۱۳۹۵ خرداد ۲۸, جمعه

خطاب به‌مردم افغانستان

بیانیه‌ی رادیویی: محمدداوود (نخستین رئیس جمهور افغانستان)

خطاب به‌مردم افغانستان


فهرست مندرجات

.



خطاب به‌مردم افغانستان

بیانیه‌ی رادیویی محمدداوود، رئیس دولت و صدراعظم افغانستان، خطاب به مردم افغانستان: شام روز اول سنبله ۱٣۵٢

محمدداوود خان، نیمه‌شب ٢٦ سرطان ۱٣۵٢ خورشیدی، با کودتای بدون خون‌ریزی که آن‌را «انقلاب سفید» می‌نامید، به پادشاهی چهل ساله‌ی محمدظاهر شاه نقطه‌ی پایان نهاد. او در نخستین بیانیه‌ی تاریخی خود، از طریق رادیو افغانستان، با اعلام پایان نظام شاهی، از آغاز جمهوریت در افغانستان سخن گفت. سپس، در شام روز اول سنبله ۱٣۵٢، بیانیه‌ی رادیویی محمدداوود، خطاب به مردم افغانستان منتشر شد. آن‌چه در زیر آمده، متن کامل همین بیانیه است.[۱]


بیانیه‌ی رادیویی ښاغلی محمدداوود
رئیس دولت و صدراعظم

شام روز اول سنبله ۱٣۵٢

بسم‌الله الرحمن و الرحیم

هموطنان عزیز، نجیب و قدرشناس افغانستان!

به‌مناسبت این رستاخیز ملی و تحول شگفت‌انگیز سیاسی که در وطن عزیز ما افغانستان رخ داده است، بازهم مراتب تبریکات بی‌نهایت صمیمانه خود و رفقای قهرمان خویش را که به‌تاسی از اراده بالقوه ملت افغانستان جانبازانه به امر عظیم تاریخی ملی اقدام نمودند و سنگ تهداب اولین جمهوریت افغانستان را گذاشتند، به‌همه مردم نجیب و زحمت‌کش کشور بخصوص به اردوی فداکار و جوان افغانستان تقدیم میدارم.

همچنان از پشتیبانی پرشور و شوق مردم افغانستان که از روز اول تأسیس رژیم جمهوری در وطن ابراز داشته‌اند، اظهار سپاسگزاری و تشکر می‌نمایم.

هموطنان گرامی می‌دانند که تاریخ استرداد استقلال افغانستان در حقیقت ٦ جوزا است؛ اما از سالیان دراز معمول برین شد که یادوبود آن‌روز مقدس ملی در اول سنبله تجلیل گردد. امسال هم به‌پیروی از تعامل گذشته خود را وجداناً مکلف می‌دانم تا تبریکات خود و رفقای خود را به‌مناسبت این روز فرخنده به‌همه هموطنان گرامی تقدیم کنم.

سه پیکار بزرگ ملت افغانستان در برابر تجاوز استعمار گواه بزرگ و انکارناپذیریست از فداکاری، وطن‌دوستی و عزم شکست‌ناپذیر مردم ما.

استرداد استقلال کشور که پنجاه‌وچهار سال قبل به‌همت رهبران جلیل‌القدر افغانستان و به نیروی اردو و لشکرهای ملی و فداکار ملت افغان صورت گرفت، بار دیگر نمونه کاملی از همین مفهوم بود. ما خدمات فراموش‌ناشدنی اعلیحضرت غازی امان‌الله‌خان و اعلیحضرت غازی محمدنادرشاه شهید و آن مردان بزرگ را که در صف اعلی مجادله با بیگانگان قرار داشتند و قربانی‌های فرزندان این سرزمین را که با رشادت فطری و آزادی‌خواهی در راه آزادی جان سپردند، به‌نظر تقدیر و احترام نگریسته به ارواح تمام شهدای معرکه استقلال درود فراوان می‌فرستم.

هموطنان گرامی، خواهران و برادران عزیز!

ما مطابق به شرایط و قانون تکامل جامعه علماً و عملاً بر حسب پلان و به‌یاری خداوند بزرگ و همکاری مردم خویش قدم بقدم برای اجرای تحولات بنیادی در حیات اقتصادی اجتماعی و سیاسی جامعه اقدام خواهیم کرد.

این وعده‌ای‌ست که در روز اول اعلامیه جمهوریت برای مردم افغانستان داده شد. امیدوارم که به‌یاری خدای توانا، من و رفقایم تا آخرین رمق حیات به ایفای این وعده صادق و وفادار خواهیم بود. ولی حتماً این سوال مهم در افکار عامه مردم ما و افکار عامه مردم جهان بوجود خواهد آمد که ما چرا منافع خانوادگی و طبقاتی خود را در راه منافع ملی و طبقات محروم کشور قربان کرده‌ایم. جواب گویای این سوال این است که، سیاست غیرعادلانه و ضد ملی رژیم سلطنتی طی دهه اخیر و عکس‌العمل‌های مشهود تمام طبقات مردم افغانستان خصوصاً منورین وطن علیه آن، و هم‌چنان مشاهده تحولات سریعی که در سیمای منطقه و جهان به منفعت آزادی و ترقی و به زیان استبداد، ارتجاع و استعمار به‌وجود آمد، به وجدان هیچ فرد وطن‌پرست افغان اجازه نمی‌داد که در برابر همه این فجایع خاموش بنشینند - روی این احساس مسئولیت وطن‌پرستانه بود که ما طوری‌که در بیانیه‌ی اول خود اعلام داشتیم، «برای سعادت آینده وطن، بیرق جمهوریت و دیموکراسی واقعی و معقول را که اساس آن بر خدمت به اکثریت مردم افغانستان برقرار باشد»، برافراشتیم. و در این راه تامین حقوق کامل مردم و اعتراف کامل به اصل حاکمیت ملی گام اول را به لطف خدا برداشتیم.

