رسیدن به مرحلۀ تدوین قانون اساسی در یک کشور، نشانگر رشد و تکامل جامعه ومردم آن بوده تا عوامل دیگر، بیشتر این مرحله بعد از استقلال سیاسی کشور و یا پیروزی انقلاب در یک کشور تحقق پذیر شده می‌تواند. چنانکه اولین قانون اساسی مدون جهان بعد از انقلاب و استقلال ایالات متحدۀ امریکا بوجود آمد. در افغانستان نیز اولین قانون اساسی در سال چهارم بعد از استقلال تدوین شد.
اولین قانون اساسی افغانستان:
تدوین اولین قانون اساسی پس از استقلال افغانستان توسط شاه امان‌الله خان در۲۸ اسد ۱۲۹۸/ ۱۹۱۹ فراهم گردید.
تصویب اولین قانون اساسی که در ۲۰ حمل ۱۳۰۲ (۱۹اپریل ۱۹۲۳) با عنوان نظامنامهٔ اساسی دولت علیه افغانستان از جانب هشتصد نفر از ارکان دولت وسران قبایل که شاه در جلال آباد به نام لویه جرگه دعوت نموده بود، به تصویب رسید. به موجب این قانون که مرکب از ۷۳ ماده بود، برای بار اول در تاریخ افغانستان قدرت شاهی توسط قانون و موسسات سیاسی مثل هییت وزراء، شورای دولت و محاکم محدود گردید و یک رشته از حقوق سیاسی افراد مثل آزادی بیان و نشرات یا مصونیت مسکن و محرمیت مکاتبات تأمین شد.
دومین قانون اساسی:
وقتی نادرخان به حکومت رسید افغانستان را به شکل دوره‌های تاریک گذشته در آورد. او با اینکه از اراکین دولت امانی محسوب می‌شد، برای جدایی از آن دوره و سرپوش‌گذاری روی پرونده دولت امانی، خود اصول دولت علیه افغانستان را به تصویب رسانید. که تفاوت‌های آشکاری با قانون اساسی امان‌الله خان داشت که این تفاوت‌ها در بررسی قوانین اساسی افغانستان بیشتر شرح یافته است.
نادرشاه نخست در ماه میزان ۱۳۰۹برابر با سپتامبر ۱۹۳۱ لویه جرگه را مرکب از اشخاص دست چین از سران قبایل و اقوام و ریش‌سفیدان مناطق شهری در کابل دایر نمود. این مجلس علاوه بر تأیید پادشاهی محمد نادرخان هیأتی را مرکب از ۱۰۵ نفر از بین اعضای خود جهت تصویب قانون اساسی تعیین نمود. هییت مذکور که شورای ملی نامیده شد در ماه اکتوبر قانون اساسی جدید را به عنوان "اصول دولت علیه افغانستان" مرکب از ۱۱۰ ماده به تصویب رسانید.
سومین قانون اساسی افغانستان:
محمدظاهر شاه پس از مرگ پدر در خزان ۱۳۱۲ به پادشاهی رسید و طبق همان اصول اساسی پدرش، سی سال تمام حکومت نمود، در حقیقت خانوادۀ یحیی‌خان به طور دسته‌جمعی حکومت می‌کردند، اما با استعفای داودخان از صدارت در ۱۱ حوت ۱۳۴۱ مطابق سوم مارچ ۱۹۶۲ م ظاهر شاه داکتر یوسف را به حیث صدراعظم تعیین نمود. و با این اقدام خود را از حصار خانواده بیرون ساخت. داکتر یوسف کابینۀ خود را مرکب از شخصیت‌های تکنوکرات و برخی شخصیت‌های با نفوذ قومی که در آن گروه تکنوکرات‌ها سنگینی می‌کرد. به تاریخ ۱۳ مارچ ۱۹۶۳ برابر با۲۱ حوت ۱۳۴۱ به مجلس معرفی نمود. پس از معرفی اعضای کابینه، مهمترین اقدام تاریخی داکتر یوسف، تعیین هیأت ۷ نفره برای تدوین قانون اساسی کشور بود که به تاریخ ۲۸ مارچ برابر با حمل ۱۳۴۲ ش اعلام شد.
