روز ١۴ قوس سال ١٣٨٠ یکی از مهمترین و تاریخیترین سندهای ملی افغانستان در قصر "پترز برگ" در شهر "بن" آلمان توسط اطراف "مذاکرات ملل متحد در مورد افغانستان"[۱]، با حضور مقامات عالیرتبه کشور میزبان و نمایندگان و ناظران بینالمللی از کشورهای مختلف، به امضا رسید. از آن پس وارد مرحله جدیدی از زندگی سیاسی و بینالمللیاش شد و چهره آن کشور در نگاه سایر اعضای جامعه بینالمللی چشماندازی تازه یافت.
سند مذکور که به "موافقتنامه بن" مشهور شد، واکنشهای متعدد و نسبتا مثبتی را در پی داشت که نوعا از بعد سیاسی و پیامدهای ملی به آن نگریسته میشود؛ اما در میان دیدگاهها، به ارزش حقوقی و جایگاه بینالمللی آن یا پرداخته نشده و یا بسیار کم توجه شده است. این نوشتار بر آن است تا موافقتنامه مزبور را از منظر حقوقی و موقعیت بینالمللی بازخوانی کند. اما پیش از پرداختن به اصل بحث، توضیح دو نکته لازم است:
- ١. موافقتنامه[٢] چیست؟ از مطالعه حقوق معاهدات یا قراردادها چنین بهدست میآید که واژهها و اصطلاحات به کار رفته در معاهدات، تعریف روشن و شفافی نداشته و گویای اموری اعتباری است که بیشتر تابع تشریفات امور شکلی یک قرارداد، عنوان ویژهای پیدا میکند. چنانکه آقای شارل روسو میگوید: "معاهده بینالمللی به هر اسمی خوانده شود، عبارت از قراردادی است که بین تابعین حقوق بینالملل، به منظور فواید بعضی آثار حقوقی منعقد میشود."[٣]
٢. مشروعیتبینالمللی: در حقوق داخلی وقتی سخن از مشروعیت به میان میآید، به "قانونیت" تفسیر میشود. یعنی نهادهای حکومتی زمانی مشروعیت دارند که برخاسته از قانون باشند. به همین منوال میتوان در نظام بینالمللی، اظهار داشت که زمانی یک قرارداد بینالمللی از مشروعیت برخوردار است که در چارچوب حقوق بینالملل شکل گرفته باشد. "چنانچه توافقهای بینالمللی میان تابعان حقوق بینالملل، طبق مقررات حقوق بینالملل تنظیم نشده باشد و حقوق بینالملل بر آنها حاکم نباشد، از شمول حقوق بینالملل خارج است"[۴] و مشروعیت بینالمللی نداشته، نمیتوان آن را یک قرارداد یا توافق بینالمللی دانست و طبعا نمیتواند در مجامع و محاکم بینالمللی مورد استناد قرار گیرد.
١ - ١. مبانی مشروعیتبینالمللی:
همچنانکه در حقوق داخلی، زمانی یک قرارداد قرین صحت و مبتنی بر مشروعیت است که شروط اساسی صحت آن تامین و احراز شده باشد، در حقوق بینالملل هم وقتی قراردادی منعقد میشود، باید دارای همان شرط اساسی صحتباشد تا شروعیتیابد.
