 |
|
یکسال با حکومت وحدت ملی
پرونده یک دولت ائتلافی
نگاهی به کارنامه حکومت وحدت ملی
از: عبدالقیوم سجادی (نماینده مجلس)
یکسال پیش مراسم تحلیف رئیس جمهوری و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان انجام شد. صفحه فارسی بی‌بی‌سی به مناسبت یک سالگی تشکیل این حکومت در مجموعه مطالبی کارنامه یک ساله آن را در زمینه‌های اقتصاد، سیاست خارجی، امنیت، فساد و اصلاحات بررسی کرده است.
حکومت داری خوب مفهومی جدید در ادبیات سیاسی و علوم ادرای است. این مفهوم ناظر به حکومتی کارآمد است که در فلسفه سیاسی مدرن در جایگاه غایت سیاست و حکومت قرار می‌گیرد. غایت سیاست در اندیشه سیاسی مدرن تامین بیشترین رفاه برای بیشترین افراد است. اگر در فلسفه سیاسی سخن از مشروعیت سیاسی و قانونی بودن قدرت سیاسی مساله اصلی است، در مباحث علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی مشروعیت سیاسی مترادف با مقبولیتی بوده که از کارآمدی حکومت ناشی می‌شود. از این روی، کارآمدی حکومت از اهمیت جدی برخوردار است.
مروری کوتاه به کارنامه کاری حکومت وحدت ملی بیانگر چالش‌های جدی در کارآمدی نظام سیاسی موجود است. بررسی کارآمدی نظام سیاسی موجود در محورهای پنجگانه فوق که از مهم‌ترین وظایف حکومت است، چالش‌های موجود بر سر راه حکومت وحدت ملی را به نمایش می‌گذارد.
| ۱ | توانایی استخراجی حکومت وحدت ملی |
منظور از توانایی است کارکرد نظام سیاسی در راستای بسیج و تجمیع منابع و امکانات مادی و معنوی به‌منظور تامین نیازهای جامعه است. آیا حکومت وحدت ملی در این زمینه موفق بوده است؟ اگر به مهم‌ترین انتظارات مردم از حکومت وحدت ملی و مهم‌ترین وعده‌های این حکومت به مردم بنگریم، خواهیم دید که میان انتظارات و اقدامات شکافی جدی وجود دارد. ایجاد امنیت، اشتغال، بهبودی در زندگی مردم و سامان‌دهی وضعیت اقتصادی کشور، اصلاح اداره و مبارزه با فساد از انتظارات اولیه مردم است.
وخیم‌تر شدن وضعیت امنیتی کشور در مقایسه با سال‌های قبل، افزایش نرخ تورم و بیکاری و در نتیجه ازدیاد فقر، ادامه فساد اداری و بالاخره بدترشدن وضعیت عمومی زندگی مردم چالش‌های اساسی امروز جامعه ماست که کارآمدی حکومت وحدت ملی را با قضاوت منفی روبه‌رو ساخته است.
توانایی تنظیمی ناظر به تنظیم دمکراتیک رابطه مردم و حکومت، تنظیم قوانین و تدابیر حقوقی و در نهایت فراهم‌سازی مشارکت شهروندان در حکومتداری است.
ناتوانی حکومت برای بسیج منابع موجود جهت آوردن اصلاحات و ادامه وضعیت سرپرستی ادارات ولایتی و مرکزی بعد از گذشت یکسال تاثیرات منفی در حکومتداری بجای گذاشته است. تجمیع منابع به معنای هماهنگ سازی امکانات ملی و حمایت های بین المللی برای مقابله با چالش های موجود است که حکومت افغانستان در این زمینه ناتوان بوده است.
ادامه فساد اداری و ناتوانی حکومت در مهار فساد، به تدریج ذهنیت مردم را منفی کرده و به عاملین فساد جسارت بیشتری بخشید. انتظار می رفت با توجه به حمایت های مردمی از سیاست فساد زدایی حکومت وحدت ملی در این زمینه قدم های عملی را بردارد. از این روی قضاوت عمومی بیانگر ناکامی و ناکارآمدی سیستم سیاسی در این زمینه می باشد.
| ٢ | توانایی تنظیمی حکومت وحدت ملی |
توانایی تنظیمی ناظر به تنظیم دمکراتیک رابطه مردم و حکومت، تنظیم قوانین و تدابیر حقوقی و در نهایت فراهم‌سازی مشارکت شهروندان در حکومتداری است. انتظار می‌رفت، نهادهای مردمی و مدنی با برنامه‌های جدی حکومت توسعه یابد. انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در زودترین زمان ممکن پس از اصلاح کمسیون انتخابات، برگزار گردد، اما نه تنها چنین نشد که حتی حکومت نتوانست برای برگزاری انتخابات پارلمانی برنامه‌ریزی کند.