هموطنان عزیز آگاهند - آن امیدهای دیرینه و آن آرزوهای نیکی که ده سال قبل با حسن‌نیت ابراز شده بود، نه‌تنها در نظر گرفته نشد، بلکه رژیم سابق بر علیه مصالح و منافع طبقات محروم و ضد دموکراسی واقعی و ترقی و پیشرفت کشور عملی کرد، وطن عزیز ما افغانستان سرزمین دارای منابع طبیعی نسبتاً فراوان، خاک حاصل‌خیز، نفوس با استعداد و زحمتکش - کلتور تمدن کهن، ولی وضع کشور ما و روزگار مردمش علی‌الرغم همه این عوامل مساعد، در اثر سلطه رژیم منسوخ گذشته رقت‌انگیز است.

هموطنان عزیز!

در طی ده سال گذشته سراپای جامعه ما را در ساحات مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحران عمیقی فرا گرفت که اینک به بررسی آن مختصراً پرداخته می‌شود.


در ساحه اقتصادی

اقتصاد کشور که با تطبیق دو پلان پنجساله اول و دوم رشد نسبی مییافت، با رکود مواجه گردید و به‌طرف ورشکستگی کامل سوق داده شد. پلان‌گذاری اقتصادی تابع امیال ذهنی اشخاص گردید، موثریت لازم خود را در راه رشد اقتصادی کشور از دست داد، آهنگ رشد اقتصادی کندتر گردید و تجمع سرمایه به‌وجود نیامد، از حجم سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای انکشاف اقتصادی یکسال تا سال دیگر کاسته شد. پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی برای ایجاد صنایع جلب نگردید. به‌طور مثال، مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در پلان پنج‌ساله دوم که ٢٦،٦٠ ملیارد افغانی بود، در پلان نام‌نهاد پنج‌ساله سوم به ۱۹،٣۵ ملیارد افغانی تقلیل یافت. هرگاه تطبیق چند پروژه محدود پیش‌بینی‌شده پلان دوم را که آن‌هم به‌کمک کشورهای دوست صورت گرفت، استثنا قرار دهیم، اقتصاد کشور طی دهه اخیر، به‌ملاحظه رشد نفوس سالانه صعود قیم و تناسب رشد کشور افزایش قابل ملاحظه به‌وجود نیامد و از آن‌هم قسمت عمده‌ی آن‌ همه‌ساله به‌عوض این‌که سرمایه‌گذاری گردد، براه‌های غلط و بوالهوسی‌ها حیف و میل گردید. سرمایه‌گذاری خصوصی در پلان پنجساله سوم به ٦،٧ فیصد کاهش یافت با وصف این‌که در اثر تطبیق دو پلان پنج‌ساله اول و دوم اقتصادی زیربنا و تهداب اقتصادی کشور تا اندازه ریخته شده بود. ولی از آن زمینه‌های مساعد به منفعت تکامل اقتصادی و صنعتی‌کردن کشور بهره‌برداری لازم صورت نگرفت. در تولیدات صنعتی طی یک دهه اخیر افزایش قابل توجهی به‌عمل نیامد. در ساحه زراعت نیز انکشاف قابل وصفی رونما نگردید.

در حال حاضر، اقتصاد کشور متکی به زراعت است و زراعت ۹٠ فیصد تولید مجموعی ملی ما را تشکیل می‌دهد. مناسبات کهنه زراعتی و شیوه‌های بسیار ابتدایی و عقب‌مانده زراعت که متأسفانه هنوز در جامعه ما مسلط است، باعث فقر دهقان تنگ‌بودن بازار ملی، عدم قدرت خرید مردم و کمبود مواد خام زراعتی گردیده است. طی این ده سال برای بهبود سیستم مالیاتی افغانستان گام مؤثری برداشته نشد. مالیات هنوز در عواید دولت سهم نهایت ناچیز دارد. مالیات ارضی، مالیه مواشی و مالیات بر عایدات تاجران و شرکت‌های تجارتی داخلی و خارجی بسطح بسیار پایین سقوط کرد. و بجای آن برای تکافوی مصارف اضافی دستگاه دولت به حجم مالیات به حجم مالیات غیرمستقیم افزوده شد.