١ - ١ - ١. اهلیت
١ - بند (١) از ماده (٢) کنوانسیون حقوق معاهدات ١٩٦٩ وین، فقط دولتها را صالح به انعقاد قرارداد بینالمللی میداند و از غیر دولتها سخن به میان نیاورده است؛ لکن «برخی معاهدات علیرغم اینکه میان دو دولت منعقد نشده است، معاهده بینالمللی خوانده میشود. [از جمله] موافقتنامههای منعقده بین سازمانهای بینالمللی و یا بین یک سازمان بینالمللی و یک کشور، مانند موافقتنامه منعقده بین سازمان ملل و ایالات متحده امریکا در مورد اساسنامه قانونی مقر دائمی سازمان ملل، مورخ ٢٦ ژوئن ١٩۴٧ مشهور به موافقت نامه لک ساکسس (Lake success).[۵]
بنابراین "صرفنظر از کشورها که به مثابه تابعان یا موضوعات اصلی حقوق بینالمللی میباشند، سازمانهای بینالمللی و افراد نیز در زمره تابعان یا موضوعات حقوق بینالملل محسوب میشوند."[٦]
"شرکت سازمانهای بینالمللی در انعقاد معاهدات به دوران بین دو جنگ جهانی باز میگردد. سازمانهای بینالمللی نیازمند به انعقاد معاهدات بینالمللی هستند و سابقا عدم شناسایی اهلیت برای سازمانهای بینالمللی موجب مشکلاتی میشد."[٧] چون "سازمانهای بینالمللی مانند کلیه نهادهای سیاسی و اداری در تمام سطوح به این گرایش دارند که روزبهروز اقتدارشان را در حوزه عملیاتی و محدوده نفوذشان مستحکمتر سازند و در همین روند بهتدریج به مراکز تصمیمگیری مستقل تبدیل میشوند. یکی از عوامل چنین گرایشی، رضایت کشورهای مختلف در این مورد است که از نظر سیاسی نه همگوناند و نه اشتراک منافع دارند.
به لطف همین اختلافات و مناقشات موجود بین کشورهای عضو، سازمانهای بینالمللی توانستند اقتدار و قاطعیتی کسب کنند که تصور آن هم دشوار بود. نتیجه حاصله این است که حتی اعضای قدرتمند این سازمانها نمیتوانند نفوذ قاطعی بر آنها داشته باشند یا سازمانهای مذکور را وادار سازند تا راه دیگری جز آنچه اکثریت در پیش پای آنها نهاده است، در پیش گیرند. کشورهای عضو نتیجتا با سازمانهایی روبرو هستند که با این که به طور رسمی موجودیت و اقتدارشان به آنها بستگی دارد، ولی عملا در برابر تک تک آنها استقلال رای دارند."[٨]
در نهایت «هنگامیکه یک سازمان بینالمللی به منزله شخص حقوقی و جدا از اعضای خود - که در اینجا ثابتشمرده میشوند - معاهدهای منعقد میکند، چنین معاهدهای نسبتبه کلیه کشورهای عضو مؤثر و لازمالاجراء است."[۹]
پس اهلیت سازمان ملل متحد در انعقاد موافقتنامه «بن» محرز و پذیرفته شده است و نمیتوان در این باره تردیدی به خود راه داد.
٢ - ١ - ١. قصد و رضایت
روند انعقاد قراردادهای بینالمللی نوعا از قراردادهای داخلی متفاوت بوده و با تشریفات ویژهای همراه است. از این رو قصد و اراده اطراف آن مبنی بر انعقاد، تحقق مفاد قرارداد و رضایتبه التزام به آن، مقررات و تشریفاتی دارد و کشورها در صورت تمایل به اجرای یک معاهده، میتوانند قصد خود را مبنی بر رضایتبه التزام در قبال معاهده، از طرق مختلف بیان کنند. به موجب ماده ١١ کنوانسیون حقوق معاهدات ١٩٦٩ وین، رضایت دولتبه التزام در قبال یک معاهده از طریق امضا، مبادله اسناد، تصویب، پذیرش، تایید الحاق و یا به هر وسیله دیگری که مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام میشود.[۱٠]
اما از آنجا که قراردادها توسط نمایندگان دولتها به امضاء رسیده و مذاکرات نیز از سوی ایشان انجام میشود، انعقاد یک معاهده بینالمللی در واقع منوط به کسب مجوزی [از دولت متبوع] است که اصطلاحا آنرا اختیارنامه[۱۱] مینامند. ماده ٧ کنوانسیون مذکور در ارتباط با اختیارات تام نمایندگان دولتها مقرر میدارد:
- ١. در پذیرش یا رسمیتبخشیدن به متن یک معاهده یا در اظهار رضایت در تعهدپذیری نسبتبه یک معاهده، شخصی نماینده یک دولت محسوب میشود که:
- الف. مدارکی دال بر تام الاختیار بودن خود ارائه دهد.
ب. از نحوه عمل دولتهای ذینفع یا اوضاع و احوال دیگر معلوم شود که قصد آنها این بوده است که آن شخص را برای مقاصد مذکور، نماینده آن دولت تلقی کرده و از ارائه مدارک اختیارات تام معاف کنند.
