ه‍.ش. ۱۳۹۴ آبان ۲۱, پنجشنبه

دمکراسی و سیر تکامل آن در تاریخ

از: احسان طبری

دمکراسی

رهایی انسان از رویا تا واقعیت



آزادی و دمکراسی

احسان طبری (زاده ۱۹ بهمن ۱۲۹۵ در ساری - درگذشته ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ در تهران) نویسنده، شاعر، نظریه‌پرداز برجسته مارکسیسم-لنینیسم، ایدئولوگ ارشد و عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران در سال‌های انقلاب ایران بود.

آزادی از جهت علمی یعنی امکان و توانایی افراد در انتخاب هدف‌ها و وسایل نیل به این هدف‌ها و هم‌چنین عمل در آن جهت.

افراد با آن‌که در انتخاب هدف‌ها و وسایل آزادند (زیرا همیشه در جامعه و تاریخ بیش از یک گرایش و امکان وجود دارد)، ولی در انتخاب آن محیط اجتماعی که از نسل‌های پیشین بدان‌ها به ارث رسیده، آزاد نیستند، و بناچار در داخل این محیط، یعنی در چارچوب یک ضرورت تاریخی معین عمل می‌کنند.

به‌علاوه هدف‌ها و وسایل هر قدر با منافع عام جامعه و سمت حرکت آن همسازتر باشد، قابل اجراتر است. به اصطلاح انگلس در «آنتی دورینگ»، وقوف بر امر و مطلع بودن به کم و کیف یک جریان، ما را بر اداره آزادانه آن جریان، به‌سود خود قادرتر می‌سازد. لذا این‌که انسان در فکر و عمل خود آزاد است، بدان معنی نیست که به‌وسیله هیچ ضرورتی، این فکر و عمل مشروط نمی‌شود. علاوه بر این محیط اجتماعی، خود شرایط زندگی فردی و مختصات جسمی و روحی نیز، عوامل مشروط کننده‌ای را در کار فرد وارد می‌سازند. اندیشمندان ما نیز این همزمانی جبر و اختیار را مطرح می‌ساختند.

با این حال، به سخن مارکس، خصیصه نوعی مهم انسان آن است که وی موجودی است هدف‌گزین و هرگام وی به‌سمت تمدن، گامی است به‌سمت آزادی و گسترش دایره آزادی هر فردی از افراد اجتماعی شرط مهم گسترش دایره آزادی خود اجتماع است. به بیان دیگر، هر قدر کمیت انسان‌هایی که در تعیین سرنوشت خویش آزادند، در جامعه‌ای بیشتر باشد، تکامل آن جامعه سریع‌تر و بیشتر خواهد بود.

ولی حد و درجه عمل آزادانه انسان، عمل آزادانه جامعه، امری دیمی و خود به‌خودی نیست، بلکه به سطح رشد عمومی جامعه و از آن جمله به سطح رشد و شیوه تولید اجتماعی بستگی دارد.

همان‌طور که سخن مارکس که گفت «رشد آزادانه هر فردی شرط رشد آزادانه همه افراد است» درست است، به‌همان ترتیب سخن لنین نیز به‌مثابه مکمل این سخن درست است، آن‌جا که گفت: «در جامعه زیستن ولی خود را از آن فارغ شمردن، روا نیست... آزادی فردی نمی‌تواند و نباید در نقطه مقابل آزادی اجتماعی قرار گیرد».

ولی در جامعه‌های مبتنی بر طبقات ناهمساز یا آنتاگونیستی، روش مراعات منافع خاص طبقات بهره‌کش (پارتیکولاریسم یا خاص‌گرایی) وجود دارد. خاص‌گرایی یعنی تبعیت از منافع گروه تنگی از افراد ممتاز علیه اکثریت بزرگ جامعه و منافع آن‌ها. در جامعه‌ای که خاص‌گرایی برده‌داران، ملاکان فیودال‌ها و سرمایه‌داران حکمرواست، آزادی مردم به‌ناچار یا محو و یا مسخ می‌گردد. آزادی افراد ممتاز در مقابل آزادی جامعه قرار می‌گیرد. آزادی این افراد موجب ضرورت و مجبوریت جامعه می‌شود، یعنی برای آن‌که بهره‌کش در بهره‌کشی آزاد باشد، کارگر به بهره‌دهی مجبور است. برای آن‌که سلطان مستبد در تحمیل اراده شخصی خود آزاد باشد، مردم به قبول این اراده مجبور می‌شوند. در جامعه مبتنی بر طبقات ناهمساز (و از آن جمله جامعه سرمایه‌داری) قشرهای ممتاز نه فقط آزادانه هدف‌های خود را انتخاب می‌کنند، بلکه آن را به‌آسانی عملی می‌سازند، زیرا وسایل اجرأ این هدف‌ها را در دست دارند. مهم‌ترین وسیله پول است که در این جامعه به حلال کل بدل شده، یعنی جامعه، جامعه زر فرمانی (پلوتوکراسی) است و این زر که همه‌جا فرمانرواست خاضعانه به گاوصندوق اقلیت ممتاز پناه برده است و دیگران را به گوسفندان مطیع خود بدل می‌کند.