در تجارت خارجی کشور در ده سال گذشته سیاست درهای باز تعقیب گردید. میان تورید اموال ضروری مردم و غیرضروری از لحاظ منافع ملی تفکیک به‌عمل نیامد. در صدور اجناس عمده صادراتی کشور بهبود به ملاحظه نرسید. هیچ‌گونه کنترولی بر اسعار خارجی در کشور قایم نشد و نرخ‌های اسعاری سابق بر اقلام عمده صادراتی برداشته شد. سیاست پولی دولت در ساحه اسعار خارجی تابع نوسانات و دست‌بازیهای بازار سیاه گردید، نه‌تنها با نمایندگی‌های خارجی و تاجران خارجی طبق قانون معامله نگردید، بلکه برای آن‌ها همه امتیازات خلاف مقررات داده شده و بدین‌وسیله اقتصاد کشور را تضعیف و ورشکست نمودند. خلاصه اینکه طی ده‌سال اخیر نابسامانی‌ها بی‌بندوباری‌ها عام و تام از لحاظ اقتصادی در جامعه ما حکمفرما بود و این امر اقتصاد کشور را در آستانه ورشکست قرار داد و موجب کندی کامل رشد صنعتی و ترقی اقتصادی و اجتماعی مملکت گردید.


در ساحه اجتماعی

سطح زندگی، فرهنگ و صنعت در وطن ما متأسفانه در نازل‌ترین سطح جهانی قرار دارد. طی دهه اخیر سطح زندگی مردم افغانستان مرتباً پایین آمد و مخارج زندگی بالا رفت که بار سنگین و تحمل‌ناپذیر آن هر سال کمرشکن‌تر می‌شد. قیمت[ها] به‌طور سرسام‌آوری بالا رفت، ولی معاش مامورین پایین‌رتبه و مستخدمین دولت اجرت کارگران از حد بخور و نمیر تجاوز نکرد. فقر و بیکاری در جامعه سیاه‌روزی و آوارگی مردم شدت یافت. بیماری در میان مردم بیش از پیش شیوع پیدا کرد. معارف و فرهنگ ملی به انحطاط گرایید. عدم مصئونیت و عدم تطبیق قانون در جامعه حکمفرما گردید. مطلق‌العنانی، ظلم و ستم مستبدین و متنفذین و مامورین عالی‌رتبه بی‌رحم شدت یافت. فساد در دستگاه دولت بالا گرفت و به رسوایی کشید. دستبرد از بیت‌المال، از ثروت ملی مملکت و از کیسه مردم رایج گردید. اختلاس، ارتشأ، احتکار، قاچاقبری، تقلب و سودخواری به‌طور روزافزون شیوع یافت. از این‌رو، عرصه‌ی زندگی که به اکثریت مردم ما محدود بود، تنگ‌تر گردید.


در ساحه سیاسی

سیاست داخلی دولت در ده‌سال گذشته بر پایه‌ی فریب و تقلب سیاسی خدعه و عوام‌فریبی استوار بود. دست‌زدن به انواع تهدید و تحریک اعمال سیاست زور و ایجاد وحشت و سیاست تبعیض و امتیاز در برابر گروه‌های مختلف مردم، سیاست تفرقه و تفتین میان اقوام افغانستان شرط استقرار و بقای رژیم سلطنتی پنداشته می‌شد.

تحریک قوای ارتجاعی و تشویق آن‌ها به تاخت‌وتاز علیه وطن‌پرستان آن‌هم به بهانه و در تحت اسم به‌اصطلاح «دموکراسی» در سیاست داخلی رژیم منسوخ گذشته مقام بلندی داشت.

سیاست اختناق و فشار به مردم تحمیا می‌شد از ظم و ستمگری و بی‌عدالتی زورآوران دفاع گردیده و داد مظلومان خواسته نمی‌شد. فساد در میان مردم و به‌خصوص در میان نسل جوان عمداً ترویج داده می‌شد. دسیسه و تفرقه‌های ضد ملی صورت می‌گرفت از دموکراسی قلابی سوءاستفاده‌های سیاسی به‌عمل می‌آمد و پارلمان بیک ماشین رای‌دهی و صحه‌گزاری بر اعمال ضد ملی رژیم و به‌یک دستگاه چپاول و غارتگری از خزانه بیت‌المال و جیب مردم مبدل گردیده بود. حقوق آزادی‌های حقیقی مردم روز به روز سلب می‌شد و عملاً پایمال می‌گردید. قانون جنگل و زورگویی و خودسری بر کشور حاکم بود.

مشخه‌ی سیاست رژیم گذشته را در تحت عنوان عمومی سیاست بی‌طرفی، سیاست استفاده‌جویی تشکیل می‌داد. از قضاوت آزاد در سیاست خارجی سخن گفته می‌شد، ولی در عمل قضاوت آزاد مردم در هیچ مسأله‌ی اساسی زمینه‌ی تطبیق پیدا نکرد. دولت در سیاست خارجی خویش صادق نبود. فریب و تزویر، سازش و کرنش از مشخصات این سیاست بود.