- الف. رؤسای دولتها، رؤسای حکومتها و وزرای امور خارجه.
ب. روسای هیاتهای دیپلماتیک به منظور پذیرفتن یک معاهده بین دولتی که به آن استوارنامه داده است.
ج. نمایندگانی که دولتبه یک کنفرانس بینالمللی، یک سازمان بینالمللی و یا به یکی از ارگانهای آن به منظور پذیرفتن متن یک معاهده در آن کنفرانس یا سازمان یا ارگان معرفی کردهاند.[۱٢]
بنابراین اگر معاهدهای توسط کسی یا کسانی در غیر شرایط مذکور منعقد شود، دولت متبوع هیچگونه مسئولیتی در قبال امضای مذاکره و تعهد ایشان نخواهد داشت. با وجود این گاه در عمل بهگونهای است که انطباق آن با مقررات تئوریک به اشکال برمیخورد. چنانکه در جریان موافقتنامه "بن" همین استثنا مشهود است. چه اینکه در فرایند مزبور پنج "طرف" داخلی و بینالمللی شرکت داشته و امضاء نمودهاند که از میان چهار گروه داخلی، فقط هیات اعزامی دولت اسلامی افغانستان به سرپرستی آقای محمد یونس قانونی، نماینده رسمی دولت افغانستان به شمار میآمد و طرف بینالمللی اگر میخواست، میتوانست از ایشان اختیارنامه بخواهد. زیرا سازمان ملل متحد به عنوان طرف قرارداد مزبور، دولت آقای ربانی را به هر حیث، عضو رسمی سازمان و دولت قانونی افغانستان میشناخت. اما اینکه از ایشان اختیارنامه خواسته نشده است، شاید به دلیل آن است که "طبق کنوانسیون وین، در تمام مذاکرات، داشتن اختیارنامه الزامی نیست"[۱٣] و ممکن است مذاکرات مبتنی بر مقدمات و پیشزمینههایی بوده باشد که طلب و درخواست اختیارنامه، کاری لغو باشد.
از این رو موافقتنامه بن به عنوان یک معاهده بینالمللی میان افغانستان و سازمان ملل به امضا رسیده است و حضور سه هیات دیگر از رم، پیشاور و قبرس، فقط میتواند مشمول بند "ب" از بخش "١" مقررات مربوط به اختیارنامه باشد والا تعهد و مذاکرات و امضای ایشان هیچگونه مسئولیتی در صحنه بینالمللی، برای دولت افغانستان ایجاد نخواهد کرد.
در نتیجه علیرغم اختلاف نظر میان استاد ربانی رئیس دولت اسلامی افغانستان و آقای یونس قانونی رئیس هیات اعزامی به مذاکرت «بن» روی مواد جزئی و میزان تعهدات، باز هم ایشان نماینده صلاحیتدار دولت افغانستان بوده و امضای وی حاکی از قصد و رضایتبه التزام در قبال موافقتنامه مذکور خواهد بود. بلی؛ ممکن است تعدی نماینده از حدود صلاحیت مفوضه، باعث عدم نفوذ معاهده شود؛ اما تایید و قبول بعدی دولت متبوع بیانگر نفوذ آن است.
٣ - ١ - ١. مشروعیت موضوع
یکی از اموریکه به یک قرارداد بینالمللی مشروعیت میدهد، مشروعیت موضوع آن است؛ یعنی موضوع قرارداد باید مطابق با نظم عمومی بینالمللی، قواعد آمره بینالمللی و مقاصد ملل متحد و مقررات حقوق بینالملل باشد. "سازمان ملل متحد [.. ]. امروزه بدون شک عامل مهمی در زندگی بینالمللی و وسیله ارزندهای در به ثمر رساندن صلح جهانی به شمار میآید. سازمان ملل متحد که تنها محل ملاقات کشورهای مختلف و گروههای متضاد است، برای پایان دادن به مخاصمات و رقابتها مشکلات زیادی در پیش دارد، با این حال تمام سعی خود را بر آن داشته تا جامعه بینالمللی از هم پاشیده نشود."[۱۴]
بر این اساس ملل متحد، اصول و مقاصدی را معین نموده و حفظ و رسیدن به آن را از آرمانهای خود میداند. چنانکه در اولین ماده از منشور ملل متحد، مقاصد عالیه خود و از جمله حفظ صلح و امنیتبینالمللی را ذکر نموده و در ماده ٢ اصول تحقق اهداف مذکور در ماده اول را بیان میکند.
