ناسیونالیسم ایرانی
تعیین حق سرنوشت ملل
فهرست مندرجات
[قبل] [بعد]
اکثر شخصیت‌ها و نیروهای ناسیونالیست-دموکراتیک ایرانی مخالف شناسایی «حق تعیین سرنوشت ملل» به مثابه راه حل مسئله «اقلیت‌ها» در ایران هستند و آن را مقدمه یا حتی بهانه‌ای برای «تجزیه» ایران می‌انگارند.
آن‌ها می‌گویند «اقلیت‌های» ایران نه «ملت» بلکه «قوم» هستند و در نتیجه مطابق حقوق بین‌الملل واجد حق تعیین سرنوشت سیاسی خویش نیستند.
مضافاً آن‌ها ادعا می‌کنند مشکلات سیاسی-فرهنگی «اقلیت‌های قومی» با استقرار نظامی دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر در ایران که هسته مرکزی برنامه سیاسی آن‌هاست حل خواهند شد. این نوشته نقدی کوتاه بر این استدلال‌هاست.
منشور ملل متحد )فصل ١، اصل ١، بند ٢) از «حق تعیین سرنوشت «مردم‌ها» (peoples) به‌عنوان مبنای توسعه روابط دوستانه در میان ملت‌ها» سخن می‌گوید. اما حتی با فرض پذیرش استدلال حقوقی ناسیونالیست‌های ایرانی می‌توان یک پرسش ساده ولی اساسی مطرح کرد: ملت چیست؟
پاسخ تلویحی ناسیونالیست‌های ایرانی این است که «ملت ایران» مبتنی بر پیوندهای دیرپای تاریخی و فرهنگی بین «اقوام» مختلف در یک سرزمین مشخص و لایتجزا به‌نام ایران است.
شکل و ماهیت این پیوندها محل مناقشه بسیار بوده و هست. دست کم در هفتاد سال اخیر چهارچوب سیاسی این پیوندها مبتنی بر تحمیل و تداوم خشونت‌آمیز یک رابطه فرهنگی-هویتی نامتقارن بوده است که در آن، زبان فارسی هسته اساسی فرهنگ و هویت دولت-ملت در ایران بوده است و همزمان زبان‌های غیر فارسی به زیرمجموعه‌های «محلی» و مادون زبان فارسی تقلیل یافته‌اند.
بی‌دلیل نیست که بسیاری از ناسیونالیست‌های ایرانی نه تنها از درک، بلکه در برخی موارد حتی از شناسایی تحقیر زبانی و فرهنگی مردمان غیر فارسی زبان ایران عاجزند و از طرح مسئله انقیاد و یا اضمحلال زبانی-فرهنگی آنان بر می‌آشوبند.
از سوی دیگر ایده «ملت» به مثابه اتحاد «اقوام» با تقریباً تمامی تجربه‌های موفقیت‌آمیز تشکیل ملت در جهان متباین است چرا که گفتمان سیاسی و جنبش اجتماعی ملت-مدار پدیده‌ای مدرن است که معتقد به لزوم انطباق مرزهای سیاسی با مرزهای قومی-فرهنگی است.
دولت-ملت در فرانسه، آلمان، روسیه و ترکیه دقیقاً بر مبنای «اسطوره» وجود یک «فولک» یا «مردم» بی‌نظیر و همگن با تباری ازلی و قابل ردگیری و ساکن و صاحب سرزمینی مشخص تشکیل شدند. بدیهی است که در این تجارب اتفاقاً ایده «ملت» با ایده تکثر قومی-فرهنگی-زبانی، در درون آن کاملاً در تضاد است.
ناسیونالیست‌های ایرانی اغلب به ایالات متحده و هند اشاره می‌کنند اما آنان بر این واقعیت چشم می‌پوشند که نظام سیاسی-حقوقی آمریکا حق جدایی ایالت‌ها را طریق «انقلاب» به‌رسمیت شناخته است و در هند که این حق به رسمیت شناخته نشده است حداقل هشت جنبش جدایی‌طلب مسلحانه وجود دارد.
تأکید استراتژیک بر هیئت جمعی همگون در اکثریت موارد تشکیل ملت در جهان، به بعد بین‌المللی روند تشکیل آن مرتبط است.
در کشور محل پیدایش «ملت» یعنی انگلستان، اقتصاد سرمایه‌داری نیاز و کارکرد مثبت زبان و واسطه‌های فرهنگی-علمی مشترک را برای تمامی ساکنان آن به امری لازم و طبیعی بدل نمود و نقش بستر مادی تشکیل ملت را ایفا کرد.
