 |
|
جمعیت اسلامی افغانستان
فهرست مندرجات
◉ اعضای شورای رهبری مؤقت جمعیت
◉ آیا سران جمعیت به اصلاحات می‌اندیشند؟
◉ يادداشت‌ها
◉ پی‌نوشت‌ها
◉ جُستارهای وابسته
◉ سرچشمه‌ها
.
جمعیت اسلامی افغانستان
جمعیت اسلامی افغانستان یکی از احزاب سیاسی بنیادگرای اسلامی در افغانستان است که با الهام‌گیری از حزب اخوان‌المسلمین مصر در سال ۱۳۴۸ فعالیت خود را با نام نهضت جوانان مسلمان آغاز کرد. در سال ۱۳۵۱، غلام‌محمد نیازی از رهبری این نهضت کنار رفت و رهبری آن را برهان‌الدین ربانی به‌دوش گرفت. در سال ۱۳۵۳، برهان‌الدین ربانی و عده‌ای دیگر از فعالان مسلمان که تحت تعقیب پلیس حکومت محمدداوود خان بودند، از افغانستان به پاکستان فرار کردند. در آن‌جا احزاب اسلام‌گرا و حکومت ذولفقار علی بوتو که روابط سردی با دولت افغانستان به‌خاطر مسئله‌ی پشتونستان داشت از آن‌ها پذیرایی کرد و دست به تسلیح فعالان نهضت اسلامی زد تا آن‌ها را برای براندازی حکومت داوود خان آماده نماید. گفته می‌شود که در زمستان سال ۱۳۵۳، بیش از چهل نفر اعضای نهضت اسلامی افغانستان در یک قرارگاه نظامی ارتش پاکستان در ایالت پنجاب آموزش نظامی دیدند. برخی از این افراد دانش‌آموزان مدارس و دانشجویان دانشگاه کابل بودند. در این میان احمدشاه مسعود نیز بود و در رأس این گروه گلبدین حکمتیار قرار داشت.
در سال ۱۳۵۴، به تحریک آی‌اس‌آی (سازمان استخبارات پاکستان)، نهضت اسلامی به رهبری برهان‌الدین ربانی برای برانداختن حکومت داوودخان در پنجشیر و لغمان دست به شورش نافرجام مسلحانه زد. پس از کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷، جمعیت اسلامی علیه حکومت افغانستان اعلام جهاد کرد و پس از سقوط حکومت نجیب‌الله در سال ۱۳۷۱، جمعیت اسلامی بر افغانستان حاکم شد. در این زمان میان گروه‌های مجاهدین (جمعیت اسلامی، حزب اسلامی و حزب وحدت اسلامی) و جنبش ملی-اسلامی بر سر کسب قدرت جنگ‌های خونین درگرفت که در نتیجه حدود ۶۵ هزار نفر کابلی کشته شد و میلیون‌ها نفر آواره گردید. سرانجام دولت اسلامی برهان‌الدین ربانی به‌دست طالبان سقوط کرد. اما پس از اشغال افغانستان توسط نظامیان آمریکایی، جمعیت اسلامی جان تازه گرفت و بیش از پنجاه درصد کرسی‌های دولتی را به‌دست آورد.
پس از ترور برهان‌الدین ربانی در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱ اعضای جمعیت اسلامی٬ فرزند او صلاح‌الدین ربانی را ابتدا بهصورت موقت و سپس، در ۳ جوزا ۱۳۹۶، به‌عنوان رهبر این حزب تعیین کردند و شورای رهبری این حزب نیز از ۹ به ۶۴ نفر ارتقأ داده شد.
حزب جمعیت اسلامی که در سال ۱۹۷۱ از سوی برهان‌الدین ربانی تأسیس شد، دست‌کم طی ۳۰ سال گذشته از احزاب مطرح افغانستان بوده است. پس از ترور برهان‌الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی، صلاح‌الدین ربانی پسر او به‌عنوان سرپرست این حزب تعیین شد. افرادی چون اسماعیل خان، فرمانده سابق جهادی و از افراد پرنفوذ در غرب افغانستان و عطامحمد نور، والی کنونی بلخ که از چهره‌های مطرح سیاسی محسوب می‌شود، عضویت جمعیت اسلامی را دارند.
| ▲ | اعضای شورای رهبری مؤقت جمعیت |
حزب جمعیت اسلامی در نشست ۳ جوزای در کابل، اعضای شورای رهبری مؤقت خود را اعلام کرد که شمار آنان از ۹ تن به ۶۴ تن افزایش یافته، اما عبدالله عبدالله در آن شامل نیست.