علاوه بر آن «در اجلاسیه سال ١٩۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در پاریس تشکیل یافت، اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. مفاد اعلامیه مزبور کم و بیش در اغلب قوانین اساسی کشورهای جهان دیده میشود[۱۵]" پس حفظ و تامین حقوق بشر نیز از اموری است که در مشروعیت قرارداد تاثیر بسزایی دارد. گرچه "اعلامیه بهدلیل نداشتن ضمانت اجرایی مانند سایر اعلامیههای اصولی مجمع، فاقد ارزش حقوقی است"[۱٦] لکن این نکته را نباید از نظر دور داشت که اعلامیه متضمن یک قاعده وسیع عرفی و آمره در مورد حفظ حقوق بشر است که این امر، تکالیف الزامی را متوجه اعضای جامعه بینالمللی خواهد نمود.
"قاعده آمره، به مفهوم جدید قاعدهای است که از طرف جامعه بینالمللی فیالمجموع به عنوان یک قاعده اساسی که نقض آن جائز نیست پذیرفته و شناخته شده است و فقط بوسیله یک قاعده جدید حقوق بینالمللی عام که دارای همان خاصیتباشد، تغییر میکند. این قاعده دارای ویژگیهای مهمی چون وسعت جهانی داشتن، قابل نقض نبودن، پذیرفته شدن از سوی جامعه بینالمللی، داشتن ضمانت اجرایی و بطلان معاهدات مخالف آن و مقام برتر داشتن نسبتبه اراده دولتها است؛ یعنی قاعده آمره بر اراده دولتها و تابعان تحمیل میشود."[۱٧]
بنابراین، هر قراردادیکه بین نظم عمومی جهانی و بینالمللی بوده، و برخاسته از اراده دولتها و تابعان حقوق بینالملل باشد و از حقوق بینالملل تبعیت کند و مخالف قواعد آمره بینالمللی نباشد، قرارداد و توافق مشروع است و از مشرعیتبینالمللی برخوردار خواهد بود.
٢ - ١. منابع مشروعیتبینالمللی
١ - ٢ - ١. حقوق بین المللی: "حقوق بینالملل ناشی از روابط بینالملل و تنظیم کننده مناسبات میان اعضای جامعه بینالمللی است. این رشته حقوقی که از شعبات حقوق عمومی میباشد، مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر حقوق داخلی کشورها تقدم و اولویت داشته و کشورها و سازمانهای بین الملل در روابط خود ملزم به رعایت این قواعد هستند. [.. ]."
"در جهان معاصر به دلیل فقدان قوه قانونگذاری بینالمللی، حقوق بینالمللی حاصل توافق کشورها و سازمانهای بینالمللی است. بنابراین خصیصه الزامی و اجباری آن نیز ناشی از همین امر است."[۱٨] البته توافق کشورها در صورتی اعتبار دارد که در چارچوب قواعد آمره و نظم عمومی بین المللی باشد و بیان فوق این محدودیت را مفروض انگاشته است.
٢ - ٢ - ١. منشور ملل متحد: "یکی از خصوصیات اساسی جامعه جهانی فعلی مداخله دستگاههای مختلف ملل متحد - بویژه شورای امنیت و مجمع عمومی - در اختلافات حاصله بین کشورهای مختلف به منظور دستیابی به راه حلهای مسالمتآمیز است. مکانیسم پیشبینی شده در منشور، هم اختلافات سیاسی و هم اختلافات حقوقی را در برمیگیرد."