واولین جلسه کمیته تدوین در ۱۱ حمل در وزارت عدلیه دایر گردید و یک نفر کارشناس فرانسوی به نام لوی فوزیر به عنوان همکار در این کمیته کار می‌نمود و بلاخره پس از بحث و جدل‌های فراوان و تعدیل برخی از مواد قانون اساسی تدوین شده دوباره پیشنویس تهیه شده به کمیته سپرده شد. و سر انجام لویه جرگه تاریخی در ۱۸ سنبله ۱۳۴۳ در عمارت سلام خانه ارگ دایر شد و پس از ده روز بحث و جدل علنی و اعتراضات و برخی تعدیلات جزیی به تاریخ ۲۹ سنبله ۱۳۴۳ برابر با ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۴در متن جدید، توسط ۴۵۴ نماینده به تصویب رسید و ده روز بعد به تاریخ ۹ میزان ۱۳۴۳ برابر با اول اکتوبر ۱۹۶۴ این قانون از سوی ظاهر شاه توشح شده رسماً به مرحلۀ اجرا گذاشته شد. بدین‌سان یکی از مهمترین دوره برای تدوین قانون اساسی افغانستان به سر رسید و یک قانون نسبتاً خوبی تدوین و تصویب شد. اما نظر به دلایل چند این قانون که می‌توانست بهترین و ماندگارترین قانون اساسی کشور باشد، بازهم ضعف‌ها، و نواقصی را در خود جا داد که در آن شرایط شاید گریز از آن ممکن نبود و یا اینکه جرأت بیان و ارادۀ تغییر آن هنوز ایجاد نشده بود.
چهارمین قانون اساسی افغانستان:
با کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲، قانون اساسی مصوب ۱۳۴۳ مُلغی گردید.
در آغاز تأسیس جمهوریت، محمدداود در بیانیۀ مورخ ۲۳ اگست سال ۱۹۷۳ برابر با اول سنبله ۱۳۵۲ تصویب قانون اساسی جدیدی را بر مبنای دموکراسی حقیقی وعده داده بود . این وعده برای مدت چهار سال بدون تذکار دلیل آن معطل ماند. وی اساساً به دموکراسی عقیده نداشت و به همین دلیل کار تهیۀ قانون اساسی را مدت‌ها عقب انداخت، اما بالاخره پیدایش کشیدگی‌ها در داخل دستگاه و ضرورت ادامه رژیم او را وادار ساخت تا به این کار اقدام کند. بنابراین در سال ۱۹۷۶ هییتی را به تهیۀ مسوده قانون اساسی موظف ساخت.
در ۲۶ جنوری سال ۱۹۷۷ برابر با دلو سال ۱۳۵۵ ش مسودۀ قانون اساسی جدید در جراید انتشار یافت و انتخاب اعضای لویه جرگه جهت بررسی و تصویب آن اعلان شد.
انتخابات دستوری با رأی علنی در زیر نظر مقامات دولتی و پولیس محلی صورت گرفته و اشخاص مطلوب به تعداد ۲۱۹ نفر به نام اعضای منتخب لویه جرگه به مرکز آمدند. و یکصد و سی تن هم از جانب رئیس جمهور به نمایندگی از اقشار مختلف مثل دهقانان، کارگران، روشنفکران و زنان تعیین شدند ... اعضا در کابل گرد هم آمده و در مدت ۱۳ روز از ۳۱ جنوری تا ۱۳ فبروری قانون اساسی جدید را در یکصد و سی و شش ماده به تصویب رسانیدند.
بدینگونه چهارمین قانون اساسی افغانستان به وجود آمد و به تصویب اعضای لویه جرگه رسید.
پنجمین قانون اساسی افغانستان:
در افغانستان رسم بر این است که پس از تغییر رژیم، در همان بحبوبه تحولات اولین اقدام رژیم جدید، لغو قانون اساسی گذشته است. لذا کودتاگران که در ۷ ثور ۱۳۵۷ قدرت را به دست گرفتند، از این قانون کُلی در باره قانون اساسی افغانستان استفاده کردند. سومین فرمان حکومت تره‌کی که به تاریخ ۲۴ ثور ۱۳۵۷ برابر با ۱۴ می ۱۹۷۸ صادر شد، در باره لغو قانون اساسی داودخان و تعیین محاکم ملکی و نظامی جدید بود.