صلاح‌الدین ربانی رییس مؤقت این حزب با اعلام نام اعضای این شورای مؤقت گفت: «قرار بود در راستای ساختاری این حزب، مجمع عمومی ممثل این حزب برگزار شود، اما با توجه به برخی مشکل‌های ساختاری و شرایط کشور در شورای رهبری توافق به این شد که در گام نخست برای فعال‌سازی نهاد مرکزی و محلی شورای رهبری مؤقت را گسترش بدهیم.»
او گفت: «پس از بحث‌ها و رأی‌زنی‌ها با اعضای مهم این حزب به تعداد ۶۴ مرد و زن به‌عنوان اعضای شورای رهبری مؤقت حزب جمعیت را اعلام کردیم.»
به گفته‌ی آقای ربانی این شورای جدید مسوولیت رهبری جمعیت و تشکیل ساختارهای این حزب را به‌عهده دارند و قرار است به‌زودی شورای جدید رهبری اعضای شورای عالی و نیز اعضای شورای جمعیت را برگزیند.
آقای ربانی در رابطه به مسیر حرکت این حزب در روز‌های آینده را چنین عنوان کرد: «شورای رهبری و شورای عالی جمعیت تا برگزاری مجمع عمومی مسیر حرکت این حزب را در برنامه‌های کلان ملی مانند انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترسیم خواهند کرد.»
به گفته‌ی او: «جمعیت اسلامی در شرایط کنونی با درک واقعیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور برنامه و دیدگاه بر اداره کشور دارد که مبارزه‌طلبی بر ضد افراط‌گرایی و خشونت‌طلبی و دانستن حق همه شهروندان در مشارکت سیاسی از جمله دیدگاه‌ها و برنامه‌های این حزب است، به‌عقیده این حزب مشارکتی‌ترین نظام مردم‌سالار برای افغانستان، نظام پارلمانی می‌باشد.»
هم‌چنان سران این حزب می‌گویند که جمعیت کثرت‌گرایی سیاسی و نظام چندحزبی را در افغانستان یک ضرورت ملی می‌داند و برای دست‌یابی به توسعه‌ی سیاسی و در صورت توافق نظر با دیگر جریان‌های سیاسی، هم‌سویی و همکاری خویش را اعلام می‌دارد.
صلاح‌الدین ربانی در باره‌ی هدف بازسازی ساختار تشکیلاتی این حزب گفت: «هدف از بازسازی ساختاری جمعیت، تقویت قدرت بسیج مردمی این حزب برای کار‌ها و برنامه‌های کلان ملی بیشتر از پیش است.»
گفته شده شمار اعضای شورای رهبری جمعیت از ۹ تن به ۶۴ تن افزایش یافته است، اما نام عبدالله عبدالله رییس اجرایی در شمار اعضای جدید شورای این حزب شامل نیست.
واقف حکیمی سخنگوی حزب جمعیت در این باره گفت :« عامل اصلی نپیوستن عبدالله عبدالله شاید موقعیت ویژه رییس اجرایی باشد، اما در آینده بعد از برداشتن به ظاهر مانع‌ها، امید داریم که آقای عبدالله به این حزب بپیوندد.»
حزب جمعیت اسلامی درست بعد از آمدن حکمتیار به تغییر در شمار اعضای شورای رهبری‌اش آورده و گفته می‌شود آمدن حکمتیار تأثیری در بیشتر جریان‌های سیاسی به شمول حزب جمعیت گذاشته است. اما آقای حکیمی این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید: «حزب جمعیت اسلامی از آغاز تحول به گونه مستمر در سطوح مختلف فعالیت‌های سیاسی حضور داشته و آمدن حکمتیار فقط فضای جدید به این حزب داده، نه سیمای جدید، اما تجدید ساختار حزب جمعیت، بازنگری برنامه‌ها، اهداف و مرام‌هایش هرگز متأثر از آمدن آقای حکمتیار نیست.»[۱]
| ▲ | آیا سران جمعیت به اصلاحات می‌اندیشند؟ |
سران جمعیت به استثنای دکتر عبدالله ظاهراً گرد هم آمده‌اند تا این حزب را سروسامان دهند. چهره‌های قدرتمند این حزب که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ به‌دسته‌های مختلف انتخاباتی پیوستند و به یک‌دیگر اتهام بستند و علیه هم‌دیگر شعار دادند، حالا ظاهراً به تفاهم رسیده‌اند. به‌نظر می‌رسد که صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه، عطامحمد نور، سرپرست ولایت بلخ، اسماعیل‌خان و احمد‌ضیا مسعود که با هم‌دیگر اختلاف‌های شدیدی داشتند، حالا قسماً کنار آمده‌اند. اما دکتر عبدالله از جمع آنان غایب است. دکتر عبدالله که در انتخابات ریاست‌جمهوری علناً خودش را نامزد حزب جمعیت معرفی کرد، حالا در جلسات فشرده و کلان این حزب حضور ندارد.