به‌همین جهت مارکس می‌گوید در چنین جامعه‌ای آزادی فردی در چارچوب طبقه حاکمه و تا زمانی و تا آن حدی که این فرد متعلق به طبقه حاکمه است باقی می‌ماند. طبقه حاکمه بر ضرب «قانون» و یا «آداب و رسوم» (که قوانین نانوشته و تصویب ناشده است) رفتار و عمل و اراده مردم را مطابق منافع خود میزان‌بندی و آیین‌بندی می‌کند. مثلاً مالکیت خصوصی «سرمایه‌داران بر وسایل تولید که عین غصب و دزدی است مقدس اعلام می‌گردد و یا مارکسیست‌ها که به این غصب و دزدی معترضند و می‌طلبند که مالکیت اجتماعی شود گاه مهدورالدم و کشتنی اعلام می‌گردند! پایه‌گزاران لیبرالیسم بورژوایی (یعنی جان استوارت میل و بنتام) طرفداران قدرت محدود دولت و قدرت عمل نامحدود سرمایه‌داران بودند. امروز در ظاهر قدرت دولت در کشورهای سرمایه‌داری وسیع‌شده است. ولی این وسعت دامنه قدرت اتفاقاً به‌خاطر حفظ منافع سرمایه‌داران، و نه علیه آن‌ها انجام گرفته و با آن که از لیبرالیسم مورد استدلال استوارت میل و بنتام چیز مهمی بر جای نمانده، ولی در عوض جنجال درباره آن صدها بار گوش خراش تر شده است.

شرط واقعی ایجاد محمل عینی آزادی واقعی انسان‌ها، ایجاد محمل اجتماعی یعنی لغو نظام ناهمساز اجتماعی است. در جامعه بدون طبقات شرایط رشد همه‌جانبه و هماهنگ شخص پدید می‌آید و وی در واقع به اداره‌کننده سرنوشت خود مبدل می‌گردد و میان آزادی او آزادی جامعه همگونی و همگرایی بر قرار می‌شود. مارکس در سرمایه (جلد ۳) می‌گوید که در این جامعه «رشد نیروهای انسانی که به‌خودی خود هدف است آغاز می‌گردد و عرصه واقعی آزادی انسان بر بنیاد زیربنای خود که عرصه جبر بوده و تنها بر آن زیربنا، رشد و گسترس می‌یابد».

دموکراسی (مردم فرمانی) و دیکتاتوری (فرمانروایی) دو قطب دیالکتیکی هستند که در عین تضاد با هم مربوطند، زیرا هر دموکراسی، دموکراسی است برای بخش معینی از جامعه و دیکتاتوری است برای بخش دیگر. البته سیر تاریخی دمکراسی، به گواهی واقعیات چنان است که دایماً آن بخشی از جامعه که از مواهب آن برخورداراست بسط می‌یابد و این زمانی است که در اثر زوال دولت و طبقات در جامعه بشری، همراه آن دموکراسی و دیکتاتوری که اشکال این دولت است، هر دو زوال یابند و خودگردانی همگان اجتماعی جای دولت و دمکراسی را بگیرد.