نه آه و فریاد مظلومان و نه زنگ‌های خطری‌که از هر طرف به‌صدا درآمده بود، نتوانست آن رژیم مغرور را از حال بدبخت و فلاکت‌بار وطنش ملتفت سازد. دیگر امید اصلاح به‌کلی قطع گردید و جز سرنگون‌ساختن چنین رژیمی راه دیگری وجود نداشت.

ولی وضع آشفته و فلاکت‌باری‌که رژیم گذشته به میراث ماند، طالب وظایف سنگین از جانب ماست.

عقب‌ماندگی‌ها در همه شئون زندگی اجتماعی-اقتصادی فراوان و بزرگ است که باید رفع گردد. نارسایی‌هایی زیادی در شیوه‌های کار وجود دارد که باید اصلاح شود. وضع اقتصادی کشور سخت برهم و درهم و بی‌نظم است. مشکلات گوناگونی در حیات اجتماعی مردم موجود است. دستگاه اداره‌ی دولت فوق‌العاده فاسد و فرتوت است. بی‌عدالتی‌های اجتماعی در کلیه ساحات زندگی آشکار است. فقر و بیکاری، بیماری و بی‌سوادی در جامعه مسلط است. تبعیض و نابرابری نتایج نامطلوبی را به‌بار آورده است و به‌همین ترتیب ده‌ها مشکل دیگر که باید حل گردد و صدها وظیفه مبرم ملی که باید انجام گردد.

اما باید دید که آیا می‌توان این‌همه مشکلات را به‌ یک‌بارگی حل کرد؟ و آیا می‌توان تمام وظایف ملی را که در برابر ما قرار دارد، فوراً انجام داد؟

تجربه‌ی برخی از کشورهای دیگر که به رشد اجتماعی-اقتصادی خویش آغاز کرده‌اند، مؤید این است که شتاب‌زدگی و دست‌زدن به‌هر وسیله‌ی ممکن و ناممکن برای رفع فوری عقب‌ماندگی‌های قرون و اصلاح فوری تمام امور کاری‌ست طفلانه و عملی است بی‌نتیجه، لهذا باید با درایت و منانت سنجش دقیق و با استفاده از حداکثر امکانات به‌غرض اصلاح جامعه و تأمین شرایط برای بهبودی وضع مردم آغاز کرد.

باید قدم به قدم ساحه‌ی فعالیت‌های عملی را بسط و گسترش داد و مرحله به مرحله پیش رفت.

شرط ضروری انجام مؤفقانه‌ی وظایف مبرم ملی با شرکت قاطبه‌ی مردم در حیات اقتصادی-اجتماعی و سیاسی کشور است.

هموطنان! اکنون در مرحله‌ی قرار داریم که سوال‌های زیر مطرح است: چه کرده می‌توانیم؟ از کجا باید شروع کرد؟ به کدام جهت باید رفت؟ برای جواب دادن به این پرسش‌ها باید قبل از همه اعلام داشت که در اوضاع و احوال کنونی وظیفه‌ی عمده و مبرم و ضروری دولت جمهوری جوان افغانستان تحکیم پایه‌های رژیم جمهوری، تأمین کامل امنیت، مصئونیت و رعایت قانون در کشور است تا شرایط سالم و مطمئن و دیموکراتیک برای مردم سراسر افغانستان، بدون تبعیض و امتیاز آماده گردد و در زودترین فرصت کمیسیونی به‌غرض مطالعه و تدوین قانون اساسی جدید جمهوریت تعیین و پس از طی مراحل قانونی و تصویب آن از طرف لوی‌جرگه افغانستان به مرحله‌ی انفاذ درآید و دموکراسی واقعی ملی تحقق یابد.

دولت جمهوری افغانستان خواهان تحول عمیق و اساسی در نظام اجتماعی کشور است. دولت با درنظرداشت و ایفای وطایف متذکره و به موازات آن در اجرای وظایف ذیل مجدانه سعی خواهد کرد:

۱- اصلاحات سیاسی

با از بین‌رفتن رژیم گذشته اکنون امکانات آن به‌وجود آمده است که کلیه قوای دولتی به‌دست مردم و استقرار حاکمیت ملی در وجود جمهوری جوان و دیموکراتیک افغانستان متمرکز گردد.

حاکمیت ملی

خوش‌بختانه جمهوریت جوان از پشتیبانی صمیمانه‌ی اکثریت مردم افغانستان برخوردار است و از منافع اوشان نمایندگی می‌کند. در آینده براساس قانون اساسی جمهوریت که نافذ می‌گردد، تجدید انتخاب هئیت دولت جمهوری و تفکیک قوای دولت براساس تساوی حقوق و اشتراک قانونی مردم افغانستان صورت خواهد گرفت.

دولت جمهوری به‌منظور دفاع از تمامیت ارضی و استقلال وطن ما افغانستان و حاکمیت ملی که از وظایف مقدس آن است، با نظرداشت موازنه‌ی قوا در این منطقه‌ی دنیا قوای مسلح و قدرت دفاعی کشور را تقویه خواهد نمود. اردوی جوان افغانستان دیگر یک اردوی جمهوریت است.