"فلسفه اساسیای که منشور بر پایه آن استوار شده، این است که باید برای تامین و تضمین صلح و امنیت جهانی تمام کوششهای لازم به عمل آید. نتیجه طبیعی چنین فلسفهای این است که هر وقت اختلافات بین کشورها در معرض بالا گرفتن باشد و خطر و تهدیدی برای صلح محسوب شود، سازمان ملل باید کوششهای خود را برای کاهش وخامت اوضاع به کاربرد. این امر لزوما به مفهوم آن است که سازمان ملل باید مدام مراقب ظهور شکاف احتمالی در بنای لرزان صلح باشد. به عبارت دیگر سازمان ملل باید در هر اختلافی که در صحنه جهانی ایجاد میشود که ممکن استبه رویارویی منتهی گردد و روابط مسالمتآمیز را به مخاطره افکند، دخالت نماید."[۱۹] به بیان دیگر "منشور ملل متحد از جمله معاهدات قانونساز است"[٢٠] و مفهوم اختلاف را از نظر اهمیت، به دو دسته تقسیم میکند:
١. چنانچه اختلاف صرفا تهدید ساده علیه صلح و امنیتبینالمللی باشد، در این صورت شورا فقط به دادن توصیه اکتفا میکند.
٢. چنانچه اختلاف، صلح و امنیت بینالمللی را به طور جدی به خطر اندازد، در این صورت شورا به توصیه قناعت نکرده بلکه دستور صادر میکند.[٢۱]
٣ - ٢ - ١. کنوانسیونهای حقوق معاهدات (١٩٦٩ و ١٩٨٦) : "از نظر عهدنامه وین، معاهده به معنای یک توافق بینالمللی است که به موجب مقررات حقوق بینالمللی و به صورت کتبی میان کشورها منعقد شده است؛ صرفنظر از عنوان خاص آن اعم از اینکه در یک سند یا در دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد."[٢٢]
"آنگونه که ملاحظه میشود، عهدنامه ١٩٦٩ وین طرفین توافق را فقط کشورها قلمداد نموده و از اشخاص یا تابعان دیگر حقوق بینالمللی سخنی به میان نیاورده است."[٢٣] «لکن برخی معاهدات علیرغم اینکه میان دو دولت منعقد نشده است، معاهده بینالمللی خوانده میشود.[٢۴]" زیرا "صرفنظر از کشورها که به مثابه تابعان یا موضوعات اصلی حقوق بینالملل میباشند، سازمانهای بینالمللی و افراد نیز در زمره تابعان یا موضوعات حقوق بینالملل محسوب میشوند[٢۵]" علاوه بر آن "این خلا با انعقاد عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات میان کشورها و سازمانهای بینالمللی و یا سازمانهای مذکور با یکدیگر در ٢١ مارچ ١٩٨٦ رفع گردید."[٢٦]
۴ - ٢ - ١. اعلامیه جهانی حقوق بشر (١٩۴٨): این اعلامیه که در اجلاسیه مجمع عمومی ملل متحد در پاریس، در سال ١٩۴٨ به تصویب رسید و منتشر گردید، متضمن حقوق و آزادیهای اساسی برای آحاد افراد و اعضای جامعه است که تامین آزادیها و بهرهمندی از حقوق جز در پرتو صلح و امنیت و زندگی آرام امکانپذیر نیست. حقوق و آزادیهای پیشبینی شده در اعلامیه بهخصوص مواد ٣، ٦، ٧، ٢١، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩ تنها و تنها زمانی جامه عمل میپوشد که فضای آرام جامعه از تیرگیها و تسلط جنگ و تفنگ بدور باشد.
اگرچه اعلامیه از ضمانت اجرایی برخوردار نمیباشد، اما همچنانکه گفته شد، بازتاب یکی از مهمترین قواعد عرفی و آمره در رابطه با حفظ و احترام حقوق بنیادین بشر است که توانسته است افکار عمومی جهان را تسخیر کرده، و وجدان بیدار آدمی را به یاری بطلبد.
بنابراین اعلامیه بهخاطر اهداف عالیای که دارد، یکی از منابع مشروعیت توافقات و قراردادهای بینالمللی است؛ گرچه مستقیم و بیواسطه ناظر بر مسئله نباشد.
٢. موافقت نامه "بن"
١ - ٢. پیش زمینهها
١ - ١ - ٢. داخلی:
الف. جنگ ٢٣ ساله: تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان، همواره همراه با تحولات و دگرگونیهای شگفتیزا و ویرانگر از یکسو و اعجابانگیز و تحسینآفرین از سوی دیگر بوده است. زمانی که کمونیستها در بهار ١٣۵٧ دستبه کودتا زدند و زمینه تهاجم و تجاوز ارتش سرخ روس را مهیا نمودند یکی از درخشانترین صفحات تاریخ کشور افغانستان رقم خورد که در نتیجه مقاومت و دفاع مردانه ملت مسلمان و مظلوم آن دیار نه تنها کشور اشغال شده از جنگ کمونیسم نجات یافت که زمینه آزادی ترکستان اسلامی هم آماده شد و حتی زمزمه استقلال چچن هم به گوش رسید و هم آنکه قدرت افسانهای شرق و اتحاد جماهیر شوروی، هم از صفحه سیاسی تاریخ حذف شد.