اما این ترتیب تاریخی اول - سرمایه‌داری - بعد - ملت به جز در مستعمرات مهاجرنشین و بعدا استقلال یافته خود انگلستان نظیر آمریکا و کانادا، در هیچ کشوری تکرار نشد.
تمامی دولت - ملت‌های دیگر موجود در جهان یا زائیده جنبش‌های ضد استعماری هستند و یا نتیجه واکنش تدافعی دولت‌های مستقل و نیمه مستقل ماقبل سرمایه‌داری به فشارهای ژئوپولیتیک و سیاسی - اقتصادی کشورهای پیشرو سرمایه‌داری هستند.
در این جوامع ضعف و یا فقدان کامل زیربنای مادی سرمایه‌داری گروه‌های ممتاز اجتماعی، نخبگان سیاسی و ایلات‌های حاکم این جوامع را وادار کرد که بر فردیت قومی سره و همگونی زبانی - نژادی - فرهنگی به‌عنوان سنگ بنای دولت - ملت مدرن تأکید کنند و از خشونت دولتی سازمان یافته برای تحقق بخشیدن به آن استفاده کنند.
این امر دو دلیل داشت. یا دولت - ملت دیوان‌سالار متمرکز و سرزمینی مهاجمین سرمایه‌دار غربی به‌مثابه منشأ قدرت برتر آنان تلقی و در نتیجه تقلید شد و یا اقتصاد مدرن سرمایه‌داری به‌درستی به‌عنوان این منشأ شناسایی شد ولی در غیاب روند بومی تحول سرمایه‌داری تأسیس دولت - ملت، به ابزاری استراتژیک برای رسیدن هر چه سریعتر به مدرنیزاسیون صنعتی و توسعه سرمایه‌داری بدل شد.
در این معنای بنیادی تمامی پروژه‌های ملت‌سازی از بالا، از انقلاب فرانسه و تشکیل پدیده شهروند - سرباز توسط ناپلئون تا احیا «میجی» در ژاپن، پاسخ‌های بدواً کمی در قالب بسیج متمرکز تمامی انرژی‌های پراکنده انسانی یک کشور پیشاسرمایه‌داری تحت لوای ملت به چالشی ماهیتاً کیفی یعنی قدرت برتر بارآوری اقتصاد سرمایه‌داری صنعتی انگلستان /بریتانیا بوده‌اند.
چنین پروژه‌هایی در کشورهای دارای اقلیت‌های زبانی - قومی به‌معنای ادغام خشونت‌آمیز این اقلیت‌ها در پروژه‌های دولت - ملت‌سازی تدافعی بود و منجر به بر انگیختن جنبش‌های ملی در میان این اقلیت‌ها شد.
امپراطوری‌های روسیه، عثمانی، هابسبورگ و ایران دوران رضاشاه نمونه‌های کلاسیک این روند هستند. هر چند در ایران به‌دلیل غنا و قدمت زبان و فرهنگ فارسی نیازی به تأکید رسمی و استراتژیک بر «زنوفوبیا» یا «دیگرهراسی» در گفتمان ملی‌گرایی ایرانی، آن‌گونه که در روسیه، آلمان و ترکیه رخ داد، پیش نیامد.
اما حتی با این وجود خود برتربینی «ایرانی - فارسی» در رابطه با «اقوام» و «ملت‌های» دیگر همواره موجود بوده و حتی در فرهنگ عامه ایرانی نیز قابل مشاهده است.
با این تفاصیل روشن است که تعریف ناسیونالیست‌های ایرانی از ملت و به تبع آن شرایط استحقاق تعلق «حق تعیین سرنوشت ملل» فصل‌الخطاب تاریخی در مورد تعریف، معنا و روند عمل شکل گرفتن ملت نیست.
اما حتی اگر تعریف ناسیونالیست‌های ایرانی از ملت را به‌عنوان یک واحد سیاسی چند قومی بپذیریم باز این پرسش قابل طرح است آیا آنان تحت شرایطی ادعای جمعی این «اقوام» مبنی بر ملت بودنشان و در نتیجه واجد حق تعیین سرنوشت بودنشان را می‌پذیرند؟
جنبه «ابژکتیو» یا عینی تعریف ناسیونالیست‌های ایرانی از ملت، به‌ویژه تأکید آن‌ها بر بعد «سرزمینی» ملت ایران، خواست و اراده جمعی «اقلیت‌های قومی» را برای تعیین سرنوشت سیاسی خود به تمامی نادیده می‌گیرد و در عین حال برای آنان این امتیاز را دارد که تناقض بزرگ بین اصرارشان بر دموکراسی به‌عنوان تنها راه حل مسئله «قومی» و مخالفت همزمان‌شان با رجوع به «اقوام» ایرانی برای دریافتن خواست و اراده سیاسی جمعی و دموکراتیک آن‌ها را می‌پوشاند.