تمام چهره‌های قدرتمند جمعیت به‌نحوی با دکتر عبدالله مشکل دارند. این مشکل خیلی کم به برنامه‌های اصلاحی ربط دارد. بحث عمده‌ی سران جمعیت با عبدالله عبدالله، روی تقسیم کرسی‌ها در حکومت است. آنان بیشتر در پی امتیازگیری هستند تا برنامه‌های اصلاحی. اما خواست خود را در پوشش برنامه‌های اصلاحی مطرح می‌کنند.
در نشست سران جمعیت، صلاح‌الدین ربانی سرپرست رهبری این سازمان، سران حکومت وحدت ملی را به کوتاهی در تطبیق مفاد توافق‌نامه سیاسی متهم کرد. توافق‌نامه سیاسی که پیش از احراز قدرت توسط غنی و عبدالله امضا شده بود، حکم می‌کند که دو سال پس از تشکیل حکومت وحدت ملی باید لویه‌جرگه قانون اساسی برگزار شود و اعضای جرگه سمت رییس اجرایی را به نخست‌وزیری اجرایی بدل کنند. اما تاکنون پیش‌زمینه‌ها و شرایط برگزاری چنین جرگه‌ای فراهم نشده است. بدون شک که این امر ناکامی جدی حکومت وحدت ملی است. اما در کنار دکتر عبدالله دیگر سران جمعیت هم در این ناکامی سهیم‌اند. همین صلاح‌الدین ربانی چرا این موضوع را در کابینه و جلسه شورای وزیران مطرح نمی‌کند؟ درست است که آجندای شورای وزیران و کابینه قبلاً ترتیب می‌شود، اما با آن هم او می‌تواند از جایگاه سیاسی‌اش این موضوع را در کابینه مطرح کند، اما مطرح نمی‌کند.
در نشست جمعیت هیچ‌کسی از دکتر عبدالله نام نبرد. اگر سران جمعیت در انتقاد‌های‌شان از سران حکومت وحدت ملی جدی استند، باید اسم دکتر عبدالله را می‌آوردند و به او هشدار می‌دادند. اما شاهد چنین چیزی نبودیم. اگر سران جمعیت با دکتر عبدالله، در مورد برخی از خواست‌های کوچک‌‌شان کنار بیایند، شاید دیگر موضوع اصلاح ساختار نظام را مطرح نکنند.
در گذشته وقتی که اختلاف‌های رییس‌جمهور و رییس اجرایی خیلی داغ بود، هر یک از سیاستمداران فارسی‌زبان، از جمله برخی از چهره‌های قدرتمند جمعیت، تلاش می‌کردند تا به ارگ نزدیک شوند. احمد‌ضیا مسعود که در انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌دسته‌ی انتخاباتی آقای غنی پیوسته بود، توانست روابطش را با ارگ خیلی گرم کند. در لایحه‌ی وظایف احمد‌ضیا مسعود به‌عنوان نماینده ویژه‌ی رییس‌جمهور در امور حکومتداری خوب، مواردی آمده است که نزدیکان دکتر عبدالله آن را جزو اختیارات رییس اجرایی می‌شمارند. ارگ هم در آغاز، خیلی روی احمد‌ضیا مسعود حساب می‌کرد تا او را در برابر دکتر عبدالله ایستاد کند. اما وقتی که تفاهم میان رییس اجرایی و رییس‌جمهور بیشتر شد، ارگ دیگر به احمد‌ضیا مسعود احساس نیاز نکرد و او را در جلسات مهم و تصمیم‌گیری‌های کلان راه نداد. به‌همین دلیل است که او از غنی ناراضی شده و به دیگر هم‌حزبی‌هایش پیوسته است. صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه هم همین مشکل را دارد. غنی در موارد زیادی وزارت خارجه را به حاشیه رانده است. هر مقام خارجی که به کابل سفر می‌کند، شخص رییس‌جمهور با او نشست خبری برگزار می‌کند. وزارت خارجه در موارد زیادی در حاشیه است. وزیر خارجه با آقای عبدالله هم در مورد برخی از مقرری‌ها اختلاف دارد.