اما پس از سقوط رژیم کمونیستی و تصرف پایتخت از سوی قوای مجاهدین در بهار سال ١٣٧١، ورق دیگری بهنام ملت مظلوم افغانستان رقم خورد که متاسفانه آغاز یک بدبختی و تباهی و شب تاریک و سرد و طولانی بود. هر روز بحران کور افغانستان مشکلی میآفرید و هر چه بر عمر آن افزون میشد، چهره هیولایی آن وحشتناکتر میگشت! به طوریکه آثار شوم جنگ داخلی، علاوه بر این که ملت رنجدیده افغانستان را بهتدریج به کام مرگ میفرستاد، جامعه بینالمللی را نیز با خطر مواجه ساخته بود.
جنگ افغانستان چه به لحاظ ملی و چه به لحاظ بینالمللی به مرحلهای رسیده بود که هیچگونه مطلوبیتی نداشت و نفرت و بیزاری از آن فراگیر گردیده و همگان بهدنبال روزنه امیدی بودند تا در پرتو آن، این گره کور را بازکنند و شر این هیولای وحشتناک را از سر مردم بردارند.
ب. شهادت احمد شاه مسعود: روز یکشنبه ١٨/٦/٨٠ در تلخترین لحظات مقاومت علیه لشگر سیاه جهل و تحجر و دربدترین دوران نبرد در برابر متجاوزان و مهاجمانی که از کشور اسلامی وهمسایه (حامی دوران جهاد) با همکاری تروریسم بی هدف و پرورشیافته در دامان استکبار، قصد تسخیر تمام نقاط کشور را داشتند، دست اهریمن از آستین تروریسم بر آمد و با خنجر زهرآگین قلب تپنده مقاومت و استقلالطلبی کشور را نشانه گرفت و دریغ و درد که این مکر شیطانی کارگر افتاد و دیگر صدای مسعود قهرمان از قلههای مرتفع و سربهفلک کشیده وطن به گوش نمیرسد!
"شاید احمدشاه مسعود به این دلیل چند روز [دو روز] پیش از وقایع ١١ سپتامبر به قتل رسید که دیگر کسی نباشد که در دره پنجشیر [و در جای جای افغانستان] موضع بگیرد و هستههای مقاومت مردان با غیرت افغان را تشکیل دهد.[٢٧]"
مسلما شهادت مستقلترین رهبر سیاسی افغان (بهقول (B.B.C بیارتباط با توطئههای شیطانی استکبار جهانی نبوده است. چه اینکه از یکسو تاریخ مصرف طالبان و القاعده به پایان رسیده بود و از سوی دیگر در جبهه مخالف طالبان جز مسعود کسی نبود که از افغانستان آزاد و مستقل سخن گفته و با همین ایده به مقاومت ادامه دهد. دقت و درنگ در حوادث بعدی راز این پیوند را فاش کرده، آینده تصویر روشنی از آن ارائه خواهد کرد.
٢ - ١ - ٢. بین المللی
الف. حوادث ١١ سپتامبر: «... حوادثی که آسیبپذیری نظم امریکا را بیش از پیش آشکار کرد و به جهانیان چهره ببر کاغذی امریکا را به خوبی نشان داد؛ بهطوریکه از زمان حمله ژاپنیها به بندر «هارل بور» ایالات متحده هرگز چنین لطمه بیاعتبارکنندهای را تجربه نکرده بود.»