دولت جمهوری دستگاه اداری دولت را از لحاظ پرسونل شیوه‌های کار، سادگی و سرعت عمل و سیستم اداره تصفیه و اصلاح خواهد کرد و آن را سر از نو تشکیل و تکامل خواهد داد.

دولت جمهوری افغانستان که براساس منافع مردم که در نتیجه‌ی فداکاری مردان وطن‌پرست جمهوری به‌وجود آمده است، بسط و توسعه حقوق و آزادی‌های دیموکراتیک را در وجود قانون اساسی جمهوریت و دیگر قوانین متمم آن به‌خاطر ترقی و تکامل جامعه، استحکام نظام جدید و پیشرفت مادی و معنوی لازم می‌شمارد.

دولت جمهوری افغانستان برای تأمین آزادی‌های مردم در چوکات منافع ملی و مصالح رژیم جمهوری از همین اکنون به اقدامات مقتضی متوسل خواهد شد.

مسأله‌ی ملی

افغانستان کشوری‌ست که در آن اقوام برادر مختلف زندگی دارند و رشته‌های مختلفی این ساکنین افغانستان را به‌هم پیوند می‌دهد که در تاریخ طولانی کشور سرنوشت مشترک داشته و در راه استقلال و آزادی کشور متحدانه مبارزه کرده‌اند و در ایجاد فرهنگ مشترک ملی باهم همکاری نموده‌اند.

لهذا دولت جمهوری برای ایجاد یک اتحاد واقعی مادی و معنوی بین مردم افغانستان بر اساس برابری، برادری و دوستی سعی می‌نماید و در پی آن است که همه انواع و اشکال تبعیض را ریشه‌کن سازد.

۲- اصلاحات اقتصادی

افغانستان از لحاظ اقتصادی کشوری‌ست در حال رشد و رفع این عقب‌ماندگی مستلزم آن است که گام‌های سریع و وسیعی در این زمینه برداشته شود و تحولات بنیادی در این مورد اجرأ گردد و یک اقتصاد ملی مستقل مترقی هماهنگ و براساس پلان و بر پایه‌ی ساینس و تکنولوژی معاصر باید ایجاد شود.

توسعه‌ی صنایع

دولت جمهوری افغانستان ایجاد صنایع سنگین از قبیل صنایع استخراج معادن، ایجاد صنایع فلزکاری و ماشین‌سازی، صنایع کیمیاوی و برق را که ضامن پیشرفت سریع اقتصاد و تحکیم استقلال کشور است، حائز اهمیت بزرگ می‌شمارد و در تحت سکتور اقتصاد دولتی اقدامات جدی را در زمینه مرعی خواهد داشت. استفاده از معدن آهن حاجی‌گک به‌منظور ایجاد کارخانه‌ی ذوب‌آهن و صنتعتی‌ساختن کشور آرزوی دیرین ماست.

دولت جمهوری سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و تشبثات خصوصی را در رشته‌ی ایجاد صنایع کوچک و متوسط و صنایع دستی تشویق، حمایت، رهبری و کنترول خواهد کرد و همکاری‌های لازم را بین سرمایه‌های دولتی و سرمایه‌های خصوصی به‌منظور ترقی، هماهنگی و رشد متعادل اقتصاد ملی به‌صورت مختلف به‌وجود خواهد آورد.

دولت جمهوری حمایت از صنایع ملی، صنایع دستی و هنرهای ملی را وظیفه‌ی جدی خود می‌شمارد و سیاست حمایوی را از صنایع و تجارت داخلی در برابر رقابت اموال و سرمایه‌های خارجی در پیش خواهد گرفت.

تجارت

دولت جهموری تجارت خارجی کشور را به اساس یک تجارت رهنمایی‌شده بر روی منافع ملی رهبری خواهد کرد.

در ساحه‌ی پولی و مالی

دولت جمهوری اسعار خارجی را در کشور کنترول جدی خواهد کرد. دولت از دوران پول در بازار سیاه سرسود فاحش جلوگیری به‌عمل خواهد آورد و امانات و پس‌اندازها را در بانک‌ها تشویق و تضمین خواهد کرد.

دولت جمهوری افغانستان سیستم مالیاتی کشور بر اساس رحجان‌دادن مالیات مستقیم بر غیرمستقیم اصلاح خواهد کرد.

زراعت

دولت جمهوری افغانستان اصلاحات ارضی را برای منافع اکثریت مردم افغانستان یکی از اقدامات عمده در پروگرام اصلاحات بنیادی خویش در نظر خواهد گرفت.

کوپراتیف‌ها و شرکت‌های تعاونی زراعتی تولید و مصرف به اشتراک اکثریت زارعین و به نفع آنان به‌وسیله‌ی دولت جمهوری تأسیس خواهد شد.

دولت اراضی بایر را در صورتی‌که امکان آن موجود باشد، آباد و شبکه‌های آبیاری را توسعه خواهد داد. همچنان دولت تدابیر علمی را برای بسط و توسعه‌ی تربیه‌ی حیوانات اتخاذ خواهد کرد.

ساختمان و مواصلات و حمل‌ونقل

دولت جمهوری ساختمان‌های عامه را مطابق به مقتضیات و شرایط عصر به‌وجود خواهد آورد، فعالیت‌های خانه‌سازی را تسریع خواهد کرد و به بی‌خانه و مستحقین واقعی قرار مقررات آن توزیع خواهد کرد.