در دورانی که اکثریت جامعه دستخوش دیکتاتوری اقلیت فرمانده یا ممتاز (الیت) است، این اکثریت، ولو آن که به اشکال صوری در رای و مشورت شرکت یابد، عملاً و فی‌الواقع، در تصمیم‌گیری «برای تعیین سرنوشت خود (که روح هر دمکراسی است) شرکت ندارد و تصمیم‌گیرندگان یعنی تعیین‌کنندگان سرنوشت یک جامعه، همان «الیت» یا خواص محدود است که از مزایای مادی و معنوی (که خود ناشی از کار آفریننده مردم است) غاصبانه برخوردار است با محصول کار و عقل خود مردم برگرده آن‌ها سواری می‌کند و دستگاه‌های تضییقی )ارتش، پلیس، زندان، دستگاه قضایی وغیره( را در اختیار دارد و قانون، در پرده و بی‌پرده، به‌نام منافع او نگاشته شده است.

ولی هم‌چنان که گفتیم بهترین شکل منطقی شناخت دموکراسی، شناخت تاریخی آن است، لذا به‌جای آن‌که دموکراسی را در قالب‌های انتزاعی منطقی بررسی کنیم، ببینیم در جریان سرگذشت پرشور انسانی، این دمکراسی به چه اشکالی درآمده و خدمتگزار کدام طبقه یا طبقات و قشرها و زمره‌های اجتماعی بوده است:

دموکراسی مانند هر «نهاد» و «ارزش اجتماعی» دیگر، در سرگذشت بشر، تاریخی را گذرانده و سیر تکاملی خاص را طی کرده یعنی از اشکال بدوی به‌سوی اشکال بغرنج‌تر و عالی‌تر رفته است. بر این پایه می‌توان از «دمکراسی جنگی»، «دموکراسی دودمانی»، «دموکراسی بردگی»، «دموکراسی شهرهای آزاد بورژوایی (یا دمکراسی‌بندی) و «دموکراسی کشورهای سرمایه‌داری» (دموکراسی پارلمانی) و «دموکراسی سوسیالیستی» که خود در عمل از جهت مراحل تکاملی خود اشکال متنوعی به‌خود می‌گیرد، سخن گفت.

تا زمانی که روند جدا شدن «حکومت بر عموم» (Pouvoir Public) از درون خلق پدید نشده بود و جامعه ابتدایی انسان به‌اصطلاح خودگردان بود، مفهوم دموکراسی یا دیکتاتوری مصداقی نداشت. از دوران مادرسالاری و پدرسالاری زمینه پیدایش قدرتی جدا از خلق و مسلط بر خلق به‌تدریج فراهم می‌شود. پیدایش مالکیت خصوصی زمینه عینی و اجتماعی شکل‌گیری این روند تاریخی است زیرا این رویداد، جامعه را به طبقات متناقص دارا و ندار تقسیم کرد و اثر خود را در تمام جوانب حیات اجتماع باقی گذاشت. وقتی جامعه به دارا و ندار تقسیم شد، یعنی در آن تناقص فاحش اقتصادی-اجتماعی پدید آمد، طبقات دارا که غاصبان ثمره کار مولدان بلا واسطه بودند و این مولدان را تا حد بردگی به‌سود خود به کار وادار می‌کردند، ناچار بودند دستگاه‌های مخوف تضییقی به‌وجود آورند و برای خود جلال و جبروت خدایی ترتیب دهند و خود را تافته جدا بافته جا بزنند، تا طبقات مولد بیم‌زده، فریفته و مجذوب، ثمرات رنج خود را به رایگان تقدیم انگلان مسلط سازند. چنین کردند و دولت را بنیاد نهادند.

سیر تکامل دموکراسی در تاریخ

یکی از اشکال اولیه دموکراسی در جامعه انسانی، پیش از آن که نظامات بردگی دامنه یابد «دموکراسی جنگی» یا نظامی را مرگان پژوهنده بزرگ سده نوزدهم در اثر معروف خود «جامعه باستانی» (چاپ سال ۱٨٧٧) در مورد قبایل آمریکای شمالی به‌کار می‌برد. مقام یا ارگان این دموکراسی جنگی جلسه مشورتی همگانی سرداران سپاه و سربازان است. این دموکراسی در یونان در جامعه موسوم به «جامعه هومری» (از قرن ۱٢ تا ۹ قبل از میلاد) و در جامعه پادشاهی رم (از قرن ٦ تا ۵ قبل از میلاد) دیده می‌شود. ما نیز در شاهنامه فردوسی از رای زدن پادشاه با سپهسالاران و سگالش با آنان غالباً نمونه‌هایی می‌یابیم. «قورولتای» مغولان نیز تا حدی یادآور این شکل از دمکراسی است. البته گاه مابین این شکل دموکراسی نظامی با شکل دموکراسی دودمانی که از آن جداگانه یاد می‌کنیم درآمیزی صورت می‌گیرد.