"[.. ]. و شاید بتوان گفتشوک عظیمی که از این عملیات بر ساختار سیاسی و دیپلماسی امریکا وارد آمد، بیشباهتبه تاثیر انفجار یک بمب قوی اتمی نبود! تا جایی که میتوان مدعی شد که از هم پاشیدگی اتحاد شوروی سابق نیز اینچنین شگفتانگیز نبود. بتشکستناپذیر امریکا در یک لحظه چنان در اذهان و افکار عمومی جهان از هم فروپاشید که دیگر حدی افزون بر آن متصور نیست."[٢٨]
از این رو امریکا مجبور بود این شکست رسواگرانه - را حداقل نزد افکار مردم خودش - توجیه کند و برای این توجیه، سوژهای مناسبتر از طالبان و القاعده که روزگاری خود آنان را ساخته و پرداخته بود، نیافت و نامی بهتر از تروریسم را لایق ایشان ندانست و از اینجا بود که تصمیم گرفت افغانستان را در قبضه خود درآورد. "اگر جنگ خلیج فارس بهانه حضور دائمی امریکا را در این منطقه فراهم آورد، رویدادهای ١١ سپتامبر و ماجرای بنلادن زمینهساز تحت کنترل گرفتن مهمترین ذخایر نفت و گاز جهان از سوی ایالات متحده و شریکش انگلیس شد."[٢۹]
ب. ائتلاف بینالمللی علیه تروریسم و تهاجم نظامی بر افغانستان: «آنچه بر خلاف گذشته تا حدی امیدوار کننده است، بینالمللی شدن مسئله افغانستان است. نقطه تلاقی سیاستخارجی کلیه کشورهای درگیر در افغانستان، این است که ادامه جنگ و ناآرامی در افغانستان در نهایت همگان را دچار اضطراب و نگرانی و ناامنی خواهد ساخت. ادامه جنگ در افغانستان نظام بینالمللی را از سه زاویه قاچاق انسان، مواد مخدر و تروریزم بینالمللی، تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این رو ختم جنگ و ایجاد ثبات در افغانستان برای جنگطلبان خارجی نیز مطلوبیت مییابد [.. ]. به ویژه آنکه امریکا و انگلیس و ناتو به این جمعبندی رسیدهاند که اگر بتوانند بحران افغانستان را ختم نموده و پس از دو دهه و نیم جنگ و ویرانی، ثبات و امنیت عمومی برآمده از حاکمیت ملی مورد قبول احزاب و اقوام را فراهم آورند، هم زمینههای دستیابی به اهدافشان در منطقه و آسیای میانه فراهم میگردد و هم ذهنیت و افکار عمومی مردم افغانستان را بهخود معطوف و مجذوب میسازند."[٣٠]
علاوه بر آن حوادث ١١ سپتامبر بسان پتکی بر فرق جهانیان فرود آمد و باعث تسریع پروسه مزبور گردید. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه ملل متحد در امور افغانستان، پس از گفتگو با مقامات پاکستانی اظهار داشت که «جامعه بینالمللی افغانستان را فراموش کرده بودند. اما اکنون همه معتقدند که باید مشکل افغانستان حل شود و همه در این جهت همکاری خواهند کرد."[٣۱] همچنین "تونی بلر" نخستوزیر بریتانیا گفت: "غرب در دهه ٩٠ در قبال افغانستان دچار اشتباه شد و ما نمیخواهیم پس از جنگ همان اشتباه را تکرار کنیم و افغانستان را بهحال خود رها سازیم."[٣٢] و بالاخره بوش دوم رئیس جمهور امریکا به عنوان دبیر ائتلاف بینالمللی و میداندار مبارزه با تروریسم، یک روز پس از تهاجم به افغانستان اعلام کرد: "در این جنگ بیطرف وجود ندارد. دنیا یا با ماست و یا با تروریستها."[٣٣] بدین سان ائتلاف بینالمللی برای مبارزه علیه تروریسم شکل گرفت و کشورهای اروپایی از اقدام امریکا حمایت کردند. گرچه در چند و چون مبارزه علیه تروریسم اختلاف نظرهایی دیده میشد، و بعضی از کشورها مثل ایران با رهبری امریکا در این مبارزه کاملا مخالف بودند، اما به هر حال تهاجم نظامی امریکا و انگلیس به افغانستان در شامگاهان ١۵/٧/٨٠ اتفاق افتاد. همچنین امریکا برای اینکه به اقدام نظامیاش مشروعیت داده باشد، در تاریخ ١٩/٧/٨٠ یعنی یک روز بعد از حمله به افغانستان دو نامه برای شورای امنیت ملل متحد فرستاد تا به اصطلاح شورا را در جریان اقدامات نظامی خود که تحت عنوان "حق دفاع ذاتی از خود" انجام گرفته است، مطابق ماده ۵١ منشور ملل متحد آگاه کند و با استفاده از موقعیتبرتر سیاسی و نظامیاش دو قطعنامه علیه "تروریسم" و دفاع مشروع از خود نیز از شورای امنیت گرفت.[٣۴]
[۲]- Agreement
[۳]- موسیزاده، رضا؛ حقوق معاهدات بینالمللی؛ تهران: دادگستر؛ ١٣٧٧، ص ٣٢ به نقل از: The Law of Treaties. axford, ١٩٦١. P.۴.