عطامحمد نور هم با آن‌که از حامیان آقای عبدالله است، اما با او اختلاف‌های جدی نیز دارد. تا حال وزیر معارف که از نزدیکان والی بلخ است، نتوانسته است به رییس دفترش منظوری بگیرد. شخص آقای عطامحمد نور هم هنوز سرپرست است. شاید آقای نور انتظار داشت که عبدالله برای او در این مورد کاری بکند، اما رییس اجرایی یا نخواست و یا هم نتوانست، کاری بکند. اسماعیل‌خان که از آغاز با رییس اجرایی مشکل داشت، مشکلات این دو سیاستمدار خیلی طولانی است و پس از انتخابات سال ۲۰۱۴ نیز بیشتر شد. عبدالله عبدالله در حکومت وحدت ملی سهم قابل توجه به اسماعیل خان نداد. به‌همین دلیل است که آقای اسماعیل‌خان در شورای حراست از ثبات در کنار عبدرب‌الرسول سیاف می‌نشیند.
این اختلاف‌ها سبب شده است که چهره‌های قدرتمند جمعیت، بدون حضور عبدالله جلسه بگیرند و از حکومت وحدت ملی خیلی ملایم انتقاد کنند. شاید هنوز هم چهره‌های قدرتمند جمعیت انتظار دارند که با دکتر عبدالله به تفاهم برسند و سهم مورد نظرشان را از کیک قدرت به‌دست بیاورند. به‌همین دلیل است که از عبدالله بهصورت جدی و علنی در محضر عام انتقاد نمی‌کنند. اما اگر اختلاف‌ها فروکش نکند، احتمال آن وجود دارد که چهره‌های قدرتمند جمعیت از رییس اجرایی انتقاد علنی کنند.
با آن‌که اصلاح ساختار نظام و ایجاد یک نظام نخست‌وزیری آرزوی بسیاری از سران جمعیت و سیاستمداران حوزه مقاومت ضد طالبان است، اما چهره‌های قدرتمند جمعیت تا حال برای به کرسی‌نشاندن این خواست‌‌شان، تلاش جدی و سازمان‌یافته انجام نداده‌اند. این خود نشان می‌دهد که دریافت سهم، مساله اصلی برای چهره‌های قدرتمند جمعیت است، نه اصلاح ساختار نظام. اگر اصلاح ساختار نظام مساله‌شان می‌بود، بهصورت سازمان‌یافته برای آن تلاش می‌کردند و سازمان‌های دیگر را هم با خود همراه می‌ساختند. مثلاً حزب جنبش جنرال دوستم که حالا در شمال با جمعیت مشت و یخن است، می‌تواند متحد بالقوه جمعیت در مبارزه برای اصلاح ساختار نظام سیاسی افغانستان باشد. اما سران جمعیت و جنبش راه تقابل را در پیش گرفته‌اند.
اگر اصلاحات برای سران جمعیت ارزش سیاسی می‌داشت، تمام توان خود را برای اجرایی‌کردن آن به کار می‌بردند. اما رفتارهای قدرتمندان جمعیت برعکس است. آنان برای پیروزی در رقابت‌های کوچک محلی هزینه‌ی کلان می‌کنند ولی برای اصلاحات در سطح کشور نه. والی بلخ در تقابل با دوستم و در جدال عکس‌ها هوادرانش را به خیابان می‌آورد و دوستم را از موج‌های مردمی هوادارش در کوهدامن و پنجشیر و پکتیا می‌ترساند. اما همین آقای نور و دیگر سران جمعیت، در برابر تأخیر توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک، به صدور یک بیانیه اکتفا می‌کنند و هیچ «موج مردمی» را به خیابان نمی‌آورند تا حکومت را زیر فشار قرار دهد. وزیر خارجه که سرپرست رهبری جمعیت است، حکومت وحدت ملی را به کوتاهی در امر تطبیق مفاد موافقت‌نامه سیاسی به باد انتقاد می‌گیرد، اما خودش حاضر نیست که به‌حوزه‌ی نفوذش حساب پس بدهد. مگر خود او وزیر خارجه نیست؟ اگر هست چرا این موضوع را در کابینه و شورای وزیران مطرح نکرده است؟ اگر مطرح کرده است جواب سران حکومت به او چه بوده و چرا از این حکومت ناکام بیرون نمی‌شود؟ این‌ها نشان می‌دهد که سران قدرتمند جمعیت، بیشتر به فکر منافع کوچک زودگذرشان هستند و اصلاحات برای آنان ارزش سیاسی چندانی ندارد.[٢]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- سکینه امانی، معرفی اعضای شورای رهبری مؤقت جمعیت؛ عبدالله عبدالله، غایب بزرگ، روزنامه‌ی ٨صبح: چهارشنبه ۳ جوزا ۱۳۹۶
[٢]- بیژن، آیا سران جمعیت به اصلاحات می‌اندیشند؟، روزنامه‌ی ٨صبح: دوشنبه ۱۰ جوزا ۱۳۹۵
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ برگرفته از روزنامه‌ی ٨صبح (با اندک تغییرات ویرایشی)