انگلس در اثر خود «منشأ خانواده و دولت» متذکر می‌شود که در این دوران نیز «حکومت بر عموم» که از خلق جدا شده باشد، به‌وجود نیامده است.

دمکراسی نظامی، به شهادت تاریخ، در نزد سکاها، سلت‌ها، ژرمن‌ها، رمان‌ها و بسیاری قبایل دیگر وجود داشته و لذا با اطمینان می‌توان آن را از اشکال نمونه‌وار در سیر تکاملی دموکراسی شمرد. اگر بعدها، این تنها اراده شاهان و قیصرها بود که جنگی را به راه می‌انداخت (البته بر اساس منافع معین سیاسی-اقتصادی)، در آن هنگام تصمیم‌گیری درباره جنگ، یکی از مهم‌ترین حوادث زندگی طایفه و قبیله، به‌وسیله خود رزمندگان انجام می‌گرفت. در شاهنامه فردوسی آثار این جریان را می‌بینیم.

اما «دموکراسی دودمانی» یا «خودگردانی دودمانی» هنگامی است که قبیله یا اتحاد قبایل را «شورای ریش سفیدان» که به‌سبب سن ارشدیت دارند (و می‌توان آن را «پیرسالاری» یا «ژرونتوکراسی» نامید) همراه با سرداران سپاه (که به‌سبب موفقیت‌های نظامی و جنگی کسب قدرت کرده‌اند) اداره می‌کنند و در میان خود امور را به رای‌زدن و سکالش می‌گذرانند. انگلس در اثر خود «منشأ خانواده و دولت» در این زمینه می‌نویسد که مقامات مربوط به نظام دودمانی تدریجاً از طایفه و قبیله و اتحاد قبایل و خلق که ریشه آن‌هاست می‌گسلند و بدین‌سان نظام دودمانی به نقطه مقابل و ضد خود بدل می‌شود. بدین معنی که از صورت سازمان قبیله‌ای که برای حل و فصل آزادانه امور است بیرون می‌آید و به سازمان غارت و ستم به همسایگان تحول می‌یابد و متناسب با آن ارگان‌های آن نیز از افزار اراده خلق خود به ارگان‌هایی مستقل و مسلط علیه خلق خود مبدل می‌شوند. در این‌جا نیز انگلس دیالکتیک تبدیل ارگان‌های ناشی از خلق را به ارگان‌های ضد (خلق ستم و غارت خلق) نشان می‌دهد.

همان‌طور که در جامعه پهلوانی شاهنامه ما آثار دموکراسی جنگی را می‌یابیم، در تاریخ دوران اشکانیان، در وجود «مهستان‌ها» و «شورای مغان» و «شورای فرزانگان» نمونه‌هایی از دموکراسی قبیله‌ای را، منتها در ترکیب آن با سلطنت مستبده پادشاهان اشکانی، مشاهده می‌کنیم. در واقع درآمیزی دموکراسی دودمانی با قدرت جنگی و ثروت شخصی خانواده معینی که در این دموکراسی جای دارد، شرایط را برای پیدایش شاه و شاهنشاه آماده می‌کند و کار جدا شدن قدرت عامه را از جامعه و ناخویشتنی اراده جامعه به صورت دولت مسلط بر آن را به پایان می‌رساند.

از جهت تاریخی به‌نظر می‌رسد که جامعه دوران اشکانیان از جهت نسج اجتماعی خود نسبت به جامعه دوران مادها و پارس‌ها از برخی لحاظ بدوی تر بودند، لذا دموکراسی دودمانی تا حدودی ولو با تحول خود را محفوظ داشت. گیرشمن در اثر خود «ایران از آغاز تا اسلام» می‌نویسد: «رای اشراف که توسط شورا یا سنا اظهار می‌شد بسیار ارزش داشت. شواری اشراف قدرت سلطنت را محدود می‌کرد. مجمع دیگر عبارت از مجمع فرزانگان و مغان بود که فقط به‌منزله هییت مشاوره پادشاه به‌شمار می‌رفت... در سراسر تاریخ پارت، نجبأ، گاه با وسایل مخصوص خود، گاه به اتکأ خارجیان (غالباً روم) شاهان را عزل و نصب می‌کردند و هرگاه پادشاهی درصدد تثبیت قدرت خود بر می‌آمد، به‌عنوان ستمگری معزول می‌گردید» (صفحات ٢٦۵-٢٦۴).