دولت امور شهرسازی را در کشور اصلاح و به‌خصوص پلان بیست‌وپنج‌ساله تجدید ساختمان شهر کابل را تطبیق خواهد نمود. دولت شبکه‌های مواصلاتی را توسعه شهرها و مراکز عمده‌ی اقتصادی کشور را به‌وسیله‌ی راه‌های اساسی موتررو باهم وصل و امکان تأسیس شبکه‌های راه‌آهن را برای آینده کشور مطالعه خواهد نمود.

دولت جمهوری به‌منظور تسریع حمل‌ونقل و تأمین رفاه مردم وسایل ترانسپورتی عامه و درجه‌ی اول شرکت‌های بزرگ ترانسپورتی را رهبری و تقویت خواهد کرد و در امور سرویس‌های شهری برای مردم سهولت بیشتری را در نظر دارد.

۳- اصلاحات اجتماعی

در وضع کنونی کشور ما اکثریت مطلق مردم از حقوق و نعمات مادی و معنوی محروم‌اند و از لحاظ اجتماعی در شرایط دشواری به‌سر می‌برند. این وضع رقت‌بار به‌هیچ‌وجه متناسب با مدنیت معاصر و مستعد افغانستان نیست. لهذا دولت جمهوری افغانستان پروگرام اصلاحات اجتماعی ذیل را در نظر دارد:

بهبود شرایط کار

دولت جمهوری برای بهبود شرایط کار و معیشت مأمورین و مستخدمین دولتی اقدامات مقتضی را به‌عمل خواهد آورد. ارتقا به مقامات دولتی را براساس شایستگی و تقوی صلاحیت سوابق خدمت روحیه وطن‌پرستی و عشق به خدمت در راه اعتلا و ترقی وطن در نظر خواهد گرفت.

دولت در جمله‌ی نخستین اقدامات خویش حداقل دستمزد کارگران را متناسب با مخارج زندگی و احتیاجات ضروری مادی و معنوی ایشان و ساعات کار کارگران تعیین خواهد کرد و اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی را برقرار خواهد ساخت.

دولت قانون مترقی و دیموکراتیک کار را به‌منظور اصلاح و بهبود شرایط کار و تأمین مصئونیت حقوق فردی و اجتماعی کارگران صعنتی و زراعتی وضع و تطبیق خواهد کرد.

دولت جمهوری بیمه‌های اجتماعی را برای کارگران و سایر زحمت‌کشان شهر و ده نظر به وضع و بنیه‌ی مالی خویش تأسیس خواهد کرد و نیز بهبود وضع بلدی را جز اقدامات خویش به‌غرض بهبود شرایط زندگی مردم در نظر خواهد گرفت و در تثبیت کرایه خانه‌ها، مؤسسات و دکاکین جداً اقدام خواهد کرد.

ترقی عمومی

دولت جمهوری افغانستان بر پروگرام‌های معارف تجدید نظر نموده و آن‌ها را اصلاح خواهد کرد. برای امحای بی‌سوادی عمومی و ایجاد تحول فرهنگی در مملکت بر اساس فرهنگ ملی و مترقی مبارزه خواهد نمود و نسل جوان را با تقوی و با روحیه‌ی وطن‌پرستی و خدمت به مردم پرورش خواهد داد.

دولت تعلیمات ابتدایی عمومی و مجانی را برای تمام کودکان اعم از دختر و پسر از طریق بسط و توسعه‌ی مکاتب دولتی تأمین خواهد کرد. همچنان زمینه‌های تعلیمات متوسط و عالی را به‌منظور پرورش کادر علمی آماده خواهد ساخت.

دولت جمهوری برای بسط و توسعه‌ی مطبوعات و انتشارات دیموکراتیک به‌منظور بیداری مردم کمک مؤثر خواهد کرد و هنرهای ملی، تیاتر، سینماها و رادیو را تقویت و توسعه خواهد بخشید و همچنان برای ایجاد شبکه‌ی تلویزیون در مملکت عنداللزوم اقدام خواهد کرد.

دولت به‌منظور توسعه‌ی تحقیقات علمی و تاریخی درباره‌ی مدنیت گذشته مملکت برای حفظ آثار باستانی و تحقیقات باستان‌شناسی و تأسیس موزیم‌های ملی اقدام لازم را مرعی خواهد داشت.

دولت در ایجاد کتابخانه‌ها به‌سویه‌های مختلف و در نقاط مختلف کشور سعی به‌عمل خواهد آورد.

دولت جمهوری طب معالجوی و شفاخانه‌های دولتی را بسط و توسعه خواهد داد، تا زمینه‌ی تداوی و معالجه برای عموم اهالی کشور حتی‌المقدور فراهم گردد. مخصوصاً طب وقایوی را توسعه خواهد بخشید و برای جلوگیری از بیماری‌های ساری وسایل و تجهیزات لازم را فراهم خواهد کرد.