علی‌رغم این واقعیت که نتیجه اعمال حق تعیین سرنوشت ملل نمی‌تواند از پیش معین باشد ظاهراً حداقل گروهی از ناسیونالیست‌های دموکرات ایرانی معتقدند «اقوام» ایرانی در صورت داشتن حق تعیین سرنوشت حتماً رأی به‌جدایی خواهند داد.
اگر واقعاً چنین است آنان بهتر است بر انگیزه‌های احتمالی چنین انتخابی مداقه کنند و در رفع آنان تلاش کنند نه این‌که از هراس چنین انتخاب دموکراتیکی، اصل دموکراتیک حق انتخاب جمعی «اقوام» ایرانی را نفی کنند. چنین رویکردی با ادعای دموکرات بودن آنان متناقض است و تنها گره مسئله ملی در ایران را سخت‌‌تر می‌کند.
با این همه نقش اساسی عنصر «سوبژکتیو» یا ذهنی در پیدایش «خودآگاهی ملی» و «ملت» به این معنا نیست که مفهوم و یا پدیده ملت فاقد هرگونه زیر بنای مادیست. همان‌گونه که در بالا اشاره شد روابط سرمایه‌داری عنصر اصلی این مبنای مادی هستند.
اما نکته مهمی که ناسیونالیست‌های ایرانی و حتی برخی تئوری‌های «درونمدار» (internalist) ناسیونالیسم از نظر دور داشته‌اند این است که برای رشد و تکوین یک ایدئولوژی و یا اندیشه سیاسی همانند ناسیونالیسم و یا سوسیالیسم در یک جامعه مشخص و حتی تبدیل آن‌ها به جنبش‌های اجتماعی فراگیر وجود زیربنای مادی این ایدئولوژی یا اندیشه سیاسی در همان جامعه امری الزامی نیست.
ایده قانون اساسی و مجلس شورای ملی و تشکیل عملی آن‌ها در دوران مشروطه در مقطعی که ایران فاقد هرگونه زیربنای اقتصادی - اجتماعی برای دولت دموکراتیک مدرن بود مثال بارز این امر است. شکست انقلاب مشروطه نافی این مسئله نیست چرا که آن شکست خود به مولفه‌ای اساسی و در عین حال «داخلی» یا «بومی» در فرهنگ سیاسی ایران بدل شد و در این مقام کارکردی کاملاً زیربنایی و مادی ایفا کرده است.
[↑] چه باید کرد؟
در طیف راه حل‌های پیشنهادی برای حل مسئله «ملیت‌ها» یا «اقوام» در ایران راه حل تجزیه ایران در یک انتها و تثبیت دموکراسی سیاسی و حقوق بشر در انتهای دیگر قرار دارند. هواداران آشکار گوی راه حل اول بسیار اندکند اما راه حل دوم بیشترین مدافعین را دارد.
هر دوی این راه حل‌های پیشنهادی به‌لحاظ نظری غیردموکراتیک و به‌لحاظ عملی به درجات مختلف ناکارآمد هستند.
غیردموکراتیک چرا که راه حل اول یک گزینه مشخص را از میان گزینه‌های متعدد موجود برای تأمین حقوق ملی به «اقوام» یا «ملل» ایرانی پیشنهاد و یا تحمیل می‌کند در حالی‌که خواست اکثریت اعضای این «ملل» یا «اقوام» بر کسی آشکار نیست.
چه بسا در شرایط سیاسی مشخص اکثریت اعضای اقلیت‌های زبانی ایران، همانند مردم اسکاتلند و کبک، خواهان ماندن در چهارچوب سیاسی کشور فعلی‌شان باشند، امری که حداقل از نظر اقتصادی کاملاً قابل توجیه است.
ناکارآمدی راه حل اول نیز ناشی از نادموکراتیک بودن آن است چرا که مبنا و مکانیسم «تجزیه» مسالمت‌آمیز ایران را مشخص نمی‌کند در نتیجه پتانسیل استفاده از خشونت را بسیار بالا می‌برد.
گزینه تجزیه سیاسی مسالمت‌آمیز تنها از طریق رفراندوم‌های منطقه‌ای پس از آن‌که گروه‌های مختلف سیاسی قادر به تبلیغ کافی راه حل‌های متفاوت خویش از طریق روش‌های دموکراتیک و در فضایی دموکراتیک بوده باشند ممکن است. اما پذیرش این امر به‌معنای پذیرش حق تعیین سرنوشت ملل در ایران است و راه حل اول را منتفی می‌کند.