اشکال دموکراسی قبیله‌ای همیشه در درون قبایل و طوایف ایران به‌صورت شورای ریش‌سفیدان باقی ماند. روشن است که اعتلأ قدرت و فیودالیزه شدن خان‌ها و ایلخان‌ها، نقش این شورا را صوری می‌ساخت، ولی وجود آن خود حاکی از یک نهاد دموکراتیک کهن بود که صورت خود را حفظ کرده ولی مضمون خود را به‌تدریج از کف داده بود.

یکی از علل برتری معنوی که اسلام در آغاز کسب کرد، افاده شعارهایی بود که از دموکراسی دودمانی مرسوم در بین قبایل عرب بر می‌خاست. اسلام به «کاست» و زمره‌های جوامع ایران و روم و هند و چین بی‌اعتنا ماند و گفت «انما المومنون اخوه»[۱]، «ان اکرمکم عندالله اتقیدم»[٢]، در قرآن آمده است: «الدین استجابوالربهم واقاموا الصلوه و امرهم شوری بینهم وممار زقنا هم ینفقون»[٣] (سوره ۴٢، آیه ٣٦) و نیز «وشاورهم فی الامر»[۴] (سوره ٣، آیه ۱۵٣) یا همان که مولوی در بیت ذیل محتوی آن را می‌شکافد و می‌گوید:

امـر «شــاورهـم» بـرای آن بـود
کز تشاورسبهو و کژ کمتر شود

همو گوید «بیست مصباح از یکی روشن‌تر است» یا «عقل‌ها را عقل‌ها یاری دهد» یا «عقل قوت گیرد از عقل دگر» و امثال آن.

ولی بنی‌امیه و بنی‌عباس با قبول اصل وراثت اشرافی به تقلید جوامع مغلوب ایرانی و رومی، این توصیه را در طاق نسیان نهادند و این خود عجیب نیست، زیرا زمینه عینی اجتماعی آن (نظام دودمانی و قبیله‌ای) از میان رفته بود و شعار بدون زمینه آسان بی‌مایه می‌شود.

شعارهای دمکراتیک اسلام در دوران خلفای راشدین تاثیر فکری نیرومندی در جریان جنگ با ایران داشت و امر مغلوبیت سپاه ایران و بسط سریع فتوح اسلام در جامعه ما را تسهیل کرد. البته این کار بدون زمینه نبود. کیش مزدکی با تبلیغ اصل «همبایی» در مقابل روند فیودالی شدن املاک در ایران ساسانی، به‌نوبه خود نوعی زمینه‌سازی برای هموارطلبی و برابرگرایی اسلامی بود و همان بود که دولت پر جبروت ساسانی را با بزرگان زرینه کفش و پادشاهانی که «زرین تره» بر خوان می‌نهادند، به غولی با پای گلین بدل کرده بود و گاه موجب می‌شد که بخش‌های مختلف سپاه ایران (مانند سواران دیلم) به اعراب می‌پیوستند، یا شهرهایی به‌سرعت، علی‌رغم تعصب موبدان و اشراف محلی، اسلام می‌آوردند و از صورت «اهل ذمه» در می‌آمدند. پس از جنگ قادسیه طی بیست سال سراسر ایران به‌وسیله عرب فتح شد و سرعت تحول در آداب مذهبی و درآمیزی زبانی حیرت‌انگیزاست.