دولت نظر به ایجاب وضع مالی مملکت زایشگاه‌ها، شیرخوارگاه‌ها و کودکستان‌ها را به‌منظور حمایت مادران و کودکان و رشد سالم و تربیت نسل جدید ایجاد خواهد کرد.

دولت برای ریشه‌کن کردن فحشأ اعتیاد به چرس، تریاک و الکول به اقدامات جدی متوسل خواهد شد. همچنان علیه گرانی - احتکار و قاچاق جداً مبارزه خواهد کرد.

دولت جمهوری برای ایجاد شرایط لازم جهت تأمین و تساوی حقوق زنان افغان با مردان در کلیه شئون حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اقدام خواهد نمود.

دولت شرایط لازم را حتی‌المقدور جهت مسکون‌شدن کوچی‌ها و همچنان توزیع املاک دولتی را برای مردمان بی‌زمین فراهم خواهد آورد و آثار بدوی کوچی و عشیره‌وی را از بین خواهد برد.

هموطنان عزیز!

مسلم است که ترقی اقتصادی و اجتماعی و تحول فرهنگی اجرای ریفورم‌های بنیادی و تأمین دیموکراسی واقعی ارتباط نزدیک دارد و در وضع سیر تکاملی منظقه و جهان تحولات عظیم اجتماعی و سیاسی به‌وقوع پیوسته اس. جنبش‌های ملی و اجتماعی به‌طور روزافزون اوج می‌گیرد. نیروهای صلح‌دوست و آزادیخواه در برابر جنگ و تجاوز برتری کسب می‌نماید. سیاست صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز روز به روز در جهان طرفدار بیشتر پیدا می‌کند.

دولت جمهوری جوان افغانستان با در نظرداشت تحولات جهانی و به‌تاسی از سیاست داخلی مترقی خویش، مسایل آتی را در سیاست خارجی خود در نظر می‌گیرد:

افغانستان همیشه یک کشور صلح‌دوست بوده و خواهد بود. این سیاست به‌خصوص از طرف دولت جمهوری جوان افغانستان به‌صورت دوام‌دار تعقیب می‌گردد.

دولت جمهوری افغانستان در حالی‌که به معاهدات عادلانه بین‌المللی خود وفادار می‌باشد، معتقد است که با کمک کشورهای عضو سازمان ملل متحد و به اتفاق سایر کشورهای صلح‌دوست جهان می‌تواند در امر تأمین صلح و امنیت، رفع تشنجات بین‌المللی و موفقیت سیاست دیتانت سهم بگیرد.

دولت جمهوری افغانستان معتقد است که باید به سیاست استعمار و نژادپرستانه خاتمه داده شود. اصل حق تعیین سرنوشت ملل تحقق یابد، آثار تجاوز اسراییل بر کشورهای عربی از میان برده شود و حقوق ملی مردمان فلسطینی احیأ گردد. سیاست همزیستی مسالمت‌امیز میان کشورهای پیرو نظام‌های اجتماعی مختلف به‌طور دوام‌دار تعقیب گرددو به سیاست تجاوز و جنگ خاتمه داده شود و از توسل به‌قوه در زمینه‌ی حل مسایل مورد اختلاف اجتناب به‌عمل آید.

به‌خاطر اعتقاد به این هدف‌ها دولت جمهوری افغانستان براساس سیاست مستقل صلح‌جویانه، بی‌طرفی مثبت و فعال و عدم شرکت در پیمان‌های نظامی، احترام به منشور ملل متحد پشتیبانی از نهضت آزادی‌خواهی، دوستی و همکاری و تحکیم روابط حسنه با تمام کشورهای صلح‌دوست جهان - بسط و توسعه‌ی روابط و همکاری اقتصادی، فنی و فرهنگی با این کشورها بر مبنای منافع متقابل ملی استوار می‌باشد.

دولت جمهوری افغانستان به پیروی از اراده‌ی آزاد مردم خود - یک‌بار دیگر به تأیید اعلامیه‌ی جمهوری به‌صراحت و صداقت اعلام می‌داردکه ماهیت سیاست داخلی و خارجی افغانستان را اصل صلح و عدالت، آزادی ملی، حاکمیت ملی و استقلال ملی تشکیل می‌دهد. بنابرآن تکرار می‌کنم که زیستن در صلح و تقویت علایق دوستانه به اساس احترام مقابله با همه مردم و ملل دنیا یکی از آرزوهای قلبی ماست. به‌حکم اصول همجواری خاطرنشان می‌سازم که روابط همسایگی نیک و دوستی ما با اتحاد جماهیر شوروی خلل‌ناپذیر است.

با همسایه‌ی دیگر خود جمهوریت مردم چین مناسبات دوستانه و صمیمانه داریم و آرزومندیم این دوستی بازهم گسترش یابد.