راه حل مبتنی بر استقرار دموکراسی فراگیر سیاسی نیز بر خلاف ظاهر دموکراتیک آن غیردموکراتیک است چرا که حق دموکراتیک تعیین سرنوشت ملل را از ابتدا دور می‌زند.
خودداری از منظور کردن «حق تعیین سرنوشت ملل» در میان حقوق دموکراتیکی که مدافعین این راه حل ارائه می‌کنند پیشاپیش صورت مسئله را بازنویسی می‌کند و امکان مطالبه جدایی استقلال سیاسی را سلب می‌کند.
مدافعین این راه حل ممکن است استدلال کنند که با تثبیت نظام سیاسی مبتنی بر حقوق بشر و حقوق دموکراتیک شهروندی تبعیض‌ها و سرکوب‌های فرهنگی و زبانی خود بخود از بین می‌روند و نیازی به رسمی و نهادینه کردن حق تعیین سرنوشت ملل در ایران نیست.
اما معنی عملی این استدلال این است که «اقوام» ایرانی باید ادعاهای اپوزیسیون ناسیونالیست - دموکرات ایرانی در باره برنامه سیاسیش را باور کنند. اما این باور کردن بسی دشوار است.
از تجربه انقلاب ٥٧ و وعده‌های عمل نشده و اصول «معطل» مانده قانون اساسی که بگذریم دو عامل تاریخی و ساختاری دیگر این باور را دشوار می‌کنند.
به لحاظ تاریخی این قول نه در خلأ که در بستر بیش از ٧٠ سال سرکوب و تبعیض سازمان‌یافته زبانی - فرهنگی - سیاسی علیه به اصطلاح اقوام ایرانی مطرح می‌شود.
آثار ریشه‌دار سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک این میراث نامیمون پایه‌های عملی لازم برای اعتماد «اقوام» ایرانی را به برنامه‌های سیاسی جریانات ناسیونالیست - دموکرات سراسری ایران بسیار سست کرده‌اند.
به‌ویژه که برخی از ناسیونالیست‌های ایرانی حتی طرح و بحث منطقی و آزادانه در باره‌ی «مسئله ملی» در ایران را بر نمی‌تابند و بلافاصله با طرح خطر تجزیه ایران، که ویژگی اساسی گفتمان‌های رسمی سیاسی در هر دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی بوده است، بحث را پیش از آغاز پایان می‌دهند.
به لحاظ ساختاری در جوامع دارای اقتصاد رانت‌مدار و فاقد طبقات اجتماعی مستقل از دولت گرایش به تمرکز قدرت سیاسی و به تبع آن باز تولید الگوهای اداری - سیاسی مرکزگرا بسیار شدید است.
امکان عملی و همیشه موجود اعمال کنترل کامل دولت بر بزرگ‌ترین منبع درآمد کشور یعنی نفت خود به‌خود گرایش‌ها و پتانسیل‌های تمرکز سیاسی - اداری و به تبع آن تفوق سیاسی گفتمان‌های ناسیونالیستی تک محوری و متفرعن را تقویت می‌کند.
مخاطرات منطقه‌ای و الزامات ژئوپولیتیک نیز بر احتمال دست بالا گرفتن چنین گفتمان‌هایی و پروژه‌های سیاسی متناظر با آن‌ها می‌افزاید.
موثرترین شیوه لجام‌زدن به چنین گرایش‌هایی در ایران دموکراتیک آینده به رسمیت شناختن و فراهم آوردن امکانات عملی استفاده از حق تعیین سرنوشت ملل از سوی همه جریان‌ها و نیروهای سراسری سیاسی - اجتماعی دموکراتیک ایران است.
چنین ساز و کاری، همگام با حذف مترسک «تجزیه ایران» از گفتمان سیاسی این جریانات و اتخاذ رویکردی نقادانه به تعریف ایران اعتماد سیاسی «اقلیت‌های» ایران را به برنامه‌های سیاسی این جریانات و احزاب جلب می‌کند و از هژمونیک شدن یک راه حل مشخص پیش از ایجاد، تثبیت و کارکرد سالم ساختارهای سیاسی - قانونی دموکراتیک در ایران جلوگیری می‌کند.[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- كامران متین، ناسیونالیسم ایرانی و تعیین حق سرنوشت ملل، بخش فارسی بی بی سی: پنج شنبه ۱۴ مارس ٢٠۱٣ - ٢۴ اسفند ۱٣۹۱
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ بخش فارسی بی بی سی