«دموکراسی برده‌داری» در غالب «کشورشهر»ها (polis) در عهد باستان، دورانی که بردگی هنوز رشد نیافته و اقتصاد خورده دهقانی و پیشه‌وری نیرومند بود، دیده می‌شود. این دموکراسی ویژه الیت محدود غلامداران بود. مثلاً در «دموکراسی دوران برده‌داری یونان» قریب یک ششم اهالی دارای حقوق اجتماعی بودند. بردگان و زنان و غربأ (motöken) و افراد کمتر از سی سال حق رای نداشتند. برای مجلس برده‌داران که «بوله» نام داشت، از هر «فیله» (phyle) یا شهرستان ۵٠ تن از میان برده‌داران و آزادان با قرعه انتخاب می‌شدند. مجموعاً در بوله یونان ۵٠٠ نفرشرکت داشتند. علاوه بر آن مجمع قضات (که «آرکونت»‌ها نامیده می‌شدند) برای یک سال انتخاب می‌شد. در رم مجلس «سنا» بر اساس انتخاب هر ساله Annuite و عمل جمعی Collegiallite نمایندگان، کار می‌کرد و جز در دوران محدودی، این مجلس محکوم حکم کنسول‌ها یا سرکنسول‌ها یا سرانجام امپراطور و در بهترین حالات افزار شورا محسوب می‌شد. دموکراسی بردگی سخت دم‌بریده و میدان فراگیری اجتماعی آن بسیار محدود بود و زیباسازی برخی از متفکران بورژوازی از دموکراسی دوران برده‌داری ابداً پایه‌ای ندارد. سنای رم در دوران استقرار امپراطوری (اعم از زیرینسیپیات و دومینات) آلت دست امپراطوربود و به تمام هوس‌ها و جنایات امپراطور صحه می‌نهاد و این امر به دو دلیل : یکی از ترس، زیرا قدرت نظامی در اختیار امپراطور بود و دیگری آگاهانه برای حفظ منافع آقایی و غارتگری که تنها در سایه اطاعت از امپراطور و حفظ قدرت و شکوه و تحقق‌پذیر می‌شد.

دموکراسی بورژوایی در اروپا در شکل اولیه آن که ما آن را دموکراسی بلدی نامیدیم در دورن شهرهای آزاد (که در آن نظام صنفی و شورای شهرداری‌ها تا حدودی قدرت فیودال‌ها را محدود می‌ساخت و حتی در مقابل پاپ عرض اندام می‌نمود) ریشه گرفته است[۵]. بورژوازی در همین عرصه است که روابط خود را با توده‌ها تحکیم می‌کند و بعدها آن‌ها را به‌دنبال خود می‌کشد تا در سنگرهای خونین قدرت حاکمه را از چنگ سلاطین مستبد و فیودال‌های متفرعن بیرون کشند.

در قرن هفدهم و هجدهم، فلاسفه و روشنگران بورژوایی انگلیس و فرانسه به‌تدریج مقولات دموکراسی بورژوایی را تحت عنوان «حقوق بشر» و با تجرید و مطلق‌سازی مقولات آن کمابیش روشن ساختند ولی این پندار را به‌وجود آوردند که گویا نبرد در راه این حقوق و ایجاد سازمان‌هایی مانند پارلمان و دادگستری و نوشتن قوانین همه معضلات را تماماً حل و بشر را کاملاً خوشبخت می‌کند (این جریان به اصطلاح «لیبرال» در قرن ۱۹ بویژه در آستانه حوادث مشروطیت، به کشور ما نیز سرایت کرد و ملکم خان از سخنگویان جان سوخته آن است.)

عمل نشان داد که محدود کردن دموکراسی در چهارچوب برخی آزادی‌ها، با حفظ بهره‌کشی انسان از انسان و استعمار کشوری از کشور دیگر، نمی‌تواند مسئله را به شکل ریشه‌ای حل کند، یعنی دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی سخنی است میان‌تهی. دموکراسی اقتصادی نیز مشتی اقدامات «اجتماعی» سطحی درباره بیمه و مزد و آموزش و بهداشت نیست، بلکه قطع ریشه بردگی مزدوری انسان و برانداختن نظام طبقات متناقص است.

آبراهام لینکلن دموکراسی بورژوایی را حکومت مردم برای مردم و به‌دست مردم توصیف کرد، ولی خود در پایان زندگی متوجه شد که «حاکمیت ثروتمندان» (پلوتوکراسی) تمام این تعریف را تا حد صوری سخت محدود، تنزل می‌دهد. در دوران کنونی که از میان ثروتمندان، انحصارهای چندملیتی، کمپلکس‌های نظامی-صنعتی، کارتل‌های نفت و بانک‌های غول‌پیکر جدا شده‌اند دموکراسی بورژوایی به نوعی الیگارشی و تسلط زمره محدود مبدل شده است. حتی برخی افراد هییت حاکمه آمریکا گاه مجبور می‌شوند اعتراف کنند که تسلط پول جایی برای حقوق انسانی باقی نگذاشته و پول مدت‌هاست که به معیار کل همه ارزش‌های مادی و معنوی بدل شده است. دموکراسی بورژوایی همراه بردگی مزدوری، جایی برای آن باقی نمی‌گذارد که انسان مقام و برازندگی واقعی خود را به‌کف آورد.