روابط ما با برادران ایرانی همیشه دوستانه بوده و امیدواریم این روابط دوستانه بیشتر تحکیم گردد. در مورد مناسبات با پاکستان باید گفت که متأسفانه این یگانه کشوری‌ست که روی مسئله‌ی ملی پشتونستان و حقوق حقه‌ی برادران پشتون و بلوچ خود با آن اختلاف‌نظر داریم - دولت جمهوری افغانستان با حوصله و خون‌سردی کامل در راه پیدا کردن راه حل مسالمت‌آمیز و شرافت‌مندانه مسئله‌ی ملی پشتونستان مجددانه سعی خواهد کرد. ما عقیده داریم مناسبات افغانستان و پاکستان با منافع دو کشور و با منافع، ترقی و تحکیم صلح در منطقه مطابقت دارد. امیدواریم سرانجام به این امر توفیق خواهیم یافت.

پیوندهای فراوان ما را با کشورهای ملی و مترقی عربی بسته می‌سازد. ما با کشورهای غیرمنسلک جهان سوم به‌خاطر تأمین صلح و مبارزه علیه استعمار به‌هر شکلی که باشد و تبعیض نژادی همکاری نزدیک خواهیم داشت.

رشته‌های محکم و وجوه مشترک قابل توجه دوستی ما را با هند و بنگله‌دیش تأمین کرده است و خواهان صلح دایمی در نیم‌قاره می‌باشیم. در این موقع بی‌مورد نخواهد بود از تمام مؤسسات بین‌المللی و همه ممالک دوست مخصوصاً اتحاد جماهیر شوروی، ممالک متحده آمریکا، جمهوریت فدرالی آلمان، جمهوریت مردم چین و هم تمام ممالک دوستی که در راه انکشاف و پیشرفت وطن ما سهم گرفته‌اند، قدردانی نموده و از صمیم قلب از طرف دولت و مردم افغانستان اظهار تشکر نمایم.

هموطنان عزیز!

اجازه می‌خواهم تا به‌صراحت که خاصه‌ی ما افغان‌هاست در روشنی واقعی ترقی‌خواهانه‌ی اسلامی و مطابق با ایجابات عصر و زمان اعلام دارم که دولت جمهوری جوان افغانستان در راه اصلاحات بنیادی بدون شتاب قدم به‌قدم و به‌یاری خدا بدون لغزش به‌جانب افراط و تفریط شجاعانه به‌پیش خواهیم رفت. ما مستشعریم که وظیفه‌ی اساسی دولت جمهوری افغانستان در این مرحله‌ی تاریخی عبارت از پایان‌بخشیدن به نابرابری‌های اجتماعی، فقر و عقب‌ماندگی که در طول قرون متوالی دامنگیر کشور ماست، تحکیم استقلال سیاسی و نیل به استقلال اقتصادی می‌باشد.

دولت جمهوری هرگاه در مرحله‌ی مبارزه به‌خاطر ترقی اجتماعی و ایجاد یک اقتصاد مستحکم ملی وارد نگردد، استقلال سیاسی کشور، حاکمیت ملی مردمما به مخاطره می‌افتد. به‌خاطر ایجاد یک اقتصاد ملی متکی به ساینس و تکنولوژی معاصر و ارتقای سطح زندگی مردم ما، لازمی است که ریفورم‌های عمیق و بنیادی اقتصادی و اجتماعی اجرا گردد، سکتور دولتی تحکیم و تکامل یابد، کشور صنعتی و صنایع ملی احداث گردد، دیموکراسی در حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تعمیم یابد.

صرف تحولات انقلابی واقعی کشور را قادر خواهد ساخت که استقلال ملی خویش را تحکیم نماید و با اطمینان به‌یاری خداوند بزرگ در شاهراه ترقی اقتصادی و اجتماعی گام نهد.

هموطنان بسیار عزیز و گرامی!

ایفای این وظایف عظیم ملی ایجاب می‌کند که در این مرحله‌ی خطیر و حساس تاریخی تمام نیروهای ملی و مترقی و تمام طبقات وطن‌پرست کشور در یک جبهه‌ی وسیع تحت لوای رژیم جمهوریت جوان کشور متحد گردند. به‌فضل خداوند و به‌جهت اصلاحات بنیادی و ایجاد یک افغانستان نوین، مقتدر و مترقی، با شور و شوق وطن‌پرستانه، با شجاعت و اطمینان به آینده - با سرود انقلابی جمهوری جوان افغانستان عزیز به توکل خالق بی‌نیاز به پیش روند.

مذهـب‌ زنـده‌دلان خـواب پـریشـاـنی نیسـت

از همین خـاک جهان دگری ســاختـن اسـت

زنده و جاوید باد افغانستان، سربلند باد مردم افغانستان، برافراشته باد بیرق جمهوری ومن الله التوفیق.


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.


[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- خطاب به مردم (متن دری بیانیه‌ی رادیویی ښاغلی محمدداؤد رئیس دولت و صدراعظم که از رادیو افغانستان برودکاست گردید)، مجله‌ی هفتگی ژوندون: پنج‌شنبه اول سنبله ۱۳۵۲، شماره‌ی ۲۲ و ۲۳، صص ۲-۳ و ۱۰۴-۱۰۵


[] جُستارهای وابسته




[] سرچشمه‌ها

سال‌نامه‌ی افغانستان (سال ۱۳۵۲) و مجله‌ی هفتگی ژوندون، شماره‌ی ۲۲ و ۲۳