حاکمیت قانون و تنظیم رابطه قانونی میان حکومت و شهروندان نقطه آغاز نوسازی و کارآمدی اداری محسوب می‌شود. عدم اجرای قوانین، فقدان فضای ذهنی مثبت در رابطه حکومت و مردم و در نهایت تاخیر در تاسیس نهادهای قانونی و منتخب از چالش‌های مهم کارآمدی حکومت است. رهبران سیاسی حکومت باید در اولین اقدام به اصلاح کمیسیون انتخاباتی می‌پرداختند تا زمینه‌های تکمیل نهادهای انتخابی از جمله انتخابات شوراهای ولسوالی و پارلمانی فراهم می‌شد، اما متاسفانه نه تنها قدمی در این راستا برداشته نشد، که نوعی بی‌باوری جدی در اراده حکومت در انجام این کار نزد افکار عمومی مردم شکل گرفت و نهاد قانون‌گذار با سپری شدن مدت زمان قانونی از اعتبار قانونی لازم محروم شد.
| ٣ | توانایی توزیعی حکومت وحدت ملی |
منظور از توانایی توزیعی فراهم ساختن فرصت‌های و امکانات برابر برای همه شهروندان و افراد جامعه است. ایجاد توسعه متوازن از یک‌سو و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای تامین حقوق شهروندی برابر از سوی دیگر مهم‌ترین مساله برای کارکرد سیستم سیاسی از منظر کارکرد توزیعی است. حکومت وحدت ملی با شعار حاکمیت قانون و تامین فرصت‌های برابر و مساوی برای کلیه شهروندان کشور به میان آمد، اما در تامین حاکمیت قانون هنوز در جایگاه حکومت گذشته قرار دارد.
ناکامی حکومت افغانستان در تامین امنیت و ثبات سیاسی هر چند معلول عوامل متعددی است اما بدون شک در این میان یک نکته اساسی به عدم جلب اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های حکومت باز می‌گردد
فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای همه افراد و پایه‌گذاری نهادها و ساختارهای سیاسی بر مبنای قانون و استخدام سیاسی بر اساس ضوابط قانونی، صرفا بر بنیان اصل حاکمیت قانون قابل تامین است. نابرابری در توزیع فرصت‌ها و امکانات، ناکارآمدی نظام سیاسی را به نمایش می‌گذارد. فقدان برابری که با حاکمیت قانون تامین می‌گردد، نظام سیاسی را در انجام کاکرد تنظیمی و مدیریت رابطه دولت و مردم نیز ناکام ساخت. از این روی، انجام این کارکرد رابطه مستقیم بر دیگر کارکردهای نظام سیاسی دارد. متاسفانه روند استخدام‌ها و برنامه‌های اداری هنوز هم بیانگر استمرار سیاست نسب‌گرایانه است که رابطه شخصی افراد را مبنای استخدام سیاسی قرار می‌دهد.
| ۴ | توانایی نمادین حکومت وحدت ملی |
منظور از توانایی نمادین، ظرفیت نظام سیاسی به سازگاری با ارزش‌های محیطی و تبدیل ستاده‌ها و پالیسی‌ها به ارزش‌های فرهنگی است. نظام سیاسی افغانستان چه قبل از حکومت وحدت ملی و چه بعد از تاسیس و پایه‌گزاری حکومت وحدت ملی در این عرصه ناکام و ناکارآمد ظاهر گردیده است. سیاست‌ها و تصمیمات حکومت کمتر توانسته که از توجیهات ارزشی و فرهنگی برخوردار گردد. این امر تصمیمات و سیاست‌ها را فاقد پشتوانه اقناعی و مورد قبول افکار عمومی جامعه می‌سازد. در نتیجه افکار عمومی و مردم این سیاست‌ها را در راستای نیازهای خود تلقی نکرده و نه تنها از آن حمایت نمی‌کنند که حتی گاه به مقابله بر می‌خیزند.
ناکامی حکومت افغانستان در تامین امنیت و ثبات سیاسی هر چند معلول عوامل متعددی است اما بدون شک در این میان یک نکته اساسی به عدم جلب اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های حکومت باز می‌گردد. دولت افغانستان در عرصه کارکرد نمادین ناتوان جلوه کرد. این ناتوانی هم در همسوسازی سیاست‌ها با ارزش‌های فرهنگی جامعه وجود دارد و هم در عرصه خلق باورها و ارزش‌های جدید متناسب با سیاست‌های خود. بر عکس مخالفان نظام سیاسی همواره از تناقض سیاست‌های دولت با نظام ارزشی و فرهنگی جامعه برای تامین نیروهای مخالف و تنظیم برنامه‌های خود بیشترین استفاده را کردهاند.
یک نمونه‌ای بسیار آشکار از ناکامی نمادین حکومت را می‌توان در عرصه مناسبات خارجی و دیپلماسی مشاهده کرد. علی‌رغم این‌که دولت در افغانستان دارای ماهیت دینی است و نام جمهوری اسلامی را با خود حمل می‌کند و به‌عنوان یک کشور اسلامی برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدات از حضور جامعه جهانی و همکاران بین‌المللی استقبال نمود، اما هنوز هم در بیشتر کشورهای اسلامی این نظام با چهره غیردینی و ماهیت وابستگی شناخته می‌شود. چنین تلقی باعث ایجاد انگیزه ایدئولوژیکی برای جذب جوانان افراطی جهت انجام وظیفه جهاد اسلامی در این سرزمین شده است.