در دموکراسی بورژوازی دو روند متضاد دیده می‌شود. از سویی تسلط الیگارشی مالی-صنعتی این دموکراسی را هر چه پوک‌تر و صوری‌تر می‌کند، از سویی: در کشورهایی که در آن اتحادیه‌های قوی زحمتکشان و احزاب کارگری توده‌ای وجود دارد، در اثر فشار این نیروها و دیگر سازمان‌های مترقی و دموکراتیک، دموکراسی بورژوایی مجبور است حقوقی را که به‌طور لفظی می‌شناسد، گاه گاه مراعات کند.

در ایالات متحده امریکا ویژگی در آن است که هم از احزاب کارگری خلقی خبری نیست و هم اتحادیه‌های کارگری در اثر خیانت رهبرانش تحت کنترل الیگارشی است، لذا قدرت تصمیم‌گیری واقعی در دست آن توده‌های میلیونی نیست که هر چهار سال یکبار به این یا آن حزب مسلط رای می‌دهند.

علاوه بر آن که در خطوط عمده سیاست داخلی و خارجی از دیدگاه سرمایه‌داری مابین دو حزب تفاوتی نیست و مبارزه در مسایل فرعی و در دسته‌بندی‌های هییت حاکمه و در رقابت افراد منعکس است.

در دموکراسی سرمایه‌داری حقوق اصلی، مانند حق رهایی از بردگی مزدوری، حق کار، حق صلح، حق استقلال ملی، حق تحصیل، حق درمان، حق استراحت، حق مسکن، حق تامین کودکی و مادری و پیری، حق پاکیزگی محیط زیست و غیره با خشونت پایمال می‌شود ولی «حقوق» ضد بشری مانند «حق ایجاد موسسات بهره‌کشی»، «حق ایجاد سازمان‌های سیاسی نژادگرا و فاشیست»، «حق پخش خرافه و فساد»، حق «گانگستریسم و امثال آن» عملاً در جای نخست قرار می‌گیرد و برخی آزادی‌های سیاسی و اجتماعی تا سطح لفاظی بی‌محتوی یا کم ‌محتوی تنزل می‌یابد.

با این‌همه ما دموکراسی بورژوایی را با استبداد و فاشیسم یکسان نمی‌گیریم و می‌دانیم که یکسان گرفتن آن‌ها یک چپ روی نابخردانه است. به‌همین جهت مبارزه در راه دموکراسی بورژوایی، در کشورهایی مانند کشورما، به یک وظیفه مبرم بدل می‌شود و این نکته‌ای‌ست که سالیان دراز است تکرار می‌کنیم.[٦]


[] يادداشت‌ها





[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- همانا مومنان (مسلمانان) با هم برادرند.
[٢]- گرامی‌ترین شما نزد پروردگارتان کسی است که پارساتراست.
[٣]- «کسانی که به خدای خود پاسخ می‌دهند و نماز می‌گذاند و کارها را بین خود بامشورت می‌گذرانند و از آنچه که ما روزی به آن‌ها داده‌ایم خرج و انفاق می‌کنند».
[۴]- در امر با آن‌ها مشورت کن!
[۵]- در آن موقع می‌گفتند: «هوای شهر آزاد می‌کند stadt luft macht frei به همین جهت دهقانانی که از شر فیودال‌ها می‌گریختند، از عرصه قدرت مطلقه آن‌ها )روستا) به شهر روی می‌آوردند شاهان در اروپا می‌کوشیدند به کمک شهرها در مقابل دژهای فیودالی به‌سود بسط قدرت خود ایستادگی کنند. نظیر این جریان در کشور ما وجود نداشته است.
[٦]- این بررسی در گذشته به‌صورت مقالاتی در مطبوعات حزب توده در خارج از کشور نشر یافته است.


[] جُستارهای وابسته




[] سرچشمه‌ها

طبری، احسان، مضامین تیوریک و آموزشی، کابل: مؤسسۀ طبع و تورید کتب بیهقی، بی‌تا، صص ٣٣-۴٣