پنجمین قانون اساسی افغانستان به نام "اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان" در ۲۵ حمل ۱۳۵۹ توسط شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در ۶۸ ماده به طور موقت تصویب گردیده و از اول ثور به اجرا گذاشته شد.
ششمین قانون اساسی افغانستان:
با برکناری ببرک کارمل از قدرت در بهار ۱۳۶۵، داکتر نجیب ابتدا به حیث منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق و بعدا در ماه عقرب همان سال به حیث رئیس شورای انقلابی تعیین شد. داکتر نجیب برای پیشبرد طرح‌های خود که همان مصالحۀ ملی بود، مسئله قانون اساسی را پیش کشید که باید سر از نو طرح و تدوین گردد.
قانون آن دوره از قانون اساسی ۱۳۴۳ دوران ظاهر شاه و قانون اساسی ۱۳۵۶ دورۀ داودخان استخراج شده بود. داکتر نجیب‌الله طبق سیاست سنتی افغانستان برای تصویب قانون اساسی و قانونی کردن حکومت خود لویه جرگه سال ۱۳۶۶ را دایر نمود که به تاریخ ۸ و ۹ قوس ۱۳۶۶ لویه جرگه مذکور قانون اساسی را در ۱۳ فصل و ۱۴۹ ماده به تصویب رسانید. همچنان لویه جرگه نجیب‌الله را به حیث رئیس جمهوری افغانستان تعیین کرد. داکتر نجیب الله هم این قانون را توشیح کرد.
در کنار قانون اساسی چند قانون دیگر نیز در عصر داکتر نجیب تدوین و تصویب شد مثل قانون شورای ملی افغانستان تحت ۱۲ فصل و ۹۱ ماده در ۲۵ جوزا ۱۳۶۷ در مجلس سنا به تصویب رسید.
هفتمین قانون اساسی افغانستان:
قانون اساسی دوره نجیب‌الله نیز به سرنوشت قوانین اساسی گذشته گرفتار شد. چرا که با سقوط رژیم نجیب‌الله در ۸ ثور ۱۳۷۱ و روی‌کار آمدن دولت مجاهدین، این قانون نیز ملُغی اعلام شد.
با روی‌کار آمدن آقای ربانی جنگ‌ها نیز شدت گرفت. اما دولت آقای ربانی در کنار دیگر فعالیت‌ها، کمیسیون تدوین قانون اساسی را تشکیل داد که این کمیسیون قانونی را در ۱۰ فصل و ۱۱۴ ماده تدوین نمود و یک کمیسیون ۵۰ نفره در ماه میزان ۱۳۷۲ آنرا به تصویب رسانید. آقای ربانی هم آن را به عنوان رئیس دولت اسلامی افغانستان توشیح کرد. اما نه این قانون رسمیت یافت و نه هم حکومت آقای ربانی توانست مقبولیت پیدا کند.
هشتمین قانون اساسی افغانستان:
پس از تشکیل دولت انتقالی در تابستان سال ۱۳۸۱ طبق موافقتنامۀ بُن طی فرمانی از سوی آقای حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان یک هیئت ۹ نفره به ریاست آقای شهرانی در ۱۳ میزان ۱۳۸۱ تشکیل شد. اولین سیمینار علمی و پژوهشی قانون اساسی روز ۱۷ میزان از سوی شورای مدافعان صلح و دموکراسی در کابل دایر شد که تعداد زیادی از حقوق دانان، شخصیت‌های علمی و سیاسی در آن شرکت داشتند و به این ترتیب کار تدوین قانون اساسی از آن تاریخ شروع شد.
قانون اساسی جدید که توسط لویه جرگۀ تاریخی ۲۲ قوس الی ۱۴ جدی ۱۳۸۲ هجری شمسی، منعقده شهر کابل در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده به اتفاق آرأ تصویب گردید، به تاریخ ۶ دلو ۱۳۸۲ از طرف حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح و انفاذ آن اعلام گردید.
پی‌نوشت‌ها
__________________________________________
[٢]-
[۳]-
[٤]-
[۵]-
[۶]-
__________________________________________
□
□ قانون اساسی سال ۱۳٤۳
□ قانون اساسی سال ۱۳۵۵
□
□
□
□
منابع
__________________________________________
پيوند به بیرون
__________________________________________