در عرصه سیاست داخلی نیز فاصله میان سیاست‌ها و اقدامات حکومت با باورها و ارزش‌های فرهنگی مردم افغانستان همواره در ناکامی برنامه‌های حکومت تاثیر داشته است. زمانی که سیاست‌های حکومت دارای پشتوانه افکار عمومی نباشد، از اقتدار لازم برخوردار نخواهد بود. این امر حکومتداری را با چالش فقدان مشروعیت سیاسی و مقبولیت عمومی روبرو می‌سازد. به‌عنوان مثال می‌توان از برنامه‌های فرهنگی حکومت یاد کرد. نظام سیاسی موجود نه تنها در زمینه فرهنگ‌سازی و فرایند جامعه‌پذیری سیاسی افراد و شهروندان بی‌برنامه بوده بلکه برخی از اقدامات روزمره در عرصه فرهنگی با ارزش‌های ملی و اسلامی جامعه بیگانه بوده و خود به تشدید فاصله میان مردم و نظام سیاسی منجر شده است.
| ۵ | توانایی پاسخگویی به تقاضاهای جامعه |
آخرین محور در بررسی کارامدی حکومت به توانایی پاسخگویی حکومت به نیازهای جامعه باز می‌گردد. ایجاد سازگاری میان دروندادها و برون دادهای نظام سیاسی در این محور مورد توجه قرار دارد. نظام سیاسی زمانی از توان پاسخگویی به نیازهای جامعه برخوردار است، که بتواند مجموعه‌ای از نیازها، حمایت‌ها، نقدها و مخالفت‌ها است، به گونه‌ای منطقی به خروجی و سیاست‌های موثر و تامین‌کننده نیازهای جمعی جامعه تبدیل کند.
ایجاد امنیت، حاکمیت قانون، نفی فساد، توسعه و رشد اقتصادی از مهم‌ترین خواست‌ها و تقاضاهای جمعی جامعه ماست که رهبران حکومت وحدت برای جلب آرای مردم بیشترین تاکید را در این زمینه داشته‌اند.
ایجاد امنیت، حاکمیت قانون، نفی فساد، توسعه و رشد اقتصادی از مهم‌ترین خواست‌ها و تقاضاهای جمعی جامعه ماست که رهبران حکومت وحدت برای جلب آرای مردم بیشترین تاکید را در این زمینه داشته‌اند. اما با گذشت بیش از یکسال هنوز هم این خواست‌ها و تقاضاها تبدیل به برنامه‌ای جدی نشده است. از این‌روی، به‌تدریج حمایت از سیاست‌های حکومت به اعتراض علیه سیاست‌های حکومت در مورد تامین تقاضاهای مزبور تبدیل شد.
بدتر شدن وضعیت امنیتی، ادامه فساد در نهادهای حکومتی، رونما نشدن تغیر مثبت و سازنده در زندگی اقتصادی جامعه و در نهایت عدم تامین حداقل انتظارات مردم از حکومت همگی بیانگر ناتوانی حکومت وحدت ملی در امر پاسخگویی به نیازهای جمعی و ناتوانی در تحقق تامین وعده‌ها و تقاضاهایی مردمی است.
حاکمیت قانون و کارکرد تنظیمی سیستم سیاسی از یک‌سو مستلزم اراده جدی رهبران سیاسی و از جانب دیگر نیازمند برنامه عملی است. اراده جدی به‌معنای متعهد بودن رهبران سیاسی در پایبندی به قوانین موجود و اجتناب از تحمیل سلیقه شخصی بر امر قانونی است. اجرای این تعهد در عمل باید از راس هرم قدرت و نزدیک ترین افراد به رهبران سیاسی حکومت وحدت ملی آغاز شود.
اما برنامه عملی به مفهوم تعریف مکانیزم روشن و شفاف برای مقابله با تخلف و نقض قوانین است. در این میان پذیرش نظارت و پاسخگویی بر نهادهای نظارتی از اهمیت جدی برخوردار است. از جانب دیگر اجتناب از داد و ستد و معاله بر سر قانون و معرفی افراد و چهره‌های قانون گریز و قانون شکن نیز مهم‌ترین ابزاری است که نظام سیاسی را در تامین حاکمیت قانون توانمند می‌سازد.
[▲] يادداشت‌ها
[▲] پی‌نوشت‌ها
برگرفته از: یکسال با حکومت وحدت ملی؛ پرونده یک دولت ائتلافی، وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی: سه‌شنبه ٢۹ سپتامبر ٢٠۱۵ - ٧ مهر ۱۳۹۴
عبدالقیوم سجادی، نگاهی به کارنامه حکومت وحدت ملی، وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی: جمعه ٢ اکتبر ٢٠۱۵ - ۱٠ مهر ۱۳۹۴
[▲] جُستارهای وابسته
□
[▲] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی
