتها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۶، صص ۲۴-۱
[۱٠]- کلینتون، پیشین، ص ۴۸.
[۱۱]- همان، ص ۵۱.
[۱٢]- همان، ص ۹۶.
[۱٣]- ر.ک: افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانی، صص ۲۱۲ و ۴۰۵-۴۰۴
[۱۴]- ارسطو، سیاست، کتاب سوم، ترجمه حمید عنایت، ص ۹۴.
[۱۵]- کلینتون، پیشین، ص ۶۹.
[۱٦]- همان، ص ۷۳.
[۱٧]- مورگنتا، پیشین، ص ۱۸۳.
[۱٨]- برای بررسی بیشتر در مورد تعریف ناسیونالیسم و ملت ر.ک: پیررونون، مبانی و ماهیّت تاریخ روابط بین الملل، ترجمه احمد میرفندرسکی، ص ۲۲۵-۲۱۹ و امیر مسعود اجتهادی، ناسیونالیسم.
[۱۹]- باری بوزان، دولت، مردم، هراس، صص ۹۳ و ۹۶.
[٢٠]- محمود سریع‏القلم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی، بازبینی نظری و پارادایم ائتلاف، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۷۸، ص ۱۳.
[٢۱]- دیویدلیک، «واقع‏بینی»، ترجمه عزت‏الله فولادوند، راه نو، ش ۴، ص ۱۱.
[٢٢]- مورگنتا، پیشین، ص ۷.
[٢٣]- همان.
[٢۴]-
[٢۵]- کلینتون، پیشین، ص ۳۴.
[٢٦]- مورگنتا، پیشین، ص ۱۶.
[٢٧]- کلینتون، پیشین، ص ۳۰.
[٢٨]- همان، ص ۸۴.
[٢۹]- سیف‏زاده، پیشین، ص ۱۱۱.
[٣٠]- همان، ص ۱۱۱.
[٣۱]- ر.ک: جیمز روزنا، «منافع ملّی»، در جیمز باربر، پیشین، ص ۲۵۱.
[٣٢]- سیف‏زاده، پیشین، ص ۱۱۳.
[٣٣]- همان، ص ۱۱۱.
[٣۴]- سیف‏زاده، پیشین، ص ۱۰۱.
[٣۵]- جوزف شومپتر، «دو مفهوم از دموکراسی»، در:آنتوانی موئینتن، فلسفه سیاسی، ترجمه مرتضی اسعدی، صص ۳۰۹-۳۰۸.
[٣٦]- کلینتون، پیشین، ص ۷۴.
[٣٧]- ارسطو، پیشین.
[٣٨]- کلینتون، پیشین، ص ۹۶.
[٣۹]- همان، ص ۱۲۴.
[۴٠]-


[] جُستارهای وابسته




[] سرچشمه‌ها

اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ۲۲۵، سال ۱۳۸۵، صص ۱۶۶-۱۸۱