[۴]- ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بینالمللی عمومی، ج ١٠؛ تهران: گنج دانش؛ ١٣٧٧؛ ص ١٠۵.
[۵]- موسیزاده؛ پیشین، ص ٣٩-٣٧.
[۶]- بیگدلی؛ پیشین، ص ٢٣.
[٧]- موسیزاده؛ پیشین، ص ۵۴.
[۸]- کاسسه، آنتونیو؛ حقوق بینالملل در جهانی مانند؛ مترجم: مرتضی کلانتریان؛ تهران: دفتر خدمات حقوقی بینالمللی؛ ١٣٧٠، ص ١١٩.
[۹]- بیگدلی، پیشین، ص ١٣٦.
[۱٠]- موسیزاده، پیشین، ص ٦٨.
[۱۱]- Full Power
[۱۲]- همان، ص ۵۵-۵٦.
[۱۳]- همان.
[۱۴]- بیگدلی؛ پیشین؛ ص ٦٨.
[۱۵]- همان؛ ص ٢٨۴.
[۱۶]- همان؛ ص ٢٨۴.
[۱٧]- ذوالعین، پرویز؛ مبانی حقوق بینالملل عمومی؛ تهران: انتشارات وزارت امورخارجه؛ ١٣٧٧؛ ص ٧۵٦ - ٧۵٧.
[۱۸]- بیگدلی، پیشین ص ٢٨.
[۱۹]- کاسسه، آنتونیو؛ پیشین، ص ٢٣٨-٢٣٩.
[٢٠]- بیگدلی، پیشین، ص ١٠٨ و ۴٢٧.
[٢۱]- بیگدلی، پیشین، ص ١٠٨ و ۴٢٧.
[٢۲]- ماده ٢، قسمت الف، بند ٢.
[٢۳]- بیگدلی، پیشین، ص ٢٣ و ١٠۵.
[٢۴]- بیگدلی، پیشین، ص ٢٣ و ١٠۵.
[٢۵]- همان؛
[٢۶]- همان؛
[٢٧]- ماهنامه گزارش، ش ١٣١؛ بهمن ١٣٨٠؛ بهمن ١٣٨٠ "۵۵ روز در پکن، روز در کابل"؛ ص ٦۴.
[٢۸]- همان، "حوادث امریکا عضویت تاریخی نیچه بود" در گفتگو با حامد فولادوند؛ ش ١٢٧، مهر ١٣٨٠؛ ص ۴٢.
[٢۹]- همان، "رویداد ١١ سپتامبر؛ آغاز اجرای برنامه جغرافیای نفت" هوشنگ طالع؛ ص ٢۵.
[٣٠]- حرکت اسلامی افغانستان؛ فجرامید "تحولات افغانستان و سناریوهای آینده" عبدالقیوم سجادی؛ ش ٦٦ و ٦٧؛ عقرب و قوس ١٣٨٠، ص ١٨.
[٣١]- در گفتگو با خبرنگاران، مستقل از. ٨٠/٨/١٩ B.B.C
[٣٢]- در گفتگو اختصاصی با بخش پشتو. ٨٠/٧/١٧ B.B.C
[٣٣]- در گفتگوی با شبکه تلویزیونی ٨١/٧/١٦ C.N.N و نیز در مجمع عمومی ملل متحد ١٩/٨/١٣٨٠.
[٣۴]- قطعنامههای شماره ١٣٦٨ و ١٣٧٣.
جُستارهای وابسته
منابع
پيوند به بیرون
□
□
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>
